فقهی


محمد سروش محلاتی
طرح سؤال
كسانی كه در فهم و درك دینی صاحب نظر نبوده و نمی‌توانند با مراجعه مستقیم به منابع فقه و با بكارگیری شیوه‌ی صحیح اجتهاد، حكم شرعی را بدست آورند، لازم است كه به حكم عقل خویش به مجتهد مراجعه و تقلید كنند. ولی آیا این مراجعه برایِ فراگیری احكام، به معنای آن است كه آنان به طور كلی، همه دانسته‌ها و یافته‌های خویش را نادیده انگاشته و با تخلیه ذهن خود، مانند یك «جاهل محض»، «فتوای مجتهد» را اخذ نموده و بدون آنكه اجازه‌ی چون و چرا داشته باشند باید تسلیم فتوی شده، و حق بحث و گفتگو با مجتهد را ندارند؟


 

بررسی و تحقیق

آنان كه به سؤال فوق پاسخ مثبت می‌دهند، «تقلید» را به معنی"بستن چشم ها" و سپردن اختیار خویش به دیگران می‌دانند. با این تفسیر، چون مقلّد، جاهل است «حق فهمیدن» و دانستن ندارد. او فقط «وظیفه عمل كردن» دارد. او می‌تواند بپرسد كه «فتوایِ» مفتی چیست (استفتاء)، ولی نمی‌تواند بپرسد كه «دلیل فتوای» او چیست و درباره‌ی آن دلیل، پرسشی مطرح كند، در اینجا مطالبه دلیل ممنوع است. حداكثر این است كه اگر او فتوی را «قبول» كرد و چون و چرا درباره‌ی آن اظهار نكرد، می‌تواند در مجلس دیگری برای «اقناع خود»، از دلیل آن جویا شود:
«ینبغی للمستفتی أن یتأدب مع المفتی ... و لا‌یطالبه بدلیل و لایقل: لم‌قلت كذا... .»(شهید ثانی، منیة المرید، ص306)
بر این اساس وقتی مقلّد نسبت به فتوای مجتهد خود، اشكالی به ذهنش خطور می‌كند، باید فكر خود را تخطئه كند و به خود بگوید: لابد مُفتیِ من، پاسخی برای این اشكال دارد، من كه صاحب نظر نیستم. چه اینكه امام محمد غزالی توصیه می‌كند:
«و ما یشكل علیه یلزمه أن یقول: لعل عند صاحب مذهبی جواباً عن هذا.» (غزالی، احیاء العلوم، ج1، ص38)
متأسفانه كسانی كه از این نظریه دفاع می‌كنند، توضیح نمی‌دهند كه مقلّد «تا كی و تا كجا» باید با اینگونه «لعلّ»ها از طرح اشكال در ذهن خود نسبت به یك فتوی، جلوگیری كند و آیا وقتی كه اشكالات افزایش می‌یابد و پاسخی هرچند اجمالی برای آنها نمی‌یابد، بازهم باید عقل خود را تخطئه كرده و همه‌ی آن موارد را به حساب «نادانی» خود را بگذارد و هم چنان چشم بسته پشت سر وی حركت را ادامه دهد؟ آیا خردمندان كه در امور خود از متخصّصان تقلید می‌كنند، وقتی مثلاً درباره‌ی تشخیص پزشك و معالجه‌ی او، با اشكال مواجه می‌شوند و درباره‌ی نظر وی اطمینان خود را از دست می‌دهند، باز هم به «اصالة الصحة» روی می‌آورند و شك و تردیدها را نادیده گرفته و بدون آنكه در صدد تحقیق و تفحّص برآیند، همچنان به آن دستورالعمل وفادار می‌مانند؟
در میان متفكران اسلامی عصر اخیر، كمتر كسی را می‌توان یافت كه در تبیین «قلمرو تقلید مشروع» مانند شهید مطهری با جرأت و جسارت به نقد «تقلید رایج» پرداخته باشد. در سال 1340 كه آیت اله بروجردی از دنیا رفت و عموم مردم با موضوع تقلید و انتخاب مرجع درگیر شدند، مطهری به طرح جدی این مسأله پرداخت و پس از آنكه رجوع عامی به فقیه را بر دو قسم: «مشروع و ممنوع» تقسیم نمود، به آسیب شناسی این موضوع در میان مردم پرداخت و گفت:
«اخیراً از بعضی مردم كه در جستجوی مرجع تقلید هستند، گاهی این كلمه را می‌شنوم كه می‌گویند : می‌گردیم كسی را پیدا كنیم كه آنجا «سربسپاریم». می‌خواهم بگویم تقلیدی كه در اسلام دستور رسیده، «سرسپردن» نیست، چشم بازكردن و گوش بازداشتن است.»
مطهری سپس در یك جمله كوتاه به یك كتاب مفصل اشاره كرد:
«تقلید اگر شكل «سرسپردن» پیدا كرد، هزارها مفاسد پیدا می‌كند.»
متأسفانه تاكنون نه تنها «چند صد» مفسده از آن «چند هزار» بیان نشده، بلكه حتی «چند ده» و یا حتی «چند مورد» از آن هم برای مردم تبیین نگردیده است. ولی مطهری در آنجا تا بدین جا پیش آمد كه:
«اگر تقلید به سرسپردگی تفسیر شود و به صورت «جاهل را با عالم بحثی نیست» و «ما دیگر نمی‌فهمیم» و «شاید تكلیف شرعی چنین و چنان اقتضاء كرده باشد» و امثال اینها ادا شود، «تقلید ممنوع» است.»(مطهری، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 50 تا 55)
ممكن است برای كسانی كه اینگونه مسائل را به شكل ریشه‌ای‌تر دنبال می‌كنند، این سؤال مطرح شود كه تعیین این قلمرو برای تقلید، چه مبنائی دارد و چرا نباید تقلید شكل سرسپردگی پیدا كند؟
پاسخ كوتاه آن است كه چون تقلید، «جنبه ی عقلانی» دارد، از این رو هرگونه تقلیدی كه در نزد عقلا پذیرفته شده نباشد، شرعاً نیز مورد تأیید نیست. از سوی دیگر وقتی عقلاء مراجعه به خبره و عالم را می‌پذیرند كه «با نظر خبره» به «وثوق و اطمینان» برسند، و الّا به نظر او اعتماد نمی‌كنند. مرحوم آیة الله گلپایگانی از مجلس درس استاد خویش آیة الله حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی نقل می‌كند كه وی می‌فرمود: «قول خبره، بدون اطمینان و وثوق، حجت نیست.» (گلپایگانی، افاضة العوائد، ج2، ص63)
و آخوند خراسانی نیز در اثر معروفش ـ‌ كفایة الاصول‌ ـ تصریح كرده است: «آنچه كه از سیره ی عقلا نسبت به رجوع به اهل خبره، قطعی و مسلم است مواردی است كه همراه با وثوق و اطمینان باشد».(خراسانی، كفایة الاصول، ص287) و میرزای نائینی نیز بر همین باور است كه عقلا و خردمندان، در صورتی كه اطمینان به نظر خبره نداشته باشند، از آن پیروی نمی‌كنند. وی اضافه می‌كند كه نه تنها در تقلید بلكه در موارد دیگر نیز، عقلا بر اساس تعبّد مشی نمی‌كنند، و سخنِ دیگری را تنها در شرایطی كه به درستی آن اطمینان پیدا كنند، معتبر می‌شمارند و در صورت شك به آن عمل نمی‌نمایند:
«القدر المتیقن من بناء العقلاء هو ما اذا حصل من قولهم الوثوق، لامطلقا، اذ لیس بناء العقلاء علی التعبد بقول اهل الخبره مع الشك و عدم الوثوق، بل التعبد انما هو من وظایف المتشرعه ولیس بناء العقلاء فی شیء من المقامات علی التعبد». (نائینی، فوائد الاصول، ج3، ص142)
با توجه به این مبنای عقل‌پسند در باب تقلید كه از سوی برجسته‌ترین فقهای شیعه در عصر اخیر مورد تأیید قرار گرفته است، آشكار می‌گردد كه تبیین رابطه مقلّد با مفتی، براساس رابطه فرمانبر با فرمانده، و یا مرئوس با رئیس، كاملاً اشتباه است. زیرا در ریاست و فرماندهی، آنچه «صادر» می‌شود، «فرمان» است و آنچه كه خواسته می‌شود «اطاعت» است و در این میان كسی كه در رتبه «مادون» قرار دارد حق ندارد، تشخیص مقام مافوق را به چالش كشیده و برای داوری درباره‌ی درست یا نادرست بودن آن، خود را «ذی ‌حق» بداند و یا در صورت «تردید»، نسبت به دستور «تمرّد» كرده و از اطاعت شانه خالی كند. برخلاف مقلّدان، كه مفتی را در چهره‌ی فرماندهی نظامی و یا ریاست اداره نمی‌بینند‌ و «ماهیت فتوی» را از جنس «دستور مافوق» نمی‌دانند. مقلد به «عالم» مراجعه می‌كند تا از "علم "و آگاهی او استفاده كرده و پس از آنكه به نظر وی" اعتماد" و اطمینان پیدا كرد، براساس آن عمل ‌كند. در این صورت مقلّد هر چند «آگاهی» كامل نسبت به ادله و مستندات آن فتوی نداشته باشد، ولی تا وقتی كه اجمالاً به آن اطمینان دارد، بر طبق آن عمل می‌نماید. و از همین روست كه وقتی نسبت به یك «فتوی» با تردید مواجه می‌شود هم «حق پرسش» دارد، و هم حق دارد كه وارد «بحث و گفتگو» شده و تا اقناع خود، مباحثه و مناقشه را ادامه دهد.
حتی اگر بپذیریم كه مقلّد در هنگام تحیر و تردید درباره‌ی یك فتوی، باز هم باید به آن «عمل» كند. ولی این وظیفه‌ی عملی، مانع از «بحث علمی» برای او نیست و او به هر حال می‌تواند با صاحب فتوا به بحث پرداخته و به مناقشه درباره‌ی فتوی مبادرت كند، ملا احمد اردبیلی، كه در فقه به دقت و عمق نظر، شهره است، از كسانی كه می‌گویند "غیر مجتهد حق ندارد، بحث كند"، انتقاد می‌كند و چنین دیدگاهی را تخطئه می‌كند، او می‌گوید: آنها كه بحث در مسائل دینی را به «مجتهدین» اختصاص می‌دهند، مرتكب خطا شده اند.
«یذكر عدم جواز بحث غیر المجتهد معه، و هو لیس بصواب بل یفهم من كلامه عدم البحث الا فی المسأله الدینیة بین المجتهدین و هو خطأ ظاهراً.»(اردبیلی، مجمع الفائده، ج12، ص38)
بر این اساس آنچه كه در مقاله پیشین درباره عدم اعتبار فتوی با علم به خطای آن، مطرح نمودیم، تنها بخشی از تأثیر شعور شهروندان در باب تقلید بود، آن بخش را با نظرات عده ای از بزرگان فقاهت قرین ساختیم، تا شاید برای كسانی كه از گشودن گنجینه ی شعور خویش وحشت دارند، قابل تحمّل باشد و باز هم به آنها تأكید می‌كنیم كه در این جمله‌ی آیت الله خوئی دقت نمایند كه تقلید مشروع برای شخص عامی در صورتی است كه به «علم» یا «دلیل معتبر» نرسیده باشد:
«التقلید المعتبر هو اتباع رأی المفتی فیما لم یكن لدی العامی علم او علمی معتبر و الّا فلا موضوع له فی التقلید المفروض علم المكلف بان الواقع خلاف المفتی به.»(الخوئی، صراط النجاة، ج3، ص14)
در این باره فتوای مرحوم آیة الله گلپایگانی نیز جالب است كه لازم الاتباع بودن دستورات دینی را به عدم مخالفت آنها با «منطق عقلا و علم ثابت با فرضیه‌های علمی» دانسته اند.(محمد رضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، ص122)
نتیجه آنكه چون تقلیدی كه در اسلام مورد تأیید قرار گرفته، همان تقلیدی است كه در نزد عقلا پذیرفته شده است، از این رو ماهیت تقلید و قلمرو آن را بر مبنای درك عقلا و حكم خردمندان باید تبیین كرد، لذا:
1ـ تقلید با "حق فهمیدن "و دانستن منافاتی ندارد، مقلّد وقتی كه توان حلّ عالمانه یك مسأله را در خود نمی‌بیند، به تقلید رو می‌آورد.
2ـ در هنگام تقلید كردن، مقلّد "فهم و شعور" خود را تعطیل نمی‌كند و بر عقل خود قفل نمی‌نهد و اجازه‌ی تأمل را از آن سلب نمی‌نماید.
3ـ "سرسپردگی مطلق "و تبعیّت بی‌چون و چرا و چشم بسته، در سیره‌ی عقلا وجود ندارد.
4ـ خردمندان، تبعیت و پیروی از دیگری را به موارد" اطمینان و وثوق "محدود می‌دانند و در مورد شك و تردید در صحت رأی خبره، آن رأی را متعبدانه، بر چشم نمی‌نهند و بر مبنای آن زندگی نمی‌كنند.
5ـ قلمرو تقلید، بر اساس قلمرو فهم و شعور مقلّدان تعیین می‌شود و نسبت به همه مقلدان یكسان نیست، كسانی كه از آگاهی كمتر برخودارند و فكر بسیط تری دارند به دلیل غفلت از پرسش های علمی و دشواری های آن سریع تر به جزم ویقین می‌رسند، وقهراً در قلمرو وسیع تری تقلید می‌كنند و كسانی كه به عكس، از اندیشه‌ی فعال تری برخوردارند، دیرتر نسبت به رأی دیگران به وثوق و اطمینان دست می‌یابند و كمتر می‌توانند تقلید كنند.
6ـ فقهای بزرگ، معمولاً در بحث های تحلیلی خود درباره‌ی مبنای تقلید، به درستی و با دقت از سیره‌ی عقلا بحث می‌كنند، و تقلید را هم با قیود عقلائی اش از قبیل "عدم علم به خطا " و یا با "وثوق" معتبر می‌شمارند، ولی متأسفانه آن قیود كمتردر رساله‌های عملیه منعكس شده و برای مقلدان بازگو می شود. مثلاً بیشترین فروع فقهی درباره‌ی تقلید، در العروة الوثقی گردآوری و تدوین شده، در حالی كه این نوع احكام در آن دیده نمی شود. آیت اله بهجت از نادر فقهایی است كه این مسئله را ذكر كرده است، ایشان حتی در صورت "احتمال خطا" درمستند فتوی هم تقلید را تایید نمی كند. (بهجت، جامع المسائل، ج1، ص8)
7ـ در دهه های اخیر، علمای اسلامی كتابهای متعددی در تبیین تقلید، تألیف كرده و برای پاسخ به اعتراضاتی به تقلید شده است، تلاش‌های عالمانه‌ی ارزشمندی عرضه كرده‌اند، ولی متأسفانه در این آثار چیزی بیش از اینكه تقلید یك امر فطری، یا عقلائی، و یا ضروری است، چیزی دیده نمی‌شود و آنان نیز رغبتی به تبیین قلمرو تقلید در احكام شرعی به استناد "سیره خردمندان "نشان نداده‌اند. در این زمینه استاد مطهری یك استثنا است كه پنجاه سال پیش، «تقلید ممنوع» را شامل برخی موارد تقلید از مجتهدان نیز دانست و به شدت با تفسیر تقلید به «سرسپردگی» مخالفت كرد و آن را منشاء مفاسد فراوان دانست. اگر آن مقاله با آخرین كتابهائی كه درباره موضوع تقلید نگاشته شده ـ از قبیل نقش تقلید در زندگی انسان از استاد مصباح یزدی ـ مقایسه شود، فاصله‌ی زیاد دیدگاه آن استاد شهید با اندیشمندان دیگر آشكار می‌شود.
8ـ اگر تا یك قرن قبل، این امكان وجود داشت كه برای عموم شهروندان در زمینه‌ی مسائل دینی، «تعبّد به فتوا» با درك و شعورشان سازگار باشد، ولی برای نسلی كه به اطلاعات گسترده دست یافته و جرأت و جسارت پرسیدن و فهمیدن پیدا كرده، اینگونه تعبّد، بدون آنكه به او دلیل قانع كننده‌ای ارائه شود، سخت دشوار شده است، مثلاً وقتی تشخیص می‌دهد كه خرید و فروش پول، یك امر غیر عقلائی است و هیچ عاقلی اقدام به خرید پنجاه هزار تومان در مقابل پرداخت شصت هزار تومان نمی‌كند، و لذا كسی كه قرض ربوی را «خرید و فروش پول» می‌نامد، به یك فریب و حیله متوسل می‌شود و هنگامی كه تحقیقات علمی امثال شهید بهشتی و مطهری هم این موضع را می‌بیند، چنانچه از مفتی خود بشنود كه چنین كه كاری حلال است، بلافاصله می‌پرسد كه چرا؟ در این جا مقلّد، مطالبه دلیل می‌كند و استفتاء می‌كند كه:«نظر حضرتعالی پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفاً پاسخ را همراه دلیل مرقوم فرمایید.» ولی آیا این پاسخ برای او كافی است كه:«ازنظر موازین فقهی مانعی ندارد... زیرا كه اسكناس از مكیل و موزون نیست و ربای معاوضی تنها در مكیل و موزون جریان دارد.»؟

منبع :سايت آقاي سروش محلاتي

خوانده شده 2046 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 14 مرداد 1394 05:38
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا