فقهی

رضا احمدی
مقدمه
تحول و پیشرفت جامعه انسانی مرهون پیشرفت های علمی و تکنیکی است. آنگاه که انسان توانست با تلاش، پشتکار، برنامه ریزی و نوآوری، موانع راه رشد و پیشرفت را از میان بردارد و در پرتو این جهاد علمی زندگی بشر را دگرگون کند، افق های بلندی در انتظار انسان است.
طبقه بندی علوم و تخصصی شدن و جزئی نگری در تحقیقات علمی موجب شد تا علوم، توسعه ای ژرفانگر پیداکند. در حالی که در گذشته عالمان در مواجهه با دانش، کلی نگر و پهنانگر بودند، یک نفر خود را صاحب نظر در چند دانش می دانست. در عصر جدید هر علمی به چندین بخش تقسیم و چه بسا چندین دانشمند در بخشی از یک موضوع صاحب تخصصی شوند. این شیوه تقسیم علم موجب شد، تحقیقات عمیق تر و کاربردی تر گردد. تغییر دیگر در حوزه دانش، عبارت بود از تعریفی نو که از دانشمند ارایه گردید. در گذشته مقدار محفوظات و تبحر در استدلال نشانه توانمندی فضل علمی تلقی می شد، در حالیکه امروز به نوع، جزئی بودن و کاربردی بودن پژوهش توجه می شود.
این تحول فقط درحوزه علوم تجربی، ریاضی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه این تحول روش مندانه، نیز به حوزه علوم دینی تسری پیدا کرده است. پذیرش این گزاره منوط به قبول این پیش فرض است که علوم دینی هم دانشی برای زندگی انسان امروز است. حال اگر بپذیریم که علوم دینی نیز دانش زندگی کردن است ، چون زندگی انسان و زندگی او دچار تحول شده است، دانشی همسو و هم عصر می تواند در باز شدن گره های فرو بسته انسان نقش ایفا کند.
در گذشته یک عالم می توانست در بسیاری از علوم صاحب نظر شود. اما امروز که مرزهای دانش توسعه شگرف و چشمگیر یافته است، دیگر آن تصور بسیار مشکل یا بعید می باشد. این فرض در علوم اسلامی و فقه هم قابل تصور است. پس به سختی می توان پذیرفت که یک فرد می تواند در یک زمان از کارشناس و متخصص، بهداشت (طهارت) عبادات، قصاص، دیات، تعزیرات، زکات، خمس، جهاد و دفاع ، ازدواج و طلاق، معاملات ، سیاست و اقتصاد و......باشد.
نگاه های نو در ایران
پس از تلاتم ها، درگیرها و ناامنی ها و نابسامانی ها و استبداد بعد از مشروطه، جامعه ایران با تفرقه ، رکود و سکون مواجه شد. پس از سقوط استبداد رضا خانی و ثبات نسبی این دوره، جدیدی در ایران آغاز شد. در فضای پس از شهریور 20 نسیم آزادی که آرمان مشروطه بود نیم بند وزیدن گرفت. حوزه های علوم دینی و روحانیت در دوره استبداد و اصلاحات دستوری رضاخان قلع و قمع شده بود. روحانیت در این دوره جدید خود را بازیابی نکرده بود که متوجه رقیب تازه نفس، پر انرژی، همراه با حامی خارجی به نام کمونیسم شد. جریان کمونیسم بین المللی مدعی نجات بشریت از سلطه نظام سرمایه داری جهانی و امپریالسم بود. جریان چپ در ایران از دهه 20 رقیب اندیشه دینی در آمد. چپ بعلاوه از حمایت های دولت شوروی، استفاده از ابزار های نو، روش های علمی و جلب نظر نسل تحصیل کرده ایران رقبا را از میدان بدر و منزوی کرده بود.
در فضای آزاد پس از شهریور 20 روحانیت از آزادی تحصیل، تدریس و لباسی پوشی و تبلیغ خشنود بود، بخشی از روحانیت که شرایط دوره جدید را درک نموده و رقیب تازه نفس و دشواری های پیشرو را می شناختند به این شرایط قانع نبودند. آنها رویای با نیازهای جدید و دشواری¬های پیشرو را در گرو تحول در حوزه های علوم دینی و سازمان روحانیت می دانستند.
عقب مانده گی علمی و رکود چند قرنه جهان اسلام از غرب در همه زمینه ها قابل مشاهده بود. این وضع در حوزه های علوم دینی به چشم می خورد. حوزه های علوم دینی در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی دچار رکود شده بود. بازیابی جایگاه خود منوط به تحول و نوسازی بود تا کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای علمی دینی در دستور کار حوزه ها قرار گیرد.
ایده تحول و نو سازی در طیفی محدود از عالمان دینی پس از دهه بیست آشکار شد. آنها برای ایجاد تحول و نوسازی گام هایی هرچند اندک برداشتند. اقداماتی چون اصلاح سازمانی- فرهنگی ، امتحانات، شهریه، تدوین کتب و تبلیغ اندیشه تقریب بین شیعه و اهل سنت از سوی آیت الله بروجردی در حوزه علمیه قم صورت گرفت.
در ادامه نسل متاثر از آیت الله بروجردی و فضای جدید اندیشه، تحول و کارآمد سازی حوزه های علوم دینی را ادامه دادند. آیت الله مطهری در این رابطه می آورد: « در حدود سيزده سال پيش شبی در قم ، در يك محفل دوستانه مركب از گروهی از اساتيد و فضلا ، كه اينجانب نيز افتخار حضور در آن جلسه را داشتم، سخن از مشكلات و نواقص سازمان روحانيت به ميان آمد.» ( بحث درباره مرجعیت و روحانیت، ص 167)
شهید مطهری در بررسی وضعیت حوزه ها علمیه در دهه سی ، نارسایی های علمی و آموزشی آنها را اینگونه تبیین می کند:
1- نارسایی های آموزشی:
سخن در این است که چرا در گذشته حوزه های علمی و روحانی ما از لحاظ رشته های مختلف علوم از تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه و اصول و فلسفه و کلام و ادبیات و حتی طب و ریاضی جامع و متنوع بود و در دوره های اخیر تدریجا بمحدویت گرایید ه است و به اصطلاح در گذشته جامع و دانشگاه بود و اخیراً بصورت دانشکده فقه در آمده وسایر رشته ها از رسمیت افتاده است؟(بحثی درباره مرجعیت و روحانیت ، ص 167.)
رشته‏های تحصيلی علوم ديني اخيراً بسيار به محدوديت گرائيده و همه‏ رشته‏ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرائی افتاده كه از صد سال پيش به اين طرف از تكامل باز ايستاده است (همان، 175 )
2- نارسایی های اجتماعی – عوام زدگی
اگر اتكاء روحانی به مردم باشد ، قدرت به دست می‏آورد اما حريت را از دست می‏دهد ، و اگر متكی به دولتها باشد قدرت را از كف می‏دهد اما حريتش محفوظ است ، زيرا معمولا توده مردم معتقد و با ايمانند اما جاهل و منحط و بی‏خبر ، و در نتيجه با اصلاحات مخالفند ، و اما دولتها معمولا روشنفكرند ولی ظالم و متجاوز . روحانيت متكی به مردم ، قادر است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه كند اما در نبرد با عقايد و افكار جاهلانه‏ مردم ، ضعيف و ناتوان است ، ولی روحانيت متكی به دولتها در نبرد با عادات و افكار جاهلانه نيرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم‏ دولتها ضعيف است. (همان، ص 183)
جامعه در بسیاری از حالات مانند فرد است. از آن جمله آفت زدگی است. البته آفت اجتماع متناسب و مخصوص بخود اجتماع است. هرجامعه نیز یک نوع آفت مخصوص به خود دارد. آفتی که جامعه روحانیت ما را از پا در آورده است « عوام زدگی » است. عوام زدگی از سیل زدگی، زلزله زدگی ، مار و عقرب زدگی بالاتر است. این آفت معلول نظام مالی ماست. (همان، ص 184)
3- مقاومت در مقابل اصلاح
با اینکه حوزه ها در سیطره حکومت ها نبودند اما از مشکلات رنج می بردند. با هرگونه تفکر اصلاحی به مخالفت می پردازند و سعی در حفظ وضعیت موجود داشتند . آنها می ترسیدند همین موقعیت نیم بند را از دست بدهند. ریشه این روحیه به ترس تاریخی و ناامنی و استبداد است که سعی در حفظ و ضع موجود دارد در حالی که این حالت مخالف طبع تحول خواه انسان است.
در هر دوره تاریخی اندیشمندانی در درون حوزه ها علمیه بودند که سعی در تغییر وضع موجود و بروز سازی شیوه ها و ایده ها داشته اند اما مقاومت های منفی از درون هرگونه اصلاح را خنثی می کرد.
«مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری یزدی اعلی الله مقامه، مؤسس حوزه علميه قم ، به فكر افتادند يك عده از طلاب را به زبان خارجی‏ و بعضی علوم مقدماتی مجهز كنند تا بتوانند اسلام را در محيط های تحصيل كرده‏ جديد بلكه در كشورهای خارج تبليغ کنند. وقتی كه اين خبر منتشر شد ، گروهی از عوام بازار تهران قم رفتند و رسما اظهار داشتند كه اين‏ پولی كه مردم به عنوان سهم امام می‏دهیم . برای اين نيست كه طلاب زبان‏ كفار را ياد بگيرند ، اگر اين وضع ادامه پيدا كند ما به شما سهم امام نخواهیم داد.! آن مرحوم هم ديد كه ادامه اين كار موجب انحلال حوزه علميه و خراب‏ شدن اساس كار است ، از منظور عالی خود صرف نظر كرد.
در چند سال پيش در زمان زعامت و رياست مرحوم آية الله آقا سيد ابوالحسن اصفهانی - اعلی الله مقامه - عده معتنابهی از علماء و فضلاء مبرز نجف كه در زمان حاضر بعضی از آنها مرجع تقليد بودند، جلسه كردند و پس از تبادل نظر اتفاق كردند كه در برنامه دروس طلاب، تجديد نظری نمايند و احتياجات روز مسلمين را در نظر بگيرند، مخصوصا مسائلی كه جزء اصول‏عقايد مسلمين است جزء برنامه درسی طلاب قرار دهند، و خلاصه حوزه نجف را از انحصار فقاهت و رساله عمليه‏نويسی خارج كنند . جريان به اطلاع معظم له‏ رسيد . معظم له كه قبلا درس خود را از جريانی كه برای مرحوم آية الله‏حائری پيش آمده بود و از نظاير آن ياد گرفته بودند پيغام دادند كه تا من‏ زنده هستم كسی حق ندارد دست به تركيب اين حوزه بزند.» (همان، ص188- 187)
از درون حوزه با هر تلاش اصلاح طلبانه ای مخالفت می شد، در چنین شرایطی اقدامات اصلاحی بصورت پراکنده و محدود جریان داشت. انتشار کتاب فاخر «بحثی درباره روحانیت و مرجعیت» به همت بزرگانی چون آیت الله مطهری، بهشتی، طالقانی، علامه طباطبایی، جزایری، مجتهد زنجانی و مهندس بازرگان، ادامه اندیشه اصلاح طلبی در درون حوزه پس از رحلت آیت الله بروجردی بود.
ذهنیت دست اندرکاران انتشار مرجعیت و روحانیت بر محور تحول و نو سازی سازمان روحانیت و مرجعیت بوده است. مقاله های، تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی، اثر آیت الله طالقانی و تقلید اعلم یا شورای فتوا اثر مرتضی جزایری، نظریه تحول در مرجعیت و فتوا در حوزه های علمیه رامطرح کردند. طرح ایده تحول در مرجعیت جهت کار آمدی و توانمند سازی در پاسخ گویی به نیازهای زمانه در این کتاب موجب شد در سال های بعد دسته ای دیگر از فضلا و علما به آن ایده ها گرایش پیدا کنند.
ادوار اجتهاد
فقه از علوم اسلامی است که عهده دار تبیین احکام اسلامی در حوزه عبادات، معاملات و امور شخصی، حقوقی، اجتماعی که مورد نیاز مسلمانان است. ابتدا دستورات اسلامی از قرآن و احادیث معصومین می گرفتند. پس از قرن دوم شریعت اسلامی در پرتو اجتهاد تحول و تکامل یافت. احکام فقهی با اجتهاد فقها استنباط و در اختیار مسلمانان قرار می گرفت.
آیت الله مطهری تعریفی از علوم اسلامی می آورد: «علومی که موضوع و مسایل آن علوم، اصول و فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می شود. » (آشنایی با علوم اسلامی، ص 5)
«در آغاز اسلام فقه، قرائت و تفسیر قرآن و حدیث، جملگی یک علم به شمار می رفت اما پس از چندی هریک از این علوم مستقل گشت، به ویژه فقه که استقلال کامل یافت و علمای آن به فقها مشهور شدند.» (تاریخ تمدن اسلام، ص473.)
فقه در بین علوم اسلامی از گستردگی و پویای و توجه بیشتری برخوردار بوده و این پویای مدیون پدیده اجتهاد است. اجتهاد در فقه، آن را از انسداد، کهنگی، بازمی دارد .
اجتهاد در شیعه ابزار فهم و تحول و نو سازی در علوم دینی است؛ حتی خود اجتهاد نیز از روند تغییر و تکامل، در امان نبوده است. این مقاله بر آن است تا سیر تحول و تکامل در اجتهاد و مرجعیت در حد توان به اختصار تبیین نماید. آیت الله منتظری نیز برای اجتهاد ادواری برمی شمارد.
الف: ادوار اجتهاد از دیدگاه آیت الله العظمی منتظری
1- دوره فرا گیری و نشراحکام ( عصر نبوت)
در دوره حیات پیامبراسلام که دستورات دینی به تدریج و مناسب با نیازها از طرف پیامبر بر مردم عرضه می شد؛ تا زمانی که جمعیت مسلمانان کم بود و قوانین اسلام محدود بود. اما زمانی که اسلام گسترش یافت و افراد زیادی در نقاط دور و نزدیک بی آنکه بتوانندحتی یک بار پیامبر را ببینند دعوت اسلام را پذیرفتند. عده ای از مسلمانان به وظیفه خطیر گمارده شدندکه تازه مسلمانان را به قرآن و دستورات دینی آشنا سازند. همه آنان امکان دستیابی به آن حضرت را داشتند و به طور مستقیم احکام شرع را از رسول خدا قرا می گرفتند. در این دوره نیز نمایندگان رسول خدا که به نقاط دور اعزام می شدند، در برخی موارد اجتهاد می کردند. ( اسلام دین فطرت، ص 428.)
2- دوره اجتهاد ابتدایی ( عصر امامان)
در زمان امامان معصوم که جامعه اسلامی گسترش یافت و امکان ارتباط به سهولت فراهم نبود و از سویی مسایل نو و جدید پدید می آمد، با این که ائمه حضور داشتند در عین حال به بعضی از اصحاب دستور می دادند که فروع را از اصول در یابند و اجتهاد نمایند.
3- دوره اجتهاد تخصصی ( عصرغیبت)
در عصر غیبت که امکان دسترسی مستقیم به امام معصوم فراهم نیست، اجتهاد گره گشای، نیازها و مسایل جدید است و دین تحرک و تازگی و اصالت الهی خود را با آن حفظ می کند. اجتهاد به معنای اصطلاحی آن در این دوره شروع شد، یعنی رد فروع بر اصول و تطبیق اصول بر فروع با آگاهی دقیق و عمیق از منابع و نیز آشنایی به اصول و قواعد استنباط و دیدگاه های فقهای پیشین. ( همان ، ص 429.)
ب: ادوار اجتهاد از دیدگاه آیت الله جناتی
در بررسی های صورت گرفته در تاریخ فقه، ادواری چند برشمرده اند. آیت الله جناتی این دوره های را براساس تحولاتی که در روش تحقیق و رساله نویسی فقها پدید آمده است، تقسیم بندی نموده اند. « از آغاز اسلام، فقه تاکنون را می توان به شش مرحله تقسیم نمود که فقه در هردوره به شیوه ای خاص بیان شده است که این شش مرحله عبارتند از:
دوره اول: زمان رسول اکرم(ص) از بعثت تا رحلت.
دوره دوم: از زمان علی (ع) تا عصر فقیه بزرگ شیخ طوسی ( 440ه-ق)
دوره سوم: از زمان شیخ طوسی تا زمان نابغه بزرگ مرحوم شیخ بهایی ( 1030ه- ق)
دوره چهارم: از زمان شیخ بهایی تا عصرشیخ اعظم، انصاری (1281 ه-ق)
دوره پنجم: از زمان شیخ انصاری تا زمان میرزا محمد تقی شیرازی (1338ه-ق) و سید کاظم یزدی (1337ه-ق)
دوره ششم : از زمان میرزای شیرازی و یزدی تا عصر حاضر (ادوار فقه و کیفیت بیان آن،ص231.)
پس از تحولات دوره جدید که در متد تحقیق و نگرش به علوم خصوصاًعلوم دینی پدید آمده است، دوره هفتم اجتهاد را به ادواری که آیت الله جناتی برشمرده است، می توان افزود که «دوره مرجعیت شورایی و اجتهاد و تقلید تخصصی است.»
آیت الله منتظری همچون غالب فقها قایل به تحول و نوسازی و به روز سازی اجتهاد هستند تا بتوان آنرا کارآمد و پاسخ گوی نیاز های رو به تزاید ساخت. بر اساس این دیدگاه اجتهاد و استنباط در انحصار طبقه و گروه خاصی نیست، همه کسانی که صلاحیت های لازم علمی را دارند می توانند بعنوان کارشناس و متخصص فقه و علوم اسلامی به اجتهاد در احکام بپردازند.
اجتهاد ابتدا در عصر رسول و ائمه شکل گرفت و طی قرون تکمیل شد. اجتهاد ابتدا در میان اهل سنت رواج یافت و سپس و مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت. (ده گفتار، ص 81-80)
تحول در مرجعیت
آیت الله منتظری پس از چهل سال در دهه هفتاد وهشتاد دوباره پرونده مسئله تحول در مرجعیت شیعه و فتوا را گشود، گرچه این مسئله مورد توجه دسته ای از نواندیشان و دانش آمو ختگان حوزه های علمیه بوده است اما موقعیت و جایگاه علمی و حوزوی آیت الله منتظری و نظریه پردازی های ایشان در باره ساختار مرجعیت از هر نظر حائز اهمیت است، بدین جهت ضروری است این مسئله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
آیت الله منتظری با درک این واقعیت که جوامع انسانی در تغییر و تحول است و با ید علوم اسلامی نیز با حفظ اصول همراه کاروان تمدن بشری شود تا بتواند پاسخگوی عصر خود گردد. با این پیش فرض در دهه هفتاد و هشتاد نظریه در باره «مرجعیت شورایی » و «اجتهاد و تقلید تخصصی» مطرح کرد.
الف - اجتهاد و تقلید تخصصی
آیت الله منتظری از شاگردان برجسته و مبرزآیت الله بروجردی و امام خمینی بودند. ایشان از سالها قبل از پیروزی انقلاب به درجه اجتهاد رسیده و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بود و ده ها مجتهد تربیت و صد ها طلبه از شاگردان آن مرحوم بودند.
پس از پیروزی انقلاب با توجه به اینکه صلاحیت انتشار رساله را داشتند به خاطر احترام به امام و دیگر مراجع از انتشار رساله خوداری کردند. در سال 1362 به اصرارجمعی از فضلا و ائمه جمعه و جماعات ایران رساله عملیه منتشر کرد.
آیت الله منتظری در سال 1375رساله خود را باز بینی و بعضی از مسائل تجدید نظر و تعدای مسئله هم اضافه کرد. رساله جدید با مباحث اعتقادات آغاز، سپس وارد احکام فقهی شده است. این روش نوعی ابتکار در رساله نویسی در دوره معاصر به حساب می آید که با بحث عقاید و تبیین فلسفه دین آغاز سپس احکام فقهی را طرح می کند.
دررساله جدید، مبحث تکلیف و تقلید دارای 23 مسئله است در حالی که دراولین چاپ رساله در 1362 بحث تقلید داری 15 مسئله بود. در مسئله 21 رساله جدید آورده است.
« با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک یا چند رشته از مسایل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. (رساله توضیح المسایل، ص.22)
آیت الله منتظری فتوای صریحی در نوع جدیدی از تقلید داده اند و آن «اجتهاد و تقلید تخصصی» است. ایشان در این فتوا به مسائل ذیل اذعان دارد.
1- پذیرش گستردگی علوم
2- ضرورت تخصصی شدن موضوعات فقهی
3- متخصص در یک رشته نسبت به دیگران در آن موضوع اعلم است.
4- پذیرش تجزی در تقلید ، یک مجتهد می تواند در یک رشته صاحب نظر و متخصص باشد.
5- پذیرش تبعیض در تقلید، یعنی فرد می تواند به متخصصین موضوعات فقهی که اطلاعات بیشتری دارند مراجعه کند.
6- وجوب تقلید از متخصص همان رشته بعید نیست.( یعنی لازم می باشد)
فتوای صریح در حجیت « اجتهاد و تقلید تخصصی » ، اندیشه نوعی بود که حاصل بیش ازنیم قرن تلاش علمی در علوم اسلامی و تحقیقات فقهی را رقم می زد. این نوآوری فقهی با مسائلی که از سال 1368 به وقوع پیوست موجب شد مغفول بماند.
ایشان در تایید این نظریه فوق در رساله استفتائات ،ج2ص.74، نیز در سال1382 مجددا بر «اجتهاد و تقلید تخصصی» تاکید می کند و یکی از راه های کارآمد سازی و بروزسازی فقه، بگونه ای که پاسخگوی نیازهای عصر خود شود، تخصصی شدن، آن می دانست.
آیت الله هاشمی رفسنجانی و فقه تخصصي
آیت الله هاشمی رفسنجانی از شاگردان مبرز آیت الله منتظری بود، ایشان در سال های اخیر بحث « اجتهاد و تقلید تخصصی» که در سال 1375 از سوی آیت الله منتظری عنوان شده بود را دوباره در مجامع علمی طرح کرد که مورد توجه و مناقشه واقع شد.
«آيت الله هاشمي رفسنجاني در همايش اجتهاد در دوره معاصر که از سوي دانشگاه مذاهب اسلامي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزارشد،گفت: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي کنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور تشکيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه ها با هم همراهي کنند،آنگاه مي توان به وحدت جهان اسلام اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلام اتکا کرد.
اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اين گونه لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند. اگر اين دو را پذيرفتيم بايد شوراي فقهي را هم بپذيريم. وقتي با سياست مي خواهيم همه جامعه را اداره کنيم، شوراي نگهبان ناظر مجلس بايد همه تخصص ها را در خود داشته باشد و نظر تخصصي بدهد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: من پيشنهادي در فقه مقارن دارم که علماي شيعه و سني مي توانند بنشينند و در اين باره بحث کنند; اين که طبق روايت متواتر ثقلين بايد مرجعيت اهل بيت را پذيرفت; البته نه به شکل انحصاري بلکه به عنوان يک مرجع مطمئن. اگر فقه مقارن وجود داشته باشد و علما و فقهاي ما با يکديگر بنشينند مي بينند که مرجعيت اهل بيت از مراجع قابل اتکاست. (روزنامه ابتکار، شماره 1371 - 3 دي 1387)
ب - مرجعیت شورایی
آخرین نظریه پردازی آیت الله منتظری، پیرامون ساختار مرجعیت شیعه، با عنایت به اینکه ایشان خود یکی از استوانه های آن بود، دارای اهمیت ویژه است. این توجه حکایت از ضرورت تحول در این نهاد از دیدگاه آن مرحوم دارد. جهت کارآمدی، پاسخ گویی به نیاز های عصر، وقوع تحول ساختاری نهاد مرجعیت ضروری است .آیت الله منتظری نظریه پیشنهادی خود را در قالب مرجعیت جمعی – تخصصی ارایه می کند .
ازمجموع آثار به جا مانده مکتوب و صوتی از آن مرحوم می توان، اندیشه مرجعیت شورای از نگاه آن مرحوم مورد بررسی قرار داد. در این رابطه سه اثر موجود دهه هشتاد آیت الله منتظری مورد بررسی قرار می گیرد.
اولین نظریه: شورای فقها
این نظریه در پاسخ به سوالی در سال 1382 مطرح شده است.
در سوال شماره 1104آمده است: با توجه به پیچیده و گسترده شدن مسایل فقهی در زمان حاضر و این که معنای اعلمیت مرجع تقلید، امکان بیشتر فهم او نسبت به حکم شرعی است، و با توجه به این که نظر شورایی متشکل از فقها و مجتهدین طراز اول هر زمان به واقع و حقیقت نزدیکتر است تا نظر یک نفر، هر چند اعلم باشد، با این حال آیا تقلید از چنین شورایی که مسایل فقهی را کاملا تبادل نظر می کنند، جایز است یا نه ؟
پاسخ:
اگر سطح علمی و فقهی اعضای شورا به هم نزدیک باشد و مجتهد اعلمی در خارج آن نباشد که در سطح بسیار بالایی باشد ، تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد؛ مگر این که تعارض نظر شورا با نظر فرد اعلم موجب سلب اطمینان نسبت به موافقت نظر اعلم با واقع گردد، که این فرض در صورت تساوی و عدم توجیح، مقلد بین عمل به نظر هرکدام مخیر است. ( رساله استفتائات، ج2، ص 74.)
آیت الله منتظری تقلید از شورای مرجعیت را پذیرفته است، اما دو شرط برای آن لحاظ می کند. ایشان در این پاسخ بر این باور است که شورای فقها و مجتهدین قابل تقلید و پیروی است به شرط اینکه در خارج از شورا مجتهد اعلمی نباشد و نیز شورا دست نشانده ، وابسته به قدرت های سیاسی و حکومت نباشد.
توجه آیت الله منتظری در پاسخ معطوف به فرضیه وجوب تقلید از اعلم است. دو رویکرد به موضوع اعلمیت بین فقها وجود دارد، وجوب تقلید از اعلم و جواز تقلید از آن. هریک از این رویکردها مبتنی براستدال هایی خاص است. آیت الله محمد ابراهیم جناتی از مجتهدین نو اندیش معاصر و صاحب نظر در موضوع تاریخ تحولات فقه و اجتهاد، در این باره آورده است ؛ بنده براین اعتقادم که این معنی (اعلمیت) تصور و واقعیتی ندارد.
اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدین صحیح به نظر نمی رسد. اطلاق جاهل می شود نه عالم یا غیر اعلم و اگر اطلاق این عنوان به لحاظ مقام اثبات باشد، در این صورت نیز اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدان صحیح به نظر نمی رسد. چرا که آنان، احکام براساس اصول کلی و قواعد کلی که در اختیار است و حجیت دارد، استنباط می¬کنند. لذا در انجام و اجرای آنها مکلف هستند و از آنجا که ادله اعتبار و حجیت در همه آنها یکسان است و شامل رای و نظر همه آنها می شود. پس در مقام اثبات نمی توان میان آنها تبعیض قایل شد.
معنای اعلم به آنگونه که نزد عالمان بزرگ مشهور است به اعتقاد ما نقد پذیر و قابل اشکال است. به نظر نگارنده مجتهدی اعلم است که در تطبیق قواعد کلی بر مصادیق خارجی و در بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه، کمتر دچار اشتباه شود و غیر اعلم مجتهدی است که در این جهت بیشتر اشتباه داشته باشد. لذا اعلم به این معنی بین دو یا چند مجتهد مطلق، تحقق می یابد. (ادوار فقه و کیفیت بیان آن ص340-341.)
قید دوم در پاسخ «تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد.» این قسمت از پاسخ، ناظر بر نظریه هایی است که در رابطه با تعیین شورای فقها در بعضی از محافل مطرح است. جناب آقای حمید شهریاری در کتاب « شورا در فتوا» با موضوع مرجعیت شورایی و حجیت آن در سال 1385، انتشار یافته، به آن اشاره دارد. این تالیف نسبت به سایر آثار منتشر شده در موضوع جامع است. این اثر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است. نویسنده راهکاری جهت انتخاب اعضای شورا پیشهاد می کند.
افراد این شورا باید دارای ویژگی های ثبوتی یک مرجع باشند، علم ، اجتهاد، عدالت، پارسایی، تعلق خاطر نداشتن به مال و مقام دنیا از شرایط ثبوتی شمرد در مقام اثبات باید عده ای از علمایی اهل تشخیص، او را واجد اوصاف مرجعیت و مسند افتا بدانند. در نهایت محتاج مرجعی برای بررسی نهایی صلاحیت ها هستیم که می توان آن را به شورای نگهبان یا مجلس خبرگان واگذار کرد.
به نظر نگارنده، تنها فردی که صلاحیت تشخیص این شرایط را دارد، کسی است که در پهنه جهانی با مشکلات جهان اسلام آشنا و به منصب ولایت امر، برگزیده خبرگان فقیه است. تشخیص گزینش نهایی و احراز تحقق شرایط اعضای شورا بر عهده آن مقام منیع است تا با واسطه یا بدون واسطه بدان همت گمارد. (شورا در فتوا، ص 289-286)
نویسنده «شورا در فتوا» مرجع تشخیص صلاحیت اعضای شورا فقهی، شورای نگهبان یا خبرگان یا ولی فقیه معرفی می کند که این نحوه انتخاب به حکومتی شدن شورای می انجاند . آیت الله منتظری به این نحوه انتخاب مناقشه می کند. ( همان ص 386)
آیت الله مطهری و نظریه شورای فقهی
شهید مطهری با نظریه پردازی در موضوع اجتهاد نکات نو و بدیعی مطرح کرد. نظریه شورای فقهی و اجتهاد و تقلید تخصصی از آن جمله می باشد. ایشان در مقاله «اجتهاد » در کتاب ده گفتار خود پس از بیان تاریخچه اجتهاد در ادامه برای پویایی اجتهاد در فقه « نظریه شورایی فقهی» را طرح و آثار آن را برمی شمارد.
«پیشنهاد دیگری هم داریم كه عرض می كنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینكه در دنیا در عین اینكه رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده و موجب پیشرفت ها و ترقیات محیّرالعقول شده، یك امر دیگر نیز عملی شده كه آن هم به نوبه خود یك عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاری و همفكری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است. در دنیای امروز دیگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك روی كاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یكدیگرند، محصول فكر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند. حتی علمای قاره ای با علمای قاره دیگر همفكری و همكاری می كنند. در نتیجه ی این همكاریها و همفكریها و تبادل نظرها بین طراز اول ها، اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر منتشر می شود و جا باز می كند و اگر نظریه باطلی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می شود و محومی گردد، دیگر سالهاشاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی مانند.
متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم كار و تخصص پیدا شده، نه همكاری و نه همفكری، و بدیهی است كه با این وضع انتظار ترقی و حل مشكلات نمی توان داشت.» (ده گفتار، ص106-104)
دومین نظریه: فتوای جمعی
آیت الله منتظری در مورخه 22/9/1385در پاسخ پرسش هایی دوباره به مسئله تحول در سازمان مرجعیت می پردازد.
سوال: در صورتی که لجنه ای از مجتهدین متخصص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سوالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند.
اولا: عمل مکلفین به فتوای جمعی مجزی است و مومنین می توانند به فتاوی آنها عمل کنند؟
ثانیا: مومنین را می توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟
ثالثا: آیا مناصبی که برای مجتهدین قابل هستیم می توان برای لجنه افتای جمعی قایل بود؟
پاسخ : با سلام و تحیت
با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها و نیز تنوع مسایل و موضوعات مورد ابتلاء، اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک رشته از مسایل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته ای در آنان باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تعامل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی، اقرب به واقع و صواب خواهد بود. تقلید موضوعیتی ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد و طبعا فتوای جمع اقرب به واقع است.
و اما امور سایر مناصب پس در امور حسبیه جزئیه که تکلیف همگانی می باشند رجوع به شورا نیز بی اشکال بلکه اقرب به واقع می باشد. (استفتاء شماره 7120 تاریخ 22/9/1385 )
این نظریه آیت الله منتظری در سال 1385 اعلام شده است، سه سال بعد از پاسخ 1382 است که به صراحت پاسخ نداده بود بلکه آن را به دوقید، عدم تعارض پاسخ شورا با اعلم و دست نشانده نبودن شورا بود.
تحلیل پاسخ :
1- پذیرش افتاء و تقلید تخصصی ، و جوب تقلید از متخصص همان رشته را بعید ندانسته است.( وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست)
2- وجوب ارجاع به فتوای جمعی و شورای مجتهدین که اعلم در هر رشته هستند.
3- فتوای متکی بر تبادل نظر متخصصین، در قالب شورا، اقرب به واقع است.
4- تقلید جنبه طریقیت دارد.
5- همه مناصب مرجعیت ( از جمله انتشار رساله عملیه، دریافت وجوهات شرعی و صرف آن و...) برای شورا ی فقهی می باشد.
تاکید بر اعلمیت در این نظریه هم خالی از مناقشه نیست .
شیخ انصاری در تعریف اعلمیت آورده است: مراد از اعلم مجتهدی است که در استخراج و استنباط حکم الله از دیگران استادتر است.( رساله، مسئله ، ص 3. به ازنقل ادوار فقه و کیفیت بیان آن)
ادله تعیین تقلید از اعلم ، قابل مناقشه و اشکال است و در زمان صحابه و تابعین و اوایل تابعان، تعیین از اعلم در دامنه وسیع مطرح نبود، لذا برخی از فقها بعد از شهید ثانی قایل به تخییر در تقلید از اعلم یا غیر اعلم شده و اعلمیت را معتبر نداسته از جمله صاحب فصول نیز به این قول تمایل نشان داده است. (ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص 361.)
مرحوم سید مرتضی جزایری در مقاله تقلید یا شورای فتوا در نقد اعلمیت و شورای فتوا آورده است: « اول: پیروی از شخص اعلم در مقابل فرد غیر اعلم – در مورد اختلاف – در صورتی لازم می شود که فتوای شخص اعلم با فتوای یک فرد غیر مقایسه شود، ولی اگر قرار شد، مخالفین اعلم از فرد تجاوز کرده بصورت اکثریت فقهای شیعه در آمد،{موضوع مناقشه نمی باشد}
ثانیا: تشخیص اعلم به شکلی که تصور شده، در عمل جز خیالی بیش نیست .
بله اعلمیت نسبی و تشخیص یک طبقه بصورت عالی تر نظیر رشته های دیگر علمی کاملا ممکن است و اتفاقا شورای فتوای از افراد این طبقه باید تشکیل شود و در این صورت فرض مخالف اعلم با غیراعلم در میان نخواهد بود، بلکه مخالفت یک نفر با اکثریت از طبقه خود خواهد بود که از نظر فردی هم طبقه بوده و امتیاز معلومی در میانشان نیست.» ( بخثی در باره مرجعیت و روحانیت، تقلید از اعلم یا شورای فتوا، ص 224-225)
شاید عنایت آیت الله العظمی منتظری(ره) به بحث اعلمیت از ناشی روحیه محتاط آن مرحوم بود. «یکی از امور دیگری که همیشه مورد تاکید بوده است.احتیاط در فتوا و انتساب حکم به دین بوده و بی پروایی در فتوا همیشه محکوم و مذموم بوده است. طبق اصطلاح رایج و متداول، فقیه محتاط کسی بوده که پایبند دلیل و حجت شرعی باشد، که البته این حجت شرعی عمدتا خبر واحد ظنی (روایتی که یقین آورنیست.) بوده است. فقیهی که مطابق یک خبر واحد صحیح فتوا دهد، یعنی خبری که عدالت یا وثوق راویان آن برای فقیه به اثبات رسیده یا توسط افراد دارای اعتبار نزد فقیه تایید شده باشد، و پای خود را از این ادله فراتر نگذارد، فقیه محتاط خوانده می شود.» (فقیه جامع محتاط ،عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، یکشنبه ۶ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. وبلاگ نگاشته ها)
سومین گام: تشکیل لجنه افتاء
آیت الله منتظری در آخرین روزهای حیات خویش در سال 1386 در یکی از درس های جامع السعادات به مناسبت بحث از تقلید به ضرورت تحول در سازمان مرجعیت و فتوا پرداخت و لجنه افتاء و شورای مرجعیت را راهکار مناسب، اصلاح وضع موجود مرجعیت دانست. ایشان در تبیین مسئله فرمود:
جایگاه علم فقه
«علم فقه مربوط به ساختن بدن انسان است. عبادت و معاملات علاوه بر جنبه روحی، بدنی نیز دارد. رکوع و سجده کردن و حمد و سوره خواندن واجب و ربا حرام است، اینها مربوط به افعال انسان است، افعال انسان مربوط به اعضا و جوارح او می¬باشد. بنابر این {فقه} علمی که برای ساختن انسان است، سه علم لازم است. 1- اصول عقاید 2- اخلاق 3- فقه ، احکام شریعت
همه نمی توانند فقیه شوند، پس یک عده باید تقلید کنند از کسی که در این باب متبحر است. اگر ما برای ارجاع به مرجع تقلید دلیل شرعی پیدا نکردیم، مراجعه به او از باب سیره عقلا می¬شود. پس هرگاه انسان وثوق پیدا کرد، عمل می کند. اگر دلیل شرعی بر تقلید نیافتیم ، بنای عقلا داریم { عقلا در کارهای خود به متخصص مراجعه می کنند.} بنای عقلا در جایی است که وثوق پیدا کنیم. اگر انسان مجتهد است، باید از کتاب و سنت پیروی کند و اگر تقلید می کند باید از مجتهد زنده تقلید کند. حال اگر دلیل شرعی بر تقلید داشته باشد، وثوق لازم نیست. ( شرح جامع السعادات،جلسه146، ص 92- 91 جامع السعادات.)
تقلید
اگر اثبات تقلید را با استفاده روایات و خبر واحد باشد یا بر اساس آیه وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(122/ توبه)، یا آیه انذار و آیه فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون( نحل/ 43) تفسیر کردیم ؛ در این صورت تقلید تعبدا حجت است. هر چند وثوق پیدا نشود. اما اگر گفتیم تمام آیات که در باب تقلید ذکر کرده اند از باب ارشاد به همان طریقه عقلا است. عقلا تا زمانی وثوق پیدا نکنند، عمل نمی کنند. زمانی انسان مانند مجتهد، گاهی علم تفصیلی و زمانی علم اجمالی دارد و می داند که کارشناس، زحمت کشیده، به قول او اطمینان پیدا می کند، این علم است و عمل به علم است و تقلید تعبدی نیست. بنابراین نمی توان گفت: هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی. ( هر آنچه مجتهد فتوا داد و هر فتوای فقید دهد، حکم الله است در حق من) چون این دلیل نیست؛ اهل سنت در مورد تقلید مصوبه ( فتوای مجتهد را عین حکم الله می دانند.) هستند.
و قول مجتهد را می گویند، حکم واقعی، همان است و شیعه این نظر را قبول ندارد و قول مجتهد را طریق الی الواقع می داند. هیچگاه نمی گوید، قول مجتهد واقعا صحیح است. اما طریقی است که از آن وصول به حکم واقعی پیدا می کنیم . در زمان اهل بیت سیره بر همین نحو بوده است. هرگاه از آنها سوال می کردند به اهل خبره ارجاع می دادند. اینها در صورتی بود که فقه دامنه دار نبوده و ائمه نیز در دسترس بودند. در زمان ما که فقه گسترده شده است، ائمه هم در دسترس نیستند وضع بگونه دیگر می شود. با اینکه اهل سنت را تخطئه می کنیم به نظر می آید آنها از ما جلوتر هستند و استفتئات آنها از زیر نظر جمعی بیرون می آید. آنها لجنه افتاء دارند. یعنی به جای یک مجتهد، پنج یا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات از زیر نظر آنها بیرون می آید. اهل سنت از یک نفر تقلید نمی کنند. زیرا تقلید موضوعیت ندارد و طریق الی الواقع است. هرچه مفتی بیشتر باشد، انسان بیشتر وثوق پیدا می کند. اگر مسئله ای را ده مجتهد فتوا دهند وثوق بیشتری بدست می آید تا زمانی که یک نفر فتوا دهد. در زمان ما ضروری است، فقه نیز مانند پزشکی شود. قبلا یک پزشک برای همه امراض بود، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه او در دانشگاه درس می دهد، به طبابت نیز مشغول است. پزشکی هم به رشته های مختلف تقسیم می شود. هر کس در رشته ای مخصوص تحصیل می کند. رشته ها تخصصی شده اند زیرا پزشکی گسترده شده است. بیماران متناسب با بیماری به پزشک متخصص مراجعه می کنند.
فقه هم اینگونه است. دامنه آن گسترده شده است و اگر یک مجتهد بخواهد در تمام مسایل فقهی اجتهاد کند، برایش بسیار مشکل است. اگر در مسایل عبادی، کسی فقیه بود، از او تقلید می شود، در مسایل معاملات فرد دیگر، در مسایل مربوط به حاکمیت و حکومت، مجتهد دیگر متخصص بود و باید به او رجوع شود. تقلید طریق الی الواقع است. باید اینگونه تخصصی شود، یا «لااقل لجنه ای » شود؛ ممکن است در آن (لجنه) یک عده در مسایل حاکمیت تخصص بیشتری داشته باشند و عده ای در مسایل معاملات و عده ای در عبادات ؛ در این حالت آنها مسایل را با هم تبادل نظر می کنند از متخصصین هر رشته نظر خواهی می شود. در این صورت تقلید، اقرب الی الواقع می شود. بنابراین هر چه طریقیت بهتر باشد، انسان بیشتر اطمینان پیدا می کند. پس یا باید تخصصی شود یا تخصصی لجنه ای گردد که استفتائات زیر نظر لجنه و گروه باشد که شورای از مجتهدین هستند. (همان، درس146، ص92-91.)
جمع بندی:
آیت الله منتظری در آخرین اظهار نظرش در باره آینده مرجعیت، در تکمیل نظریه مرجعیت شورایی آورده است.
الف- نظریه لجنه ای – تخصصی را مطرح کرد. که فتاوا زیر نظر گروهی از مجتهدین متخصص در علوم اسلامی باشد، آنها پس از تبادل نظر، فتاواعلام شود. حجیت قول شورا بر فرد رجحان دارد.{مثل نظر شورای پزشکان متخصص در مقابل پزشک مختصص است .}
ب- پذیرش اجتهاد و تقلید تخصصی در موضوعات مختلف که تجزی در تقلید است .
ج- فتاوای لجنه فقهی، اقرب به واقع است، نسبت به فتوای فردی در هر سطحی که باشد.
د- آیت الله منتظری در آخرین نظریه پردازی از بیان شرط اعلمیت در لجنه امتناع می کند. زیرا فتوای چند مجتهد وثوق بیشتری ایجاد و اقرب به واقع است، حتی نسبت به فتوای فرد اعلم .
نظریه سوم و آخرین نظریه آیت الله منتظری در تحول در سازمان مرجعیت و فتوا، به لجنه الافتاء و اجتهاد و تقلید تخصصی ختم می شود. در« لجنه الافتاء » قید اعلم ندارد و بر خلاف نظریه اول سال 1382 و دوم 1385 که نظریه اش را با قید اعلمیت سازمان داده بود، در نظر نهایی اعلمیت را حذف کرده است. و حجیت قول لجنه الافتاء را بر دیگر اقوال ترجیح می دهد.
منابع:
1. انصاری، شیخ رساله مسئله، بی نا، بی تا.
2. جناتی، محمد ابراهیم ، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، انتشارت کیهان، چاپ اول پاییز 1372.
3. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1373.
4. شهریاری ، حمید، شورا در فتوا، انتشارات پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ، 1385.
5. جمعی از نویسندگان، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت.
6. مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1356.
7. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، دفترانتشارات اسلامی، چاپ اول، بی تا.
8. منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ج دوم، نشر سایه ، چاپ اول 1383.
9. منتظری، حسینعلی، اسلام دین فطرت، نشرسایه، چاپ دوم ، سال 1385.
10. منتظری، حسینعلی، سی دی گنجینه 2، فایل صوتی ، شرح جامع السعادات، درس شماره 146.
11. روزنامه ابتکار، شماره 1371 – 03/10/87 - 3 دي 1387 - 24 ذي الحجه 1429 - 23 دسامبر 2008 - سال پنجم
12. وبلاک نگاشته ها ، عبدالرحیم سلیمانی.

خوانده شده 2394 بار آخرین اصلاح در تاریخ دوشنبه, 26 مرداد 1394 03:45
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا