شخصیت ها

سید علی میرموسوی

محمد حسين ناييني(۱۲۳۹-۱۳۱۵ش) از اندك انديشمنداني است كه با كوششي كم نظير راه تامل نظري در مباني دولت دموكراتيك مدرن در چارچوب اجتهاد شيعي را گشود و تحولي شگرف در فقه سياسي شيعه پديد آورد. اهميت وي افزون بر استبداد ستیزی بيشتر به اعتبار پیوندی است كه میان مفاهیم و آموزه های سنتی انديشه شيعي و مفاهیم جدید برقرار کرد و در پرتو آن بنياني مشروع براي اقتدار مدني فراهم ساخت. موفقيت نسبي او در اين پروژه رهين واكاوي سنت انديشه سياسي شيعه و باز انديشي عقلاني و انتقادي آن در راستاي يافتن راهي براي نجات ايران از «روزگار سياه » و برون رفت از سير قهقرايي و رهايي از استبداد سياسي و ديني بود؛ استبدادي كه به تعبير وي «مفت خواران معمم و كلاهي» از آن پشتيباني مي كنند.
هر چند او در وضعیت زوال اندیشه فلسفی و شرايط امتناع تفکر عقلی به اندیشیدن در باره مشروطیت پرداخت، ولی میراث اصولیان شیعه که نزدیک دو سده از انباشت آن می گذشت، امکان بهره گیری از عقل در دریافت و استنباط احکام دینی را برای او فراهم کرده بود. شاگردی وی در مکتب آخوند خراسانی و عضویت در حلقه فکری او نه تنها توان عقلی او را شکوفا کرد، بلکه نگرش او به جامعه و سیاست را دگرگون ساخت. در پرتو این تحول او با اجتهاد در مبانی و اصول توانست سهم عقل و بناء عقلاء را در استنباط فروع تقویت کند و در راه عقلانی سازی اجتهاد گام بردارد. افزون بر این، با درک انحطاطی که در سایه استبداد گریبان گیر تمدن اسلامی شده بود، شیوه سلبی سَلَف در برخورد با سیاست را کنار نهاد و سنت اندیشه سیاسی قدما را مورد تامل انتقادی قرار داد. بر این اساس او در تنبیه الامه بسیار به عقل و بناء عقلا استناد جسته و مبانی مشروطیت و حکومت قانون را نخست بر مبنای این دو دلیل توجیه کرده است.
عبدالهادي حايري در بررسي زندگي سياسي ناييني سه مرحله را از هم جدا كرده است : نخست دوران استبداد ستيزي كه وي با قلم و قدم با مشروطه خواهان ايراني همكاري مي كرد، ولي رويدادهاي ناگوار پس از مشروطه سبب شد تا وي براي مدتي از فعاليت هاي سياسي كناره جويد. در مرحله دوم ناييني به عنوان يكي از رهبران ملي عراق براي ضد حكومت تحت الحمايگي انگليس و بپا خاست و براي استقلال عراق كوشيد، ولي اين اقدام نيز به بي خانماني و تبعيد وي از عراق انجاميد. در آخرين مرحله دشواري ها و نافرجامي فعاليت سياست او را به اين نتيجه رساند تا عطاي آن را به لقايش ببخشد و خود را وقف فعاليت علمي كند(1).
انديشه سياسي ناييني بيشتر در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» بازتاب يافته است. اين كتاب مهمترين و ارزشمند ترين اثر سياسي او است كه در سن ۴۸ سالگي و در مرحله نخست از زندگي سياسي اش نگاشته شده است. به توپ بستن مجلس به فرمان محمد علي شاه و استبداد صغير، كه پشتيباني گروهي از علماي ديني همچون شيخ فضل الله نوري را به همراه داشت، واكنش شديد مجتهدان مشروطه خواه نجف را به ويژه آخوند خراساني را در پي داشت. نگراني آنان بيشتر از اين بود كه گناه استبداد به پاي دين نوشته شود، از اين رو براي سلب اين اتهام به نگارش رساله هايي در دفاع از مشروطيت پرداختند.(2) ناييني نيز به عنوان برجسته ترين شاگرد آخوند خراساني همچنان كه در مقدمه كتاب بيان مي كند «سكوت از چنين زندقه و الحاد و لعب به دين مبين و عدم انتصار شريعت در دفع اين ضيم و ظلم بين» را كمك بر ظلم و ناروا مي دانست. بر اين اساس برخود لازم ديد كه « مخالفت خود را با اين زندقه و الحاد را با ضرورت دين آشكار سازد»(3).
ناييني بحث خود را با تحليل عقلي مفاهيم آغاز مي كند و در اين راستا نخست به بررسي مفهوم حكومت مي پردازد. او پس از استدلال عقلي بر ضرورت حکومت، با تقسيم بندي آن به دو نوع تملكيه(استبدادي)وولايتيه(مشروطه) نشان مي دهد كه به شيوه انديشمندان جديد غرب به چگونگي حكومت مي انديشد و برخلاف سنت انديشه سياسي اسلامي شخص حاكم براي او اصالت ندارد. از نظر وي اين تقسيم بندي فرازماني و جهانشمول است و بين عصر حضور و غيبت معصوم تفاوتي وجود ندارد. در نوع نخست حكومت به مملكت و مردم همچون دارايي شخصي مي نگرد و دلبخواهانه هر گونه تصرف و اقدامي را روا بداند، انجام مي دهد و در برابر هيچكس خود را پاسخگو نمي داند، از اين رو قلمرو اقتدار آن هيچ گونه محدوديتي ندارد. در نوع دوم مردم صاحبان و مالكان اصلي حاكميت قلمداد مي شوند و حكومت ولايت و امانتي است كه براي انجام وظايف به حاكمان سپرده مي شود، از اين رو قلمرو اقتدار آن محدود به انجام وظايف و در برابر مردم نيز پاسخگو است.(4)
نگارنده در جاي ديگر اشاره كرده است كه تلقي ولايت و حكومت از مقوله امانت يكي از برجسته ترين نشانه هاي نوآييني انديشه ناييني و پيوند آن با انديشمنداني همچون لاك است. جان لاك در رساله «درباره حكومت» تصريح مي كند كه قدرت قانون گذاري «فقط امانتي است كه براي رسيدن به برخي اهداف در اختيارقانون گذار قرار گرفته است»(5). ناييني نيز ماهيت ولايت سياسي و حكومت را از همين سنخ دانسته و مي گويد:« ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت، و[بلكه] امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت كه قواي نوع است در اين مصارف نه در شهوات خود»(6). تبار اين برداشت را البته مي توان در نامه علي(ع) به يكي از گارگزارانش يافت كه در آن حضرت مناصب سياسي را نه طعمه اي براي زمامداران بلكه همچون امانتي بر گردن ايشان معرفي كرده¬اند.(7) بر اين اساس نايينی ولايت سياسی را از قبيل ولايت در باب وقف قلمداد می کند . هم چنانکه درباب وقف، ولی موقوفه در حکم امانت دار و موظف به تامين منافع کسانی است که وقف برای آنان صورت گرفته است، در باب حکومت نيز اولياء حکومت امانت دارند.
تلقي حكومت از مقوله امانت با تقدس زدايي از سياست و اعتقاد به ضرورت مهار قدرت سياسي همراه است. نخستين پيامد اين برداشت تقدس زدايی از سياست و اعتقاد به فسادپذيريِ قدرت سياسي است زيرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از اين رو همواره نسبت به حکومت و حاکمان دغدغه عدم تجاوز به امانت وجود دارد و انديشيدن سازوکاری برای مراقبت و محاسبه و جلوگيری از تعدی و تجاوز ضرورت مي يابد. لاک بر اين اساس تاکيد می کند که حکومت ها همواره در معرض تمرد و سرکشی اند و برای جلوگيری از تمرد حکومت حق مقاومت و انقلاب را برای مردم به رسميت می شناسد. نايينی نيز وجوب شرعی تغيير نظام مطلقه به نظام مشروطه را برهمين مبنا استوار ساخته است. از نظر او حکومت مطلقه حق خدا و امام معصوم و مردم را به طور يکجا غصب می¬کند در حالی که حکومت محدود و مشروط دست کم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردی که از سوی امام دارای اجازه است مشکل غصب حق امام نيز قابل حل و لباس مشروعيت بر تن می کند.
مهار قدرت و جلوگيري از تعدي و تفريط در امانت از دو راه امكان پذير است: نخست از راه دروني كه در پرتو وجود حاكم معصوم تحقق مي يابد . دوم مهار بيروني كه از راه قانون اساسي و تشكيل مجلسي از نمايندگان منتخب مردم عملي مي شود. در اين جا نوآوري ناييني در تفسير عصمت بسيار قابل توجه است، زيرا او عصمت را به عنوان ابزاري براي مهار و محدوديت قدرت سياسي تعريف مي كند. از ديدگاه وي در نبود معصوم راهي جز مهار بيروني قدرت وجود ندارد ، زيرا نه تنها فرمانروايي دادگر كه پاي از گليم خود فراتر نگذارد ناياب تر از سيمرغ و كبريت احمر است، حتي با فرض وجود آن مشاركت و برابري سياسي مردم از باب حق نيست بلكه از باب تفضل و بنابر اين ناپايدار است(8). بنابر اين قانون اساسي و مجلس نمايندگان سازو كاري گريز ناپذير براي محدود سازي قدرت سياسي و نظارت بر آن است. تضمين اين نظارت نيز در گرو حاكميت مردم و پاسخگويي در برابر آنان است ، از اين رو نمايندگان نيز بايد «تحت مراقبه ومسئول آحاد ملت باشند»(9).
حاكميت ملت و مشروطيت بر بنيان دو ارزش بنيادين آزادي و برابري سياسي استوار است. آزادي؛ رهايي از بندگي و اسارت حكومت و برابري؛ مشاركت در قدرت و يكسان بودن «با همديگر و باشخص سلطان در جميع امور نوعي (عمومي) مملكت» است. اين سخنان براي خواننده آشنا با كتاب قرارداد اجتماعي ياد آور انديشه روسو است، زيرا او نيز چنين مي نويسد: « اگر در جستجوي عوامل خير و صلاح بشر باشيم، كه هدف هر نظام قانون گذاري است، مي بينيم به دو موضوع محدود مي شود: آزادي و برابري. آزادي اگر نباشد، بخشي از نيروي جامعه به دليل وابستگي اختصاصي، از آن سلب مي شود؛ برابري فقط با بودن آزادي مي تواند وجود داشته باشد.»(10) از نظر ناييني نظام سياسي صدر اسلام بر اين دو اصل مبتني و پيشرفت شگفت انگيز تمدن اسلامي در آن عصر نيز مرهون شناسايي آنها بود.
ناييني با تفسيري سياسي از توحيد كوشش مي كند تا آزادي را بر مبناي آياتي از قران و روايات توجيه كند. از ديدگاه وي رسالت موسي آزاد سازي بني اسراييل از بندگي فرعون بود. پيامبر اسلام نيز پيشاپيش بني اميه را از اين جهت سرزنش كرد كه اموال عمومي را تصاحب و مردم را به همچون گوسفندان به بندگي مي گيرند. علي (ع) نيز در خطبه قاصعه ناگوارترين جنبه زندگي بني اسراييل را «عبوديت مقهورين و ربوبيت قاهرين» مي دانست. سيد الشهدا نيز براي سرباز زدن از همين عبوديت و حفظ حريت خود و توحيد پروردگارش تمام هستي خود را فدا كرد. افزون بر اين در قرآن به روحانيت سالاري به عنوان يكي از ويژگي هاي ناپسند يهود و مسيحيت اشاره شده است. از اين رو به بندگي كشاندن و استعباد انسان ها و سلب آزادي آنان چه به زور و غلبه و چه به نيرنگ و خدعه جايز نيست و اين خود نشان دهنده درستي تقسيم استبداد به سياسي و ديني و هماهنگي آنها است. بنابر اين تن دادن به حكومت استبدادي در هر دو قسم نه تنها ظلم به خويشتن بلكه «از مراتب شرك به ذات احديت است.»(11)
ناييني سپس به استدلال درباره برابري مي پردازد و دلايل «مساوات تمام افراد ملت با شخص والي را در جميع حقوق و احكام» بيان مي كند. در اين راستا وی بيشتر به سيره پيامبر(ص) و علي(ع) استناد مي جوید و مساوات در حقوق و احکام و مجازات ها را در عمل و رفتار آنان با نزدیکان و خویشاوندان خود را نشانه شناسایی این حق در اسلامی می داند. از دیدگاه وی مخالفان به ویژه کسانی که در شعبه استبداد دینی فعالیت دارند، برای ناسازگار نشان دادن این دو اصل با اسلام به تحریف آنها اقدام می¬کنند.آنان آزادی را به بی بندو باری و امکان فعالیت های دین ستیزا نه معرفی می کنند و برابری را به یکسان بودن تکالیف شرعي معنا مي كنند. حال آن كه اين دو مفهوم داراي معناي سياسي اند و چنين برداشتي از آن ها درست نيست.
در مرحله بعد، پس از روشن شدن مبادي تصوري و چارچوب مفهومي، ناييني به شيوه فقهي به بررسي دلايل وجوب مشروطيت و نيز وجوب اقدام براي دگرگوني حكومت مطلقه به آن مي پردازد. در اين راستا او كوشش مي كند از همه دلايل معتبر شرعي ؛ يعني قرآن، روايات، عقل، سيره براي اثبات اين دو وجوب بهره ببرد. با وجود اين تمسك به بناء عقلاء و استدلال عقلي بر پايه مقدمه واجب برجسته تر به نظر مي رسد. افزون بر اين وي به دلايلي همچون امر به معروف و نهي از منكر، ادله وجوب شوري، ادله باب وقف، ادله مالكيت و حفظ نظام نيز براي تقويت ادعاي خود استناد مي كند. نوآوري قابل توجه ناييني در اين جا اين است كه او همه مباني كلامي و فقهي كه ممكن است مستندي براي حكومت مطلقه و خداسالارانه باشد را در راستاي اثبات مشروطيت بازانديشي و تفسير دموكراتيك از آن ارائه مي¬كند. به عنوان نمونه او اعتقاد شيعه به نصب امام از سوي خداوند را نشانه ضرورت محدود بودن قدرت سياسي مي داند، زيرا با توجه به اين كه ماهيت حكومت امانت داري و حفظ است، تعيين حاكم از سوي خداوند براي انجام اين وظيفه اطمينان بخش تر است. او همچنين با واكنش انتقادي نسبت به ديدگاه كساني كه به ولايت فقيه براي نفي حكومت قانون و مشاركت مردم استناد مي كنند، كوشش مي كند تا تفسيري سازگار با حاكميت قانون و ملت از آن ارائه كند.
ناييني افزون بر استدلال بر وجوب محدود سازي قدرت سياسي ، در بخشي ديگر به نقد دلايل مخالفان و پاسخ به شبهات آنان مي پردازد. او اين شبهات را بيشتر مغالطه هاي غير علمي و نادرستي مي داند كه با اغراض ناصحيح و انگيزه بدبين سازي عوام و توده نسبت مشروطيت و حكومت قانون صورت گرفته است، با وجود اين او يكايك آنها را بررسي و پاسخ مي دهد. به عنوان نمونه او ايراد بدعت بودن حكومت قانون و ناسازگاري قانون با شريعت كه به نظرش به زبان علمي بيان شده را چنين پاسخ مي دهد: بدعت به این معناست که چیزی را که در دین نیامده در دین داخل کرد و به عنوان حکمی دینی آن را الزامی دانست. از این رو نظامات و ترتیباتی که انسانها بدون این که به آن جنبه دینی دهند در بین خود معمول می دارند را نمی توان بدعت قلمداد کرد . قانون¬گذاری در واقع نوعی انتظام بخشی به زندگی در قلمرویی است که خداوند اختیار آن را به انسان واگذار کرده است. بنابر این الزامی بودن و بایستگی این نظم و ترتیب را نمی¬توان به عنوان بدعت ناروا دانست(12)
ديدگاه ناييني در مورد سازگاري قانون با شريعت با برداشت او در مورد رابطه دين و سياست پيوند دارد؛ برداشتي كه مي توان آن را يكي از جنبه هاي نو آييني انديشه او دانست. او «مجموع وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت» را دو قسمت مي كند. قسم اول «منصوصاتى است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهره مضبوط است.»تغيير و اختلاف مقتضيات زمان ومكان در اين قسم هيچ گونه تأثيرى ندارد.قسم دوم امور «غير منصوصى است كه وظيفه عملى آن به واسطه عدم اندراج تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص» معين نشده « و به نظر و ترجيح ولى نوعى موكول است.»اين قسم تابع مصالح و مقتضيات زمانى و مكانى بوده و با اختلاف آن ها تغيير مى پذيرد(13). « چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم » است، و «حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان» و بازداشتن آن ها از سستى و يا زياده روى منوط به «تدوين آن ها به طور قانونى» است، «همين وجه متعين» مى باشد. بر اين اساس وي قلمرو انتظارات از دين در ارتباط با مسايل سياسي را بسيار محدود و آن را بيشتر در حوزه عقل عرفي قرار مي دهد.
بر اساس آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت كه ناييني مجتهدي نوآيين بود كه توانست با بهره گيري از ظرفيت هاي عقلي مكنون در اجتهاد شيعه براي تثبيت حكومت قانون در ايران راهي جديد بگشايد. رويكرد فقهي ناييني به موضوعات و مسايل مطرح شده در عصر مشروطه كه او آن را عصر يقظه و بيداري خوانده است، ظرفيت پذيرش و توجيه بسياري از مفاهيم دولت مدرن همچون حاكميت ملت، قانون سالاري، تفكيك قوا، ماليات، شهروندي را داشت. هر چند اين رويكرد با نارسايي ها نيز مواجه هست كه در جاي خود به تفصيل بيشتر بررسي شده است(14). فقه سياسي توان چنداني براي نظريه پردازي در باره دولت ندارد و چنين انتظاري از آن نمي¬توان داشت ، ولي در پرتو يك نظريه عقلي در باره دولت ، امكان نو شدن و شكوفايي فقه سياسي وجود دارد. موفقيت نسبي ناييني در اين وادي نيز به دليل شناسايي محدوديت هاي قلمرو فقه و بهره گيري مناسب از عقل بود.

یادداشت ها:
1. عبدالهادي حايري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران:‌اميركبير،۱۳۶۰،‌صص ۱۹۴- ۱۹۶
2. بنگريد : غلامحسين زرگري نژاد، رسايل مشروطيت، تهران: كوير، ۱۳۷۴
3. محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، با توضيحات سيد محود طالقاني، چاپ نهم ، تهران: شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۸، ص ۲۸
4. همان، صص ۲۹ - ۳۵
5. جان لاك، رساله درباره حكومت، ترجمه حميد عضدانلو، تهران، نشرني، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷.ش ۱۴۹
6. محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، پيشين، ص ۳۴.
7. نهج البلاغه، نامه به عثمان بن حنيف، ان عملک ليس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه
8. همان،۳۶
9. همان، ص ۳۸
10. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، متن و در زمينه متن، ترجمه مرتضي كلانتريان، تهران: آگه، ۱۳۸۰، ص ۲۳۷
11. همان،‌ص ۵۰
12. همان،ص 105
13. همان ،ص 130.
14. بنگريد، سيدعلي ميرموسوي، اسلام سنت و دولت مدرن، تهران: نشر ني، ۱۳۸۴. صص ۲۶۱-۳۳۰ 

خوانده شده 2317 بار آخرین اصلاح در تاریخ دوشنبه, 14 دی 1394 20:00
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا