یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 09:13

احزاب بزرگترین خلاء انتخابات

حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی مشاور رئیس دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با نوآوران:امروزه گوش مردم پر شده از تخریب‌هایی که کاندیداها به جای ارائه برنامه‌هایشان مطرح می‌کنند. پرواضح است در نبود احزاب قوی و پاسخگو افراد اِبایی از دادن وعده‌های غیرممکن و دست نیافتنی ندارند. بر کسی پوشیده نیست در جامعه‌ای که احزاب فعالیت ندارند، بروز هرگونه بی‌اخلاقی و عوام فریبی دور از ذهن نیست.

شاید بتوان بزرگترین خلأ انتخابات و رقابت‌های سیاسی در ایران را نبود احزاب فعال و پاسخگو دانست.

در حقیقت نبود احزاب قوی ضعفی است که هنگام انتخابات بیش از پیش در سیاست نمایان می‌شود. طی روزهای اخیر از هر سو فریاد افزایش چندین برابری یارانه‌ها را می‌شنویم. در حالی که افزایش یارانه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و در حوزه اختیارات رئیس قوه‌مجریه نیست. اما با این حال برخی کاندیداها با دادن وعده‌های خوش رنگ و لعاب و البته غیرقابل تحقق سعی در فریب مردم و به این ترتیب جلب رأی آن‌ها را دارند. علاوه بر این اخیراً بی‌اخلاقی‌های سیاسی نیز رواج یافته است و رفاقت جای خود را به تهمت و تخریب داده است.  در همین خصوص به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، مشاور رئیس دولت اصلاحات پرداختیم که متن آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

    به نظر شما علت اصلی عدم پایبندی به اخلاقیات و نبود سعه‌صدر در میان سیاسیون کشور چیست؟

متأسفانه هنگام انتخابات و رقابت‌های سیاسی مشق سیاسی درست و همچنین مشق اخلاقی صحیحی در ایران وجود ندارد. هدف برخی کاندیداها در انتخابات فقط پیروزی و شکست رقیب به هر قیمتی است و سعی می‌کنند که تمام کارها را شخص‌محور انجام دهند نه برنامه‌محور. به این ترتیب می‌توان گفت فردی که برای ریاست‌جمهوری کاندید می‌شود به طور معمول دو مسیر را طی می‌کند؛ یا رقیب خود را به هر وسیله و براساس تئوری «هدف و سیله را توجیه می‌کند» از سر راه برمی‌دارد و یا این‌که به هر نحوی و با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق نظر مثبت مردم را به خود جلب می‌کند. برخی از کاندیداها بدون این‌که طرح و برنامه‌ای مدون داشته باشند اقدام به کلی‌گویی می‌کنند و هدف‌شان را بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌دانند.

   تا چه حد می‌توان وعده‌های کاندیداها را قابل تحقق دانست؟ آیا وعده چندین برابر شدن یارانه نقدی که برخی کاندیداها برای جلب نظر مردم مطرح می‌کنند، قابلیت عملیاتی شدن دارد؟

به جرأت می‌توان گفت این وعده‌ها بی‌اساس است و برای تحقق آن سال‌ها زمان نیاز است چراکه کشور منابع تعریف شده‌ای دارد و اصول و قوانین مشخصی نیز در این خصوص وجود دارد. در حال حاضر برخی کاندیداها وعده چندین برابر شدن یارانه‌های نقدی را مطرح می‌کنند درحالی‌که این امر از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و باید به تصویب نمایندگان مردم در خانه‌ملت برسد. به تنهایی شخص رئیس‌جمهور نمی‌تواند و اختیار ندارد که وعده‌های این چنینی دهد چراکه از عهده اختیاراتش خارج است، اما متأسفانه در حال حاضر این اتفاق می‌افتد و برخی کاندیداها با شعار چند برابر کردن یارانه نقدی سعی در عوام‌فریبی دارند و هیچ برنامه مشخصی متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهند. در حقیقت آن‌ها فرهنگ صدقه دادن به مردم را اشاعه می‌دهند. حال این سوال مطرح است که افزایش یارانه نقدی و افزایش پول نقد در دست مردم به چه قیمتی؟ به قیمت چندین برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی و وارد آمدن آسیب‌های جدی به پایه‌های اقتصادی کشور؟ به خاطر داریم که در زمان ریاست احمدی‌نژاد بر قوه مجریه یارانه نقدی به مردم پرداخت شد اما به چه نحوی؟ به این صورت که از بانک مرکزی و به بیان بهتر از پول خود مردم استقراض شد که این امر در نتیجه موجب افزایش بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و فروش دلارها در بازار آن‌هم بدون انجام اقدامات زیربنایی و اقتصادی شد. در دولت قبل و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نسنجیده‌ احمدی‌نژاد، شاهد بودیم که تورم چندین برابر و مشکلات بسیاری که بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد. علت اصلی مشکلات در دولت پیشین این بود که احمدی‌نژاد با وعده و وعید قصد داشت رأی مردم را جلب کند و در این مسیر موفق نیز شد؛ موفقیتی که به قیمت نابودی اقتصاد کشور تمام شد. به اعتقاد من کاندیداهایی که چنین وعده‌های غیرقابل تحققی را مجدد تکرار می‌کنند، دقیقاً همان راه را می‌روند. افزایش یارانه‌ها نقدی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و کاندیداها باید در اموری که قانون، قدرت و اختیار برای‌شان تعیین کرده است، به مردم وعده دهند. متأسفانه اکنون برخی کاندیداها متأسفانه اخلاق را رعایت نمی‌کنند و فقط به تخریب رقیب و دادن شعارهای رنگارنگ می‌پردازند که این خود نشان از بی‌برنامگی آن‌هاست. کاندیداها باید واقع‌گرا باشند و آنچه که قادر به تحققش هستند به مردم وعده دهند و به جای تخریب رقیب به ارائه برنامه‌های 4 ساله ریاستشان بر قوه‌مجریه بپردازند.

   قطعاً در صورت فعالیت احزاب قوی و پاسخگو در کشور این بی‌اخلاقی‌ها کاهش می‌یابد و دیگر کاندیداها با دادن وعده‌های بی‌اساس به عوام‌فریبی نمی‌پردازند. نبود احزاب فعال و پاسخگو را تا چه اندازه در بروز این بی‌اخلاقی‌ها دخیل می‌دانید؟

خوشبختانه طی 4 سال دولت تدبیر و امید احزاب از وضعیت بهتری برخوردار شدند؛ فعالیت احزاب و رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید بیشتر شد درحالی‌که در دولت‌های نهم و دهم فضا بسیار بسته بود و احزاب در شرایط نامناسبی به سر می‌بردند و کسی جرأت نمی‌کرد واقعیت‌ها را بیان کند اما در دوره ریاست روحانی بر قوه مجریه فضا بازتر شد و احزاب و مطبوعات تا اندازه‌ای موفق به گسترش فعالیت‌هایشان شدند.

به جرأت می‌توان گفت وجود احزاب قوی و پاسخگو مانع عوام‌فریبی است. احزاب نقش بسیار مهمی در سیاست کشور دارند. در بیان اهمیت‌شان همین بس که می‌توان گفت احزاب همان امر به معروف و نهی از منکر هستند. چراکه فعالیت اصلی احزاب را می‌توان کنترل دولت‌ها و جلوگیری از بروز مفاسد در جامعه و همچنین انعکاس مشکلات مردم دانست.

در حقیقت فعالیت احزاب موجب می‌شود که جامعه از تک‌صدایی خارج شود و فقط صدای بلندگوهای حاکمیت در جامعه بلند نباشد. بی‌شک جامعه‌ای که بلندگوهای احزاب و مطبوعاتش خاموش باشد به استبداد کشیده می‌شود.

   به اعتقاد شما بی‌اخلاقی‌ها تحت چه شرایطی در جامعه نضج می‌گیرد و رشد می‌کند؟

این بی‌اخلاقی‌ها همیشه وجود دارد اما در زمان انتخابات افزایش می‌یابد. حال این سوال مطرح است که چرا باید در جمهوری اسلامی ایران شاهد مفاسد مالی و از دیگر سو بداخلاقی‌های سیاسی باشیم. در واکاوی علت امر به این نتیجه می‌رسیم که فقدان کنترل جدی در جامعه و به بیان بهتر نبود نظارت قوی برای مبارزه با مفاسد علت بسیاری از بداخلاقی‌هاست. با وجود این که طی سال‌های اخیر و باتوجه به این که با گسترش شبکه‌های مجازی بسیاری از بداخلاقی‌ها عیان شده است اما همچنان شاهد چنین رفتارهایی به‌ویژه در زمان انتخابات هستیم.

   زیان حاصل از این بی‌اخلاقی‌ها از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود؟

بی‌اخلاقی یعنی کاری که احمدی‌نژاد در دولت دهم کرد و هم نظام و هم مردم آسیب دیدند. این بی‌اخلاقی موجب شد بسیاری از پول های کشورمان در دیگر کشورها بلوکه شود و با اعمال و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، در اصل مردم هزینه این بی‌اخلاقی‌ها را پرداخت کنند. بر کسی پوشیده نیست تحریم‌هایی که ملت را بیچاره کرد نتیجه بی‌اخلاقی‌ها و افراطی‌گری‌ها و همچنین بلندپروازی‌های دولت قبل بود. درواقع بسیاری از مسائل در دولت قبل به‌درستی مدیریت نشد که ناشی از بی‌اخلاقی‌ها، وعده‌های عوام‌فریبانه، تخریب رقیب و فضای بسته بود.

منتشر شده در گفتار

دکتر داوود فیرحی در نشست تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب مطرح کرد:درجمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات، پیشرفت ملموسی نداشته ایم

فیرحی با بیان این که قانون انتخابات اگر با احزاب گره بخورد حکمرانی حزبی شکل می گیرد اما اگر ارتباطش با احزاب قطع شود حکمرانی حزبی شکل نخواهد گرفت، گفت: ما در جمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات پیشرفت ملموسی نکرده ایم و تنها تعداد احزاب ما زیاد شده است.

سی و ششمین نشست از سلسله نشست های گفت و گو های راهبردی با موضوع «تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب» با حضور داود فیرحی در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش جماران، در این نشست داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارائه پنج مدل از نوع مواجهه حکومت ها با فعالیت حزبی، اظهار کرد: اولین نوع این مواجهه نفی و منع فعالیت حزبی است. در این مدل حکومت ها اساساً فعالیت حزبی را به رسمیت نمی شناسند و هیچ جایگاهی برای احزاب در انتخابات و قدرت قائل نیستند.

وی ادامه داد: نوع دوم این مواجهه مدل «جواز» است که در آن حکومت ها مجوز فعالیت حزبی را صادر می کنند و در ظاهر با فعالیت آن ها مشکلی ندارند اما در عمل اهمیتی هم برای آن ها قائل نیستند و در سیستم سیاسی جایگاه کمتری را برای احزاب در نظر می گیرند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران مدل سوم را مدل «ترغیب» نامید و ابراز داشت: در این مدل حکومت ها نه تنها حزب را می پذیرند بلکه آن را تشویق هم می کنند به عنوان مثال در این مدل کاندیدای حزبی می تواند امتیاز بیشتری از کاندیدای مستقل داشته باشد و امتیازهایی به واسطه فعالیت حزبی اش کسب کند. مثلاً یک نمونه تشویق می تواند این باشد که  اگر  این مدل را در  جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، شکل تایید کاندیدای حزبی از طرف شورای نگهبان می تواند متفاوت از کاندیدای مستقل باشد و شورای نگهبان بررسی های خود را به حزب منوط کند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی موارد گفته اند که اگر حزب بتواند چندید کاندیدا را وارد مجلس کند می تواند از کمک های دولتی برخوردار باشد. یعنی در این مدل در واقع دولت به حزب به عنوان کارخانه تولید حکم رانی، یارانه می دهد. همچنان که برای مراکز اقتصادی امتیازهایی را در نظر می گیرد. این مدل  در کشورهای مختلف در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد  و کشورها  حکم رانی حزبی را تشویق کنند.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی با بیان این که مدل بعدی تنها تشویق نیست بلکه «حمایت» است، گفت: در این شکل به عنوان مثال احزاب در دادگاه ها به حزب بها داده می شود، کارشناس حقوقی و مشاور احزاب در اختیار دولت و معاونتی در حوزه ریاست جمهوری برای احزاب وجود دارد  البته نه این جایگاهی که در وزارت کشور ما به احزاب داده اند. این مدل اساساً احزاب را در کمیته مرکزی انتخابات درگیر می کند. منتها این نوع حمایت هم خوب است و هم بد، و در نوع بد آن اگر از حد معمول بگذرد دموکراسی را می خورد. مثلاً در سوریه در تجربه حزب سوسیالیست عرب سوریه  ، می توان  نوع حمایت بد را دید. رژیم بعث آنقدر از این حزب حمایت کرد که احزاب دیگر، از بین رفتند. در حال حاضر حزب سوسیالیست بعث، رهبری جامعه را در اختیار دارد،  یعنی احزابی دیگری نمی توانند فعالیت داشته باشند و مدل تک حزبی در این کشور حاکم شده است.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران مدل پنجم  را مدل «الزام و تجویز» نامید و توضیح داد: در این مدل به گونه ای نظام انتخابات طراحی می شود که اداره جامعه از مسیر حزب می گذرد. در بعضی از کشور ها می گویند که حکومت باید از  مسیر احزابی اداره شوند که به صورت دموکراتیک، اکثریت آرا را کسب کرده باشند و در قانون اساسی خود، یک باید و الزامی را در این رابطه مشخص کرده اند. این قوانین اداره غیر حزبی را اساساً نفی کرده است و این به آن معنا است که هرکسی می خواهد به قدرت برسد، چاره ای ندارد جز این که حزب تأسیس  و از طریق حزب اقدام کند.  به عنوان نمونه در قانون اساسی ترکیه  این الزام وجود دارد.  قانون اساسی ایالت متحده این موضوع به طور قانونی نفی نکرده  اما کاری کرده است که به طور سیستمی غیر از کانال احزاب مهم، کسی نمی تواند در انتخابات موفق باشد و به قدرت برسد.

وی در خصوص مطابقت این الگوهای پنج گانه با قانون انتخابات جمهوری اسلامی اظهار کرد: اگر این الگوی  پنج گانه را در نظر بگیریم به نظر می آید قانون احزاب ما بیشتر از جنس الگوی دوم یعنی جواز است که در ادبیات فقهی ما به عنوان کراهت از آن یاد می شود. یعنی ممنوع نیست اما مهم هم نیست.

داود فیرحی در قسمت دوم صحبت هایش با بیان این که حزب را دو گونه می توان قانون گذاری کرد، گفت: یکی از طریق قانون گذاری مستقیم خود احزاب و یکی از طریق قانون گذاری انتخابات. خیلی ها گفته اند که قانون انتخابات قانون اساسی دوم یک کشور اما مهمتر از قانون اساسی اول است. چرا این گونه است؟ چون قانون انتخابات دروازه اجرای قانون اساسی است.  اگر این قانون انتخابات مناسب نباشد، در واقع اصول قانون اساسی زیر سوال رفته است و راه به جایی نمی برد. بنابراین قانون انتخابات است که اگر با احزاب گره  بخورد حکمرانی حزبی شکل می گیرد اما اگر ارتباطش با احزاب قطع شود حکمرانی حزبی شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: در ایران قانون گذاری انتخابات دو بار صورت گرفته است یکی در مشروطه و دیگری در جمهوری اسلامی، در دوره پهلوی ما تقریباً همان قانون مشروطه را داشتیم. در هر دوی این موارد، قانون انتخابات در مواجهه با احزاب، تقریبا سرنوشت واحدی دارند. یعنی ما در جمهوری اسلامی از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات پیشرفت ملموسی نکرده ایم و تنها تعداد احزاب ما زیاد شده است.

نویسنده کتاب آستانه تجدد ابراز داشت: می گویند احزاب نسبتی با قانون انتخابات دارند و اگر دولتی این نسبت را به رسمیت نشناسد، احزاب دو شکل پیدا می کنند؛ یا احزاب به تدریج به هیئت های خانوادگی و محفلی یا به احزاب دولتی تبدیل می شوند. مثل حزب جمهوری اسلامی که محفلی و یا حزب رستاخیز که دولتی شد.

فیرحی ضمن اشاره به شکل گیری قانون انتخابات  دردوره مشروطه، یادآور شد: در آن دوره بعد از تصویب قانون، گفتند که انجمن های محلی انتخابات را برقرار کنند. اما جالب اینجاست که در آن مقطع انجمن ها قدرتمند بودند و می توانستند نمایندگان خودشان را وارد مجلس شورای ملی کنند؛ یعنی انجمن های مشروطه به لحاظ ساخت قدرت و رابطه ای که با انتخابات داشت از احزاب امروز قوی تر بود و می توانست نیروهای خودش را وارد مجلس کند. به این دلیل بود که مجلس اول و دوم به خصوص مجلس دوم از یک پویایی و تضارب ارای خاصی برخوردار بود. اما به تدریج این انجمن ها ضعیف و بعد ها  به ناظر تبدیل شدند و در دوره پهلوی انجمن ها جای خودشان را به شورا های محلی دادند. مثلاً در حال حاضر نیز شورای استانی وجود دارد که در شهرستان ها برای انتخابات تصمیم می گیرند اما تاثیر احزاب در این شورا ها کمرنگ است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در دوره جمهوری اسلامی به غیر از قوانین انتخابات که رابطه اش به طور کلی با احزاب قطع است آخرین متن (سیاست های کلی انتخابات) که ما در این خصوص داریم به 24 مهر 95 برمی گردد؛ این متن 18 بند دارد که در بند چهار آن به تشکل های سیاسی اشاره کرده و  آمده است: «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» این سیاست های کلی انتخابات به جای این که از احزاب در انتخابات حمایت کند، جهت گیری کلی اش به گونه ای است که مسیر کنترلی دارد. یعنی می گوید احزاب باید شفاف باشند و مثلاً به خارج  وصل نباشند و به گرم شدن کانون انتخابات کمک کنند. اما اجازه نمی دهد احزاب وارد حکومت شوند. به عبارتی حتی جهت گیری قانون کلی انتخابات هم جهت گیری کلاسیک است یعنی همان چیزی که از مشروطه تا به حال در مورد احزاب داشته ایم.

نویسنده کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ادامه داد: این قانون در بند شش هم احزاب را در کنار نامزد های مستقل قرار داده و در واقع هیچ ترجیح خاصی به احزاب داده نشده است و «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربطـ» را مطرح می کند و در بند  9 هم سرنوشت احزاب را این گونه تعیین کرده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود»  در بند 11 هم آمده است:  نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل «انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ـ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.»

داود فیرحی توضیح داد: این بند ها در نهایت اختیار تامی را برای شورای نگهبان در نظارت به انتخابات قائل شده است و هیچ جایی به شورای نگهبان تکلیف نکرده است که حزب را از این جهت که حزب است در نظر بگیرد. بنابراین سیاست های کلی انتخابات سیاست هایی برای افزایش مشارکت است نه برای حکم رانی حزبی و عبور از افزایش مشارکت مردمی به حکم رانی حزبی، در واقع هدف گیری عمده سیاست های کلی نظام، کاستن تنش ها و افزایش تعداد رای دهندگان است اما به دنبال این نیست که ما را به حکم رانی حزبی عبور دهد.

منتشر شده در نشست های علمی

گزارش سخنرانی دکتر محمدجواد حق‌شناس استاد دانشگاه در سلسله جلسات نشست‌های اجتماعی ـ فرهنگی با موضوع بررسی علل ناکامی احزاب در ایران با تأکید بر دوران بعد از انقلاب

بسمه‌تعالی

قبل از بررسی علل ناکامی احزاب در ایران بابیان مختصری از تاریخچه حزب در ایران و غرب و شناخت مسیری که احزاب در این دوران طی کرده‌اند، بهتر می‌توان به شناسایی این علل پرداخت.

تاریخچه حزب به‌عنوان یک پدیده نوین به دنیای غرب و اروپا برمی‌گردد. اولین نهاد و مجموعه‌ای که از آن می‌توان به مادر و خاستگاه حزب نام برد، نهادی به نام مجلس در انگلستان است که در قرن 13 میلادی کنار سلطنت ایجاد شد و بخشی از آحاد جامعه را نمایندگی می‌کرد؛ اگرچه فقط امکان حضور نخبگان و اشراف و فئودال‌ها در آن وجود داشت و عموم مردم در آن حضور نداشتند. این روند در دوران سرمایه‌داری تکامل پیدا کرد و کسانی که صاحب ثروت بودند به فکر حضور در مجلس افتادند و مجلس از نقش مشورتی خود به حوزه تقنینی ارتقا پیدا کرد.

این نهاد از سال 1789 به‌عنوان یک‌نهاد برآمده از انقلاب کبیر فرانسه ایجاد و بیشتر از متن جامعه برخاست و هم‌زمان با انقلاب امریکا اولین قانون اساسی مدون شکل گرفت و نقش نهادهای انتخابی (کنگره) در آنجا اوج گرفت. این روند با تشکیل مجلس و ایجاد دو جبهه در مجلس (مخالفین و موافقین) به شکل‌گیری تشکل‌های انتخابی و ساماندهی آن‌ها منجر شد و تاکنون نیز ادامه داشته است (در این مجلس احزاب مخالف در سمت چپ مجلس می‌نشستند و احزاب موافق در سمت راست و افراد خارج از این دو جناح در میانه مجلس قرار می‌گرفتند و از همان زمان اصطلاح‌های چپی، راستی و میانه‌رو ایجاد شد.) و به‌مرور با پدیده جدید حزب مواجه می‌شویم که هدف آن تأثیر بر افکار عمومی و متقاعد کردن مردم به رأی‌دهی به آن‌ها و کسب جایگاه نمایندگی بود.

در ادامه ما شاهد تولد متفکرینی هستیم که با تقویت محور آزادی و جایگاه مردم و مجلس به حکمرانی خوب کمک شایانی کرد. ازجمله متفکرینی که در این فرآیند می‌توان از آن نام برد منتسکیو است که بحث تفکیک قوا را مطرح کرد و حوزه‌های حکومتی را که قبلاً در اختیار یک شخص بود در اختیار نهادهای مختلف قرار می‌داد. با طرح بحث تفکیک قوا این نگاه شکل گرفت که مجلس بالاترین مرجع در جامعه است.

از ابتدای قرن 20 گستره حق رأی به زنان و اقلیت‌ها گسترده شد و بیشتر آحاد جامعه دخیل شدند و شأن حزب در اینجا جدی‌تر شد و به‌مرور عملکردهای دیگری مانند آموزش، تربیت و پاسخگویی نیز به مسئولیت‌های احزاب اضافه شد.

این روند با انقلاب مشروطه وارد کشور ما می‌شود و شاهد پایان دوره استبداد هستیم و دوره جدید متولد می‌شود و مهم‌ترین نماد آن عدالت‌خانه و مجلس شورای ملی است که انجمن‌ها در آن حضور داشتند؛ البته چند سال قبل از مشروطه احزابی تشکیل‌شده بود ولی تبلور آن در مشروطه بود. این دوره عمر زیادی نداشت و با حضور محمدعلی شاه آغاز درگیری میان مجلس و نهاد سلطنت بود با به توپ بستن مجلس دوران استبداد صغیر شروع شد. با فرار محمدعلی شاه مجلس احیا شد ولی با آغاز جنگ جهانی اول و اتفاقات ناخوشایند در ایران، مجلس در تبعید شکل گرفت. در این مقطع ما شاهد ظهور رضاخان به همراه سید ضیا هستیم که به کودتای سوم اسفند منجر شد.

ما عملاً در دوره رضاشاه شاهد چیزی به نام حزب نیستیم و مجلس هم نقش خاصی ندارد. در این دوران تک‌چهره‌ها مانند مرحوم مدرس در مجلس حضور داشتند ولی با برخوردهای خشن همین تک‌چهره‌ها هم منکوب می‌شوند.

بعد از اتفاقات 1320 و استعفای رضاشاه تا 1332 و کودتای 28 مرداد، طی 12 سال دوران طلایی احزاب را در ایران داریم. شخصیت‌های سیاسی مانند دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی از انجماد سیاسی خارج شدند و حزب توده هم فعال شد. در این دوران فدائیان اسلام هم فعالیت‌های خود را شروع کردند و چند گرایش در میانه سیاست ایران شکل می‌گیرد. یک: احزاب ملی به رهبری دکتر مصدق و همچنین حزب ایران. دو: احزاب مذهبی با محوریت فدائیان اسلام و آقای کاشانی. سه: احزاب چپ به رهبری حزب توده و تلاش‌های آقای اسکندری؛ که نتیجه این دوران طلایی به ثمر نشستن ملی شدن صنعت نفت بود و اوج این دوران هم بین سال‌های 30 تا 32 بود.

از سال 32 به بعد باز دوران خمودگی احزاب فرامی‌رسد در این زمان احزاب غیرقانونی اعلام می‌شود و اعضای اصلی آن‌ها هم اعدام می‌شوند و تا چند سال هم این روند ادامه پیدا می‌کند. با نخست‌وزیر دکتر اقبال وضع دگرگون می‌شود و نظام دوحزبی برای ایران شناسایی می‌شود و دو حزب "مردم" به دبیر کلی علم و "ملیون" به رهبری دکتر اقبال در ایران شکل می‌گیرد ولی با تقلب‌های شکل‌گرفته در انتخابات با نظام حزبی دچار مشکل می‌شود.

در دهه چهل با شکل‌گیری حزب ملی سوم نسل نوینی از احزاب در ایران ایجاد می‌شود. نهضت آزادی نیز به حمایت آقای طالقانی و بازرگان شکل می‌گیرد و حزب توده هم با نیروهای جدید احیا می‌گردد. همچنین جبهه مذهبی برخاسته از فدائیان اسلام تحت عنوان احزاب موتلفه شروع به فعالیت می‌کنند و درنهایت سازمان مجاهدین خلق از نهضت آزادی جدا می‌شود و روش‌های چریکی را در رأس کارهای خود قرار می‌دهد. این فعالیت‌ها در حالی شکل می‌گیرد که فضا به‌شدت امنیتی است و ساواک در اوج قدرت خود خفقان مهیبی را ایجاد کرده و فضا را بسته بود.

اواسط دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شاه به فکر سیستم تک‌حزبی افتاد و با تشکیل حزب رستاخیز پایان نظام دوحزبی را اعلام کرد. این اتفاق را می‌توان خودکشی سیاسی شاه دانست، سیستمی که نظام حزبی را نیز در ایران کشت.

در جریان پیروزی انقلاب در سال‌های 56 و 57 ما شاهد دوران طلایی دیگری برای احزاب هستیم و دوران 12 ساله بین سال‌های 20 تا 32 در این دو سال تکرار شد و احزاب و تشکل‌ها دارای نشریات نیز شدند و رکورد تیراژ نیز در این دوران شکسته شد به صورتی که روزنامه کیهان در آن سال‌ها به یک‌میلیون تیراژ رسید. در این دوران ما شاهد شکل‌گیری 200 تشکل سیاسی بودیم ولی بازهم به دلیل نداشتن فرهنگ حزبی موجی از تخریب‌ها و عملیات مسلحانه شکل گرفت و تقابل حکومت انقلابی با احزاب را در پی داشت و منجر صدور اطلاعیه دادستانی مبنی بر غیرقانونی اعلام شدن احزاب در سال 60 گردید. در این سال قانون احزاب تصویب می‌شود و ما شاهد تولد ماده 10 احزاب هستیم که 5 عضو داشت و با این وضعیت وارد دوران جدید می‌شویم.

حال با توجه به این تاریخچه مختصر می‌توان بعضی از علل ناکارآمدی احزاب را در ایران موردبررسی قرارداد و چند دلیل برای آن بیان‌شده است:

 

     استبداد و ساختار مطلقه حکومت

    حضور تاریخی ایلات در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگ ایلیاتی

    فقدان امنیت

    نبود شکل‌پذیری اجتماعی

    تقابل سنت و مدرنیسم

    ضعف جامعه مدنی

    وجود احزاب دستوری

    وابستگی برخی احزاب به بیگانگان

    تأثیرات جنگ‌های جهانی و داخلی

 

به نظر من به شکل ساده دو عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل ناکارآمدی مطرح کرد:

 

    نگاه حاکمیت به حزب

    نگاه مردم به حزب

 

اگر وضعیت حزب را از ابتدای انقلاب تا به امروز که 38 سال از آن گذشته مرور کنیم کارنامه قابل قبولی وجود نخواهد داشت. ما نه یک حزب قوی و تأثیرگذار و فراگیر داریم و نه یک انتخابات حزبی برگزار کرده‌ایم. معمولاً روسای جمهور که می‌آیند به دلیل نگاه منفی به حزب خود را فراجناحی و حزبی می‌بینند. حال چرایی این وضعیت را باید بررسی کرد.

درباره نقش و نگاه حاکمیت به حزب و جایگاه آن باید گفت: حاکمیت به حزب و جایگاه آن بهایی نمی‌دهد و حتی عملاً به حزب بدبین است و آن را مخل اداره کشور تلقی می‌کند به همین دلیل اجازه شکل‌گیری نظام حزبی قوی را نمی‌دهد درحالی‌که این با قانون ناسازگار است و از طرف دیگر این تقابل دولت با احزاب موجب افراط در سمت دیگر شده و احزاب و تشکل‌های زیادی که حتی بعضی خانوادگی است شکل‌گرفته است و این یعنی لوث شدن نظام حزبی. نظام ما برای خیلی از امور هزینه می‌کند ولی برای ایجاد فرهنگ و نظام حزبی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و نتیجه آن عدم وجود آگاهی‌های حزبی است.

از طرف دیگر مردم و نخبگان نیز به‌نظام حزبی نگاه مثبتی ندارند و برای آن هزینه نمی‌کنند. چرا؟ یکی از دلایل آن روان‌شناختی است چراکه مردم ایران بیشتر به حوزه‌های فردی توجه دارند و از حوزه‌های اجتماعی غافل هستند.

ایران را جامعه کوتاه‌مدت تعریف کرده‌اند به این معنا که در این جامعه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شکل نمی‌گیرد و مردم فقط به فکر منافع کوتاه‌مدت خود هستند. مردم در حوزه اجتماعی سهم دیگران را موردتوجه قرار نمی‌دهند.

وجود روحیه استبدادی در جامعه ایرانی و عدم توجه به نقش و جایگاه دیگران را نیز می‌توان از علل این نوع نگاه محسوب کرد.

عدم توجه به مشورت و نظر دیگران، عدم سازمان پذیری افراد جامعه و عدم مشارکت مردم در کارهای مدنی و به عبارتی ضعف جامعه مدنی، خواستن جایگاه بالا در حزب و عدم قناعت به اینکه عضو عادی حزب باشیم (و به همین دلیل شاهد تشکل‌های زیادی هستیم) ازجمله دلایل ناکارآمدی احزاب در جامعه ایران است. لذا با نگاه منفی حاکمیت و مردم ساختار حزبی در جامعه ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد کمبود فرصت برای اصلاح سیستم حزبی است زیرا با سرعت حیرت‌آور تکنولوژی و جذب افراد در حوزه‌های دیگر اگر تعلل کنیم این فرآیندهای جهانی‌سازی هویت جامعه ما را به سمت و سویی که می‌خواهد سوق خواهد داد.

درنهایت از مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که از اولین پیشگامان سیستم تشکیلاتی و حزبی در حوزه علمیه قم هستند و در این راه تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم این اقدامات در حوزه‌های دیگر نیز ادامه پیدا کند. به نظر من در ایران باید تحت دو عنوان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی احزاب متحد شوند و از این بی‌سامانی در تشکل‌های سیاسی کاسته شود.

منتشر شده در نشست های علمی

قبلا فقط باید از مراجع چهارگانه در خصوص فردی استعلام گرفته می شد اما امروز برخی اعضای شورای نگهبان مطرح می کنند که باید از امنای محل هم استعلام شود که این کار خلاف شرع و خلاف قانون است؛ حالا می توان گفت که در زمان های قدیم، امنای محل شناخته می شدند اما امروز ...

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تحقیقات محلی شورای نگهبان برای انتخابات خلاف شرع و قانون است، گفت: حاضرم در خصوص قوانین عادی و یا مسائل فقهی، با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم.

به گزارش ایلنا در قم، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، در مراسم عزاداری هفتمین شب شهادت امام حسین(ع) که در دفتر حزب ندای ایرانیان قم برگزار شد، با اشاره به نقش و جایگاه مردم در دین اسلام، اظهار داشت: امام حسین(ع) در سخنان خود می فرمایند که مسلم ابن عقیل(ع) را به سمت مردم کوفه فرستادم تا ببینم که آیا واقعا طبق آن نامه های فرستاده شده، رأی و نظر مردم کوفه همان است و اگر تطابق داشت آن وقت برای حکومت می آیم.

*پیامبر اسلام هم بدون نظر مردم حکومت نکرد

وی افزود: پیامبر مکرم اسلام(ص) نیز تا زمانی که در مکه بودند، دم از حکومت نمی زدند، اما زمانی که اهل مدینه از ایشان دعوت کردند که بیاید و در آن جا حکومت تشکیل دهد، پیامبر(ص) شرط گذاشت و گفت که باید مردم مدینه با من بیعت کنند تا حکومت را بپذیرم و در غیر این صورت حکومت را نمی پذیرم؛ اهل مدینه نیز در زمان بیعت خود با پیامبر(ص)، با ایشان شرط گذاشتند در صورتی که حکومت شما وسعت پیدا کرد و مثلا شهر مکه تحت سیطره حکومت شما قرار گرفت، مرکز حکومت شما از مدینه تغییری نکند که البته پیامبر(ص) نیز این شرط را پذیرفتند؛ یعنی پیامبر(ص) بدون بیعت مردم، حکومت را نپذیرفت و همه این ها نشان از آن دارد که اصل حاکمیت مردم هستند.

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با تأکید بر این که به غیر از پیامبر و ائمه(ع)، هیچ کس بدون اجازه مردم نمی تواند تصرف ولائی داشته باشد، گفت: ما انسان ها به واسطه لطف خداوند، اختیار داریم که جامعه مان را مدیریت و برای این کار افرادی را انتخاب کنیم؛ البته خدا برای این انتخاب ما انسان ها نیز، شرایطی گذاشته که برای مثال دنبال آدم ظالم نرویم؛ اصولا خداوند اختیاراتی به انسان داده اما حق نداریم با سوءاستفاده از این نعمت ها، ظلم کنیم.

وی گفت: خداوند در قبال نعمت های مختلف از جمله نعمت اختیار به انسان ها، وظایفی برای آن ها تعیین کرده که از مهمترین آن ها این است که باید مدیران عاقل، عادل و عالمی را برای جامعه انتخاب کنیم؛ البته عالم به این معناست که یک فرد در حوزه خاص مثلا محیط زیست عالم باشد و الا این که برای این کار اگر فردی را انتخاب کنیم که در یک رشته خاص دیگر دانشمند باشد اما نداند محیط زیست چیست، این ظلم به جامعه و مردم است.

آیت الله موسوی تبریزی اضافه کرد: خداوند نعمت هایی به انسان ها داده اما نباید از آن نعمت ها بر علیه فرمان و خواست خدا استفاده کرد.

*نظر امام خمینی این بود که مردم مبنای حکومت هستند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اولین پیش نویس قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، گفت: در سال 57 مرحوم دکتر حبیبی، پیش نویس قانون اساسی را خدمت امام خمینی(رض) برد که امام(ره) نیز فرمودند همین پیش نویس را به رأی مردم بگذارید؛ اصل سوم این پیش نویس نیز تأکید داشت که آرای مردم مبنای حکومت است و جز آرای عمومی هیچ چیز مبنا نیست؛ و قطعا با توجه به اوضاع آن زمان اگر مرحوم امام اعلام می کردند من به این پیش نویس رأی می دهم، بالای 90درصد مردم به آن رأی می دادند؛ اما مرحوم آقای بازرگان به امام(رض) گفت که شما در سخنرانی 12فروردین57 خودتان در بهشت زهرا گفته بودید که مجلس مؤسسان تشکیل خواهیم داد که این مجلس قانون اساسی را مشخص کند؛ البته مراد از مجلس مؤسسان نیز مجلس کاملی از نخبگان با حدود 500 عضو بود که تشکیل این مجلس و تهیه پیش نویس قانون اساسی در آن شاید دو سال طول می کشید و به همین دلیل نیز امام خمینی اصرار داشت که همان پیش نویس تهیه شده توسط مرحوم حبیبی به رأی گذاشته شود تا کشور سامانی پیدا کند؛ چون واقعا اوضاع آن روز کشور نیز خوب نبود و امام این شرایط را درک می کرد؛ در نهایت با اصرار برخی علی الخصوص مرحوم بازرگان قرار شد به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان با حدود 70 عضو یا بیشتر تشکیل شود که تصویب پیش نویس قانون اساسی در آن حدود 4 ماه طول کشید.

دادستان انقلاب در زمان مرحوم امام خمینی، ادامه داد: امام خمینی(ره) از همان ابتدا تأکید داشت که همان پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط مرحوم حبیبی به رأی مردم گذاشته شود که در آن پیش نویس مبنای حکومت مردم بود؛ و البته این اصل قانونی نیز بر اساس دو آیه قرآن که «و شاور هم فی الارض» و «و امر هم شورا بینهم» تهیه شده بود؛ و چون این قانون بر اساس شرع مقدس اسلام بود.

وی خاطرنشان کرد: البته در مجلس خبرگان قانون اساسی، با تلاش مرحوم آیت الله العظمی منتظری(رض) و مرحوم شهید آیت الله بهشتی(رض)، در اصل 56 قانون اساسی آورده شد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاکم ساخته است و ...»؛ بنابر این در حاکمیت مدنظر اسلام، اصل خداست و بعد خود انسان.

*اگر کسی بدون خواست مردم سر کار بیاید، غاصب است

آیت الله موسوی تبریزی، با تأکید بر این که اگر کسی بدون رأی مردم بر سر کاری بیاید حتی اگر عدالت هم داشته باشد، مبنا و ریشه کارش دزدی و گناه است، گفت: امروز تجربه بشری ثابت کرده که برای رسیدن یک جامعه به سعادت، باید با هم بود، چون از یک دست صدایی در نمی آید.

*دموکراسی بهترین تجربه بشری در سیاست است

وی خطاب به فعالین سیاسی و اجتماعی حاضر در جلسه گفت: رسیدن به قدرت سیاسی، با حقه و نیرنگ و یا زور و شمشیر و استبداد، شدنی نیست یا حتی اگر صورت گیرد، دوام چندانی نخواهد داشت و البته در کنار این مهم باید توجه داشت که تجربه بشری ثابت کرده که امروزه بهترین راه برای رسیدن به قدرت سیاسی دموکراسی است.

*رسیدن به دموکراسی بدون احزاب امکان پذیر نیست

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، با بیان این که رسیدن به دموکراسی و حرکت در مسیر آن، بدون احزاب واقعی امکان پذیر نخواهد بود، گفت: احزاب یا از راه دموکراسی به قدرت سیاسی می رسند یا حتی اگر به قدرت نرسند، این قابلیت را برای جامعه دارند که حکومت از نقد آن ها استفاده کند.

*استبداد احزاب را تحمل نمی کند

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ می بینیم که متأسفانه بعد از مشروطه، عده ای از کوتاه فکران، با تقویت و پشتیبانی نظام استبداد شاهنشاهی سعی کردند که چهره حزب را در جامعه بد نشان دهند؛ و نتیجه این شد که احزاب دست ساخته خود حاکمیت که حزب، ایران نوین، مردم و رستاخیز باشد را نیز تحمل نکردند؛ چون اصولا استبداد با احزاب و کار حزبی نمی تواند کنار بیاید.

آیت الله موسوی تبریزی، گفت: ملت ایران بر علیه نظام شاهنشاهی قیام کرد که سرنوشت ش به دست عده ای انحصار طلب نباشد و مبنای جامعه بر اساس آزادی و رأی مردم باشد که متأسفانه بعد از تحقق انقلاب اسلامی نیز می بینیم که  حزب جمهوری اسلامی که حزب خیلی خوبی هم بود و مرحوم آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی در رأس آن بودند، با انحصارطلبی عده ای، امام دستور انحلال آن را صادر کردند.

*گروه های انحصارطلب باعث تعطیلی حزب جمهوری شد

وی یادآور شد: زمانی که بنده دادستان کل انقلاب بودم، به دبیر کل آن وقت حزب جمهوری گفتم که چرا در حزب جمهوری دو گروه شدید که بر علیه یکدیگر فعالیت می کنید؟ ایشان در پاسخ گفت که دو گروه نه، متأسفانه سه گروه شده اند؛ سه گروه آن زمان حزب جمهوری شامل سنتی های چپ از جمله آقای میرحسین، تحصیلکرده ها از جمله آقای جاسبی و سنتی های بازاری که نماینده آن ها آقای بادامچیان بودند؛ متأسفانه گروه های انحصارطلب با اقدامات خود کاری کرد که امام خمینی(ره) گفتند حزب باید تعطیل شود.

*حزب، کلاس درس احترام به آرای مردم است

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با بیان این که متأسفانه هنوز هم فرهنگ حزبی را به درستی پیدا نکرده ایم، تأکید کرد: واقعا کار حزبی، کلاس درس احترام به آرای مردم است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات برخی از اعضای شورای نگهبان گفت: متأسفانه امروز شاهدیم که عده ای می گویند که در انتخابات مجلس، حتی اصلاح طلبان معتدل هم نمی توانند بیایند؛ در حالی که این سخن نه تنها شرعی و قانونی نیست، بلکه حتی هیچ عاقلی هم چنین حرفی نمی زند؛ باید از این افراد پرسید که مگر مملکت برای شماست؟

آیت الله موسوی تبریزی افزود: یا این که یکی از اعضای شورای نگهبان می گوید مگر ما می گذاریم؟ و یا این که می گویند در خصوص اصلاح طلبان در انتخابات، اصل بر عدم برائت است. در حالی که انتخابات جای اصل برائت است مگر این که خلاف آن ثابت شود که این هم از مسیر خود مشخص می شود.

وی یادآور شد: متأسفانه امروز عده ای از سخنان رهبری به نفع جریان خود سوءاستفاده می کنند و می گویند رهبری بر نظارت استصوابی تأکید کرده است؛ در توضیح باید گفت که استصواب یعنی طلب صواب؛ یعنی شورای نگهبان باید ببیند که چه کسی حق ورود به انتخابات را ندارد و جلوی آن را بگیرد؛ مثلا اگر قانون مشخص کرده که کاندیدا باید لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشد، شخص دیپلمه نمی تواند کاندیدا باشد، اما این که شورای نگهبان بگوید ما به صلاحیت فلان شخص شبهه داریم این قانون نیست.

دادستان کل انقلاب در زمان امام خمینی(ره)، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال های گذشته تصویب کرد که اگر کاندیدایی از چهار مرجع ثبت احوال، نیروی انتظامی، دادگستری و اطلاعات که در اصطلاح به آن مراجع چهارگانه گفته می شود، مدرک سوء نداشته باشد، می تواند کاندیدا باشد که رهبری نیز این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول کردند؛ غیر از این، کسی حق ندارد افراد را از ورود به انتخابات محروم کند.

*برخی از اعضای شورای نگهبان گاهی قوانین را فراموش می کنند

وی گفت: آقایان شورای نگهبان گاهی خودشان قوانین را فراموش می کنند؛ مثلا قانون می گوید در مواردی اگر کسی جرمی مثلا دزدی مرتکب شده و جزای آن جرم که زندان و ... باشد را تحمل کرده باشد، بعد از آن می تواند دوباره از حقوق اجتماعی مانند کاندیداتوری بهره مند شود، اما ممکن است شورای نگهبان بگوید من هنوز شک دارم که این حرف قانونی نیست.

*تحقیقات محلی شورای نگهبان برای انتخابات، خلاف شرع و قانون است

آیت الله موسوی تبریزی گفت: قبلا فقط باید از مراجع چهارگانه در خصوص فردی استعلام گرفته می شد اما امروز برخی اعضای شورای نگهبان مطرح می کنند که باید از امنای محل هم استعلام شود که این کار خلاف شرع و خلاف قانون است؛ حالا می توان گفت که در زمان های قدیم، امنای محل شناخته می شدند اما امروز اداراتی مثل اداره کل اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری بالاتر از امنای محل می تواند سابقه و صلاحیت افراد را ثابت کند؛ علاوه بر آن امروزه گاهی مشاهده می کنیم که خانواده ای، همسایه دیوار به دیوار خود را نمی شناسد، حالا چگونه می خواهند تحقیقات محلی کنند؟

*در مورد حجاب دختر آیت الله نوری همدانی تحقیق محلی کردند

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که بنده داماد آیت الله العظمی نوری همدانی هستم، برادر بنده آقا سیدمحسن موسوی تبریزی نیز داماد آیت الله العظمی نوری همدانی است، یعنی دختر ایشان را به همسری گرفته است، اما در دوره ای از انتخابات و پس از این که آقا سیدمحسن یکی دو دوره نماینده خبرگان بود، برای تأیید صلاحیت او به محله زندگی ایشان که در قم بود مراجعه کرده بودند و از همسایه او پرسیده بودند که آیا خانم ایشان حجاب ش را خوب رعایت می کند؟ این آدمی که این کار را کرده بود، آدم شورای نگهبان در قم بود؛ همین ها هستند که کشور ما را کوچک و عقب افتاده می کنند. این افراد یا نمی فهمند چه می کنند یا این که مصداق آن ضرب المثل هستند که به خاطر یک روسری، بازاری را به آتش می کشند.

*حاضرم با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با بیان این که اگر شورای نگهبان غیر از آن چه قانون مشخص کرده عمل کند، خلاف قانون و خلاف شرع عمل کرده است، گفت: بارها گفته ام که حاضرم در خصوص قوانین عادی و یا مسائل فقهی، با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم.

 

 

منتشر شده در گفتار
بازگشت به بالا