نشست های علمی

نظام هاي حقوقي انتخاباتي و حزبي در مقايسه تطبيقي ايران و جهان

جواد اطاعت

از سلسله جلسات نشست های علمی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

موضوع بحث ما مقايسهاي بين مجلس ايران و مجالس مختلف در نظام هاي حقوقي ، نظام هاي انتخاباتي و نظام هاي حزبي موجود در دنياي کنوني است. به طور کلي نظام انتخاباتي ، نظام حقوقي و نظام حزبي يک مثلث تأثيرگذار را تشکيل مي دهند که در آن چهارچوب نظامهاي سياسي به ايفاي نقش مي پردازند و در قالب آن فرايند توسعه را به پيش مي برند. هرکدام از اين الگوها در يک شرايط خاص اجتماعي و سياسي متولد شده و رشد نموده است و در يک نظام سياسي تثبيت و تداوم يافته و سپس به عنوان الگو در ديگر کشورها مورد استفاده واقع شده است.

ساختار حقوقي نظامهاي سياسي؛

از نظر ساختار حقوقي در نظامهاي حقوقي موجود سه الگوي حقوقي وجود داردکه عبارتند از نظام رياستي ، نظام کابينه اي و نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني. نقش و جايگاه قوه مقننه در اين سه الگو خيلي متفاوت مي باشد.

الف؛ نظام رياستي: طراح نظام رياستي امريکائيها بودند. امريکا در 1787 که جنگهاي استقلال منجر به پيروزي امريکاييها از استعمار انگلستان شد، زماني که انگليس از کشورهاي 13 گانه آن زمان امريکا بيرون رفت، در فيلادلفيا کنفرانسي مرکب از نمايندگان 13 کشور تشکيل شد و در آنجا قانون اساسي امريکا را تدوين کردند که نظام رياستي براي اولين بار در اين نشست متولد شد که البته بعدها در دنيا کشورهاي مختلفي از اين الگو استفاده کرده و مي کنند. در اين نظام حقوقي مجلس يک جايگاهي دارد که به دلايلي اين نقش و جايگاه در مقابل نظام کابينه اي خيلي بالا نيست. در نظام رياستي مردم رئيس کشور و رئيس دولت را مستقيماً انتخاب مي کنند. البته در امريکا مستقيماً به فرد کانديداي رياست جمهوري رأي نمي دهند؛ بلکه از طريق الکترال کالج ها اين انتخابات انجام مي شود؛ اما احزاب به گونهاي عمل مي کنند، که عملاً مستقيم شده که اين هم يک بحث است، فلسفه مهمي است که مي توانيم به آن بپردازيم. در نظام رياستي رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي شود. رئيس جمهور بر طبق قانون اساسي اداره کشور را برعهده دارد و مجلس نه در انتخاب رييس جمهور و نه در انتخاب وزراء نقشي ندارد. البته وزراء براساس عرف بوجود آمده اند، وزارت دفاع، خارجه، دارايي و امثالهم ، وزراء از مجلس دوگانه امريکا رأي اعتماد نمي گيرند، مورد نظارت قرار نمي گيرند، تذکر و استيضاح هم به شکلي که در نظام هاي پارلماني مطرح است در نظام رياستي وجود ندارد

اينجا مجلس نه رئيس دولت را انتخاب مي کند، نه وزرا را انتخاب مي کند، نه تذکر و استيضاح وجود دارد، اگراستثنائاً خلافي توسط مقامات عالي کشورصورت بگيرد مثل داستان بيل کلينتون ، موضوع توسط مجلس عوام مورد رسيدگي اوليه قرار مي گيرد، اگر موضوع جدي بود براي استيضاح به مجلس سنا مي رود که استيضاح انجام مي شود چنانچه استيضاح رأي آورد، پرونده براي رسيدگي قضايي به ديوان عالي ارسال مي شود.اينجا مجلس يک جايگاهي دارد که نمي توانيم آنرا در راس امور بدانيم؛ چرا که در انتخاب هيات دولت نقشي ايفا نمي کند؛ بلکه رئيس جمهور خيلي قدرت دارد که به آن رئيس جمهور پادشاه هم مي گويند.

ب؛ نظام کابينه اي يا نظام پارلماني؛ الگوي دوم الگوي کابينهاي يا پارلماني است که بيشترين نقش را مجالس مقننه در بين نظامهاي حقوقي دنيا، در اين الگو وجود دارد. مبدع اين الگو هم انگليسيها هستند و بسياري از کشورها هم از اين الگو و از اين تجربه بشر استفاده مي کنند. در نقطه مقابل اين سيستم، نظامهاي پارلماني يا نظامهاي کابينهاي قرار دارد که پارلمان از قدرت بسيار بالايي برخوردار است. در انگلستان رئيس کشور توسط رأي مستقيم مردم انتخاب نمي شوند، مردم به نمايندگان مجلس رأي مي دهند ، هر حزبي رأي اکثريت مردم را در انتخابات کسب کند به طور اتوماتيک رهبر آن حزب به عنوان نخست وزير انتخاب مي شود و به عنوان رئيس قوه مجريه يا رئيس دولت، اداره کشور را عهده دار مي شود. اعضاي کابينه نيز همه از مي ان نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند، يعني اصطلاحاً در ساختار حقوقي انگلستان مثل ايران منع جمع مشاغل وجود ندارد. يعني فرد هم نماينده مجلس است و هم وزير است، و با رأي اعتماد مجلس دولت کار خود را آغاز مي کند. در اين الگو تذکر، سوال، و استيضاح وجود دارد.براي مثال در انگلستان نظارت نمايندگان بر وزرا به گونه اي است که اگر وزيري استيضاح شود و نتواند رأي اعتماد مجلس را بدست آورد، کل کابينه بايد کنار برود، يعني يک فرد به تنهايي مسئوليت ندارد، بلکه مسئوليت جمعي مد نظر است؛ امابه خاطر اينکه کل دولت سقوط نکند اگر بنا باشد وزيري استيضاح شود آن وزير استعفا مي دهد که منجر به سقوط کل دولت نشود.پارلمان در اين نظام خيلي جايگاه پيدا مي کند و اصلاً قابل مقايسه با نظام رياستي نيست.

ج؛ نظام نيمه پارلماني، نيمه رياستي ؛ سومي ن الگو، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است که مبدعش فرانسويها هستند که در جمهوري پنجم فرانسه نهادينه شده است و کشورهاي مختلفي از اين شيوه وروش استفاده مي کنند.در اين الگواز يک طرف مردم رئيس جمهور را انتخاب مي کنند، پس مردم مستقيماً رئيس جمهور، را انتخاب مي کنند ، رئيس جمهور نخست وزير را براي رأي اعتماد به مجلس معرفي مي کند و مجلس در رأي اعتماد به نخستوزير و وزراء داراي نقش است، تذکر، سؤال و استيضاح وجود دارد. يعني مسئوليت اداره کشور بين مجلس و رئيس جمهور تقسيم شده است.

در کشورهايي مثل فرانسه مجلس تقريباً نه مثل امريکا ضعيف است و نه مثل انگليس خيلي قوي است، حد وسط است . الگويي که جمهوري اسلامي بعد از انقلاب انتخاب کرد بيشتر متمايل به الگوي نيمه رياستي و نيمه پارلماني بود، ولي بعد از اصلاحاتي که در سال 1368 اتفاق افتاد و قانون اساسي اصلاح شد يک مقدار مي ل کرديم به سمت نظام رياستي، که رئيس جمهور از مردم رأي مي گيرد و در عين حال رئيس هيئت دولت هم هست و از طرف ديگر وزراء رأي اعتماد را از مجلس مي گيرند و سؤال، تذکر و استيضاح هم وجود دارد، بنابراين در کشور ما جايگاه مجلس از نظر ساختار حقوقي تا حدودي بالاست.

از آنجا که در ايران انحلال پارلمان پيش بيني نشده است و از طرفي مي تواند با رأي عدم کفايت سياسي به رئيس جمهور زمي نه برکناري آن را فراهم کند، قدرت مجلس تا حدودي افزايش يافته است.

نظام انتخاباتي؛

انتخابات به شيوه جديد محصول دوره مدرن است. در دوره مدرن که رشد جمعيت و پيچيدگي مسائل سياسي و اجتماعي به لحاظ فني امکان مردم سالاري مستقيم را منتفي مي ­کرد، حکومت نخبگان منتخب اکثريت مردم بر مردم جايگزين دمکراسي مستقيم گرديد. از آن زمان به بعد بحث نمايندگي مطرح شد و انتخابات به عنوان ساز وکاري براي گزينش نمايندگان پا به عرصه وجود گذاشت و واحدهاي سياسي در مناطق مختلف جغرافيايي از شيوه ها و روشهاي متفاوتي براي انتخاب نمايندگان استفاده نموده اند. از طرفي اهمي ت و تأثير قانون انتخابات براي انتخاب شوندگان به شکلي است که مي توان با تغيير قانون انتخابات، انتخاب شوندگان را تغيير داد. در اينجا به اختصار به مواردي از اين الگوها اشاره مي کنيم.

به طور کلي نظامهاي انتخاباتي به روشهايي اطلاق مي شود که به کارگيري هر يک از آنها در انتخابات مي زان انعکاس آراء و گرايش هاي رأي دهندگان در تقسيم کرسي ها مي ان کانديداها و احزاب برنده را معين و مشخص مي کند که ترکيب منتخبين رأي دهندگان تا چه اندازه با ترکيب عقايد، افکار و گرايش هاي آنها همخواني دارد. مهمترين مباحث مطرح در نظام هاي انتخاباتي عبارتند از: فرمول انتخاباتي، وزن عددي حوزه هاي انتخاباتي، حد نصاب انتخاباتي و ساختار رأي.

هر نظام انتخاباتي چه اکثريتي مطلق يا نسبي،تناسبي يا نيمه تناسبي وبه روشهاي تلفيقي،يک درجه يا دو درجه و.....در ابعاد محلي،منطقه اي يا ملي برگزار شود به صور متفاوتي حيات سياسي يک نظام را تحت تأثيرقرار مي دهد به گونه اي که به قول رويرکولارد، قانون انتخابات يک کشور با قانون اساسي آن برابري مي کند.

براي مثال ايجاد نظام هاي تناسبي آن است که کليه گروهها و احزاب سياسي حتي الامکان بتوانند به تناسب آراي خود، صاحب کرسي هاي پارلماني شوند تا شيوة انتخابات در عمل منجر به سود رساندن به بعضي و شکست دادن برخي ديگر نشود و هر يک از حريفان در انتخابات به نسبت نيروي خود، نمايندگاني در پارلمان داشته باشند. اين نظام معمولاً موجد نظام چند حزبي است. اما در انتخابات به شيوة اکثريت مطلق، احزابي با 51 درصد آراء مي توانند تمام کرسي هاي مجلس نمايندگان را از آن خود کنند در حالي که حزب يا احزاب مقابل چه بسا با 49 درصد آراء امکان اخذ يک کرسي را نداشته باشند؛ لذا اين سيتم موجد نظام دو حزبي است؛ اما در نظام تناسبي احزاب کوچک نيز به تناسب آرائي که کسب مي کنند نمايندگاني را به مجلس خواهند فرستاد. از طرفي نظام انتخاباتي متناسب با شرايط جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مي تواند موجد وحدت و همبستگي اجتماعي گردد. در صورت عدم توجه به نوع نظام انتخاباتي و بعضاً به دليل ناعادلانه بودن قوانين حاکم مي تواند بنيان هاي وحدت اجتماعي را مخدوش کند و تفرقه، تشتّت و بعضاً خشونت را جايگزين وحدت ملي نمايد.

يک نظام ديگر داريم که نظام نيمه تناسبي است به اين معنا که نه صددرصد اکثريتي است و نه صددرصد تناسبي يعني مکانيسم هايي طراحي کرده اند که بتوانند از امتيازات هر دو الگو استفاده کنند. در برخي کشورها يک سيستمي داريم به نام نظام انتخاباتي کم گزيني؛ مثلاً در حوزه هاي اصفهان يا شيراز يا تبريز را در نظر بگيريد؛ اينها 4 تا 5 نماينده دارند، انتخابات مستقيم است و مردم مي توانند به افراد رأي بدهند ولي مي گويند شما نمي توانيد به 5 نفر رأي دهيد بلکه بايد به يک نفر رأي بدهيد. اصفهان پنج نماينده مي خواهد ولي به مردم اصفهان تنها مي توانند به يک نفر رأي بدهند، فلسفه اش اين است که اقليت ها هم بتوانند با رأي خود يک نماينده داشته باشند. چون اگر هر فرد بتواند 5 نفر را انتخاب کند حزب اکثريت صاحب 5 کرسي خواهد شد و ديگر احزاب سهمي از کرسي هاي نمايندگي را نخواهند داشت. بنابراين در برخي از کشورها که اقليت هاي سياسي متنوعي دارند براي اينکه آنها هم بتوانند کرسي هايي را در اختيارداشته باشند اصطلاحاً سيستم کم گزيني را برقرار کرده اند که مربوط به مناطق خاص است. يا برعکس، در بعضي جاها داريم که يک نماينده مي خواهد، ولي مي گويند شما مي توانيد اولويت هاي بعدي تان را هم انتخاب کنيد. معمولاً در کشورهايي اکثريت مطلق يعني 50 درصد بعلاوه يک رأي مردم بايد به يک نامزد بدهند که بتواند نماينده شود. اما چون به دليل تفرقه آراء انتخابات به دوره دوم کشيده مي شود، در اين کشورها رأي دهندگان علاوه بر نامزد مورد نظر مي توانند اولويت هاي بعدي خود را هم انتخاب کنند. اگر در شمارش آراء کسي بتواند اکثريت مطلق رأي دهندگان به عنوان اولويت اول رأي دهندگان را کسب کند که به عنوان نماينده به مجلس راه خواهد يافت ؛ اما اگر نتوانست حد نصاب لازم را کسب کند کسي که بيشترين رأي را در اولويت اول کسب کرده است را در نظر مي گيرند و همچنين از آخر جدول به ترتيب از آراء اولويت کساني که کمترين رأي آورده است اولويت هاي بعدي که به نفر اول داده اند را به رأي اولي اضافه مي کنند تا نصاب اکثريت مطلق را تکمي ل کند. دو دليل براي انتخاب چنين الگويي مد نظر است.يکي اينکه از برگزاري انتخابات در دور دوم جلوگيري مي کند و دولت هزينه مجدد نمي کند و مردم هم يک هفته ديگر درگير انتخابات نمي شوند ولي علّت مهمتر اين است که از چندپارگي اجتماعي جلوگيري مي کند و وحدت و انسجام و همدلي بين مردم و کانديدا ها افزايش مي يابد. زماني که در يک حوزه انتخاباتي چهار يا پنج نفر کانديدا باشند و يک نفر بخواهد انتخاب بشود اولويت بعدي چون تأثيرگذار است، کانديداها مجبور هستند علاوه بر اينکه هواي طرفداران خود را داشته باشند هواي رقبا و مخالفان خود را نيز داشته باشند که اگر به عنوان اولويت اول انتخاب نشوند حداقل به عنوان اولويت دوم انتخاب شوند؛ همي ن باعث مي شود که يک وحدت و همدلي بين کانديداها و طرفداران آنها و مردم ايجاد بشود و از چند پارگي، تشتت و تفرقه جلوگيري شود. الآن ما شهرهايي در کشور داريم مثل نورآباد فارس که انتخابات اين قدر با خشونت برگزار مي شود که تقريباً در همه دوره ها درگيري و دعوا داريم، ولي اين سيستم کمک مي کند که وحدت و همدلي و همگرايي جايگزين خشونت و تفرقه و تشتت بشود.

نکته مهم آن است که تقريباً اکثر کشور هاي توسعه يافته دارند به سمت الگوي تناسبي مي ل مي کنند. اشاره کرديم که در الگوي تناسبي هر حزب به نسبت پايگاه اجتماعي اش مي تواند در پارلمان نماينده داشته باشد. يک عدد به نام عدد آستانه داريم. به اين صورت که مثلاً در ترکيه عدد آستانه، 10 است يعني هر حزبي از ده درصد به بالا رأي بياورد برايش حساب مي کنند، و ده درصد به پايين حذف مي شود. اين هم يک فلسفه اي دارد. فلسفه عدد استانه بالا آن است که راديکال ها و آدم هاي تند و افراطي به مجلس راه پيدا نکنند ـ چون معمولاً راديکال ها رأي اقليت را دارند و رأي بالايي ندارند ـ عدد آستانه را بالا مي برند که بالاترين آن مربوط به ترکيه است. ولي کشوري مثل هلند داريم که عدد آستانه اش 67 صدم درصد آرا است يعني در اين کشور اگر حزبي بتواند در کل کشور 67 صدم درصد آرا را به خودش اختصاص بدهد مي تواند يک کرسي در مجلس داشته باشد.

نظام انتخاباتي ايران

در ايران از ابتداي نهضت مشروطه تاکنون سه نوع نظام انتخاباتي مورد استفاده قرار گرفته است. در انتخابات مجلس اول نظام صنفي مبناي عمل بوده است. در انتخابات مجلس دوم نظام دو درجه و در مجلس دوم حزب دموکرات، قانون انتخابات مستقيم و اکثريتي را پيشنهاد داد و از آن زمان تا به حال همي ن الگو بر سرنوشت کشور ما حاکم است و هيچ تغيير ماهوي نکرده است و آن، نظام انتخاباتي اکثريتي است.

انتخابات اولين مجلس در جمهوري اسلامي ، انتخابات اکثريت مطلق بود که در دوره هاي بعد به اکثريت يک سوم و بعد در چندين دوره يک چهارم بود و همين چند ماه قبل به اکثريت يک پنجم تبديل گرديد.يعني اگر مثلاً در شهر قم انتخاباتي برگزار شود و يک نماينده بتواند بيست درصد از آراي مردم را بدست بياورد در صورتي که از رقباي ديگر جلوتر باشد نماينده مجلس خواهد شد. در بعضي انتخابات مثل شوراها يا انتخابات خبرگان هم اکثريت نسبي حاکم است يعني هر کس بيشتر رأي آورد، انتخاب مي شود. اين سيستم را اصطلاحاً سيستم برنده و بازنده مي گوييم که خيلي هم خشن است، چون يک حزبي مي تواند با بيست درصد آرا برنده شود و احزاب يا افراد يا گروه هاي ديگر ممکن است هشتاد درصد از رأي مردم را داشته باشند ولي به دليل پراکندگي آرا نتوانند نماينده اي به مجلس بفرستند. به اصطلاح اين هشتاد درصد آراء تبديل به کرسي نمايندگي نمي شود ، لذا گفته مي شود هدر رفت آراء زياد است. البته اين سيستم اشکالات اساسي ديگري هم دارد.

در کشور ما چون سيستم برنده و بازنده است، افراد تمام تلاش خودشان را مي کنند که رأي بياورند. خوب مي بينيد که پول مي گذارند، خودشان را بدهکار مي کنند يا مديون سرمايه دار ها مي شوند و... آماري که ما مي شنويم واقعاً وحشتناک است. در دنيا تلاش بر اين است که سيستم هاي انتخاباتي بتوانند به گونه اي عمل کنند که حقوق مردم بيشتر رعايت شود. حالا با ايراداتي که گفتم فرض کنيد که اين نظام انتخاباتي را پذيرفتيم و قرار است بر همي ن اساس، نظام انتخاباتي مان را برگزار کنيم. ما مشکلات جدي و اساسي در زير مجموعه ها داريم؛ از جمله اينکه هيأت هاي اجرايي توسط فرمانداران انتخاب مي شوند. يک دعواي اساسي همي شه وجود دارد که فرماندار اصلاح طلب باشد يا اصول گرا! ممکن است شما بگوييد چه ربطي به فرماندار دارد؟ فرماندار بايد انتخابات را برگزار کند حالا مي ¬خواهد اصول گرا باشد يا اصلاح طلب. بايد بگويم: خيلي فرق مي کند چون فرماندار است که 30 نفر معتمد را انتخاب مي کند و ممکن است آن 30 نفر معتمدي که خودش دوست دارد را انتخاب کند اگرچه مکانيزم نظارتي هم وجود دارد و آن اينکه شوراي نگهبان يک تبصره دارد که کار را سخت کرده است مبني بر اينکه معتمدان بايد به تأييد هيأت هاي نظارت برسند. معمولاً اينجا هم درگيري ايجاد مي شود چرا که هيأت هاي نظارت در صورت تفاوت مشي سياسي فرمانداران، اين معتمدان را تأييد نمي کنند و هر کس را فرماندار معرفي مي کند آنها تأييد نمي کنند و در آخر مي رسد به آنچه هيأت نظارت مي خواهد. در مواقعي که هيات نظارت و فرماندار از يک جريان سياسي باشند کار سخت تر مي شود. هيأت اجرايي اولين جلسه انتخابات را برگزار مي کنند و از مي ان آن 30 نفر معتمد دعوت شده توسط فرماندار 8 نفر را از بين خود انتخاب مي کنند که با حضور رئيس دادگستري ، رئيس اداره ثبت احوال و فرماندار يک هيات 11 نفره خواهد بود و طبق قانوني که الآن جاري است تأييد صلاحيت کانديداها به دست اينها است. البته توضيحي هم بدهم که اصلاً تأييد صلاحيت، کلمه نادرستي است چون در دنيا مي گويند شرايط کانديدا ها و نمي گويند صلاحيت چرا که صلاحيت، کار مردم است. اصل 62 قانون اساسي شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را معين کرده است. شرايط مثل اينکه نماينده سن و سوادش چقدر باشد، خدمت سربازي رفته باشد، ايراني الاصل يا تابعيت ايران را داشته باشد به اينها شرايط مي گويند. هيأت هاي اجرايي شرايطي را که قانون معين کرده است بر مصداق هايش تطبيق مي دهند. الآن مثلاً در انتخابات رياست جمهوري آمريکا که خيلي سعي مي کنند دست را باز بگيرند که هر کسي توانمند تر است بتواند در رأس قوه اجرايي کشور قرار بگيرد، رئيس جمهور سه شرط بيشتر ندارد: سن 35 سال، متولد خاک آمريکا باشد و نمي گويد آمريکايي الاصل باشد، سوم اينکه 14 سال به زمان انتخابات رياست جمهوري تابع آمريکا باشد. در ايران قانونگذاران شرايط را سخت تر مي کنند. قانون را محدود تر مي کنيم و اين قدر فيلترها را تنگ مي ¬گيريم که شرايط و صلاحيت فرد حزب اللهي انقلابي که هشت سال هم در جنگ بوده است احراز نمي شود و اين باعث منازعه سياسي مي شود. اصلاً فلسفه انتخابات، فصل منازعه است، به اين معنا که شما مي گويي من بايد نماينده بشوم، من هم مي گويم من بايد نماينده بشوم و آن يکي هم مي گويد من و ... در آخر مي گويند صندوق رأي و انتخابات مي گذاريم و هر کسي که مردم را خواستند نماينده مي شود. ولي در کشور ما خود انتخابات موضوع منازعه شده است، چرا؟ چون قوانين ما قوانين شفافي نيستند و اگر شفاف هم هستند مجريان و ناظران، خوب عمل نمي کنند و پاسخ گو نيستند. بالاخره در تمام دنيا نهاد ناظر وجود دارد؛ مثلاً در فرانسه شوراي قانون اساسي نهاد ناظر است و بر انتخابات نظارت مي کند يا در آمريکا مجلس مقننه و مجلس نمايندگان است و اگر احياناً مجلس خطا کرد ديوان عالي رأي نهايي را مي دهد.

يک نکته را اشاره کنم که به عنوان نکته پاياني باشد که يک خبرنگار خارجي با من مصاحبه کرد و خيلي روي سيستم انتخاباتي ما ايراد داشت. من نمي خواستم خيلي ايرادات کشورم را پيش او برجسته کنم گفتم: ببين! همان گونه که در کشور تو شرايطي براي انتخابات وجود دارد در کشور ما هم شرايطي وجود دارد اعم از سنّ و سواد و خدمت سربازي و عدم محرومي ت از حقوق اجتماعي و امثالهم؛ تا اينجا مساوي هستيم و مشکلي نداريم. حالا ما چون کشور اسلامي هستيم به هر حال بايد يک تفاوتي با يک کشور لائيک و سکولار داشته باشيم. چون کشور اسلامي هستيم مثلاً عدم محکومي ت به حدود شرعي را هم اضافه مي کنيم کسي که مشروب خورده يا محکوم شده و شلاق خورده است را مي گوييم صلاحيت ندارد نماينده بشود. بله ما اسلامي هستيم و بايد اين کار را بکنيم. کسي که مرتد است و به خاطر ارتدادش حکم گرفته است معلوم است آن هم نمي تواند کانديدا باشد. تا اين جا مشکلي نيست؛ اما برخي از قوانين قابل استناد نيستند.کشورداري چه در نظام اسلامي و چه در نظام غير اسلامي يک ضوابطي دارد که بايد رعايت کنيم و اگر رعايت نکرديم به مشکل بر مي خوريم. ولي وقتي شما قوانيني مي گذاريد که قابل تفسيرهاي گوناگون است، ديگر از ضوابط خارج مي شويم و مشکلاتي ايجاد مي شود. اين به اين معنا نيست که ما بايد الآن قوانين عالي داشته باشيم، ما کشور در حال توسعه هستيم و نبايد انتظارات را بالا ببريم، ولي مي توانيم برخي از قوانين مثبت دنيا را استفاده کنيم. به هر حال مدل ها و راهکارهاي زيادي در دنيا وجود دارد که در ايران به آن توجه نمي شود. قانوني که الآن حاکم است قانون مشروطه دوم است و هر چقدر وقت و هزينه صرف آن مي کنند بدتر مي شود؛ کما اينکه آخرين تغييرات همي ن 20 درصد بود که انتخابات را خيلي خشن تر مي کند و باعث تفرقه و تشتّت مي شود و آن فلسفه اصلي انتخابات که فصل منازعه است تبديل به موضوع منازعه و دعوا مي گردد.

مشکل ديگر ضعف نظام حزبي در ايران است. مهمترين کارويژه احزاب سازمان دادن به نامزدها و افکار عمومي براي برگزاري انتخابات است. براي مثال پالايش نامزدها توسط احزاب انجام مي شود؛ اما در ايران تعداد زياد نامزدهاي انتخاباتي بيانگر توسعه نيافتگي سياسي است. گفتيم که نظام اکثريتي موجد نظام دوحزبي است که قاعدتاً در ايران هم بايد اينگونه باشد؛ اما به دليل توسعه نيافتگي فرهنگ سياسي ما با تعدد احزاب مواجه هستيم و در انتخابات ناچاريم انرژي زيادي را صرف هم گرايي و وحدت احزاب موجود در يک جبهه سياسي بنامي م که خود مبحث مفصلي است.

خوانده شده 3430 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا