اجتماعی


محمد تقی فاضل میبدی
هستند كساني كه «حقوق بشر» و «حقوق شهر وندي» را در كنار اسلام بر نمي تابند، با اين استدلال كه حقوق بشر مولود فلسفه هاي بشري و از دستاورد دنياي مدرن است و دين مقوله اي و حياني وخارج از عرصه عقول بشر قراردارد؛لهذا ،چرا بايد دين خداوند را با يافته هاي فکر بشر در آمیزيم و تكليف انسان در برابر خداوندرا به پاي حقوق بشر قرباني كنيم. بنا بر اين ناسازگاري دين با حقوق بشر و حقوق شهروندي عيان تر از اين است كه در تلاش سازگاري آنان بكوشيم.
ادعاي فوق علاوه براین که چندان پا در جاي محكمي ندارد ،نشان از ناآشنایی به دین وحقوق انسان،نیز، می باشد.و در پاره اي از مقالات و يا كتاب ها كه این بحث مطرح شده بیشتر بیان گر تعصب است تا تعقل.


 

انصافاً اگر كسي اسلام را در ظرف زمان و با ديده تحقيق بنگرد و عقل و اجتهاد را، كه به قول اقبال لاهوري «موتور محركه » شريعت است،مبنای تفقه دردین بداند،اصل حقوق بشر و حقوق شهر وندي را در راستاي اهداف انبيا مي داند.
درست است كه مقوله دين با مقوله حقوق بشر از هم جدا است؛ يكي الهي وديگري بشري است. تكيه گاه دين وحي است و متكاي حقوق بشر عقل. يكي در جستجوي معنويت است و ديگري در جستجوي رهايي انسان از رنج انسان هاي خود كامه. اما اين دو مقوله از هم جدا، هيچ تباين و تضادي باهم ندارند و وجه اشتراك آنهادر برخي موارد مشهود و معلوم است؛ از جمله:
1)‌عدالت:يكي از مباني مبعوث گشتن پيامبران الهي تحقق عدالت در ميان اديان است. قرآن به دفعات در آيات متعدد بر عدالت و قسط انگشت تأييد نهاده است و مفهوم برابر آن يعني ظلم وفقدان عدالت را علت اصلي سقوط جوامع، تمدن ها و حاكمان دانسته است. به آن ميزان كه ظلم در تعاليم ديني منفور است، كفر به آن ميزان لباس نفرت بر تن ندارد. و اضعان حقوق بشر و نويسندگان حقوق شهروندي در پي اين بودند تا ابر سیاه ستم وسبعیت، جاي خود را به خورشيد عدالت ببخشدوانسانی ازانسانی دررنج وغذاب نباشد. حال، معناي عدالت چيست؟ و مصاديق آن كدام است؟ اين معنا را نه، مي توان از دين جست و نه از واضعان و كاتبان حقوق بشر، بلكه معناي آن، اغلب، عرف زمان معين مي كند. في المثل در اين روزگار زنان را از حقوق اجتماعي و حقوق اساسي ای،که برای آنان تعریف شده است، محروم كردن ظلم تلقي مي شود. شايد در يكصد سال قبل ممانعت از زنان در كانديدا شدن،شهادت دادن وقضاوت کردن عين عدالت بود، ولي در اين روزگار این مواردراازمصادیق عدل دانستن جای تردیداست. همچنين خيلي از موارد ديگر. بنابراين، دين و حقوق بشر در جستجوي تحقق عدالت است. البته ممكن است در مواردي نادر، پاره اي از حقوق امروزي با نصوص ديني توافق نيابد، وبتوان حق تحفط را نگهداشت؛‌اما اين به معناي ناسازگاري کلی دين باکلی حقوق بشر نيست.
2) ‌اصل كرامت انسان:اين كه هر انساني داراي كرامت ذاتي است، هم از آموزه هاي قرآن است،[ لقد كرمنا بني آدم] هم سخني است كه در مقدمه حقوق بشر آمده است. نخستين گام اثبات كرامت آدمي،‌ اجتناب از بندگي و سر سپردگي و تعلق، و مداهنه قدرتها و حاكمان زمان و تنها سر سپردگي به بندگي خداوند است. [ اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت] و در پي آن آزاد ساختن بشر از هر نوع بندگي مجازي كه دست و پاي او را در راه انسانيت ببندد.[ ويضع عنهم اصرهم وا لا غلال التي كانت عليهم ...] . واژه هاي «اصر» و «غل» يعني وسايطي كه جلوي آزادي بشر از لحاظ انديشه و آيين و عمل مي گيرد. و انسان ها را بي اختيار كرده و به سر سپردگي افكار ديگران فرا مي خوانند. به قول اقبال لاهوري:
آدم از بي بصري بندگي آدم كرد. گوهري داشت نذر قباد و جم كرد
يعني از خوي غلامي ز سگان پست تر است من نديدم كه سگی پيش سگي سر خم كرد
اين نكته را بايد اضافه نمايم كه هر گاه روابط بشري تحول يابد واز جهان سنت به عالم صنعت وارد شوند، حقوق و تكاليف او نيز متحول مي شود. اين تحول هم در عرصه فقه و اجتهاد قابل فهم است و هم در جهان فلسفه و اد را كات عقلي . لهذا فيلسوفان عرصه جدبد نسبت به روابط نوين انسانی فيلسوفي و خرد ورزي كرده اند و به دور از ذهنيت هاي قبيله اي وبه دوراز تعصبات قومی حقوق و تكاليفي را در ارتباط ميان شهر وندان و دولت ها تعريف كرده اند. و رسالت آنها در اين راستا در تضاد و تباين با دين نبوده است. ولي فقيهان در اين يكصد سال گذشته باب اجتهاد را آنچنان كه بايد درراستای حقوق انسان گشوده نگذاشتند؛ به ويژه در مسائل كيفري و نيز حقوق اساسي. باتوجه به اینکه فقه شیعی درراستای مصالح ومفاسد آدمیان تدوین گشته است. خوشبختانه پاره اي از اين حقوق كه هم مبناي ديني دارند و هم در اعلاميه سي ماده اي خقوق بشر ذكر شده، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز با صراحت آمده است؛ از جمله:
حق آزادي. از جمله حقوقي كه تحقق آن باعث كرامت آدمي مي شود،‌ حق آزادي است. انسان بايد بتواندآزادانه بیاندیشدو افكار و عقايد خود را آزادانه در قالب نشريات و يا به وسيله دیگری برای ديگران بيان نمايد.طبیعی است که چنین آزادی ای نباید مخل ارزشهاوآزادی دیگران شود.
اصل 23 قانون اساسی تصریح می دارد : " تفتیش عقاید ممنوع است هیچکس را نمی توان به جرم داشتنن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد . "
درمورد آزادی مطبوعات مطابق اصل 24 : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفضیل آن را قانون تعیین می کند .
آزادی احزاب
در اصل 26 آمده است : احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند . مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .
حق امنیت :ازاصول مهمی که کرامت آدمی راسلب می نماید ،سلب امنیت است.لهذا از مهمترین حقوقی که اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان منظور داشته ، حق امنیت است . هر انسانی باید در جامعه احساس امنیت و آرامش داشته باشد . هرگونه عوامل خوف بر خلاف کرامت و اصول انسانیت است . خداوند نشانه های جامعه کفر را یکی فقدان امنیت و دیگری عدم معیشت می داند . { فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون ، خداوند آنانی که کفر ورزیدند لباس گرسنگی و ترس را براندامشان پوشانید ( نحل / 111) پیامبر اسلام ، جامعه مطلوب خود را جامعه ای می دانست که در آن شهروندان بدون لکنت زبان واحساس بیم حق خود را از متجاوزان بازستانند .
در اصل 32 قانون اساسی آمده است :
" هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . "
برای آزادی و دفاع از حقوق شهروندی تا آن جا پیش بینی شده است که در اصل 33 می گوید :
" هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد ."
برائت
از مهمترین اصل وآموزههای اسلامی ،که در جهت حفظ حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است ، اصل برائت وبیزاری ازجرم است . نمی توان از کرامت انسانی سخن گفت و از سویی نگاه بدبینانه وتعقیبانه ومجرمانه به افراد داشت ؛ چیزی که در خیلی از نهادهای امنیتی در پاره ای از کشورها رواج دارد . مجرم دانستن انسان برخلاف اصل است . دلایل محکم و شرع پسند می خواهدتاکسی رامجرم شناخت، بویژه این که جرمی باشد که به اعراض و دماء برگردد .واثبات برخی جرمها،برای حفظ حرمت آدمی،به قدری دشواراست وشاید ناممکن. در اسلام چیزی به مانندحفظ آبرو و خون آدمیان بر آن تاکید نشده است . پیامبر ( ص ) در یکی از خطبه های آخرین خود فرمود : ای مردم خونتان و آبرویتان محترم است نباید کسی در این زمینه حرمت شکنی کند . ( تحت العقول )
در اصل 37 قانون اساسی آمده است : " اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود. این اصل در میان فقها ، به طور جدی مطرح بوده و فتوای فقیهان این است که نمی توان کسی را از روی ظن و گمان مجرم شناخت . حکام اموی کسانی بودند که این اصل را زیر پا گذاشتند و مخالفان خود را براساس گمانی که داشتند ، بانگاه نخست مجرم می دانستند . در اروپا تا دو قرن پیش غالب حقوقدانان اصل برائت را نمی پذیرفتند واصل را برمجرم بودن انسان می دانستند.هرگاه نگاه حاکمان به مردم نگاه شهروندی نباشد،ومفهوم ملت جای مفهوم رعیت نگرفته باشد،نگاه حکومتها به مردم نگاه بدبینانه است.وازآنسو مردم،نیز،به هئیت حاکمه نگاه بدبینانه دارند.لهذایکی ازراههای خوشبینی،اجرای اصل برائت و احیای حقوق بشر وحقوق شهروندی است.دراین مقال، مجالی چندان برای بحث علمی نیست.ذکراین نکته ضروری است که نباید گذاشت برخی به نام اسلام اصل عدالت ،کرامت ،امنیت ودریک جمله حقوق انسانها را نادیده انگارندوسرنوشت دین ومردم رابادنیای خوددرآمیزند.

 

خوانده شده 2153 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 21 مرداد 1394 04:41
Share this article

About author

Super User
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا