سیاسی

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر داوود فیرحی، مؤلف کتاب جدید «فقه و سیاست در ایران معاصر»، ذات فقه را از استبداد مبرّا می‌داند و معتقد است: «فقه» دانش احقاق حقوق مردم است و ذاتاً راه را برای آزادی و دموکراسی هموار می‌کند.
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، ناکام ماندن مشروطه داغی است که هنوز هم بر دل بسیاری از متفکران اندیشه سیاسی سنگینی می‌کند. نهضت مشروطه نمونه اعلای گره خوردن مذهب و دموکراسی در آن دوران بود، پیوندی که به زعم برخی متفکران اندیشه سیاسی حاصلش رادیکال شدن روحانیون و روشنفکران در موضع‌گیری نسبت به تجدد و مذهب بود.
حجت‌الاسلام داوود فیرحی که در کسوت روحانیت تحصیلاتش را در اندیشه سیاسی ادامه داد، از جمله افرادی است که فقه سیاسی را در مواجهه با دولت مدرن و دموکراسی مورد مداقه قرار داده و حاصل آن را در کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» گرد آورده است. به بهانه انتشار این کتاب که قرار است جلد دیگری نیز داشته باشد، درباره برداشت‌های وی از نوع مواجهه فقه سنتی و کنونی با دولت و نهادهای مدرن مانند دموکراسی به گفت‌وگو نشستیم.
حجت‌الاسلام فیرحی در این کتاب کوشش کرده است نشان دهد چگونه از درون فقه به عنوان یک دانش سنتی، تئوری‌های جدیدی در حوزه سیاست تولید شد.
وی معتقد است: فقه ذاتا راه را برای آزادی و دموکراسی هموار می‌کند، اما برخی سنتی‌ها نتوانستند در مواجهه با نهادهای مدرن روزآمد باشند. او می‌گوید: «فقه» دانش احقاق حقوق مردم است و ذات آن از استبداد مبرّاست.
نسبت فقه و دولت مدرن سال‌هاست به محل چالش تبدیل شده است
* چه دلایلی سبب شد سراغ تألیف کتابی در باب فقه و سیاست بروید؟
ـ تحلیل نسبت فقه و قانون و همچنین نسبت فقه و دولت مدرن، معضلی است که مدت‌ها و دهه‌هاست گریبان جامعه ما را گرفته؛ این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که تفکیک قوا، احزاب، ساز و کار انتخابات و نهادهای انتخابانی مانند مجلس ذیل نهادهای مدرن به حساب می‌آیند. طی دهه‌های گذشته برخی از روشنفکران و محققان ما به این نتیجه رسیدند که برای توضیح این نسبت بهتر است به درون سنت خودمان برگردیم. یکی از نویسندگان ایرانی مقاله‌ای دارد و حرف مهمی را در آن بیان می‌کند با این مضمون که هر چیز جدید یا قدیمی که رخ می‌دهد، تاریخی را پشت سر خود دارد و ما می‌توانیم با نشان دادن تاریخ شکل‌گیری آن، به تبیین بهتر آن بپردازیم. من نیز در این کتاب کوشش کردم نشان دهم چگونه از درون فقه به عنوان یک دانش سنتی، تئوری‌های جدیدی در حوزه سیاست تولید شد.
این اثر جلد اول است که ابتدا ساختار سیاسی را شرح می‌دهد و سپس بر مشروطه به عنوان نخستین دولت مدرن در ایران متمرکز می‌شود و جلد بعدی نیز تغییرات حکومت‌داری و طبعاً تغییر در فقه حکومتی را تبیین می‌کند. این کتاب تا سال 1320 را مورد توجه قرار می‌دهد و جلد دوم نیز از سال 20 تاکنون را بررسی می‌کند که در حال نگارش است.
فقه مشروطه از سیمای دموکراتیک برخوردار است
* ممکن است در کشوری که فقها جایگاه ممتازی دارند سنت آقازدگی شکل بگیرد. آیا این اشرافیت سیاسی را قبول دارید؟
ـ برای من تئوری‌ها مهم بود نه شکل‌گیری گروهی به نام «آقازاده‌ها» و سلسله مراتب‌ها. ما دو ئتوری بزرگ داریم: یکی فقه مشروطه است که به رغم تنوعاتی که در درون خود دارد، از سیمای دموکراتیکی برخوردار است و در این کتاب سعی کردم اشکالات این تئوری را توضیح دهم. تئوری دوم هم تئوری حکومت اسلامی است که ممکن است محلی برای شکل‌گیری سلسله مراتب باشد.
البته امکان دیگری هم هست اینکه ذهن ایرانی درباره حکومت عوض می‌شود و چگونه تئوری‌های جدید ظاهر می‌شوند؛ در جلد دوم بیشتر سعی کردم این مسئله را مطرح کنم. در جلد نخست درباره تئوری فقه مشروطه کار کردم که دموکراتیک‌تر است و در آن فقیهان نقش سیاسی به معنای حاکمیت ندارند ولی از نقش‌های کنترلی و نظارتی برخوردارند.
اشرافیت سیاسی در دل هر نظامی ممکن است شکل بگیرد
* فارغ از این کتاب، قبول دارید در نظامی که مذهبی‌ها جایگاه ممتاز را داشته باشند، این امکان وجود دارد که اشرافیت سیاسی شکل بگیرد یا مخالف هستید؟
ـ نه به نظر می‌آید سیاست اشرافی، ربطی به تئوری خاصی ندارد، زیرا در هر نظام سیاسی احتمال بروز فساد وجود دارد. فساد یعنی شکل‌گیری کانون‌های انباشت غیرقانونی قدرت، ثروت و نفوذ که این در هر نظامی ممکن است اتفاق بیفتد، همانگونه که در نظام تحت حکومت فقها نیز امکان وقوع دارد.
ذات فقه از استبداد مبرّاست/ «فقه» دانش احقاق حقوق مردم است
* فقه به هر حال احکامی را نیز با خود دارد، به همین دلیل عده‌ای معتقدند فقه مجالی برای تفکر آزاد نمی‌گذارد. می‌توان گفت در چنین شرایطی که فقه می‌خواهد برای ما تعیین تکلیف کند، اصولا تفکر آزاد منتفی است.
ـ این موضوع ربطی به فقه ندارد، زیرا در نظام‌های دیگر نیز فلسفه‌های بسته و باز داریم. فقه نیز مانند فلسفه است همان‌طور که فلسفه‌ای از نوع افلاطونی داریم فلسفه‌ای نیز از نوع فاشیستی یا نژادپرستانه داریم. در حوزه فقه هم به عنوان یک دانش، ممکن است چنین گرایش‌هایی شکل بگیرند و اینها ربطی به ذات فقه یا هر دانش دیگری ندارد.
دانش فقه برخلاف شهرتی که اکنون پیدا کرده است، بیش از آنکه تکالیف بخش عمده آن را تشکیل دهد، به حقوق می‌پردازد و این حقوق عبارتند از: چگونگی اداره حقوق مردم مانند معاملات، ازدواج، وکالت و آزادی‌ها. فقه می‌تواند این حقوق را احقاق کند یا مانع آن شود و این ربطی به خود فقه ندارد، همچنان که استبدادی یا دموکراتیک بودن فلسفه ربطی به خود فلسفه ندارد. اما اینطور نیست که در هر کجا فقه اولویت داشت ما شاهد رشد استبداد یا عدم پویایی تفکر باشیم، هرچند که خلاف این موضوع نیز صادق است.
مشروطه می‌خواست میان دین و دولت دموکراتیک را جمع کند
* شما تلاش کردید اندیشه‌ای میانه را به عنوان راهی میان سنت و تجدد بیابید. با توجه به اینکه در بخشی از کتاب گفتید «ایران جامعه‌ای اقتدارگرا دارد» اصولا در چنین جامعه‌ای، آیا اندیشه میانه می‌تواند شکل بگیرد؟
ـ ببینید من دنبال این نبودم که خودم راهی بیابم، دنبال این بودم نظریه‌ای را توضیح دهم که در ایران به عنوان فقه مشروطه مطرح شده بود. این نظریه از سال 1285 تا 1304 یعنی نزدیک نوزده سال کم و بیش دوام داشت. سعی کردم توضیح دهم که این دستگاه فقهی کوشش می‌کرد جمعی میان دین و تجدد و همچنین دین و دولت دموکراتیک به وجود آورد. چیستی این تئوری و مشکلاتی که با آن مواجه بود موضوع بحث من قرار گرفت.
هنوز نتوانستیم جمعی بین باور به مذهب و باور به آزادی ایجاد کنیم
* مجلس مشروطه نتوانست راه‌حل متعادلی برای چالش دین و تجدد بیابد و بنابراین، هم روشنفکران و هم روحانیون گرایش‌های رادیکال‌تری پیدا کردند. سرانجام یک دوگانگی در این دوره شکل گرفت مبنی بر اینکه دین مساوی با استبداد و آزادی مساوی با کفر است!
ـ این بدان معناست که جامعه ما هرگز نتوانست جمعی بین باور به مذهب و باور به آزادی یا دموکراسی ایجاد کند. بر همین اساس دولت رضاشاه به سمت تجدد و سرکوب مذهب پیش رفت و بدیهی است جامعه‌ای که کاملاً مذهبی است اگر مذهب در آن سرکوب شود بالاخره دیر یا زود واکنش نشان می‌دهد. بنابراین شکست‌های دوره مشروطه سبب شد ما به تناوب نوعی رادیکالیسم سکولار مانند حکومت رضاشاهی یا رادیکالیسم مذهبی مانند فدائیان اسلام را تجربه کنیم.
زمانه حاضر می‌تواند میان سنت و تجدد تعادل برقرار کند
* امکان شکل گرفتن اندیشه میانه بین سنت و تجدد یا همان اسلام و دموکراسی در شرایط فعلی وجود دارد؟
ـ هیچ بعید نیست اندیشه‌ای شکل بگیرد. نظام‌های سیاسی دهه‌های گذشته بسیار اقتدارگرا بودند و دولت‌ها نیز دولت مطلقه بودند، مانند رضاشاه و پهلوی دوم در ایران، آتاتورک در ترکیه، ناصر و ناصریست‌ها تا حسنی مبارک در مصر، صدام در عراق، بن علی و بن صالح در تونس، سوکارنو در اندونزی، ماهاتیر محمد در مالزی و استالین در شوروی.
آن دوران در واقع عصر دولت‌های اقتدارگرا بود و به نظر می‌آید دستگاه‌های فقهی آن دوران نیز به این سمت کشیده شده بودند اما زمانه حاضر در حال عبور از دولت‌های بزرگ اقتدارگرای همه فن حریف است. دولت‌ها به تدریج در حال کوچک شدن و جوامع مدنی رو به گسترش هستند و این امکان وجود دارد که ما به برجسته‌سازی بخش‌های مدنی فقه بازگردیم که بیشتر در پی گسترش جوامع مدنی است.
تمام جوامع اسلامی در حال عبور به سوی دولت‌های پسااقتدارگرا هستند
به نظرم این ظرفیت وجود دارد و تحولات مربوط به انقلاب‌های کشورهای عربی به ویژه مصر نشان می‌دهد که دستگاه‌های فقهی اخوان المسلمین و سلفی‌ها در تلاشند که سنجاق‌هایی را پیدا کنند و دو پارچه اسلام و دموکراسی را به هم بدوزند. طبق مشاهدات تاریخی این اتفاقات پس از اینکه در کشوری رخ دهند به سایر کشورها نیز نفوذ می‌کنند. به ویژه آنکه تمام جوامع اسلامی در حال عبور به سوی دولت‌های پسااقتدارگرا هستند. حال برخی جوامع اسلامی زودتر این گذار را تجربه می‌کنند و برخی دیرتر اما این مسیر در آینده دیده می‌شود. بنابراین دستگاه‌های فقهی نیز ناگزیرند که راه‌حل‌هایی را برای این بحث پیدا کنند.
* به نظر می‌آید برای یافتن ارتباط میان دین و تجدد، اعتقاد دارید که بخشی از حقیقت نزد فقهاست و بخشی از آن نزد معتقدان به دموکراسی. آیا این نگاه نسبی‌گرایانه نیست؟
ـ من چنین نگاهی ندارم. در ادبیات فقهی‌ دو مفهوم حق و حکم را داریم که به تدریج مفهوم حکم یا تکلیف بیشتر برجسته شد و آن مفهوم حق در سایه آن قرار گرفت، در حالی که فقه، دانش تعادل میان حقوق و احکام است؛ یعنی وظیفه فقه این است که از حقوق شهروندان دفاع کند. من سعی کردم این بخش از فقه را که پس از مشروطه نسبتا نادیده گرفته شده یا به اقتضای دولت‌های اقتدارگرا به حاشیه رانده شده بود، دوباره یادآوری کنم.
بنابراین مسئله نسبیت نیست و اینکه نصف حق نزد فقهاست و نصف دیگر آن نزد دموکراسی، بلکه مسئله اینجاست که انسان مسلمان انسانی است که هم احکامی دارد مانند نماز و روزه و واجبات و هم حقوقی دارد مانند زندگی کردن، آزادی، معاملات و شهروندی. هر دو باید تنظیم شوند و من به دنبال برجسته کردن این تعادل بودم یعنی برجسته کردن فقه حق و ایجاد نوعی تعادل.
مسئله اصلا این نیست که بخشی از حقیقت نزد فقهاست و بخش دیگر آن نزد دموکراسی، بلکه حقیقت برای مسلمان، ترکیبی از حکم و حق است و گاهی پیش آمده که یکی از اینها در حاشیه قرار گیرد که سبب ایجاد عدم تعادل در ذهن انسان مسلمان می‌شود. این عدم تعادل فرد را رنج می‌دهد و وی را به نیهیلیسم یا پرخاش می‌کشاند، همانطور که مصداق این موضوع را در مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز شاهد بوده‌ایم. در واقع حقیقت از قدیم دو قسمت است که بخشی حق است و بخشی حکم.
مردم ایران در دوره‌های طولانی پذیرای اقتدارگرایی بودند
* شما مطرح کردید که نوسانات سیاسی مرجعیت دینی را متأثر کرده است؛ اگر این مسئله را قبول کنیم پس مرجعیت نسبت به سیاست نقشی منفعل و پسین دارد...
ـ مرجعیت منفعل و پسین نیست، در واقع نهادی است که به تناسب فضاهای متفاوت، آرایش متفاوتی به خود می‌گیرد و همواره در طول تاریخ این‌گونه بوده است. البته این تغییر رویکرد تنها به مرجعیت اختصاص ندارد، اصلا تصور ما از دولت نیز ممکن است عوض شود. در یک دوره‌ای گفته می‌شود که برای داشتن یک دولت قوی باید دولت مقتدر داشته باشیم. گاهی هم ذهن‌ها به این سو می‌رود که دولت کوچک می‌تواند قوی‌تر باشد.
برای مثال در دوره رضاخان می‌گفتند اگر دو نانوای نان سنگکی را داخل تنور بیندازند و بسوزانند، دیگر هیچ نانوایی جرأت ندارد نان بد تحویل مردم بدهد و هنوز هم گه‌گاه در صف نانوایی‌ها می‌شنویم که چنین تفکری در میان عامه مردم وجود دارد! در واقع ایرانی‌ها احساس می‌کنند دولتی که می‌خواهد نظم ایجاد کند باید حاکم قوی داشته باشد. برخی دوره‌ها نیز دیدگاهی کاملاً متفاوت حاکم می‌شود با این رویکرد که دولت قوی دولتی است که کوچک و دموکراتیک باشد نه اینکه دولتی باشد که در پی قانع یا به هر صورت ساکت کردن مردم است.
محیط، سلیقه‌ها و شیوه تربیت بر گرایش ذهن یک ملت اثر می‌گذارد
* با توجه به صحبت‌هایی که شد، شما سلیقه مردم ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا روحیه‌ای اقتدارپذیر دارند و خواهان اقتدارگرایی هستند؟
ـ من احساس می‌کنم وجود یک روحیه دائمی در یک ملت ممکن نیست. انسان‌ها ذائقه‌شان در طول زمان تغییر می‌کند. ایرانی‌هایی که در دوره اقتداری زندگی کرده‌اند با اقتدار انس گرفته‌اند و آنهایی که در فضاهای غیراقتداری زندگی می‌کنند نیز روحیه‌ای دموکراتیک دارند. اینطور نیست که سلیقه دائمی ایرانیان اقتدارپذیر باشد اما ایرانیان به طور کلی چون بیشتر در فضاهای اقتداری زندگی کرده‌اند شاید یاد نگرفته‌اند که در فضاهای دموکراتیک نیز می‌توان درست زندگی کرد.
همیشه تصور ایرانیان این بود که یک سوار مقتدر با کلاه و شمشیر خواهد آمد تا آدم‌ها را درست کند. این یک تئوری دائمی نیست، بلکه تربیت است و تربیت نیز معنایش این است که انسان‌ها با قرار گرفتن در یک محیط به آن محیط عادت می‌کنند، مثلا کسی که عادت دارد مدام کفش‌هایش را واکس بزند بعد از مدتی اگر این کار را نکند نوعی فقدان را احساس خواهد کرد. با تکرارهای قاعده‌مند، انسان‌ها کم کم به آن عادت می‌کنند و این عادت با تغییر شرایط عوض می‌شود.
یادم هست چندی قبل که به ژاپن سفر کرده بودم از یکی از اساتید آنها پرسیدم: «ژاپنی‌ها از چه زمانی به این اندازه منظم و دقیق شده‌اند؟» و آن استاد در پاسخی مختصر گفت: از انقلاب مِیجی (در نیمه دوم قرن نوزدهم) تاکنون.
یعنی ذهن هم منظم شدنی است و اینطور نیست که خلقت از پیش تعیین شده‌ای داشته باشد. محیط، سلیقه‌ها و تربیت بر گرایش ذهن یک ملت اثر می‌گذارد. بارها دیده‌ایم که فرزند یک خانواده اقتدارگرا، روحیه اقتدارگرایانه دارد و بالعکس.
فقه سنتی در موضوع‌شناسی مفاهیم تجدد دچار مشکل بود
* شما درباره شکست مشروطه دو دلیل عمده را ذکر کردید که یکی از آنها فقه سنتی بوده است. آیا تغییر روش فقه سنتی می‌تواند این فقه را تعدیل کند؟
ـ وقتی می‌خواهیم هر چیز جدیدی را بفهمیم، چاره‌ای نداریم که آن را به واژگانی که از قبل داریم، ترجمه کنیم. وقتی مسایل جدید مانند نمایندگی یا مجلس مطرح شدند، ادبیات فقهی گذشته ما با این واژه‌ها آشنا نبود. با واژه وکالت و ولایت آشنا بود اما با نمایندگی نه بنابراین مشخص نبود که نماینده مجلس را باید «وکیل مردم» ترجمه کند یا «ولی مردم». این بحث تا مدت‌ها لاینحل باقی ماند.
همچنین فقه سنتی در برخی دیگر از موضوع‌شناسی‌ها نیز دچار مشکل می‌شد مانند بحث انتخابات. مرحوم شهید مدرس بسیار آدم باهوشی بود اما او درگیر این موضوع شده بود که رأی دادن زنان در انتخابات مجلس چه ارتباطی می‌تواند با زندگی زناشویی او داشته باشد و در توضیح آن دچار مشکل شده بود، این در حالی است که در فقه اسلامی یک خانم می‌تواند تجارت کند یا تجارتش را به وکیلش بسپارد، مضاف بر اینکه در برابر همسرش نیز وظایفی دارد و نباید خانه را بدون هماهنگی با همسر ترک کند. حال رأی دادن برای اداره کشور شبیه معامله است یا شبیه سفر رفتن یک خانم بدون اجازه همسر؟ مرحوم مدرس بحث را کشیده بود به این سمت که چون خانم‌ها تحت تکفل مرد هستند نمی‌توانند بدون اجازه آنها اقدامی کنند و بنابراین نمی‌توانند رأی دهند. در حالی که از مسلمات فقه ماست که خانم‌ها می‌توانند وکیل بگیرند و تجارت کنند. پس چطور یک زن می‌تواند برای تجارت وکیل بگیرد اما برای اداره شهرش نمی‌تواند وکیل بگیرد؟!
یکی از دلایل شکست مشروطه، تعلل فقه سنتی و مشروطه‌خواهان بود
در دوره مشروطه بحث‌های جدیدی مطرح شدند که حکم فقهی آنها روشن نبود و بسیاری از مسایل نیز قابل ترجمه دقیق به فقه نبودند. این بحث‌ها سرعت تصمیمات سیاسی را کند کرد، برای مثال اگر فقهای ما درمی‌یافتند که اگر درباره سربازگیری به موقع تصمیم‌گیری نشود باید در برابر هجوم رضاشاه بی‌سلاح ماند.
رضاشاه با هزار و اندی سرباز علیه مشروطه کودتا کرد در حالی که شهر پر از مشروطه‌خواهان بود و این تعداد نتوانستند با تعداد اندک سربازان مقابله کنند، زیرا نتوانستند به موقع تصمیم درست مشترکی بگیرند. بخشی از این مشکلات مربوط به کاستی‌های فقه سنتی ماست؛ فقها نمی‌توانستند بحث‌های جدید را در حوزه قانون‌گذاری و سیاست ترجمه کنند و این امر روند مشروطه را کند می‌کرد.
زمان رضاشاه قانون مدنی مناسبی نداشتیم
ما شاهدیم که جنبش مشروطه برای اصلاح دادگستری‌ها شکل گرفته بود، اما سرانجام نتوانست قانون مربوط به دادگاه‌ها را تنظیم و قانون دادگستری را به سامان کند. حتی در زمان رضاشاه نیز ما قانون مدنی خوبی نداشتیم فقط چون جامعه بی‌قانون بود، «داور» وزیر دادگستری رضاشاه تک‌ماده‌ای را به مجلس ارایه داده بود که تا زمانی که مجلس قانونی را تصویب کند، بخشنامه‌های دادگستری به عنوان قانون اجرا شود.
یعنی اختلاف روشنفکران و فقها و عدم تنظیم درست مفاهیم و مقررات سبب شد تصویب این قانون مدام به تأخیر بیفتد و وقتی یک تئوری یا نظام سیاسی نتواند مشکلات جامعه را حل کند، مردم تا مدتی آن را تحمل می‌کنند، سپس از آن عبور می‌کنند و این خصلت جامعه است.
فقه ما در برابر دموکراسی با دوگانگی مواجه است
* آیا فقه امروز هم با این دوگانگی‌ها مواجه است؟
ـ بله، البته فقه سیاسی ما از دهه بیست به بعد به سمت فقه حکومت اسلامی متمایل شده، یعنی به جای وکالت و نمایندگی مجلس، مفهوم ولایت قوت گرفته است. الان هنوز هم این اختلاف‌نظر وجود دارد که نماینده مجلس بالاخره بازوی تقنینی حاکم است و نقش ولایتی دارد یا وکیل شهروندان؟ به همین دلیل گروهی از فعالان سیاسی ما معتقدند چون مجلس، نماینده مردم است بنابراین شورای نگهبان حق شرط‌گذاری و احراز صلاحیت ندارد و مردم هر که را خواستند می‌توانند انتخاب کنند ولی گروهی نیز معتقدند برای نماز جماعت هم باید عدالت امام جماعت را احراز کنیم. بنابراین صلاحیت کاندیدای‌های مجلس نیز که کار ولایتی انجام می‌دهند باید پیش از کاندید شدن تأیید شود.
ما هنوز هم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری این اختلافات را داریم و این نشان می‌دهد که جامعه درباره اینکه رییس‌جمهور مقام ولایتی دارد یا وکالتی،‌به اجماع نرسیده است و این موضوع برای مجلس نیز صدق می‌کند. بخشی از اختلاف‌نظرها به دلیل ابهام در فقه است که این ابهام در دوره مشروطه وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.
مفهوم دموکراسی در ذات فقه وجود دارد
* نسبت سنت و تجدد باید چگونه باشد؟ انگار شما می‌خواهید این معنا را القا کنید که این دو باید همدیگر را تحمل کنند . . .
ـ مسئله ما باید نیست، مسئله این است که آیا در فقه ما حقوقی برای انسان شهروند تعریف شده است یا خیر؟ و اگر شهروند چنین حقوقی دارد، با چه مکانیزمی می‌تواند حقوقش را اعمال کند؟ حال چه بخواهیم و چه نخواهیم این بحث خودبه‌خود وارد حوزه دموکراسی می‌شود. وقتی شما تنهائید در اینکه چه وقت بخوابید، بیدار شوید و غذا بخورید آزادید ولی اگر دو نفر شدید مجبور می‌شوید با یکدیگر گفت‌وگو کنید تا به توافق برسید که چه موقع این کارها را انجام دهید. بنابراین بحث‌هایی مانند گفت‌وگو و قانون‌گذاری و مکانیزم قانون‌گذاری در چنین شرایطی مطرح می‌شود.
وقتی گفته می‌شود انسان مسلمان حقوقی دارد و فقه باید از حقوق او حراست کند، حقوق جمعی با نهادهایی مواجه است که امروزه آن را دموکراسی می‌نامند. بنابراین فقه خودبه‌خود با دموکراسی مواجه می‌شود و این‌گونه نیست که تصور کنیم فقه با یک مفهوم غربی مواجه شده است.
مثلاً یک خانواده هشت نفری دو راه بیشتر ندارد یا تنها با تکلیف کردن پدر و مادر اداره می‌شود یا اینکه همه حق دارند که تصمیم بگیرند بنابراین باید گفت‌وگو صورت گیرد تا نیازهای طرفین مشخص شود. همین امر را را در آپارتمان، شهر و کشور در نظر بگیرید خودبه‌خود پای دموکراسی به میان می‌آید. اینها ربطی به غرب ندارد. همین‌که پای حق به میان می‌آید مسئله تصمیم‌گیری و اکثریت نیز مطرح می‌شود.
مسئله این است که اگر بپذیریم انسان مسلمان حقی دارد و این حق در حوزه عمومی توسط خودش یا نمایندگانش قابل پیگیری است، این نهادها ساخته می‌شوند و باید ببنییم این نهادها را چطور توانستیم بسازیم و چطور نتوانستیم. این تمام مقصود من بود نه اینکه فقه یک چیزی است و دموکراسی یک چیز دیگر، حال ببینیم که آیا با هم آشتی می‌کنند یا نه!
در شرایط انضمامی برای مسلمانی که در شهری مانند تهران زندگی می‌کند حقی دارد و هم تکلیفی. همین‌که تصمیم‌گیری در یک فضای جمعی آغاز می‌شود نهادهای دموکراتیک به طور اتوماتیک ظاهر می‌شوند و اینطور نیست که فقه و دموکراسی دو چیز باشند.
قوت گرفتن فقه در جامعه باعث رخوت تفکر نمی‌شود
* قبول اگر در جامعه‌ای، یک فقه پیچیده و قدرتمند شکل بگیرد، تفکر در آن جامعه دچار رخوت می‌شود؟ کما اینکه در عربستان کنونی نیز تا اندازه‌ای شاهد این امر هستیم...
ـ نه اصلاً اینگونه نیست. ببینید فقه قدرتمند مانند حضور حقوقدانان قوی در یک جامعه است. چون فقه کار حقوق را انجام می‌دهد. الان ما در کشورهای عربی واژه حقوقدانان را نداریم و همان واژه فقیه برای آن استفاده می‌شود. یعنی اصلا در ادبیات عرب واژه فقیه یعنی حقوقدان، حقوقدانی که به شریعت و احکام نیز آشناست.
فقه به اصالت آزادی پایبند است و برای تحقق آن تلاش می‌کند
اگر در یک جامعه فقیهان قوی حضور داشته باشند، می‌توانند جامعه را بیشتر منظم کنند زیرا حقوق مردم را بهتر می‌توانند تنظیم کنند نه اینکه آن را محدود نمایند. هر جا محدودیتی پیدا می‌شود نشان از ضعف است نه نشان از قدرت فقیهان. از قضا جاهایی که فقه ضعیف می‌شود فضا برای استبداد مهیاست. فقه دو شاخه بیشتر ندارد: حکم است و حق. جالب این است که تعداد احکام محدودند اما حقوق بی‌شمارند تنها نباید مخالف شریعت باشند. حقوق بسیار وسیع‌تر است معمولا حرا‌م‌ها را شمرده‌اند تا حلال‌ها آزاد شوند.
استبداد ربطی به دین ندارد/ در عربستان شاه حاکم است نه فقیه
فقه به اصالت آزادی و مباح بودن زندگی معتقد است. هرکجا می‌بینیم محدودیتی هست اولین مظلوم در آنجا فقه و حقوق است. در عربستان نیز چنین است، نمی‌توانیم بگوییم در عربستان فقها حاکمند، اگر آنان حاکم بودند که وضعشان اینگونه نبود. در عربستان شاه حاکم است و اراده خود را با توجیه فرمانبردارانش اعمال می‌کند.
اگر مردم حقوقشان را بدانند چه کسی می‌تواند حق آنان را ضایع کند؟ جایی که به مردم بقبولانند که شما حقی ندارید در آنجا استبداد شکل گرفته و این تجربه دیده شده است. بنابراین استبداد، دینی و غیردینی ندارد و هرکجا که وارد شده ویرانگر بوده است، چون ذهن‌ها را می‌بندد و این ربطی به مذهب ندارد.
فقه نخستین قربانی استبداد است
تمدن اسلامی در دوره‌ای کاملاً اسلامی بود و هم رشد داشت اما الان نه کاملاً اسلامی است و نه در دنیا چندان شناخته شده است. دوره‌های میانه اسلام کجا و الان کجا؟ پس قطعاً در آن دوران اسلامی‌تر بودیم، در عین حال که آزادی و رشد داشت و قدرت جهانی نیز محسوب می‌شد. معمولا مشکل جایی پیدا می‌شود که به جای فقه، ایدئولوژی‌های فقهی رشد پیدا می‌کنند. یعنی ایدئولوژی است که اجازه نمی‌دهد نظر دیگری پذیرفته شود. اساس فقه آزادی استنباط است تا دیگران بتوانند از میان برداشت‌های مختلف انتخاب کنند. اتفاقا هر جا استبداد پیدا می‌شود فقه نخستین قربانی است.
گفت‌وگو: مهرناز مهاجری

خوانده شده 2093 بار آخرین اصلاح در تاریخ پنج شنبه, 29 مرداد 1394 05:33
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا