پرسش و پاسخ

حکومت و حاکمیت اسلامی

1.       "ولایت فقیه" با "مدیریت فقیه" و "نظارت فقیه" چه فرقی دارد؟

حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا اسدی

بنا بر نظر برخی از فقهای بنام، به این حهت که کلمات «ولایت»،«مدیریت»و «نظارت»به کلمه فقیه اضافه و حاکی از شئون مربوط به فقیه می باشد فقیه و فقاهت موضوع حقیقی عناوین نامبرده است و متناسب با دانش فقهی او باید گفت:فقیه از آن جهت که فقیه و متخصص در علم فقه و شریعت است ولایت و مدیریت او همان نظارت فقهی او بر مدیریت جامعه است یعنی او باید بر پایه آگاهی ای که از دین دارد نظارت کند تا در بخشی که مردم به او ولایت و اختیارات داده اند تخلف شرعی انجام نگیرد و ولایت و مدیریت فقیه چیزی جز همین نظارت نیست.

ولی برخی دیگر ولایت فقیه را نوعی سلطه و سیطره وی در تصدی امور جامعه و مردم و او را همه کاره در آن می دانند به گونه ای که در موارد اختلاف و تقابل نظر یا عمل در بخش ها ی قانونگذاری ، اجرایی ، قضایی و دیگر انظار وارده در قبال نظر وارده وی، مقهور و معطل اند و آرای عمومی نقشی صوری و غیر واقعی دارند. بر اساس این مبنا مدیریت فقیه مربوط به مرحله اجرا به معنای عام آن یعنی کارگردانی نظام اداری جامعه اعم از نظام قانونگذاری ، نظام اجرایی به معنای خاص (کارکرد دولت) و نظام قضایی است و مدیریت به این معنا یکی از شئون ولایت فقیه به معنای یاد شده است که می تواند زیر نظر او توسط افراد دیگر اعمال گردد چنانکه نظارت او به معنای اول نیز از شعب این ولایت می باشد که ممکن است از طرق گوناگون انجام پذیرد و در نهایت انواع مدیریت و نظارت به ولایت وی ختم می گردد .

البته نظریه اخیر درباره ولایت فقیه علاوه بر اینکه با ادله عقلی و اصل اولی «عدم ولایت کسی بر کسی»همخوانی ندارد و نیز در نزد عقلا به ویژه در عصری که جهان رو به عقل گرایی و تحکیم عقل جمعی، شتابان حرکت می کند مقبولیت ندارد. با برخی از آیات قرآن کریم نیز سازگار نمی باشد، خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که عقل کل بود فرمود : «قل لست علیکم بوکیل» (انعام /66)به کسانی که رسالت را تکذیب می کنند بگو من بر شما گماشته و کار گذارده نیستم. «و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل»(انعام/107) ما تو پبامبر را نگهبان بر مشرکان قرار نداده ایم و تو بر آنها گماشته نیستی، «قل یا ایها الناس قد جائکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل»(یونس/108)بگو ای مردم بی تردید حق از سوی پروردگارتان به شما رسید پس کسی که هدایت پذیرفت به سود خود هدایت پذیرفته و کسی که گمراه شد جز بر زیان خود گمراهی نیافته است و من گماشته و کارگذار بر شما نیستم . همچنین است آیه «و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل» (زمر /41) و آیه «الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل»(شوری/42) و آیه 54 سوره اسراء و آیه 43 سوره فرقان و صریح تر از آن آیات آیه های «فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر» (غاشیه/21و22)یاد آوری کن تو تنها یاد آور هستی و بر آنا ن چیره نیستی، «نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار» (ق /45) ما آگاه تریم به آنچه می گویند و تو بر آنان تحمیل کننده نیستی.

این آیات به صراحت سلطه و سیطره پیامبر اکرم را بر مشرکان و مخالفان نفی کرده است چه رسد بر مومنان که کامل ترند.

اما نظریه اول با آیاتی دیگر که جایگاه پیامبر (ص) را تنها ابلاغ و تبلیغ دانسته و او را به مشاورت با مردمان فرمان فرموده و امر حکومت و فرمانروایی را امری مردمی دانسته است موافقت دارد «و ان تولوا فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین » (مائده92) ای مومنان از خداوند و فرستاده او اطاعت کنید و از سرپیچی بپرهیزید پس اگر روی گردانید در این صورت بدانید که بر فرستاده ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه ای دیگر نیست. و آیات دیگری چون 40 سوره رعد و 35 سوره نحل و 82 سوره نحل و54 سوره نور و 18 سوره عنکبوت و 48 سوره شوری و 12 سوره تغابن.

خداوند، در مورد مشورت، به پیامبر (ص) فرموده است : «و شاورهم فی الامر» (آل عمران /159) در فرمانروایی با آنان (کسانی که خطا کرده اند) مشورت کن،«و امرهم شوری بینهم» (شوری/38) و فرمانروایی مومنان شورایی است .

2.       آیا ولایت فقیه یک نظام (رژیم) سیاسی است یا نهادی است که با نظام های استبدادی، مشروطه و جمهوری سازگار است؟

«ولایت فقیه » به معنای متعارف و رائج آن که مربوط به اداره جامعه کلان می باشد یک نظام سیاسی است که مشروعیت آن موقوف بر آراء عمومی و پذیرش اکثریت مردم بوده و آنان می توانند حوزه اختیارات آن را محدود و مشروط نمایند. بنا براین چنین نظامی تنها با جمهوریت و در حدود اختیاراتی که جمهور مردم به آن می دهند سازگاری داشته و بدین منوال مقبولیت و مشروعیت دارد .

3.       آیا "انتخابات آزاد" و "آزادی مطبوعات" تا زمانی مشروع اند که موجب تقویت "حاکمیت اسلامی" باشند یا این که "حاکمیت اسلامی" تا زمانی مشروع است که "انتخابات آزاد" و "آزادی مطبوعات" و دیگر حقوق اساسی مردم را حفظ کند؟

انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات از حقوق اولیه انسان ها است که با شریعت اسلامی کمال وفاق را دارد و حاکمیتی که از آن حقوق و دیگر حقوق مردم ممانعت کند نمی تواند مشروع و چهره اسلامی داشته باشد.

4.       وجه شرعی نظارت منصوبان حاکم یا منتخبان مردم بر انتخابات چیست؟ آیا ناظران بر انتخابات قاضی هم هستند و می توانند در صورت مشاهده تخلف حکم دهند و اجرا کنند یا این که باید در دادگاهی که برای تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود شرکت کنند و بیّنه ارائه دهند؟ اگر کسی از ناظران بر انتخابات شکایت داشت کجا باید به آن رسیدگی شود؟

اصل نظارت بر انتخابات و چگونگی آن، از سوی هر کسی که باشد، مشروعیت آن در حیطه اختیاراتی است که مردم که صاحبان اصلی حاکمیت هستند به حاکمان و ناظران واگذار می کنند. بر این پایه مردم می توانند خواهان نظارت ناظران مستقل از حاکمیت باشند و یا نظارت از سوی حاکمیت را بپذیرند و در صورتی که شکایتی در این مورد پیدا کردند آن را به داوران و محکمه ای صالح و مستقل از حاکمیت عرضه کنند و از آن درخواست رسیدگی کنند. زیرا در مواردی که یک طرف نزاع و دعوا حاکمیت است صحت قضاوت از سوی قاضیان منصوب از طرف حاکمیت وجه معقول و مقبولی ندارد و مشروعیت چنین قضاوتی مورد تردید است.

5.       رابطه آزادی با استقلال چیست؟ آیا حاکمیت اسلامی می تواند برای مقابله با دشمنان خارجی و حفظ استقلال کشور اسلامی آزادی های احزاب و مطبوعات را سلب کند؟ آیا آزادی های سیاسی، استقلال کشور را از بین می برد یا آن را تقویت می کند؟

آزادی و استقلال نه تنها با یکدیگر در هیچ موردی مزاحمت و تنافی ندارند بلکه با همدیگر متلازمند و آزادی در درون کشور که همان استقلال مردمان در تعیین سرنوشت خود در داخل کشور است با استقلال از دیگر کشورها که آزادی از بند بیگانگان خارج از مرز است تفکیک ناپذیرند. آزادی حقیقی آنگاه تحقق می یاید که استقلال از بیگانه وجود داشته باشد و استقلال واقعی وقتی پدیدار و تضمین می شود که مردم در کشور خود آزاد باشند و به فرض اگر احیانا آزادی بدون استقلال یا استقلال بدون آزادی پیدا شود استمرار نخواهد داشت . بدیهی است مراد از آزادی، آزادی معقول است نه آزادی به معنای رهایی از هر قید که تضییع حقوق الهی و مردم و سلب آزادی دیگران را به دنبال دارد .

6.       آیا حفظ حاکمیت اسلامی از اوجب واجبات است و می توان برای حفظ آن مرتکب خلاف شرع (مثل دروغ، تهمت و تضییع حق مردم) شد؟

حاکمیت اسلامی یک عنوان برای نظامی است که مقدمه تحقق اسلام در جامعه در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و احکام فرعی عملی است و خودش در راس همه به ابعاد نامبرده پایبند است. حفظ چنین نظامی لازم است و قهرا نظامی که در ابعاد نامبرده تعهد نداشته باشد اسلامی نخواهد بود و حفظ آن هم، در صورت عدم امکان اصلاح، واجب نیست.

7.       اگر در رسانه های گروهیِ وابسته به حاکمیت اسلامی علیه فردی (مسلمان یا غیر مسلمان، عادل یا فاسق)، با ارائه مدرک یا بدون آن، اتهامی زده شود آیا آن فرد حق دارد از همان رسانه از خود دفاع کند؟ آیا حاکمیت اسلامی می تواند برای حفظ اقتدار خود به او اجازه دفاع ندهد؟

از نظر اسلام، جان، مال و آبروی افراد مومن و حتی غیر مومن و غیر مسلمان که با مسلمانان سرِ جنگ ندارند محترم است و نمی توان در مجامع خصوصی یا عمومی و رسانه های گروهی با وارد کردن اتهام و حتی بیان واقعیت، آبروی فردی را به مخاطره انداخت و چنانچه با ارائه مدرک یا بدون آن، مطلبی بر علیه فردی انتشار یابد، باید در همان شرایط و فضایی که آن مطلب انتشار یافته است به وی فرصت دفاع از خود داده شود. و حفظ اقتدار حاکمیت به حفظ حقوق و رعایت موازین شرع و اخلاق توسط حاکمیت است و تضعیف آن هم به نادیده گرفتن حقوق و مخالفت با شرع و اخلاق از سوی آن است.

8.       معیار اسلامی بودن یا اسلامی نبودن یک حاکمیت چیست؟ به طور مثال: 1) اگر حاکمیت در یک جامعه اسلامی مشروع باشد با ارتکاب چند گناه مشروعیتش از بین می رود و نمی تواند مدّعیِ حاکمیت اسلامی باشد؟ 2) اگر حاکمیت اسلامی مرتکب هیچ گناهی نشود و حاکمیت سالمی باشد ولی نتواند جامعه اسلامی را به سوی پیشرفت های مادی و معنوی سوق دهد، یا این که نتواند جلو افزایش بیکاری، فقر، ارتکاب محرمات و مهاجرت تحصیلکرده ها و دانشمندان و سرمایه داران را بگیرد آیا می تواند مدّعیِ حاکمیت اسلامی باشد؟

معیار اسلامی بودن یک حاکمیت به این است که حاکمیت در سه بخش قانونگذاری، اجرایی و قضایی به موازین شرع به معنای عام آن یعنی ابعاد سه گانه دین (اعتقاد، اخلاق و احکام فرعی) و همچنین به تعهدات و قراردادها و شروطی که مردم با آن کرده اند پایبند و ملتزم باشد و از آنها عمدا و به طور مکرر تخلف ننماید. بدیهی است احقاق حقوق مردم و فراهم کردن نیازهای متعارف آنان یکی از وظایف اساسی عقلی و عقلایی و شرعی است که بر عهده حاکمیت می باشد و گریز عمدی و پی در پی از آن یا ضعف مدیریت در آن با فرض امکان وجود مدیریتی توانا نمی تواند وجهه اسلامی داشته باشد.

9.       اگر در یک مسأله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی بین مردم اختلاف بیفتد نقش حاکمیت اسلامی چیست؟

حاکمیت باید بر اساس موازین شرع اصلاح ذات البین کند و چنانچه حقی تضییع گردیده آن را از مجاری مربرطه به صاحبش باز گرداند و اساسا یکی از وظایف مهم هر حاکمیتی، اعم از دینی و غیر دینی، که مردمان بر حاکمان خود گذاشته اند و انجام آن را از آنان می خواهند ایجاد وفاق و صلح و آشتی ملی بر اساس باورهای مردمی است.

10.    اگر در یک مسأله بین مردم و حاکمیت اسلامی اختلاف بیفتد نقش حاکمیت اسلامی چیست و فصل الخطاب کیست؟

در این موارد حاکمیت یک طرف دعوا و نزاع است و نمی تواند در آن داوری نموده و یا با اعمال فشار بر طرف دیگر دعوا که مردم هستند آنها را وادار به پذیرش خواست خود نماید، بلکه باید محکمه و داور و یا داورانی مستقل و مرضی الطرفین فصل الخطاب شده و بر اساس اصول پذیرفته شده قانونی و شرعی، خصومت را فیصله دهند.

پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

 

خوانده شده 5498 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا