شخصیت ها

«نظریه امت و امامت»

داود فیرحی
چکیده
آیت الله بهشتی از جمله رهبران تأثیرگذار در جریان انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران است. مدیریت و حضور قدرتمند او در مراحل حساس تاریخ معاصر ایران، بویژه در تأسیس حزب جمهوری اسلامی، و نیز در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، چنان اهمیتی دارد، که هرگونه تحقیق و تحلیلی بر مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی ایران بی توجه به اندیشه های مذهبی-سیاسی او ناتمام می نماید. در این مقاله کوشش شده است، دیدگاه این فقیه شهید درباره "رهبری و حکومت" مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی، با توجه به نظریه "امت و امامت" او از یک سوی، و نیز، دیدگاهها و نظرات وی در باره برخی اصول عمده قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این راستا، تلاش کرده ایم، تفسیر شهید بهشتی از برخی مفاهیم عمده شیعه، نظیر امامت، اجتهاد و حکومت را به اجمال طرح نموده و آنگاه نسبت رهبری یا ولایت فقیه با حاکمیت ملی، قانون اساسی، حزب، آزادی و انتخاب انسان و ... را مورد بررسی قرار دهیم.
امامت، اجتهاد و حکومت، از جمله مفاهیم پر کاربرد در ادبیات معاصر شیعه است. اما تفسیر واحدی از نسبت بین این مفاهیم بین اندیشمندان شیعه وجود ندارد. این وضع،البته،اختصاص به این مفاهیم ندارد، بلکه سرنوشت همه مفاهیم مؤثر و پرکاربرد در تاریخ بشر است که عقیده و زندگی را تنظیم می کنند. بدین سان، اختلاف در تفسیر مفاهیم بزرگ یک مذهب، از جمله شیعه، امری طبیعی به نظر می رسد، اما برخی تفسیرها و مفسرین به دلایلی، از جمله سازمان اندیشه و نیز شرایط تاریخی [=زمان و مکان] و غیر آن، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. آیت الله شهید بهشتی(1307-1360) از جمله فعالان و اندیشمندان سیاسی در دوره انقلاب اسلامی است که از چنین موقعیتی برخور دار است.
مجموع آثار منتشره و نیز تاریخچه زندگانی شهید بهشتی نشان می دهد که او اندیشمندی اهل عمل، و عمل گرایی اهل نظر است؛ درگیری گسترده او در مراحل پیروزی انقلاب اسلامی(1357)، تأسیس حزب جمهوری اسلامی(29 بهمن 1357 )، و بویژه تدوین قانون اساسی(1358)، به رغم علاقه وافرش، فرصت تدوین و ارائه منسجم اندیشه فقهی- سیاسی را از شهید بهشتی گرفته بود. اما، به لحاظ همین موقعیت خاص تاریخی، گفتارها و نوشتارهای او، معطوف به رابطه اندیشه و عمل در صدر تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ویژگی ها و ارزش منحصر به فردی دارند. ملاحظه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می دهد که شهید بهشتی هر چند به عنوان نایب رئیس در این مجموعه حضور داشت و ریاست رسمی مجلس با آیت الله منتظری بود(1301-1388)، اما، مدیریت محوری مجلس خبرگان و تصویب اصول عمده قانون اساسی به عهده او بود. همو بود که اصول مهم قانون اساسی چون اصل پنجم مربوط به «ولایت فقیه» و نیز اصل پنجاه و شش درباره «حاکمیت ملی» را با پشتیبانی قاطع خود به تصویب رساند. و بازهم، همو بود که از دیگر اصول دموکراتیک قانون اساسی چون اصل ششم و هفتم حمایت نمود و در سخنرانی های عمومی و توجیهی خود تبیین مردم سالار از امامت و رهبری در دوره غیبت را مورد تأکید قرار داد. بهشتی با توجه به زمینه ذهنی و تجارب عملی که داشت از نوعی نظریه و نظام سیاسی سخن می گفت که خود آن را «نظام امت وامامت» می نامید. در این نوشته کوتاه، کوشش می کنیم مفردات و نیز سیمای عمومی چنین نظام سیاسی را که در تعبیر شهید بهشتی، قانون اساسی 1358 ایران کم و بیش مصداق عملی آن تلقی شده است، مورد ارزیابی قرار دهیم.
- امامت و غیبت
هیچ اندیشه سیاسی در ادبیات شیعه را نمی توان آدرس داد که نقطه عزیمت آن از بحثی درباره نظریه عمومی امامت در مذهب شیعه، و رابطه امامت و غیبت شروع نشده باشد. شهید بهشتی نیز البته از این قاعده مستثنی نیست. وی در مجموعه ای که با عنوان نبوت تنظیم شده است، گفتارهایی درباره «خاتمیت و امامت» دارد و در این گفتارها، به دو نقش «وحی رسانی» و «الگوبودن» پیامبر اسلام(ص) تأکید می کند. الگو بودن در اندیشه بهشتی تعبیر دیگری از مفهوم امامت است. او با تکیه بر خاتمیت وحی از یک سوی، و ضرورت استمرار نقش الگویی پیامبر در جامعه از سوی دیگر، بین خاتمیت و امامت در اندیشه شیعه ملازمه ای می بیند و می گوید:
« اين دو مورد، مبناي امامت است. اين‌كه خاتميت و امامت را در اين بحث به هم مربوط كردم، چون اين مبناي امامت است. به اين معنا كه وقتي ما گفتيم با آمدن پيغمبر اسلام (ص) بساط پيغمبري تمام شد و ديگر نيازي به آمدن پيغمبر جديد نيست، از نظر بررسي واقعيت تاريخ زندگي بشر، به مقام پيغمبري و كتاب و ميزان و آيات بيّنات احتياج جديدي نيست. اما به پيغمبر به عنوان امام، به عنوان رهبر با اين دو خصلت برجسته ــ يكي آگاهي عميق نسبت به اسلام و يكي آ‌ن‌كه زندگيش مجسم‌كنندة اسلام واقعي باشد ــ همواره احتياج است. به اعتقاد شيعه، تأمين‌كنندگان اين احتياج بعد از پيغمبر چه كساني هستند؟ اماماني كه پيغمبر نيستند، وحي نمي‌گيرند، كتاب نمي‌آورند، اما از نظر علم به عمق اسلام، در ارتباط با سرچشمة وحي‌اند».[1]
شهید بهشتی، به اقتفای عقیده رایج اسلامی، به خاتمیت و اکمال دین اشاره می کند و آنگاه با اشاره به ضرورت استمرار رهبری در جامعه، از وجوب حضور امامان معصوم سخن می گوید و می افزاید؛ « ما همچنان به چنین امام و پيشوايي نياز داريم. و اين نياز ادامه مي‌یابد تا زماني كه بهره‌گيري از چنين رهبري از نظر خصلت‌هاي خاص اجتماعي، ممتنع و محال مي‌شود. اين برمي‌گردد به مسألة خاتم‌الائمه بودن و اين‌كه چطور در زمان امام عسگري، امامت در اختيار مردم پايان مي‌يابد و تبديل مي‌شود به امام غایب و امام منتظر».[2] این اشاره، تمام اندیشه بهشتی در باب امامت و خاتمیت را نشان می دهد. تأکید او بر دو عنصر تعیین کننده، یعنی؛ علم مصون از خطا نسبت به شریعت؛ و نیز، خصلت الگو بودگی امام است. بهشتی با چنین تحلیلی است که به رابطه اجتهاد و رهبری در دوره غیبت می پردازد. در زیر، این مطلب را دنبال می کنیم.
- اجتهاد و رهبری
در اندیشه آیت الله بهشتی، رابطه ای بین اجتهاد، مرجعیت و رهبری در دوره غیبت وجود دارد و یا باید چنین باشد. به نظر او، «شرط علم و آگاهي و شرط تقوا و عدالت در مرجعيتي كه ما شيعه در عصر غيبت بدان معتقديم، زير بنايش اين است كه آن مقدار از اثري را كه امام معصوم بعد از پيغمبر در مردم مي‌گذارد، با غيبت امام يكسره از دست نرود و با ارتباط با عالِم آگاهِ عادلِ با عمل، لااقل درصدي قابل ملاحظه، (هفتاد ـ هشتاد درصد) از اين اثر محفوظ بماند».[3] به نظر او، امام معصوم(ع)، علاوه بر این که علم خالی از خطا به احکام الله دارد، زمامدار امت و رهبر سیاسی مردم نیز می باشد. و لاجرم اگر معصومی در دسترس نیست، لا اقل باید «مالک اشتر» او بوده و لياقت كارگزاري و امير بودن از جانب آن فرمانرواي پنهان را... داشته باشد؛ « زمان، زمان غيبت است. ... به زمام‌داري كسي تن در بده كه شرايط او در حدي باشد كه اگر امام زمان حضور داشت او را به فرمانروايي وا مي‌داشت».
به این ترتیب، بهشتی نتیجه می گیرد که؛ بين خاتميت و امامت از ديد شيعه و مسألة نيابت امام و مسائل مربوط به مرجعيت و زمام‌داري در عصر غيبت، پيوندي مستقيم هست و هر گاه اين مسائل را از نقطة مبدأ تا نقطة منتهی در پيوند با يكديگر مطالعه و بررسي بكنيم، خيلي از نكات عملي مربوط به زندگي ما در زمان خودمان مي‌تواند با اسلوب و ضابطه‌اي كاملاً قابل فهم روشن شود.[4] چنین می نماید که شهید بهشتی ، همین دیدگاه را مبنای دفاع خود در تصویب اصل پنجم قانون اساسی ج.ا.ایران(1358) قرار داده است. وی در دفاع از این اصل دفاعیه مفصلی دارد که فرازهایی از آن را اشاره می کنیم.
- ولایت فقیه
اصل پنجم قانون اساسی 1358،[5] چنانکه سید حبیب هاشمی نژاد اشاره می کند،[6] توسط آیت الله بهشتی تنظیم و نوشته شده است. این اصل هر چند با مباحث مقدماتی چندی همراه بود، اما در صحن علنی مجلس فقط یک مخالف و یک موافق در باره آن سخن گفتند. سخنران مخالف رحمت الله مقدم مراغه ای[7] از تبریز بود و شهید بهشتی نیز به عنوان موافق، توضیح نسبتاً مفصلی ارائه داده است.
اساس استدلال بهشتی این است که؛ یک جامعه و ملت مسلمان، «بدان چیزی نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد» و به همین دلیل است که کوشش شده است تا مبانی اسلامی را در قانون اساسی لحاظ نموده و این را بدان مبتنی نمایند. بهشتی پس از توضیح مفردات اصل پنجم، به مبنای ولایت فقیه در اندیشه شیعه اشاره می کند و در قالب یک پرسش می گوید؛«این اصل چرا آمده است و چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشد». وی، در مقام پاسخ به این پرسش، توضیح می دهد که آرمان انقلاب 57، علاوه بر استقلال و آزادی، ناظر به تأسیس جمهوری اسلامی است. او می گوید؛
«ما فرضمان بر این است که اگر قرار است که نظام آیندة ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره اش بردوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه التزام و مقید بودن بوظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی الگو و نمونه باشد».
آیت الله بهشتی، سپس، جامعه اسلامی را با دیگر جامعه ها و نظام های ایدئولوژیک مقایسه می کند و از ضرورت های مشترک جوامع ایدئولوژیک، اعم از ایدئولوژی های مذهبی و غیر مذهبی، سخن می گوید. به نظر او؛ جامعه ها و نظام های اجتماعی به دو گونه هستند:
1) یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی دموکراتیک یا لیبرال که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط. به نظر بهشتی، اگر یک چنین جامعه هایی در دنیا وجود داشته باشد،این جامعه ها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است. این جامعه های غیر مکتبی، آزاد از هر ایدئولوژی و مکتبی هستند و حکومتشان چارچوب ایدئولوژیک ندارد؛ فقط یک اصل را قبول دارند و آن هم اصل حکومت بر اساس آراء عموم است.
2) اما جامعه های دیگری هستند که ایدئولوژیک یا مکتبی هستند. یعنی جوامعی که مردم آن ها قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده اند و به محض این که مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مرام و مکتب را انتخاب کرده اند، ولی با انتخاب اولشان، انتخاب های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند شهید بهشتی تأکید می کند که «جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک».
وی جوامع اسلامی را از حیث تقید به مبانی مکتبی با دیگر جوامع ایدئولوژیک نظیر شوروی سابق و چین مقایسه می کند و نتیجه می گیرد؛ « در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد». او ضرورت اصل پنج و نهاد ولایت فقیه را بر مبنای چنین تحلیلی از ماهیت جوامع ایدئولوژیک یا مکتبی توضیح می دهد و می افزاید:
« آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه، قانونش باید برپایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمی تواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذارکند... مسئله، مسئله مکتب است، مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام».[8]
- شناخت رهبر
چنان که گذشت، جامعه اسلامی در اندیشه بهشتی جامعه ای ایدئولوژیک و مکتبی است. و از آن روی که هر جامعه مکتبی نیازمند رهبری متناسب با ماهیت چنان مکتبی است، « جامعه اسلامى بدون شك بايد براى ادامه حياتش رهبر داشته باشد. اما چه نوع رهبرى»؟[9] وی، در پاسخ به این پرسش تعابیر و توضیحات متعدد و متفاوتی دارد. در یکی از گفتارهای خود، که بیشتر ناظر به تاریخ صدر اسلام است، برای جامعه اسلامی و دوران پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، چهار گونه تاریخی از رهبر را تصویر می کند؛
الف) امامت معصوم، یا همان رهبری که درست می تواند همان نقش پیامبر(ص) را، به استثنای نقش وحی رسانی، ایفا کند.
ب)رهبر غیر معصوم که فاقد جاذبه شخصیتی معصوم است، اما به هر حال چنین می نماید که او حامی و نگهبان این دین و شریعت و قانون است. لذا مقدارى از انضباط اجتماعى اسلامى مى توانست با زمامدارى اينها محفوظ بماند. عيب بزرگ اين زمامدارى اين بود كه چون آن زبدگان برجسته به طور خودكار به مركز قدرت نزديك نمى شدند، جامعه اسلامى از نقش ارزنده اداره اين زبدگان محروم مى ماند.
ج)رهبر ی که نه جاذبه شخصیتی معصوم و نه انضباط رهبران نوع دوم را دارد؛ يعنى ، هر چند خودش در فساد غوطه ور نبود، اما خانه و مقر زمامدارى اش، نوع زمامدارى اش، كيفيت برخوردش با مسايل و رويدادهاى سياسى و اجتماعى در جامعه اسلام، چنان بود كه ميدان را براى فاسدها باز مى كرد. نوع زمامدارى اش، روابط ميان او و مردم از نظر ولاء و ولاء اجتماعى، طورى است كه براى بازىِ بازيگرهاى فاسد زمينه مساعدى را فراهم مى كند.
د) نوع چهارم از حكومت، حكومتى است كه يكسره و علنى به جنگ اسلام مى آيد؛ آن هم با قرآن بر سر نيزه! چنین رهبری،كسى است كه اگر كسى به او نزديك مى شد نه تنها احساس مى كرد كه زمينه براى رشد فاسدها آماده شده، بلكه احساس مى كرد مركز قدرت فاسدپسند است و مروّج فساد است.[10]
آیت الله بهشتی، مصداق رهبری نوع اول در تاریخ اسلام را امام علی(ع)، نوع دوم را ابوبکر و عمر، نوع سوم را عثمان و نوع چهارم را معاویه معرفی می کند. به نظر او، رهبری در جامعه شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی می بایست به گونه ای تعریف شود که کم و بیش در امتداد حکومت نوع اول بوده و حد اقل معیار های لازم برای چنین ولایت و حکومتی را احراز نموده باشد. این تأکیدات از آن روی اهمیت دارد که بهشتی ملازمه ای بین ماهیت و خصایص رهبری از یک سوی، و سرنوشت و ماهیت جامعه از سوی دیگر می بیند، به گونه ای که این از آن ناشی و منتج می شود. چنین می نماید که او، به اقتفای عقیده شیعه، سه نوع رهبری تاریخی پیشین را انحرافی از رهبری نوع اول دانسته و سرنوشت تاریخی جوامع اسلامی را تابعی از این زاویه انحناء می بیند. آرمان او در انقلاب اسلامی 57 و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1358) بازگشت به ممکنات نظریه امامت شیعه به رغم فقدان شرط عصمت در دوره غیبت است. وی در جستجوی چنین رهبری است که به مسئله مرجعیت و رهبری در جامعه شیعه می اندیشد و بر اندراج شرط مرجعیت در رهبری در اصل پنجم(سابق) اصرار می کند.
بهشتی این پرسش را طرح می کند که؛«وقتى كه خواستيم [چنین] رهبر را انتخاب و تعيين كنيم، رهبرى و رهبر با چه ضوابط و ملاكهايى شناخته مى شود؟» او در پاسخ، رهبری را به دو نوع انتصابی و غیر انتصابی تقسیم می کند؛ رهبری انتصابی رهبری است که از جانب خداوند به طور مستقیم یا غیر مستقیم تعیین می شود. به نظر بهشتی این نوع پیشوایی انتصابی مختص پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) است. به هر حال، اگر از رهبر انتصابی صحبت می شود، منظور رهبر انتصابی الهی است... انتصابی فوق انتخاب.[11] وی تأکید می کند؛ «رهبر اگر انتصابى بود و از جانب خدا تعيين شده بود و ايمان ما به آن رهبر در پرتو ايمان ما به خدا و ارتباط رهبر با خدا به وجود آمده باشد جاى بحث نيست و اصلاً قصه انتخاب در آنجا معنى ندارد .ولى از آن كه پايين تر بياييم بايد رهبر را انتخاب كنيم ؛ مستقيم يا غيرمستقيم. لازم نيست انتخابات هميشه مستقيم باشد، ولى بالاخره انتخابى در كار هست. اما با چه ضابطه هايى، با چه ملاكهايى، با چه معيارهايى بايد رهبر را انتخاب كرد؟»[12]
بهشتی با توجه به مبنایی که در تقسیم جوامع به ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، یا مسلکی و غیر مسلکی دارد، رهبری مسلکی را نیز از رهبری غیر مسلکی تفکیک می کند. او تصریح می کند که آگاهی و پایبندی به مسلک شرط نخست رهبری در جوامع مسلکی است و البته چنین شرطی تقدم بر رأی و انتخاب دارد و آن را وتو می کند. وی می گوید ؛« در يك جامعه متعهد به مسلك، شرط اولِ انتخاب رهبر اين است كه رهبر نسبت به آن مسلك آگاهتر، پايبندتر و براى تحقق بخشيدن به آرمانهاى آن مسلك شايسته تر باشد، ولو در مواردى برخلاف خواست همه يا اكثريت مردم عمل كند. ... در اینجا، سياست و اداره امور اجتماعى عبارت است از اداره اى در خدمت هدف و در راه تحقق بخشيدن به مسلك و آرمانهاى مسلك . معناى سياست و اداره اجتماع در اينجا تحقق بخشيدن هر چه بيشتر به خواسته هاى توده مردم يا اكثريت مردم يا فلان قشر خاص نيست».[13] بهشتی توضیحی دارد که به رغم تفصیل، عین عبارات او خالی از فایده نیست؛
«در جامعه مسلكى بايد بگوييم كسانى بايد به مقام رهبرى برسند و رهبران جامعه باشند كه قبل از هر چيز همه ابتكارها و استعدادها و لياقتهايشان در خدمت مسلكى قرار بگيرد كه جامعه آن مسلك را به عنوان زيربناى اول پذيرفته است .
دقت كنيد كه در اينجا هم حكومت برخلاف خواسته اكثريت بر سر كار نيست؛ اما اكثريت وقتى مى خواهد حكومت را انتخاب كند با اين ملاك انتخاب مى كند. انتخاب حكومت با خواست اكثريت است ؛ انتخاب رهبر با خواست اكثريت است؛ اما عمل رهبر ممكن است با خواست و تمايلات اكثريت متناسب نباشد . عمل رهبر در اينجا با مصلحت اكثريت متناسب است نه با تمايلات اكثريت. اين است كه حكومت و رهبر در يك جامعه مسلكى در درجه اول مربى است ، در درجه دوم مدير است. اداره آن جامعه آهنگ تربيت دارد. لذا امام و رهبر در چنين حكومتى مرشد و راهنما نيز هست . مرشد به اصطلاح معروف؛ يعنى افراد را در راهى مى برد و مى كشاند . اين مسأله اول در مسأله رهبرى، در يك جامعه مسلكى است».[14]
این عبارت، هرچند طولانی است، اما تمام اندیشه شهید بهشتی درباره ماهیت رهبری در یک جامعه مسلکی چون جامعه اسلامی را نشان می دهد. بدین سان، شرط اول رهبری که مقدم بر هر انتخابی است، علم به احکام مسلکی و پایبندی بدان است و لاجرم فقه و ولایت همسایه دیوار به دیوار هم خواهند بود. بهشتی اشاره می کند که فقه و عدالت اصل پایه رهبری در جامعه اسلامی است. به نظر او رهبری اصول و شروط دیگری هم دارد. اما به هر حال، همه مهارتها و تخصصهاى ديگر منهاى فقه و عدالت نمى تواند در يك جامعه مسلكى در خدمت مسلك قرار بگيرد. «مهارتها و لياقتها و شايستگيهاى ديگر هنگامى مى توانند در يك جامعه مسلكى در خدمت جامعه و مسلك جامعه و مصلحت جامعه از ديدگاه آن مسلك قرار بگيرند كه در تمام آنها فقه و عدالتى وجود داشته باشد. مهارتهاى ديگر بدون فقه و عدالت كافى نيست. حتما بايد فقه و عدالت باشد».[15]
چنین می نماید که بهشتی، نه تنها از رهبری در حوزه امر سیاسی، بلکه از نظریه عمومی امامت در همه حوزه های زندگی جمعی سخن می گوید. وی عبارتی دارد که می گوید؛«هر كارى كه مى كنيد، از هر قبيل كه باشد ، اگر مى خواهيد كار رشديافته و ثمربخشى باشد، حتماً بايد در آن رهبرى باشد؛ با اين مفاد و معنايى كه عرض کردم. هر كار اجتماعى را مشروط مى كنيم به رهبرى؛ با اين اصول و معيارهايى كه عرض شد».[16]
- انتخاب رهبر
اشارات فوق،اهمیت و گستره نقش رهبری در اندیشه شهید بهشتی را نشان می دهد. اما چنین رهبری در دوره غیبت چگونه و با چه مکانیسمی تشخیص و تعیین می شود؟ پاسخ این پرسش را از دیدگاه بهشتی دنبال می کنیم.
در خلال یکی از گفتار های بهشتی، یکی از حاضران پرسشی درباره نقش مراجع تقلید در تعیین رهبری مطرح می کند. پاسخ او به گونه ای است که مبنای او را در تعیین و انتخاب رهبر نشان می دهد. به نظر وی انتخاب رهبر از جنس تعیین موضوع است و تعیین موضوع نیز شأن فقیهان و مراجع نیست. وی به تأکید می گوید؛« تعیین موضوع شأن فقیه نیست. این جمله را باید یاد بگیرید».[17] او در توضیح این عبارت اضافه می کند که؛ کار فقیه صدور حکم و فتوا است. فقیهان در حوزه مسائل فقاهتی و ایدئولوژیک مربوط به مسئله رهبری تخصص دارند و دخالتشان تام و کامل است. کار فقیه تعیین صلاحیت های رهبر است و نه انتخاب رهبر. صلاحیت ها و معیارهای رهبری را فقیهان و مراجع تشخیص و تعیین می کنند، اما تشخیص این که چه کسی دارای چنین صلاحیت هایی است، به عهده فقیه و مرجع نبوده و نظر او در این باره یک رأی است در کنار آرای دیگر.[18]
بهشتی شیوه انتخاب رهبر را با سنت انتخاب مرجع تقلید مقایسه می کند. طبق این سنت تاریخی، مراجع به دو طریق انتخاب می شدند؛ تشخیص فردی مقلدان و یا مراجعه به کارشناسان و خبرگان مورد اطمینان. اما چون رهبری به نظر شهید بهشتی صلاحیت ها و ویژگی های خاصی دارد، به نظر وی مناسبترین راه برای انتخاب رهبر«عبارت است از نوع انتخابی شبیه انتخابات چند درجه ای سیستماتیک حزبی».[19] ظاهراً همین دیدگاه است که مبنای اصل 107 و108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.[20]
چنین می نماید که نوع برداشت شهید بهشتی از شیوه انتخاب رهبری، بسیار نزدیک به الگویی است که در احزاب چپ در این دوره رایج بوده است. بهشتی ضمن نقد مبانی ماتریالیستی جنبش های چپ، قرابتی بین نقش و کارکرد رهبری مذهبی با دیگر رهبری های مکتبی، از جمله جوامع مارکسیستی، از حیث مکتبی/ایدئولوژیک بودن می دید. به عبارت دیگر، او جوامع مکتبی، اعم از مذهبی یا مادی را، قطع نظر از اختلاف در مبانی و جهان بینی ها، در مسئله رهبری و سازوکار انتخاب رهبر دارای مشترکات معنی داری می دانست و به همین دلیل هم در دفاع از مفهوم رهبری و ولایت فقیه، همواره به مثال ها و نمونه هایی از جوامع مارکسیستی استناد می کرد. او خود در سخنرانی بهمن 1358 در مسجد لُرزاده تهران که با عنوان«فقیه و اولی الامر»[21] تنظیم شده است،می گوید؛
من براى اداى مسئوليتم در برابر تاريخ، به عنوان كسى كه در طول اين دو سال تجربه عينى كرده است، اين جريان را در پيشگاه خدا، در اين خانه خد ا و در برابر و با حضور شما خلق خد ا شهادت مى دهم كه اگر مراقبت پیگیر فقيه اسلام شناس باتقواى شجاعِ آگاه به مسايل روز، در جريان عمل و اجرا، ولو به حداقل ممكن، تأمين نشود، ضمانتى عملى براى اسلامى ماندن نظام حاكم اجتماعى وجود ندارد. من قبلاً، بر اساس مطالعه اى كه روى جوامع ماركسيستى كه جوامع مكتبى هستند، و روى مكتب ماركسيسم داشته ام، نشانه هايى بر ضرورت حضور فقيه در اداره امور يافته بودم؛ اما آن قدر كه تجربه اين دوساله در متن جامعه انقلابى و در رابطه مستقيم با مسايل اسلام، مطلب را برايم مثل روز روشن كرده، در آن زمان نمى توانستم مطلب را تا اين حد روشن بيابم. فقيه بعد از اينكه نظرات اسلامى را روشن كرد،... و معلوم شد قوانينى كه از مجلس گذشته مطابق اسلام است،... بايد در مجارى اجراى قوانين، ولايت فقيه و تسلط او (ولايت يعنى تسلط) بر كيفيت اداره جامعه تأمين شود تا اين قوانين مصوب و تضمين شده از نظر انطباق با اسلام، در مقام عمل هم اجرا شود. اين مى شود ولايت فقيه. ...پس ما دو تا مطلب داريم؛ يكى فقاهت فقيه، ديگرى ولايت فقيه. ... جامعه ما اگر بخواهد براستى جامعه اسلامى بماند و اسلام اصيل بر آن حكومت كند، بايد فقيه در جامعه هم رهبرى فقاهتى كند هم رهبرى ولايتى. يعنى بايد نبض حكومت در دست فقيه باشد.[22]
بهشتی این دیدگاه در باره رهبری و ولایت فقیه را به عنوان موضع رسمی حزب جمهوری اسلامی نیز اعلان می کرد. وی در توضیح مواضع حزب می گوید؛«ما مى‏گوييم جامعة مكتبى جامعه‏اى است كه براساس امامت و ولايت فقيهى با چنين شرايط، اداره شود. بنابراين، موضع حزب جمهورى اسلامى در رابطه با امامت و رهبرى اين است كه امامت و رهبرى از آنِ فقيهِ تواناىِ آگاه به زمان و عادل و باتقوا و شجاع است. و اگر مى‏خواهد رسماً جامعه را اداره كند، بايد مدير و مدبر نيز باشد. اين موضع ماست».[23] اشاره کردیم که شهید بهشتی نظریه ای درباره نظام سیاسی در اسلام داشت که آن را «نظام امت و امامت یا امامت و امت» می نامید و نظام جمهوری اسلامی ایران را تاحدودی نزدیک به تئوری خود و بر مبنای همین تئوری توضیح می داد. در اینجا، همین نظریه /فرضیه را اندکی از نزدیک می بینیم.

یادداشت:

[1] - بهشتی، نبوت، گفتار سوم،(تنظیم اولیه)، صص38-39.
[2] - همان، ص39.
[3] - همان، ص40.
[4] - همان، صص42-43. و ص142:
« امام چه کسی است؟ پدر امت. مسئول در برابر انحراف امت چه کسی است؟ پیغمبر و امام. خدا از پیغمبر و امام در برابر انحراف امتشان پیمان مسئولیت می‌گیرد. وقتی خدا از پیغمبر و امام پیمان مسئولیت می‌گیرد، آن وقت از آنهایی که مدعی جانشینی امام هستند، چطور؟ آیا عالم دین ــ البته من تا می‌گویم عالم دین ممکن است به ذهن بیاید یعنی آنهایی که یک مشت اصطلاحات قلمبه بلد هستند. آنها را نمی‌گویم. عالم دین یعنی کسی که آیین راستین زندگی را بر طبق خواست و رضای خدا می‌شناسد ــ به حکم این آیه، حامل این بار مسئولیت سنگین نیست؟»
[5] - اصل‏ پنجم[1368]: ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.
‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏[1358]: در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.
[6] - صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364) ج اول، جلسه 15، ص376.
[7] - همان،صص 373-376.
[8] - سید محمد حسین بهشتی، صورت مشروح مذاکرات...، همان، صص376- 381.
لطفاً توجه کنید؛ تمام موارد بالا که شماره ارجاع ندارند، مربوط به همین صفحات(176-381) است و بدلیل پرهیز از کثرت ارجاعات و پاورقی ها از شماره گذاری و ارجاع موردی و تفصیلی اجتناب شده است.
[9] - سید محمد حسین بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت(تهران: تهيه و تنظيم: بنياد نشر آثار و انديشه هاى شهيد آيت الله دكتر بهشتى،1390)ص19.
[10] - بهشتی، همان، صص19-24.
[11] - بهشتی ف همان، ص 185 و 186.
[12] - همان، صص188-189.
[13] - همان،صص189-190.
[14] - همان، صص190-191.
[15] - همان، ص192.
[16] - همان، ص198.
[17] - بهشتی، همان، ص 214.
[18] - بهشتی، همان، صص216-217.
[19] - همان،صص218-219
[20] - اصل‏ يكصد و هفتم‏[1358]: هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند، هر گاه‏ يك‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ كنند.
[21] - بهشتی، ولايت، رهبري، روحانيت، همان، صص269-291.
[22] - بهشتی، ولايت، رهبري، روحانيت، همان،281-284.
[23] - بهشتی،حزب جمهوري اسلامي؛گفتارها، گفتگوها، نوشتارها(تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی،1390)نسخه پی دی اف، ص58
منبع؛ فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره1، بهار1391، صص 135-157.

خوانده شده 1874 بار آخرین اصلاح در تاریخ سه شنبه, 20 مرداد 1394 06:31
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا