رضا احمدی

مقدمه :

ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته هاي اسم و رسم دار، نان آور، آرزوي هرجوان ايراني است، اما تحصيلات عاليه فقط يک سوي قضيه است و فاجعه از زماني آغاز مي شود که روزهاي خوش دانشجويي با تمام دغدغه ها و خاطراتش به پايان مي رسد، و با خوش باوري به خدمت سربازي رفته و با حس اداي وظيفه به پايان مي رساند. پس از سربازي و بازگشت، دوره پر اضطراب يافتن کار آغاز مي شود. بازار آشفته کار، کلا ف در سردرگم و پيچيده اي که ابتدا و انتهاي آن ناپيداست. روزهاي تکراري آغاز مي شود تا ظهر خوابيدن، بر باد رفتن همه آرزوها، نگاه هاي نگران پدر و مادر از آينده فرزند با استعدادش، چون کوهي بر پشت جوانان اين مرز بوم سنگيني مي کند. پدران که هميشه بر درس خواند فرزندشان تاکيد داشتند، ديگر به چشمان فرزندان معصوم خود زل نمي زنند. آنها قرباني، شرايط تحميلي بر يک ملت شده اند که از فقدان تدبير و ناکارآمدي کارگزاران، به اين شرايط گرفتار آمده اند.

حميد فوق ليسانس رشته برق دارد. او از دوران دبيرستان در خانه و بين فاميل به مهندس شهرت يافته بود، وقتي فوق ليسانس گرفت، عنوان دهان پر کن مهندس را يدک مي کشيد، پس از پايان تحصيل و خدمت به سراغ کار رفت، اما با درهاي بسته روبرو شد. زيرا بي پارتي، نان فطير است. پس از مدتي به اين فکر افتاد براي بيکار نماندن يکي دو کار غيرتخصصي را امتحان کند تا کمي اوضاع بهتر بشود، اما نشد . در يکي دو جايي که مشغول کار شد، رضايت خاطرش جلب نشد و بالاخره هم بعد از کلي، اين در و آن در زدن، تصميم گرفت از خير کار تخصصي بگذرد، به پدرش که نانوايي داشت، متوسل شود، چند ماهي در نانوايي خمير گير شد. او خمير را آماده کرده و چانه مي زد. بعضي روزها شاطر دير مي آمد، حميد کار او را انجام مي داد، بعد از مدتي پدر پيشنهاد کرد که خود حميد شاطر نانوايي شود. او چند سال است که شاطر نانوايي پدرش شده است. اما هنوز عشق مهندسي برق را دارد. حميد مي گفت: واقعا نمي دانم شش سال از عمرم را صرف تحصيل در رشته اي کردم که حالا کمترين استفاده اي از آن نمي برم، بعضي مواقع احساس تلخ و اندوهباري به سراغم مي آيد و آزارم مي دهد ! آنقدر سرخورده شده ام که ديگر ذوق و شوق ابتکارهايي که در سر داشتم را هم از دست داده ام ! هميشه کار در کارگاه و ابتکار را در خواب مي بينم. از کار تکراري، شاطري، خمير و چانه خسته شده ام.

بزرگترين معضل جامعه

همه انسان ها براي گذراندن زندگي خود نياز به تلاش و فعاليت دارند. نيازهاي امروز و آينده افراد در گرو کار و تلاش است. جامعه نيز براي به حرکت به سوي رشد و توسعه و به حرکت در آوردن چرخ توليد کالا و ثروت نياز به کار دارد. کار، افراد نيز براي رفع ما يحتاج خود نيازمند کارند. منشاء توليد ثروت، آسايش، سعادت و آينده روشن براي هر جامعه است. در مقابل، بيکاري تعادل جامعه را به هم مي ريزد و موجب بحران هاي متعدد در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، رواني و سياسي براي کشور مي شود. بيکاري ريشه اصلي بسياري معضلات و ناهنجاري هاي اجتماعي است. حل اين بحران در واقع حلاّل آسيب ها و مشکلات اجتماعي، رواني، اقتصادي جامعه مي باشد.

برو کار مي کن، مگو چيست کار                    که سرمايه جاوداني است کار

اسلام و کار

تاکيد اسلام به کار و تلاش و توليد نشان از اهميت مقوله توليد و تاثيرات آن در جامعه است. تلاش و کوشش براي امرار معاش خود و پيشرفت جامعه، امري پسنديده مي باشد. امام صادق(ع) مي فرمايد: « اَلكادُّ لِعيالهِ كَالُمجاهِدِ فى سَبيلِ اللهِ»(1) مردى كه براى زن و بچه اش به دنبال مال حلال است، مانند رزمنده در جبهه است. امام رضا (ع) مى فرمايد: «إنّ الذى يَطلُبُ مِن فَضلٍ يكفّ بهِ عِياَله أَعظمُ أَجراً مِنَ الُمجاهدِ فى سَبيلِ اللهِ»(2) آن مردى كه دنبال مال حلال است كه زن و بچه اش را اداره كند، پيش خدا از رزمنده در جبهه ثوابش بيشتر است. همانگونه که اسلام بر کار و تلاش تاکيد مي کند از بيکار و سستي بيزاري مي جويد. به نقل از پيامبر اسلام آمده است: «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ اَلْقي کَلَّهُ عَلَي النّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ»(3) از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسي که بار زندگي خود را به گردن مردم بيندازد. ملعون است، ملعون است کسي که اعضاي خانواده اش را (در اثر ندادن روزي) تباه کند.

عدم تناسب شغل و رشته تحصيلي

در سال هاي اخير مهمترين دغدغه جامعه بيکاري فرزندان تحصيل کرده است و در ادامهّ نگراني خانواده هاي ايراني، اشتغال فرزندان در غير رشته تحصيلي آنهاست که خود نوعي بيکاري محسوب مي سود.

جوانان با عشق و آرزوي هاي بلند، همراه با مشکلات فراوان به تحصيل مي پردازند. آنها وظيفه خود را انجام داده اند و حال نوبت جامعه و سکانداران آن است که اشتغال مناسب براي آنها فراهم آورند. پس از فارغ التحصيلي، اشتغال مهمترين مشغله او مي شود. در پيچ و خم اقتصاد بيمار دولتي، نفتي، رانتي موجود و در روابط ناسالم اداري، جوان تحصيل کرده آرمانگرا را، گرفتارتر مي کند. اگر شانس با او يار باشد، موفق به دست آوردن شغلي غير مرتبط گردد، کلاهش را به هفت آسمان پرتاب خواهد کرد. همانگونه که حميد تحصيل کرده رشته برق از ناچاري به شاطري در نانوايي رو مي آورد. اين مسئله از آسيب هاي جديد جامعه ما در دههاي اخير است.

چرا اين چنين شد

وضعيت پيشروي جامعه تحصيل کرده معلول عوامل چند است که موجب شده جوان تحصيل کرده در غير رشته مرتبط آن هم با هزار منت به کاري مشغول شوند:

1-گسترش نامتوازن آموزش عالي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تربيت نيروي متخصص در برنامه قرار گرفت. دانشگاه هاي دولتي گسترش يافت. دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي کاربردي، مجازي و..... راه اندازي شد. هزاران دانشجو سر از پانشناخته جذب شدند، بي آنکه بدانند چه وضعيتي در انتظار آنهاست، بدون توجه به نيازها، فارغ التحصيل روانه بازار شد.

2-نظام مدرک گرايي

مدرک گرايي با اشکال مختلف ظهور و بروز يافته است. در نظام آموزشي چند الگوي تحصيلي وجود دارد، اول، الگوي ناپلئوني؛ در اين الگو، وظيفه دانشگاه تربيت لشکر اداري و نيروهاي پشت ميزنشين و تزريق آن به بدنه فربه نظام ديوانسالاري است، در اين الگو بازار کار کاملا دولتي است. اين بازار کار صرفا مدارک دانشگاهي را به رسميت مي شناسد و وقتي هم اشباع شد، پديده بيکاري فارغ التحصيلان شکل مي گيرد. در اين الگوي تحصيلي، مدرک گرايي نبض نظام آموزشي است. در اين وضعيت، مدرک حرف اول را مي زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است. الگوي دوم، تقاضاي اقتصادي است که در آن نياز بنگاه هاي اقتصادي مبني آموزش و توسعه آن است و مهارت حرفه اي در کنار دانش و توانايي علمي مهم است. ارزشيابي مدارک بر اساس توان اجرايي داوطلبان استخدام توسط بنگاه ها انجام مي شود الگوي سوم، تقاضاي کسب منزلت اجتماعي جوان ها به خاطر کسب منزلت اجتماعي دنبال تحصيلات عالي مي روند، چون مدرک براي آنها شأن مي آورد. در اين الگو هم داشتن مدرک معنا و مفهوم دارد و تا حدودي به پديده مدرک گرايي دامن زده مي شود. پس در دو الگوي ناپلئوني و تقاضاي اجتماعي و منزلت، با رشد پديده مدرک گرايي روبرو هستيم. در جامعه اي که نظام آموزش عالي آن در کنار نظام اجتماعي و اقتصادي، مدرک را جايگزين مهارت و تخصص مي کند و دانشگاه به راحتي و به ازاي گذراندن چند واحد درسي که برگرفته از حفظيات دانشجو و منابع ذهني استاد است به ارائه مدرک مي پردازد و پست هاي مديريتي توسط افراد فاقد تخصص به ازاي ارائه مدارک دانشگاهي مي شود. اين وضعيت در روابط اجتماعي ما حاکم است. افرادي به راحتي مدرک فوق ليسانس و دکتري مي گيرند تا شايد جايگاهشان در مراتب مديريتي تثبيت شده و ارتقاء يابد.

3- اقتصاد نفتي، دولتي و رانتي

اقتصاد ايران در دوره قاجار، کشاورزي و دامداري بود. با کشف نفت در ايران، روند اقتصادي تغيير کرد. در اواسط دهه 40 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هدف بهربرداري از درآمدهاي نفتي بوجود آمد، با سرمايه گذاري هايي که دولت انجام داد، بخش دولتي بزرگ را ايجاد شد، با «توسعه آمرانه» اقتصاد دولتي شکل دادند. بعد از انقلاب اين جريان تشديد شد و سازمان گسترش و نوسازي، در کنار ديگر نهادهاي دولتي گسترش يافت. در مجموع انديشه اقتصاد دولتي در ايران هيچ گاه کنار گذاشته نشد که بزرگترين عامل توسعه نيافتگي ما است. وابستگي بودجه دولت ها به نفت، و مالکيت دولت ها بر درآمدها نفتي موجب شکل گيري دولت هاي غيرپاسخگو، رانتي شده است. در حاليکه نفت مي توانست عامل مثبتي براي توسعه ما باشد ولي عملاً به دليل دولتي بودن اقتصاد، بر بيماري آن افزود. درنتيجه 85 درصد اقتصاد کشور دولتي و يا شبه دولتي و نظامي است. ما به جاي اينکه درآمدهاي نفتي را خارج از بودجه بگذاريم و در کارهاي عمراني و زيربنايي صرف کنيم، به درون بودجه قرارداديم. سال هاي 52 و 53 که قيمت نفت شديداً افزايش يافت، دولت با تزريق اين درآمدها به اقتصاد ملي، باعث تورم و نارضايتي شديد مردم شد. اعتياد دولت ها در ايران به پول نفت، موجب شده است که اجازه ندهند، اقتصاد آزاد رشد کند. نظام بانکي در دنيا حامي توليد و اقتصاد است در حاليکه نظام بانکي ظالمانه ما در اقتصاد رانتي چرخه توليد را به نابودي کشانده و دلالي گري را گسترش داده است. دولتي و غيرقابل نظارت بودن بخش عمده اقتصاد موجب گسترش رانت براي يقه سفيدها، شده است. در 1390 طرح هدفمندسازي يارانه ها به عنوان بزرگترين طرح تاريخ اقتصادي ايران نام برده مي شود. بنابر آمار رسمي وزارت امور اقتصاد و دارايي، فاز اول اين طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهاي بيشتري به زير خط فقر شد.

4- تاثير پذيري از سياست

اقتصاد در کشور ما زير سايه ي سنگين مديريت دولتي و تنش هاي سياسي قرار دارد و از اين رو، ساز و کارهاي اقتصادي چندان اثري بر اقتصاد بحران زده ندارد. اقتصاد در کشور ما در حال، روز خوبي دارد. نمي توان از تأثيرات سياست هاي غلط اقتصادي دولتها بر اقتصاد در سالهاي گذشته چشم پوشيد.

فشارهاي سياسي و بين اللملي بر اقتصاد معلول رفتارهاي سياسي و نظام ناعادلانه بين المللي است. پس از ااشغال سفارت امريکا در سال 1359 اولين تحريم هاي سخت بر اقتصاد ايران اعمال شد. قوع جنگ تحميلي و خسارت هاي مالي و انساني آن بسيار سنگين بود. تحريم هاي حقوق بشري، حمايت از تروريست و هسته اي موجب شد، ارزش پولي و ثروت شهروندان ايراني يک سوم تقليل يابد.

به گزارش خبرگزاري کار ايران ايلنا، محمد قانعي، رئيس اتحاديه هتل داران مشهد گفته است پيش از قطع روابط ميان تهران و رياض و تيره شدن فضاي سياسي ميان ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس، مشهد هر سال ميزبان حدود يک ميليون و 500 هزار گردشگر از کشورهاي عربي بوده و شرکت هاي بحريني و عربستاني بيش از 10 هتل 4 و 5 ستاره را به صورت ساليانه در مشهد اجاره مي کرده اند. وي افزوده است: - از طرف ديگر مدت اقامت اين مسافران همگي بيش از يک هفته بود و همين امر سبب گردش بالاي نقدينگي در شهر مي شد. حمله به کنسولگري عربستان در مشهد و سفارت اين کشور در تهران سبب شد که به فعاليت گردشگري و اقتصادي در مشهد شوک وارد شود. - به گفته آقاي قانعي علاوه بر کاهش 80 درصدي زائران خارجي، در ماه هاي گذشته تعداد زائران ايراني هم 20 درصد کاهش داشته است و در پي اين رکود، اشتغال در مشهد به ميزان 50 درصد کاهش يافته است. در پي حمله و آتش زدن سفارت و کنسولگري عربستان که به قطع روابط ديپلماتيک ميان تهران و رياض انجاميد، چند کشور ديگر حوزه خليج فارس و شمال آفريقا هم در حمايت از عربستان، سفراي خود را از تهران فراخواندند.

پيامدها:

بيکاري تمامي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. به همين علت، کارشناس ارشد برق، سر از شاطري در مي آورد، يا طلبه پس از سال ها تحصيل به نگهباني مجتمع مسکوني مشغول مي شود. دکتراي شيمي مسئول آزمايشگاه مدرسه مي گردد و... اين مسئله پيامدهاي خاص به خود را به همراه دارد.

1- احساس خسارت

کساني که از روي ناگزيري در رشته غير مرتبط خود مشغول به کار ديگر مي شوند، احساس مي کنند، همه تلاش هاي گذشته در زمينه تحصيل بيهوده بوده است و عمر، استعداد، سرمايه مالي و... در راه بيهوده اتلاف شده و فرد احساس بي ارزشي مي کند. اين ناکامي ها احساس نشاط و شادابي را مي کّشد، و به هنگام کار، شور و شوق و انگيزه ندارند و در زندگي احساس مفيد بودن و سازندگي نمي کنند.

2- اختلات رواني

آنگاه که انسان از زندگي احساس رضايت مندي نداشته باشد، زمينه بروز اختلالات روحي و رواني از جمله افسردگي را تشديد مي کند. و حتي براي اينکه از اينکه نسبت به مسايل اطراف بي خيال شود، به دامن اعتياد رومي آورد. شخصي که نتواسته جايگاه مورد انتظار خود را بدست آورد، تحرک اجتماعي او کاهش مي يابد. چون به منزلت مورد انتظار خود دست نيافته، در اين صورت در جامعه منزوي مي شود و نمي تواند توانايي هاي خود را در عرصه هاي اجتماعي به اثبات رساند و منزلت اجتماعي خود را ارتقا دهد.

افزايش اختلالات رواني، افزايش اختلافات خانوادگي، به وجود آمدن مشکلات مالي عديده، کاهش رضايت مندي از زندگي مشترک، احتمال وجود اختلاف نظر براي اداره زندگي، تنش در روابط زناشويي، افزايش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهاي پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرايم و مشاغل کاذب و واسطه گري، احتمال گرايش به انجام کارهاي غيرقانوني و احساس حقارت از جمله تبعات منفي بيکاري در خانواده هاي افغانستاني است.

3- آسيب علمي

آنگاه که تحصيل در سرنوشت افراد جامعه تاثير گذار نباشد، و فرد! پس از سال ها نتواند از توانمندي هاي خود استفاده کند، اين حس در او خلجان مي يابد که درس خواندن و نخواندن فرقي نمي کند! زيرا فلان کس پس از اين همه تلاش، شاطر نانوايي شده است و اگر اين تلاشها را هم نمي-کردم مي توانست شاطر شود. اين نگرش سرانجام براي علم و تلاش در جامعه زيانبار است.

4- اتلاف سرمايه ملي

تربيت نيرو انساني، از کارهاي هزينه برمي باشد و در اين فرآيند هزينه هاي هنگفتي بر کشور و خانواده ها تحميل مي شود. هزينه هايي که از سوي خانواده ها و دولت صرف مي گردد، سرمايه ملي کشور محسوب مي گردد. اتلاف هزينه هاي ملي آسيب و خسارت جبران ناپذير بر منافع ملي است.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علميه قم گفت: مشاغلي همچون پستچي، براي روحانيون ممنوعه است. با توجه به هزينه هاي تربيت طلاب نبايد يک روحاني وارد مشاغل ممنوعه شود.(4)

ايران سومين کشور بزرگ تربيت کننده مهندس است.(5) در مجمع جهاني اقتصاد 2015» و «يونسکو» ذکر شد. روسيه با 454436 فارغ التحصيل در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ايالات متحده آمريکا با 237826 فارغ التحصيل قرار دارد و سپس ايران با 233695 نفر در رتبه سوم است. در ايران هزينه زيادي در تربيت نيروي انساني مي شود، ولي به علت فقدان برنامه و مديريت صحيح، زمينه بهربرداري از اين استعدادهاي عظيم بوجود نمي آيد و بلکه بسياري از آنها به هدر مي رود.

5- فرار مغزها

براساس آمارهاي ارائه شده ظاهرا هر سال بيش از 150 هزار تحصيل کرده از ايران خارج مي شوند. برخي براي ادامه تحصيل و بعضي هم به دنبال شغل و تامين آينده خود جلاي وطن مي کنند. گروهي از آنهايي هم که براي ادامه تحصيل مي روند، نيز باز نمي گردند.(6) وقتي که شغل متناسب با رشته تحصيلي براي جوانان، در جامعه وجود نداشته باشد، آنها سرخورده شده و به هر دري مي زنند تا خود را نجات دهند و بدين خاطر است اکثر دانشجويان تحصيل کرده در آرزوي خروج از کشور هستند تا بتوانند از استعداد هاي خود استفاده کنند.

از 880 هزار نفري که، کنکور سال 94 را پشت سر گذاشتند، حدود نيم ميليون نفر، از رشته علوم تجربي بودند. اگر بدين منوال باشد، 10 سال ديگر آمار جهاني بيشترين پزشک و پرستار و کلا تحصيل کرده هاي حوزه علوم پزشکي را از ايران منتشر مي کنند، تا ايران باز هم يکي از کشورهاي اول دنيا باشد که بيکارانش تحصيل کرده اند و مجبورند از ايران مهاجرت نمايند. هرچند که همين حالا آمار مهاجرت کادر درماني به ويژه پرستاران بالاست.

جمع بندي:

مهمترين مسئله تمامي خانواده ها، - حداقل درصد قابل توجهي از آنها - به نوعي مساله اشتغال فرزندان تحصيل کرده آنهاست و مشکل فارغ التحصيلان گذشته از يافتن کار، فعاليت و اشتغال در غير از رشته مرتبط با تحصيلات، مسئله بغرنجي براي بسياري از خانواده ها ي ايراني تبديل شده است. اين وضعيت موجب آسيب هاي جبران ناپذيري بر منافع ملي کشور شده است.

منبع: صفیر حیات

منتشر شده در اندیشه

رضا احمدی

مقدمه

در سالهای اخیر جامعه در تب و تاب همبستگی اجتماعی است . به بهانه­های مختلف سعی در دورهم جمع شدن و پیوند اجتماعی  دارد.  یکی ازجمع­هایی که در ده اخیر روبه گسترش است، جمع  هم کلاسی های دوران دبیرستان است. براساس این طرح، همکلاسی های دوران  دبیرستان که به کار مشغول شده اند ماهانه به نوبت مهمانی می دهند. بعضی از آنها که  به نان و نوای خوبی رسیده اند، دغدغه بیشتر دارند و کمک می کنند.

 این ماه نوبت سعید بود، او متخصص دندان پزشکی  است،  مهمانان را به باغ پدر همسرش  دعوت کرده بود. باغی مجلل با استخر و درختان میوه، قیصی های درشت ، گیلاس رسیده، مهمانان را به خود مشغول کرده بود. جواد یکی بستگان، دوست دوران کودکی و جوانی سعید بود که در دوره دبیرستان نیز همکلاسی بودند. ماه قبل نوبت او بود که مهمانی را در تالاری مجلل برگزار کرد.

جواد در حالیکه سعید به استقبالش آمده بود، وارد باغ شد؛ خود را به جمع رساند، روی صندلی نشست. مهمانان مشغول چای خوردن بودند، جواد چای نباتی برای خود ریخت، منتظر خنک شدن چایش بود. در میان جمع روبه سعید کرد گفت : مرد حسابی اینجا دیگه کجاست که ما را آورده اید، اینقدر چرخیدم تا باغ را پیدا کرده ام. سعید از صحبت های او جا خورد، چیزی نگفت، اما بسیار  ناراحت شده بود و خود خوری می­کرد. وقت نهار هم جواد پارازیت دیگری اندخت که میزبان شنید و بیش از پیش ناراحت تر شد.

جواد به کنار دستیش می گفت: کباب سفتی بود مثل اینک گوشت بز است. پس از مهمانی رابطه جواد و سعید قطع شد، دوسال بعد که نوبت جواد رسید، سعید به مهمانیش نرفت. بعضی از دوستان جمع سعی کردند که روابط آنها را ترمیم کنند ولی موفق نشدند. سعید می گفت هرچه می کنم فراموشم نمی شود. قبل از اینک رابطه آنها به این مرحله برسد، یکی از همان بچه های جمع ، سخنی منسوب  به جواد را به سعید رسانده که او این حرف ها را پشت سر تو زده است . سعید و جواد گذشته از همکلاسی فامیل بودند.

سعید و جواد دوست، فامیل و همکلاسی بودند، بخاطر چند جمله روابطه شان دچار اختلال شد ه بود، در حالیکه نقاط اختلاف بسیار اندک و حتی غیر قابل توجه را بزرگ کرده و جنبه های مثبت دیگر را فراموش نموده و نیمه خالی لیوان را مد نظر داشت، مبنای پیوند با دوستش قرار داده بود. این آسیب رفتاری، جامعه ما از نظر اجتماعی، سیاسی و مذهبی  تهدید می کند، زیرا اختلافت کوچک را بزرگ کرده و موجب جدای ها فراهم می آورد و همه نقاط مشترک به فراموشی سپرده می شود. این  شیوه رفتاری تهدیدی برای پیوند اجتماعی، وحدت ملی جامعه است.

گروه های اجتماعی 

جامعه  ما با رفتار نابهنجاری روبرو  است که  سرمایه اجتماعی را  نابود می کند.  افراد  در مواجهه  با یکدیگر، بیشترعیب­ها و نقص­ها را زودتر دیده و بیشتر به آنها توجه دارند، ضعف­ها را بزرگ  کرده و  به خاطر ‌سپرده و فراموش نمی کنند. این گروه ها به  جنبه‌هایی از رفتار دیگران توجه دارند که مأیوس کننده و ناامید کننده است. وقتی با آنها به گفتگو می نشیند، بیشتر از خاطرات ناراحت کننده و تجارب ناموفق  و تلخ خود از دیگران و محیط  سخن می گویند. این رفتارها در اثر تکرار بصورت عادت در آمده است. آنان ابعاد مثبت دیگران را نمی بینند، قادر به مقایسه ابعاد منفی و مثبت نمی باشند. این گروه  همیشه نیمه پر لیوان را  نیز خالی می‌بینند. شیوه تفکر انسان در برخی موارد،  در چرخه معیوبی به حرکت درمی آید، وقایع زندگی، ارتباط با دیگران و مسایل روزمره اطراف خود را منفی ارزیابی می کند. براین اساس افراد جامعه و تفکرات به منفی گرا و مثبت اندیش تقسیم می شوند.

منفی گرایان در ارتباط با دیگران و اتفاق های پیرامونی، گرفتار منفی بافی و بزرگ نمایی هستند، قادر نیستند یا نمی خواهند آن تجربه های تلخ و منفی را فراموش کنند. آنها  چون  نمی توانند خود را از تجربه های ناخوش آیند، منفی بافی ذهنی رها سازند، در روابط  اجتماعی دچار مشکل هستند، این مسئله  ابعاد خرد و کلان جامعه را دچار گسست، واگرایی می کند، پیوند اجتماعی،  وحدت ملی را  به چالش می کشاند.

افکار- رفتار

انسان موجودی متفکر است و تفکراز ویژگی های بارز و مشخصه اصلی اوست که او را از دیگر موجودات زنده  جدا می سازد. دامنه افکار انسان گسترده است. شیوه تفکر انسان در برخی موارد ممکن است در چرخه معیوبی قرار گیرد، منفی و مثبت تجلی  یابد. هر یک از نگرش ها بر رفتارهای فرد تاثیر است. روان شناسان  این افراد  منفی گرا را مشکل‌دار می دانند که نیازمند کمک و یاری برای اصلاح افکارشان هستند.

افکار منفی، دسته ای از فکرها و باورهای فرد هست که نتایج ناگواری گاه برای فرد و  دیگران دارد و این نوع افکار معمولا انرژی جسمی و روحی فرد  به تحلیل می برد و او را به ضعف و سستی می‌کشانند. روند شکل گیری و گسترش آنها در ذهن نیز خیلی سریع و پیشرونده است. کافی است در مقابل اولین افکار منفی که به ذهن فرد خطور می‌کنند کمی سستی ، ضعف ، عقب نشینی در فرد مشاهده شود و به عبارتی فرد تسلیم این افکار شود به سرعت جای پایی برای خود باز می‌کنند و تکثیر می‌یابند. گسترش آنها از طریق تعبیر و تفسیر وقایع ، زایش مجدد افکار منفی ، گسیل داشتن توجه فرد به خاطرات منفی و تلخ که تأیید کننده این افکار هستند، صورت می‌گیرد.

ممکن است یکی از این عوامل داشتن تجارب بد و ناموفق پی‌در‌پی باشد که فرد را به این باور عمیق می‌کشاند که تمام تجارب آینده آنها نیز به این صورت خواهد بود. گاهی اوقات چنین حالتی خبر از یک بیماری روانی ، سوء ظن شدید می دهد.

در مقابل افکار منفی،  افکار مثبت افکاری سازنده قرار دارد که نیرو بخشند،  نشاط آور، شاد و امیدبخش به فرد و جامعه می‌بخشند، آثار بسیار زیادی به همراه دارد.  مثبت اندیشی  راه­های موفقیت را به فرد نشان می‌دهند و به او کمک می‌کنند. مثبت بینی را نباید با خوش بینی و خوش باوری اشتباه گرفت. افراد مثبت بین، توان خود را برای دیدن زمینه‌های مثبت به موقع بکار می‌برند و اجازه نمی‌دهند مثبت بینی آنها، زمینه‌ای برای از دست دادن حقوق­شان باشد. افکار مثبت نیز مانند منفی قابلیت گسترش یابندگی دارند هر چند برای فردی که در چرخه افکار منفی گرای افتاده است، گسترش افکار مثبت پر زحمت و نیاز به  تلاش زیاد دارد. افراد منفی گرا همواره نیمه خالی لیوان را  می بینند، خلاصی از این آسیب نیازمند تمرین است  تا افکار مثبت خود را تقویت و آنها پرورش دهند.

دوست از دشمن همی نشناخت او                     نرد را کورانه کژ می‌باخت او

دشمن تو جز تو نبود این لعین                          بی‌گناهان را مگو دشمن به کین

پیش تو این حالت بد دولتست                           که دوادو اول و آخر لتست

گر ازین دولت نتازی خز خزان                       این بهارت را همی آید خزان

مشرق و مغرب چو تو بس دیده‌اند                        که سر ایشان ز تن ببریده‌

(مولوی، « مثنوی معنوی » دفتر چهارم)

 پیشینه تاریخی و اجتماعی

گرچه  منفی گرایی ریشه  در برخی از صفات انسانی دارد ولی فعال شدن آن در محیط های مختلف وضعیت متفاوت دارد. فعال شدن این صفات در فرد و جامعه ریشه در عوامل گوناگون دارد. یکی از عوامل موثر، زیست  تاریخی  جوامع می باشد. این دسته از افراد که همیشه در جستجوی نقاط منفی دیگران هستند و براین اساس رفتار خود را تنظیم می کنند، دارای ویژگی های ذیل هستند.

·        انکار تفاوت انسان های

این دسته از افراد، گروه ها قائل به تفاوت بین انسان های نیستند و بلکه بر این باورند که همه باید مثل آنها بیندیشند، عمل کنند. در حالیکه تفاوت امری طبیعی است. همانگونه  که انسان­ها در شکل ظاهری تفاوت دارند، افکار و باورهایشان نیز متفاوت است. این گروه از انسانها  توقع دارند، همه مثل آنها باشند و هرکس برخلاف دیدگاهها و رفتار آنان عمل کند، مرتکب خلاف بزرگی شده است.

·        باورهای قبیله ای

سازمان اجتماعی در گذشته، زیست قبیله ای بود و جوامع  براساس قبایل، عشایر و  تیره های در منطقه ای به سر می بردند و مدیریت جوامع در دست نظام قبیله ای  و خان بود. خان حرف اول و آخر را می گفت. سخن و کلام او  قانون  بود. هر سخن و عملی  خلاف آن تخلف سر پیچی محسوب  و مستوجب  تنبیه می دانستند.  این رویه عمل  به مروز زمان اجتماعی شده است. کسانی که در حیطه فرهنگ ایلی می زیستند به این خلق و خوی در آمدند و هرکس مخالف ایده و خوی و گرایش آنها، سخن گفته یا گامی بردارد، موجب خشم  آنها می شود. زیرا شخص  در فرهنگ ایلی هرچه، مخالف ایده و خواست خود بیابد از آن، زاویه می گیرد. با کوچکترین  مخالفت رای خود خشم ناک می شود و کینه طرف را  به دل می گیرد و همه  نقاط  مشترک و اتفاق را رها و به همان موضوع  مورد اختلاف  توجه دارد و آن را را اصل  و مبنای رفتار و مواضع خود قرار می دهد.

چون غرض آمد هنر پوشیده شد                صد حجاب از دل به سوی دیده شد

 چون دهد قاضی به دل رشوت قرار               کی شناسد ظالم از مظلوم زار

(مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول )

·        پایین بودن آستانه تحمل

 جامعه کنونی ما که با انواع فشارهای روحی و روانی دست و پنجه نرم می کند. هر روز شاهد آنیم که در بین خانواده ها بخاطر موضوعات جزئی،  با هم  قهر و روابطشان را قطع  و تا  پایان عمر با هم آشتی نمی کنند. در برخی موارد به خاطر شرایط از درگیری دوری می کنند ولی  از انتقاد، یا کنایه و رفتار مخالف  خود ناراحت شده و  بدل می گیرند. زیرا او مخالفتی را بر نمی تابد و سعی دارد به هر نحو آن را از میان بردارد. در حالیکه طرف مقابل دارای نقاط مثبت زیادی است ولی  چون نمی توان مخالف خود را تحمل کند او را مستجب عذاب می داند.

 آنگاه که این فرد با همان روحیه منفی گرایی  وارد مسائل اجتماعی، سیاسی  و مذهبی می شود، دو گونه رفتار از او سر می زند، یا  قهر آمیز  با مسایل  پیشرو مقابله می کند و یا با قهر و کناره گیری اعتراض خود نشان می دهد. در جوامع  احساسی که مردم  فقط نیمه خالی لیوان را می بینند و به نقاط مثبت توجهی ندارند، با صندوق رایی که آینده آنها را رقم می زند قهر می کنند. قهر مردم با صندوق­های رای  در جوامع که دمکراسی های نیم بند و مهندسی شده در آنها وجود دارد، راه را برای تمامیت خواهان و غارتگران باز می کنند. این رفتارها از نشانه های پایین بودن آستانه تحمل است.

خشم و شهوت مرد را احول کند                 ز استقامت روح را مبدل کند

شاه از حقد جهودانه چنان                        گشت احول کالامان یا رب امان

صد هزاران مؤمن مظلوم کشت               که پناهم دین موسی را و پشت

( مثنوی معنوی)

برآیند :

هرگاه جامعه ای دچار این آسیب رفتاری شود که  فقط نیمه خالی لیوان را دیده و نیمه پر را هم خالی ببیند و همه نقاط مثبت را فراموش می کند یا کینه را که از شخص یا جریانی به دل گرفته،  دیگر فراموش نمی کند و در هر فرصتی بر طبل همان تجربه تلخ بکوبد، آثار زیانباری فردی و اجتماعی به همراه دارد.

·        اتلاف سرمایه اجتماعی

جوامعی که به این آسیب رفتاری  دچار شوند، محکوم به اتلاف سرمایه های انسانی و مادی و از دست رفتن فرصت ها و تنها ماندن هستند. این روش رفتاری، مصداق  ضرب المثل ، « برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن» هرگاه اشتباه یا عمدی، مبنای نفی همه چیر قرار گیرد، جامعه مجبور است،  بسیاری از نیروهای خود را بدین شیوه از دست بدهدد. این جامعه  محکوم به  اتلاف سرمایه های انسانی و اجتماعی خود است

. سخت‌گیری و تعصب خامی است                        تا جنینی کار خون‌آشامی است

در کف هر کس اگر شمعی بدی                           اختلاف از گفتشان بیرون شدی

همه می دانیم که سلیقه  دو نفر با هم یکسان نیست؛ در جامعه گرایش سیاسی، اجتماعی و مذهبی مختلفی وجود دارد، امری طبیعی است و نباید دست مایه‌ی اختلاف شود. اختلاف  درونی ، منازعه‌،  موجب فشل  شدن جامعه می­شود. اختلاف های کوچک امری طبیعی است موجب نفی همدیگر می گردد.

 در اطراف خودمان شاهد هستیم که  جوانی متخصص و تحصیل کرده بخاطر اینکه دوست دارد، ریش هایش را بترشد، در گزینش حذف می شود، یا جوان دیگری بخاطر نوع پوشش، بخاطراعتقادی یا پدرش که دارای ساقه سیاسی است از گردونه کار و تلاش محروم می سازند، در حالیکه آنها دارای ویژگی های بسیاری هستند که  برای سازمان مفید و موثرند،  در گزینش به جهت ظاهری یا  اعتقاد حذف می شوند و توانمدی های مثبت آنها نادیده گرفته انان را از کار که حق آنهاست محرم می نمایند و سازمان را از داشتن نیروی های کارآمد بی بهره می سازند. براساس همین خصلت رفتاری هرساله  آسیب های کلانی بر سرمایه اجتماعی جامعه تحمیل می شود. هرگاه نیروهای کارآمد از گردونه اجرا و مدیریت حذف شوند، گذشته از اینکه  جامعه دچار ضعف و سستی می شود، زمینه واگرایی اجتماعی جامعه نیز فراهم می آید. قرآن مجید در آیه 46 سوره انفال به این مسئله اشاره می کند. «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» با هم نزاع و ستیزه مکنید که سست و بیمناک می گردید و تسلط و حکومتتان از میان می رود.

·        گسترش واگرایی اجتماعی

 در اثر توجه به  جنبه های اختلاف در روابط اجتماعی و نظر داشتن به ضعف ها، کاستی های  فردی و گروهی در تعامل، موجب تفرقه اجتماعی در جامعه خواهد شد.  در این جامعه دوستی ها ناپیدار و لرزان  می شود، زیرا کوچک ترین اختلاف موجب جدای آنها می گردد، چون آنها  بر نقطه اختلاف متمرکز می شوند. در چنین جامعه ای پیوند ها سست و هر آن احتمال در هم ریختن روابط می رود. زیرا با اندک اختلاف و تکیه و بزرگ کردن آن موجبات جدایی، افراد از هم می شود و هریک در پی تخریب دیگری بر می آیند، این جامعه  چشم انداز امیدوارکننده در پیش روی ندارند، زیرا همه در پی خنثی سازی،   تخریب یکدیگر هستند. این جامعه محکوم به شکست و عقب ماندگی می باشد.

 تفرقه در روح حیوانی بود                                نفس واحد روح انسانی بود

چونک حق رش علیهم نوره                             مفترق هرگز نگردد نور او

·        نهادینه شدن ستیزه جویی

آنگاه که مبنای رفتارها در جامعه توجه به  نقاط افتراق باشد تا جنبه های مشترک، رویاروی امری اجتناب ناپذیر است و درگیری ها  شدید و کینه های شعله وار می شود. همه به جنبه های اختلافی توجه دارند و نقاط مشترک را وا می گذارند.  در این جوامع  ستیزه جویی و پرخاشگری امری طبیعی و بلکه به یک ارزش اجتماعی تبدبل می گردد و اختلافات  سیاسی ، اجتماعی و مذهبی امری دائمی و لاینجل می شود و بالطبع افراد و جریاناتی که منافع شان در اختلافات تامین می گردد بر طبل تفرفه می کوبند.

چو بکاری جو، نروید غیرِ جو               قرض، تو کردی ز که خواهی گرو

جُرم خود را بر کسی دیگر مَنِه                ‏هوش و گوش خود بدین پاداش ده

متهم کن نفس خود را‌ ای فتی                    متهم کم کن جزای عدل را

انعطاف ناپذیری

افراد و گروهایی که  در این محیط  به سر می برند، دارای آستانه تحمل  اندکند. آنها در مقابل دیگران انعطاف ناپذیرند و این را یک ارزش اجتماعی تلقی کرده و اسم آن را استواری در مواضع نام می نهند. انعطاف ناپذیری موجب خواهد شد که  منافع و مصالح شخصی، ملی  به فراموشی سپرده شود. این افراد و گروه ها  معمولا دارای ذهن بسته هستند که  تجربه های جدید و شرایط،  در آنها چندان تاثیر گذار نمی باشد. آنها سعی دارند همیشه دیدگاه های گذشته خود را حفظ کنند و بر پای بفشارند. آنها  با شرایط جدید کنار نمی آیند و مصالح را تشخیص نمی دهند. همچنین تمایل دارند تا وضعیت  موجود اجتماعی و سیاسی را حفظ کنند، آنها به شرایط  و محیط جدید واکنش نشان می دهند و تا زمانی که به این تغییرات جدید خوی پیدا کنند، زمان  می برد.

·        تضعیف وحدت ملی

هرگاه در پیوند اجتماعی، سیاسی و مذهبی،  نیمه خالی لیوان مبانی تعامل قرار گیرد و همه نقاط مشترک،  پیوندها و ریشه­ها به فراموشی سپرده شود، اختلافات تشدید، رویارویی، دویت و تفرقه نهادینه  ، انسجام، وحدت ملی جامعه را به خطر می اندازد. تکیه بر نقاط اختلاف و بزرگ کردن آنها، فاصله ها را بیشتر و اختلافات را عمیق تر خواهد کرد.

گروهایی  در جامعه منافعشان در دمیدن ندای اختلاف و تفرقه است، سود سرشاری از آن می برند. آنها وحدت و انسجام براساس مشترکات را نفی می کنند.  بیگانگان هم از کوتاه بینی ما سوء استفاده کرده و به تامین منافع خود می پردازند.

جمع بندی:

منفی گرایی در افکار موجب واگرایی در رفتار خواهد شد، این آسیب رفتاری، پیامدهای فردی و اجتماعی، سیاسی و مذهبی در جامعه به جای می گذارد. هرگاه در جامعه ای  نقاط مشتترک کمتر دیده شود  و به ابعاد کوچک اختلاف توجه می کنند، از روابط متزلزل اجتماعی برخوردارند. ضروری است  با سیاست های  تربیتی و فرهنگی  این آسیب رفتار ی اصلاح شود تا هزینه های مترتب بر آن کمتر گردد.

 

منتشر شده در اندیشه

رضا احمدی

اشاره: 29 آذر سالگرد عروج فقیه عالی‌قدر، فرصت مناسبی برای بازخوانی اندیشه‌های آن یار سفرکرده است. یکی از اندیشه‌های بلند آن مرحوم که در سال‌های آخر عمر بابرکت خود مطرح فرمود، تحول در مرجعیت هست. اجتهاد جمعی و مرجعیت شورایی راهکار آن مرحوم برای تقویت، کارآمدی، توانمندسازی و آسیب زادیی از نهاد مرجعیت بود. به همین مناسبت در این مقاله به تبیین اندیشه اجتهاد جمعی و مرجعیت شورایی در ایران و در نظرات آیت الله منتظری خواهیم پرداخت.

مقدمه:

 تردیدی نیست که عمل انسان در هر کاری باید بر مبنای شناخت انجام گیرد. این شناخت گاه توسط خود انسان تحقق می‌یابد و گاهی توسط فردی متخصص که انسان بر به او اعتماد دارد، به دست می‌آید. با اطمینانی که وجود دارد، به او اعتماد می‌شود و طبق دستور او عمل می‌کند. این مسئله، اصلی عقلایی است و در همه کارها و از آن جمله مسائل احکام دینی این‌چنین است. اگر احکام شرعی در همه موضوعات روشن بود، هر مکلفی می‌توانست حکم را به‌سادگی شناسایی کند و عمل خویش را بر آن منطبق سازد و نیازی به کاوش و تحقیق نداشت؛ ولی عواملی گوناگون ازجمله گستردگی مشاغل، دشواری تخصص دین برای همه افراد، همچنین فاصله زمانی بازمان تشریع و نقش علوم گوناگون دیگر، سبب ابهام در شناخت احکام شده و نیازمند تخصص و صرف وقت مستقل است و همین امر سبب پیدایش و گسترش علم فقه شده تا با استنباط و اجتهاد، احکام و وظایف مکلفان مشخص شود و آنان بتوانند اعمال خود را در عبادات، معاملات، سیاسات و امور کیفری بر شریعت منطبق سازند. انسان موجودی اجتماعی است، حال اگر همه افراد بخواهند به تحصیل ملکه اجتهاد و فقاهت بپردازند، برای همه ممکن نیست و نظام معیشتی جامعه مختل می‌شود. لذا بر اساس تقسیم اجتماعی کار، گروهی به آن اقدام می‌کنند و دیگران به آنان مراجعه و احکام را از آنان فرامی‌گیرند. چنانکه در سایر تخصص‌ها چنین عمل می‌شود و بدین‌جهت جامعه به اقلیت مجتهد دینی و اکثریت پیرو تقسیم می‌شوند.

انسان امروز و ارتقای جایگاه خرد جمعی و هم ازنظر تربیتی و به ‌لحاظ ساختار سیاسی، به نظر می‌رسد، دیگر مرجعیت فردی جوابگوی نیازهای عصر ما نیست. آیت‌الله منتظری براین باور بود که با توجه به گستردگی علوم و نیازهای روزافزون، مرجعیت فردی دیگر پاسخگوی نیست و راهکار پیشنهادی مرجعیت شورایی هست.

رجوع به متخصص

انسان برای وصول به نیازهای خود، دو رویکرد در پیش دارد، یا خود متخصص شود یا به متخصص رجوع نماید. در موضوع تقلید رجوع به متخصص و فقهای و عالمان جامع شرایط برای شناخت تعیین تکلیف در احکام فرعیِ شریعت است.

مرجعیت شیعه پس از غیبت امام عصر (ع) بر اساس نیاز شیعیان به منبعی برای تبیین تکالیف شرعی، فقهی شکل‌گرفته است.

درگذشته شیعیان با رجوع به یکی از علمای منطقه خود مسائل موردنیاز را به دست می‌آوردند. با رشد، توسعه جوامع، گسترش ارتباطات و آشنای با علمای بزرگ در مراکز علمی شیعه به عالمان بزرگ عصر خود رجوع می‌کردند. در این دوره مرجعیت عامه شکل گرفت.

با توسعه علوم و فناوری، بالا رفتن سطح علمی جوامع انسانی، رشد جمعیت، نیازهای علمی گسترده‌تر شد. به فراخور تغییرات اجتماعی ابواب فقهی نیز گسترش یافت. در شرایط جدید و الزامات نو و عدم امکان احاطه یک مجتهد بر همه مسائل از یک‌سو و دشواری شناخت همه موضوعات که نیاز به تخصص و آگاهی در تطبیق حکم بر موضوع را در همه ابواب فقه دارد، ضرورت بازنگری در مسئله مرجعیت به وجود آمده است.

مرجعیت شورای – تخصصی گزینه پیشنهادی است. در این روند نقش فردی به جمعی تبدیل و عقل جمعی و رفتار گروهی و همكاری جمعی جایگزین نقش فردی خواهد شد.

 مرجعیت شورای نهادی متکی بر استعداد و توانایی‌های جمعی است. نه شخص؛ در این وضعیت همكاری گروهی و خرد جمعی با توانایی‌هایی شخصی نهاد مرجعیت را کارآمدتر، اثربخش و پویاتر می‌سازد. با توانمندی جمعی می‌توان پاسخگوی نیازهای روزافزون عصر بود.

مرجعیت شورایی یا شورای فتوا تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای رویاروی با مشکلات و نیازهای پیشرواست.

حجیت مرجعیت شورایی همان ادله مراجعه فرد به‌عنوان متخصص و فقیه است. دلیلی اصلی در این موضوع، سیره عقلا است و در شرع دلیلی افزون بر سیره عقلا وجود ندارد. عقلا در مراجعه به آراء جمع به اطمینان بیشتری می‌رسند. از سوی دیگر شورای فتوا نسبت به فرد ترجیح بیشتری دررسیدن به‌واقع دارد.

آیت‌الله منتظری، ازجمله فقهای معاصری است که به مرجعیت شورایی اعتقاد داشت. مرجعیت شورایی آخرین دیدگاه آن مرحوم درباره مرجعیت بود.

پیشینه بحث

این ایده از دهه چهل به بعد در بین شیعیان مطرح‌شده است و اندیشمندانی چون آیت‌الله مطهری، طالقانی، جزایري، هاشمی رفسنجانی بر مرجعیت شورای تأکید داشته‌اند.

تخصصی و شورایی شدن فتوا

آیت‌الله مطهری می‌آورد: «پیشنهاد دیگری هم داریم كه عرض می‌كنم و معتقدم این مطالب هراندازه گفته شود بهتر است و آن اینكه در دنیا در عین اینكه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیداشده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یك امر دیگر نیز عملی شده كه آن‌هم به‌نوبه خود یك عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاری و همفكری بین دانشمندان تراز اول و صاحب‌نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك‌روی كاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل‌نظر با یكدیگرند، محصول فكر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفكری و همكاری می‌كنند. درنتیجه این همكاری‌های و همفكری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین تراز اول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.

متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم‌کار و تخصص پیداشده، نه همكاری و نه هم‌فکری و بدیهی است كه با این وضع انتظار ترقی و حل مشكلات نمی‌توان داشت.» (مطهری، ده گفتار، 105-103(

استاد مطهری پیشنهاد تشکیل شورای فقهی را دارد و براین باور است که با تخصصی و شورایی کردن فتوا، علم فقه بارورتر خواهد شد.

شورای فتوایی

آیت‌الله‌ جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوایی» می‌گوید: در كنار نظریه اعلمیت كه می‌گوید افراد برای تشخیص احكام و مسائل شرعیِ خود باید به مجتهدین رجوع كرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوایی را می‌توان قرارداد. طرح شورای فتوایی عبارت است از اینكه افراد به‌جای آنكه از شخص معینی تقلید كرده و در مسائل دینی از نظریات و افكار فرد به خصوصی پیروی كنند، مجمعی تشكیل شود كه در آن فقها مسلم عصر عضویت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح‌شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق‌نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممكن نیست، شورا موظف باشد نظر اكثریت را اعلام كند و به‌جای آنكه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در این طرح نظر اكثریت ملاك شود و فتوای اكثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌الله جزایری سپس به بحث درباره اینكه كدام روش علمی‌تر است؟ ارزش شور در مسائل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت و اجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و... می‌پردازد. (مرجعیت و روحانیت، ص 230-215)

شورا در فتوا

آیت‌الله طالقانی سه مدل در رابطه با فتوا موردبررسی قرار می‌دهد. 1-تمركز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یك یا چند فرد و تمركز 2-نبودن هیچ‌گونه مركزیتی 3-تمركز در فتوا و امور اداری در هیئت اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به‌نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و ایرادات تمركز در فتوا و تمركز در اخذ وجوهات را برمی‌شمارد و می‌افزاید: بنا بر آنچه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم كه نبودن هرگونه مركزیت، به هر صورت كه باشد، نیز (بااین‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف‌سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراكندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود.

 چه‌بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید كه نظر یك با چند تن، مشخص تكلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی باهم تصمیم قاطعی بگیرند، كه با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است... اكنون باید هرچند یک‌بار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأی از این شورا نتیجه و تكلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام كنند. پس از شروع زمان غیبت كبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به‌صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اكثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اكثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل‌نظر با مجتهدین بزرگ كه در هر ناحیه و بلدی بسر می‌برند می‌بایستی تكمیل شود و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یك فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست، بلكه ازلحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمركز و وحدت رأی و فكر بیشتری فراهم می‌كند. (همان، ص 211-201)

تشکیل شورای فقهی

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی مکتوب و تفصیلی خود به بحث مرجعيت علمي اهل‌بیت (ع) پرداخته و می‌گوید: در مسئله‌ای كه باز فقه مقارن مطرح مي‌كند پيشنهاد ديگري دارم كه بايد علماي شيعه و سني منصفانه درباره اين پيشنهاد قضاوت كنند. طبق روايت متواتر ثقلين كه پيامبر فرمودند: «كتاب الله و عترتي» يعني این‌ها مرجع شما خواهند بود. با اين حديث اين دو تا روز قيامت و لب حوض كوثر باهم خواهند بود. پس هم اهل سنت و هم شيعه بايد مرجعيت علمي اهل‌بیت (ع) را بپذيرند. نمي‌گويم انحصاري باشد. بايد به‌عنوان يك مرجع مطمئن كه در زمان حضرت علي (ع) و زمان امام صادق (ع) این‌گونه بود به اهل‌بیت توجه كنيم.

اگر فقه مقارن باشد تحقیقاً مرجعيت اهل‌بیت يكي از مراجع قابل‌اتکا خواهد بود

لازم است به تخصص در علوم اسلامي و ابواب و رشته‌هاي مختلف فقهي بها دهيم و براي هر رشته‌اي تخصصي در حوزه‌ها به وجود بيايد؛ البته اين تخصص‌ها زمانی مفيد است كه شخص متخصص داراي اجتهاد مطلق باشد.

شوراي فقهي براي مسائل عمده مديريتي كشور از ضروریات زمانه است. او با تأکید بر اهتمام به فقه مقارن تأکید می‌کند که فقه مقارن را جدي بگيريم. این‌ها از نوآوري‌هاي ما نيست. مي‌دانيد كه شيخ طوسي و سید مرتضی فقه مقارن مي‌نوشتند. الآن كتاب‌هاي فقه مقارن ما مال آن‌هاست و ما دنبال‌روی آن‌ها هستيم.

هاشمی رفسنجانی می‌گوید: تخصصي شدن اجتهاد، تخصصي شدن تقليد در بعضي از مسائل، شوراي فقهي براي مسائل عمده مديريتي كشور و همراهي علماي اهل سنت و شيعه در دانشگاه‌ها ميزگردها اجلاس‌ها و همايش‌ها از ضروريات زمانه است. بايد در دانشگاه‌ها كلاس‌هاي مخلوط از دانشجويان شيعه و سني با استادان شيعه و سني تشكيل شود كه اگر اين اقدامات را داشته باشيم مي‌توانيم به وحدت جهان اسلام اميد ببنديم و مي‌توانيم به ظرفيت اسلام براي اداره جهان بشريت اتكا كنيم كه از اهداف بزرگ رسالت پيامبر (ص) و خاتميت دين و انقلاب اسلامي و حتي خواست مسلمانان و علماي شيعه و سني است. (شفقنا)

آیت‌الله منتظری و تخصصی شدن فقه

الف- دور اول مدرسه تخصصی

نگاه تخصصی به علوم دینی به قرون اولیه تاریخ اسلام برمی‌گردد، در آن عصر هریک از عالمان گذشته از تخصص عمومی در رشته¬ای از علوم اسلامی، صاحب‌نظر و متخصص بودند. هریک از صحابه در رشته¬ای خاص تبحر و تخصص داشتند، زراره ابن اعین و هشام بن حكم در کلام، محمد بن مسلم ریاح، در فقه، در حدیث، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام بود (هشام بن حکم مدافع حریم ولایت، سید احمد صفایی، تهران، نشر آفاق، ط 2، 1359، ص 14).

این روند تا قرن‌های ادامه داشت. ولی در سده‌های اخیر علوم دینی محدود به فقه و اصول گرده است. استاد مطهر دراین‌باره می‌آورد: در حدود سیزده سال پیش شبی در قم در یک محفل دوستانه مرکب از گروهی از اساتید و فضلا که این‌جانب نیز افتخار حضور در آن جلسه را داشت، سخن از مشکلات و نواقص سازمان روحانیت به میان آمد. سخن در این بود که چرا درگذشته حوزه‏های علمی و روحانی ما ازلحاظ رشته‏های مختلف علوم از تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه و اصول و فلسفه و کلام و ادبیات و حتی طب و ریاضی، جامع و متنوع بود و در دوره‏های اخیر تدریجاً به محدودیت گراییده است و به‌اصطلاح درگذشته به‌صورت جامع و دانشگاه بود و اخیراً به‌صورت کلّیه و دانشکده فقه درآمده و سایر رشته‏ها از رسمیت افتاده است؟ (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 167.)

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1357، ایده تحول در حوزه‌های، در بین دانش‌آموختگان جوان، به وجود آمد تا حوزه­ها با نیازهای عصر همسو نشود تحولات بسیار مشکل است.

با پیگیری آیت‌الله منتظری، در 1360، شورای مدیریت حوزه علمیه قم تأسیس شد تا حوزه علمیه را ساماندهی نماید. معظم له در پی تحقق تخصصی شدن حوزه بود. در سال 1364 به‌فرمان آیت‌الله منتظری مرکز آموزشی در سطوح عالی برای ایجاد رشته¬های تخصصی در علوم اسلامی راه‌اندازی شد. رسمیت بخشیدن به آموزش¬های تخصصی در حوزه قم ایده‌ای بود که از زمان شیخ مؤسس عبدالکریم مطرح بود.

آیت‌الله منتظری در دیدار با اساتید و طلاب مدرسه تخصصی حوزه علمیه قم می‌فرمایند: از رده‌های تخصصی که اکنون تشکیل‌شده، امروزه طلبه باید با تاریخ، تاریخ اسلام و سیره، فقه و...آشنا باشد. (درآمدی بر ضرورت ایجاد رشته‌های تخصص، در حوزه‌های علمیه، ص 26.)

پس از عزل آیت‌الله منتظری این پروژه متوقف شد.

 دوره دوم: شورای فقهی یا لجنه افتاء

آیت‌الله منتظری در موضوع فقه شورایی یا مرجعیت شورایی به‌صورت مستقل در کتاب یا مقاله به مسئله نپرداخته است، آنچه از ایشان در دست است، مجموعه مطالب است که به‌صورت پاسخ به پرسشی یا در بین مباحثی دیگر به شورای فقهی، ضرورت تخصصی شدن فقه و لجنه الافتا متذکر شده است.

معظم له در سال 1378 در پاسخ به نامه آقاي دكتر عبدالكريم سروش آورده است:

فقهاي ما، كارشناسان و متخصصان فن فقاهت و مباني آن مي‎باشند و عمر عزيز خود را درراه استنباط احكام و تنظيم آن‌ها صرف نموده‌اند. پس بر هر غير فقيه لازم است كه در مقام عمل، يا احتياط كند (كه امري است مشكل) و يا به فتاوا و نظريات فقهاي عظام مراجعه نمايد مگر در موردي كه تصادفاً به‌طورقطع يا ظن قوي اشتباه فتوا دهنده ثابت شود. چنانكه هر مريض ناچار است به پزشك متخصص مورد اعتماد مراجعه نمايد و به نظر او ترتيب اثر دهد مگر در موردي كه از روي قرائن اشتباه پزشك محرز و يا مظنون گردد به‌گونه‌ای كه اعتماد نفس از آن سلب شود.

در اين زمينه جمعي از علماي اهل سنت قائل به تصويب مي‎باشند و مي‎گويند: نظر فقيه حكم الله واقعي است و با اختلاف فقها در يك مسئله نظر همه آنان صحيح است و خطايي در كار نيست و به‌اصطلاح "مصوبه" مي‎باشند; ولي ما شيعه اماميه و برخي از اهل سنت اهل تخطئه هستيم و به‌اصطلاح "مخطئه" هستیم و مي‎گوييم: "للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد" چنانكه در اختلاف‌نظر دو پزشك در يك مسئله نمی‌توان گفت نظر هر دو صحيح است.

پس ما بااینکه اهل تخطئه هستيم و مي‎گوييم احتمال خطاي فقيه در ميان هست بااین‌حال نظر فقيه متخصص مورد اعتماد را براي مقلدين او حجت شرعي مي‎دانيم، چنانكه با احتمال خطاي پزشك متخصص سيره همه عقلاي جهان بر مراجعه به پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت و مستمر است.

مريضي كه داراي مرض سخت است اگر به پزشك متخصص مراجعه كند نود درصد مثلاً احتمال بهبود مي‎دهد و ده درصد احتمال خطاي پزشك را و اگر به پزشك مراجعه نكند ده درصد احتمال بهبود و نود درصد احتمال باقي ماندن مرض يا شدت آن را مي‎دهد، پس طبعاً عقل حكم مي‎كند به لزوم مراجعه به پزشك و عمل به دستور او; مراجعه به فقيه متخصص مورد اعتماد نيز از همين قرار است.

نكته پنجم: فعلاً عمده اشكال در باب فقه اين است كه - با پيشرفت تمدن‌ها و بسط زندگي انسان‌ها - دايره فقه و مسائل مستحدثه مورد ابتلا در همه زمینه‌ها بسيار وسيع

شده و طبعاً يك نفر به‌تنهایی هرچند خوش‌قریحه و پركار و فارغ‌البال باشد نمی‌تواند همه مباني فقهي و ابواب فقه و مسائل مستحدثه در همه ابواب مختلف را - بخصوص با كثرت مراجعات عرفي و اجتماعي - به‌طور دقيق بررسي نمايد; و طبعاً محتمل است در برخي از مسائل اشتباهي رخ دهد، چنانكه اين امر مقتضاي وسعت و دقت كار و محدوديت ظرفيت روحي و فكري انسان در همه فنون است.

بالاخره اين مشكل بزرگي است درراه فقه در عصر ما و راه‌حل مشكل اين است كه علم فقه همچون علم پزشكي مثلاً به رشته‌های گوناگون تقسيم شود و هر فقيهي پس از آگاهي از اصول و مباني فقه و تخصص در آن‌ها و ديدن يك دوره فقه عمومي، وقت و كار و دقت خود را در رشته خاصي از فقه از قبيل عبادات، يا معاملات، يا روابط خانوادگي و اجتماعي، يا سياسات، يا جزائيات صرف نمايد تا در آن رشته و مسائل مستحدثه آن متخصص گردد و مردم نيز در هر رشته از متخصص آن رشته استفتاء و به او مراجعه نمايند.

و اگر بشود از همه متخصصين در رشته‌های مختلف فقهي "لجنه افتا" تشكيل شود و به‌جای استفتاء از اشخاص از لجنه متخصصين استفتاء شود و آنان در مسائل مشکلِ با يكديگر بحث و مشورت و سپس فتوا صادر نمايند، اين فتوا بسيار به‌واقع نزدیک‌تر و از اشتباه مصون‌تر خواهد بود. (دیدگاه‌ها، ج 1، ص 122-120.)

رابطه بين مقلد و مرجع رابطه مريد و قطب نيست تا مردم ناچار باشند از فرد خاص تقليد نمايند و در برابر او سر بسپرند، بلكه از قبيل رجوع غيرمتخصص در هر فن به اهل خبره آن فن است; و به ديگر بيان فتواي مرجع تقليد موضوعيت ندارد بلكه راه رسيدن به‌واقع است و طبعاً نظر جمع نسبت به نظر يك فرد اقرب به‌واقع است، نظير شوراي پزشكي كه براي بیماری‌های سخت تشكيل مي‎شود.

مناصب مرجعیت شورایی

محضر حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری «دام عزه»

با سلام

چنانچه مستحضر هستید دامنه علوم گسترش چشمگیر یافته است و از سویی حتی احصای تمام جنبه‌های یک علم برای یک نفر قابل‌دسترسی نیست یا مشکل است.

وقوع هر فعل معلول عواملی چند است، اظهارنظر درباره افعال انسان نیازمند، آشنایی علوم مختلف است از سوی علوم برای ایفای نقش و پاسخگوی نیازها تخصصی‌شده‌اند.

به نظر می‌رسد علم فقه نیز برای پاسخگوی به نیازهای انسان‌ها و زمان باید تخصصی شود و مجتهدانی در ابواب فقه پرورش تا بتوان تمام زوایای یک موضوع قابل‌احصا شود.

درصورتی‌که لجنه ای از مجتهدین متخصص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سؤالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند.

اولاً: عمل مکلفین به فتوای جمعی مجزی است و مؤمنین می‌توانند به فتاوای آن‌ها عمل کنند؟

ثانیاً: مؤمنین را می‌توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟

ثالثاً: آیا مناصبی که برای مجتهدین قابل هستم می‌توان برای لجنه افتای جمعی قابل بود؟

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، جمعی از مؤمنین

با سلام و تحیت

با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی بودن آن‌ها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا، اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک‌رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست؛ و در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورداشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولاً اجتهاد همراه با تبادل‌نظر و تعامل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به‌واقع و صواب خواهد بود، تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبۀ طریقیَت دارد و طبعاً فتوای جمع اقرب به‌واقع است.

و اما سایر مناصب در امور حبسیۀ جزئیه که تکلیف همگانی می‌باشند رجوع به شورا نیز بی‌اشکال بلکه اقرب به‌واقع است، ولی در ولایت و حاکمیت و به‌اصطلاح امامت کبری ظاهراً فرد اعلم من‌جمیع‌الجهات که واجد سایر شرایط باشد متعین است هرچند او باید در امور مهمه با اهل‌فن مشورت نماید، در کتاب «غُرر و دُرر» از حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل‌شده: «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب» و روایات مستفیضی نیز شاهد بر این معنا می‌باشند، به کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» جلد 1، ص 412، به بعد مراجعه شود.

و در رابطه با مبنای فقهی حاکمیت و ولایت و نقش مردم در مشروعیت و تحقق آن و نیز در تفکیک قوا یا تمرکز آن، بحث‌هایی مطرح است که در نامه نمی‌گنجد، جهت اطلاع از نظریات این‌جانب در امور فوق به کتاب دیدگاه‌ها مراجعه شود.

انشاء الله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته

25/9/1359 (پاسخ شماره 7120.)

لجنه افتاء

آیت‌الله منتظری سال‌های آخر حیات مبارکش، در درس جامع السعادات به مسئله لجنه الافتاء، ضرورت تشکیل آن و آثار مثبت آن را برشمرد.

«علم الهی، یعنی اصول عقاید، علم اخلاق و فقه از اشرف علوم است، چراکه این علوم انسان‌ساز است. انسان را در هر سه مرحله وجودی یعنی، مرحله قوه عاقله و غرایز، امیال و مرحله متوسط و مرحله اعضا و جوارح می‌سازد.

اصول عقاید مرحله کامل وجود، علم اخلاق برای مرحله متوسط است و مرحله نازله که بدن است، تعدیل آن به عهده فقه است. در قسمتی از علم فقه مربوط به روابط انسان باخداست و قسمی مربوط به انسان با انسان‌های دیگر است، از خانواده، ارث و... است.

مرحوم نراقی، در مورد فروع دین که فقه باشد، فرموده‌اند: اگر انسان می‌تواند از راه دلیل این علم را به دست آورد، مثلاً اگر اهل اجتهاد است که در آن صورت اولیات اجتهاد که منطق و عربی است باید یاد بگیرد و علاوه بر آن مقداری اصول فقه لازم است تا کلاً بتواند از کتاب‌ها استنباط نماید و اگر نمی‌تواند، تقلید کند.

تقلید ممکن است از راه بناء عقلا باشد، چون بسیاری از عقلای جهان بسیاری از مسائل را که خود اهل آن فن نبوده‌اند به غیر مراجعه می‌کنند. اگر پزشک است خود و خانواده خود را درمان می‌کند و در غیر این صورت به پزشک دیگر مراجعه می‌کند و همچنین در امور مهم و بیماری‌های مهم به پزشک مراجعه نمی کند و تا مادامی که به گفته پزشک مطمئن نشده عمل نمی کند.

به‌طورکلی عقلای جهان به خبر واحد و هم به قول کارشناس اعتماد می‌کنند اما تا زمانی که وثوق پیدا نکند عمل نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مدرک ما برای تقلید بنای عقلا باشد زمانی به گفته عقلا عمل می‌شود که وثوق باشد و از قول فقیه وثوق پیدا کنیم، زیرا می‌دانیم که او اعلم است و سال‌ها تلاش کرده است به او اعتماد است؛ اما اگر به ذهن آمد که فقیه در مسئله‌ای اشتباه کرده باشد، انسان به آن مسئله عمل نمی‌کند، در سیره عقلا تعبد نیست که بگویند هرچه آمد باید اطاعت و عمل کنیم حتی اگر خلاف واقع باشد.

آیت‌الله بروجردی می‌فرمودند: اینکه می‌گوییم تقلید عقلایی است و تعبدی نیست، یعنی از باب مراجعه به روش عقلا تقلید می‌کنیم. برگشت به عقل است؛ بنابراین امر برگشت آن به عقل است؛ یعنی چون عقلا این کار از انجام می‌دهند. پس به این معنی نیست که من از عقلا تقلید کنم، بلکه عقل به من می‌گوید زمانی که به قول کارشناس وثوق پیدا کردی به آن عمل کن، یعنی خود من نیز از عقلا هستم و عقل به من دستور می‌دهد که زمانی که خودم نمی‌توانم مسئله‌ای را استنباط نمایم به علم اجمالی عمل نمایم.

ابن زهره می‌گوید: تقلید عمل باطلی است و جایز نیست. اینکه مردم به قول اهل تقوا عمل می‌کنند و به آن وثوق پیدا می‌کنند به علم اجمالی عمل می‌نمایند؛ بنابراین تفسیر این عمل تقلید نیست، مراجعه به علم اجمالی خودتان است؛ اما اگر از باب مراجعه به متخصص بود، از باب روش به عقلا است و مبنی بر عقل است. حال چنانچه دلیل شما بر تقلید بنای عقلا باشد تا زمانی که وثوق و اطمینان نباشد، عمل نمی‌نماییم.

در حدیث «من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا للعوام، مطیعا لامر مولاء فللعوام ان یقلدوه» تقلید را حجت قرار داده است و اینکه گفته: «للعوام» یعنی اینکه انسان می‌تواند احتیاط کند و تقلید واجب نیست و همچنین می‌تواند تقلید کند.

اگر ما تقلید را با استفاده ازاین‌گونه روایات و خبر واحد را بر اساس آیاتی مانند آیه نباء حجرات/ 6، آیه نفر، سوره توبه /122 و آیه سؤال، نحل/ 43 بگیریم، در این صورت تقلید تعبدا حجت است. هرچند وثوق پیدا نشود؛ اما اگر گفتیم تمام این آیات که در باب تقلید ذکر کرده‌اند از باب ارشاد به همان طریقه عقلا است، عقلا تا زمانی وثوق پیدا نکنند، عمل نمی‌کنند. زمانی که انسان مانند مجتهد علم تفضیلی دارد یا علم اجمالی دارد و انسان می‌داند که کارشناسی زحمت‌کشیده و به قول او اطمینان پیدا می‌کند، این علم است و تقلید تعبدی نیست؛ بنابراین نمی‌توان گفت: «هذا ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی» چون این دلیل نیست؛ اهل سنت در مورد تقلید مصوبه هستند و قول مجتهد را حکم واقعی می دانند. شیعه آن را قبول ندارد و قول مجتهد را قول «طریق الی الواقع» می‌داند و هیچ‌گاه نمی‌گوید: قول مجتهد واقعاً صحیح است، اما طریقی است که از آن به‌حکم واقعی وصول پیدا می‌کنیم.

در زمان ما که مسائل فقه گسترده شده است، بااینکه ما اهل سنت را تخطئه می‌کنیم ولی آن‌ها از ما جلوتر هستند. آن‌ها در کشورشان «لجنه افتاء» دارند، یعنی به‌جای یک مجتهد پنج یا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات از زیر نظر آن‌ها بیرون می‌آید. لجنه افتاء دارند. آن‌ها از یک نفر تقلید نمی‌کنند؛ زیرا تقلید موضوعیت ندارد و طریق الی الواقع است. هرچه مفتی بیشتر باشد، انسان بیشتر وثوق پیدا می‌کند. اگر در مسئله‌ای ده مجتهد فتوا دهند، وثوق بیشتری به دست می‌آید تا زمانی که یک نفر فتوا دهد؛ و چه‌بسا در زمان ما نیز لازم باشد، فقه نیز مانند پزشکی شود. قبلاً یک پزشک برای همه امراض بود، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه در دانشگاه درس می‌خوانند به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و هرکسی در رشته‌ای مخصوص تحصیل می‌کند و رشته‌های تخصصی‌شده‌اند، زیرا پزشکی گسترده شده است و کسی که بیمار می‌شود، متناسب با بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند. فقه نیز بر همین منوال است و گسترده شده است؛ و اگر یک مجتهد بخواهد در تمام مسائل فقهی اجتهاد پیدا کند، برایش بسیار مشکل است. اگر در مسائل عبادی کسی فقیه بود و از او تقلید می‌شد، در مسائل معاملات فرد دیگری در مسائل مربوط به حاکمیت و حکومت از دیگری تقلید می‌شد، خود راهی بود که طریق الی الواقع باشد یا این‌گونه باشد که تخصصی شود یا لااقل لجنه ای شود، ممکن است در آن لجنه ای عده در مسائل حاکمیتی تخصص بیشتری داشته باشند و عده‌ای در مسائل معاملات و عده‌ای در عبادات و در این صورت اقرب الی الواقع می‌شود؛ بنابراین هرچه طریقت بهتر باشد، انسان بیشتر اطمینان پیدا می‌کند، پس تخصصی یا و لجنه ای باشد که استفتائات زیر نظر لجنه و گروه باشد. (فایل صوتی، شرح جامع السعادات، درس شماره ۱۴۶٫)

آسیب‌های شورای فقهی

مرجعیت شورای امری است که دیر یا زود، رواج پیدا خواهد کرد، عده­ای براین باورند که اعضای شورای فقهی باید توسط شورای نگهبان تعیین شود، این نظر دخالت حاکمیت در مرجعیت را تائید می‌کند. آیت‌الله منتظری نسبت به این مسئله هشدار می‌دهد. ایشان در پاسخ به سؤالی به این مسئله اشاره دارد.

آقاي هاشمي رفسنجاني اخیراً سخن از "شوراي استفتاء" گفته‌اند، آيا چنين چيزي عملاً ممكن است؟

اگر منظور از اين شورا دخالت حاكميت و انتصاب اعضاي آن شورا از سوي حاكميت باشد، قهرا مردم كمتر اعتماد خواهند كرد; اما اگر خود حوزه و علماي اعلام تصميم بگيرند چنين شورايي را به وجود آورند بسيار بجا و مناسب خواهد بود، چون فتوايي كه از شورا صادر شود قطعاً قوی‌تر و مورداطمینان‌تر خواهد بود. (دیدگاه‌ها، ج 2 – 192)

منبع: پایتخت کهن

منتشر شده در اندیشه

رضا احمدی

مقدمه:

قرن 19 مطلع آگاهی و بیداری ایرانیان است در این دوره ایرانیان با غول های جهان خوار چون روسیه، انگلیس و فرانسه آشنا گشتند. در رویایی با روسیه در جنگ های بیست ساله، طعم تلخ شکست را چشیدند. این شکست ها این سوال در اذهان شعله ور کرد چرا آنها قدرمتند؟ و چرا اینقدر ما عقب مانده ایم؟

اعزام دانشجو به خارج و آشنایی آنها با دنیایی نو، ایده هایی جدید در اذهان ایرانیان شکوفه می زد. نمایندگان ایران در خارج از کشور با نوعی حکومتگری آشنا شدند. این آگاهی ها روند آشنایی با دنیایی نو را تکمیل می کرد. انتشار سفرنامه های کسانی که از اروپا دیدن کرده بودند آگاهی را به درون جامعه ایران برد.

نیروهای متعهد و دلسوز که هم اوضاع غمبار جامعه خود را دیده بودند و هم از آن سوی آب ها خبر داشتند. ایران را در مقایسه با آن دیار روستایی بزرگ بود. کشورهایی از ما هم عقب مانده و درمانده تر بودند ولی با تدابیری این عقب ماندگی ها را علاج کردند. پس ما هم باید گام در راه نهیم و اقدامی مقتضی پی گیریم . آنها به آگاهی ها بسنده نکردند و بلکه در پی درمان برآمدند.

از کسانی که در این مسیر گام برداشت، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبریزی است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله ( ۱۲۳۹ ق - ۱۳۱۳ ق)، از پیشروان و آزادیخواهان دوره ناصرالدین شاه و از همفکران میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان، بود. مستشارالدوله مردی روشنفکر بود. وی به مدت سیزده سال در شهرهای مختلف روسیه به عنوان مأمور وزارت امورخارجه خدمت کرد و سپس به فرانسه و سپس به بمبئی رفت. وی بعد از بازگشت به ایران مدتی را در خدمت وزارت عدلیه سپری نمود تا اینکه مجدد به وزارت امورخارجه بازگشت. در شهرهای تبریز و مشهد در مصدر کارهای مهم دولتی قرار گرفت و مدتی هم به بمبئی ماموریت یافت.

حضور یوسف خان در خارج از ایران، او را با اندیشه های نو آشنا و معتقد ساخته بود. او بارها به خاطر اقدامات و اندیشه‌هایش مورد آزار و اذیت قرار گرفت و سال‌ها تبعید و زندان را تحمل کرد اما هیچ‌وقت از ابراز علاقه نسبت به سرنوشت وطن خودداری نکرد. مستشار الدوله با جمع بندی از شرایط ایران و تجارب گران بهایی که طی سال‌ها حضور در خارج از ایران اندوخته بود به جمع بندی جدیدی رسید. او راه پیشنهادی عملی خود برای جامعه ایران در رساله ای تحت عنوان «یک کلمه » را در پاریس نگاشت.

او راه حل پیشنهادی خود برای جامعه را «یک کلمه» می دانست. آن یک کلمه «تأسیس قانون» بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعده مند می کند. در سایه قاعده مندی است که می توان ساختار سیاسی و اجتماعی را مدیریت و راه پیشرفت را مهیا نمود. یوسف خان می خواست، بین اسلام و اندیشه های غربی آشتی ایجاد و روحانیت را با خود در تغییر جامعه ایران همراه کند.

مستشار الدوله پس از انتشار کتاب «یک کلمه» مورد غضب ناصر الدین شاه قرار گرفت. ابتدا بازداشت به قزوین منتقل شد و به دستور ناصر الدین شاه آنقدر با کتاب یک کلمه بر سر او کوفتند که در اثر آن نابینا گشت. اموالش مصادره و القاب او بازپس گرفته شد. و در اثر شکنجه نابینا و در غربت به دیار باقی شتافت.

جنبش های اجتماعی و سیاسی ایرانیان کمتر دارای دستاوردهای حقوقی بوده اند. ایده ها و دستاوردهای حقوقی امری ماندگار در تحولات اجتماعی هستند اما بر حسب معمول در ادامه سنت روشنفکر ی ایرانیان که حقوق نمی دانستند.[1]

روشنفکران ما معمولا دارای مطالبات اجتماعی و سیاسی می باشند و کمتر به نقش حقوق در تحولات جامعه توجه دارند.

در منطق قانون، حق به خودی خود مفهوم انتزاعی است، و قانون تحقق عینی حق است. به تعبیر دیگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام انتزاعی قانون را می رساند، و قانون نظام عینی حقوق است. اما رابطه قانون و عدالت، غایت قانون همانا عدالت اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق آن چیزی نیست مگر اینکه نیازمندی های هرکس برآورده شود، و حقوق هرکس به خودش برسد.[2]

پس ضروری است که حقوق شرع به قانون تبدیل شود زیرا قانون مطلق است و امر شخصی نیست. اجرای آن ضرورت قطعی است و از هوس و خودسری افراد مصون است. همه در برابر آن مساوی هستند در این صورت گزاره های شرعی و حقوق شرع در جامعه تحقق عینی می یابد.

یوسف خان مستشار الدوله از شخصیت های برجسته است که ایرانیان را به مطالبه حقوقی فرا خواند.

اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در قرن 13

اقتصاد کشاورزی و تولید روستایی به ارث مانده نظام ایلی، فرهنگ اقتدارگرایی ایلی را بازتولید می کرد. نظام اقتدارگرا بر شخصیت، آراء و زندگی انسان ها مسلط بود. در این سیستم اصالت فردی انسان ها گرفته می شد. از انسان ها موجودی وفادار و اطاعت کننده ای بی چون و چرا می ساخت. [3]

در سیستم سلطانی، از هرگونه ساماندهی و برنامه ریزی پرهیز می شود زیرا برنامه و سازمان دهی، موجب کاهش اقتدار سلطان می شود. در این حاکمیت اراده شاه و مصلحت نظام ایلی مد نظر است و جایی برای منافع ملی، خواسته‌های مردم، معنی ندارد.

در این دوره تحرک اجتماعی محدود است. مبانی ترقی، بهره گیری از منافع اقتصادی به مقدار وفاداری، فرد به نظام ایلی و راس هرم است. پایه حاکمیت سلطانی بر تبعیت محض از ریاست ایل است. فرایند این فرهنگ، مردن فردیت، تعطیلی اندیشه، استقلال فرد در این سیستم خواهد بود.

در نظام سلطانی تفاوت پذیرفته نیست. تفاوت امری منفی است. متفاوت فکر کردن ، متفاوت رفتار کردن و متفاوت زندگی کردن به نسبت الگویی که شخص شاه در راس هرم ایجاد کرده تخطی از اصول است و شالوده نظم و مراتب اقتدار را آشفته می کند.[4]

در فرهنگ ایلی، تبعیت محض اصالت دارد؛ پس در این جامعه روند رشد عقلی، استدالی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متوقف می شود. این فرهنگ در حالی شکل می گیرد که هریک از انسان ها دارای تمایلات، استعدادها، بینش. آرزوها و ... هستند. هرگاه فرد نتوانند خود را با فرهنگ مسلط اقتدارگرا همراه سازند از گردونه بهره گیری از امکانات و موقعیت ها محروم می شود. افراد در این جامعه سعی دارند، خود را در ظاهر به فرهنگ مسلط همراه نشان دهند. دسته‌ای تمایلات خود را آشکار و دسته‌ای را پنهان می سازند؛ این پنهان کاری انسان ها را چند چهره می کند.

اقتدارگرایی در تاریخ ایران به حدی است که بسیاری از ایرانیان حتی سطح روابط اجتماعی متفاوت بودن را نوعی تمرد قلمداد می کنند و شخص متمرد کسی است جرأت کرده متفاوت فکر کند. [5]

نظام حقوقی

اختلاف انسان ها امری طبیعی است. اما در نظام ایلی و فرهنگ اقتدار گرایی پذیرفته نیست. اختلاف انسان موجب شکل گیری و تکوین نظام های حقوقی در تمدن ها گردید. در این رابطه می توان گفت، ایجاد نشدن یک نظام سیاسی حقوقی، علت اصلی موفق نشدن مبارزات سیاسی، اجتماعی ایرانیان در دوره قاجار است. دست آوردهای نهضت، نهادینه شدن نظام حقوقی، سازکار محدودکننده، اقتدارگرایی است. بدین خاطر این سیستم با هرگونه قاعده مندی، تقسیم کار و قانون به مخالفت بر می خواست.

تا زمانی که انسان ها سواد نداشتند و فرصت مشاهده نبود و جایی جز روستای خود ندیده بودند، می شد نظام اقتدارگرا را حفظ کرد اما با توسعه سواد آموزی، صنعت چاپ، شکل گیری مدنیت و شهرنشینی، سفر، آموزش و رشد فکری افراد، نظام‌های اقتدارگر نمی توانند با آسایش خاطر تداوم یابند. [6]

(« نظام حقوقی » در یک جامعه مدیریت کننده تفاوت ها، ایده ها گوناگون و قاعدمندساز نظام حاکم است.)

عصر بیداری

آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپا در عصر قاجار از راه های مختلف صورت گرفت. جنگ ۲۰ساله ایران و روسیه، و شکست در آن، جرقه بیداری ایرانیان از خواب گران چند قرنه شد. عباس میرزا نایب السلطنه در دیدار با نماینده ناپلئون بناپارت مسیو ژوبر در منطقه قره چمن تبریز می آورد:

« نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آن که در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد، تأثیرات مفیدش را بر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن ، بگو چه بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟»[7]

گروهی از ایرانیان در قرن ۱۹ به اروپا مسافرت کردند. آگاهی از ترقی ملت‌های دیگر، ایرانیان را در برابر این سوال قرار داد، چرا آنها پیشرفت کرده اند و ما عقب مانده ایم؟ دسته ای از این مسافران مشاهدهای خود را بنام سفر نامه منتشر کردند. کارمندان دولتی، دانشجویان و مهاجرین ایرانی از دیگر گروه هایی بودند که طی سفرهای خود به اروپا با همین پرسش روبرو شدند. انتقال این اخبار به داخل ایران ، جامعه ایران را هم متأثر ساخت. در این دوره نسلی متعهد در بین ایرانیان پدید آمد که خود را در برابر ملت و کشور مسئول می دانستند در پی پاسخ به این سوال بر آمدند.

اولین پاسخ به این سوال که «چرا ما عقب مانده ایم» از سوی عباس میرزا نایب السلطنه داده شد. او نبود « ارتش ملی» را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم شهید محمدشاه «اوضاع نابسامان اداری ایران » می دانست. پس از او امیرکبیر، «نبود نظام آموزشی» را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا حسین سپهسالار فقدان دیوانسالاری و سامان اداری و اجرایی و نبود راه آهن و تلگراف را عامل عقب ماندگی می پنداشت. گروهی دیگر از روشنفکران هم راه حل هایی را مطرح کردند. میرزا ملکم خان فقدان «تنظیمات» و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، گره این مشکل را «تغییر خط و آموزش» می دانست و....

(در میان پیشنهادهای ارائه شده در عصر ناصری به راه حلی که از سوی میرزا یوسف خان مستشار الدوله برمی خوریم.

او گره جامعه ایران را از جنس دیگر می پنداشت و آن فقدان « نظام حقوقی » در بین ایرانیان می باشد.)

تصور ایرانیان از حکومت

حاکمیت درایران به دو شکل قابل تصور بود، حکومت خودکامه که متولی برقرای نظم و امنیت است. در مقابل آن استیلای حرج و مرج و شورش بود. شکل سومی در بین نبود پس همه برای برقراری نظم به دولت خودکامه تمکین می کردند.

در ایران برخلاف اروپا، دولت در ایران پایه در هیچگونه قانون، قرارداد یا عرف و سنت پا برجا و تضمین شده ای نداشت که اعمال قدرت را محدود و هم مشروع سازد این بدان معنی است که از یک سو، هرکس موفق به حفظ یا تصاحب قدرت می گشت « مشروع» شناخته می شد.[8]

حکومت قانون برای ایرانیان امری غریب و غیر قابل تصور بود که چگونه براساس قانون می توان جامعه را اداره کرد. چون قدرت حالتی خود کامه داشت و هیچگونه چارچوب قانونی مکتوب یا نامکتوب مبنای حاکمیت نبود.

این مسئله یک بار از زبان فتحعلیشاه قاجار مطرح شده است. وی در برابر ملاقات کنندگان اروپایی، ابراز شگفتی کرده بود که چگونه ممکن است بتوان کشور را در حالی اداره کرد که دیگران نیز در تصمیم گیری حاکم دخالت دارند.[9]

وضعیت ما

میرزا یوسف خان مستشارالدوله در کتاب « رسائل یک کلمه» [۶]می آورد: « چرا اینطور غافل و معطل نشسته اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید، همسایه شما وحشیان کوهستان را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در کوچکترین بلد های مجاور شما، مریضخان ها (بیمارستان) و معلم خانه های (مدرسه) منظم برای ذکور(پسران) و اناث (دختران) بنا کرده اند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلم خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما منظم و توسیع و تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخ های بی نهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور گردید.

در هم جواری شما راه آهن می سازند و هنوزشما به راه عرابه (دورشکه) نپرداخته اید، در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های(دادگاه ها) منظمه از روی قانون بروفق حقانیت فیصله می یابد . در دیوار خانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست. در همسایگی شما هر کس بدهی خود را بی محصل (مامور مالیات) آورده به دیوان ( اداره دارای) می دهد در ملک شما را مجبور به گماشتن تحصیل داران می کنند فلا و فلان... این غفلت و بی اعتنایی برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و ارشاد اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپایید. [10]

چرا عقب مانده ایم

مستشارالدوله پس از سال ها حضور در اروپا و کشورهای دیگر، در پی پاسخ به این سوال بود که ما چرا نتوانسته کشور و ملت خود را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. علت چیست؟

روشنفکران قرن ۱۹ ایران، پاسخ هایی چند بر این پرسش داده اند. عمده پاسخ ها از جنس سیاسی است. زیرا روشنفکران ایران به طور عمده سیاسی بودند و از این رو به ویژه به دو بحث اساسی تجدد خواهی که پیوندهای پیچیده ای با اندیشه سیاسی داشتند، چون به اندیشه حقوقی و اقتصادی بی‌اعتنا مانده اند.[11]

راه حلی از جنس دیگر

مستشارالدوله می آورد، با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، سر این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی نظمی باقی مانده ایم. به آن دوست رسیده این مطلب را با او به میان آورده، سر این معنی را پرسیدم، جواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان « یک کلمه » است و هرگونه ترقیات و خوبی ها در آنجا دیده می شود و نتیجه همان یک کلمه است. خوبی ها در آنجا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است.

گفت: اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند. پرسیدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می دانید و برخی از علوم و صنایع تصور می نمایید. مانند تلگراف و کشتی ها و عرابه‌های بخار و آلات حربیه که اینها نتایج است، نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد نظر می کنید و از عملیات صرف نظر می نمایید و اگر می خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو کارها از تعیین «کلمه واحده غفلت » می نمائید.

هرگاه کسی از دانشمندان اسلام محض خدمت وطن تألیفی براین مواد می نویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف می کند و از بنیان و اصول عمل اداره آنها اشاره نمی نماید این است که کودهای (قانون ها) کارگزاران دول اسلام بی ثمر و نوشته های مؤلفین این مطلب متروک و بی اثر مانده مگر با یک کلمه، این همه ترقیات می تواند حاصل برد؛ آن کلمه چیست؟ معنی آن را به من بیان کنید.[12]

(مستشارالدوله علت اصلی پیشرفت‌های اروپا را « قانون » می داند عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران است.)

قانون جدید

یوسف خان چه تصوری از قانون داشت؟ من نگفتم کود (قانون) فرانسه با سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شرطی که در شرح تفاوت‌های پنجگانه بیان کردم ممکن است خصوصاً در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه مکتب معتبره اسلام را حاضر در جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند در مدت قلیل کتابی جامع نویسند چون کتابی چنین مقبول عقلای ملت نوشته شود لامجاله وظیفه ملت و دولت برقانون می باشد. یک کلمه که من گفتم این است.[13]

یوسف خان جامعه سنتی ایران عصر قاجار را می شناخت. بر حساسیت های مردم مسلمان و علماء واقف بود: برعقب ماندگی ملک و ملت آگاهی داشت. سعی او انتخاب راهی بود که به صواب نزدیکتر و قابلیت اجرا داشته باشد. مستشارالدوله بسیار مواظب بود که در تبیین دیدگاه های خود، بین قانون مورد نظر او ، اسلام شریعت مدار تعارضی به وجود نیاید.

پس از اینکه یوسف خان از استانبول به ۱۸۶۷ پاریس منتقل شد. او سه سال در آن شهر ماند. در این دوره که انسان ایرانی در شتاب حوادث و پیشرفت و توسعه همه جانبه اروپا حیران و بهت زده نظارگر این تحولات بود.

« در این مدت می دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه، صد آن قدر است که در مملکت سابق الذکر( روسیه و عثمانی) دیده بودم و اگر اغراق نشمارند، توانم گفت نمونه بوده است: از آن بعد در فرنگستان می دیدم اگرچه سبب این نظم و ترقیات و این آبادی را از عدل می دانستم به سبب آن که این سلطنت و این ثروت و این آبادی و عمارت و به غیر عدالت میسر نمی شود، چنانکه در اثر ( حدیث ) آمده است.

« لاسلطان الا بمال و لا مال الا بعمارة و لاعمارة الا بعدل » هیچ سلطنت جز به مال و هیچ مالی به سازندگی و هیچ سازندگی جز به عدل صورت نمی گیرد.

پیش خود خیال کرده و به خود گفتم با این که بنیان دین اسلام بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز هیچ وقت منکر عدل نبوده اند، پس چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟[14]

کارنامه مستشار الدوله

یوسف خان فردی مسئول و پر تحرک در هر شرایطی در پی راه حلی برای نجات وطن بود، بدین خاطر در مقاطع مختلف اندیشه اصلاحی خود را مطرح کرده بود.

دوره اول: اندیشه اصلاح و تغییر خط

در روزگاری که انسان ایرانی از پیشرفت و توسعه اروپا ، حیران و بهت زده بود در پی راه گریزی از این اوضاع نابسامان برآمد . اندیشه اصلاح و تغییر خط نتیجه برخورد انسان ایرانی با غرب است. میرزا یوسف در سال ۱۳۰۳ ه ق « رساله در وجوب اصلاح خط اسلام » نوشت. مستشار الدوله نیز در سال۱۲۹۷ ه ق در روزنامه اختر علل رویکرد به اندیشه اصلاح یا تغییر خط فارسی را توضیح می دهد.

دوره دوم: آرمان دستیابی به تکنولوژی

« تجدد طلبان پیشگام بیش از هر چیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی بودند. بدین منظوردولت، دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندی بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب افتادگی تکنولوژیک احتمالاً زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه آهن کلید توسعه ایران است.[15]

میرزا یوسف برای نیل به این هدف دیدارهایی با علمای تهران داشت تا موافقت آنها را جلب کند.

دوره سوم: حکومت قانون

راه حل مستشارالدوله پس از سال ها به این نتیجه رسید که مشکل ایران « یک کلمه» است ، قانون. او دریافته است که ترقی و توسعه غرب محصول حاکمیت قانون است. پس اگر دولت و ملت ما خواهان ترقی هستند، باید قانون در کشور برقرار نماید. در این دوره یوسف خان « رساله یک کلمه » را در فرانسه نوشت . او در این رساله طرح اصلاحی خود را ارائه کرد.. طرح مبتنی برتأسیس نظام حقوقی در کشور است. ابتدا عنوان کتاب خود را «روح الاسلام » انتخاب کرد.

(میرزا یوسف قانون گرایی را روح اسلام نامید. با این تفسیر از قانون عرف توانست، جلو شبهه ها و جوسازیی که در مقابل این طرح اصلاحی بوجود آید، ببندد.)

توجه روشفکر ایرانی به حقوق، گام بلندی در تحقق جامعه مدنی و فاصله گرفتن از فرهنگ عشیره ای حاکم بود. توجه مؤلف به حقوق طبیعی غیر قابل نسخ انسان، چون آزادی، حق مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم، این ادبیات را وارد نظام حقوقی ایران کرد . اعلامیه حقوق بشر متأثر از دیدگاه‌های جان لاک، روسو و ولتر بود. او در توضیح اصول حقوق بشر به آیات و روایات استناد کرده و بنیان اسلام را بر عدل و انصاف دانسته و به نزدیکی آن با اسلام تأکید دارد. با این روش میزرا یوسف سعی دارد بین قانون شرع و عرف پیوند زند تا برای مسلمانان شک و شبهه ای حاصل نگردد.[16]

تاثیر برنظام حقوقی ایران

میرزا یوسف خان مستشار الدوله از مدافعان خستگی ناپذیر قانون خواهی در ایران بود و قسمتی از عمر و حتی جان خود را در مسیر فدا نمود، گرچه در زمان خود او به جایی نرسید.

اولین توجه به اعلامیه حقوق بشر

او با نقش تعیین کننده حقوق و قانون در ساماندهی قدرت و نظام اجتماعی آگاه بود. قانون اساسی فرانسه و مقدمه آن، اعلامیه حقوق بشر را مبانی تدوین طرح پیشنهادی خود برای ایرانیان قرار داد. قانون اساسی فرانسه، به او کمک کرد تا در نوشتن « یک کلمه» از آن بهره گیری نماید. دریافت های او از اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلام بسیار نزدیک بود، بدین خاطر ابتد برآن بود تا نام کتاب را « روح الاسلام » با الهام از روح القوانین منتسکیو بگذارد. کتاب یک کلمه، جزء اولین نگاه های تطبیقی بین اسلام و حقوق بشر است.

شرع و قانون

ضرورت تبدیل کتاب شرع به قانون که از نظر شرعی اشکالی ندارد که علمای اسلام احکام شرعی ، عرفیات را به صورت کتاب قانون تدوین کنند.[17]

مستشارالدوله بر اين عقيده است که در دين مبين اسلام قوانيني مشابه قوانين اروپايي وجود دارد که مي توان با آن وضعيت ايران را بهتر کرد و حتي قوانين اروپايي را نيز مشابه قوانين اسلامي و همان قوانين را براي پيشرفت ايران مناسب می دانست. تأثير عميق انديشه هاي مستشارالدوله در پيشبرد جنبش مشروطه خواهي و قانون خواهي ايران آشکار است.

پیوند اسلام و حقوق بشر

یوسف خان بر آن بود که اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است یکی از نخستین اسناد حکومت قانون در دوران جدید است ، می توان برآن اساس نظام حقوقی جدید ایران را تدوین کرد.[18]

میرزا یوسف مفاهیم ذیل را در ادبیات حقوقی ایران وارد کرد.

مشروعیت:

اولین نویسنده ی دوره جدید که نظریه منشآ قدرت را اراده ملت دانست، مستشارالدوله بود. منشأ و قدرت دولت، اراده ملت است. و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایرانیان وارد کرد. [19]

مفهوم آزادی:

در عصر مستشارالدوله واژه حریت بجای آزادی به کار می رفت. آزادی از مفاهیم بنیادی است که در اولین اصل اعلامیه حقوق بشر آمده و همه اصول آن ناشی از آزادی می باشد. یوسف خان واژه حریت را می آورد. او حریت را در پیوند با کرامت جسم انسان و امنیت او می آورد: «که این حریت شخصیه تالی‌های ( دنباله ) بسیاری دارد از جمله این که احدی در درون خانه کسی حق دخول و تجسس نیست و هیچ کسی را به گناه دیگری عقوبت نمی توان کرد و کسی را با ظن مجرد نمی توان گرفت».[20]

مفهوم نمایندگی

میرزا یوسف سخنی از مجلس تنظیمات به میان نمی آورد. او دو مفهوم مجلس و نمایندگی را عنوان اساس قانون گذاری جدید وارد می کند.[21]

تفکیک قوا:

اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار صد کتاب نوشته شود، باز هم هزاریک فواید آن شرح نمی توان داد و الان هرگونه ترقی و قدرت و ثروت و معموریت (آبادی) و تجارت که در فرنگستان دیده می شود از نتایج این دو قوه است».[22]

هیئت منصفه

از پیشنهاده‌های مستشارالدوله حضور هیئت منصفه در محاکم است. او در رساله یک کلمه می آورد: «ضرورت حضور هیات منصفه در حین تحقیق جنایات متذکر می شود.»[23]

در ايران براي اولين بار با تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت در سال ۱۲۸۶ هجري شمسي مطابق با ۱۳۲۵ هجري قمري به موجب اصل هفتاد و نهم هيأت منصفه مورد توجه و به رسميت شناخته شد. در حالیکه تا امروز این قانون مترقی در محاکم ایران جای خود را بازنکرده است.

امنیت فردی و اجتماعی:

میرزا یوسف مفهوم امنیت فرد را در زمینه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. « با عدم امنیت روز بر روز مملکت ایران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید».[24]

تدوین قانون آیین دادرسی

از گام های عملی که آن مرحوم برای شکل دهی نظام حقوقی ایران، انجام داد، تدوین پیش نویس قانون آیین دادرسی می باشد. در عصر قاجار محاکم قضایی منحصر در محاکم شرعی بود. این محاکم فاقد نظم، کتاب قانون و توان مندی در اجرای عدالت بودند.

مستشار الدوله می آورد: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می یابد. در دیوان خانه ( دادگستری) شما هنوز یک کتاب قانون نیست که احکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند». [25]

پس از بازگشت از پاریس، همزمان با صدارت میرزا حسین خان سپهسالار است. یوسف خان به مستشاری عدلیه منصوب شد. او از کاردان‌ترین نیروهای عدلیه بود که با حقوق اسلامی و قوانین اروپایی آشنایی داشت.

فریدون آدمیت می آورد: «او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده ای دارد. در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته.[26]

تأسیس عدلیه مستلزم نوشته شدن قانون آیین دادرسی بود. اولین آیین دادرسی توسط میرزا یوسف خان نوشته شد. آئین مزبور با تدوین در قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه های ایران شامل یکصد و نوزده ماده تکامل یافت. در ربیع الثانی ۱۲۸۸ به تصویب رسید.

نوشتن طرح قانون اساسی:

از دهه سوم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، دسته ای از اندیشمندان این دوره که آگاهی از دنیای غرب داشتند، یکی راه حل ساماندهی معضلات جامعه ایران را تدوین قانون اساسی و کتاب قانون می دانستند و در این راستای گام هایی تحت عنوان دفترچه تنظیمات و... برداشته شد.

مستشارالدوله، از اندیشمندان این دوره بود که « نخستین طرح رسمی قانون اساسی را او نوشت».

شکل گیری نظام حقوقی در ایران مرهون سال‌ها تلاش و جان فشانی های زیادی است. بیش صد سال از نوشتن اولین قانون اساسی در ایران می گذرد. در طی یک قرن ایرانیان دوره‌های مختلفی را تجربه کرده اند.

--------------------------------

[1] . نظریه حکومت قانون در ایران ، ص247

[2] . همان، ص 171

[3] . اقتدار گرای ایرانیان در عصر قاجار، ص 20

[4] . همان، ص 28

[5] . همان، ص 31

[6] . همان، ص30

[7] . نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با غرب، ص 308

[8] . تضاد دولت و ملت، ص 192

[9] . همان ، ص 151

[10] . یک کلمه، ص22

[11] . حکومت قانون، ص 201

[12] . یک کلمه، ص 24

[13] . یک کلمه، ص ۱۲

[14] . همان، ص21

[15] . ایران جامعه کوتاه مدت، ص77

[16] . یک کلمه، ص27

[17] . نظریه حکومت قانون، ص 215

[18] . همان، ص 20

[19] . فکر آزادی، ص 86

[20] . یک کلمه، ص27

[21] . همان، ص64

[22] . همان، ص64

[23] . همان، ص22

[24] . اندیشه ترقی، 197

[25] . یک کلمه، ص22

[26] . اندیشه ترقی، ص174

 منبع: نشریه صفیر حیات

منتشر شده در اندیشه
یکشنبه, 09 آبان 1395 07:39

پول، پارتی و مشکلات پیش رو

 رضا احمدی

آسیب شناسی رفتاری ایرانیان

مقدمه:

پدر عمرش به شصت سالگی رسیده بود، همیشه آرزوی ماشین دار شدن داشت. با قرض، پرایدی دست و پا کرد. پدر نه رانندگی می دانست و نه گواهینامه داشت. پسر کوچک خانه که ترم سوم پیام نور بود، راننده خانه شد. او در آموزشگاه زبان به کودکان زبان انگلیسی آموزش می داد. روزی در بازگشت به خانه در اثر سرعت زیاد پیر مردی را زیر گرفت، که در دم کشته شد. پسر از سوی پاسگاه بازداشت گردید، خانواده به تکاپو افتادند، با یکی از بستگان که از نیروهای .... بود و صاحب نفوذ در دستگاه بود، تماس گرفتند، خیالشان راحت شد. او خود را به پاسگاه رساند، وقتی ماموران پاسگاه فهمیدند بازداشتی وابسته به حاجی آقا است، رفتارها نسبت به او کاملا تغییر کرد. قول دادند فردا صبح پرونده به دادگاه رسانده و او را آزاد کنند. مقتول هنوز دفن نشده بود که راننده مقصر، آزاد شد. خانواده مقتول دست به دهان مانده بودند. راننده بیمه تکمیلی نداشت مجبور بود مقداری از دیه را از جیب داده و سه ماه هم زندان برود. خانواده مقتول رضایت نمی دادند در این صورت، راننده به سه ماه زندان محکوم می گردید. راننده چند ترم قبل استاد زبان پسر معاون دادستان بود، راننده به همراه پدر به دفتر معاون دادستان مراجعه کرد، او با دلداری به آنها گفت، اگر کار به زندان بکشد، هیچ مسئله ای نداره ، مدتی برایت مرخصی رد می شود، مابقی صبح ها به زندان می آیید، شب ها هم می روی خانه. این یک حکایت بسیار کوچک از وضعیت نظام اداری کشور است. با پارتی می توان هرکاری را انجام داد، مردم وقتی کار ادارای، بانکی، قضایی و.....برایشان پیش می آید، حتی اگر کار پیش پاافتاده باشد، اولین چیزی که به ذهنشان می رسد، این است که کسی در این ادارات دارید؟ زیرا باور عمومی این است کار بی آشنا کاری پیش نمی رود. این وضعیت حکایت از فساد اداری، بی اعتماد عموی و آسیبی فراگیر در جامعه به نام «پارتی بازی» است.

پارتی بازی:

خویشاوندسالاری[۱]، پارتی‌بازی به انگلیسی (Nepotism)، یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. واژهٔ «پارتی‌بازی» برگرفته از لغت لاتین «پارتی»∗ به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری می‌باشد و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده‌است، گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از «نپوتیسم»∗ استفاده می‌گردد.

( ویکی پدیی یا )

“پارتی‌بازی” یکی از مصادیق شایع فساد اداری است. براساس نتایج “طرح پیمایش ملی ارزش¬ها و نگرش‌های ایرانیان”، بالغ بر ۸۷ درصد مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از ۸۱ درصد جامعه آماری معتقدند، نداشتن پول و پارتی‌ باعث ضایع شدن حقوق فردی می‌شود و بالغ بر۶۰ درصد افراد جامعه واقعاً نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی‌بازی کنند تا کارشان پیش برود.

براساس برخی پژوهش¬های دیگر نیز «پارتی‌بازی» پس از «بیکاری» و « تورم» در ردیف سومین معضلات اجتماعی جامعه ایران قرارداده است.

(خبرگزاری ایسنا)

پارتی ‌بازی در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) ( پول و پارتی)، اعمال نفوذ نام برده می‌شود!

اگر کسی باعث شود که حق قانونی، فردی یا عموم زیر پاگذاشته شود و به هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود، از مصادیق پارتی بازی است.

اعمال نفوذ و پارتی بازی، آسیب آزاردهنده که حکایت از حاکمیت تبیض در جامعه دارد و آن جامعه تبدار است. زیرا در جامعه تبعیضی آشکار، عریان و آزار دهند رایج است. که آثار اجتماعی و روانی فراوانی بر مردم تحمیل می نماید.

گستره پارتی بازی را می توان از کوچکترین امور چون گرفتن، نان بی نونوبت از نانوایی، بی نوبت پیش دکتر رفتن، وام بی نوبت و ضامن و.....تا تایید در کاندیداتوری ریاست جمهوری دیده می شود.

این باور به یک فرهنگ تبدیل شده که بی آشنا نمی توان کاری را پیش برد، اگرهم تصوری نادرست باشد ولی یک باور اجتماعی این است.

عوامل شکل گیری پارتی بازی

چرا پارتی بازی به فرهنگی عادی در جامعه تبدیل شده و زشتی آشکار ندارد و بلکه نشانه زرنگی فرد می باشد ؟ درحالیکه دسته ای از آنها تضییع حق الناس است و حرام می باشد. احساس می شود که پارتی بازی تامین کننده منافع بخشی از جامعه می باشد. زیرا گاهی اگر با اعمال نفوذ عمل نشود، حق مصرح شخص تضییع می گردد. این وضعیت حاکی از آسیب دیگری است.

چه عاملی باعث رواج این آسیب در جامعه شده است؟

متغییرهای مختلف در شکل گیری و گسترش فرهنگ پارتی بازی در جامعه ما ماثر است و انسان ها عمدتا نتیجه ساختارهایی هستند که در آن زندگی می کنند.

( سریع القلم، فرهنگ سیاسی ایران،14)

1- فرهنگ خویشاوندگرایی

بررسی تاریخ سیاسی ایران در واقع مطالعه تاریخ صعود و زوال عشایراست. بافت اجتماعی ایلی- عشیره ای جامعه ایران به تولید فرهنگ عشیره ای منتهی شده است که قرن ها بر ایران سیطره داشته است. در این فرهنگ فرد، خود را ازنظر اقتصادی و امنیتی وابسته به عشیره¬ای می داند. در این نظام فرهنگ همه مناسبات براساس مبانی خویشاوندگرایی سامان یافته است.

هنگامی که حس تعلق ایلی قوی باشد، این تعهدات در مقابل ایل ایفا می شود، از این رو، وقتی گروهی از ایل یا حتی افراد از یک ایل به موقعیت اجتماعی بارزی دست می یابند، نقش ها و مشاغل متعددی را به اعضای ایل و طایفه خود واگذار می کنند. (همان، ص 61.)

در فرهنگ عشیره ای حس خودی و بیگانه معیار واگذاری مناصب ، مشاغل، پیشرفت، و دریافت خدمات و بهره مندی از منافع عمومی است. در این فرهنگ مبنای بهره مندی و دستیابی ها، خویشاوندی است، نه تخصص، کارآمدی و بهره وری، منافع ملی . در این فرهنگ حس انسانی، حقوق عامه و منافع ملی به مراتب ضعیف تر می باشد.

گرچه امروز حاکمیت ایلی و بافت عشیره ای در جامعه ایران کم رنگ شده است ولی تأثیرات فرهنگ انباشته آن همچنان به چشم می خورد، پارتی بازی نمودی از حس خویشاوندگرایی و تامین منافع است.

2- گسترش شهرنشینی

با استقرار دولت قاجار و برقراری امنیت نسبی در قرن 13، جمعیت یکجا نشین رو به ازدیاد گذاشت و شهرنشینی در ایران گسترش یافت . نظام شهر نشینی بستر تعامل و تقسیم اجتماعی کار بود. شهرها همچنان بافت قومی خود را حفظ کرده، زیرا محل استقرار اقوام بود. بافت اجتماعی ، قومی و رعایت ، حفظ مناسبات قومی در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سعی در تقویت وابستگان خود داشتند. حس تقویت قوم و طایفه خود در مقابل دیگران در مناسبات جدید اجتماعی موجب گردید تا افرادی که به مناصب حکومتی دست می یافتند از وابستگان حمایت و آنها را به کار گمارند. در شهرها نیز این رویه جاری بود. این نوع از تعامل اجتماعی تا به امروز ادامه یافته، گرچه شکل قومی آن فروکاسته شده است و گروه دوستان و آشنایان و هم خطی¬ ها و خودیها در اولویت قرار گرفته اند و یا با دریافت وجوهی به رفع و رجوع کارهای دیگران اقدام می شود.

3- تمرکز قدرت

با استقرار سلسله قاجار و آغاز تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست دولت، روند جدیدی در ایران آغاز گردید. در دوره های بعد همه امور در دست دولت¬ها قرار گرفت ، آنها نیز سعی داشتند وفاداران به خود را در مناصب حساس و نون و آبدار مستقر سازند. در این دوره پارتی بازها رسمیت و قانونی گردید.

این روند در بین مردم امری رایج شد. گستره نفوذ این فرهنگ با وجود شکل گیری قانون در دوره مشروط و بعد از آن تا به امروز متوقف نگردیده است. تازمانی که قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت هاست و این از هم جدا نشده اند، پارتی بازی و فساد امری عادی می باشد.

پیامدها :

پارتی بازی یکی از مصادیق فساد اداری است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر روند توسعه جامعه تحمیل می کند. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست.

1-آسیب به دین مردم

اعمال نفوذ و فساد اداری در جامعه امروز ما، که مدعی اسلام ودین است، آثارسوء و جبران ناپذیری بر دین مردم در پی دارد، زیرا حاکمیت خود را اسلامی می داند.

2- پذیرش نفی قانون و دور زدن آن

3- نفی شایسته سالاری

4- پذیرش تبعیض

5- فرار مغزها

6- فرار سرمایه های اقتصادی

7- ناامیدی اجتماعی

8- بحران ناکارآمدی سیستم

9- بحران مشروعیت

چه باید کرد:

اکنون این سؤال مطرح است، برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی، غیرشرعی و قانونی، راه حلی وجود دارد تا جامعه امکان استفاده عادلانه از فرصتها برای همه فراهم گردد؟

راه حل های تک ساحتی کار ساز نیست، باید تغییرات در تمام سطوح سیاسی، اجتماعی، آموزش و پرورش و خانواده صورت گیرد.( ما ایرانیان، ص 27.)

اول گام : اراده الاصلاح:

از میان برداشتن این آسیب زیانبار اجتماعی که به خرده فرهنگی تبدیل شده، نیازمند اراده ملی در ارکان نظام و همه گروهای مرجع است. با کمال تاسف تا بحال اراده¬ای در این رابطه دیده نشده است. رفتارهای فراقانونی برای عده ای بسیار بابرکت، سودآور بوده است. و بدین خاطر از میان رفتن آن نان خیلی ها را آجر خواهد کرد.

گام دوم : اصلاح افکار

در جامعه ای که واژه پارتی، آشنا ، پیش از هر کاری به اذهان متبادر می شود، مبارزه با آن بسیار دشوار است و بلکه نیازمند فرهنگ سازی است. باید افکار جامعه را تغییر داد، که می شود، بدون پارتی به حقوق خود دست یافت و هم کارهایی را انجام داد. گرچه پذیرش عمومی آن بسیار دشوار است.

ابتدا از خودمان شروع کنیم و ذهنیت و فرهنگ پارتی بازی را در خودمان از بین ببریم.

گام سوم:

اصلاح فرهنگی

اصلاح فرهنگی کار زمانبر، دشوار ولی دارای آثار و برکات فراوان می باشد.

اصلاح و آموزش باید از کودکستانها و مدارس آغاز نماییم . باید مفاهیم کلیدی چون رعایت قانون، حقوق مردم، منافع ملی، نظم، احترام به همنوع ، پذیرش تفاوت انسان¬ها را در شهروند آینده نهادینه شود. این اقدام باید در برنامه های توسعه فرهنگی و اجتماعی تدوین و اجرا گردد.

گام چهارم: اصلاح نظام ادارای و قوانین:

اصلاح قوانین ونظام اداری نقش مهمی در این مهم دارد. گرچه در قوانین و مقررات موجود در کشور، واژه “پارتی‌بازی” مشاهده نمی‌شود، اما عبارت “اعمال نفوذ بر خلاف حق” دقیق ترین عبارتی است که هفتاد و یک سال پیش در ۲۹ آذر ۱۳۱۵، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر ۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

تغییر سیستم ادارای از راه اندازی دولت الکترونیک ، و شفاف سازی در این راه کمک شایانی خواهد کرد

گام پنجم: بهره گیری از تجربه ها:

بیش 170 کشور وجود دارد در برخی از کشور های به سبک معجزه آسایی فساد اداری را از میان برداشته اند، این تجربه ها فرارو ما قرار دارد و می توانیم از تجربه های آنها بهره گیری نماییم.

جمع بندی:

پارتی بازی بعنوان یک آسیب اجتماعی، عام البلوا که حیات اجتماعی، اقتصادی و... جامعه را تهدید می کند و موجب بسیاری از مفاسد و مشکلات می باشد، در صورت بی اعتنایی به آن چون موریانه پایه های اعتماد عمومی را سست خواهد کرد و امنیت ملی کشور را دست خوش تهدید خواهد داد.

منتشر شده در اندیشه
صفحه1 از5
بازگشت به بالا