اجتماعی

محمدتقی فاضل میبدی

به دنبال گفتار پیشین که درباره فقدان فقه از بحث عدالت اجتماعی بود ، دراین جا سخن دیگری در میان خواهم نهاد و آن ضرورت طرح شورای مرجعیت با حضورکارشناسان،اعم ازحوزوی و غیرحوزوی در افتاء و شناخت موضوعات جدید است .
به عنوان مقدمه :از آموزگاران شریعت آموخته ایم که اسلام بر اساس آیات قران کریم ، مشورت با دیگری را از ضرورات زندگی آدمی می داند . به گونه ای که خداوند پیامبر معصوم خود را با صیغه امر" و شاورهم" دعوت به این امر مهم می نماید . به بیان مفسرین مرجع " هم " یعنی کسانی که باید طرف مشورت پیامبر قرار گیرند ، تنها طرفداران او نیستند ، بلکه کسانی هستند که با پیامبر از در مخالفت سر برآورده بودند . خداوند از پیامبر می خواهد که از آنان در گذرد ، از خداوند بایشان طلب آمرزش نماید و با آنان به مشورت نشیند . ( آل عمران / 159 ) . به نظر می رسد تضارب آراء از این زیباتر نباشد ؛یعنی به رسمیت شناختن آرای منتقدین.حال ، جایی که پیامبر ،درمسائل غیر وحیانی ،از مشورت با دیگران بی نیاز نباشد ، دیگران بطریق اولی باید به این امر مهم روی آورند و هر چه اهمیت موضوع بیشتر باشد ، لزوم مشورت بیشتر خواهد بود . امام علی در ضرورت مشورت فرمودند : لایسنغی العاقل عن المشاورة ، انسان هرچند عاقل باشد ، از مشورت با دیگران بی نیاز نخواهد بود . این " دیگران " کیانند ؟ امام علی ( ع ) در پاسخ می فرماید : ذوالنهی و العلم و اولوا التجارب و الحزم ؛ آنان که صاحب خرد و تجربه و دقت می باشند. (غررالحکم ).ونیز فرمود :من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطاء.
روایات در این باب زیاد است و از آوردن آنها که بزرگان تمامی آنها را دیده اند ، صرف نظرمی نمایم . مراجع محترم بزرگوار می دانند که گستره مشورت تنها در امور شخصی نیست ؛بلکه دامنه مهم آن در ساحتهای سیاسی و معرفتی ،درعلوم انسانی که تجربه پذیر نیستند،گسترده ترمی نماید . به نظر می رسد جامعه ما در عرصه سیاست واداره کشور و در عرصه موضوعاتی که احکام شرعی طلب میکند، از این فکر فاصله گرفته است . شاید گفته شود حوزه مشاورین در عرصه اجرایی و اداری کشور زیاد است ، و در هر ماه حقوقهای کلانی به عنوان مشاورین پرداخت می شود ؛ باید دید، اولاً ،این مشورتها تا چه حد تکرویها را کاهش داده و استبداد رای را درهم شکسته است و ثانیا آن که از هرچیز مهمتر است ،طرفهای مشورت کیانند ؟ انسان اگر تنها به اطرافیان خود ،که زیردستان او هستند ، فکر خود را در میان گذارد ، طبیعی است به جای این که به نقد آرای مستشیر برآیند ،به تملق و تمجید او می نشینند . در اینجا به آموزه ی قرآن و گفتار امام علی (ع)بر می گردم که : مشورت کننده نخست با ید مخالفین و منتقدین فکری خودرابه رسمیت شناسد و به اصطلاح با غیر خودیها آرای خود را در میان گذارد . و ثانیا مشیران بایدبه فرموده امام علی صاحب خرد وتجربه و دقت باشند. " ذوی النهی و العلم و اولوا التجارب و الحزم " (یعنی کار شناسان به معنای واقعی). به نظر می رسد که اگر مشورت در این میان براساس آموزه های اسلام صورت می گرفت ،جامعه اسلامی دچار اینهمه خود سری وخود رایی نمی شد . واقتصاد و فرهنگ ما دچار توقف و رکود نمی گشت . اینکه پیشوای نخست شیعیان در آغازین روزهای خلافت خود فرمود : مرا با مشورت به حق دریغ مدارید(فلاتکفواعن مقالة بحق اومشورة بعدل/خ216) برای اینکه جامعه اسلامی گرفتار استبداد در رای نباشد .همو(ع)می فرماید:زمانی که پیامبر مرا به یمن اعزام داشت ،فرمود:ای علی کسی که مشورت کند پشیمان نمی شود.یعنی علی (ع)به عنوان نماینده سیاسی ویا تبلیغی پیامبر بی نیاز از مشورت نیست .
ازجهان سیاست خارج شده و به شورای درافتاء باز می گردم
مسئله شورا درافتاء، بارها درگفته ها ونوشته ها ی اندیشمندان حوزوی به میان آمده ؛به روایت مرحوم مطهری، آیت الله حایری موسس حوزه علمیه قم نخستین بار این مسئله را عنوان کرد که یک فقیه نمی تواند در تمام مسائل اجتهادنماید . تخصصی کردن مرجعیت به یک معنا به شورایی کردن آن باز می گردد.بزرگانی چون :مطهری ،طالقانی ومنتظری وبرخی مراجع محترم دیگردغدغه این را داشته اند که دراین روزگاروبا وجود موضوعات مستحدثه ، یک نفر نمی توانددرتمام زمینه های شرعی ]دراحکام،پاسخگو باشد.از آوردن کلام آنان پرهیز می کنم ،چون موجب اطناب است. شاهدیم که دراین روزگار لحظه به لحظه مضوعات جدیدی درعرصه اجتماعی وسیاسی وجزایی تولید می شود.ومفاهیم شرعی میاعرفی گذشته دامنه آن گسترده تر می شود.فی المثل کلمه «بیع»که در قرآن آمده ودرعصر شارع مصادیق محدودی داشته است،دراین زمان انواع معاملات از طرق مختلف صورت می پذیردکه درزمان شارع مصداق ومفهومی نداشته است .شک نیست که یک فقیه باید تکلیف خود را بااین مفاهیم مستحدث روشن نماید.وتردیدی نیست که با اجرای اصول عملیه از اصالة البرائة تا اصالة الاحتیاط نمی توان تکلیف جامعه را روشن ساخت.این جاست که اصل شورا وحضور مشورتی کارشناسان ویا تخصصی کردن فقه ضرورت پیدا می کند.واین کار برحسب ظاهر درحوزه ها صورت نمی پذیرد.چون دررساله های عملیه اثری ازآن نیست.مثال دیگر درمورد جرم ومجازات است،امروز جرم ومجازات یک رشته کاملا تخصصی است که سری در رشته حقوق دارد و هم دانش روانشناسی برآن پنجه افکنده است.نمی توان براساس کتاب شرح شریف شرایع ولمعه جرم ومجازات مناسب با آنرا تعریف کرد ؛هرچند امثال این دوکتاب یادشده درزمان خود از نظامهای حقوقی پیشرفته ای برخوردار بوده اند.امادراین روزگار حکم قانون بوعلی در طب را داردکه کار آیی آنها پس از چند قرن ،با توسعه های علمی چندان مقبول نیست؛ مفاهیم آزادی ،حقوق بشر،بویژه حقوق زنان از مفاهیم مدرنی هستند که یقینا با فقه دست به گریبان می شوند؛لهذا اصل شورا درشناخت موضوعات ومفاهیم مدرن از لوازم اجتهاد درعصر حاضر است.ضرورت این امر درباب سیاسات ومعاملات بیشتر مشهود است.به زعم این شاگرد حوزه ،خیلی از مفاهیم فقهی درباب سیاسات ومعاملات ،عرفی ویا عقلایی است ،اما فقه دربستر اجتهاد نمی تواند از عرف وسیره عقلا فاصله بگیرد.
مراد ازعرف زندگی آدمیان است که همواره درتحول است ؛بدیهی است زندگی متحول فقه متحول می خواهد؛درغیر این صورت تضاد میان زندگی وفقه غیر قابل انکار است. مراد از سیره عقلا علاوه برتعریف حوزوی آن ،که فقه بی نیاز ازآن نیست ،باید گفت فقه درسیر تحول خود بی نیاز از دانشهای دیگر نیست. درگذشته برای فهم کتاب وحدیث فراگیری چند علم غیر آنرا لازم می دانستند ؛ازجمله منطق ،قواعد عربی،فصاحت وبلاغت ،رجال که این ها مقدمه فهم متون است.درکنار همه این ها متون دینی درظرف زمان معنا پیدامی کند.ودانشهای جدید لزوما در فهم این متون تاثیر گذارند.روانشناسی،جامعه شناسی،حقوق،اقتصادودانشها ی چنددیگری در فقه تصرف می نمایند.چگونه یک فقیه می تواند، منهای کار شناسی در این حوزه ها، باب اجتهاد را مفتوح بدارد. مادرعرصه شریعت میدانها خالی «به تعبیرشهیدصدرمنطقة الفراغ»زیادی داریم،که باسکوت شارع مواجهیم.نصوص موجود نمی تواند موارد سکوت را پاسخ دهد.دراین جا پای عقل ،سیره عقلاوعرف در میان است.وتمام اینها فراحوزوی است. ونیاز فقیه به افکارفراحوزوی بدیهی می نماید.امروز کسانی مدعی هستند که باید علوم انسانی اسلامی شود،این سخن از آن رو میسر است که تاثیر دانش غیر فقهی را در فقه باز شناسیم.می توان گفن میان فقه ودانشهای علوم انسانی رابطه دیالکتیک وجوددارد.اگر فراورده های فکری روزدامن خودرا ازدانش فقه برچیند،یقینا فقه کارآیی خودرا ازدست می دهد.مانند این است که ما انتخابات،مجلس قانون گذاری وتفکیک قوا واحزاب وقانون مطبوعات را ،چون پدیده غیر اسلامی هستند از ساحت سیاسی کشور حذف نماییم.همانطور که در عرصه سیاست پاره ای از پدیده های مدرن را پذیرا شده ایم،درعرصه معاملات وجزائیات نیز نمی توان گریزان بود.اسلامی کردن علوم وعلمی کردن شریعت اسلام ازهم تفکیک ناپذیرند.همچنان که کیهان شناسی امروز در دانش تفسیرتاثیر گذاشته است ،جامعه شناسی وجرم شناسی وروانشناسی وحقوق واقتصاد در فقه تاثیر گذاراست.تمام این ها نشان ازاین دارد که باید در استنباط احکام شرعی به شور علمی نشست.شهید مطهری دراین باره می گوید:
: «پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به‌نوبه خود یک عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می‌کنند. در نتیجه این همکاری‌های و همفکری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین ترازاول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردآن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه هم فکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی‌توان داشت.»(مطهری.105-103)
ما اگر در اداره جامعه اسلامی ،که محورآن درقانون اساسی احکام اسلامی است ، کامیاب نگردیم ،شاید یرخی آنرا به حساب قصور ویا تقصیر مجریان بگذارند ، اما کثیری آن را به حساب نارسایی تئوری خواهند گذاشت که احکام فقهی می باشد . بهرحال در راس قوای قانونی کشور پنج عضو شورای نگهبان وجودداردکه همواره موظف ومواظب است که جامعه فقهی اداره شود.واگر کار به تشخیص مصلحت بیانجامد ، باید به تایید و تصویب ولی فقیه برسد . بنابراین ، براساس قانون سرنوشت جامعه با فقه پیوند یافته است. واین فقه هنگامی کارآمد است که فقیهان با صاحب نظران به شور علمی نشینند.
امرهم عاشورا برای این بود / کس از تشاور سهو و کژ کمتر رود
مشورت ادراک و هشیاری دهد / عقل ها مر عقل را یاری دهد
زان که با عقلی چو عقلی جفت شد / مانع بد فعلی و بد گفت شد
مشورت در کارها واجب شود / تا پشیمانی در آخر کم بود

خوانده شده 1676 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 20 مرداد 1395 07:47
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا