دکتر فیرحی: قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

به گزارش اجتهاد، نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو شد، گفت: اینکه چرا عقب ماندگی رخ داد چندین پاسخ اولیه مطرح شد مثلا اینکه ما در برابر غرب ارتش قوی نداشتیم. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ناشی از وضعیت اقتصادی است. او ادامه داد: پس از آن ایده‌ای پیدا شد که می‌گفت علت عقب ماندگی ما معطوف به این است که جامعه قانون ندارد لذا نسبت عقب ماندگی با بودن یا نبودن قانون تعریف شد.

این استاد دانشگاه افزود: این سوال مطرح شد که باید مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این بحث‌ها بود که ایده پردازی‌ها در مورد دولت جدید و نسبت آن با مسئله پیشرفت مطرح شد. متفکران آن دوره احساس می‌کردند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. اینکه کدامیک مقدم تر است مناقشه‌ای است که تاکنون نیز ادامه دارد.

فیرحی گفت: نتیجه‌ای که می‌خواهم از طرح این مقدمه بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که ما متوجه عقب ماندگی شدیم. این پژوهشگر دینی در مورد مقدمه دوم بحث خود گفت: مقدمه دوم من این است که موضوع من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد؟ او ادامه داد: هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد. اول داشتن یک اراده محکم و دوم‌اندیشه روشن. اگر ‌اندیشه نباشد، اراده‌ها خسته و سرکوب می‌شود. لذا ‌اندیشه روشن پیش شرط پیشرفت است.

فیرحی گفت: در مورد فکر پنج بحث روشن داریم. اول اینکه یک ایده وضعیت جامعه خود را چگونه توضیح می‌دهد و آن را چگونه بیان می‌کند. دوم نظام دانایی است که ما از کدام ایده‌ها برای تبیین آینده استفاده می‌کنیم. سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص، چهارم فکر روشن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم سیاست گزاری‌های مشخص است. در جامعه ایران از سال ۱۲۹۳ و به خصوص از مشروطه در حوزه فقهی ما چهار الگوی حکمرانی مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح بودند.

این پژوهشگر دینی افزود: اول الگوی مشروطه بود. ایده دولت مشروطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد مگر اینکه مبتنی بر قانون باشد و قانون مبتنی بر قرارداد ملی ظاهر می‌شود. دوم الگوی دموکراسی اسلامی بود که ده سال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و تفاوت‌هایی با دولت مشروطه داشت. سوم جمهوری اسلامی بود که قانون اساسی رسمی ماست و چهارم ایده‌ای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و آن بحث حکومت اسلامی بود. او گفت: دموکراسی اسلامی ایده‌ای است که بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت. اول اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی. اصل دوم هم رئیس انتخابی بود. می‌گفتند ما احتیاج به قانون مجلس و قانون گذاری نداریم و قانون ما همین شریعت است اما برای اینکه بتوانیم شریعت را اجرا کنیم نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب می‌کنند.

فیرحی ادامه داد: این ایده دو ایراد اساسی داشت. اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده می‌گیرد و به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب است. دوم اینکه به جای مجلس قانون گذاری، مجلس برنامه ریزی وجود داشت. یعنی مجلس متشکل از کارشناسان هستند نه نماینده مردم. این ایده در ۱۲۹۳ در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود ۱۶۰۰ ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق آن را شیعیزه کرد. او گفت: لذا در این ایده به ملت توجهی نمی‌شود و مجلس در آن مجلس قانون گذاری نیست و نسبت مجلس با رای مردم قطع می‌شود. چون این مجلس کارشناسان است نه نمایندگان. این ایده می‌گفت قرآن قانون اساسی ماست و ما باید به آن تکیه کنیم که اگر ادامه می‌یافت تقریبا چیزی شبیه داعش شیعه از آن پدید می‌آمد. البته این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی غائب شد.

این استاد دانشگاه گفت: در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیز مفهوم ملیت وجود ندارد. اگر شما خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید در آن جا می‌گوید جانشین امام، مرحوم محدباقر صدر باشد. مدافع این ایده آیت‌الله مومن است که در کتاب خود «ولایات الاسلامیه و حکومه الاسلامیه» این بحث را دنبال می‌کند.

فیرحی ادامه داد: این ایده پنج اصل دارد. اول ولایت و نصب است که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای مردم دیده نمی‌شود. دوم اینکه ولایت، مشروط به بیعت و رای مردم نیست. سوم ولایت، احتیاج به شورا ندارد. چهارم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است. او گفت: این ایده نیز مشکلاتی داشت از جمله اینکه این دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود توجه نداشت. در ادامه این ایده، موضوع ام القری به وجود آمد.

استاد حوزه ادامه داد: از مشکلات آن این است که مجلس قوه مقننه حساب نمی‌شد و صرفا ید تقنینی حاکم است. به ملیت توجه ندارد. دولت مدرن را نفی می‌کند و به تفکیک قوا و مکانیزم قانون گذاری و احزاب و انتخابات توجه نمی‌شود. در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز بی توجه است و حقوق مردم را نفی می‌کند.او در مورد دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه گفت: این دو ایده کارآمد نخواهند بود اما می‌توانند اخلال گر باشند و سیستم سیاسی و برنامه ریزی را دچار آشفتگی کنند.

فیرحی گفت: وقتی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌ها پیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلامی نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه‌های فقهی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: دولت مشروطه چند اصل مهم دارد. اول تفکیک حوزه حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن موقع چنین تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم در حوزه عمومی حقی دارند. دوم ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی است که در مورد آن این سوال مطرح است که این حقوق عمومی چه چارچوبی دارد و چه نسبتی با شریعت برقرار می‌کند؟ سوم اینکه مفهوم ایران در این دوره به شدت جدی شده و ملیت خود را شکل می‌دهد. چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.

این استاد دانشگاه گفت: مرحوم نائینی در بحث چهارم کلمه‌ای دارد و آن این است که قانون اساسی جانشین معصوم است. اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم باشد می‌تواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم و بگوییم بر اساس آن عمل کند. او ادامه داد: لذا نتیجه این دولت نوعی فرمالیسم بود. حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد. در این قانون مجلس ملی یک مجلس قانون گذاری و ایرانی است و چون قانون گذار است باید نماینده مردم و وکیل مردم باشد.

فیرحی افزود: نتیجه بحث در این قسمت این است که متفکرین این دوره مثل مرحوم آخوند و نائینی و… معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست مگر با قانون. قانون ممکن نیست مگر با مجلس. تحقق مجلس ممکن نیست مگر اینکه نماینده مردم باشد. لذا پیش شرط هر اصلاحی را اصلاح در دولت می‌دانستند.او گفت: چند ایراد به این نظریه وارد است. اول اینکه یک نوع دوگانگی بین شریعت و قانون وجود داشت. به طوری که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت که هیچ گاه نتوانستند آن را حل کنند. روشنفکران، مذهبی‌ها را به استبداد و خرافه متهم می‌کردند و مذهبی‌ها هم روشنفکران را به وابستگی متهم می‌کردند.

 فیرحی ادامه داد: اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم دو قسمت شد و یک دست نبود و محکمه شرع و محکمه عرف پدید آمد. قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت دوپاره شد. اشکال سوم نیز این بود که پارلمانتاریسم ناتوان بود و نمی‌توانست مشکلات را حل کند چون مسئله شریعت و قانون روشن نشده بود. پارلمان لنگان لنگان بود به همین دلیل از آن عبور کردند و به حداقل‌های استبداد یعنی امنیت قانع شدند. در طول تاریخ معاصر موضوع حق مردم در ذهن ایرانی‌ها باقی ماند و مردم به دنبال به بار نشاندن آن بودند.

او ادامه داد: ما یک پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و آگاهی نیز وجود دارد. پیشرفت طبیعی این است که اگر یک جامعه را به حال خود بگذاریم امروزش با دیروزش تفاوت می‌کند و اگر انقلاب هم نبود این اتفاقات می‌افتاد و مسئله خیلی مهمی نیست.

فیرحی افزود: پیشرفت جایی معنا دارد که شما آگاهانه هدفگذاری کنید و به آن برسید. برنامه‌های دوره‌ای ژاپن و آلمان و انگلستان از این دست است. این پژوهشگر دینی ادامه داد: این ایده مبتنی بر شش اصل است. اول اینکه بین حوزه حق و حکم پیوند برقرار می‌شود. بر خلاف گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت، جمهوری اسلامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی به هم پیوند بخورد.

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را مسدود نکرد و آن را باز کرد. سوم مسئله ملیت وجود دارد و انتخابات آن داخل مرزهای ملی است. داستان جلال الدین فارسی این مسئله را به خوبی نشان داد. او ادامه داد: چهارمین اصل این است که این دولت نگفت که قانون اساسی ما قرآن است بلکه گفت باید قانون اساسی نوشته شود. همین که قانون اساسی وجود دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است. لذا اصل پنجم فرمالیسم و قانون است. اصل ششم آن نیز مجلس است.

فیرحی در مورد مشکلات این الگو گفت: اینکه گفته می‌شود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق ملی است، درست است ولی تاکنون نتوانسته‌ایم آن را تبیین کنیم. او ادامه داد: هنوز در جمهوری اسلامی به رغم اینکه مفهوم دولت پذیرفته شده اما فعالین سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی و یا ام القری است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت ایرانی‌ها، مسلمانان، مستضعفین و… روشن نیست و هدف گذاری مشخص نیست.

این استاد دانشگاه با طرح سوالات دیگری گفت: این حاکمیت از آن کیست؟ حرف نهایی را چه کسی می‌زند؟ فقیه باید حکم به مشروعیت رئیس جمهور دهد یا اینکه مردم باید مشروعیت بخشنده فقیه باشند؟ این سوالات در افکار عمومی ما روشن نیست و ما در مورد قانون اساسی خود گفتگو نکرده ایم.

 فیرحی ادامه داد: ما مشکل فرمالیسم نیز داریم. می‌گفتند قانون اساسی معیار داوری است اما بعضی اوقات ایده‌هایی داریم که تصمیمات فراقانون اساسی ایجاد می‌کند و اصلی داریم که خود قانون اساسی را می‌شکند. ما هم به فرمالیسم تکیه می‌کنیم و هم آن را رد می‌کنیم. او گفت: بحث از پیشرفت وقتی مشخص می‌شود که ما‌اندیشه شفاف داشته باشم. باید تجربه تاریخی خود در حوزه فکر را بررسی کنیم. قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

فیرحی در پایان اظهار داشت: ایده ما در حوزه حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض می‌کنند یا در آن اخلال ایجاد می‌کنند. اگر گفتگو نکنیم بحث از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمی‌برد.

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دلخراش غرق شدن کشتی سانچی و درگذشت دریانوردان زحمت کش آن موجب تأسف و تأثر گردید.

این حادثه غم بار را به خانواده های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال علو درجات را برای آن عزیزان که غریبانه در دریای چین به لقاء الله پیوستند و صبر و اجر برای خانواده های آنان خواهانیم. انتظار می رود دولت محترم با روشنگری درباره این حادثه آلام خانواده های جان باختگان را تسکین داده و حقوق آنان را به طور کامل استیفا نماید.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۲۵/۱۰/۱۳۹۶

محمدعلی کوشا در گفتگو با خبرگزار برنا: دغدغه نسل جوان برآورده نشده است/ باید به زمینه ایجاد اعتراضات بپردازیم نه سرکوب آن/ محدودیت های آقای خاتمی باعث تداوم خشونت ها می شود/ جلوگیری از بیان خواسته های جوانان منجر به انفجار و خشونت گرایی می شود/ قرآن بر مشورت پیامبر (ص) با مردم تاکید موکد دارد/ تقویت احزاب باعث ایجاد زمینه گفت و گو و آرامش در کشور می شود

عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با ریشه اعتراضات اخیر گفت: ما مشکلات اقتصادی و فرهنگی متعددی داریم اما چنانچه مشکل سیاسی‌مان را برطرف کنیم خود به خود سایر مشکلات حل می شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «محمد علی کوشا»، درباره ضرورت حل مشکلات سیاسی کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا اظهار کرد: ما مشکلات اقتصادی و فرهنگی متعددی داریم اما چنانچه مشکل سیاسی‌مان را برطرف کنیم خود به خود سایر مشکلات حل می شود.

جلوگیری از بیان خواسته های جوانان منجر به انفجار و خشونت گرایی می شود

استاد اسبق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: این ناآرامی ها یک شبه به وجود نیامده بلکه ریشه در سال های متمادی دارد. نسل جوان دغدغه ها و خواسته هایی دارد که اغلب آنها برآورده نشده است. آنها رئیس جمهور را انتخاب کردند و ایشان هم وعده های گوناگونی داد و از او توقع برآورده سازی مطالبات شان را دارند. وقتی این نسل  پاسخی مناسب از سوی مسئولین دریافت نکند به مانند دیگ زودپزی که سوپاپ آن بسته باشد یک جا منفجر می شود. او اضافه کرد: ما همگی دلسوز انقلابیم و از سر دلسوزی این را می گوییم. نباید همه کسانی را که در خیابان اعتراض می کنند، ولو آنکه عده ای هم در میان آنها شیطنت کردند، وابسته به بیگانه تلقی کنیم. هرچند که بیگانگان هیچ گاه دلسوز مردم ایران نبوده اند اما ما قبل از هر چیز باید به علت ها بپردازیم و زمینه ناآرامی ها را کشف کنیم و ببینیم چرا یک نسل اینطور عصبانی شده تا برای بیان حرف های خود دست به خشونت بزند؟

باید به زمینه ایجاد اعتراضات بپردازیم نه سرکوب آن

استاد حوزه علمیه قم با رد خشونت گرایی و تخریب اموال عمومی در اعتراضات اخیر افزود: هیچ عاقلی نمی خواهد به اموال و افراد این مملکت خسارت وارد شود و کارهای تخریبی شرعا و عقلا محکوم است اما باید دید جوان ما چه می خواهد و چرا به اینجا رسیده که دوست دارد، تخریب کند؟ کوشا تصریح کرد: نسل جوان و دانشجوی ما طی این سال ها از تبعیض و ناعدالتی سرخورده شده است. اینکه قوه قضائیه برای یک نفر بابت اظهار نظر ولو غلط، 16 سال حکم زندان می دهد، اینها باعث واکنش جامعه می شود. نباید با تداوم حصر، در آنها ایجاد عقده شود. ما چرا باید کاری کنیم یک نسل از ما گریزان شود؟ اندیشمندان علوم اجتماعی همگی متفقند که جوانان امروز ما از لحاظ خلقیات و تعلقات شباهتی به نسل انقلاب 57 ندارند و ما باید متناسب با اصل تفاوت زمان به خواسته هایشان پاسخ دهیم.

قرآن بر مشورت پیامبر (ص) با مردم تاکید موکد دارد

محمدعلی کوشا در ادامه دیدگاه قرآن درباره ضرورت مشورت حاکم با مردم چنین گفت: من یک قرآن پژوه هستم و بیشتر مبانی و اصولی که دارم، برگرفته از قرآن است. قرآن برای مسائل اجتماعی راهکارهای روشن و صریح دارد، قرآن هدایت کننده مردم و درجایی دیگر هدایت گر متقین و اهل پرواست. اگر مردم و حاکمان خود را به قرآن عرضه کنند به یقین آنها را هدایت می کند. در فضای اجتماعی که مشکلات مختلفی را شاهد هستیم قرآن به ویژه در سوره شورا مسئله مشورت را مطرح می کند. پیامبر اکرم (ص) با مومنان درباره امور مختلف مشورت می کرد که در تصمیمات سیاسی باید سرلوحه کار حاکمان باشد.

تقویت احزاب باعث ایجاد زمینه گفت و گو و آرامش در کشور می شود

کوشا در رابطه با راهکار برون رفت از این فضا عنوان کرد: برای آغاز حل مشکلات، سران نظام و سردمداران جریانات سیاسی باید وارد گفت و گو و مشورت شوند. دراین راستا نخست باید احزاب و تشکل های مردمی را تقویت کرد چراکه این از ملزومات یک نظام توسعه محور است. اگر احزاب ما اجازه بسط، گسترش و فعالیت واقعی داشتند، جوانان ما احساس نمی کردند کسی پیگیر مطالبات شان نیست. اکنون شاهد یک اعتراض بی سر و بی شناسنامه ایم و نظام نمی داند طرف حسابش چه کسی یا نهادی است. آنها فقط اعتراض دارند و نمی دانند چه می خواهند و جایگزین این اعتراضات شان چیست. بنابراین احزاب باید آزادانه فعالیت کنند و این التهاب ها را با آزادی شماری از زندانیان سیاسی و گشودن حصر می توان آرام کرد.

محدودیت های آقای خاتمی باعث تداوم خشونت ها می شود

محمدعلی کوشا در پایان و درباره مصادیق گفت و گوی ملی اظهار کرد: چه اشکالی دارد شخصی مانند رییس جمهور دولت اصلاحات به نمایندگی از اصلاح طلبان وارد گفت و گو شود؟ چرا او را محدود می کنند؟ قطعا همین برخوردهاست که باعث ایجاد اعتراضات به شکل خشونت آمیز می‌شود. ما نمی توانیم وقتی این محدودیت ها را ایجاد کردیم از مردم بخواهیم در خانه بنشینند و دم فرو بندند. صحبت های چندی پیش آقای مصباحی مقدم بسیار مناسب بود. اصولگرایان نباید با این مسئله احساسی و جناحی برخورد کنند بلکه از مجاری قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در کنار سایر احزاب و شخصیت ها می توانند با پا در میانی مسائل کشور را حل کنند. مشاورین رهبری هم می‌توانند از بالا فضا را برای حل مشکلات مردم باز کنند و مانع ایجاد تنش شوند.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

بودجه برنامه مالی یک ساله دولت است. در بودجه، منابع درآمدی و مصارف  آنها مشخص می شود. به عبارت دیگر در بودجه با  عدد و رقم چگونگی اداره کشور بیان می شود.

با نگاهی به ارقام بودجه می توان با محدودیت های دولت، اولویت ها و چگونگی تصمیمات دولت و مجلس آشنا شد. بر اساس آن نیز فعالان اقتصادی و سیاسی نسبت به سال آینده می توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. به بیانی دیگر، سند بودجه برای کنش گران اقتصادی علامت دهی می کند.

ویژگی های کلی لایحه بودجه 1397:

در ابتدا لازم است مروری کلی بر ارقام بودجه داشته باشم. بودجه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی است، معادل 1195 یک میلیون و صد و نود و پنج هزار میلیارد تومان ( 1190 هزار میلیارد تومان) است. تقریبا 814 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسه به دولت مربوط می شود. که معمولا مورد بررسی مجلس قرار نمی گیرد و صرفا گزارشی از وضعیت مالی این موسسات جهت اطلاع مجلس ارائه می شود. بخش دوم بودجه، بودجه عمومی است که تقریبا 425 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دخل و خرج دولت را بیان می کند. دولت از چه منابعی کسب درآمد می کند و چگونه مصرف می کند.  

بودجه عمومی به دو زیر بخش، منابع و مصارف تقسیم شده و هر کدام نیز دو بخش عمومی و اختصاصی دارد. منابع و مصارف عمومی 368 هزارمیلیارد تومان مطابق با 87 درصد بودجه عمومی است. معمولا حوزه اختیار دولت منابع و مصارف عمومی است. منابع و مصارف اختصاصی 57 هزار مطابق 13 درصد بودجه عمومی است. منابع اختصاصی، منابعی هستند که معمولا مصارف آن در همان دستگاه مربوطه است. مانند درآمد بیمارستانها، دانشگاهها و.. درآمد اختصاصی موجب می شود.  

جدول لایحه  بودجه کل کشور درسال 1397( ارقام به هزار میلیارد تومان)

منابع عمومی دولت

368

مصارف عمومی دولت

368

منابع اختصاصی دولت

57

مصارف اختصاصی دولت

57

مجموع منابع بودجه عمومی دولت

425

مجموع مصارف بودجه عمومی دولت

425

منابع شرکت های دولتی و ...

814

مصارف شرکت های دولتی و ...

814

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

منابع بودجه کل کشور

1195

مصارف بودجه کل کشور

1195

منبع: ماده واحده لایحه بودجه، ص 51

منابع عمومی:

همان طور که بیان شد، آنچه که در بودجه اهمیت دارد بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت را بیان می کند. و چنانچه در جدول بالا دیده می شود مبلغ 368 هزار میلیارد تومان است. لذا بررسی و تحلیل بودجه به معنای بررسی منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه است. 

جهت تحلیل منابع و مصارف عمومی بودجه، می توان از یک تشبیه استفاده کرد. تصور فرد سرپست خانواری را بفرمایید که به دنبال گذران زندگی خود است. وی معمولا ازسه راه زندگی خود را می تواند بگذراند.  اول فعالیت اقتصادی و کسب درآمد از این راه است. دوم ازطریق فروش سرمایه های موروثی و یا داشته های سرمایه ای گذشته مانند فروش خانه، باغ، زمین و ... است. سومین راه برای اداره زندگی نیز استقراض از افراد، بانک و ...است. دولت نیز مانند فرد است. همین سه راه را برای تامین هزینه های خود دارد. راه اول کسب درآمد است که از آن به درآمدها تعبیر می شود. و منظور از آن درآمدهای دولت از مالیات و غیر مالیات است. درآمدهای غیر مالیاتی شامل اجاره اماکن دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرائم و خسارات  و سایر موارد است. راه دوم فروش سرمایه های ملی و موروثی است که در کشور ما، نفت و فراورده های نفتی است و در بودجه از آن به « واگذاری دارایی های سرمایه ای» تعبیر می شود. راه سوم نیز استقراض است که دولت نیز به انتشار اوراق اعم از اسناد خزانه دولتی، استفاده از منابع خارجی، استفاده از وام ها و.. است. اصطلاحا در بودجه از آن به «واگذاری دارایی های مالی» تعبیر می شود. جدول ذیل این سه منبع درآمدی را نشان می دهند.

جدول 2: منابع عمومی درآمد دولت( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

درآمدها

193

2

واگذاری دارایی های سرمایه ای

107

3

واگذاری دارایی های مالی

68

ـ

جمع منابع عمومی دولت

368

 

بر اساس لایحه بودجه، پیش بینی درآمد مالیاتی 129 هزار میلیارد تومان معادل 35 درصد منابع عمومی بودجه است که نسبت به سال 96 که 116 هزار میلیارد تومان بوده است، 10 درصد رشد داشته است.

مالیات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. 46 درصد معادل 59 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 54 درصد معادل 70 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مالیات های مستقیم؛ 23 هزار میلیارد تومان شرکت های غیر دولتی و 13 هزار میلیارد تومان موسسات دولتی؛ شرکت های وابسته به نهادها 10 میلیارد تومان و شرکت های آستان قدس نیز 10 میلیارد تومان است. مالیات بر افراد و مشاغل 19 هزار میلیارد تومان خواهد بود که کارمندان بخش دولتی و خصوصی مجموعا 11.8 هزار میلیارد تومان و کسبه و مشاغل 6.1 هزار میلیارد تومان پرداخت خواهند کرد. یعنی کارمندان تقریبا دو برابر مشاغل آزاد مالیات می پردازند که عادلانه نیست و روند همیشگی بودجه نیز همین بوده است.

نکته مهم  این است که نسبت مالیات به GDP ( تولید ناخالص داخلی) در ایران نسبت به متوسط دنیا کمتر است. به عنوان مثال، در سال 2015، ایران حدود 7 ، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 15، کشورهای توسعه یافته 13 و متوسط جهانی 14 درصد بوده است. کشور ما به دلیل اتکا به نفت از ظرفیت مالیاتی خویش استفاده نکرده است و به همین مناسبت نسبت به دیگر کشورها از وضع پایین تری برخوردار است. به هر روی ایران از ظرفیت مالیاتی خود استفاده نمی کند.  دلایل آن معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، فقدان سیستم دقیق مالیات ستانی، عدم اقتدار در اخذ مالیات و ... است.  

ردیف دوم منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی فیزیکی است که عمدتا نفت و فراورده های نفتی است. مبنای محاسبه این رقم از این قرار است که میزان صادرات روزانه نفت و فرآورده نفتی،  2.63 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 55 دلار ، درآمد کل ارزی صادرات نفتی 52.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این درآمد به سه سهم تعلق می گیرد. اول سهم شرکت ملی نفت ایران بابت هزینه تولید نفت و گاز، 7.64 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی حدود 15 درصد درآمد نفتی فقط هزینه تولید آن است. با فرض هر بشکه نفت 55 دلار، هزینه تولید آن 8.25 دلار خواهد بود و درآمد خالص ما 46.75 دلار است. دوم سهم بودجه دولت به میزان دولت 28.8 میلیارد دلار معادل 111 هزار میلیارد تومان است. سوم سهم صندوق توسعه ملی، ملی 16.25 میلیارد دلار است که بناست 6 میلیارد آن برای طرح های عمرانی معادل 21 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود.

مبنای تبدیل دلار به ریال نیز با نرخ ارز 3854 تومان خواهد بود.

کاهش هر دلار قیمت نفت موجب کاهش 2 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وابستگی بودجه به درآمد نفت 36% است. اما توجه شود که سایر منابع درآمدی بیش برآورد است لذا وابستگی واقعی بیشتر است.  

باید توجه داشت که پیش بینی قیمت نفت بر اساس پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی نفت است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول و آژانس جهانی،  قیمت نفت جهانی بین 54 تا 56 دلار است که به دلیل کیفیت نفت ایران، احتمالا این رقم برای ما کمتر خواهد بود.

باید توجه داشت که عوامل تحت تاثیرگذار بر قیمت نفت از کنترل کشور خارج بوده، اطمینانی به این قیمت وجود ندارد.

ردیف سوم واگذاری دارایی های مالی است. دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی، تسهیلات خارجی، وام و... کسری خود را می خواهد جبران کند.

مصارف عمومی بودجه:

حال پرسش این است که دولت این درآمدها را کجا هزینه می کند.

جدول 3: مصارف عمومی بودجه( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

هزینه ها

276

2

تملک دارایی های سرمایه ای

60

3

تملک دارایی های مالی

31

ـ

جمع مصارف عمومی دولت

368

 

 

در مقابل سه ردیف منابع درآمدی نیز سه ردیف مصارف وجود دارد. ردیف اول هزینه ها که منظور هزینه های جاری دولت شامل جبران خدمات کارکنان، استفاده از  کالاها و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر موارد مشابه است. این هزینه ها 274 هزار میلیارد تومان است. حال اگر درآمدهای دولت را که حدود 193 هزار میلیارد تومان بود را از این مبلغ کم کنیم متوجه می شویم که کسری بودجه جاری(تراز عملیاتی) حدود 83 هزار میلیارد تومان است. بعنی درآمد دولت کفاف هزینه هایی مانند حقوق کارکنان و یارانه و ... را نمی دهد و حدود 30 درصد دارای کسری است. به ناچار باید از سایر منابع تلاش کند تا این کسری را جبران نماید.

ردیف دوم مصارف، تملک دارایی های سرمایه ای است که همان سرمایه گذاری است که جهت احداث و یا حفظ سرمایه است مصارف این ردیف زمینه ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی را فراهم می کند. به عبارتی آینده ما در گرو این ردیف است. اما اعتبارات عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که برای حفظ و توسعه ظرفیت های اقتصادی است که نسبت به سال قبل، حدود 15 درصد کاهش دارد. این می تواند نشان از تنگنای مالی دولت داشته باشد زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود، مجبور است که سرمایه های ملی را در حد 107 هزار میلیارد تومان بفروشد و به جای اینکه همه آن را سرمایه گذاری کرده و از این طریق بر بحران بیکاری غلبه کند تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرده و 47 هزار بقیه را برای جبران کسری بودجه صرف کند. از این رو، مازاد تراز تملک دارایی  47 هزار میلیارد تومان است.

ردیف سوم مصارف، تملک دارایی های مالی است که به بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها اختصاص دارد. در اینجا دولت قصد دارد حدود 31 هزار میلیارد تومان را پرداخت کند و در حقیقت این مقدار را نیز از طریق استقراض جدید انجام می دهد چنانچه در ردیف سوم واگذاری دارایی مالی مشاهده شد دولت  68 هزار میلیارد تومان  بدهی ایجاد می کند تا با 31 هزار از بدهی های خود را بدهد و با 37  هزار بقیه نیز کسری جاری خود را جبران کند. لذا مازاد تملک دارایی مالی نیز 37 هزار میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت افزایش سالانه پرداخت اصل و فرع بدهی های دولت است این امر می تواند به گردابی تشبیه شود که هر سال میزان پرداختی بیشتر شده و چون دولت نمی تواند این مبالغ را از طریق درآمدهای خود بپردازد لذا مجددا دست به استقراض می زند و بر میزان بدهکاریش افزوده می شود.  

قدرت سیاست گذاری دولت:

معمولا وظایف  دولت در اقتصاد را تحت سه عنوان تثبیت، تخصیص و توزیع ذکر می کنند. منظور از تثبیت، زمینه سازی رونق اقتصادی به هنگام رکود، و مبارزه با تورم به هنگام رخداد این پدیده است. منظور از تخصیص نیز جهت دهی منابع کشور در سمت توسعه می باشد. و بالاخره وظیفه توزیع نیز به توزیع درآمد و توزیع منطقه ایی و بین نسلی اشاره می کند. ابزار دولت نیز جهت انجام این سه وظیفه، بودجه است. اما ملاحظه وضعیت بودجه کشور نشان می دهد که دولت از انجام این وظایف ناتوان است. توضیح اینکه، دو ردیف اول و سوم مصارف که عبارت از  هزینه های جاری و پرداخت دیون دولت بودند را  جمع بزنیم مبلغ 313 هزارمیلیارد تومان می رسد  که  85 درصد کل بودجه عمومی خواهد شد. این دو ردیف را می توان هزینه ها و مصارف ضروری و اجباری دانست.  بنابراین تنها 15 درصد منابع را دولت می تواند در جهت وظایف یادشده صرف کند.

مرور بر عناوین بودجه نشان می دهد که تامین کسری بودجه ناشی هزینه های اجتناب ناپذیر دغدغه اصلی دولت است. استفاده گسترده از صندوق توسعه ملی، کاهش افراد یارانه بگیر، افزایش حامل های انرژی، تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق و ... نشانه از درماندگی و ناتوانی دولت در تامین هزینه های ضروری خود دارد. با توجه به ناپایداری این منابع، وضعیت دولت در آینده بدتر ارزیابی می شود. لذا عملا دولت توان سیاستگذاری بسیار محدودی پیدا کرده است و باید به فکر برون رفت از این معضل بزرگ که بزرگتر نیز خواهد شد، باشد.

ابعاد اقتصاد کلان بودجه1397:

جدول 4: نرخ تورم ( به درصد)

نرخ تورم  96

پیش بینی تورم 97

 

10.5

11.5

 

در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که در صورت موافقت مجلس با افزایش حامل های انرژی، نرخ تورم به 14.3 خواهد رسید.

به نظر می رسد پس از کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد در اثر عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی در دولت روحانی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق اقتصاد ایران و کنترل پایه پولی، اکنون این روند در سال 96 متوقف شده است.  و در سال آینده با توجه به افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی، ضرورت اقدام جهت ایجاد رونق، تخلیه انتظارات نسبت به کاهش تورم، افزایش نرخ ارز، تشنج زایی دولت های متخاصم و به ویژه تلاش امریکا در برهم زدن دستاوردهای برجام، نرخ تورم در مسیر قطعی دو رقمی  پیش بینی می شود.     

نرخ ارز:

نرخ ارز رسمی 3854 تومان اعلام شده است. بی ثباتی نرخ ارز تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، اعمال سیاست های پولی نامناسب، آغاز تحریم هسته ای ایران موجب شد تا نرخ ارز در نیمه اول 91 به مرز 4 هزار تومان رسید. در فاصله 92 تا 95 به دلیل کاهش نااطمینانی در اقتصاد، فضای مثبت بین المللی، ثبات نسبی ارز را شاهد بودیم. اما برای سال آینده، مشروط بر عدم تحولات خاص، احتمالا نرخ ارز در حدود 4500 تومان خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی:

جدول5: نرخ رشد(به درصد)

نرخ رشد اقتصادی 96    

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی97

4.1    

3

 

جدول 6: نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی سال 96

شرح

رشد سال 95

رشد سال 96

کشاورزی

4.2

3.8

نفت

61.6

3

صنعت

6.9

5

آب، برق و گاز

6.8

1.8

ساختمان

13.1 ـ

8.3 ـ

خدمات

3.6

5.9

رشد اقتصادی

12.5

4.1

ماخذ: مرکزپژوهش های مجلس

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال 2017، به ترتیب 4.2 و 4 پیش بینی کردند. لذا پیش بینی نرخ رشد در همین دامنه محتمل است.

فقدان انگیزه سرمایه گذاری، عدم بهبود جدی فضای کسب و کار، خصومت های جناحی، حاکمیت شبه دولتی ها بر اقتصاد، فقدان راهبرد مشخص دولت، تداوم خشکسالی، فقدان شرایط زیربنای نرم افزاری رشد و ...، تحقق رشدهای بالا در اقتصاد ایران را نا ممکن ساخته است.

نرخ بیکاری:

جدول 7: نرخ بیکاری در سال های 95 و 96

عنوان

بهار 95

تابستان 95

بهار 96

تابستان 96

نرخ بیکاری کل

12.2

12.7

12.6

11.7

نرخ بیکاری مردان

10.3

10.4

10.6

9.6

نرخ بیکاری زنان

20.3

21.8

20.8

20

نرخ بیکاری جوانان

27.8

30.2

28.8

27.3

ماخذ: مرکز آمار ایران

برخی معتقدند با فرض تحقق پیش بینی ها، اعتبارات برای اشتغال زایی 73 هزار و 400 میلیارد تومان توان ایجاد فرصت شغلی به تعداد حدود 900 هزار نفر را دارد.  

جمع بندی نهایی:

1 . دولت از محدودیت شدید بودجه ایی رنج برده، قدرت سیاستگذاری خود را تقریبا از دست داده است. ادامه این روند و حل نشدن  دغدغه های اقتصادی مردم موجب بحرانی فراگیر برای نظام خواهد شد. بنابراین بحران در پیش رو، مشکل دولت به تنهایی نیست بلکه تمامی ارکان نظام را تهدید می کند. بر این اساس اراده و عزم ملی برای حل این معضلات لازم است.

2 . با توجه به بحران بیکاری و رکود و ضرورت اقدامی متناسب از سویی و ناکارآمدی ابزارهای در دست دولت در بهبود شرایط اقتصادی، تشویق بخش خصوصی به حضور فعال تر در اقتصاد بیش از گذشته اهمیت می یابد. این امر لوازمی دارد و از جمله مهمترین آنها کاهش تصدیگری توسط دولت و شبه دولتی هاست.

3 . با توجه به اینکه ابزارهای سیاست های اقتصادی به تنهایی توانایی حل معضلات اقتصادی را ندارند. و از طرفی ریشه های غیر اقتصادی مشکلات اقتصادی بسیار مهم می باشند، تلاش برای تحقق مولفه های حکمرانی خوب یک ضرورت است.  

4 . از جمله ضروری ترین مولفه ها، شفافیت و پاسخگویی همه ارکان نظام است.

5 . بازنگری در سیاست خارجی و تلاش در جهت تنش زدایی و حسن روابط جهانی، امروز بیش از گذشته ضرورت یافته است.

* تفصیل سخنرانی مورخ 21 دی ماه در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از سلسله نشست های فرهنگی اجتماعی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

هادی سروش

۱) در مقام عصمت گفتاری و رفتاری (فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، ...) ائمه اطهار(ع) تردیدی نیست و این باور مقدس؛ از مترقی ترین اعتقادات شیعه بوده و هست.

۲) اما "نقدپذیری" در حکومت و حاکمیت به دو جهت ضرورت دینی و عقلانی پیدا می کند: از سویی حکومت مملو از حقوق متزاحم و متراکم شهروندان است و وجود این حقوقِ انبوه، ایجاب می کند مردمان، در متن امور اجتماعی و سیاسی خود بوده و نظرات مثبت و منفی خود را بدون هیچ نگرانی ابراز نمایند و از سوی دیگر در ذات " قدرت " برتری طلبی نهادینه شده و اگر با حضور و اظهار نظرهای متفاوت شهروندان جامعه اسلامی، همراه نشود خوف "دیکتاتوری" و انواع "فساد" در دامنه های آن حاکمیت رفته و نتیجتا خدای ناخواسته به "شکست حکومت دینی" و نیز "دین زدایی" از بخش های مهم جامعه می شود.

 ۳) جان عالَم به فدای امام علی(ع) که در اوج عصمت و طهارت روح، از فرد فرد جامعه دعوت به اظهار نظر و نقد می کند تا همگان بدانند و بفهمند که عنصر "نقد و نقد پذیری" جزء لاینفک حکومت های دینی بوده و هست و اگر امام(ع) چنین نمی کرد عده ای چه بسا با سوء استفاده از الگوی حاکمیتی امام علی(ع) ، ادعای "درست پنداری" می کردند و دهان ها را به بهانه حاکمیت دینی، بر هر نقد و انتقادی می بستند ...لذاست که در خطبه ۲۱۶ که به حق سند افتخار و نشانه بی بدیل حقانیت و بلندای گفتمانِ حکومتی شیعه است، می فرماید: «از سخنانی که تشخیص داده اید حق است، مرا محروم نکنید و نیز از مشورت های بجا کوتاهی مکنید،  چرا که من (شخصا به عنوان یک انسان) خویشتن را ما فوق آنکه اشتباه کنم نمی دانم و در کارهایم ایمن نیستم مگر اینکه خدا مرا حفظ کند .....

«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلَّا أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی»

عوامل نارضایتی عمومی از منظر امام علی(ع)

دکتر محمدرضا یوسفی: در برابر بروز نارضایتی مردم، حکومت باید به وضوح استدلال های خود را بیان کند/ فساد گسترده مالی پدیده ای است که در نهایت حکومت ها را از بین خواهد برد/حکومت در جامعه ای که انسجام اجتماعی ندارد ثبات نخواهد داشت.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و امام علی(ع) پژوه، استبداد و فقدان آزادی های مدنی، بی عدالتی و فقدان سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را از عوامل نارضایتی عمومی از منظر امام علی(ع) عنوان کرد و گفت: هر حکومتی به دلایلی تصمیماتی می گیرد که ممکن است مردم از این تصمیم گیری ناراضی باشند و به خیابان بیایند یا اینکه اعتراضات خود را به گوش حکومت برسانند، حضرت علی(ع) به مالک اشتر می فرماید: در این مواقع که مردم نسبت به شما گمان بد بردند یا به تعبیری مردم گمان می کنند که اموال را تضییع کردید و تصمیم نادرستی گرفتید و تخصیص درستی در اقتصاد ندادید، به جای برخورد تند با مردم باید به وضوح استدلال های خود را بیان کنید و به گونه ای با آنان صحبت کنید که به طور شفاف و روشن متوجه شوند. کاری کنید که ذهن مردم اصلاح شود و به انسجام ملی و اجتماعی برسید چرا که جامعه ای که انسجام اجتماعی ندارد، نمی تواند به موفقیت برسد و حکومت او ثبات نخواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی در سخنرانی خود در پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عوامل نارضایتی عمومی از منظر امام علی(ع) را مورد بررسی قرار داد و گفت: نارضایتی عمومی به وضعیتی اطلاق می شود که عدم رضایت مردم از حاکمیت به یک پدیده همه گیر تبدیل شده، گستره وسیعی از مردم را در بر می گیرد. گرچه تحقق شورش های گسترده به عوامل دیگری نیز نیاز دارد، اما نارضایتی عمومی، شرط لازم برای تحقق جنبش های اعتراضی، سیاسی، اجتماعی یا انقلاب است. وضعیت نارضایتی عمومی به مانند آتشی زیرخاکستر آماده کبریتی جهت شعله ور شدن است.

میزان عقلانیت حاکمیت در مواجهه با نارضایتی بسیار مهم است

او اظهار کرد: در انقلاب ایران هم یک نارضایتی وجودداشته و یک اتفاقات خاصی در سال ۵۶ رخ می دهد، روزنامه اطلاعات مطلبی را می نویسد و مرحوم سیدمصطفی خمینی به شهادت می رسند و همه اینها حرکت را ایجاد می کنند در حقیقت نارضایتی حتما وجود دارد و این اتفاقات هست که این مساله را شعله ور می کند در این میان میزان عقلانیت حاکمیت در مواجهه با این نارضایتی بسیار مهم است.

۴ دیدگاه مختلف در مورد چگونگی ایجاد نارضایتی ها و جنبش های اجتماعی

او به دیدگاه های مختلفی که موجب رخ دادن نارضایتی ها یا جنبش های اجتماعی می شود اشاره و تصریح کرد: در این زمینه ۴ دیدگاه که بسیار مشهور هستند وجود دارد، اول دیدگاه مارکس است که عامل مهم را به اقتصاد بر می گرداند، تکامل جوامع اقتصادی را عامل مهمی می داند و تعارضی که در تغییرات در نیروهای مولد جامعه شکل می گیرد که باعث تضاد طبقاتی و جنگ طبقاتی می شود و انقلابی را محقق می کند؛ از نظر مارکس این عامل بسیار مهم است.

او گفت: دیدگاه دوم، دیدگاه جانسون است، او اعتقادش بر این است که شرایط اقتصادی در جامعه به شکلی تحقق پیدا کرده، اما ارزش های فرهنگی که در آن جامعه به مرور زمان حاکم شده کاملا با شرایط ناهمخوان است و مردم وضعیت فرهنگی را طالب هستند که یک شرایط اقتصادی دیگری را می طلبد و حکومت یا حاکمیت حاضر نیست این ارزش های فرهنگی که جامعه در حال حاضر با آن همراه هست را بپذیرد، در برابر آن می ایستد و مقاومت می کند و سعی می کند که از همان ارزش های فرهنگی سابقی که متناسب با شرایط گذشته است، حمایت کند و از این جهت شکاف فرهنگی میان حاکمیت و مردم هر روز بیشتر می شود و یک گسل جدی در اینجا حاکم خواهد شد، این مساله زمینه ساز یک انقلاب خواهد شد. در واقع درکی از هم ندارند و نسلی که می آید و در جامعه رشد می کند دغدغه ها و افکار و مسائلش موارد دیگری است و حاکمیت دغدغه های فرهنگی دیگری دارد. بنابراین فهم یکدیگر از بین می رود و می تواند به بروز یک انقلاب ختم شود.

او ادامه داد: دیدگاه سوم، دیدگاه دیویس است. او معتقد است که معمولاً انقلاب ها پس از زمانی رخ می دهد که مقداری وضعیت اقتصادی خوب می شود، مردم بهبود شرایط را تجربه می کنند و پیرو آن سطح توقعات و انتظارات مردم از اقتصاد و جامعه بالا می رود در حالی که شرایط اقتصادی جامعه متناسب با سطح انتظارات آنها رشد نمی کند، آنها برای خود سطح زندگی را طلب می کنند که اقتصاد به هر دلیلی از جمله عدم توان منابع یا مدیریت جامعه، این رشد متناسب با سطح انتظارات را شکل نمی دهد و به همین دلیل پس از مدتی شکاف ها می تواند باعث انقلاب شود.

او به آخرین دیدگاه نیز اشاره و اظهار کرد: دیدگاه تیلی به اختصار این نکته را دنبال می کند که به طور بسیار طبیعی مردم در یک جامعه از مسائلی ناراضی هستند، اگر این فرصت به آنان داده شود که نارضایتی خود را از مسیر قانونی و درست ابراز کنند آنها حتما به انقلاب توجه نخواهند کرد اما وقتی راه ها برای ابراز نظر و مشارکت و اظهار خواسته های خودشان و نارضایتی هاشون به طور قانونی تعبیه نشود، به ناچار راه هایی که می روند یا به طور رسمی سرکوب می شود یا به رسمیت شناخته نمی شود و عملاً راهی شکل نمی گیرد مگر اینکه یک انقلابی را رخ دهند.

دیدگاه امیرالمومنین در مورد عوامل نارضایتی عمومی

یوسفی به دیدگاه امیرالمومنین علی(ع) در مورد عوامل نارضایتی عمومی اشاره و خاطرنشان کرد: در این مورد به طور طبیعی نهج البلاغه مورد توجه ما بوده، مهم ترین انقلابی که در آن دوران رخ داده و نارضایتی گسترده ای که در آن دوران رخ داده مربوط به نارضایتی از خلیفه سوم می شود.

انقلاب سیاسی – اجتماعی علیه خلیفه سوم

او در مورد انقلاب سیاسی – اجتماعی علیه خلیفه سوم و دلایلی که امیرالمومنین برای انقلاب بیان کرده، گفت: لحظات آخر وقتی مردم نارضایتی های گسترده ای را پیدا کردند آنان از اقصی نقاط به ویژه منطقه مصر جمع شدند و خدمت خلیفه آمدند و مشکلات خود را اظهار کردند و از حاکمان خود و نوع رفتارشان و سوء عملشان شکایت کردند و توقع شان بر این بود که حاکم هم با آنها همراهی کند، برخی از کسانی که جزو ناراضیان بودند و به تعبیری شاید از رهبران آنها هم بودند کسانی بودند که یا از صحابه رسول خدا یا از فرزندان صحابه رسول خدا بودند بنابراین هنوز درک و شناختی از سنت رسول خدا داشتند و با همین لحاظ انتقاد می کردند، اما خلیفه قول مساعدی داد که شما برگردید به مناطق خود و من قول می دهم که این مسایل را اصلاح کنم، آنها هم با این نگاه که به خواسته های خود رسیدند برگشتند، اما خلیفه نامه ای را به حاکمان مناطق می نویسد که به محض اینکه آنها رسیدند با آنان برخورد کنند، نارضایتی ها برای اینکه تبدیل به انقلاب شوند یک جرقه می خواست که این جرقه انقلاب علیه عثمان همین موضوع شد، در راه کسانی که پست چی بودند و نامه ها را می برند دستگیر می شوند و انقلابیون متوجه می شوند که خلیفه با آنها از سر صداقت برخورد نکرده و قصد اصلاح ندارد برمی گردند و آن اتفاق تاریخی که نباید می افتد، افتاد و خلیفه کشته می شود.

میان مردم معترض و افراد در حکومت عثمان فاصله بسیار بود

او افزود: اگر به آن زمان برگردیم و تحلیل برخی از عوامل حاکمیت را راجع به این جنبش ببینیم متوجه می شویم که اساساً فاصله بین کسانی که در حکومت عثمان هستند و مردم معترض، انقدر زیاد است که درک درستی از اعتراض آنان ندارند، عمده صحبت هایی که در آن دوره توسط افرادی که در حاکمیت بودند، مانند ولید که برادر مادری عثمان هست و مدتی حاکم کوفه بوده و شرایطی که داشته، نشان می دهد که آنها متوجه نیستند که مردم از چه چیزی ناراحت هستند به همین دلیل در صحبت خود روی بنی هاشم دست می گذارد و می گوید که بنی هاشم مردم را تحریک می کند و علیه ما می شوراند؛ در حالی که اساساً بنی هاشم نقشی در این وقایع نداشت و آنچه مردم را به سطوح آورده بود عوامل دیگری بود که در زندگی خود مشاهده می کردند و آن شکاف بزرگی بود برای حاکمیتی که ادعا می کرد از سنت رسول خدا پیروی می کند، اما عملاً اینگونه نبود؛ به همین دلیل عدم درک یکی از مسایل بسیار جدی است که حاکمیت در آن دوره نسبت به معترضین داشت و همین هم باعث واکنش های نادرست می شد، یعنی توقع و انتظار این نبود که این اعتراض ها به جایی برسد. بر این اساس موضع گیری ها با امیرالمومنین یک موضع گیری های خاصی می شود یعنی به جای اینکه در این شرایط عثمان از امیرالمومنین برای فروکش کردن این آتشی که صورت می گیرد استفاده کند، سعی می کند که واکنش های منفی را نسبت به ایشان داشته باشد که بعداً امیرالمومنین در فرمایشات خود به آن اشاره می کند.

او گفت: اما آنچه اهمیت دارد، این است که امیرالمومنین در این شرایط بحبوحه اجتماعی که یک حاکمیتی است که امیرالمومنین به آن انتقاد دارد و از آن طرف یک شورش اجتماعی است که بسیاری از خواسته های آنها هم از نظر امیرالمومنین درست است، امیرالمومنین چگونه موضع گیری کرده اند.

او با استناد به خطبه ها به موضع گیری های امیرالمومنین اشاره و تصریح کرد: اولین جایی که موضع گیری امیرالمومنین را نشان می دهد خطبه ۲۴۰ (براساس ترجمه آیت الله مکارم شیرازی) است؛ در این خطبه حضرت عدم درک حاکمیت و عدم استفاده از فرصت هایی که در دست اوست را به خوبی نشان می دهد. امیرالمومنین به ابن عباس گله خود را مطرح می کند و می فرماید: «عثمان گمان می کند که من یک شتر آبکش هستم» عثمان پیش از این توصیه های حضرت را گوش نمی داد و وقتی دید که مردم اعتراض کردند، حضرت را خواست و گفت که شرایط بد شده و مردم شعار می دهند و می گویند که اگر عثمان کنار برود، امیرالمومنین حاکم می شود لذا به حضرت گفت که از این شهر بیرون بروند و حضرت هم در روستایی در اطراف مدینه یک باغی داشتند و به آنجا می روند. بعد که دید اوضاع بد شد، به حضرت پیام داد که به او کمک کند و حضرت هم به او کمک کرد، ولی مردم شعار می دهند که عثمان را نمی خواهیم و علی را می خواهیم که به سنت پیامبر عمل کند و دوباره مشاورین به عثمان پیام دادند که ماندن علی(ع) مصلحت نیست لذا دوباره به حضرت گفت از شهر بیرون برود.

شورش های اجتماعی می تواند تأثیرات بسیار منفی داشته باشد

یوسفی گفت: حضرت تعبیری دارند و می فرمایند: با وجود اینکه عثمان اینگونه برخورد می کند ولی من در این بحران اجتماعی از عثمان حمایت می کنم از این بابت که یک اتفاق ناگواری نیفتد چون شورش های اجتماعی می تواند تأثیرات بسیار منفی داشته باشد، من انقدر در این بحران اجتماعی از عثمان دفاع می کنم با اینکه رفتار او را قبول ندارم و همیشه منتقد او بودم، مانند یک انسانی که احساس می کنم گناهکار هستم و از ظلم دفاع می کنم، از کسی و شرایطی دفاعی می کنم که به او انتقاد دارم اما ترسم از این است که شرایط وخیم تر شود و اتفاقی رخ دهد که نباید رخ دهد. این مساله نشان می دهد که در این حال که حضرت سخت انتقاد داشته اما از اینکه این مساله به جای تلخی هم کشیده شود، واهمه داشته و نمی خواستند این مساله رخ دهد.

رهبر عادل سعی می کند عدالت را در جامعه خود شکل دهد

او ادامه داد: در خطبه ۱۶۴ حضرت گفت وگوی خود با عثمان را بیان می کنند، در این گفت وگو حضرت می فرمایند: تو بدان که ما یک امام و رهبر عادل داریم و یک رهبر ظالم داریم، رهبر عادل کسی است که به سنت های معلومی که درست است عمل کند، در برابر بدعت ها می ایستد و سعی می کند که عدالت را در جامعه خود شکل دهد ولی رهبر نادرست و ظالم گمراه می کند، سنت های درست که سنت های رسول خداست را از بین می برد و سنت های نادرست و رفتار و سیره نادرست را حاکم می کند لذا برگرد و امور را اصلاح کن. حضرت می فرمایند که من خودم از رسول خدا شنیدم که روز قیامت حکومت جائر وقتی در قبال خداوند متعال می ایستد هیچ عذری ندارد و کاملاً به قعر جهنم فرستاده می شود و من به تو توصیه می کنم که این چنینی نباشی چون من می ترسم تو یک رهبر مقتول باشی و حکومت شما به دست مردم از دست برود و شما کشته شوید بنابراین امور را اصلاح کن.

این محقق و پژوهشگر ادامه داد: عثمان وقتی سخنان امیرالمومنین را می شنود، می گوید که من امور را اصلاح می کنم، تو به مردم بگو که برگردند و من در سیاست ها می خواهم اصلاحاتی داشته باشم، امیرالمومنین می فرماید: اینکه قول دهیم و به مردم بگوییم که صبر داشته باشند صحیح نیست، اولین جایی که باید از آن شروع کنی از مدینه پایتخت حکومت است و باید از همین لحظه شروع کنی. رفتارهای نادرست را اصلاح کن و سایر مناطق هم نامه می فرستی که اصلاح شود. فرصت نیست که زمانی بخری، کسی که بخواهد زمان بخرد مساله دیگری در ذهن اوست، اگر اصلاح را فهمیدی و ضرورت آن را درک کردی، باید فوری اجرا کنی و امور را اصلاح کنی.

او به سومین خطبه اشاره و خاطرنشان کرد: خطبه سومی که موضع گیری امام را نشان می دهد در عین حالی که شدیدا به عثمان انتقاد دارد، موضعی است که در قبال انقلابیون می گیرند، ایشان در خطبه ۳۰ می فرمایند: عثمان بد عمل کرد، اما شما هم بی تابی کردید، شما وقتی فشار آمد و به شما استبداد و ظلم شد بی تابی کردید و به صورت بدی از خود واکنش نشان دادید که از منطق و عقلانیت واکنش شما خارج شد و نتایج آن هم نتایج بدی خواهد بود.

او گفت: نتایج آن این است که خداوند حکمی دارد هم در مورد عثمانی که استبداد به خرج داد و حکومت را به انحراف کشاند و هم نسبت به شما که در قبال او از روش نادرستی استفاده کردید و دست به خلیفه کشی زدید و از این مسیر رفتید، این نتایج تلخی را به همراه خواهد داشت بنابراین عملا که نگاه کنید می بینید که امیرالمومنین در عین حال که انتقاد سختی به عثمان داشته اما از روش های این چنینی برای اصلاح امور به هیچ وجه استقبال نکرد و دلیل آن را آثار و تبعاتی می دانست که برای جامعه خواهد داشت.

اولین عامل نارضایتی عمومی: استبداد و فقدان آزادی های مدنی

او در مورد دلایل نارضایتی عمومی از منظر امیرالمومنین علی(ع) اظهار کرد: اولین عاملی که امیرالمومنین دست می گذارد، استبداد بود، می فرمایند: عثمان تحمل مخالف و انتقاد را نداشت. صحابه بسیاری هستند مانند ابوذر که دیدند آثار یک انقلاب را و تذکر دادند ولی تبعید شدند. وقتی امیرالمومنین می خواهند برای معاویه جریان عثمان را نقل کند، بسیار مختصر می گوید که من بسیار خلاصه برایتان می گویم که جریان عثمان چه بود، می فرمایند: عثمان استبداد به خرج داد و همه چیز را برای خود می خواست، آن هم نه به شکل عادی بلکه بسیار تند. یک استبداد وحشتناکی را راه انداخت و به هیچ کسی اجازه حرف زدن و مقابله کردن و انتقاد کردن را نداد که در لحظاتی هم که سقوط می کند از فرصت هایی مانند امیرالمومنین استفاده نکرد و آنها را هم به نگاه رقیب نگاه کرد در حالی که ایشان می توانستند کمک کنند.

استبداد قلب را فاسد می کند و موجب خود بزرگ بینی می شود

او گفت: در نامه ای که حضرت به مالک اشتر می نویسند همین مساله را مطرح می کند که اساسا استبداد و این حالت مستبدانه ای که حاکمیت به خود می گیرد باعث چند عامل می شود که دو عامل آن، عامل شخصی است، یکی اینکه قلب را فاسد می کند، انسانی که مستبد باشد بعد از مدتی صفای نفس شخصی خود را از دست می دهد و خود بزرگ بینی در او رشد پیدا می کند و بعد از مدتی سلامت نفس خود را از دست خواهد داد و دین او نیز تضعیف می شود. حضرت می فرمایند: روحیه استبداد تحولات اجتماعی را نزدیک خواهد کرد. نگویید که من رهبر و رئیس جامعه هستم و هر چه گفتم مردم باید اطاعت کنند چرا که قلب انسان از سلامت خارج می شود و خود بزرگ بینی و تکبر می دهد و انسان های چاپلوس را به دور شما جمع می کند و از سوی دیگر دین را خراب می کند و به لحاظ اجتماعی تحولات و تغییرات را نزدیک و حکومت را تضعیف خواهد کرد.

دومین عامل نارضایتی عمومی: بی عدالتی

یوسفی دومین عاملی که می تواند باعث نابودی یک حکومت شود و یک انقالب و نارضایتی را افزایش دهد را بی عدالتی دانست و افزود: امیرالمومنین مصادیق بی عدالتی را یکی از فساد اقتصادی و دیگری در فقر شدید می داند و دیگری در نابرابری شدید در جامعه بیان می کنند.

فساد گسترده مالی و اقتصادی نتیجه بی عدالتی است

او فساد گسترده مالی و اقتصادی را یکی از نتایج بی عدالتی عنوان کرد و گفت: در خطبه سوم امیرالمومنین یک وضعیتی از خلیفه اول و دوم را بیان می کند و سعی می کند ایرادها و ویژگی هایی که در آن دوره بوده را بیان کند، اما وقتی به خلیفه سوم می رسد، مطرح می کنند: خلیفه سوم مرتب در حال خوردن بود یعنی حکومت به شکم بارگی گذشت. خویشاوندان پدری او (بنی امیه) به پا خاستند و همراه او بیت المال را مانند شتر گرسنه ایی که به جان گیاه بهاری (که تازه روئیده با طراوت است) بیفتد را خوردند. آنقدر در این کار افراط کردند تا زمام قدرت را از دست داد و رفتار او موجب شورش مردمی شد و شکم بارگی نابودش کرد. یعنی فساد گسترده مالی پدیده ای است که در نهایت حکومت ها را از بین خواهد برد لذا حکومت ها باید این نکته را متوجه باشند. اگر نامه های نهج البلاغه را ملاحظه کنیم یکی از مهم ترین جنبه هایی که در نامه ها هست نظارت بر کارگزارن در امور مالی و غیرمالی است که نشان می دهد این مساله فوق العاده حساس است و یک مساله شخصی نیست بلکه حکوممت باید مساله سلامت مالی خود را حفظ کند حتی در نشستی که بیش از صد تاجر بزرگ بین المللی و همچنین مسئولین و مقامات سابق حکومت ها داشتند، آنها فساد را مهم ترین عامل تداوم توسعه نیافتگی و عقب ماندگی کشورها می دانستند. این خطبه هم همین مساله را مطرح می کند که فساد گسترده مالی ثبات حکومت را از بین خواهد برد، جامعه ای که حکومت های آن بی ثبات باشند توسعه پیدا نخواهند کرد.

فقر و نابرابری گسترده نتیجه دیگری از بی عدالتی است

او فقر و نابرابری گسترده را از دیگر نتایج بی عدالتی دانست و به سخنی از امیرالمومنین اشاره و تصریح کرد: حضرت می فرمایند: به خدا سوگند… اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و تعهد بر یاریم دادند و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته تا در برابر شکم بارگی سمتگران و گرسنگی ستمدیدگان و گرسنگی سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می کردم.

او گفت: وضعیتی که پس از عثمان بر جامعه حاکم بود مانند قطاری بود که از مسیر خود خارج شده و طبیعتا برگردان این قطار به مسیر خود نیاز به عزم و اراده همگانی دارد و یکی از عواملی که باعث شد حضرت حکومت را بپذیرد، تعهدی بود که مردم دادند که علی(ع) را یاری می کنند. پس به تعبیر امیرالمومنین اگر مسیری انحراف پیدا کرد به جز یک اراده همگانی و عزم ملی امکان بازگشت به مسیر درست وجود ندارد.

او ادامه داد: نابرابری زمانی است که در آن ظلم باشد و حقوق ضعیف ها خورده شود و شکاف طبقاتی هر روز گسترده تر شود، حضرت می فرمایند خداوند تعهد گرفته که سکوت نکنند وقتی می بینند که گروه هایی در جامعه چنان ثروت هایی از راه نادرستی جمع کردند که مانند انسان سیری می شوند که انقدر خورده که از فرط پر خوری به دل درد افتاده و گرسنگی مظلوم نیز به دل درد افتاده است. نابرابری شدید و فقر شدید چیزی است که نباید تحمل شود و حتما باید نسبت به آن موضع گیری شود و این اتفاقی بود که در زمان عثمان افتاده بود. از طریق بین المال عده ای چنان ثروتمند شده بودند که می توانستند کل مناطق را بخرند اما یک عده هم زیر انباشت سرمایه ای که برای عده ای رخ می داد، داشتند له می شدند و این مساله یکی از عوامل انقلاب هم بود و همین مساله یکی از عوامل پذیرش حکومت توسط حضرت علی(ع) بود.

حکومت های مستبد مردم را از حقوق قانونی خود منع می کنند

یوسفی ادامه داد: حضرت می فرماید: یکی از مسایل که در جوامع رخ می دهد و باعث نابودی حکومت ها می شود این است که حکومت های مستبد مردم را از حقوق قانونی خود منع می کنند پس از آن مردم بعد از مدتی راه هایی برای رسیدن به حقوق قانونی خود پیدا می کنند که این راه ها الزاماً راه های درستی نیست، به عنوان مثال اگر قضات فاسد باشند و مردم ببیند که حق شما را می خورند بعد از مدتی مردم به فکر رشوه می افتند تا به حق واقعی خود برسند. علی می فرمایند: در جوامع وقتی حاکمیت به گونه ای باشد که حقوق مردم رعایت نشود بعد از مدتی مردم هم به مسیر نادرستی می روند و سعی می کنند که احقاق حق خود را داشته باشند. که در نتیجه فساد همگانی در جامعه شکل می گیرد که همه از این فساد ناراضی هستند.

نقض حقوق مردم از دیگر نتایج بی عدالتی است

او نقض حقوق مردم را از دیگر نتایج بی عدالتی دانست و افزود: هلاکت مردم که پیش از شما بودند به این دلیل بود که حکومت مردم را از حقوقشان باز می داشت، مردم نیز ناچار شدند از مسیر نادرست حقشان را بگیرند.

سومین عامل نارضایتی عمومی: فقدان سرمایه اجتماعی و انسجام ملی

او فقدان سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را از دیگر عوامل ایجاد نارضایتی عمومی عنوان کرد و گفت: بی گمان آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی گمان دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نگردد جز آنگاه که دل ایشان از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم نیست جز آنکه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولتمردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت آنان و در ازای مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند.

اگر حاکمیت و مردم از هم دفاع نکنند همیشه زمینه بروز تنش وجود دارد

او گفت: جامعه ای که انسجام ملی و سرمایه اجتماعی داشته باشد حکومت از حقوق مردم حمایت کند و مردم از حقوق حاکمیت دفاع کنند به طور بسیار طبیعی این حاکمیت یک حاکمیت موفقی خواهد بود، اما اگر اینگونه نباشد و حاکمیت از این فرصت ها استفاده نکند، جامعه همیشه زمینه بروز تنش را دارد. حکومت باید کینه ها را حل کند نه اینکه مدام بر آن بیفزاید چون عاقبت خوبی ندارد و زمینه انقلاب و شورش دیگری است. اتفاق و کدورتی افتاد حاکمیت باید تلاش کند و کدورت را به حداقل برساند و کینه ها را به یک سوء تفاهم تبدیل کند چرا که وظیفه حاکمیت ایجاد انسجام ملی و ترویج سرمایه اجتماعی است و مردم باید به حکومت اعتقاد پیدا کنند نه اینکه به کینه ها بیافزایند.

این محقق و پژوهشگر چگونگی مواجهه با اعتراضات عمومی از منظر امام علی(ع) را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: هرگاه مردم نسبت به تو بدگمان شوند، به وضوح عذر خود را بیان کنید و آشکارا با آنان در میان بگذارید و زمینه بدبینی را برطرف کنید، این روش موجب تربیت اخلاقی تو و ملاطفت با مردم و قانع کردن آنان برای مسیر درست است. هر حکومتی به دلایلی تصمیماتی می گیرد که این تصمیمات ممکن است که برای مردم قابل پذیرش نباشد، مردم از این تصمیم گیری ناراضی خواهند بود و ممکن است که به خیابان بیایند یا اینکه اعتراضات خود را به گوش حکومت برسانند، حضرت به مالک می گوید در این مواقع که مردم نسبت به شما گمان بد بردند یا به تعبیری مردم گمان می کنند که اموال را تضییع کردید و تصمیم نادرستی گرفتید و تخصیص درستی در اقتصاد ندادید، باید به وضوح استدلال های خود را بیان کنید و به گونه ای با آنان صحبت کنید که به طور شفاف و روشن متوجه شوند. به جای اینکه برخورد تند کنید واضح و روشن با مردم خود صحبت کنید و اگر اشتباه کردید بگویید که به چه دلیل اشتباه کردید و اگر اشتباه نکردید به وضوح استدلال خود را برای آنان بگویید. کاری کنید که ذهنشان اصلاح شود چون مهم اصلاح ذهن است ما دنبال سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی هستیم چرا که جامعه ای که انسجام اجتماعی ندارد این جامعه نمی تواند به موفقیت برسد، حکومت او ثبات نخواهد داشت.

هیچ چیز به اندازه ریختن خون ناحق نمی تواند حکومت را ساقط کند

او گفت: حضرت فرمودند: البته گفت وگو با مردم بسیار سخت است چون مردم ناراحت هستند و اعتراض دارند و به راحتی دست از حرف هایشان بر نمی دارند و باید تحمل خود را بالا ببرید و بدان مهربانی با مردم حکومت تو را محکم تر می کند و باعث می شود که با اهداف خود برسید. بنابراین اگر شما در برابر اعتراضات این روش را پیش بگیرید یقینا نتیجه می گیرید. آخرین نکته اینکه مبادا به روش های خشونت بار متوسل شوید چون عمر حکومت شما را کم می کند. مبادا به خاطر اهداف حکومت وقتی حرفی از مردم می شنوید سریع آنها را بکشید یا به زندان بیندازید چرا که هیچ چیز بدتر از ریختن خون ناحق نمی تواند حکومت را ساقط کند.

حکومت ها باید به فکر تنش زدایی به جای تنش زایی باشند

او گفت: نمی توان برای انقلاب ها دلایل ثابتی مطرح کرد ولی از یک اتفاق ساده شروع می شود و حکومت ها باید به فکر تنش زدایی به جای تنش زایی باشند. حاکمیت باید متعهد شود که رفتارهای خود را اصلاح کند و هویت نسل جدید را شناسایی کند. دین عقلانی که براساس اخلاق و عقلانیت و درکی از نسل جدید داشته باشد را عرضه کنیم، می تواند به این مساله بسیار کمک کند.

انقلابی که با نهج البلاغه شروع شده همیشه آرمان های نهج البلاغه را مقابل خود داشته باشد

یوسفی عدم شناخت جامعه امروز از شخصیت و آموزه های امیرالمومنین علی(ع) را خلائی بسیار بزرگ دانست و اظهار کرد: به هر دلیلی تا به امروز فرصت نکردیم امیرالمومنین را آنطور که هست عرضه کنیم، در عرصه اخلاق و سیاست و عمل به آموزه های حضرت توجهی نکردیم. حکومت ما هم در مقام اعتراض حاکمیت قبلی از الفاظ امیرالمومنین و خطب ایشان بسیار استفاده کرد شاید تعبیر استفاده ابزاری مناسب نباشد ولی شاید صدق کند و امروز فراموش کردیم و آمدیم به رویکردهای خاص فقهی با یکسری منشأهای خاص پرداختیم، انقلابی که با نهج البلاغه شروع شده خوب است که آرمان های نهج البلاغه را همیشه مقابل خود داشته باشد و سعی کند که آن اصول را پیاده کند در این صورت قطعا موفق خواهیم بود.

محمد سروش محلاتی در گفتگوی با روزنامه ایران: پرسش اصلی برای آیت‌الله هاشمی، پرسشی متفاوت از دیگر علما بود. سؤال اصلی برای عالمان دینی معمولاً این است که بدانیم و بفهمیم دین چه می‌گوید. ولی پرسش اصلی آیت‌الله هاشمی این بود که ما در زمینه «عمل» با چه کمبودها و نقص‌هایی مواجه هستیم. لذا تأملات او، از جنس تأملاتی در زمینه «مشکلات عملی» بود نه از نوع تأمل در «مشکلات نظری». ایشان یگانه شخصیتی بود که موضوع «مصلحت» را مورد توجه قرار می‌داد. اساساً مصلحت نه در فضای احساسات قابل طرح است و نه در فضای پایبندی به نصوص و نه در فضای جست‌وجوی منفعت. مصلحت فقط در فضای «عقلانیت» است که معنا و مفهوم می‌یابد.

در سالروز درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بر آن شدیم تا فارغ از بحث‌های همیشگی در خصوص اقدامات سیاسی و اجرایی ایشان، به ابعاد فکری‌شان بپردازیم. از این رو، با حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی، استاد حوزه و دانشگاه، به گفت‌وگو نشستیم تا درباره مشی فکری آیت‌الله هاشمی از او بشنویم:

آیت‌الله هاشمی از نظر فکری متأثر از چه شخصیت‌هایی بود؟

آیت‌الله هاشمی در سنین نوجوانی به حوزه علمیه قم وارد شدند و شروع به تحصیلات دینی کردند. در آنجا در دهه دوم و سوم عمر خود تحت تأثیر سه شخصیت برجسته حوزه قرار گرفتند؛ آیت‌الله بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی. بدون شک آیت‌الله هاشمی متأثر از این سه شخصیت حوزوی است.

چه مشی و تفکری، آیت‌الله هاشمی را از دیگر علما متمایز می‌کرد؟

ایشان بحث‌های حوزوی را مانند طلبه‌های دیگر دنبال کردند اما یک تفاوت آشکار با دیگر طلاب داشتند. پرسش اصلی برای آیت‌الله هاشمی، پرسشی متفاوت از دیگر علما بود. سؤال اصلی برای عالمان دینی معمولاً این است که بدانیم و بفهمیم دین چه می‌گوید. ولی پرسش اصلی آیت‌الله هاشمی این بود که ما در زمینه «عمل» با چه کمبودها و نقص‌هایی مواجه هستیم. لذا تأملات او از جنس تأملاتی در زمینه «مشکلات عملی» بود نه از نوع تأمل در «مشکلات نظری». در اینجا می‌توانم مقایسه کوتاهی داشته باشم بین مرحوم هاشمی و شهید مطهری، این دو شخصیت برجسته بسیار به هم علاقه‌مند بودند ولی درگیری فکری آنان یکسان نبود؛ شهید مطهری، بیشتر به تأملات نظری علاقه داشت، بحث‌های دقیق فلسفی را بجد دنبال می‌کرد و به‌دنبال حل شبهات علمی بود ولی آیت‌الله هاشمی همواره به‌دنبال بازکردن گره‌های عملی بود و معتقد بود که ما بیش از آنکه شبهه علمی داشته باشیم با مشکلات عملی مواجه هستیم و باید برای آنها راهی پیدا کنیم.

مصداق‌های عملگرایی ایشان را در کجا می‌بینید؟

آیت‌الله هاشمی وقتی وضع امت اسلامی را می‌بیند، درمی‌یابد که امت اسلامی با یک مشکل عملی مواجه است و آن مسأله «فلسطین» است و در این راستا، کتابی ترجمه می‌کنند. در آن روزگار که ایشان دست به انتشار کتاب زد، ما در ادبیات انقلابی با نوعی خلأ مواجه بودیم و اقدام آیت‌الله هاشمی یک اقدام ابتکاری بود. مسأله فلسطین پیش از آن هم مطرح بود و بزرگانی در این زمینه اظهارنظر کرده بودند ولی آگاهی عمیق از «مسأله» منوط به این بود که ما ادبیات و منابع لازم را در این زمینه تولید کنیم. آیت‌الله هاشمی این مشکل را در جامعه اسلامی تشخیص می‌دهد و به جای اینکه به تألیفاتی بدون فایده و بی‌هدف بپردازد یا صرفاً به تکرار حرف‌های پیشینیان بسنده کند، به سراغ یک مسأله جدی و حیاتی می‌رود.

نمونه دیگر اینکه، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کردیم که حکومت‌های آن کاملاً تحت تأثیر نیروهای استبدادی از داخل و استعماری در خارج بودند. آیت‌الله هاشمی از آنجا که مشکلات عملی را بخوبی تشخیص می‌دهد، به سراغ کتاب دیگری در مورد «امیرکبیر» و مبارزات او با استعمار می‌رود.

واقعاً شگفت‌آور است که پنجاه سال پیش در حوزه علمیه، یک روحانی به سراغ چنین موضوعی برود. آیت‌الله هاشمی در آن زمان، رشته تحصیلی‌اش تاریخ نبود تا به اقتضای کار علمیش به چنین موضوعی بپردازد. او یک عالم دین بود و پرداختن به شخصیت امیرکبیر و برنامه‌های او ارتباط آشکار و واضحی با برنامه‌هایی که یک عالم دینی دنبال می‌کند، ندارد. آیت‌الله هاشمی به سراغ این موضوع می‌رود، چون مسأله اصلی هاشمی این بود که «چه باید بکنیم؟» پاسخ به این سؤال را باید با بررسی‌هایی که در زمینه شخصیت‌هایی که برای اصلاح جامعه اقداماتی را انجام دادند، تحلیل کرد. در این فضا، امیرکبیر یکی از پیشگامان این اقدام است.

آیت‌الله هاشمی به‌عنوان «نماد عقلانیت» شناخته می‌شود. این عنوان چرا و چگونه بر ایشان نهاده شد؟

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری و اظهارنظر انسان‌ها تحت‌تأثیر علل و عوامل مختلفی است؛ برخی از افراد قضاوت‌هایشان جنبه احساسی و عاطفی دارد. برخی دیگر در اظهارنظرهای خود بیشتر از نصوص دینی بهره می‌گیرند؛ بخش‌های زیادی از متدینان این‌گونه‌اند، این گروه عمدتاً نص‌گرا بوده و به سنت‌های گذشته اعتنا می‌کنند.

گروه دیگر، در برخورد با مسائل، پاسخ‌ها را براساس منافع به‌دست می‌آورند و به‌دنبال این هستند که کدام فکر برای آنان سود بیشتری دارد.

در میان این گرایش‌های مختلف، گرایش‌های دیگری هم وجود دارد، از آن جمله گرایش‌هایی است که به «عقل» توجه دارد. البته عقل در اینجا به معنای عقل صرفاً فلسفی نیست بلکه عقلی آمیخته با تجربه است؛ عقلی که می‌کوشد درک درست از واقعیت‌ها داشته باشد. اگر مقصود چنین عقلی باشد؛ بله، آیت‌الله هاشمی واقعاً «نماد عقلانیت» در جامعه ما بود. ایشان در مقاطع مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب‌اسلامی با جریان‌هایی که فاقد پایه‌های عقلانی بودند و بیشتر بر اساس شور و هیجان حرکت می‌کردند، کمترین همراهی را داشتند.

جنبه دیگر ماجرا این است که ایشان به‌دلیل برخورداری از عقلانیت، از مجازات‌ها، کیفرها و برخوردهای تند دوری می‌کردند. اگر به خاطرات روزانه ایشان مراجعه کنیم موارد فراوانی هست که نشان از این امر دارد. این برخوردها که نشان‌دهنده نوعی درایت است در لابه‌لای خاطرات ایشان دیده می‌شود. برخلاف تصویری که از او به‌عنوان یک انقلابی وجود دارد، در تصمیم‌گیری‌هایش شدت عمل کمتری دیده می‌شود.

جنبه سوم که به اعتقاد من از همه اهمیت بیشتری دارد این است که ایشان در حل معضلات به موضوع «مصلحت» توجه داشتند. اساساً مصلحت نه در فضای احساسات قابل طرح است و نه در فضای پایبندی به نصوص و نه در فضای جست و جوی منفعت. مصلحت فقط در فضای عقلانیت است که معنا و مفهوم می‌یابد.

چه قبل از مجمع تشخیص مصلحت و چه بعد از آن، آیت‌الله هاشمی یگانه شخصیتی بود که موضوع «مصلحت» را مورد توجه قرار می‌داد. در مسأله جایگاه مصلحت در نظام اسلامی ما نخست مدیون حضرت امام(ره) و در مرحله دوم مدیون آیت‌الله هاشمی هستیم؛ چون شخصیت‌های دیگر، کمتر در این میدان حضور پیدا کردند و این دو بودند که این راه سخت و دشوار را هموار کردند.

امروز ما فهرست کاملی از آنچه آیت‌الله هاشمی در مجمع به اشکال مختلفی بر مبنای مصلحت به کار گرفتند در اختیار نداریم. ولی همه می‌دانند که اگرچه ایشان تنها به‌عنوان یک عضو و البته مدیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است اما بالاترین نقش را در بحث، بررسی و ارائه استدلال‌ها داشته‌اند.

ما دو نوع مصلحت داریم؛ نخست، مصلحت در قبال احکام شرعی است و دوم، مصلحت در مقام تصمیم‌گیری نسبت به مسائل اداره جامعه است که شرع هم نسبت به آن اظهارنظر خاصی ندارد؛ مثل اینکه با کدام کشور رابطه داشته باشیم. آیت‌الله هاشمی نسبت به بخش دوم حساسیت داشت و نمونه آن نامه‌ای است که در اواخر عمر حضرت امام(ره) نوشتند و از ایشان درخواست کردند که مشکلاتی در جامعه وجود دارد و این مشکلات را باید حل کرد. آیت‌الله هاشمی چون مصلحت نظام را درک می‌کرد این موارد را با حضرت امام(ره) در میان می‌گذارد. شخصیتی که عقلانیت‌محور باشد می‌تواند با مسائل، عقلانی برخورد کند، هاشمی از این امتیاز برخوردار بود تا به‌دنبال حل عقلانی مسائل باشد.

میراث فکری آیت‌الله هاشمی برای امروز ما چیست؟

میراث اندیشه‌ای آیت‌الله هاشمی از دو جنبه برای ما قابل بررسی است؛ نخست، مجموعه‌ای از افکار و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان است که به صورت مکتوب و شفاهی ارائه شده است اما مهمتر از اینها، بخش دومی است که مربوط به روش‌های فکر و اندیشه ایشان است. اگر ما بتوانیم آن روش را بیابیم، نوعی زایندگی و بالندگی را خواهیم داشت.

«عملگرایی» به‌عنوان یک روش دارای چند ویژگی است، نخست اینکه، آیت‌الله هاشمی چون شخصیتی عملگرا بود، در کارهای فکری و در تأملات نظری خود هرگز محدود به یک موضوع نمی‌ماند و خود را محصور در یک مسأله خاص نمی‌کرد. آیت‌الله هاشمی با مسأله‌ها جلو می‌رفت؛ مسأله‌ها مسیر فکر او را مشخص می‌کردند. از این جهت، او با اندیشمندانی که قالب‌های ذهنی خاصی را از قبل پذیرفته‌اند و حاضر به تغییر مسیر نیستند، متفاوت بود و برای هر مواجهه‌ای آمادگی داشت.امتیاز دوم، این بود که پس از آنکه مسأله را در میدان عمل انتخاب می‌کرد و به سراغ آن می‌رفت در هنگام تحلیل، متعصبانه برخورد نمی‌کرد. جمود در بحث نداشت. آمادگی داشت که اندیشه‌های خود را براساس واقعیت‌ها بسنجد و اگر آن راه‌حل‌ها در مقام عمل پاسخگو نبود، راه‌حل‌ها و اندیشه‌های خود را اصلاح می‌کرد.

ویژگی سوم، بر مبنای همان عملگرایی، شجاعت فوق‌العاده ایشان بود. انسان‌هایی که کمتر با صحنه عمل درگیر می‌شوند و بیشتر با اندیشه‌های نظری دمساز هستند، کمتر نیازی به شجاعت فکری پیدا می‌کنند. ولی متفکرانی که در صحنه عمل هستند، در صورتی موفق و پیروزند که از شجاعت لازم برای اظهارنظر برخوردار باشند. شجاعتی که آیت‌الله هاشمی در مبارزه با رژیم پهلوی داشت، مثال زدنی بود. مهمتر از آن، شجاعت ایشان برای بیان افکارش بود. همواره، با توجه به شرایط، به نوعی حرف خود را می‌زد و خود را محصور به اندیشه‌های پیشین نمی‌کرد. خطبه‌های نماز جمعه ایشان شجاعت بالایشان در طرح مسائل را نشان می‌دهد.

ویژگی چهارم عملگرایی ایشان، تعامل و ارتباط با گروه‌های دیگر بود. معمولاً کسانی که عالمان فکری خاصی را برای خود برگزیده‌اند، حاضر نیستند با دیگران گفت‌وگو کنند، اما شخصیت‌هایی که پاسخ به مسائل را در عرصه عمل می‌بینند، براحتی می‌توانند با افکار و اندیشه‌های دیگران ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل بود که آیت‌الله هاشمی با جریانات مختلف فکری و سیاسی نشست و برخاست داشت، آنان را می‌پذیرفت، سخنان آنان را گوش می‌کرد، با آنان بحث و گفت‌وگو می‌کرد و در مواردی که نقدی در آرای آنان می‌دید، تذکر می‌داد و همچنین نقاط قوت آنان را می‌گرفت.به هر حال آن اعتنایی که آیت‌الله هاشمی به جریان عینی‌گرا داشت پایه و اساس امتیازات فکری ایشان بود که همان‌ها باعث شد تا از فکر روشن و اندیشه بالنده‌ای در جامعه برخوردار باشد. این شیوه‌ها امروز بشدت مورد نیاز نسل امروز ما است و ما باید با مطرح کردن شخصیت ایشان و آشنا کردن نسل جدید با این آرا، این میراث را به نسل بعد منتقل کنیم.

گفت و گو از مهسا رمضانی/ روزنامه ایران

حجت الاسلام هادی سروش (یادداشت وارده)

تاملی بر سخن استاد جوادی آملی

درحاشیه این سخن آیت الله العظمی جوادی آملی که "نباید به جایی برسیم که مردم به ما سیلی بزنند.... " باید پرسید به کجا برسیم سیلی می خوریم؟ می دانید که در سیلی، آدم غیر از درد جسمی، به یک درد روحی و تحقیر روانی نیز دچار می شود؛ به جهت همین بار خاصی که در "سیلی" وجود دارد، در قرآن با عنوان "ضرب به وجوه" مطرح می شود که در مورد ظالمان است.

بزنگاه های مخاطره آمیز "سیلی خوردن"

مورد اول:مسائل اقتصادی

در روشن بودن دخالت امور اقتصادی در زندگی مردم و بلکه در دین و ایمان آنان هیچ تردیدی نیست چرا که قرآن هم به مسلمین صدر اسلام وعده آرامش اقتصادی داد که "اطعمهم من الجوع"؛ چراکه پیامبر(ص) فرمود: اگر "نان" نباشد مردمان ، "دیندار" نخواهند ماند. اینها تعجب ندارد چون متن قطعی "کتاب و سنت" است، تعجب از تریبون جمعه و جماعت است که تا دیروز مردم را با دستور به "یک وعده غذا" خوردن و آنهم "اشکنه" ، سفارش می کردند و حالا .... !!!

صادقانه عرض کنم که در بحث اقتصادی در بخش  "شغل" مهم این است که چرا مشاغل مهم در انحصار است ؟! آیا مردمی که در خانه خود جوان های برومند و تحصیل کرده ای دارند و از موقعیت شغلی مناسبی بهرمند نیستند، می پذیرند شخصی که بیش از هفتادسال از سن او گذشته، دارای ۳۵ شغل مهم باشد؟!

بحث دیگر در این بخش "حاتم بخشی" هاست و این همانی است که خلیفه سوم را در منگه گذاشت و باعث شورش شد، و نیز همین حاتم بخشی های بی مورد، حاکمیت ۵۰۰ساله عباسیان را درهم پیچید. امروز، املاک نجومی و حقوق های بی حساب و کتاب تا ردیف بودجه برخی از مراکز غیر ضروری و بی فائده یا کم فائده ، اگر مداوا نشود، به قول استاد جوادی آملی ؛ "سیلی" دارد !

مورد دوم :محرومیت مردم از حق شان به سبب فساد و قوانین دست و پاگیر اداری و اجتماعی در بخش های مهمی مانند ادارات و محاکم قضائی و مراکز آموزشی و بهداشتی و خدماتی و ... مورد دیگری است که می تواند "جان" یک حکومتی را چنان کشد که؛ به قول قرآن "کان لم تغن بالامس" یعنی فردا روزی هیچ اثری از آن حاکمیت و حکومت در هیچ خاطره ای باقی نمی ماند.

امیرالمومنین(ع) موانع بهرمندی عموم جامعه از حق طبیعی شان را سرچشمه بروز و شیوع "حق وحساب ها و زیر میزی ها" می داند ؛ لذاست که در نامه ۷۹ نهج البلاغه نوشتند: حاکمان سابق مردم را از حقشان بازداشتند و در نتیجه مردم مجبور شدند با رشوه دادن حق خودشان را بخرند ؛أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ .

مورد سوم:سخت گیری های بی نشان در شرع مطّهر و بی مبنا از دیدگاه عقلانیت، چیزی است که مردمان را به تباهی کشیده و مقدمات "سیلی" را آماده می کند. چرا نباید از ده ها قاعده مستحکم فقه شیعه مانند : اصل صحت، اصل برائت، اصل حلالیت، اصل طهارت، اصل مالکیت، اصل عدم ولایت غیر، اصل حرمت نفس و مال شخص، اصل حفظ آبرو، اصل نقض حدود کیفری و جزایی به جهت ورود شبهات، .... ما کمتر بهرمند باشیم و دائما بر طبل "حرام است، حرام است"، بکوبیم؟!

امیرالمؤمنین حاکم فارس را از سختگیری بر مردم نهی نموده و فرموده‌اند: سختگیری موجب می‌شود مردم جلای وطن کنند. فَإِنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلَاء(نهج البلاغه حکمت۴۷۶)

مورد چهارم‌:ادبیات غیر اخلاقی از تریبون های رسمی و احیانا توسط شخصیت های نظام و نیز خصوصا؛ سوء استفاده از تربیون "دین" در محافل اهل بیت(ع)، به وسیله برخی روحانیون غیر وارسته و یا مداح های کذایی در برخی امکنه مقدسه و یا مراسم هایی مانند شب احیاء تا عید فطر فلان مصلی که ازخود اسلام پنداری نشات گرفته، چه بسا "سیلی" در پی خواهد داشت، همانطور که تا کنون از آسیب هایش به پیکره نظام بی اذعان نیستیم!

مورد پنجم :ورود بخشی از روحانیت به اموری که برای این صنف نه ضروری است و نه در شان ایشان به حساب می آید، مانند ورود در بنگاه های اقتصادی به بهانه صرف درآمد حاصله در امور ضروری دینی، و یا ارتباط و سفارش مالی یا مدیریتی نسبت به برخی امور شخصی یا حوزوی و یا صنفی، به برخی نهادهای حکومتی ، باعث رنجش خاطر مردم شده و اگر علاج نشود چه بسا "سیلی" به همراه داشته باشد !

بله ؛ تردیدی نیست مردم ایران از آنجا که عاشق اهل بیت اند،به دستگاهی که این عشق را تامین و تقویت میکند که همانا روحانیت راستین هستند ،احترام می گذارند، اما چک سفید امضاء هم به کسی نداده اند.

 موارد فوق سهم مهمی می تواند در جدایی ملت از حاکمیت و حکومت و روحانیت داشته باشد، اگر این ها حل شود دیگر معضلات شهری مانند ترافیک و آلودگی هوا و... مخاطره آفرین نبوده و با همیاری خود شهروندان قابل رفع و رجوع می باشد.

آیت‌ا... سید حسین موسوی تبریزی در گفت‌وگو با «آرمان»:

آرمان- احسان انصاری: آیت‌ا... سیدحسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است. او همچنین در دوره‌های اول و سوم نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بود. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی اتفاقات اخیر در کشور با ایشان گفت‌و‌گو کردیم. دادستان کل در دوران انقلاب در گفت‌وگو با «آرمان» تصریح می‌کند: «اگر فضا برای نقد و انتقاد از عملکرد برخی مسئولان وجود داشت اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد و اقلیتی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند به این کار مبادرت نمی‌کردند و پیام خود را به شکل دیگری به مسئولان انتقال می‌دادند. نباید همه افرادی را که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند خائن و خیانتکار نامید. اغلب این افراد با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه هستند و به دلیل اینکه احساس می‌کردند صدای آنها شنیده نمی‌شود در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. در نتیجه فریادها ازسر درد است». در ادامه متن این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

دیدگاه شما درباره ریشه تجمعات اخیر چیست؟ به نظر شما چه مسائلی دست به دست هم داد تا ما شاهد چنین اتفاقاتی در کشور باشیم؟

نظر من برخی از مطالبات تجمع‌کنندگان مبتنی بر واقعیات جامعه بود و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت. آنچه مسلم است این است که بسیاری از مردم که در این تجمعات اخیر شرکت نکردند دارای مشکلات زیادی در زندگی خود هستند. به همین دلیل نمی‌توان مطالبات مردم را تنها به افرادی که در تجمعات شرکت کردند خلاصه کرد. بسیاری از مردم در این زمینه نجابت به خرج دادند و از حضور در این تجمعات خودداری کردند. در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکلات جامعه بیکاری، عدم کارایی و پاسخگویی نظام اداری کشور به مطالبات مردم، توهین برخی از مسئولان ادارات به فکر و شخصیت مراجعه‌کنندگان و مسائل دیگری است که سبب انباشته شدن نارضایتی‌ها در بین مردم می‌شود. البته نمی‌توان همه مشکلات موجود جامعه را به مشکلات اقتصادی و معیشتی خلاصه کرد اما در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل مردم جامعه مشکلات اقتصادی و معیشتی است. وضعیت نابسامان بانک‌ها، اوضاع آشفته حقوق و مزایای بازنشستگان ارگان‌های مختلف و همچنین معوقات عقب افتاده کارگران سبب شده که نارضایتی‌ها نسبت به وضعیت موجود علنی شده و مردم احساس کنند که باید با تجمع در خیابان‌ها صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. البته روی صحبت من با اغتشاشگران و افراد سود جو نیست که از این فرصت استفاده کرده و در جهت منافع معاندان کشور اقدام کرده و دست به تخریب اموال عمومی زدند. بنده این اقدامات را محکوم می‌کنم. با این همه، معتقدم نباید اقدامات خودسرانه این افراد سبب تحت شعاع قرار گرفتن مشکلات مهم مردم شود. فرض کنید کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و نمی‌تواند از عهده تأمین مخارج خانواده خود برآید چگونه باید نارضایتی خود را به مسئولان منتقل کند. البته بنده معتقدم این مشکلات یک شبه به وجود نیامده که بتوان آنها را یک شبه حل کرد. با این همه، مسئولان باید بخش‌هایی از مشکلات را حل کنند تا مردم نسبت به حل شدن مشکلات دیگر امیدوار باشند. این در حالی است که تاکنون بخش‌های کمی از مشکلات مردم هم حل نشده و اتفاقا مشکلات مردم روزبه روز در حال افزایش پیدا کردن است. در شرایط کنونی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی که دارای مدارک بالای علمی نیز هستند بیکارند و هنوز موفق نشده اند در شغل متناسب با رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند. به نظر می‌رسید در این تجمعات نیز برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حضور داشتند و مطالبات خود را از مسئولان مطالبه می‌کردند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برخی مسئولان با ارائه آمار و وعده‌های خلاف واقع به شعور مردم توهین می‌کنند و وضعیت کشور و اشتغال جامعه را به شکلی نشان می‌دهند که گویا اغلب جوانان کشور مشغول به کار هستند. این در حالی است که مسئولان باید واقعیت‌های جامعه را برای مردم بازگو کنند و به جای اینکه آمارهای خلاف واقع به مردم ارائه کنند تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردم افزایش بدهند.

تجمعات صورت گرفته به چه میزان به عملکرد دولت آقای روحانی مربوط می‌شود؟

در مرحله نخست مسئولان نباید مشکلات را گردن یکدیگر بیندازند و بلکه باید با یک عزم جدی و ملی تلاش کنند به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نکته دیگر اینکه مسئولان باید در مقابل انتقادات و اعتراض‌های اقشار مختلف مردم صبوری و متانت به خرج بدهند و به صورت علمی به حل ریشه‌های مشکلات بپردازند. از سوی دیگرما باید این مساله را بپذیریم که مشکلات امروز ریشه در گذشته دارد و این مشکلات به مرور زمان انباشته شده تا به صورت نارضایتی‌های خیابانی درآمده است. با این همه، آقای روحانی نیز در پنج سال گذشته مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشته و نسبت به مشکلات جامعه مسئول است. برخی عنوان می‌کنند مشکلات از دولت آقای احمدی‌نژاد به دولت آقای روحانی رسیده ودولت آقای روحانی تلاش کرده به نابسامانی‌های گذشته رسیدگی کند. این در حالی است که دولت آقای روحانی بیش از آنکه به دنبال مقصر وضعیت موجود باشد باید به این سوال مردم پاسخ بدهد که در شرایط کنونی چه باید کرد؟ نمی‌توان همچنان دیگران را مقصر مشکلات کشور نشان داد و دست روی دست گذاشت. آقای روحانی باید در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود به مردم درباره وضعیت کشور گزارش واقع بینانه ارائه می‌کرد تا انتظارات مردم بیش از اندازه بالا نرود. آقای روحانی اگر مشکلی در بودجه کشور مشاهده می‌کرد باید همان روز اول با مردم درمیان می‌گذاشت. مشخص نیست چرا ایشان پس از گذشت پنج سال از دوران ریاست‌جمهوری خود این مسائل را با مردم بازگو می‌کند. در شرایط کنونی نیز آقای روحانی باید وضعیت بودجه و درآمدها و هزینه‌های کشور را برای مردم بازگو کند و عنوان کند که ثروت کشور در چه راهی و به وسیله چه ارگان‌ها و نهادهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ایشان باید به مردم عنوان کند که چه افراد و نهادها و ارگان‌هایی از ثروت کشور استفاده شخصی، سیاسی و گروهی می‌کنند. همه این مسائل باید برای مردم مشخص شود. هرچه مسئولان و به خصوص مسئولان دولتی اعم از آقای رئیس‌جمهور، معاونان، مشاوران و وزرای دولت بی پرده وبا صراحت با مردم سخن بگویند و مشکلات پیش روی کشور را برای مردم تشریح کنند مردم با درک و فهم بالایی که دارند انتظارات خود را با شرایط موجود تنظیم می‌کنند و در نتیجه نیاز به حضور فیزیکی در خیابان‌ها و رساندن مطالبات خود به گوش مسئولان به وجود نمی‌آید. بدون شک هر چه مسئولان مشکلات پیش روی کشور را بیشتر از مردم پنهان کنند شرایط مدیریت کشور سخت‌تر خواهد شد. هنگامی که یک مسئول آماری را ارائه می‌کنند مردم دقت می‌کنند که آیا این آمار با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد و یا خیر. اگر مردم احساس کنند آمارهایی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد حمایت و احساس تعلق آنها نسبت به دولت و نظام بیشتر خواهد شد و به همان اندازه اگر احساس کنند که این آمارها با واقعیات جامعه همخوانی ندارد نسبت به رویکردهای حاکمتی کشور فاصله می‌گیرند. در شرایط کنونی و با توجه به اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داده زمان آن فرا رسیده که کلیت دستگاه حاکمیت کشور آشتی و تجدید پیمان مجددی با مردم انجام بدهند. این آشتی ملی باید توسط همه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و سایرارگان‌های نظام با همه مردم و حتی کسانی که از نظام فاصله دارند صورت بگیرد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد زمان این تجدید پیمان با مردم فرا رسیده است. بسیاری از مردم که با احترام‌جمهوری اسلامی به خیابان نیامدند مطالبات جدی در زمینه زندگی خود دارند و نباید نیامدن آنها را به معنای رضایت آنها از وضعیت زندگی خود قلمداد کرد. این افراد که اکثریت مردم را نیز تشکیل می‌دهند به دلیل نجابت و صداقتی که در نظام‌جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنند از حضور در خیابان‌ها خودداری کردند و این فرصت را به مسئولان دادند تا خودشان برای مشکلات مردم راه حل مناسب پیدا کنند. از سوی دیگر باید فضا برای «نقد» و «انتقاد» باز باشد و نباید با منتقدان برخورد امنیتی کرد. هر چه فضای نقد بیشتر باز باشد فضا برای انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان افزایش پیدا خواهد کرد.

آیا در شرایط کنونی فضا برای نقد و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان به شکل مطلوب وجود دارد؟ رویکرد صداوسیما در این زمینه به چه صورت است؟ آیا صداوسیما در ارائه واقعیت‌های جامعه جانب اعتدال را بین مردم و مسئولان می‌گیرد؟

بدون شک اگر فضا برای نقد و انتقاد از عملکرد برخی مسئولان وجود داشت این اتفاقات رخ نمی‌داد و اقلیتی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند با این کار مبادرت نمی‌کردند و پیام خود را به شکل دیگری به مسئولان انتقال می‌دادند. نباید همه افرادی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند را خیانتکار نامید. اغلب این افراد با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه هستند و به دلیل اینکه احساس می‌کردند صدای آنها شنیده نمی‌شود در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. در نتیجه فریادها ازسر درد است. اگر به یک بیمار به وقت مناسب دارو نرسد درد این بیمار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که دردش بیشتر شد شروع به فریاد کشیدن می‌کند. در چنین شرایطی این بیمار ممکن است به روی خانواده خود نیز فریاد بکشد. وضعیت کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند نیز شبیه به این بیمار است. البته روی صحبت من با اغتشاشگران و کسانی که به اموال عمومی آسیب زدند نیست و بنده با این گونه اقدامات موافق نیستم.

اقدامات احمدی‌نژاد و نزدیکانش قبل از وقوع این اتفاقات به چه میزان تأثیرگذار بود؟

بدون شک اقدامات احمدی‌نژاد در تحریک معترضان تأثیرگذار بوده و نمی‌توان این تأثیرگذاری را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد برخی از افرادی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردن با الهام گرفتن از اقدامات احمدی‌نژاد به این کار مبادرت کردند. کسانی که با الهام از اقدامات احمدی‌نژاد به خیابان‌ها آمدند تحلیل دقیق و صحیحی از وضعیت موجود و آینده جامعه نداشتند و بدون برنامه وارد عمل شدند. در شرایط کنونی مسئولان باید با مردم آَشتی کنند و رویکرد جدیدی برای حل مشکلات مردم در پیش بگیرند. این وضعیت برای روحانیون نیز وجود دارد و روحانیون نیز نباید تنها سخنگوی حکومت باشند و بلکه باید دغدغه‌های مردم را نیز نمایندگی کنند. بدون شک یکی از بهترین و مطمئن‌ترین کانال‌های ارتباط مردم با مسئولان روحانیت است. در نتیجه روحانیون نیز باید نقش پررنگ‌تری را در این زمینه ایفا کنند و در جهت حل مشکلات مردم تلاش بیشتری از خود نشان بدهند.

تحلیل شما از پیامدهای اتفاقات اخیر در کشور چیست؟ آیا این اتفاقات وضعیت رابرای دولت آقای روحانی سخت‌تر از گذشته خواهد کرد؟ دیدگاه شما درباره اینکه برخی تلاش می‌کنند ریشه‌های مشکلات کنونی و دلیل تجمع مردم را به دولت آقای روحانی منتسب کنند، چیست؟

همه ما باید این مساله را بپذیریم که در شرایط کنونی مردم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی دارای مشکلات اقتصادی هستند. در نتیجه مهم‌ترین مشکل مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی است. بخش‌هایی از این مشکلات نیز به دوران مدیریت آقای روحانی در کشور ارتباط پیدا می‌کند. در شرایط کنونی آقای روحانی مسئولیت مدیریت کشور را برعهده دارد و به همین دلیل یا باید مشکلات مردم را حل کند و یا اینکه به مردم توضیح دهد که چرا مشکلات آنها حل نمی‌شود و قابل حل نیست. آقای روحانی باید موانع حل مشکلات مردم را به آنها معرفی کند و با مردم با صداقت رفتار کند. بدون شک اگر این اتفاق رخ ندهد مسئولیت آقای روحانی سنگین‌تر از گذشته خواهد شد و فشارها نسبت به دولت افزایش پیدا می‌کند. آقای روحانی اگر تمایل دارد در پایان دوران مسئولیت خود کارنامه موفقی از خود برجای بگذارد باید تلاش بیشتری از خود در جهت مرتفع کردن مشکلات مردم نشان بدهد.

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابوالفضل موسویان دام عزه

خبر درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا فاضل زاده، داماد مرحومتان موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت وارده را به حضرتعالی، فرزندان و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال، علو درجات و حشر با ائمه معصومین (ع) را برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان آرزو مندیم.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۱۵/۱۰/۱۳۹۶

صفحه1 از115
بازگشت به بالا