شخصیت ها


سید علی میر موسوی
افكار و آراي مردان بزرگ همچون شخصيت شان همواره با دو خطر تقدس يابي و كژتابي روبرو است. با تقدس انديشه ها از موهبت نقادي محروم مي مانند و مورد پذيرش بي چون و چرا قرار مي گيرند و با كژتابي به گونه اي متفاوت از آنچه قصد شده تعبير و تفسير مي شوند. امام خميني نيز از اين اصل مستثني نيست و افكار او از تقدس و تحريف مصون نمانده است.


 

. از اين رو برداشتي كه از انديشه ولايت مطلقه او رواج يافته با آنچه او قصد كرده است تفاوت بسيار دارد. در برداشت رايج صفت«مطلقه» ويژگي ولايت فقيه حاكم قلمداد شده و قلمرو اختيارات وي در چارچوب مصلحت گستره­اي فراتر از قانون و حتي احكام شريعت يافته و تشخيص مصلحت نيز به او واگذار شده است. اين برداشت با حاكميت ملت بر سرنوشت خود ناسازگار است و با ترسيم الگويي ولايي براي حكومت همگان از فرزانگان و غير فرزانگان را به پيروي محض از دستورات حكمران فرا مي خواند. در حالي كه با توجه به مجموعه سخنان امام و زمينه هاي ذهني و عملي آن مي توان به خوبي نادرستي اين برداشت را نشان داد. كويينتن اسكينر، تاريخ نگارِ بنام انديشه سياسي، با نقد رهيافت هاي متن گرا و زمينه گرا به رهيافتي جديد براي فهم انديشه سياسي دست يافت كه بر تعامل متن و زمينه استوار است. بر اساس روش شناسي اسكينر دريافت آنچه انديشمند از مفاهيم و واژگان قصد كرده در گرو توجه همزمان به متن و زمينه هاي ذهني و عملي محيط بر آن است.[1] از اين ديدگاه فهم درست آنچه امام خميني از ولايت مطلقه قصد كرده است از راه تفسير آن در چارچوب شرايط، پرسشها و زمينه هايي كه به طرح آن انجاميد، امكان پذير مي­شود. انديشه سياسي امام خميني در چارچوب گفتمان اسلام سياسي فقاهتي شكل گرفت و او در صدد بود تا با بهره گيري از ميراث و سنت فقهي شيعه الگوي براي اداره حكومت و جامعه ارائه كند. اين الگو برحسب نوع نگرشي كه او به حكومت داشته و مسايل و پرسش هايي كه با آن مواجه بوده دچار تحول شده است. تا پيش از پيروزي انقلاب او با نگرشي فرد محور بيشتر در صدد پاسخ به اين پرسش بود كه چه كسي بايد حكومت كند؟ ولي پس از پيروزي و تاسيس جمهوري اسلامي و رويارويي دولت با مشكلات جديد نگرش او از فرد محوري به نهاد محوري چرخش يافت و پرسش چگونه بايد حكومت كرد؟ براي او اصالت يافت. در پرتو اين چرخش و تحول در نگرش، مفاهيم و ايده هاي محوري انديشه او نيز تحول يافت، از اين رو فهم مقاصد او در گرو توجه به اين امر است. مفهوم ولايت مطلقه در سخنان و آثار فقهي سياسي امام خميني[2] در دو دوران متفاوت به كار رفته است؛ نخست در درس هاي ايشان در نجف و دوم در سال ۶۴ به هنگام استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي. كاربرد نخست كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده در پاسخ به پرسش چه كسي بايد حكومت كند؟ طرح شد. آيت الله خميني در درس خارج فقه خود با استناد به دلايل عقلي و نقلي استدلال كرد كه در دوران غيبت براي اجراي شريعت تشكيل حكومت اسلامي ضرورت دارد، حاكم نيز بايد كارشناس به احكام اسلامي و فقيه جامع الشرايط باشد كه به اعتقاد فقهاي شيعي در عصر غيبت به نصب عام داراي ولايت است و ولايت او مطلقه است؛ يعني« ولايتي كه براي رسول اكرم و و امام در تشكيل حكومت واجرا و تصدي هست براي فقيه هم هست».[3] قيد «مطلقه» در اين جا براي تمايز از ديدگاه كساني به كار رفته است كه اختيارات فقيه را به امور حسبيه غير حكومتي محدود مي كردند. زيرا سنت فقهي شيعه چنان كه آخوند خراساني نيز تصريح كرده تشكيل حكومت مشروعه و ديني را منوط به حضور امام معصوم (عج) مي دانست و اقتدار فقها را به امورحسبيه؛ يعني اموري محدود مي كرد كه رها ماندن آن به هيچ روي جايز نيست و انجام آن در گرو حضور و يا دسترسي به امام نيست. «مطلقه» در اين كاربرد به هيچ روي به معناي فراتر بودن اختيارات فقيه حاكم از احكام شرع نيست، زيرا به تصريح امام خميني « حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است . فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه و جمهورى در همين است. در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذارى مى پردازند در صورتى كه اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است ...قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد .همه افراد از رسول اكرم (ص ) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند همان قانون كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قران و نبى اكرم (ص)بيان شده است .»[4] پس از پيروزي انقلاب و تاسيس و استقرار جمهوري اسلامي بار ديگر اين مفهوم براي حل مشكلاتي كه فراروي دولت نوپا قرار داشت و در پاسخ به پرسش چگونه بايد حكومت كرد؟طرح شد. مسئله اين بود كه آيا دولت اسلامي مي تواند قوانيني وضع كند كه با احكام شريعت ناسازگار باشد يا اين كه اختيارات دولت محدود به احكام اوليه و ثانويه شريعت است؟ در برداشت ابتدايي به نظر مي رسيد كه با توجه به وجود احكام ثانويه، التزام به شريعت مشكلي براي دولت پديد نمي آيد. زيرا احكام ثانويه تدبيري است كه شريعت براي خروج از بن بست ها انديشيده است. از اين رو در جايي كه اقدامي براي حفظ نظام اسلامي ضرورت مي يافت كه دستيابي به آن در چارچوب احكام اوليه امكان پذير نبود، احكام ثانويه مي توانست چاره ساز باشد. مشكل تنها اين بود چه نهادي براي تشخيص موضوع احكام ثانويه شايستگي دارد. امام خميني با واگذاري اختيار تشخيص احكام ثانويه به اكثريت مجلس اين مشكل را حل كرد و چنين نگاشت: « آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام می­شود و آنچه ضرورت دارد که ترک يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود، مجازند در تصويب و اجرای آن و بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوزنمود؛ مجرم شناخته می شود و تعقيب قانونی و تعزير شرعی می شود.»[5] سازو كار جديد هر چند برخي از مسايل را چاره كرد ولي به زودي مشكلات جديدي پديد آمدند كه حل آنها از اين راه امكان پذير نبود.[6] ماجرای تصويب قانون کار به روشنی نشان داد که ظرفيت احکام ثانويه شريعت برای حل دشواری ها محدود است. امام خمينى در پاسخ سوالى كه توسط وزير كار در مورد اختيارات دولت شده بود، اختيار دولت براى وضع شروط الزامى در قبال خدمات اعطايى را به رسميت شناخت.([7]) روشن است که پذيرش چنين اختياری برای دولت حتی تحت عناوين ثانويه قابل توجيه نبود و شورای نگهبان به عنوان نهاد مسئول انطباق مصوبات مجلس با احکام شرع نمی توانست آن را تاييد کند. دبير شوراى نگهبان طى نامه اى به رهبر انقلاب خاطر نشان كرد كه دولت مى تواند از اين فتوى در جهت جايگزين ساختن هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى و...به جاى نظامات اصيل و مستقيم اسلام بهره بردارى كند و افعال و تروك شرعيه را تحريم و يا الزام كند. نويسنده نامه در نهايت از اين كه به استناد اين فتوى نظامات اسلام اعم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع ودر خطر تعويض قرار گيرد، اظهار نگرانى كرد.([8]) امام در پاسخ دبير شوراى نگهبان يادآور شد : دولت مى تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مي كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.([9]) اين پاسخ موضوع مباحثات و اظهار نظرهاى مهمى قرار گرفت وبا واکنش منفی کسانی روبرو شد که محدوديت اجرای شريعت در نظام اسلامی را توجيه پذير نمی ديدند. آيت الله خامنه اي رييس جمهور وقت و امام جمعه تهران در خطبه هاى نمازجمعه اين واکنش هارا منعكس ساخت و تلاش كرد پاسخ امام خمينى را به گونه اى تفسير نمايد كه محدوده اختيارات دولت در چارچوب احكام شرع محصور مانده و از آن فراتر نرود.([10]) امام خميني در برابر اين برداشت واكنش نشان داد و درنامه اي به امام جمعه تهران مفهوم ولايت مطلقه را به كاربرد و برداشت خود از آن را چنين توضيح داد: «از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى شود كه شما حكومت را به معناى ولايت مطلقه اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى دانيد، و تعبير به آن كه اينجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است، بكلى بر خلاف گفته هاى اينجانب است.اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام (صلى الله عليه و آله وسلم) يك پديده بى محتوا باشد...بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز روزه و حج است.» با توجه به زمينه ياد شده كه مسئله اصلي آن حدود اختيارات دولت است و نيز تاكيد بر لفظ حكومت مي توان دريافت كه مفهوم ولايت مطلقه در كاربرد اخير، بر خلاف كاربرد نخست، براي تبيين قلمرو اقتدار حكومت و نه فقيه به كار رفته است. بر اين اساس قيد «مطلقه» بيانگر مطلقه بودن حاكميت است كه يكي از ويژگي هاي مهم دولت مدرن قلمداد مي شود. به بيان ديگر بنيان گذار جمهوري اسلامي در رويارويي نظام با مشكلاتي كه در چارچوب احكام اوليه و ثانويه شريعت قابل حل نيست اين مفهوم را در راستاي حل معضلات نظام به كاربرده تا قلمرو حاكميت را گسترش بخشد. از اين رو قصد امام خميني از كاربرد اين مفهوم توسعه دايره اقتدار شخص فقيه و فراتر نشاندن اراده او از قانون نبوده است بلكه هدف گسترش بخشيدن دايره حاكميت و قانون گذاري است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مفهوم ولايت مطلقه در دوران جمهوري اسلامي نه بر اساس نگرش فرد محور بلكه با نگرشي نهاد محور و معطوف به چگونگي حاكميت طرح شد. امام خميني با طرح انديشه ولايت مطلقه در صدد بود تا گامي در راستاي گشودن گره هاي فروبسته حاكميت بردارد و قصد آن را نداشت كه با مطلق كردن اختيارات يك فرد از آنچه تا آن زمان در نفي استبداد و ديكتاتوري بيان كرده بود، بازگردد. زيرا او تصريح كرده بود كه « اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند»[11]، بلكه «حکومت اسلامی حکومت ملی است؛ حکومت مستند به قانون الهی و آرای ملت است. با آرای ملت می آيد؛ و هر روز هم که بر خلاف آرای ملت عمل کرد، قهراً ساقط است».[12]از ديدگاه وي « اسلام ديكتاتور را محكوم مي كند. اسلام يك نفر فقيه را اگر بخواهد ديكتاتوري كند از ولايت ساقطش مي كند».[13]از اين رو تفسير انديشه ولايت مطلقه بگونه اي كه از آن استبداد و ديكتاتوري بدست آيد با مقصود بنيان گذار جمهوري اسلامي ناسازگار است و در جهتي معكوس با آن قرار دارد.

یاداشت ها
[1].see: James Tully, Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics, New Jersey, Princeton University press, 1998. و نيز ترجمه مقاله غلامرضا بهروز لك، مجله علوم سياسي، ش ۲۹، اسفند ۱۳۸۳
[2] . كاربرد عرفاني اين مفهوم در اين جا مورد نظر نيست.
[3] . روح الله موسوي خميني، ولايت فقيه، چاپ دوازدهم، تهران : موسسه تنظيم و نشر اثار امام خميني، ۱۳۸۱صص ۵۱-۵۲. [4] . روح اله موسوى خمينى ،ولايت فقيه و حكومت اسلامى ، ،صص 53ـ54
[5]. همان.
[6] . هاشمی رفسنجانی در سخنانش در شورای بازنگری قانون اساسی تصريح می کند: ما عملا شکست خورديم در اين که با قید ضرورت بتوانيم مصالحمان را با شورای نگهبان حل کنیم و این که بعدش مجمع تشخيص مصلحت آمد به خاطر اين بود که ما آنجا شکست خورده بوديم ، اين را تو مجلس داشتيم و چندسال هم با آن کار می کرديم . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ، ج 3 ، ص 1537.
[7].متن سوال وزير كار و پاسخ امام خمينى چنين است : آيا مى توان براى واحدهايى كه از امكانات وخدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره به نحوى از انحاء استفاده مي­نمايند اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرارداشته باشد و يا به تازگى به عمل آيد در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟ پاسخ : در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت مى تواند شروط الزامى را مقرر نمايد. صحيفه نور، ج20، 163.
[8].حسين مهرپور، ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، چاپ دوم، (تهران :اطلاعات، 1374)، ص 56.
[9].صحيفه نور، ج20، ص 165.
[10].اين كه امام فرمودند دولت مى تواند شرط الزامى را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست.آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.روزنامه جمهورى اسلامى، شنبه 12/10/1366.
[11] روح الله موسوي خميني ، شوون و اختيارات ولي فقيه ، چاپ اول، وزارت ارشاد اسلامي، ۱۳۶۵،ص ۲۰
[12] . صحیفه نور، ج 5، ص 213. [13] . صحيفه امام ، جلد ۱۰، صص۴۱۰-۴۱۱

خوانده شده 1905 بار آخرین اصلاح در تاریخ شنبه, 24 مرداد 1394 07:30
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا