فقهی

محمدتقي فاضل ميبدي

از مسائل مورد ابتلا ميان برخي خانواده هاي مسلمان، به ويژه كساني كه خارج از كشور زندگي مي كنند، ازدواج با غيرمسلمان است. اين مسأله از زمان تشريع احكام خانواده و عصر نزول وحي مورد پرسش مردم مدينه بود زيرا در این شهر مسيحيان و يهودیان و شايد پیروان ديگر ادیان هم وجود داشت. آياتي كه در قرآن كريم در اين باره نازل گشته گويای اين مسأله است كه رغبت به ازدواج با غيرمسلمان، اعم از مشرك و اهل كتاب يا از آن سو، در ميان مسلمانان و مردم مدينه وجود داشته و از دغدغه هاي آنان بوده است؛ يا اين كه زن يا شوهري اسلام اختيار مي كرد و ديگري در حال كفر باقی مي ماند که در این زمینه فقها ديدگاههاي مختلفی را به بحث گذاشته اند و غالبا ازدواج دايم با آنان را جايز ندانسته اند. به عنوان مثال اگر دختر يا پسری عاشقانه خواهان ازدواج بودند، از لحاظ شرعي نمي توانند اين پيوند را برقرار کنند چون كفر از موانع صحت عقد است و برخي اين كفر را به اهل كتاب هم تعميم داده اند بنابراين عقد وضعا باطل است و اين عشق و تمايلي كه مي خواهد به ازدواج بيانجامد، بايد سركوب شود.

نگارنده در مقام بررسی ادله و آياتی است كه فقهاي بزرگوار به آن استناد كرده اند و عدم جواز ازدواج مسلمان با غيرمسلمان را اجتهاد نموده اند و اين اجتهاد و فتوا در قانون مدنی نيز راه يافته است. متن ماده 1059 قانون مدنی چنین است: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». البته از مفهوم اين قانون مي توان فهميد كه ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان جايز است؛ و در ماده 1060: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». پيش از بررسی ادله بايد شقوقی كه در اين مسأله و قانون متصور است را در اين جا آورد :

1-    ازدواج مرد مسلمان با غيرمسلماني كه اهل كتاب هستند. (يهود، نصاري و مجوس).

2-    ازدواج مرد مسلمان با غيرمسلمان كه صاحب كتاب نيستند.

3-    ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان اهل كتاب.

4-    ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان كه اهل كتاب نيستند.

5-    ازدواج زن مسلمان ايراني با تبعه خارجی، اعم از مسلمان و غيرمسلمان.

6-    ازدواج مرد مسلمان ايراني با تبعه خارجی، اعم از مسلمان و غيرمسلمان.

در دو بخش 5 و 6 مسأله حكومتي وسياسی است ودر شرع وفقه چيزي به عنوان تابعيت كه در ازدواج تاثير گذار باشد نيامده است. تنها ملاك مسلمان وغير مسلمان بودن است؛ زيرا در ماده 1060 مقرر مي دارد: «ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در مواردي كه منع قانونی ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». مسأله مورد بحث ما در اين جا روي چهار بخش اول است؛ كه آيا اين ازدواج ها همه باطل است؟ چه زن و چه مرد حق ندارند با غيرمسلمان، كتابی و غير كتابی ازدواج نمايند. يا اين كه از غيرمسلمانان اهل كتاب مي توان دختر گرفت، اما نمی توان به آنان دختر داد. چنانكه در قانون ذكر شده است شايد استدلال قانون گزار به روايت احمد خالد برقي است كه مي گويد: از امام باقر پرسيدم: مرد يهودي و يا نصراني مي تواند با زن مسلمان ازدواج كند؟ حضرت فرمود: نمي تواند، اما مسلمان مي تواند دختر يهودي و يا نصراني را به نكاح خود در آورد. (وسايل الشيعة ج 14 ص 419).

محقق در شرايع چنين آورده است: «لايجوز للمسلم نكاح غيرالكتابية اجماعا» يعنی ازدواج مسلمان با غير كتابي جايز نيست. دليل محقق در اين جا اجماع مي باشد. اما صاحب جواهر «كتاب و سنت» را اضافه كرده است. يعني در قرآن و روايات چنين ازدواجی باطل است. محقق در مورد ازدواج با اهل كتاب، يعنی مسيحی، يهودی و مجوسی، دو نظر را بر اساس روايات آورده است؛ يكی جواز ازدواج و ديگری عدم جواز ازدواج. براي جمع ميان اين دو نظر مي گويد: ازدواج دايم با اهل كتاب مشروع نيست؛ اما نكاح موقت جايز است. در اين جا به بررسی دلايل آنانی می پردازيم كه اين ازدواج را بنحو دايم نامشروع می دانند. عمده دليلي كه آنان به آن تمسك كرده اند، دو آيه از آيات قرآن است كه اين مسأله را آورده است. بايد بينيم آياتي كه اين دسته از فقها به آن استدلال كرده اند تا چه ميزان اين مدعا را ثابت مي كند؟

1-    وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ اولئك يدعون الي الناروَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (بقره 221؛ ) و با زنان مشرك و بت‏پرست، تا ايمان نياورده‏اند، ازدواج نكنيد! (اگر چه جز به ازدواج با كنيزان، دسترسى نداشته باشيد، زيرا) كنيز با ايمان، از زن آزاد بت ‏پرست، بهتر است، هر چند (زيبايى، يا ثروت، يا موقعيت او) شما را به شگفتى آورد؛ و زنان خود را به ازدواج مردان بت ‏پرست، تا ايمان نياورده‏اند، در نياوريد! (اگر چه ناچار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان در آوريد، زيرا) يك غلام با ايمان، از يك مرد آزاد بت‏پرست، بهتر است، هر چند (مال و موقعيت و زيبايى او)، شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى‏كنند، و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مى‏نمايد، و آيات خويش را براى مردم روشن مى‏سازد، شايد متذكر شوند.

در اين آيه شريفه چند مطلب آمده است: 1- با زنهاي مشركه ازدواج نكنيد. 2- كنيز مومن از زن آزاد مشرك بهتر است. 3- زيبايي زنهاي مشرك شما را وادار به ازدواج با آنان نسازد. 4- دختران خود را به مشركين ندهيد؛ مگر ايمان بياورند. 5- برده مومن از انسان آزاد مشرك بهتر است. در بخش پاياني آيه فلسفه عدم جواز اين ازدواجها را براي اين مي داند كه مشركان شما را از راه بدر مي برند و روانه آتش – جهنم- مي كنند. و خداوند شمارا به بهشت فرا مي خواند.

دو نكته در اين آيه قابل پرسش است؛ يكي اين كه مشركان چه كساني هستند؟ آيا مشرك به معنا و مصداقي كه در اين آيه آمده؛ در اين روزگار وجود دارد؟ و 2- اگر ازدواجي با غيرمسلمان صورت گيرد و هيچ تحميل عقيده اي در ميان نباشد و هر كسي بر اساس ايمان خود زيست كند و «اولئك يدعون الي النار» كه علت عدم جواز است وجود نداشته باشد، باز هم اين ازدواج نامشروع است؟ چون حكم داير مدار علت است. پيش از پاسخ به دو سوال فوق، روايت شأن نزول آيه را ببينيم.

شان نزول: شخصى به نام «مرثد» كه مرد شجاعى بود از طرف پيغمبر اكرم (ص) مامور شد كه از مدينه به مكه برود و جمعى از مسلمانان را كه آنجا بودند با خود بياورد، وى به قصد انجام فرمان رسول خدا (ص) وارد مكه شد در آنجا با زن زيبايى به نام «عناق» كه در زمان جاهليت او را مى‏شناخت برخورد نمود. آن زن او را مانند گذشته به گناه دعوت كرد؛ اما مرثد كه ديگر مسلمان شده بود تسليم خواسته او نشد، آن زن تقاضاى ازدواج نمود «مرثد» گفت: اين امر موكول به اجازه پيامبر (ص) است، او پس‏ از انجام ماموريت خود به مدينه بازگشت و جريان را به اطلاع پيغمبر (ص) رساند. اين آيه نازل شد و بيان داشت كه زنان مشرك و بت‏پرست شايسته همسرى و ازدواج با مردان مسلمان نيستند. (مجمع البيان ذيل آيه) نكته قابل توجه اين كه اين زن هم مشرك و يا بت پرست بوده و هم آن مرد را به گناه يا بت پرستي دعوت كرده است؛ و «اولئك يدعون الي النار» وجود داشته است.    

مشركان چه كساني هستند؟

واژه «مشرك» در قرآن، غالبا به بت پرستان و يا كساني كه براي خدا شريك قايل بودند اطلاق شده، ولى بعضى از مفسران معتقدند كه مشرك شامل ساير كفار مانند يهود و نصارا و مجوس (و به طور كلى اهل كتاب) نيز مى‏شود، زيرا هر كدام از اين طوائف براى خداوند شريكى قائل شدند، نصارا قائل به خدايان سه‏گانه (تثليث) و مجوس قائل به خدايان دوگانه اهورمزدا و اهريمن (ثنويت) و يهود، عزير را فرزند خدا مى‏دانستند، ولى اين عقائد – اگر بتوانيم به همه مسيحيان، يهوديان و زردشتيان تعميم دهيم - گرچه شرك‏آور است، اما با توجه به اينكه در برخي آيات، مشركان در برابر اهل كتاب قرار گرفته‏اند و با توجه به اينكه يهود و نصارا و مجوس در اصل متكى به نبوت راستين و كتاب آسمانى هستند، معلوم مى‏شود كه منظور قرآن از مشرك، همان بت‏پرست است و حتي اين شائبه وجود داشت كه مجوس چون كتاب آسماني ندارند، در شمار مشركانند. پيامبر آنان را از رده مشركان خارج ساخت و آن ها را اهل كتاب دانست. پيامبر (ص) در ضمن وصاياى خود فرمود: «مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد» شاهد اين مدعى است؛ چرا كه به طور مسلم اهل كتاب از جزيرة العرب اخراج نشدند بلكه به عنوان يك اقليت مذهبى طبق دستور قرآن با دادن جزيه در پناه اسلام زندگى مى‏كردند. (مجمع البيان ج 2 ص 560 و تفسير نمونه ج‏2/ 131).

با شان نزولي كه آمد و روايتي كه از پيامبر ذكر شد مي توان فهميد كه مراد از مشرك در آيه، مشركان خاص جزيرة العرب مي باشند كه در برابر پيامبر و جامعه اسلامي با حالت جنگي ايستاده بودند و اين مشركان با اين خصوصيات در اين زمان يا يافت نمي شود و يا بندرت يافت مي شود. يعني مشركي كه هم محارب باشد و هم همسر خود را به آيين باطل خود دعوت نمايد. نتيجه اين كه نمي توان از اين آيه شريفه عدم مشروعيت ازواج با غيرمسلمان و يا اهل كتاب را به طور مطلق و براي هميشه ثابت كرد.

2-يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (ممتحنه /11). اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هنگامى كه زنان با ايمان به عنوان مهاجر نزد شما مي آيند آنها را آزمايش كنيد- خداوند از ايمان آنها آگاهتر است- هر گاه آنان را مؤمن يافتيد آنها را به سوى كفار بازنگردانيد، نه آنها براى كفار حلالند، و نه كفار براى آنها حلال، و آنچه را همسران آنها (براى ازدواج با اين زنان) پرداخته‏اند به آنها بپردازيد، و گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر گاه مهرشان را به آنها بدهيد، و هرگز همسران كافره را در همسرى خود نگه نداريد (و اگر كسى از زنان شما كافر شد به بلاد كفر فرار كرد) حق داريد مهرى را كه پرداخته‏ايد مطالبه كنيد، همانگونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا شده‏اند از شما مطالبه كنند، اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى‏كند و خداوند دانا و حكيم است؛ و اگر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (و به سوى كفار بازگردند) و شما در جنگى به آنان پيروز شديد و غنائمى گرفتيد به كسانى كه همسرانشان رفته‏اند همانند مهرى را كه پرداخته‏اند بدهيد، و از مخالفت خداوندى كه همه به او ايمان داريد بپرهيزيد.

شان نزول: جمعى از مفسران در شان نزول اين آيات چنين آورده‏اند كه: رسول خدا ص در حديبيه با مشركان مكه پيمانى امضاء كرد كه يكى از مواد پيمان اين بود كه هر كس از اهل مكه به مسلمانان بپيوندد او را بازگردانند، اما اگر كسى از مسلمانان اسلام را رها كرده به مكه بازگردد مى‏توانند او را برنگردانند. در اين هنگام زنى به نام «سبيعه» اسلام را پذيرفت، و در همان سرزمين حديبيه به مسلمانان پيوست، همسرش خدمت پيامبر (ص) آمد و گفت: اى محمد! همسرم را به من بازگردان، چرا كه اين يكى از مواد پيمان ما است، و هنوز مركب آن خشك نشده، آيه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان كنند. (مجمع البيان ج 9 ص 411، تفسير نمونه ج 24 ص 35).

آن بخش از آيه كه مورد استناد برخي فقهاء براي عدم مشروعيت ازدواج با اهل كتاب قرار گرفته «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» است. يعني كوافر، كه جمع كافره است، علاوه بر زنهاي كافر، معادل اهل كتاب نيزگرفته و ازدواج با آنان را نهي كرده اند. ولي چنين استدلالی چندان موجه به نظر نمي رسد. اگر به صدر آيه دقت شود معناي آيه تا حدودي روش مي شود. اين آيه يك واقعه تاريخي را بيان مي كند و آن اين كه زنهاي مسلمان از مكه كه مركز بت پرستي بود از شوهران كافر خود فرار مي كردند و به مدينه پناه مي آوردند. قرآن دستور داد اين ها را آزمايش كنيد تا احتمالا جاسوس و يا به خاطر منافع ديگري نباشند، اگر مسلمان شده بودند آنان را پناه دهيد؛ چرا كه اين ها بر شوهران خود كه در مكه هستند حلال نمي باشند. چون اگر اينها به مكه باز گردانده مي شدند، معلوم نبود كه بر سر اين ها چه بلايي آورده مي شد. در اين جا دو دسته زنها مطرح مي شوند؛ يكي آنان كه از دارالكفر هجرت كرده و به دار الاسلام پنا ه آورده اند و ديگر زنانی كه به حال كفر باقی مانده اند و ممكن است شوهر داشته باشند. ”عصم الكوافر“. طبيعي است كه ازدواج با اين زنها مشروع نيست. حال چگونه فقها آنرا به اهل كتاب تعميم داده اند؟ جاي سوال است. البته در برخي روايات عدم مشروعيت ازدواج اهل كتاب را به آيه ”ولا تعصموا بعصم الكوافر “ارجاع داده اند. مانند روايت زراره از امام باقر (ع) كه فرمود: «لاينبغی نكاح اهل الكتاب، قلت جعلت فداك و اين تحريمه؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر». ازدواج با اهل كتاب سزاوار نيست چون خداوند در قرآن فرموده است: به زنهاي كافره ازدواج نكنيد؟ (كافي ج 5 ص 358). راويان اين حديث در نزد علماي رجال همگي قابل توثيق نيستند. اضافه بر آن جمله ”لاينبغی“ كه به معناي سزاوار نبودن هست، معلوم نيست كه از آن عدم جواز استفاده شود. و آيا مي توان اهل كتاب در دنياي امروز، كه نه شريكي براي خدا قايل هستد و نه بت پرست مي باشند، در رديف كفار صدر اسلام شمرد؟ بنابراين دو آيه اي كه ذكر شد هيچ صراحتي در نامشروع بودن ازدواج با غيرمسلمان بويژه اهل كتاب ندارد و شرك و كفري كه در دو آيه در رابطه با ازدواج آمده مشكل است براي آن مصاديقي در اين روزگار پيدا كرد.

آيه اي كه ازدواج با اهل كتاب را جايز شمرده است:    

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (مايده/5) امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شد و (همچنين) غذاى اهل كتاب براى شما حلال است و غذاى شما براى آنها حلال مى‏باشد و (نيز) زنان پاكدامن از مسلمانان و زنان پاكدامن از اهل كتاب حلال هستند هنگامى كه مهر آنها را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار و نه دوست پنهانى و نامشروع گيريد، و كسى كه انكار كند آنچه را بايد به آن ايمان بياورد اعمال او باطل و بى اثر مى‏گردد و در سراى ديگر از زيانكاران خواهد بود.

اين آيه دو بخش است؛ يكي درباره طعام اهل كتاب است، كه برخي آنرا به طعام خشك وحبوبات بر گردانده اند و ذبيحه اهل كتاب را خارج كرده اند. (ما اين بحث را در ذبيحه اهل كتاب آورده ايم و ذبيحه را هم داخل طعام دانسته ايم. بنگريد :شريعت، عرف وعقلانيت/ محمد تقي فاضل ميبدي) بخش دوم آيه راجع به ازدواج با اهل كتاب است. در اين جا چند مسأله به ميان آمده است :

1.       زنان اهل كتاب را بعد اززنان مسلمان آورده، يعني اين ها دوصنف از زنان هستند كه ازدواج با آنان بلا اشكال است.

2.       از كلمه ”من قبلكم“ مي توان فهميد كه اديان آسماني پيش از اسلام منسوخ نيستند و پيروان كتاب در اين جا غير از پيروان قرآن كريم هستند و اسلام اين اديان را به رسميت شناخته است.

3.       اين ازدواج در صورتي مشروع مي باشد كه رسما صورت گيرد و مهريه آنان پرداخت شود و از طريق زنا و يا دوستي پنهان نباشد.

4.       نكته پاياني آيه اين است كه مبادا ايمان شما به كفر تبديل شود. يعني اگر كسي براي ازدواج دست از ايمان بدارد و به كفر سو كند، از زيانكاران خواهد بود.  

برخي گفته اند كه اين آيه توسط آيه 221 سوره بقره منسوخ گشته است. در سوره بقره نكاح با مشركين را جايز ندانست و ناسخ آيه مايده گشت و اهل كتاب نيز در عداد مشركين هستند. در پاسخ بايد گفت: غالب مفسران و عالمان علوم قرآن بر اين باورند كه سوره مائده آخرين سوره اي است كه نازل گشته و آيه” اليوم اكملت لكم دينكم“ كه از آخرين آيات است در اين سوره مي باشد. روايتي از رسول خدا وارد شده است كه فرمود: «ان سورة المائدة آخرالقرآن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، سوره مايده آخرين سوره اي است كه نازل گشته، پس هر حلالي كه در اين آيه آمده حلال شماريد و هر حرامي كه وارد گشته حرام شماريد». (الدرالمنثور، ج 2 ص 252) لذا آيه اي كه تاريخ نزول آن متاخر مي باشد نمي تواند منسوخ آيه اي باشد كه پيش از آن نازل گشته است. تنها راه جمع دو آيه اين است كه آيه سوره مائده را مخصص آيه سوره بقره بدانيم، چون در مقام تعارض ميان نسخ و تخصيص، تخصيص مقدم است. بنا بر اين معناي جمع آيه اين است: ازدواج با مشرك و غيرمسلمان حرام است مگر كساني كه عفيف و صاحب كتاب باشند. برخي مانند علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود بر اين باورند كه آيه ”ولاتنكحوا المشركات “ به آيه سوره مايده منسوخ گشته است. «فقد احل الله نكاح اهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة :ولا تنكحوا المشركات حتي يومن» (پاورقي جواهر ج 30 ص 33 به نقل از تفسير علي بن ابراهيم قمي ص 63) جالب اين كه پرسشهايي كه در اين باب از امام (ع) مي شده گوياي اين است كه اين مسايل شخصي و يا قومي بوده و حكم واحدي در اين زمينه نيامده است. لذا تشتت و پراكندگي در اين باب زياد است. از باب نمونه :

حفص بن غياث كه از شاگردان امام صادق است، مي گويد: برخي از دوستان پرسشهايي داشتند و از من خواستند تا از امام صادق بپرسم. از جمله اين كه: كسي در دارالحرب اسير است. آيا مي تواند در آن جا ازدواج كند؟ امام فرمود : اكره ذلك. فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام، وهو نكاح. واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك، يعني: من اين ازدواج را خوش ندارم. اگر اين ازدواج در كشور روم باشد حلال است و نكاح مي باشد. اما اگر در طايفه ترك و ديلم و اطراف درياي خزر باشد حلال نيست. (وسايل الشيعة ج 14 ص 413/ باب 2 حديث 4) از سوال و پاسخ معلوم مي شود كه اين قضايا موردي بوده و حكم كلي از آن استخراج نمي شود وگرنه كفر، كفر است فرقي ميان كفر روم و ديلم نيست. با دقت در رواياتي كه در امر ازدواج وارد شده انسان مي فهمد كه امامان در اين امر مردم را ارشاد مي كردند تا ازدواج آنان به سكونت و آرامش بيانجامد. اين كه در روايات از قول پيامبرآمده: قال رسول الله: خيرنسائكم نساء قريش، الطفهن بازواجهن وارحمهن باولادهن؛ بهترين زن براي شما زنهاي قريش هستند، زيرا آنها براي شوهران لطيفتر و براي فرزندان مهربانتر هستند (وسايل الشيعة/ج 14 ص 20). چنانچه اين روايت از پيامبر باشد، مي فهميم كه در اين جا حكمي تشريع نگشته كه هر كسي بهتر است با دختران قريشي از دواج كند. در اين گونه روايات تنها چيزي كه مي توان استفاده كرد اين است كه اين نوع روايات، قضاياي موردي بوده و تنها كفويت و هم شاني مورد توجه قرار گرفته و اين يك امر عقلايي است. اين كه از فلان طايفه زن بگيريد و از فلان طايفه زن نگيريد از مسايل فرهنگي روزگار خود مي باشد و نمي توان آن را تعميم داد. اگر صرفا پاي شرك و كفر در ميان است چه فرقي است ميان كفر و شركي كه در ديلم و طبرستان و حوزه خزر مي باشد و كفر و شركي كه در بلاد روم و حوزه مديترانه است. لهذا به اين دسته از احكام كه مرزهاي مكاني دارد، بايد به عنوان قضاياي خارجيه نگاه كرد. روايتي كه ابن فضال از امام صادق مي آورد، مي گويد، امام فرمود :لا باس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية، ازدواج (تمتع) مرد مسلمان با زن يهودي ومسيحي اشكالي ندارد. ودر روايت زرارة از قول امام صادق آمده : لا باس ان يتزوج اليهودية والنصرانية. (همان) برخي اين روايات را حمل برتقيه كرده ويا گفته اند كه منظور ازدواج با كنيزيهودي ونصراني است. صاحب جواهر اين توجيهات را مردود مي داند (جواهر ج 30 ص 40) . علت اين كه فقهاي اسلام در مسأله نيز اقوال مختلفي آورده اند، شايد نتوانسته اند به حكم واحدي دست يابند. صاحب جواهر اقوالي كه ادعاي اجماع بر عدم جوازازدواج مسلمان با اهل كتاب كرده و يا قايل به تفصيل ميان موقت و دايم شده اند مردود مي داند. (همان).

فلسفه ازدواج در قرآن كريم.

شك نيست كه قرآن كريم براي ازدواج، كه يك مسأله فطري وطبيعي است، ساده عبور نكرده و مقرراتي را براي آن ذكر كرده و آيات متعددي نسبت به اين امر نازل گشته است. از جمله اين آيات كه فلسفه ازدواج را بيان مي كند.

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (روم/21) و از نشانه‏هاى او اينكه همسرانى از جنس خود شما براى شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه‏هايى است براى گروهى كه تفكر مى‏كنند. جمله” لتسكنوا“ براي تعليل ازدواج است. علت طبيعي همسر گزيني آرامش در زندگي است. اگر يك انسان مسلمان با غير مسلمان ازدواج كند ويا واضحتر بگويم، اگر دختر وپسري از دو آيين، عاشقانه همدگر را خواستار شوند، و”لتسكنوا “ در زندگي آنان محقق شود چرا بايد اين ازدواج مشروع نباشد. اين كه در آيه سوره مايده مي گويد :وپاكدامنان اهل كتاب را براي شما حلال كردم، چون آرامش وسكونت در ميان اين ازدواج برقرار است. شگفت اين كه خدواند كساني را كه ازدواج با انان حرام است با صراحت ذكر كرده است :

ازدواجهاي نامشروع، كه چهارده مورد است، در آيه 23 سوره نساء چنين آمده است. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (نساء/23) حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده‏اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته‏اند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته‏ايد و چنانچه آميزش جنسى با آنها نداشته‏ايد (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (همچنين) همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند (نه پسرخوانده‏ها) و (نيز حرام است بر شما) اينكه جمع ميان دو خواهر كنيد مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است. وزنان شوهرداربرشما حرام است. بعد از ذكر چهارده مورد كه ازدواج با آنان حرام گشته است، مي فرمايد : «واحل لكم من وراء ذالكم» يعني غير از اين موارد، ازدواج با كسان ديگر جايز است؛ البته در آيه ديگر ازدواج با دوگروه را بر مو منين حرام دانسته است:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (نور/3) - مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى‏كند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به ازدواج خود در نمى‏آورد، و اين كار بر مؤمنان تحريم شده است. در اين آيه به صورت جمله خبريه آمده است كه زناكار جز با زناكارويا مشرك ازدواج نمي كند. در ميان مفسرين اختلاف است كه اين آيه موردخاصی را بيان مي نمايد ويا حكم كلي را تشريع مي كند؟ احتمال داده اند كه حرمت درآيه معناي كراهت داشته باشد؛ لذا فقهاءزناي با زانيه را مكروه دانسته اند-حرمت ازدواج با زانيه در جايي است كه زن دست از زنا نكشيده وبه عمل زشت خود ادامه مي دهد. طبيعي است كه آيه شريفه در مقام ارشاد به حكم عرفي وغقلايي است. يعني يك انسان پاك دامن با كسي كه اشتهار به عمل شنيع دارد، ازدواج نمي كند. ولي اگر دست از كار زشت خود بدارد، نبايد اورا در جامعه رها كرد. ونمي توان ازدواج با چنين انساني را حرام دانست.

از زراره به نقل از ابو جعفرعليه السلام آمده است كه گفت ازحضرت‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش شد كه از زنى خوشش آمده و پس‏از پرس وجو دريافت آن زن در زمينه اعمال زشت و فجور مورد ستايش است. حضرت‏عليه السلام فرمود: «اشكالى ندارد با او ازدواج كند و پاكدامنش‏بدارد». وسايل الشيعة ج 14 ص 333 - در موثقه اسحاق بن حريز به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است‏كه ازحضرت‏ پرسيدم؛ مردى با زنى عمل زشت زنا انجام‏مى‏دهد، وسپس تصميم مي گيرد با او ازدواج كند، آيا اين كار روا وجايز است؟
امام فرمود: اگر از او دورى كند، تا عده‏اش به پايان‏رسد، و رحمش از آب ناپاك، پاك گردد، در اين هنگام مى‏تواند با او ازدواج كند، البته در صورتى جايز است با او ازدواج كند كه به توبه او آگاهى يابد. اسلام به اين اصل عقلايي، كه زن و مرد بايد از لحاظ شانيت باهم فاصله اي نداشته باشند، اهميت داده است. پيامبر فرمود :

 ايَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ است. فرمود با آن گلي که روي منجلاب روئيده، ازدواج نکن. سؤال شد که آن گل چيست؟ فرمود: يک زن زيبا در يک خانواده پست.

در جاي ديگر فرمود : اِذا جائَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دینَهُ فَزَوِّجُوهُ و اِنْ لا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَهٌ فِی الاَْرْضِ وَ فَسادٌ كَبیرٌ. اگر كسي براي ازدواج با شما داوطلب شد و از دين و اخلاقش راضي بودي، با او ازدواج كنيد. (كافي ج 5 ص 347) وگرنه ممكن است فتنه و فسادي رخ دهد. و در روايتي ديگر كه صحيحه است از قول حسين بشار واسطي آمده است : به حضرت رضا نوشتم : ان لي قرابة قد خطب الي وفي خلقه سوء؟ قال :لا تزوجه ان كان سيئ الخلق، فاميلي دارم، مي خواهم با او ازدواج كنم؛ اما اخلاق او تند است، آيا ازدواج كنم؟ حضرت در پاسخ فرمود :اگر اخلاق تندي دارد با او ازدواج نكن. (وسايل، ابواب مقدمات نكاح، باب 30، حديث 1) جمله :”لا تزوجه “ به معناي حرمت ازدواج نيست؛ و كسي نگفته كه ازدواج با انسان بد اخلاق باطل است؛ بلكه منظور اين است كه كفويت و همگوني بايد لحاظ شود. حال اگر دختري مسلمان از پسري، في المثل، مسيحي رضايت خاطر داشت و خواستار ازدواج با او شد، چرا اين ازوداج مشروع نباشد؟ در برخي روايت آمده است كه درصورت اضطرار، ازدواج با اهل كتاب اشكالي ندارد. ولي مورد اضطرار روشن نيست؛ جز اين كه مسأله عرفي باشد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ‏ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً. (الكافي، ج‏5 ص 360 )سزاوار نيست كه انسان مسلمان با كنيز ويا زني از اهل كتاب ازدواج كند، مگر ضرورتي اقتضا كند. روشن است كه امام (ع) در اين جا درمقام تشريع ويا تبيين حكمي نيست، يلكه ارشاد به يك روش عرفي ويا عقلايي است كه در جامعه معمول بوده است. شيخ طوسي در نهايه چنين فتوا داده است: «ولايجوز للرجل المسلم ان يعقد علی المشرکات علی اختلاف اصنافهن يهودية کانت او نصرانية، او عابدة وثن. فان اضطر الی العقد عليهن، عقد علی اليهودية والنصرانية، وذلک جايز عند الضرورة؛ مرد مسلمان، نمی‌تواند با زنان مشرکه، اعم از يهودی،  مسیحی و بت پرست، عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اينان اضطرار پيدا کرد، به زنان يهودی و مسيحی عقد ببندد و اين کار، هنگام ضرورت جايز است. نخستين اشكالي كه به شيخ طوسي وارد است اين كه اهل كتاب را از مشركين شمرده است. وحال آن كه قرآن مشركين را از اهل كتاب جداكرده است.

 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (بينه/ 1) - كافران از اهل كتاب و مشركان (مى‏گفتند) ما دست از آئين خود بر نمى‏داريم تا دليل روشنى براى ما بيايد. در اين آيه روشن است كه منظور اهل كتاب و مشركين پيش از اسلام هستند. چرا شيخ طوسي اهل كتاب را از مشركان دانسته است روشن نيست؟ اشكال ديگري كه به شيخ مي توان گرفت اين كه آيا مي توان احكامي كه براي مشركين و يا اهل كتاب صدر اسلام بوده است، در اين روزگار تسري داد؟ و آيا در روزگار شيخ اهل كتاب جزو مشركان بوده اند؟ و اگر بوده اند در اين روزگار نيز چنين است؟ جاي تامل فراوان است. يقينا بايد اين ها را از احكام خارجيه تلقي كرد. في المثل در راويات آمده است كه با دختران طبرستان، سند (در افغانستان) هندي وقندهاري ازدواج نكنيد، چون اين ها نجابت ندارند؛ َشيخ حر املي براي ازدواج با اين ها اين عنوان آورده است : بَابُ كَرَاهَةِ مُنَاكَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَط. يعني باب كراهت ازدواج با زنجي (سياهان) خوزي (خوزستاني) سند، هندي و نبطي (قومي در عراق و فلسطين). در اين باب چند روايت آمده است كه ازباب نمونه روايت ذيل است.

 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ‏ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ. (وسائل الشيعة ج 14 ص 55، كافي ج 5 ص 352) باسياه پوستان، خزر نشينان (اطراف درياي خزر)، اهل سند وهند وقندهاري ازدواج نكنيد. و يا:

 قال اميرالمومنين (ع) : اياكم ونكاح الزنج فانه خلق مشوه، با سياه پوستان ازدواج نكنيد؛ زيرا آنها قبيح المنظرهستند. (همان).

«اين روايات از لحاظ سند و دلالت محل اشكال است ... در دلالت ارشاد به يك امر عادي است كه فرد قبيح المنظر براي نكاح مطلوب نيست. اين زشت رويي به دست انسان نيست تا شارع حكيم ازدواج با اورا حرام يا مكروه شرعي بداند ...»(آيت الله صانعي، حاشيه تحرير الوسيلة ج 2 ص 119) اين كه امام بگويد با سياه پوستان ازدواج نكنيد چون زشت رو هستند، اگر از لحاظ سند هم درست باشد، نمي توان يك حكم شرعي از آن استخراج كرد. و ازدواج با زنگيان را ممنوع دانست. دلالت اين روايات در تعارض با قرآن است؛ بنابراين از لحاظ محتوايي، نيز، از عقل به دور است و بعيد مي نمايد از ائمه باشد. آيا مي توان به اين نوع روايات فتواي تحريم ازدواج با اين مليتها را داد؟ يا اين كه بگوييم، برفرض صحت روايت، اين ها موردي بوده است؛ بنابراين جز در مواردي كه حرمت آنان در سوره نساء با صراحت بيان گشته، ازدواج با ديگر افراد در صورت هم شان بودن و كفويت اشكالي ندارد، چون فلسفه مهم ازدواج سكونت و آرامش در زندگي است. اگر زن و شوهر از دو آيين باشند و بخواهند عقيده خود را بر ديگري تحميل نمايند كه قرآن از آن تعبير به «اولئك يدعون الي النار» كرد، روشن است كه اين ازدواج مطلوب نيست، زيرا علاوه بر آتش آخروي، آتش دنيوي نيز در بردارد. زير يك سقف زندگي كردن و با هم جنگ عقيده داشتن «لتسكنوا» كه قرآن مي گويد محقق نمي شود.

در ميان فقهاي شيعه بوده اند كساني مانند: ابن ابی عقیل نعماني و شيخ صدوق كه ازدواج با اهل كتاب را، به هر دو صورت: دائم و موقت. پذيرفته اند. (صدوق /مقنع/339 جامع المقاصد/ج 12 ص 133)؛ اما در ميان فقيهان پسين، به تدريج به طرفداران اين قول افزوده شده است، از جمله صاحب جواهر، همين نظر را تقويت کرده است. مراجعه به رساله های عمليه موجود نيز، بيانگر گرايش گروهی از فقيهان معاصر به اين قول است. استاد محمد جواد مغنیّة در اين زمينه می‌نويسد: (گروه زيادی از فقيهان امامی‌ مذهب در عصر حاضر، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جايز می‌دانند و محکمه های جعفری مذهب لبنان، چنين عقدی را جاری می‌سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار می‌کن )جواد مغنيه، الفقه علي مذاهب الخمسه ص 315.در توضيح المسايل محشي كه نظر مراجع موجود را بازتاب داده است، در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب همه مراجع يك نظر نيستند، برخي با احتياط نكاح دايم را جايز ندانسته، برخي گفته اند احتياط مستحب اين است كه در صورت امكان با ازدواج مسلمان از ازدواج با اهل كتاب چشم بپوشد، برخي ديگر ازدواج با مجوسي را جايز ندانسته و برخي مكروه دانسته اند (توضيح المسايل مراجع، ج 2 ص 468) آيت الله صانعي در حاشيه بر تحريرالوسيلة ازدواج بااهل كتاب و هر غيرمسلمان ديگر را جايز مي داند؛ زيرا ملاك و معيار ازدواج را «لتسكنوا» مي داند. اين نظرات مختلف بيانگر اين است كه آقايان خواسته اند به روايات استناد كنند و روايات هم در اين مورد يك دست نيست. نكته اي كه ابهام بيشتري به خود گرفته است ازدواج دختر مسلمان بامرد غير مسلمان كتابي است. ويا ازدواج مرد مسلمان با زن غير كتابي است. آيا دليل محكمي مي توان براي عدم مشروعيت اين نوع ازدواج پيدا كرد؟ آيا از آيه شريفه «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» مي توان استفاده كرد كه ازدواج با كفار در هر صورت حرام است؟ می‌بينيم که سخن و سياق آيه و مورد آن، مردان و زنان مشرک و بت پرست مکه است و در آن اشاره‌ای به حکم زنان کتابی نشده است.

آيا مي توان مردان و زنان كافر و يا مشركي در اين روزگار پيدا كرد كه با مصاديق كفار آن روز تطبيق نمايد؟ آيا كفري كه همراه با عناد و لجاجت باشد موضوع نهي ازدواج است؟؛ يعني زني با مردي ازدواج كند كه همواره ميان آنان جنگ اعتقادي وجود دارد و يكي نسبت به اسلام و پيامبر عناد بورزد و ديگري از كفر تبري بجويد. روشن است كه چنين ازدواجي كه هيچ آرامشي ندارد، عقلا حرام است. يا كفر به عنوان كفر چه با عناد باشد و چه نباشد، مانع تحقق ازدواج است؟ همان طور غالب فقهاي شيعه و اهل سنت بر اين باورند؛ بنابراين جا دارد كه فقهاي بزرگوار و مراجع عظام در اين مسأله مورد نياز، به نظر واحدي دست يابند و اجتهاد در اين مسأله با دقت بيشتري صورت بگيرد.

 

خوانده شده 4972 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 29 آذر 1396 15:56
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا