اندیشه

اجتهاد جمعی – مرجعیت شورای

رضا احمدی

اشاره: 29 آذر سالگرد عروج فقیه عالی‌قدر، فرصت مناسبی برای بازخوانی اندیشه‌های آن یار سفرکرده است. یکی از اندیشه‌های بلند آن مرحوم که در سال‌های آخر عمر بابرکت خود مطرح فرمود، تحول در مرجعیت هست. اجتهاد جمعی و مرجعیت شورایی راهکار آن مرحوم برای تقویت، کارآمدی، توانمندسازی و آسیب زادیی از نهاد مرجعیت بود. به همین مناسبت در این مقاله به تبیین اندیشه اجتهاد جمعی و مرجعیت شورایی در ایران و در نظرات آیت الله منتظری خواهیم پرداخت.

مقدمه:

 تردیدی نیست که عمل انسان در هر کاری باید بر مبنای شناخت انجام گیرد. این شناخت گاه توسط خود انسان تحقق می‌یابد و گاهی توسط فردی متخصص که انسان بر به او اعتماد دارد، به دست می‌آید. با اطمینانی که وجود دارد، به او اعتماد می‌شود و طبق دستور او عمل می‌کند. این مسئله، اصلی عقلایی است و در همه کارها و از آن جمله مسائل احکام دینی این‌چنین است. اگر احکام شرعی در همه موضوعات روشن بود، هر مکلفی می‌توانست حکم را به‌سادگی شناسایی کند و عمل خویش را بر آن منطبق سازد و نیازی به کاوش و تحقیق نداشت؛ ولی عواملی گوناگون ازجمله گستردگی مشاغل، دشواری تخصص دین برای همه افراد، همچنین فاصله زمانی بازمان تشریع و نقش علوم گوناگون دیگر، سبب ابهام در شناخت احکام شده و نیازمند تخصص و صرف وقت مستقل است و همین امر سبب پیدایش و گسترش علم فقه شده تا با استنباط و اجتهاد، احکام و وظایف مکلفان مشخص شود و آنان بتوانند اعمال خود را در عبادات، معاملات، سیاسات و امور کیفری بر شریعت منطبق سازند. انسان موجودی اجتماعی است، حال اگر همه افراد بخواهند به تحصیل ملکه اجتهاد و فقاهت بپردازند، برای همه ممکن نیست و نظام معیشتی جامعه مختل می‌شود. لذا بر اساس تقسیم اجتماعی کار، گروهی به آن اقدام می‌کنند و دیگران به آنان مراجعه و احکام را از آنان فرامی‌گیرند. چنانکه در سایر تخصص‌ها چنین عمل می‌شود و بدین‌جهت جامعه به اقلیت مجتهد دینی و اکثریت پیرو تقسیم می‌شوند.

انسان امروز و ارتقای جایگاه خرد جمعی و هم ازنظر تربیتی و به ‌لحاظ ساختار سیاسی، به نظر می‌رسد، دیگر مرجعیت فردی جوابگوی نیازهای عصر ما نیست. آیت‌الله منتظری براین باور بود که با توجه به گستردگی علوم و نیازهای روزافزون، مرجعیت فردی دیگر پاسخگوی نیست و راهکار پیشنهادی مرجعیت شورایی هست.

رجوع به متخصص

انسان برای وصول به نیازهای خود، دو رویکرد در پیش دارد، یا خود متخصص شود یا به متخصص رجوع نماید. در موضوع تقلید رجوع به متخصص و فقهای و عالمان جامع شرایط برای شناخت تعیین تکلیف در احکام فرعیِ شریعت است.

مرجعیت شیعه پس از غیبت امام عصر (ع) بر اساس نیاز شیعیان به منبعی برای تبیین تکالیف شرعی، فقهی شکل‌گرفته است.

درگذشته شیعیان با رجوع به یکی از علمای منطقه خود مسائل موردنیاز را به دست می‌آوردند. با رشد، توسعه جوامع، گسترش ارتباطات و آشنای با علمای بزرگ در مراکز علمی شیعه به عالمان بزرگ عصر خود رجوع می‌کردند. در این دوره مرجعیت عامه شکل گرفت.

با توسعه علوم و فناوری، بالا رفتن سطح علمی جوامع انسانی، رشد جمعیت، نیازهای علمی گسترده‌تر شد. به فراخور تغییرات اجتماعی ابواب فقهی نیز گسترش یافت. در شرایط جدید و الزامات نو و عدم امکان احاطه یک مجتهد بر همه مسائل از یک‌سو و دشواری شناخت همه موضوعات که نیاز به تخصص و آگاهی در تطبیق حکم بر موضوع را در همه ابواب فقه دارد، ضرورت بازنگری در مسئله مرجعیت به وجود آمده است.

مرجعیت شورای – تخصصی گزینه پیشنهادی است. در این روند نقش فردی به جمعی تبدیل و عقل جمعی و رفتار گروهی و همكاری جمعی جایگزین نقش فردی خواهد شد.

 مرجعیت شورای نهادی متکی بر استعداد و توانایی‌های جمعی است. نه شخص؛ در این وضعیت همكاری گروهی و خرد جمعی با توانایی‌هایی شخصی نهاد مرجعیت را کارآمدتر، اثربخش و پویاتر می‌سازد. با توانمندی جمعی می‌توان پاسخگوی نیازهای روزافزون عصر بود.

مرجعیت شورایی یا شورای فتوا تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای رویاروی با مشکلات و نیازهای پیشرواست.

حجیت مرجعیت شورایی همان ادله مراجعه فرد به‌عنوان متخصص و فقیه است. دلیلی اصلی در این موضوع، سیره عقلا است و در شرع دلیلی افزون بر سیره عقلا وجود ندارد. عقلا در مراجعه به آراء جمع به اطمینان بیشتری می‌رسند. از سوی دیگر شورای فتوا نسبت به فرد ترجیح بیشتری دررسیدن به‌واقع دارد.

آیت‌الله منتظری، ازجمله فقهای معاصری است که به مرجعیت شورایی اعتقاد داشت. مرجعیت شورایی آخرین دیدگاه آن مرحوم درباره مرجعیت بود.

پیشینه بحث

این ایده از دهه چهل به بعد در بین شیعیان مطرح‌شده است و اندیشمندانی چون آیت‌الله مطهری، طالقانی، جزایري، هاشمی رفسنجانی بر مرجعیت شورای تأکید داشته‌اند.

تخصصی و شورایی شدن فتوا

آیت‌الله مطهری می‌آورد: «پیشنهاد دیگری هم داریم كه عرض می‌كنم و معتقدم این مطالب هراندازه گفته شود بهتر است و آن اینكه در دنیا در عین اینكه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیداشده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یك امر دیگر نیز عملی شده كه آن‌هم به‌نوبه خود یك عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاری و همفكری بین دانشمندان تراز اول و صاحب‌نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك‌روی كاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل‌نظر با یكدیگرند، محصول فكر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفكری و همكاری می‌كنند. درنتیجه این همكاری‌های و همفكری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین تراز اول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.

متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم‌کار و تخصص پیداشده، نه همكاری و نه هم‌فکری و بدیهی است كه با این وضع انتظار ترقی و حل مشكلات نمی‌توان داشت.» (مطهری، ده گفتار، 105-103(

استاد مطهری پیشنهاد تشکیل شورای فقهی را دارد و براین باور است که با تخصصی و شورایی کردن فتوا، علم فقه بارورتر خواهد شد.

شورای فتوایی

آیت‌الله‌ جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوایی» می‌گوید: در كنار نظریه اعلمیت كه می‌گوید افراد برای تشخیص احكام و مسائل شرعیِ خود باید به مجتهدین رجوع كرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوایی را می‌توان قرارداد. طرح شورای فتوایی عبارت است از اینكه افراد به‌جای آنكه از شخص معینی تقلید كرده و در مسائل دینی از نظریات و افكار فرد به خصوصی پیروی كنند، مجمعی تشكیل شود كه در آن فقها مسلم عصر عضویت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح‌شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق‌نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممكن نیست، شورا موظف باشد نظر اكثریت را اعلام كند و به‌جای آنكه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در این طرح نظر اكثریت ملاك شود و فتوای اكثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌الله جزایری سپس به بحث درباره اینكه كدام روش علمی‌تر است؟ ارزش شور در مسائل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت و اجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و... می‌پردازد. (مرجعیت و روحانیت، ص 230-215)

شورا در فتوا

آیت‌الله طالقانی سه مدل در رابطه با فتوا موردبررسی قرار می‌دهد. 1-تمركز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یك یا چند فرد و تمركز 2-نبودن هیچ‌گونه مركزیتی 3-تمركز در فتوا و امور اداری در هیئت اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به‌نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و ایرادات تمركز در فتوا و تمركز در اخذ وجوهات را برمی‌شمارد و می‌افزاید: بنا بر آنچه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم كه نبودن هرگونه مركزیت، به هر صورت كه باشد، نیز (بااین‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف‌سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراكندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود.

 چه‌بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید كه نظر یك با چند تن، مشخص تكلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی باهم تصمیم قاطعی بگیرند، كه با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است... اكنون باید هرچند یک‌بار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأی از این شورا نتیجه و تكلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام كنند. پس از شروع زمان غیبت كبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به‌صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اكثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اكثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل‌نظر با مجتهدین بزرگ كه در هر ناحیه و بلدی بسر می‌برند می‌بایستی تكمیل شود و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یك فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست، بلكه ازلحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمركز و وحدت رأی و فكر بیشتری فراهم می‌كند. (همان، ص 211-201)

تشکیل شورای فقهی

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی مکتوب و تفصیلی خود به بحث مرجعيت علمي اهل‌بیت (ع) پرداخته و می‌گوید: در مسئله‌ای كه باز فقه مقارن مطرح مي‌كند پيشنهاد ديگري دارم كه بايد علماي شيعه و سني منصفانه درباره اين پيشنهاد قضاوت كنند. طبق روايت متواتر ثقلين كه پيامبر فرمودند: «كتاب الله و عترتي» يعني این‌ها مرجع شما خواهند بود. با اين حديث اين دو تا روز قيامت و لب حوض كوثر باهم خواهند بود. پس هم اهل سنت و هم شيعه بايد مرجعيت علمي اهل‌بیت (ع) را بپذيرند. نمي‌گويم انحصاري باشد. بايد به‌عنوان يك مرجع مطمئن كه در زمان حضرت علي (ع) و زمان امام صادق (ع) این‌گونه بود به اهل‌بیت توجه كنيم.

اگر فقه مقارن باشد تحقیقاً مرجعيت اهل‌بیت يكي از مراجع قابل‌اتکا خواهد بود

لازم است به تخصص در علوم اسلامي و ابواب و رشته‌هاي مختلف فقهي بها دهيم و براي هر رشته‌اي تخصصي در حوزه‌ها به وجود بيايد؛ البته اين تخصص‌ها زمانی مفيد است كه شخص متخصص داراي اجتهاد مطلق باشد.

شوراي فقهي براي مسائل عمده مديريتي كشور از ضروریات زمانه است. او با تأکید بر اهتمام به فقه مقارن تأکید می‌کند که فقه مقارن را جدي بگيريم. این‌ها از نوآوري‌هاي ما نيست. مي‌دانيد كه شيخ طوسي و سید مرتضی فقه مقارن مي‌نوشتند. الآن كتاب‌هاي فقه مقارن ما مال آن‌هاست و ما دنبال‌روی آن‌ها هستيم.

هاشمی رفسنجانی می‌گوید: تخصصي شدن اجتهاد، تخصصي شدن تقليد در بعضي از مسائل، شوراي فقهي براي مسائل عمده مديريتي كشور و همراهي علماي اهل سنت و شيعه در دانشگاه‌ها ميزگردها اجلاس‌ها و همايش‌ها از ضروريات زمانه است. بايد در دانشگاه‌ها كلاس‌هاي مخلوط از دانشجويان شيعه و سني با استادان شيعه و سني تشكيل شود كه اگر اين اقدامات را داشته باشيم مي‌توانيم به وحدت جهان اسلام اميد ببنديم و مي‌توانيم به ظرفيت اسلام براي اداره جهان بشريت اتكا كنيم كه از اهداف بزرگ رسالت پيامبر (ص) و خاتميت دين و انقلاب اسلامي و حتي خواست مسلمانان و علماي شيعه و سني است. (شفقنا)

آیت‌الله منتظری و تخصصی شدن فقه

الف- دور اول مدرسه تخصصی

نگاه تخصصی به علوم دینی به قرون اولیه تاریخ اسلام برمی‌گردد، در آن عصر هریک از عالمان گذشته از تخصص عمومی در رشته¬ای از علوم اسلامی، صاحب‌نظر و متخصص بودند. هریک از صحابه در رشته¬ای خاص تبحر و تخصص داشتند، زراره ابن اعین و هشام بن حكم در کلام، محمد بن مسلم ریاح، در فقه، در حدیث، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام بود (هشام بن حکم مدافع حریم ولایت، سید احمد صفایی، تهران، نشر آفاق، ط 2، 1359، ص 14).

این روند تا قرن‌های ادامه داشت. ولی در سده‌های اخیر علوم دینی محدود به فقه و اصول گرده است. استاد مطهر دراین‌باره می‌آورد: در حدود سیزده سال پیش شبی در قم در یک محفل دوستانه مرکب از گروهی از اساتید و فضلا که این‌جانب نیز افتخار حضور در آن جلسه را داشت، سخن از مشکلات و نواقص سازمان روحانیت به میان آمد. سخن در این بود که چرا درگذشته حوزه‏های علمی و روحانی ما ازلحاظ رشته‏های مختلف علوم از تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه و اصول و فلسفه و کلام و ادبیات و حتی طب و ریاضی، جامع و متنوع بود و در دوره‏های اخیر تدریجاً به محدودیت گراییده است و به‌اصطلاح درگذشته به‌صورت جامع و دانشگاه بود و اخیراً به‌صورت کلّیه و دانشکده فقه درآمده و سایر رشته‏ها از رسمیت افتاده است؟ (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 167.)

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1357، ایده تحول در حوزه‌های، در بین دانش‌آموختگان جوان، به وجود آمد تا حوزه­ها با نیازهای عصر همسو نشود تحولات بسیار مشکل است.

با پیگیری آیت‌الله منتظری، در 1360، شورای مدیریت حوزه علمیه قم تأسیس شد تا حوزه علمیه را ساماندهی نماید. معظم له در پی تحقق تخصصی شدن حوزه بود. در سال 1364 به‌فرمان آیت‌الله منتظری مرکز آموزشی در سطوح عالی برای ایجاد رشته¬های تخصصی در علوم اسلامی راه‌اندازی شد. رسمیت بخشیدن به آموزش¬های تخصصی در حوزه قم ایده‌ای بود که از زمان شیخ مؤسس عبدالکریم مطرح بود.

آیت‌الله منتظری در دیدار با اساتید و طلاب مدرسه تخصصی حوزه علمیه قم می‌فرمایند: از رده‌های تخصصی که اکنون تشکیل‌شده، امروزه طلبه باید با تاریخ، تاریخ اسلام و سیره، فقه و...آشنا باشد. (درآمدی بر ضرورت ایجاد رشته‌های تخصص، در حوزه‌های علمیه، ص 26.)

پس از عزل آیت‌الله منتظری این پروژه متوقف شد.

 دوره دوم: شورای فقهی یا لجنه افتاء

آیت‌الله منتظری در موضوع فقه شورایی یا مرجعیت شورایی به‌صورت مستقل در کتاب یا مقاله به مسئله نپرداخته است، آنچه از ایشان در دست است، مجموعه مطالب است که به‌صورت پاسخ به پرسشی یا در بین مباحثی دیگر به شورای فقهی، ضرورت تخصصی شدن فقه و لجنه الافتا متذکر شده است.

معظم له در سال 1378 در پاسخ به نامه آقاي دكتر عبدالكريم سروش آورده است:

فقهاي ما، كارشناسان و متخصصان فن فقاهت و مباني آن مي‎باشند و عمر عزيز خود را درراه استنباط احكام و تنظيم آن‌ها صرف نموده‌اند. پس بر هر غير فقيه لازم است كه در مقام عمل، يا احتياط كند (كه امري است مشكل) و يا به فتاوا و نظريات فقهاي عظام مراجعه نمايد مگر در موردي كه تصادفاً به‌طورقطع يا ظن قوي اشتباه فتوا دهنده ثابت شود. چنانكه هر مريض ناچار است به پزشك متخصص مورد اعتماد مراجعه نمايد و به نظر او ترتيب اثر دهد مگر در موردي كه از روي قرائن اشتباه پزشك محرز و يا مظنون گردد به‌گونه‌ای كه اعتماد نفس از آن سلب شود.

در اين زمينه جمعي از علماي اهل سنت قائل به تصويب مي‎باشند و مي‎گويند: نظر فقيه حكم الله واقعي است و با اختلاف فقها در يك مسئله نظر همه آنان صحيح است و خطايي در كار نيست و به‌اصطلاح "مصوبه" مي‎باشند; ولي ما شيعه اماميه و برخي از اهل سنت اهل تخطئه هستيم و به‌اصطلاح "مخطئه" هستیم و مي‎گوييم: "للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد" چنانكه در اختلاف‌نظر دو پزشك در يك مسئله نمی‌توان گفت نظر هر دو صحيح است.

پس ما بااینکه اهل تخطئه هستيم و مي‎گوييم احتمال خطاي فقيه در ميان هست بااین‌حال نظر فقيه متخصص مورد اعتماد را براي مقلدين او حجت شرعي مي‎دانيم، چنانكه با احتمال خطاي پزشك متخصص سيره همه عقلاي جهان بر مراجعه به پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت و مستمر است.

مريضي كه داراي مرض سخت است اگر به پزشك متخصص مراجعه كند نود درصد مثلاً احتمال بهبود مي‎دهد و ده درصد احتمال خطاي پزشك را و اگر به پزشك مراجعه نكند ده درصد احتمال بهبود و نود درصد احتمال باقي ماندن مرض يا شدت آن را مي‎دهد، پس طبعاً عقل حكم مي‎كند به لزوم مراجعه به پزشك و عمل به دستور او; مراجعه به فقيه متخصص مورد اعتماد نيز از همين قرار است.

نكته پنجم: فعلاً عمده اشكال در باب فقه اين است كه - با پيشرفت تمدن‌ها و بسط زندگي انسان‌ها - دايره فقه و مسائل مستحدثه مورد ابتلا در همه زمینه‌ها بسيار وسيع

شده و طبعاً يك نفر به‌تنهایی هرچند خوش‌قریحه و پركار و فارغ‌البال باشد نمی‌تواند همه مباني فقهي و ابواب فقه و مسائل مستحدثه در همه ابواب مختلف را - بخصوص با كثرت مراجعات عرفي و اجتماعي - به‌طور دقيق بررسي نمايد; و طبعاً محتمل است در برخي از مسائل اشتباهي رخ دهد، چنانكه اين امر مقتضاي وسعت و دقت كار و محدوديت ظرفيت روحي و فكري انسان در همه فنون است.

بالاخره اين مشكل بزرگي است درراه فقه در عصر ما و راه‌حل مشكل اين است كه علم فقه همچون علم پزشكي مثلاً به رشته‌های گوناگون تقسيم شود و هر فقيهي پس از آگاهي از اصول و مباني فقه و تخصص در آن‌ها و ديدن يك دوره فقه عمومي، وقت و كار و دقت خود را در رشته خاصي از فقه از قبيل عبادات، يا معاملات، يا روابط خانوادگي و اجتماعي، يا سياسات، يا جزائيات صرف نمايد تا در آن رشته و مسائل مستحدثه آن متخصص گردد و مردم نيز در هر رشته از متخصص آن رشته استفتاء و به او مراجعه نمايند.

و اگر بشود از همه متخصصين در رشته‌های مختلف فقهي "لجنه افتا" تشكيل شود و به‌جای استفتاء از اشخاص از لجنه متخصصين استفتاء شود و آنان در مسائل مشکلِ با يكديگر بحث و مشورت و سپس فتوا صادر نمايند، اين فتوا بسيار به‌واقع نزدیک‌تر و از اشتباه مصون‌تر خواهد بود. (دیدگاه‌ها، ج 1، ص 122-120.)

رابطه بين مقلد و مرجع رابطه مريد و قطب نيست تا مردم ناچار باشند از فرد خاص تقليد نمايند و در برابر او سر بسپرند، بلكه از قبيل رجوع غيرمتخصص در هر فن به اهل خبره آن فن است; و به ديگر بيان فتواي مرجع تقليد موضوعيت ندارد بلكه راه رسيدن به‌واقع است و طبعاً نظر جمع نسبت به نظر يك فرد اقرب به‌واقع است، نظير شوراي پزشكي كه براي بیماری‌های سخت تشكيل مي‎شود.

مناصب مرجعیت شورایی

محضر حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری «دام عزه»

با سلام

چنانچه مستحضر هستید دامنه علوم گسترش چشمگیر یافته است و از سویی حتی احصای تمام جنبه‌های یک علم برای یک نفر قابل‌دسترسی نیست یا مشکل است.

وقوع هر فعل معلول عواملی چند است، اظهارنظر درباره افعال انسان نیازمند، آشنایی علوم مختلف است از سوی علوم برای ایفای نقش و پاسخگوی نیازها تخصصی‌شده‌اند.

به نظر می‌رسد علم فقه نیز برای پاسخگوی به نیازهای انسان‌ها و زمان باید تخصصی شود و مجتهدانی در ابواب فقه پرورش تا بتوان تمام زوایای یک موضوع قابل‌احصا شود.

درصورتی‌که لجنه ای از مجتهدین متخصص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سؤالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند.

اولاً: عمل مکلفین به فتوای جمعی مجزی است و مؤمنین می‌توانند به فتاوای آن‌ها عمل کنند؟

ثانیاً: مؤمنین را می‌توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟

ثالثاً: آیا مناصبی که برای مجتهدین قابل هستم می‌توان برای لجنه افتای جمعی قابل بود؟

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، جمعی از مؤمنین

با سلام و تحیت

با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی بودن آن‌ها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا، اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک‌رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست؛ و در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورداشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولاً اجتهاد همراه با تبادل‌نظر و تعامل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به‌واقع و صواب خواهد بود، تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبۀ طریقیَت دارد و طبعاً فتوای جمع اقرب به‌واقع است.

و اما سایر مناصب در امور حبسیۀ جزئیه که تکلیف همگانی می‌باشند رجوع به شورا نیز بی‌اشکال بلکه اقرب به‌واقع است، ولی در ولایت و حاکمیت و به‌اصطلاح امامت کبری ظاهراً فرد اعلم من‌جمیع‌الجهات که واجد سایر شرایط باشد متعین است هرچند او باید در امور مهمه با اهل‌فن مشورت نماید، در کتاب «غُرر و دُرر» از حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل‌شده: «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب» و روایات مستفیضی نیز شاهد بر این معنا می‌باشند، به کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» جلد 1، ص 412، به بعد مراجعه شود.

و در رابطه با مبنای فقهی حاکمیت و ولایت و نقش مردم در مشروعیت و تحقق آن و نیز در تفکیک قوا یا تمرکز آن، بحث‌هایی مطرح است که در نامه نمی‌گنجد، جهت اطلاع از نظریات این‌جانب در امور فوق به کتاب دیدگاه‌ها مراجعه شود.

انشاء الله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته

25/9/1359 (پاسخ شماره 7120.)

لجنه افتاء

آیت‌الله منتظری سال‌های آخر حیات مبارکش، در درس جامع السعادات به مسئله لجنه الافتاء، ضرورت تشکیل آن و آثار مثبت آن را برشمرد.

«علم الهی، یعنی اصول عقاید، علم اخلاق و فقه از اشرف علوم است، چراکه این علوم انسان‌ساز است. انسان را در هر سه مرحله وجودی یعنی، مرحله قوه عاقله و غرایز، امیال و مرحله متوسط و مرحله اعضا و جوارح می‌سازد.

اصول عقاید مرحله کامل وجود، علم اخلاق برای مرحله متوسط است و مرحله نازله که بدن است، تعدیل آن به عهده فقه است. در قسمتی از علم فقه مربوط به روابط انسان باخداست و قسمی مربوط به انسان با انسان‌های دیگر است، از خانواده، ارث و... است.

مرحوم نراقی، در مورد فروع دین که فقه باشد، فرموده‌اند: اگر انسان می‌تواند از راه دلیل این علم را به دست آورد، مثلاً اگر اهل اجتهاد است که در آن صورت اولیات اجتهاد که منطق و عربی است باید یاد بگیرد و علاوه بر آن مقداری اصول فقه لازم است تا کلاً بتواند از کتاب‌ها استنباط نماید و اگر نمی‌تواند، تقلید کند.

تقلید ممکن است از راه بناء عقلا باشد، چون بسیاری از عقلای جهان بسیاری از مسائل را که خود اهل آن فن نبوده‌اند به غیر مراجعه می‌کنند. اگر پزشک است خود و خانواده خود را درمان می‌کند و در غیر این صورت به پزشک دیگر مراجعه می‌کند و همچنین در امور مهم و بیماری‌های مهم به پزشک مراجعه نمی کند و تا مادامی که به گفته پزشک مطمئن نشده عمل نمی کند.

به‌طورکلی عقلای جهان به خبر واحد و هم به قول کارشناس اعتماد می‌کنند اما تا زمانی که وثوق پیدا نکند عمل نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مدرک ما برای تقلید بنای عقلا باشد زمانی به گفته عقلا عمل می‌شود که وثوق باشد و از قول فقیه وثوق پیدا کنیم، زیرا می‌دانیم که او اعلم است و سال‌ها تلاش کرده است به او اعتماد است؛ اما اگر به ذهن آمد که فقیه در مسئله‌ای اشتباه کرده باشد، انسان به آن مسئله عمل نمی‌کند، در سیره عقلا تعبد نیست که بگویند هرچه آمد باید اطاعت و عمل کنیم حتی اگر خلاف واقع باشد.

آیت‌الله بروجردی می‌فرمودند: اینکه می‌گوییم تقلید عقلایی است و تعبدی نیست، یعنی از باب مراجعه به روش عقلا تقلید می‌کنیم. برگشت به عقل است؛ بنابراین امر برگشت آن به عقل است؛ یعنی چون عقلا این کار از انجام می‌دهند. پس به این معنی نیست که من از عقلا تقلید کنم، بلکه عقل به من می‌گوید زمانی که به قول کارشناس وثوق پیدا کردی به آن عمل کن، یعنی خود من نیز از عقلا هستم و عقل به من دستور می‌دهد که زمانی که خودم نمی‌توانم مسئله‌ای را استنباط نمایم به علم اجمالی عمل نمایم.

ابن زهره می‌گوید: تقلید عمل باطلی است و جایز نیست. اینکه مردم به قول اهل تقوا عمل می‌کنند و به آن وثوق پیدا می‌کنند به علم اجمالی عمل می‌نمایند؛ بنابراین تفسیر این عمل تقلید نیست، مراجعه به علم اجمالی خودتان است؛ اما اگر از باب مراجعه به متخصص بود، از باب روش به عقلا است و مبنی بر عقل است. حال چنانچه دلیل شما بر تقلید بنای عقلا باشد تا زمانی که وثوق و اطمینان نباشد، عمل نمی‌نماییم.

در حدیث «من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا للعوام، مطیعا لامر مولاء فللعوام ان یقلدوه» تقلید را حجت قرار داده است و اینکه گفته: «للعوام» یعنی اینکه انسان می‌تواند احتیاط کند و تقلید واجب نیست و همچنین می‌تواند تقلید کند.

اگر ما تقلید را با استفاده ازاین‌گونه روایات و خبر واحد را بر اساس آیاتی مانند آیه نباء حجرات/ 6، آیه نفر، سوره توبه /122 و آیه سؤال، نحل/ 43 بگیریم، در این صورت تقلید تعبدا حجت است. هرچند وثوق پیدا نشود؛ اما اگر گفتیم تمام این آیات که در باب تقلید ذکر کرده‌اند از باب ارشاد به همان طریقه عقلا است، عقلا تا زمانی وثوق پیدا نکنند، عمل نمی‌کنند. زمانی که انسان مانند مجتهد علم تفضیلی دارد یا علم اجمالی دارد و انسان می‌داند که کارشناسی زحمت‌کشیده و به قول او اطمینان پیدا می‌کند، این علم است و تقلید تعبدی نیست؛ بنابراین نمی‌توان گفت: «هذا ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی» چون این دلیل نیست؛ اهل سنت در مورد تقلید مصوبه هستند و قول مجتهد را حکم واقعی می دانند. شیعه آن را قبول ندارد و قول مجتهد را قول «طریق الی الواقع» می‌داند و هیچ‌گاه نمی‌گوید: قول مجتهد واقعاً صحیح است، اما طریقی است که از آن به‌حکم واقعی وصول پیدا می‌کنیم.

در زمان ما که مسائل فقه گسترده شده است، بااینکه ما اهل سنت را تخطئه می‌کنیم ولی آن‌ها از ما جلوتر هستند. آن‌ها در کشورشان «لجنه افتاء» دارند، یعنی به‌جای یک مجتهد پنج یا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات از زیر نظر آن‌ها بیرون می‌آید. لجنه افتاء دارند. آن‌ها از یک نفر تقلید نمی‌کنند؛ زیرا تقلید موضوعیت ندارد و طریق الی الواقع است. هرچه مفتی بیشتر باشد، انسان بیشتر وثوق پیدا می‌کند. اگر در مسئله‌ای ده مجتهد فتوا دهند، وثوق بیشتری به دست می‌آید تا زمانی که یک نفر فتوا دهد؛ و چه‌بسا در زمان ما نیز لازم باشد، فقه نیز مانند پزشکی شود. قبلاً یک پزشک برای همه امراض بود، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه در دانشگاه درس می‌خوانند به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و هرکسی در رشته‌ای مخصوص تحصیل می‌کند و رشته‌های تخصصی‌شده‌اند، زیرا پزشکی گسترده شده است و کسی که بیمار می‌شود، متناسب با بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند. فقه نیز بر همین منوال است و گسترده شده است؛ و اگر یک مجتهد بخواهد در تمام مسائل فقهی اجتهاد پیدا کند، برایش بسیار مشکل است. اگر در مسائل عبادی کسی فقیه بود و از او تقلید می‌شد، در مسائل معاملات فرد دیگری در مسائل مربوط به حاکمیت و حکومت از دیگری تقلید می‌شد، خود راهی بود که طریق الی الواقع باشد یا این‌گونه باشد که تخصصی شود یا لااقل لجنه ای شود، ممکن است در آن لجنه ای عده در مسائل حاکمیتی تخصص بیشتری داشته باشند و عده‌ای در مسائل معاملات و عده‌ای در عبادات و در این صورت اقرب الی الواقع می‌شود؛ بنابراین هرچه طریقت بهتر باشد، انسان بیشتر اطمینان پیدا می‌کند، پس تخصصی یا و لجنه ای باشد که استفتائات زیر نظر لجنه و گروه باشد. (فایل صوتی، شرح جامع السعادات، درس شماره ۱۴۶٫)

آسیب‌های شورای فقهی

مرجعیت شورای امری است که دیر یا زود، رواج پیدا خواهد کرد، عده­ای براین باورند که اعضای شورای فقهی باید توسط شورای نگهبان تعیین شود، این نظر دخالت حاکمیت در مرجعیت را تائید می‌کند. آیت‌الله منتظری نسبت به این مسئله هشدار می‌دهد. ایشان در پاسخ به سؤالی به این مسئله اشاره دارد.

آقاي هاشمي رفسنجاني اخیراً سخن از "شوراي استفتاء" گفته‌اند، آيا چنين چيزي عملاً ممكن است؟

اگر منظور از اين شورا دخالت حاكميت و انتصاب اعضاي آن شورا از سوي حاكميت باشد، قهرا مردم كمتر اعتماد خواهند كرد; اما اگر خود حوزه و علماي اعلام تصميم بگيرند چنين شورايي را به وجود آورند بسيار بجا و مناسب خواهد بود، چون فتوايي كه از شورا صادر شود قطعاً قوی‌تر و مورداطمینان‌تر خواهد بود. (دیدگاه‌ها، ج 2 – 192)

منبع: پایتخت کهن

خوانده شده 2414 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا