شخصیت ها

«نظریه امت و امامت»

داود فیرحی
ساختار نظام امت و امامت
آیت الله بهشتی نظام سیاسی شیعه را «نظام امت و امت»[1] می داند و این الگو را به هر دو دوره حضور معصوم(ع) و نیز عصر غیبت تعمیم می دهد. وی چنین می اندیشد که؛
«نظام سياسى اجتماعى جمهورى اسلامى نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هيچ يك از اين عناوينى كه در كتاب هاى حقوق سياسى يا حقوق اساسى آمده قابل تطبيق نيست. ... ما فكر مى كنيم عنوان نظام ما بايد نظام امت و امامت باشد. منتها، در اثناى انقلاب، چون اين عنوان هنوز براى توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول "حكومت اسلامى " انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بود و سپس وقتى معلوم شد اين نظام حكومتى رئيس جمهور هم دارد آنوقت گفته شد "جمهورى اسلامى". ولى نام راستين و كامل اين نظام، نظام امت و امامت است.».[2]
ترکیب «امامت امت» در اصل پنجم قانون اساسی هم که متن آن توسط شهید بهشتی تنظیم شده است، آمده است.[3] دراین نوع از نظام سیاسی، از آن روی که مکتبی است و بر اصول اعتقادی و عملی اسلام استوار است، امامت و رهبری در رأس همه امور قرار دارد . حتی حزب و تشکیلات حزبی نه در عرض، بلکه در طول نهاد رهبری و با چنین اعتباری مشروعیت دارد. بهشتی در توضیح مواضع حزب جمهوری اسلامی بر این «ضرورت» تأکید می کند و می افزاید؛«این تشکيلات در طول رهبرى باشد نه در عرض آن. اين تشکیلات بايد تحقق بخشندۀ نظامِ امامت و امت باشد، چون نظام اسلامى ما، نظام امت و امامت است؛ نه اين كه معارض امامت باشد».[4]
بهشتی دریافت خاصی از مفهوم امت دارد که که آن را مجموعه ای در پیوند با یک عقیده یا ایدئولوژی خاص تعریف می کند. امت نسبتی با زمین و ملت به معنای مدرن امروز ندارد، بلکه بر اساس عقیده و وحدت در عقیده تعریف می شود. چنین تعریفی از مفهوم امت، و رابطه امت و امامت، در گفتارهای دکتر شریعتی نیز دیده می شود. به نظر او، امت عبارت است از ؛ «جامعۀ انسانی ای که همۀ افرادی که در یک هدف مشترکند،گرد هم آمده اند تا بر اساس یک رهبری مشترک، به سوی ایده آل خویش حرکت کنند». بدین سان، شریعتی در تحلیل مفهوم امت به سه ویژگی اساسی تکیه و تأکید می کند؛
1. اشتراک در هدف و قبله،
2. رفتن به سوی قبله و هدف،
3. لزوم رهبری و هدایت مشترک.
شریعتی ، همچنین امت و امامت را از ریشه واحدی می داند و از درون مفهوم امت راهی به تعریف امامت باز می کند. وی می گوید؛« از معنی امت، امامت بیرون می آید، از لفظ آن نیز. بنابر این، امامت عبارت است از هدایت این امت، به طرف آن هدف. از این نظر، در خود اصطلاح امت وجوب و ضرورت امامت صد در صد نهفته است، که در جامعه و در قبیله و در اجتماع و قوم و ناسیون نهفته نیست. امت بی امامت نمی شود».[5]
دکتر بهشتی نیز دقیقاً چنین رابطه و ملازمه ای بین عقیده، امت و امامت می بیند. وی بین اعضای یک ملت، عامه مردم و امت تفکیک می کند و می افزاید؛ «بر اساس كتاب و سنت، تمام نظر مكتب به عامه مردم است و در ميان عامه مردم آنها كه بر محور اين مكتب جمع مى شوند و شكل مى گيرند از تقدم و اولويت خاص برخوردارند . آنها مى شوند "امت". امت غير از ناس است. اسلام در خدمت همه ناس است ؛ صلاح همه را مى خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامى به سعادت كل بشر مى انديشد. ولى در ميان ناس و كل بشر، آنها كه بر پايه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام يك مجموعه به وجود مى آورند مى شوند امت. امت، از نظر ايدئولوژى اسلامى و مبانى عقيده و عمل اسلام، حتماً نياز دارد به امامت»[6].
این اشارات، اشتراک نظر بهشتی و شریعتی در توصیف مختصات نظام امت و امامت را نشان می دهد. اما این دو اندیشمند معاصر تفاوتی هم دارند؛ شریعتی مفهوم «امت و امامت» را بویژه در تبیین نقش و اهمیت امامت معصوم در اندیشه شیعه به کار می برد. در حالی که شهید بهشتی اولاً به جای امت و امامت، از ترکیب«نظام امت و امامت» استفاده می کند و ثانیاً این مفهوم و ترکیب را ، علاوه بر امامت معصوم و عصر حضور، به دوره غیبت، رهبران غیرمعصوم و البته نظریه ولایت فقیه نیز توسعه و تعمیم می دهد. بهشتی قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی را مصداق نظام امت و امامت در دوره غیبت معرفی کرده و با مقایسه این دو نوع از رهبری یا امامت می گوید؛« در دوره پس از پيامبر اسلام (ص)، امامان معصوم منصوص و منصوب اند ولى با اينكه تعيينى است، تحميلى نيست... . ولى امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين عصر، امامت، ديگر تعيينى نيست؛ تحميلى هم نيست؛ بلكه شناختنى و پذيرفتنى یا انتخابى است. بنابراين رابطه امت و امامت در عصر ما يك رابطه مشخص است».[7] اشاره کردیم که به دلیل مختصات و شرایط پیچیده رهبری، پیشنهاد شهید بهشتی برای چنین تشخیص و انتخابی نیز «انتخاب چند درجه ای سیستماتیک» است.
ولایت فقیه و حاکمیت مردم
به هرحال، بهشتی چنین می اندیشد که مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پایه مکتب است. و به همین دلیل امت دو مسئولیت اساسی به عهده دارد؛ نخست آنکه «امت باید از امام شناختی آگاهانه داشته باشد» و چون تعیین و تحمیل درکار نیست، برمبنای همین شناخت او را بپذیرد؛ پس از چنین شناخت و انتخابی نه تنها از صمیم قلب او را بپذیرد، بلکه مسئولیت متقابل بین امت و امام برقرار می شود. بدین سان، در اندیشه شهید بهشتی «مسئولیت مال امت است».[8] و از همین طریق است که به نظر وی رابطه امت و امام رابطه ای دموکراتیک و مبتنی بر آرائ عمومی تعریف می شود.
این دیدگاه، یعنی پیوند بین ولایت فقیه و رأی مردم، در دفاعیه بهشتی از مفاداصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس شده است. وی در توضیح این پاره از اصل پنجم مصوب 1358 « كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند» ، واژه پذیرش و انتخاب را به صورت مترادف به کار می برد و می افزاید؛گفتيم «كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند» يعنى كسى نمى‏تواند تحت عنوان فقيه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبرى شناخته باشند و پذيرفته باشند و بعد نوشته‏ايم «در صورتى كه يك فرد چنين اكثريتى نداشته باشد» يعنى سه نفر يا چهار نفر از فقهاء هستند كه هم‏طراز هستند و تقريباً همه‏شان فقيه هستند، آگاه به زمان هستند، شجاع، مدير و مدبر هستند ولى چنان برجستگى نسبت به هم ندارند كه اكثريت مردم بتوانند يك نفر را انتخاب كنند آن وقت «شورايى مركب از فقهاى واجد شرايط بالا عهده دار آن مى‏گردند»، يعنى عهده دار اين ولايت امر و امامت امت مى‏شوند و بعد هم قيد شده است كه «طرز تشكيل شورا و تعيين افراد آن را قانون معين مى‏كند».[9]
شهید بهشتی با تکیه بر چنین مبنایی، از اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز دفاع می کند. اصل ششم تأکید دارد که« در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود». عده ای از خبرگان قانون اساسی چنین می اندیشیدند که این اصل با اصل پنجم(ولایت فقیه) نا همساز است. بدین سان، برخی به حذف اصل پنج و برخی نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. بهشتی، همچنان با تکیه بر مفهوم« انتخابات چند مرحله ای در جوامع مکتبی» به دفاع از ضرورت اصل شش در کنار اصل پنج پرداخت. منظور او از انتخاب های چند مرحله ای این بود که؛ جامعه اسلامی یا به تعبیر او، امت اسلامی به اقتضای مکتب ناگزیر از «مقام امامت»ورهبری با شرایط ملحوظ در اصل پنج است. اما این ضرورت مانع از اعمال اراده و انتخاب در این حوزه و دیگر حوزه ها نمی باشد. به نظر او،«در جامعه‏هاى مكتبى انسان‏ها اول مكتب را انتخاب مى‏كنند. ...و به دنبال مكتب يك مقدار تعهد برايش مى‏آيد و انتخابات بعدى نمى‏تواند نقض كننده تعهدى باشد كه قبلا پذيرفته است. ...بنابراين ،... اصل شش نه تنها متضاد ومتباين با اصل پنج نيست بلكه بيان كننده دايره نقش آراءعمومى پس ازمرحله انتخاب اولش مى‏باشد. ...با اين ترتيب آراء عمومى وانتخاب آزاد و اراده بشر نقش كامل خودش را دارا است منتها با رعايت واقع بينانه مراحل».[10]
در امتداد همین دیدگاه است که شهید بهشتی از «حق حاکمیت ملی» و اصل 56 قانون اساسی نیز دفاع می کند و حتی تصریح می کند « كه چون اين متن را من و آقاي باهنر پيشنهاد كرده بوديم و ايشان امروز ...اينجا نيستند، فرمودند كه در اين باره بنده توضيح بدهم».[11] متن پیشنهادی بهشتی و باهنر که در ابتدای جلسه بیستم خبرگان مطرح شده بود چنین است؛« حق حاكميت ملي كه همان حق تعيين سرنوشت اجتماعي است حقي است عمومي كه خداوند به همه آحاد ملت داده تا مستقيماً يا از راه تعيين و انتخاب افراد واجد الشرايط با رعايت كامل قوانين اعمال شود. هيچ فرد يا گروهي نمي‏تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص بدهد يا در خدمت منافع اختصاصي خود يا گروهي معين قرار دهد».[12] بهشتی در دفاع از همین متن، و توضیح نسبت اصل 56 با اصل 5 قانون اساسی، چنین استدلال کرده است؛
«اين مسأله كه آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد يا نه، عنايت بفرماييد اگر اصل پنجم به همان صورتي كه آقايان تصويب فرمودند، با تمام جزئياتش به همان صورت مطرح است و بين آن و اين هيچ‏گونه منافاتي نيست چون در آنجا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آن فقيه واجد الشرايط است و در اينجا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد، يعني از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته، نتيجه اين مي‏شود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست وقتي كه اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد كه چه فرد باشد چه شورا باشد، اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سروكار دارد تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد و حتي آن را تا اين حد گفتيم. بنابراين تا اينجا منافاتي به نظر نمي‏رسد».[13]
روشن است که چنین تحلیل و تبیین از اصل 56، حاکمیت ملی را بنیاد تمام اصول قانون اساسی تلقی کرده، نهاد ولایت فقیه و اصل پنجم را نیز در امتداد همین اصل می بیند و برمبنای حق حاکمیت ملی تفسیر می کند. آیت الله بهشتی در این باره، و در تأکید بر مبنای مردمسالار نظام جمهوری اسلامی، عبارات صریح تر دیگری هم دارد. این تصریحات، بویژه، از آن روی اهمیت دارد که در تقابل با برخی اندیشه های دیگر در مجلس خبرگان قانون اساسی طرح شده است. بعضی از خبرگان از طرح «حاکمیت دوگانۀ ملت و فقهاء» سخن می گفتند.[14] برخی چنین می پنداشتند این اصل«مستقيماً با ولايت فقيه مخالفت دارد» و طراحان آن را متهم می کردند که « داريد دست و پا مي‏زنيد كه اين ولايت فقيه را در طول يا عرض اين قرار بدهيد و بتوانيد به اصطلاح با لطايف الحيل اين اصل را توجيه بكنيد».[15] سید محمد کیاوش خطاب به شهید بهشتی گفت؛ اين اصل اشكالش اين است كه با وجودي كه شما خودتان تنظيم كرده‏ايد و با اين‏كه مجلس خودش تنظيم كرده است، در نظر آقايان با اصل ولايت فقيه تناقض و تضاد دارد و معلوم نيست كه بعد از بيست سال ديگر مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.[16] شیخ عبدالرحمن حیدری، اصل56 و مفهوم حاکمیت ملی را برگرفته از دموکراسی های غربی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند و می افزاید؛« همين حق را در اين قانون اساسي با يك تعارفي كه طبق آيه‏اي كه حالا نمي‏دانم تفسيرش درست است يا نه و به عهدة كساني است كه آن را تفسير كرده‏اند و بايد جواب بدهند، حق الهي كرده‏اند و به ملت داده‏اند آيه اين است «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلىَ أَهْلِهَا» كه امانت همين حقي است كه در قانون اساسي فرانسه در دو قرن پيش نوشته شده و خدا هم توصيه كرده است كه اين حق را يعني حق فرمانروايي و حق حكومت را به ملت بدهيد». وی در ادامه گفتار فوق، تأکید داشت که حق حاکمیت ملی همان ولایت و حکومت است که در اصل 5 برای فقیه منظور شده است؛« حكمراني و ولايت با آن شرايطي كه در اصل پنجم گفته شده با فقيه جامع الشرايط است‏» و اعطای حق حاکمیت به ملت به این معنی است که اصل ولایت فقه را«قلم بزنید».[17] جلال الدین فارسی هم چنین می اندیشید که« حق حاكميت ملي، اصطلاحي خارجي است، جايش در نظام حقوقي اسلام‏» روشن نبوده و در منابع دینی دلیلی برآن وجود ندارد.[18] حتی ابوالحسن بنی صدر نیز، حق حاکمیت ملی را نه آنگونه که شهید بهشتی نظر داشت و در رابطه با نیروهای داخلی بدان می نگریست، بلکه به معنای استقلال از مداخلات خارجی تعریف می کرد. به نظر بنی صدر،«اين حق حاكميت ملي معنايش اين است كه يك ملتي در رابطه با ملل ديگر حق دارد كه سرنوشت خود را تعيين كند. صحبت از حق حاكميت ملي كه مي‏كنند معنايش همين است. فقيه هم در طريق اجراي اين حق حاكميت است. حالا اين را فقيه اعمال مي‏كند يا قواي پنج‏گانه ناشي از آن، كه يكي از قواي ناشي از حق حاكميت است و الا ديگران انگليسي، آمريكايي، فرانسوي، روسي حقي بر ما ندارند، حق مربوط به اين ملت و مال خود اين ملت است‏». بنی صدر هم تأکید داشت که« اعمال حق حاكميت طبق ولايت فقيه است، زيرا فقيه متصدي امر ولايت است».[19] ‏
اما شهید بهشتی در تنظیم و دفاع از اصل 56، اتفاقاً به مسائل داخلی و رابطه نیروها در درون نظام جمهوری اسلامی ایران نظر داشت. وی در دفاع از اندیشه خود درباب حق حاکمیت ملت، تا آنجا که در توان داشت، کوشیده و به تک تک نقدهایی که در بالا گذشت پاسخ می داد.[20] اما ملاحظه صورت مذاکرات جلسه بیستم نشان می دهد که مناقشه زیادی هم در خصوص کلیات و هم برخی پاره های اصل پیشنهادی 56 به عنوان حق حاکمیت ملی وجود دارد. شهید بهشتی ناگزیر تصویب ین اصل را به جلسه بعد موکول می کند و می گوید؛« اگر آقايان احساس مي‏فرمايند در اين عباراتي كه براي بيان اين مطلب انتخاب شده بايد تغييرات اساسي داده شود تا بتواند بدون عيب مطلب را بيان بكند، ما چون امروز صبح جلسه داشته‏ايم و حالا هم جلسه داشته‏ايم جلسه را پايان مي‏دهيم تا مجدداً براي انتخاب عبارتي صد در صد گويا و رساكاري انجام بدهيم و ... بدون اين‏كه جر و بحث داشته باشيم اين اصل را با رعايت كليه مذاكرات تنظيم خواهيم كرد كه هيچ‏گونه شائبه‏اي در آن باقي نماند».[21]
آیت الله بهشتی جلسه 21 مجلس را با قرائت متن جدیدی در خصوص اصل 56 شروع می کند که تغییرات مهمی نسبت به متن پیشین داشته و به رغم مناقشات جلسه گذشته، محتوای مردمسالارانه آن بسیار تقویت و تصریح شده است. متن این اصل پیشنهادی چنین است؛
« حاكميت ملت: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. انسان اين حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر و ادارة امور كشور از راه قوايي كه در اصول بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند و هيچ كس نمي‏تواند اين حق را از او بگيرد يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد».[22]
روشن است که این پیشنهاد توسعه ای، یا حداقل تصریح بیشتری، در مفهوم حاکمیت ملت و اختیار انسان، در مقایسه با متن پیشین داشت. طبق این اصل پیشنهادی، نه تنها بر حق انسان در شناخت و انتخاب رهبر تصریح شده بود، بلکه علاوه بر نهاد رهبری، شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی نیز از جمله حقوق انسان و بنا براین، تابعی از حق حاکمیت ملی تعریف شده بود. این پیشنهاد، هر چند برمبنای اصول عقاید شیعه تنظیم شده و مغایرتی با مبانی شیعه نداشت، اما با توجه به فضای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی، از همان ابتدا اعتراضات را برانگیخت. آیت الله مکارم شیرازی بلافاصله اعلام نمود؛ « اين يك متن جديد است و به كلي عوض شده است‏». سید ابوالفضل موسوی تبریزی(1314-1382) اعتراض کرد که«مسأله رهبر كه انتخابي نيست، خدا يك قدرتي را به او داده است، مسأله پذيرش غير از انتخاب است‏».
آیت الله بهشتی سعی کرد توجیهی برای ارائه متن جدید ارائه دهد اما، ظاهراً با مقاومت هایی مواجه شده و سر انجام می گوید؛
«ما خواستيم دو نكته مربوط را به آن اضافه كنيم البته آن متن قبلي هم هست كه بعداً مي‏خوانم. ...حالا متن قبلي اين اصل را مي‏خوانم:
حاكميت ملت: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد ملت اين حق خداداد را از راه قوايي كه در اصل بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند.
اين متني است كه در جلسه تأييد شد حالا هر دو متن در اختيار نمايندگان هست اگر به دنبال بحث‏هايي كه كرده‏ايم احتياجي به صحبت جديدي نيست، متن‏ها را مي‏توانيم به رأي بگذاريم وگرنه يك نفر مخالف و يك نفر موافق مي‏توانند صحبت كنند».[23]
این عبارات و نقل قول ها هرچند طولانی است، اما از آن روی اهمیت دارند که خواننده این مقال را به فضای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58، و موقع و موضع شهید بهشتی در این مجلس منتقل می کند. دو متن اول ودوم البته موافقان و مخالفانی پیدا کرد و سرانجام اصل 56 قانون اساسی بدان صورت که اکنون وجود دارد به تصویب رسید.[24] این اصل از جمله مواردی بود که بهشتی اعلام کرد«نسبت به اين اصل با ورقه به صورت مخفي اخذ رأي مي‏شود».[25]
دیدگاه های مردمسالارانه شهید بهشتی علاوه بر مجموعه مذاکرات، در دیگر آثار و گفتار او نیز منعکس شده است. بهشتی در مباحثه با مارکسیست ها اصرار داشت که« از دیدگاه اسلام،... انسان آگاهِ آزاد است. آزادِ آگاه است. او انتخابگرى است كه آزادانه آگاهانه انتخاب مى كند. به همين جهت، ما بايد روى اين ويژگى انسان تكيه كنيم».[26] وی یک جا می گوید؛ «نقش خدا به عنوان مبدأ هستى و آفريدگارِ فعّال لِما یريد ؛ نقش پيامبران به عنوان رهبران و راهنمايان امت؛ نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدير جامعه؛ همه اينها نقشى است كه بايد به آزادى انسان لطمه وارد نياورد. اگر اين نقشها بخواهد به آزادى انسان لطمه وارد بياورد بر خلاف مشيت خدا عمل شده است».[27] به نظر او، اما بسیار اتفاق افتاده است که «مدیران جامعه و رهبران امت ها ...ناتوانی های خویش را در ساختن و راه بردن انسان های دیگر با خشونت می پوشانند».[28]
به طور خلاصه، بهشتی به سه الگوی استقرار حکومت در «نظام اجتماعی اسلام»، عقیده داشت. این الگوهای سه گانه عباتند از؛
1- نبوت یا انتصاب از جانب خدا که به دلیل ویژگی هایی که پیامبر دارد، خود به خود با قبول خلق همراه است.
2- امامت معصوم یا انتصاب از جانب پیامبر که باز هم به دلیل ویژگی هایی که امام دارد، خود به خود با قبول خلق همراه است.
3- انتخاب از طرف خود مردم.
بهشتی در توضیح همین الگوی سوم از حکومت می نویسد؛«اين نوع حكومت از طرف همة فرق اسلامي پذيرفته شده است، با اين تفاوت كه شيعه آن را در زمان غيبت كامل امام زمان (ع) موجه مي شناسد و در زمان امامان (ع)، نص و انتصاب پيغمبر و امام را مقدم مي شمارد، اما اهل سنت اين نوع حكومت را بلافاصله پس از مرگ پيغمبر تجويز مي كنند.
در زمان غيبت كبري، از سال 329 ه.ق به بعد، از نظر شيعه شخص معيني به عنوان ولايت و زعامت امت اسلامي منصوب نگشته و به همين جهت در روايات مربوط به رهبري مردم در اين عصر تنها به ذكر صفات و خصوصيات كلي كه بايد در رهبر باشد اكتفا شده است . اين نشان مي دهد كه اين خود مردم هستند كه بايد كسي را به رهبري بپذيرند كه واجد صفات و خصوصياتي باشد كه در اين روايات آمده است».[29] بهشتی در جمع بندی دیدگاه خود در باره مختصات عمومی جامعه اسلامی می نویسد؛
- امت اسلامي جامعه اي هدفي و مسلكي است.
- قانون اسلامي محور ادارة اين جامعه است.
- همة مردم براي حفظ و اجراي اين قانون مسئوليت و تضامن مشترك دارند.
- [مردم]در بسياري موارد ناگزير بايد اين مسئوليت خود را با ايجاد سازمان هاي رهبري و اجرايي وسيعي انجام دهند».[30]
بهشتی چنین سازمان و تشکیلاتی را در قالب حزب می بیند و تعریف می کند. به نظر وی ، حزب و تشکیلات از جمله ساز و کار هایی است که هرچند به دست خود انسان و با انتخاب آزاد او ساخته می شود، همچنین موجب توسعه در آزادی و انتخاب او نیز می شود. در زیر به جایگاه حزب در نظام امت و امامت بهشتی اشاره می کنیم.

یادداشت:
[1] - عبارت«امت و امامت» در یکی از مجموعه سخنرانی های سه قسمتی دکتر علی شریعتی نیز با عنوان«امت و امامت در جامعه شناسی» در سال 1348 آمده است. این مجموعه با عنوان مختصر«امت و امامت» در شماره 26 از مجموعه آثار شریعتی(صص461-635) پیاده و تنظیم شده است.
[2] - بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی،(تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی،1390) چاپ چهارم،ص39.
[3] - اصل پنج جدید و قدیم قانون اساسی چنین است؛
اصل‏ پنجم: ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.
‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏: در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.
[4] - بهشتی، حزب جمهوری اسلامی...، پیشین، ص226.
[5] - علی شریعتی، امت و امامت، سخنرانی های سال 1348، متن پی دی اف، صص26-27.
[6] - بهشتی، مباني نظري قانون اساسي، پیشین، صص39-40.
[7] - بهشتی، مبانی نظری...، همان، ص40.
[8] -همان، صص41-43.
[9] - بهشتی، صورت مشروح مذاکرات...، ج1، ج15، ص378.
[10] - بهشتی، صورت مشروح مذاکرات...، ج1،ج16، صص405-406.
[11] - بهشتی، صورت مشروح مذاکرات...، ج1، ج20، ص522.
[12] - صورت مشروح مذاکرات، همان،ص510.
[13] - بهشتی، صورت مشروح مذاکرات، همان، ج1،جلسه20، ص523.
[14] - فوزی، صورت مشروح مذاکرات، همان، ج1،جلسه20،ص510.
[15] - موسوی تبریزی، صورت مشروح مذاکرات، همان،ص518.
[16] - سید محمد کیاوش، صورت مشروح مذاکرات، همان،صص518-519.
[17] - عبدالرحمن حیدری، صورت مشروح مذاکرات، همان، صص519-520.
- عبارت حیدری چنین است؛ حق حاکمیت را... اگر به همین اطلاقش بگذارید همان فرمانروايي است، همان ولايت فقيه است، همان حكومتي است كه ما براي فقيه درست كرديم و اگر آن را قلم بزنيد خوب طبق قانون اساسي فرانسه اين حق را به ملت مي‏دهيد و ملت هم هيچ وقت اين را از ما قبول نمي‏كند زيرا ملت مسلمان است حقوقي را كه خدا برايش مقرر كرده قبول دارد و حقوقي را هم كه خدا براي ديگران و فقها و علما و رهبران معين كرده، قبول دارد.
[18] - جلال الدین فارسی، صورت مشروح مذاکرات، همان،ص522.
[19] - بنی صدر، صورت مشروح مذاکرات، همان،صص520-521.
[20] - بهشتی، همان، ص522 و بعد.
[21] - بهشتی، همان، ص530.
[22] - بهشتی، صورت مشروح مذاکرات...، همان، ج.اول، جلسه 21، ص535.
[23] - صورت مشروح مذاکرات...، همان، ج.اول، جلسه 21، ص535.
[24] - فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل‏ پنجاه و ششم: حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.
[25] - صورت مشروح مذاکرات...، همان، ج.اول، جلسه 21، ص536.
[26] - بهشتی ، کیانوری و دیگران، آزادی، هرج و مرج، زورمداری(تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، 1390) نسخه پی دی اف،ص49.
[27] - بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان،(تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، 1390) نسخه پی دی اف، ص15.
[28] - بهشتی، نقش ازادی...، همان، ص160.
[29] - بهشتی و دیگران، شناخت اسلام،(تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، 1390) نسخه پی دی اف صص 442-448.
[30] - بهشتی و دیگران، شناخت اسلام، ص451.
منبع؛ فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره1، بهار1391، صص 135-157.

خوانده شده 2066 بار آخرین اصلاح در تاریخ سه شنبه, 20 مرداد 1394 06:40
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا