پرسش و پاسخ

پاسخ های فقهی به چند سوال

سوال اول
بسم الله الرحمن الرحمن
محضر حضرت آیت الله موسوی تبریزی (دام ظله )
با سلام
این استفتاء در راستای استفاده از نظرات حضرت عالی در مورد جایگاه حق السکوت متهم که به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی وی و حفظ حقوق شهروندی اوست می باشد که حقیر پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص داده ام ، انجام پذیرفته است . امید است با نظرات ارزشمند خود حقیر را راهنمایی بفرمایید

با توجه به این که امروزه در راستای احترام به حقوق شهروندی قدم های مثبتی در عرصه های بین المللی و منطقه ای برداشته شده است و با آگاهی از این امر که حق السکوت متهم از جمله حقوق شهروندی محسوب می شود و اسناد بین المللی و منطقه ای و در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است از جمله کشورهایی که از نظام {کامن لاو} برخوردارند مانند آمریکا و انگلیس و ... این حق را در قوانین داخلی خود برای متهم به رسمیت شناخته اند . نظر به این که فقه شیعه بسیار غنی و پر بار بوده و طبق منابع فقهی از جمله کتاب و سنت تاکیدات فراوانی به حفظ حقوق افراد از جمله متهم شده است ولی با این وجود در قوانین مدون که برگرفته از فقه است اشاره ای به این موضوع از جمله حق السکوت نشده است و چه بسا مورد سوء استفاده و غرض ورزی بعضی از افراد شده و باعث تضییع حقوق دفاعی آنان می شود . حال سوال این است که :
سوال اول :حق السکوت متهم در فقه شیعه چه جایگاهی دارد ؟
سول دوم : در راستای حراست و حمایت از حقوق متهمین که چه بسا بیگناه باشند چه اقداماتی در جهت شناسایی این حق یعنی حق السکوت باید انجام گیرد ؟
سوال سوم : اگر سابقه تاریخی در این موضوع وجود دارد ؟
خواهشمند است مستدلا و به طور مبسوط پاسخ خود را ایراد فرمایید اگر منابعی در این زمینه وجود دارد ، بنده را در این زمینه راهنمایی فرمایید.

در پاسخ سوال باید به چند نکته توجه کنیم :
1 - اصل اولی در رابطه با انسان عدم ولایت و سلطه احدی بر دیگری است واینکه هیچکس نمی تواند بر دیگری استیلا ، سلطه ، ولایت و حاکمیت داشته باشد و او را تحت نفوذ خود قرار دهد جز خالق یکتای انسانها که بر آنان جان بخشیده است و همه چیز انسان از آن اوست و انسان فطرتاً آزاد ومستقل آفریده شده است و هم او بر حسب فطرت بر خود و کل امور خود مسلط است و قاعده کلـیه « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » که مورد قبول همه فقها است از مقتضای فطرت انسان سرچشمه گرفته است و اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این اساس استوار است : حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . البته سرنوشت فردی نیز همانطور است کلاً انسان در امور خویش اعم از اجتماعی یا فردی دارای اختیار و حق انتخاب است .
2 - سوال کردن و یا پاسخ دادن نیز از امور شخصی و گاهی اجتماعی است که حق هر انسان است که سوال دیگری را پاسخ دهد یا نه اگر چه در مورد احوال شخصیّه انسانها اصل بر عدم جواز دخالت و تحقیق و جستجو و سوال است چون دخالت و تصرّف در احوال شخصیّه آنان است و لذا شرعاً تجسّس و سوال جز در موارد استثنائی حرام و جرم است و پاسخ دادن به آن لازم نیست و این مسئله متهم دادگاهها را نیز جز در موارد استثنائی شامل می شود و متهم حق دارد که سکوت کند .
3 - در امور منکرات شخصیّه اگر شاکی خاصی نباشد اصل سوال کردن نیز حرام است حتی برای قاضی و برای خود شخص مرتکب گناه نیز اظهار آن و اعتراف به آن اگر چه پیش قاضی باشد مطلوب نیست بلکه مطلوب پیامبر اسلام واهل بیت علیهم السلام این بوده است که گناهکار بین خود و خدا توبه کند و از گناه خویش برگردد و آبروی خویش را با اظهار آن نبرد و روایات ما شاهد این مسئله است : الف -اصبغ بن نباته می گوید :شخصی پیش مولا امیرالمومنین آمد و گفت : من زنا کردم یا علی مرا تطهیر کن . حضرت روی خویش را از آن برگردانید و فرمود بنشین سپس فرمود : آیا کسی از شما عاجز است از اینکه وقتی همچون گناهی می کند عیب خویش را بپوشاند همانطوریکه خداوندعیب او را فاش نساخته است ؟ آن شخص بر خواست و عرض کرد یا امیرالمومنین : من زنا کردم مرا تطهیر کن .حضرت فرمود : چه داعی داری که اينچنین اعتراف می کنی ؟ گفت : پاک شدن از گناهم . حضرت فرمود : کدام طهارت و پاکسازی بهتر از توبه است ؟ (1)
ب - در روایت برقی از امیرالمومنین علیه السلام است که در مورد کسیکه به زنای خود چهار بار اقرار کرده بود به قنبر فرمود او را نگهدارید و سپس با غضب و خشم فرمودند : چقدر قبیح است که شخصی از شما این گونه گناهها را انجام دهد و سپس در میان مردم با اعتراف خویش خود را مفتضح سازد چرا در منزل خود و در خلوتگاه خویش توبه نمی کند والله توبه او بین خود وخدا از اقامه حد بوسیله من بر او برتر است . (2)
4 - در مورد سوال و تجسّس از این نوع گناهان نیز روایات زیادی وارد شده است که دلالت بر حرمت افشاء سرّ مومن وتحقیق و تجسّس از احوال او دارد و آیه شریفه : « ولا تجسّسوا » برای ما کفایت می کند و در ابتدای همین آيه می فرماید گمان بد بردن نسبت به دیگری صحیح نیست و چه بسا بعضی از گمان ها گناه است . (3)
همانطوری که گذشت اظهار گناه واقع شده حتی پیش قاضی عادل اگر مربوط به حقوق الناس نباشد مطلوب نیست سوال از آن نیز حتی برای قاضی حرام است ، پاسخ به سوال در این مورد حتی در برابر قاضی نیز اگر پرسش کند واجب نیست و حق متهم است که سکوت کند و حرفی نزند که آبروی خود را ببرد و موجب اثبات جرمش بشود و هر گونه اجبار متهم به اعتراف چه با فشارهای روحی و روانی و چه یا فشارهای فیزیکی دراین موارد ممنوع و حرام است و اعترافاتی که با اجبار و فشار انجام بگیرد هیچگونه ارزش حقوقی ندارد و حکمی بر آن بار نمی باشد چرا که اصل بر برائت انسان است مگر اینکه جرم او از طریق صحیح وقانونی محرز گردد .
و غیر از آیه شریفه : « و لا تجسّسوا »روایاتی در این زمینه وجود دارد :
الف - در سنن البیهقی از پیامبر گرامی نقل می کند که فرمود : اگرامیرمردم دنبال شبهات و اتهامات مردم را بگیرد و طلب کند آنان را به فساد می کشاند . (4)
ب - ابی البختری از امام صادق نقل می کند که فرمود : امیرالمومنین علیه السلام فرمودند : کسیکه اقرار کند در موقع لخت کردن او(یعنی با اجبار) یا در خوف و وحشت و یا در حبس و زندان یا زیر بار تهدید و فشار حد بر او جاری نمی شود .(5)یعنی اقرار او ارزش ندارد که موجبات حد را اثبات کند .
ج - اسحاق بن عمار از امام صادق و او از پدرش واو از امیرالمومنین نقل می کند که می فرمود : دست کسی را که زیر ضربات شلاق و یا زنجیر و یا زندان و یا فشارهای روحی و جسمی اعتراف به دزدی کرده است نمی برند و اگر در حال اختیار وآسایش اعتراف نکند حد از او ساقط می شود.(6)
د - سلیمان بن خالد در خبر صحیح می گوید : از امام صادق علیه السلام سوال کردم : در مورد کسی که سرقتی را انجام داده است و منکر آن شده است و او را زدند تا اعتراف کرده و عین مال دزدی را پس آورده است آیا دست او را باید قطع کرد ؟ فرمودند: بلی ولی اگر اعتراف کند و عین مال را نیاورد دست او را نمی برند چونکه او زیر شکنجه وعذاب اعتراف نموده است.(7)
ه - در دعائم الاسلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که مردی را که متهم به سرقت و دزدی بود پیش ایشان حاضر کردند و چون احساس می شد که در برابر سوال حضرت از ایشان مرعوب بشود و اقرار كند به چیزی که انجام نداده است حضرت فرمود: آیا دزدی کردی ؟ و اگر خواستی بگو نه . او گفت نه و هیچ دلیلی بر دزدی او نبود دستور دادند که آزادش کنند.(8)پس حق متهم است که در برابر سوال قاضی سکوت و یا انکار کند و یا اعتراف نماید.
با توجه به همه ادلّه و اصل اولیه و آیه شریفه همه فقهاء فتوی داده اند که اعترافات در زیر شکنجه و فشارهای روحی و جسمی و حبس ارزش حقوقی ندارد و بر اساس آن هیچ گونه حکم جزائی و یا حقوقی نمی شود صادر کرد.
5 - در مواردی که شخصی اتهاماتی مربوط به حقوق دیگران داشته باشد ، فرقی نمی کند شخصي باشد مانند دزدی اموال دیگران يا رشوه گرفتن و یا تعدّی به جان ومال و ناموس و غیر آن و یا اجتماعی باشد مانند اغتشاش در امور امنیت جامعه و یا اقتصاد و یا تعدی به بیت المال مسلمین و غیر آن اگر شاکی خصوصی داشته باشد در موارد جرائم خصوصی ، یا قرائن و مدارک مثبته وجود داشته باشد و دادستان و بازپرس آنرا تائيد کنند. در جرائم عمومی ، قاضی می تواند سوال کند و باید متهم جواب دهد: یا با نفی و انکار ویا با قبول و اعتراف جرم ، البته باید سوال و جواب کاملاً در محیطی آرام بدون دغدغه از شکنجه و غیره باشد و با انکار متهم اگر مدعی دلیل كافي داشته باشد قاضی حکم بر علیه او صادر می کند وگرنه متهم باید آزاد شود البته در مواردی نیز سوگند متهم بر برائت خود لازم است.
6 - در موارد خاص مهم مانند اتهام قتل نفس و یا امورمالی مهم و امور مربوط به حقوق و امنیت اجتماع می شود متهم را مدتی معقول جهت کشف حقیقت حبس نمود البته در صورتیکه قرائنی برای اثبات جرم متهم باشد ولی کافی نباشد و یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا احتمال فرار متهم قوی باشد . روایاتی نیز بر این مطلب دلالت می کند :
الف - سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند : پیامبر گرامی در اتهام قتل ، متهم را شش روز حبس می کرد و اگر صاحبان خون دلیلی محکم و قانع کننده می آوردند حکم به قصاص می داد وگرنه او را رها می کرد.(9)
ب - در دعائم الاسلام از علی (ع) نقل می کند که فرمود : در هیچ اتهامی حبس نمی شود کرد مگر در اتهامی که در مورد قتل باشد و پس از ثابت شدن و شناختن واقعیت ، زندانی کردن ظلم است.(10) يعني يا بايد قصاص شود يا در صورت خطا ديه گرفته شود
ج - از امیرالمومنین در کتاب الغارات نقل می کند که فرمودند : من به صرف اتهام کسی را مورد مواخذه قرار نمی دهم و بر اساس ظن و گمان کسی را عقاب نمی کنم و قتال نمی کنم مگر با کسیکه بر مخالفت با من بپا خیزد و اعلام جنگ با من بکند و عداوت خود را آشکار سازد.(11)
د - و باز نقل می کند در مورد خروج و قیام خِرّیت بن راشد از بنی ناجیه علیه حکومت امیرالمومنین علیه السلام و پس از آنکه یکی از اصحاب ایشان به نام عبداله بن قعین اعتراض کرد که چرا او را دستگیر نمی کنید فرمودند : اگر ما هر متهمی را مثل ایشان بگیریم و زندان کنیم زندانهای ما از آنان پر می شود من درست نمی بینم که پیش قدم بشویم برای گرفتن و حبس و مجازات مردم مادامیکه اظهار مخالفت و قیام علیه ما نکرده اند.(12)
7 – در مواردی که حاکم و قاضی علم و یقین دارند که شخصی اطلاعات مهم در مورد جنایات علیه مردم و یا نظام جامعه اسلامی دارد مانند نقشه های تخریب ، ترور ، انفجار و یا اقدام علیه امنیت کشور بوسیله افراد شرور و مخالف داخلي و یا دولت های دشمن خارجی در این صورت : اولاً بر هر شخص مسلمان واجب است که خود ابتدائاً اطلاعاتی دارد به مسئولین بدهد و اگر حاکم اسلامی از او پرسید حتماً باید پاسخ صحیح بدهد و اطلاعات خواسته شده را در اختیار آنان بگذارد و اگر پاسخ نداد در صورتیکه حفظ مصالح مسلمین و یا امنیت جامعه منحصراً منوط به اطلاعات او باشد و حاکم علم دارد که او مطلع است می تواند با رعایت احتیاط کامل بمقدار لازم و ضروری او را حبس و یا در مواردی تعزیر کند چون در این صورت حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم است و برای حفظ حقوق جامعه باید اقدام شود و بر آن شخص واجب است که اطلاعات خود را در اختیار حکومت قرار دهد و حرام است که کتمان نماید قرآن کریم می فرماید : « و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه »(13) هر گز شهادت را کتمان نکنید و کسی که کتمان شهادت کند گنهکار است و انحراف قلبی و روحی پیدا کرده است و روایاتی نیز از رفتار رسول گرامی و امیرالمومنین علیهماالسلام درکتب سیره در این موارد نقل شده است.(14) البته کتمان شهادت حتی در امور مربوط به حقوق خصوصی اشخاص نیز باشد شرعاً حرام است چون آیه اطلاق دارد.
والسلام التماس دعا
سيد حسين موسوي تبريزي حوزه علميه قم
19/11/1389
پانوشت ها:
1-وسائل الشیعه ج28 باب 16 ابواب مقدمات الحدود حدیث 2
2-همان حدیث 6
3-سوره حجرات آیه 49
4-سنن بیهقی ج8 ص333
5-وسائل الشیعه ج28 باب7 ابواب حد السرقه حدیث 1
6-همان حدیث2
7-همان حدیث 3
8-دعائم الاسلام ج2 ص469 حدیث 1669
9-وسائل الشیعه ج29 باب 12 ابواب دعوی القتل حدیث 1
10-مستدرک الوسائل ج18 ص272 باب 10 ابواب دعوی القتل حدیث 1
11و12-الغارات ج1 ص371 و 335 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3 ص129
13-سوره بقره آیه 283
14-سیره ابن هشام ج3 ص351 و ج2 ص268 وج4 ص41 و تاریخ طبری ج3 ص351 و سنن بیهقی ج9 ص148

سوال دوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سوال: تراشیدن ریش در مردان به صورت صفر چه حکمی دارد درحالی که در ادیان الهی به آن تکیه شده وسخن پیامبر در مورد آن چیست؟

پاسخ آبت الله موسوي تبريزي:
مسئله ریش تراشی
در مورد ریش تراشی بعضی از فقهای بزرگ شیعه که بررسی نموده اند به چند دلیل، علاوه از شهرت میان فقهاء استدلال نموده اند :
1 – آیه شریفه « وَلَاَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللهِ » (نساء119 ) از قول شیطان در گمراه کردن مردم بوسیله شیطان ، خداوند نقل می کند که گفته است : من مردم را وادار می کنم که خلقت اصلی خود را که خدا دادی است تغییر دهند وچون داشتن ریش یک مسئله طبیعی و خدادادی است پس تراشیدن آن تغییر در خلقت است و این خواسته شیطان است پس حرام است.
ولی به نظر ما این آیه اصلا نه بر حرمت ریش تراشی و نه حرمت تغییرات تکوینی دیگر در بدن انسان و غیر انسان از حیوانات و جمادات دلالت نمی کند بلکه مراد از تغییر خلقت همان فطرت پاک انسانی است که شیطان میداند با آن فطرت پاک انسان هرگز راهی برای گمراه کردن او ندارد چرا که آن فطرت خدائی است همانطوریکه در آیه شریفه دیگر می فرماید : «فِطرَتَ اللهِ الِّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ اللهِ »(روم 30 ) و گرنه اگر مربوط به تبدیل خلقت و صورت جسمانی بشر باشد باید تمام کارهائی را که در رابطه با زمین و آسمانها و حیوانات و حتی در بدن انسان مانند ناخن گرفتن و کوتاه کردن مو نیز حرام باشد.
2 – روایات :
الف - صدوق ره نقل می کند : قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) «حفوا الشوارب واعفوا اللحی و لا تشبّهوا الیهود»(1)
پیامبراکرم فرمودند : موهای شارب (سبیل) را بتراسید و لحیه یعنی ریش را پُر و بلند نمایید و خود را مشابه یهود نگردانید گویا یهود در آن زمان سبیلها را بلند می کردند و ریش را می تراشیدند البته حالا این عمل را انجام نمی دهند. این روایت اولا اینکه سند ندارد و صدوق (ره) آن را مرسل و بدون سند نقل کرده است و نمی تواند برای وجوب و حرمت حجیة داشته باشد و ثانیا معلوم نیست که یهود آن زمان آنچنان بودند که در روایت هست فعلا که اینچنان نیستند و اگر در مورد مستحبات و مکروهات ما اهل تسامح باشیم مانند بعضی فقها حداکثر به استحباب ریش گذاشتن و حلق سبیل دلالت دارد ثالثا : اگر به این روایت استدلال کنیم باید بگوییم حلق سبیل نیز واجب است در حالی که هیچ یک از فقهاء چنین حکمی نداده اند.
ب – حضرت امام صادق علیه السلام از جدش نقل می کند که رسول الله فرمودند : مجوس ها ریش را می تراشیدند و سبیل را زیاد می کردند ولی ما سبیل را می تراشیم و ریش را زیادتر می کنیم و همان فطرت است (2) این روایت نیز مانند حدیث قبلی ضعیف است و قابل استناد نیست علاوه بر این در اینجا مسئله تشبه به مجوس ذکر شده است در حالی که در روایت قبلی تشبه به یهود ذکر شده بود و علاوه بر آن در هر دو روایت (واعفواللحی )ذکر شده است که به معنای زیاد کردن ریش است که هیچکدام از فقهاء به وجوب آن فتوی نداده اند فقط بعضی از فقهاء به وجوب مقداری که ریش در صورت دیده شود فتوی داده اند .
ج- حبالة الوالبیة می گوید دیدم امیر المومنین علیه السلام را در میان شرطه ها (مامورین نظامی)و در دست خود تازیانه ای را گرفته بود که با آن فروشندگان مار ماهی و اسپیله ماهی و ماهی های خاصی که خاری برجسته در پشت دارند می زد و می فرمود : ای فروشندگان مسخ شدگان بنی اسرائیل و لشگر بنی مروان در این هنگام فرات بن اخنف به ایشان گفت :یا امیر المومنین لشگر بنی مروان چه کسانی هستند ؟ حضرت فرمود :مردمانی هستند که ریش های خود را می تراشیدند و سبیل های خود را می پیچاندند و خداوند آنانرا مسخ کرد (3) و این روایت نیز سندش از چند جهت مخدوش است و کسانی که در سند قرار گرفته اند یا مجهول هستند و یا توثیق نشده اند و روایت قابل استناد نیست و از نظر دلالت هیچکس فتوی به حرمت فروش مسوخ اگر قابل استفاده باشند ،نداده اند اگرچه خوردن آنها در صورتی که فلس نداشته باشند حرام است اما از پوست آنان می شود استفاده کرد مضافا بر اینکه در تاریخ قبل از امیر المومنین لشگر مروان شنیده نشده است و تشبه به مسوخ در هر چیزی حتی شکل لباس پوشیدن را هیچ کس نگفته است حرام است .
د- روایتی است که بدون سند علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که بعد از امتحان خداوند حضرت ابراهیم را به کشتن و ذبح فرزند خود اسماعیل و انجام دستور پروردگار از جانب ايشان، خداوند فرمود :« انی جاعلک للناس اماما » و او را برای امامت مردم برگزیید سپس امام صادق عليه السلام فرمود خداوند بر ابراهیم نازل کرد حنفیت را و آن ده چیز بود پنچ تا درسر و پنچ تا در بدن و اما آنکه در سر بود : 1- کوتاه کردن سبیل 2- بلند کردن و پر کردن ریش 3- پر نمودن موی سر 4- مسواک زدن 5- خلال کردن دندان و این احکام تا روز قیامت نسخ نشده است (4)
این روایت اولا سند ندارد و ضعیف و مرسل است و قابل استناد نیست و ثانیا : با معنای واقعی حنفیت که مربوط به قلب و ایمان و توجه قلبی انسان است و خداوند فطرت انسان ها را با آن آفریده است طبق نص قرآن و روایات زیاد تعارض دارد .ثالثا: حداکثر به استحباب و خوب بودن آن ده چیز دلالت می کند چرا که به وجوب اکثر آنها اجماع فقها فتوی نداده اند .
ه - بزنطی نقل می کند : که از امام رضا علیه السلام سوال کردم آیا مرد می تواند ریش خودکوتاه کند فرمود اما از گونه هایش و رخسارش اشکال ندارد اما از جلوی ریش نکند (5)و این روایت علاوه بر این که بعضی ها در سند ابن ادریس به احمد بن ابی نصر بزنطی اشکال دارند و ثابت نشده است غالب فقها نيز به اين روايت عمل نکرده اند و اعراض نموده اند و فرقی میان رخسار و گونه ها و جلوی ریش از نظر حکم شرعی نگذاشته اند علاوه از همه آنچه گذشت در روایات حکمت نهی در ریش تراشی اگر هم ثابت باشد روشن است و تصریح شده است و آن تشبه به یهود و مجوس است و امروزه این مساله منتفی است و یهود و مجوس هیچ کدام این طور نیست که همه آنها ریش را بتراشند و سبیل را رها کنند و اگر تشبه به آنها نیاشد مسلما اشکال ندارد . علاوه بر این که اصل مساله تشبه به کفار در چه موردی حرام است باید مستقلا در جای خود بحث شود .
البته آن چه گفته شد در رابطه با عدم اثبات حرمت ریش تراشی بود ولی از نظر خوب بودن و فضیلت داشتن ریش و نتراشیدن آن علاوه بر روایات گذشته صرف پیروی از اعمال و رفتار پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام که هرگز از آن بزرگواران نقل نشده است که ریش می تراشیدند بلکه تقریبا اجماع راویان و سیره نویسان بر این است که حضرات معصومین علیهم السلام همواره محاسن و ریش داشته و تمیز نگه می داشتند و مرتب می کردند و شانه می زدند کافی است به استحباب و فضیلت ریش گذاشتن و این که یک سیره و سنت حسنه اسلام است استدلال کنیم و جنبه احتیاط را در ترک ریش تراشی رعایت نما ییم .
والسلام علیکم ورحمة الله
سید حسین موسوی تبریزی

یاداشت ها
1 و2- وسائل الشیعه ج2 ص 116 باب 67 ابواب آداب الحمام حدیث1و2
3- همان حدیث 4
4-همان حدیث 5
5-همان باب 63 حدیث4


سوال سوم
بسمه تعالي
محضر محترم حضرات اساتيد مجمع مدرسین و محققین حوزه علميه قم(دام عزه)
سلام عليكم
احتراماً با آرزوي دوام عزت و سربلندي و توفيقات روزافزون از درگاه ايزدمنان براي تمامي علما و فقهاي اسلام، اينجانب بنا به دلايل كاري كه دارم و اميدوارم در اين مسير حق الله و حق الناسي بر گردنم باقي نماند استفتائي دارم كه بنا به تكليف شرعي از حضرتعالي جويا مي شوم:
نظر به اينكه در ماده 100 قانون مجازات اسلامي كيفيت اجراي حكم حد جلد زاني را به اين صورت كه ساتري جز عورت نداشته باشد و بشدت تازيانه بر بدن زده شود، مطرح نموده و در ماده 155 همان قانون كيفيت اجراي حد در خصوص قذف را بصورت اينكه ساتر داشته باشد و متوسط زده شود، مطرح نموده لكن با اين وصف در خصوص كيفيت اجراي حد تفخيذ، مساحقه و قوادي بدين ترتيب كه محكوم عليه در هنگام اجراي حد داراي پوشش و لباس باشد يا خير موضوع را مسكوت گذارده و همچنين در نحوه شدت تازيانه در خصوص اجراي حدود تفخيذ، مساحقه، قوادي و شرب خمر نيز موضوع مسكوت مانده است، خواهشمند است اولاً نظر آن مجمع و اساتيد معظم دراين خصوص كه آيا در هنگام اجراي حدود تفخيذ، مساحقه و قوادي بايد محكوم عليه لباس بر تن داشته باشد يا خير؟ و ثانياً آيا در هنگام زدن تازيانه در خصوص حدود تفخيذ، مساحقه، قوادي و شرب خمر بايد بشدت تازيانه زده شود يا متوسط را اعلام فرمائيد.
توضيح: مثلاً چندي پيش در هنگام اجراي حكم شلاق در خصوص حد شرب خمر يكي از قضات با بيان اينكه تازيانه بايد به گونه اي زده شود كه اگر كتاب قران كريم(كه معلوم نيست اين موضوع از كجا نشأت گرفته كه برخي زياد به آن استناد مي كنند) در زير بغل مجري حكم باشد نبايد بر زمين بيفتد استدلال كرد كه بايد بشدت تازيانه زده نشود اما برخي از قضات ديگر نظر خلاف داشتند؟ حتي از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام شد متأسفانه اظهار داشتند در زمان سكوت قانون موضوع را بايد با عرف در نظر گرفت كه اين امر چندان مشخص نيست و حتي در مورد مامور اجرا نيز كه به قول برخي آقايان اگر كتاب الله در زير بغل فرد باشد در هنگام زدن تازيانه نبايد بر زمين بيفتد نيز محل بسيار ترديد است چرا كه يك فرد ممكن است سنگين وزن باشد و ضربات تازيانه زدن او با يك مامور نحيف و سبك وزن فرق بسياري داشته بشاد و...(كه البته چون در اينجا حق الناس و حق الله با هم جمع است) بنظر بايد صراحتاً قيد مي نمودند تا امثال بنده دچار ابهام نگرديم.
و من الله التوفيق

 پاسخ های آيت الله موسوي تبريزي در مورد كيفيت اجراي حد
1- درمورد کیفیت اجراء حد بر مرد و زن زناکار در قرآن کریم از نظر شدت و یا لباس داشتن و نداشتن در هنگام اجراء حد چیزی معین نشده است آیه شریفه «الزانی والزانیة فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة » (1) مطلق است و اما عده ای از روایات (2)در مورد لخت بودن بدن مرد هنگام اجرای حد به جز عورت تاکید می کند اگرچه بعضی از روایات (3)نیز خلاف آنرا دلالت می کند ولی اقوی این است که حد مرد زناکار بدون لباس اجراء شود مگر در صورتی که قاضی صلاح نداند .
2- حد قذف همان طور که در ماده 155 قانون مجازات اسلامی آمده است از روایات معتبره(4) نیز استفاده می شود باید با لباس اجراء شود .
3- اما در رابطه با شارب خمر فقط در رابطه با مردان هنگام اجراء حد غیر از عورت باید تمام بدن آنان لخت شود و روایت معتبر نیز بر این موضوع دلالت دارد (5)و اما در مورد زنان باید از روی لباس اجراء شود ک
4- در مورد تفخيذ و مساحقه و قوادی با توجه به این که از سوی شارع مقدس اسلام در کتاب و سنت در مورد لخت بودن هنگام اجرای حد چیزی بیان نشده است و در قانون مجازات اسلامی نیز بر این اساس چیزی تعییین نشده است باید از روی لباس اجراء شود مگر این که در موارد خاصی قاضی از باب تشدید مجازات بنا بر حال مرد مجرم حکم اجرای حد در حال لخت بودن را بدهد .
5- در مورد کیفیت اجراء حد از نظر شدت غیر از مواردی که قانون معین کرده باید حد متوسط و متناسب با سن و شرایط بدنی محکوم علیه رعایت شود و بیشتر از آن جایز نیست .
والسلام
سيد حسين موسوي تبريزي
یاداشت ها
1- سوره نور آیه 2
2- وسائل الشیعه ج28 ص 92 طبع آل البیت باب 11 ابواب حد الزنا حدیث 2و3 و6
3- همان حدیث7
4- همان ج28 ص197 باب 15 ابواب جد قذف حدیث 3و4و6
5- همان ج 28 ص 231 باب 8 ابواب حد المسکر حدیث 1

خوانده شده 4972 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا