فقهی

محمدتقی فاضل میبدی
راجع به تفاوت حقوقی که میان زنان و مردان، در تصدی قضاوت و مرجعیت و در مناصب اجتماعی مانند ریاست جمهوری، وجود دارد، استناد برخی فقیهان و حقوقدانان از واژه «رجل» می باشد که در روایات مربوط به این مناصب وارد گشته است و شارع محترم از مردم خواسته است در امور مربوط به قضاء و مرجعیت دینی و امثال آن به مردان مراجعه کنند و برخی فقیهان در این مسئله ادعای اجماع کرده اند. متاسفانه در دنیای فقاهت اگر فقیه بزرگواری فی المثل مانند شیخ طوسی نظری در فقه داد، فقیهان دیگر به تاسی از او آن نظر را قطعی دانسته و ممکن است بعدا درباره آن ادعای اجماع نمایند که مسائلی این چنین در فقه کم یافت نمی شود.
شرط رجولیت در قضاوت و مرجعیت و یا در این روزگار در ریاست جمهوری از این قبیل است. می توان گفت هیچ مبنای عقلایی و یا روایتی صحیح السند و واضح الدلالة در دست نداریم که این شرط را ثابت نماید جز اشتباه در فهم معنای کلمه رجل که در برخی روایات وارد گشته است.
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در مسئله 22عروة الوثقی در باب اجتهاد و تقلید ضمن برشمردن شرایط مرجعیت، از جمله شروط آن را مرد بودن دانسته است و تقلید از مجتهد جامع الشرایط زن را مجزی و درست نمی داند. مراجعی که بعد از او کتاب عروة الوثقی را شرح و تحشیه کرده اند، غالبا، بر این شرط صحه گذاشته اند. جز این که در اسناد روایی این شرط خدشه کرده اند. ولی نتیجه را با مبنای دیگر پذیرفته اند؛ از باب مثال مرحوم آیت الله خویی در کتاب «التنقیح »که شرح عروة الوثقی است می گوید:
ممکن است این فتوا – شرط مرد بودن در مرجعیت - مستند به دو روایت باشد؛ یکی روایت حسنه ابی خدیجه سالم بن مکرمه است که از امام صادق چنین نقل می کند: «..و ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور،ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم ...»(کافی /7 /412) در این روایت یک امر سلبی وجود دارد و یک امر ایجابی، امر سلبی این است که شما در مرافعات خود به حاکمان جور مراجعه نکنید و در بخش ایجابی می گوید به کسی که حلال و حرام ما را می داند رجوع کنید چون کلمه رجل در روایت آمده است برخی پنداشته اند مفهوم آن چنین است که نمی شود به زن رجوع کرد. بنا براین اگر مرد بودن در باب قضاوت شرط است، در باب افتاء، بطریق اولی، مرد بودن لازم است در برخی روایات به جای«انظرو الی رجل منکم» تعبیر «انظروا الی من کان منکم» آمده است.(کافی،ج7ص412)
در این جا مرحوم خویی در مقام رد این استدلال بر می آید و می گوید: این روایت در مقام تقابل با حاکمان جور است. اگر کلمه رجل در متن آمده است در مقام بیان این معنا نبوده که قضاوت زن جایز نیست و رجل از باب به اصطلاح، تغلیب است چون غالب قضات مرد بوده اند؛ لذا کلمه رجل
در روایت وارد گشته و تعبدی در این جا در کار نیست نتیجه این که روایت فوق هیچ دلالتی در باب شرط رجولیت برای قضاوت ندارد. اگر در قضاوت هم ثابت شود، در افتاء ثابت نیست چون تلازمی میان فتوا و قضاوت نیست.(بنگرید:تنقیح ،ج1ص224و225) مرحوم خویی در ذیل اعتراض بر سید کاظم یزدی می آورد که شرط مرد بودن را در این نوع کارها می توان از مذاق شارع استفاده کرد؛ یعنی اسلام تستر و غیبت زنها را در انظار عمومی خواسته است و در امور قضاء، فتوا و امروز در امر ریاست جمهوری چون زنان با مردان روبرو می شوند لذا این مناصب مطلوب شارع نیست.
اگر آیت الله خویی مبنای فتوای سید محمد کاظم یزدی را از لحاظ روایت مرد می داند، اما اصل نظر را بر مبنای مذاق شارع می پذیرد حال باید پرسید این مذاق شارع از کجا به دست آمده و اگر چنین مذاقی در کار است، آیا می توان این مذاق را در این روزگار تسری داد و زن امروز را مانند زنهای زمان شارع، که بیشتر متکفل امور خانواده بودند، یکی دانست؟
مرحوم آیت الله حکیم در «المستمسک العروة»، که شرحی بر عروة الوثقی می باشد، نیز شرط مرد بودن درافتاء را مردود می داند و می گوید: دلیلی بر این امر نداریم غیر از اطلاقات ادله که واژه «رجل» را آورده است اما چنین دلیلی را نمی تواند در برابر سیره عقلاء که چنین شرطی را نمی پذیرند آورد بنایراین برخی فقهاء فتوای به جواز تقلید از زنان را داده اند. [1]
همچنان که آمد پاره ای از فقیهان در این باره ادعای اجماع کرده اند. باید گفت اجماع در این جا تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است و مدرک آن روایت ذکر شده است که پایه محکمی ندارد بنابراین مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد می گوید: نمی توان با این روایت شرط ذکوریت برای قضاوت را ثابت کرد بر فرض که سند روایت درست باشد، رجل در این جا، علاوه بر وجه تغلیب، از باب لقب می باشد و مفهوم لقب هم حجت نیست از باب مثال اگر کسی از مردی خواست تا برای او آب بیاورد، دلیل بر این نیست که اگر زنی این درخواست را عمل کرد، کار نادرستی کرده باشد.
علاوه بر ضعف روایات، چه از لحاظ سند و چه از لحاظ دلالت درباره شرط رجولیت در مناصب اجتماعی، در قرآن نیز آیه ای که بر این امر دلالت کند، وجود ندارد. برخی خواسته اند به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» مردان سرپرست و نگهبان زنانند.(نساء/34) براین امر استشهاد کنند که مردان در هر حال بر زنان برتری دارند؛ لذا در مناصب اجتماعی زنان نمی توانند قوام بر مردان داشته باشند. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان چنین اعایی را در تفسیر آیه آورده است. نامبرده بر این باور است که آیه شریفه نه تنها بر قوامیت مردان بر زنان در مسائل خانواده دلالت ندارد؛ بلکه در جهات اجتماعی مانند جهت حکومت وقضاوت نیز دلالت می نماید. استدلال علامه این است که قوام این مسائل بازگشت به تعقل و طبیعت می کند که در مردان تعقل بیشتر و طبیعت قوی تری وجود دارد.[2]در پاسخ باید گفت که آیه یاد شده مربوط به مسائل خانواده و زناشویی است زیرا در آیه بعد مسئله اختلاف زناشویی و شقاق و اختلاف آنان را به میان می آورد و نمی توان گفت که آیه در مقام بیان یک حکم کلی است به بیان آیت الله منتظری: نمی توان از این آیه بر قوامیت مردان در تمام امور استدلال کرد؛ زیرا شان نزول آیه و سیاق آن شاهد بر این است که قیمومیت مردان بر زنان مربوط به مسائل خانواده است و اگر شک هم داشته باشیم بطلان استدلال ثابت است.[3]
برخی مراجع اظهار داشته اند که با استناد به آیه و با قیاس اولویت می توان شرط ذکوریت در مناصب اجتماعی را لازم و از ضروریات شرع دانست. با این بیان که اگر زنان در خانه تحت قیمومیت مردان هستند، در جامعه به طریق اولی باید تحت سرپرستی مردان قرار گیرند.
این ادعا در صورتی درست است که سرپرستی و قوامیت مرد در خانه با قیمومت او در جامعه به یک معنا باشد. اگر وحدت معنا وجود داشته باشد، چنین قیاسی به جا خواهد بود. به نظر می رسد قیمومیت مردان در خانه غیر از وکالت و یا ولایت سیاسی و اجتماعی در جامعه می باشد. واژه قوامون در آیه به معنای مدیریت اجرایی مردان در امور خانواده است؛ به دلیل این که در آخر آیه می فرماید: «بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ...» به خاطر برتریهایی است که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی قرارداده است و به خاطر انفاقهایی است که از اموالشان در مورد زنان می کنند. در این جا سخن از برتری ذاتی مردان بر زنان در امور اجتماعی نیست و ما شاهدیم که زنان برتر از مردان در جوامع بشری زیاد بوده اند.
ریاست جمهوری زنان
اصل 115قانون اساسی چنین می گوید:
رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر می باشد انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
این اصل از اصول پر سر و صدای قانون اساسی است؛ زیرا رجال مذهبی و سیاسی آیا شامل زنان نیز می شود و یا رجال در این جا به معنای مردان در برابر زنان است؟ و قانون گذار شرط جنسیت را لحاظ کرده است. با مراجعه به مشروح مذاکرات می توان فهمید که نویسندگان قانون در این جا، با عنایت، کلمه رجال را به جای مردان به کار برده اند. رجال که جمع رجل است، همان طور که در روایات از باب تغلیب استفاده می شود، در این جا نیز از باب تغلیب است. قانون گذار در این جا رجال را به عنوان شرط ذکوریت برای ریاست جمهوری ذکر نکرده است و ناظر به جنسیت نیست، چراکه شرایط ریاست جمهوری را بعد از این ذکر می کند:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
در میان این پنج شرط، از مرد بودن صحبتی و صراحتی در میان نیست. در پیش نویس این اصل، مرد بودن از شرایط شمرده شده بود که در رای گیری مردود اعلام شد؛[4]ولی با اصلاح رجال مذهبی و سیاسی مورد تصویب قرار گرفت. در این جا اگر شبهه ای در میان باشد باید اصل را بر جواز گرفت چون نص آشکار در میان نیست و این اصل ظهوری نیز در شرط جنسیت ندارد شاید اصل 21 ما را کمک کند که از حقوق معنوی زنان این است که بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری و یا سایر شئون اجتماعی قرار گیرند. این اصل چنین مقرر می دارد: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین نماید.» می توان گفت که از حقوق معنوی زنان حق انتخاب شدن می باشد شاید فقهای شورای نگهبان با استدلال به آیه یا روایت بخواهند زنان را از این حق محروم دارند باید گفت: در قرآن هیچ آیه ای دلالت بر این امر ندارد و آیه «الرجال قوامون علی النساء»، هم چنان که آوردیم، در باب قضاوت و مرجعیت مورد اختلاف است چه برسد به این که بخواهیم برای سایر شئون استفاده نماییم. دست کم احتمال این را دارد که آیه شریفه در مقام سلب حق قضاوت و حاکمیت سیاسی از زنان نباشد و در هنگام احتمال استدلال باطل است و ممکن است به روایاتی استشهاد شود که زنان را ناقص العقل دانسته و از مشورت با آنان پرهیز داشته و مردمی که امرشان به دست زنها اداره می شود را، رستگار نمی داند در این دسته از روایات، که شاید کم نباشد، نخست باید شرایط زمانی و مکانی آن را لحاظ کرد و سپس سند و در پی آن دلالت روایات را در این باب جویا شد فی المثل یکی از روایاتی که از پیامبر صادر شده چنین است: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة»[5]
این روایت که در کتب اهل سنت ذکر شده است، در ضمن داستانی آن را آورده اند. راوی نقل می کند که من در رفتن جنگ جمل در کنار حضرت علی (ع) تردید داشتم. به یاد این جریان افتادم، زمانی که به پیامبر(ص) خبر رسید که دختر کسرای ایران جای پدر نشته است پیامبر فرمودند: قومی که زمامدار او زن باشد به رستگاری نمی رسد. در جنگ جمل چون یک زن – عایشه - جلودار است، لذا جبهه حضرت علی را حق دانستم نخست باید گفت که در اسناد این روایت تردید است ثانیا بر فرض صحت روایت، آیا پیامبر در مقام این بوده است که جنس زنان را فاقد شایستگی در امر زمامداری بداند؟ یا این که این سخن ناظر به وضع موجود است و باید آن را یک قضیه خارجیه تلقی کرد؟ به نظر می رسد در این گونه امور نمی توان قضایا را حقیقیه و همیشگی تصور نمود و به عنوان یک حکم کلی پنداشت ثالثا فعل «لن یفلح» مرادف عدم جواز نیست بنابراین نمی توان با استناد به این روایت زمامداری زنها را خلاف شرع دانست.
روایتی که از مشورت با زنان پرهیز داده است:
از امام علی(ع) چنین آورده اند: «ایاک و مشاورة النساء الا من جریت بکمال العقل فان رایهن یجر الی الافن و عزمهن الی وهن»[6]
در این روایت، با فرض این که از لحاظ سند درست باشد، مشورت با زنها را از آن جهت پرهیز می دارد، چون زنان در آن روزگار تجربه عقلی کامل در امور اجتماعی نداشته اند. یعنی زن به عنوان زن بودن مورد و موضوع نهی از مشورت نیست و این دستور ارشاد به این است که با افراد ضعیف العقل به مشورت نپرازید ولی آخر روایت تصریح دارد بر این که رای آنان به سستی می انجامد. با ذکر علت معلوم می شود که اگر مشورت با مردان، نیز به سست رایی بیانجامد، نباید با آنان به مشورت نشست به تعبیر دیگر موضوع نهی و پرهیز، سست رایی است. ممکن است این سست رایی در مردان نیز وجود داشته باشد اگر سوال شود پس چرا در این جا زنها موضوع پرهیز قرار گرفته اند؟ امام می توانست بگوید هر کس سست رای هست از مشورت با او پرهیز نمایید. چنان که در پاره ای روایات آمده است که با بخیل، ترسو و حریص مشورت نکنید[7]در این جا باید گفت: زن در آن روزگار از لحاظ فکری نسبت به امور اجتماعی تجارب عقلی کمتری داشته است. و اصولا زنان در جامعه حضور پا به پای مردان نداشته است. به بیان کلی تر می توان گفت که مخاطب این نوع احکام، انسان موجود زمان شارع بوده است. از این که با زن مشورت نشود، زن نمی تواند قاضی شود، در شهادات دو زن به جای یک مرد به حساب می آید، زن نمی تواند امام جماعت شود، زن در جمعه و جماعات شرکت نکند، به دنبال جنازه نرود، (وصیت پیامبر (ص)به علی (ع)از کتاب خصال ) زنان نواقص العقول هستند و امثال این نوع احکام که برای زنان بیان شده است، منظور جنس زن به عنوان زن در همیشه روزگار نیست، بلکه منظور زنانی هستند که در بافت اجتماعی آن روز تعریف می شده است شکی نیست که زنان امروز، حتی در کشورهای سنتی نیز مانند عربستان، حضور اجتماعی بیشتری دارند و حقوق بیشتری برای آنان تعریف شده است نتیجه این که: با استناد به این روایات زنان را از حضور در عرصه های اجتماعی، از جمله ریاست جمهوری محروم داشتن، شاید جفا و یا بدعت تلقی شود؛ جز این که بگوییم طبیعت زن اجازه چنین کارهایی را نمی دهد. کسانی مانند علامه طباطبایی و آیت الله منتظری که روایات را قاصر دانسته اند، بحث طبیعت زن را پیش کشیده اند.[8] و این که علامه طباطبایی آیه «الرجال قوامون علی النساء» را، نیز دلیل بر قیمومت مردان بر زنان در عرصه های اجتماعی می داند.
درست است که طبیعت زن با مرد از پاره ای لحاظ تفاوت دارد، اما این تفاوت طبیعی را به عرصه های حقوقی کشاندن جای تامل است. همچنان که تفاوت طبیعی آنان به تفاوت در امور معنوی آنان نمی انجامد. و قرآن کریم زنان و مردان را از جهات معنوی در کنار هم گذاشته است .(احزاب/35)
در میان فقیهان فعلی آیت الله صانعی بر این باور است اگر کسی شرط مرد بودن برای قضاوت و افتاء را نپذیرد سخن گزافی نگفته است؛ زیرا برخی فقهای گذشته این مسئله را به نحو یقین و از ضروریات ذکر نکره اند به قول ایشان امثال محقق اردبیلی بخشی از این سخن را اظهار کرده اند. لذا باید در این جا الغای خصوصیت کرد و اگر در این جا الغای خصوصیت نشود در خیلی از جاهای فقه نمی توان الغای خصوصیت کرد.(برگرفته از سایت حوزه نت)
در این جا براین نکته تاکید می شود که در هیچ آیه و روایتی، دلالت صریح و یا سندی درست بر جایز نبودن زنان در متکفل شدن امور اجتماعی وجود ندارد. دست کم، چنان که آمد، اگر احتمال خلاف در آیه و یا روایات داده شود، نمی توان بر عدم جواز استدلال کرد و باید به اصل جواز بازگشت ممکن است این اشکال پیش آید که ریاست جمهوری از مقوله ولایت است و در ولایت اصل بر عدم جواز ولایت انسانها بر غیر است و برای اثبات آن برای کسی و یا صنفی باید دلیل محکمی وجود داشته باشد و ما دلیل محکمی بر ولایت عامه برای زنان نداریم در پاسخ باید گفت ریاست جمهوری از باب وکالت است و عامه مردم کسی را برای اجرای امور مهمه کشور وکیل خود می کنند و در صورت لزوم او را از راه ضوابط قانونی عزل می نمایند لذا نمی توان ریاست جمهوری را از مقوله ولایت دانست؛ بر فرض که این مقام از باب ولایت باشد، ولایت انتخابی از سوی جمهور مردم است؛ که شبه وکالت است و در ولایت انتصابی است که باید اصل را بر عدم جواز گرفت و برای اثبات آن دلیل آورد.
نتیجه این که: با استناد به آیات و روایات نمی توان زنان را از مناصب اجتماعی، از جمله ریاست جمهوری، محروم داشت؛ بلکه با رجوع به اصل جواز و اصل مساوات میان زن و مرد و با رجوع به اصل 21قانون اساسی که دولت را موظف به حفظ حقوق معنوی زنان می کند، می توان زنان را واجد شرایط مناصب اجتماعی و از جمله ریاست جمهوری دانست.
[1] آیت الله حکیم ،مستمسک العروة الوثقی ،ج1ص43
[2] محمد حسین طباطبایی ،المیزان،ج4ص343
[3] آیت الله منتظری،دراسات فی ولایة الفقیه،ج1ص350
[4] رجوع شود به مشروح مذاکرات قانون اساسی
[5] صحیح البخاری،ج3ص90،کتاب المغازی
[6] بحارالانوار،ج100ص253
[7] الحیاةج1ص320
[8] المیزان ج4ص343ولایت فقیه ج1ص358

خوانده شده 1917 بار آخرین اصلاح در تاریخ جمعه, 23 مرداد 1394 09:14
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا