دکتر فیرحی: قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

به گزارش اجتهاد، نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو شد، گفت: اینکه چرا عقب ماندگی رخ داد چندین پاسخ اولیه مطرح شد مثلا اینکه ما در برابر غرب ارتش قوی نداشتیم. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ناشی از وضعیت اقتصادی است. او ادامه داد: پس از آن ایده‌ای پیدا شد که می‌گفت علت عقب ماندگی ما معطوف به این است که جامعه قانون ندارد لذا نسبت عقب ماندگی با بودن یا نبودن قانون تعریف شد.

این استاد دانشگاه افزود: این سوال مطرح شد که باید مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این بحث‌ها بود که ایده پردازی‌ها در مورد دولت جدید و نسبت آن با مسئله پیشرفت مطرح شد. متفکران آن دوره احساس می‌کردند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. اینکه کدامیک مقدم تر است مناقشه‌ای است که تاکنون نیز ادامه دارد.

فیرحی گفت: نتیجه‌ای که می‌خواهم از طرح این مقدمه بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که ما متوجه عقب ماندگی شدیم. این پژوهشگر دینی در مورد مقدمه دوم بحث خود گفت: مقدمه دوم من این است که موضوع من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد؟ او ادامه داد: هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد. اول داشتن یک اراده محکم و دوم‌اندیشه روشن. اگر ‌اندیشه نباشد، اراده‌ها خسته و سرکوب می‌شود. لذا ‌اندیشه روشن پیش شرط پیشرفت است.

فیرحی گفت: در مورد فکر پنج بحث روشن داریم. اول اینکه یک ایده وضعیت جامعه خود را چگونه توضیح می‌دهد و آن را چگونه بیان می‌کند. دوم نظام دانایی است که ما از کدام ایده‌ها برای تبیین آینده استفاده می‌کنیم. سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص، چهارم فکر روشن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم سیاست گزاری‌های مشخص است. در جامعه ایران از سال ۱۲۹۳ و به خصوص از مشروطه در حوزه فقهی ما چهار الگوی حکمرانی مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح بودند.

این پژوهشگر دینی افزود: اول الگوی مشروطه بود. ایده دولت مشروطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد مگر اینکه مبتنی بر قانون باشد و قانون مبتنی بر قرارداد ملی ظاهر می‌شود. دوم الگوی دموکراسی اسلامی بود که ده سال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و تفاوت‌هایی با دولت مشروطه داشت. سوم جمهوری اسلامی بود که قانون اساسی رسمی ماست و چهارم ایده‌ای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و آن بحث حکومت اسلامی بود. او گفت: دموکراسی اسلامی ایده‌ای است که بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت. اول اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی. اصل دوم هم رئیس انتخابی بود. می‌گفتند ما احتیاج به قانون مجلس و قانون گذاری نداریم و قانون ما همین شریعت است اما برای اینکه بتوانیم شریعت را اجرا کنیم نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب می‌کنند.

فیرحی ادامه داد: این ایده دو ایراد اساسی داشت. اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده می‌گیرد و به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب است. دوم اینکه به جای مجلس قانون گذاری، مجلس برنامه ریزی وجود داشت. یعنی مجلس متشکل از کارشناسان هستند نه نماینده مردم. این ایده در ۱۲۹۳ در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود ۱۶۰۰ ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق آن را شیعیزه کرد. او گفت: لذا در این ایده به ملت توجهی نمی‌شود و مجلس در آن مجلس قانون گذاری نیست و نسبت مجلس با رای مردم قطع می‌شود. چون این مجلس کارشناسان است نه نمایندگان. این ایده می‌گفت قرآن قانون اساسی ماست و ما باید به آن تکیه کنیم که اگر ادامه می‌یافت تقریبا چیزی شبیه داعش شیعه از آن پدید می‌آمد. البته این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی غائب شد.

این استاد دانشگاه گفت: در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیز مفهوم ملیت وجود ندارد. اگر شما خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید در آن جا می‌گوید جانشین امام، مرحوم محدباقر صدر باشد. مدافع این ایده آیت‌الله مومن است که در کتاب خود «ولایات الاسلامیه و حکومه الاسلامیه» این بحث را دنبال می‌کند.

فیرحی ادامه داد: این ایده پنج اصل دارد. اول ولایت و نصب است که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای مردم دیده نمی‌شود. دوم اینکه ولایت، مشروط به بیعت و رای مردم نیست. سوم ولایت، احتیاج به شورا ندارد. چهارم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است. او گفت: این ایده نیز مشکلاتی داشت از جمله اینکه این دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود توجه نداشت. در ادامه این ایده، موضوع ام القری به وجود آمد.

استاد حوزه ادامه داد: از مشکلات آن این است که مجلس قوه مقننه حساب نمی‌شد و صرفا ید تقنینی حاکم است. به ملیت توجه ندارد. دولت مدرن را نفی می‌کند و به تفکیک قوا و مکانیزم قانون گذاری و احزاب و انتخابات توجه نمی‌شود. در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز بی توجه است و حقوق مردم را نفی می‌کند.او در مورد دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه گفت: این دو ایده کارآمد نخواهند بود اما می‌توانند اخلال گر باشند و سیستم سیاسی و برنامه ریزی را دچار آشفتگی کنند.

فیرحی گفت: وقتی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌ها پیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلامی نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه‌های فقهی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: دولت مشروطه چند اصل مهم دارد. اول تفکیک حوزه حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن موقع چنین تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم در حوزه عمومی حقی دارند. دوم ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی است که در مورد آن این سوال مطرح است که این حقوق عمومی چه چارچوبی دارد و چه نسبتی با شریعت برقرار می‌کند؟ سوم اینکه مفهوم ایران در این دوره به شدت جدی شده و ملیت خود را شکل می‌دهد. چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.

این استاد دانشگاه گفت: مرحوم نائینی در بحث چهارم کلمه‌ای دارد و آن این است که قانون اساسی جانشین معصوم است. اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم باشد می‌تواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم و بگوییم بر اساس آن عمل کند. او ادامه داد: لذا نتیجه این دولت نوعی فرمالیسم بود. حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد. در این قانون مجلس ملی یک مجلس قانون گذاری و ایرانی است و چون قانون گذار است باید نماینده مردم و وکیل مردم باشد.

فیرحی افزود: نتیجه بحث در این قسمت این است که متفکرین این دوره مثل مرحوم آخوند و نائینی و… معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست مگر با قانون. قانون ممکن نیست مگر با مجلس. تحقق مجلس ممکن نیست مگر اینکه نماینده مردم باشد. لذا پیش شرط هر اصلاحی را اصلاح در دولت می‌دانستند.او گفت: چند ایراد به این نظریه وارد است. اول اینکه یک نوع دوگانگی بین شریعت و قانون وجود داشت. به طوری که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت که هیچ گاه نتوانستند آن را حل کنند. روشنفکران، مذهبی‌ها را به استبداد و خرافه متهم می‌کردند و مذهبی‌ها هم روشنفکران را به وابستگی متهم می‌کردند.

 فیرحی ادامه داد: اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم دو قسمت شد و یک دست نبود و محکمه شرع و محکمه عرف پدید آمد. قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت دوپاره شد. اشکال سوم نیز این بود که پارلمانتاریسم ناتوان بود و نمی‌توانست مشکلات را حل کند چون مسئله شریعت و قانون روشن نشده بود. پارلمان لنگان لنگان بود به همین دلیل از آن عبور کردند و به حداقل‌های استبداد یعنی امنیت قانع شدند. در طول تاریخ معاصر موضوع حق مردم در ذهن ایرانی‌ها باقی ماند و مردم به دنبال به بار نشاندن آن بودند.

او ادامه داد: ما یک پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و آگاهی نیز وجود دارد. پیشرفت طبیعی این است که اگر یک جامعه را به حال خود بگذاریم امروزش با دیروزش تفاوت می‌کند و اگر انقلاب هم نبود این اتفاقات می‌افتاد و مسئله خیلی مهمی نیست.

فیرحی افزود: پیشرفت جایی معنا دارد که شما آگاهانه هدفگذاری کنید و به آن برسید. برنامه‌های دوره‌ای ژاپن و آلمان و انگلستان از این دست است. این پژوهشگر دینی ادامه داد: این ایده مبتنی بر شش اصل است. اول اینکه بین حوزه حق و حکم پیوند برقرار می‌شود. بر خلاف گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت، جمهوری اسلامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی به هم پیوند بخورد.

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را مسدود نکرد و آن را باز کرد. سوم مسئله ملیت وجود دارد و انتخابات آن داخل مرزهای ملی است. داستان جلال الدین فارسی این مسئله را به خوبی نشان داد. او ادامه داد: چهارمین اصل این است که این دولت نگفت که قانون اساسی ما قرآن است بلکه گفت باید قانون اساسی نوشته شود. همین که قانون اساسی وجود دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است. لذا اصل پنجم فرمالیسم و قانون است. اصل ششم آن نیز مجلس است.

فیرحی در مورد مشکلات این الگو گفت: اینکه گفته می‌شود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق ملی است، درست است ولی تاکنون نتوانسته‌ایم آن را تبیین کنیم. او ادامه داد: هنوز در جمهوری اسلامی به رغم اینکه مفهوم دولت پذیرفته شده اما فعالین سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی و یا ام القری است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت ایرانی‌ها، مسلمانان، مستضعفین و… روشن نیست و هدف گذاری مشخص نیست.

این استاد دانشگاه با طرح سوالات دیگری گفت: این حاکمیت از آن کیست؟ حرف نهایی را چه کسی می‌زند؟ فقیه باید حکم به مشروعیت رئیس جمهور دهد یا اینکه مردم باید مشروعیت بخشنده فقیه باشند؟ این سوالات در افکار عمومی ما روشن نیست و ما در مورد قانون اساسی خود گفتگو نکرده ایم.

 فیرحی ادامه داد: ما مشکل فرمالیسم نیز داریم. می‌گفتند قانون اساسی معیار داوری است اما بعضی اوقات ایده‌هایی داریم که تصمیمات فراقانون اساسی ایجاد می‌کند و اصلی داریم که خود قانون اساسی را می‌شکند. ما هم به فرمالیسم تکیه می‌کنیم و هم آن را رد می‌کنیم. او گفت: بحث از پیشرفت وقتی مشخص می‌شود که ما‌اندیشه شفاف داشته باشم. باید تجربه تاریخی خود در حوزه فکر را بررسی کنیم. قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

فیرحی در پایان اظهار داشت: ایده ما در حوزه حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض می‌کنند یا در آن اخلال ایجاد می‌کنند. اگر گفتگو نکنیم بحث از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمی‌برد.

منتشر شده در نشست های علمی

حجت الاسلام احمد واعظی: گروه های فشار در حوزه وجود دارند/ آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است

شفقنا- حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از چهره های فاضل و خوشنام حوزه است. او مسوولیت مهمی در حوزه دارد و با ذکر نکات  مثبت، در این حال واقع بینانه حوزه را نقد می کند و در گفت وگو با شفقنا به آسیب شناسی رابطه حکومت، مردم و نهاد روحانیت پرداخته است. او که با مثال هایی جامعه روحانیت را نسبت به برخی موضع گیری ها در مسایل نازلتر جامعه و سکوت درباره مسایل مهم نقد می کند، معتقد است: منفعل بودن روحانیون در برخی مسایل، پیام منفی برای جامعه دارد.

او در این گفت وگو با تشریح ابعاد مختلف رابطه روحانیت، مردم و حاکمیت بیان می کند: هنوز تعامل سازنده و هوشمندانه مد نظر بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست. در شرایط فعلی تعامل سازنده بدین معنا که حوزه نسبت به نهادهای حاکمیتی هم گشوده و هم فعال باشد و همچنین حق، اصالت ها و هویت خود را حفظ کند، مطلوب نیست.

بحث «حوزه و سیاست» را نباید به بررسی نسبت حوزه و نظام فرو بکاهیم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفت و گو با شفقنا درباره رابطه حوزه و سیاست بیان کرد: در بحث حوزه و سیاست یک مثلث نظام، مردم و حوزه و روحانیت داریم. حوزه دارای فعالیت های درون زا و برون زاست؛ یکسری کارکردها و وظایفی نسبت به مردم و یکسری کارکردها در درون خود به عنوان یک نهاد علمی دارد. وقتی می خواهیم در مورد نقش ها و وجوه حوزه بحث کنیم، نمی توانیم این نقش ها را به شکل انتزاعی و منهای سایر کارکردها، نقش ها و وظایف حوزه ببینیم لذا وقتی می گوییم “حوزه و سیاست” نباید این دو را به بررسی نسبت حوزه و نظام فرو بکاهیم؛ چرا که حوزویان در میان مردم نیز نقش دارند و وقتی حوزه از وجه سیاسی با مردم مواجه می شود، فرهنگ سیاسی و نقشی که حوزه ایفا کند در بنا و رشد فرهنگ سیاسی جامعه تأثیر می گذارد.

روحانیت باید مشخص کند که در مقوله انتخابات چگونه بروز و ظهور پیدا می کند

او به بحث حوزه و انتخابات اشاره کرد و افزود: در جمهوری اسلامی یکی از نقاط اوج وجه سیاسی در انتخابات بروز و ظهور پیدا می کند و دست بر قضا در بحث حوزه و انتخابات است که خیلی بحث برانگیز می شود؛ این سوال جدی که روحانیت در حوزه سیاست باید چه کار کند، در آنجا بیشتر رخ می کند و احیانا برخی آسیب ها و پیامدها در مساله انتخابات این بحث را جدی تر می کند به همین دلیل لازم است روحانیت در مواضع نظری و بحث های تئوریکی با مبنای روشن تری برای خود تعیین تکلیف کند و همچنین مشخص نماید که در مقوله انتخابات چگونه بروز و ظهور پیدا کند.

او در مورد جایگاه فقه سیاسی و حکومتی در حوزه ها گفت: فقه یکی از علوم اسلامی در حوزه هاست و نسبت به سایر علوم حوزه از جایگاه برجسته و خاصی برخوردار است لذا حوزه های علمیه ما در طول تاریخ عمدتا حوزه فقاهت بوده است. طرح این بحث که فقه حکومتی و سیاسی باید چه جایگاهی در حوزه های ما داشته باشد به بحث کلان نسبت حوزه و روحانیت بسیار کمک می کند.

به روشنی بین نظام و نهادهای حاکمیتی تفکیک قائل می شوم

عملکرد حمایتی و تاییدی حوزه از نهادهای حاکمیتی قابل دفاع نیست

حوزه ها باید عنصر نظارت، نقد، نصیحت و مطالبه را داشته باشند

او در بحث تعامل حوزه با نظام به چندین مفهوم کلیدی پرداخت و اظهار کرد: در این مورد نکته اول، بحث حمایت حوزه از نظام است. من به روشنی بین نظام و نهادهای حاکمیتی تفکیک قائل می شوم. ما یک نظام اسلامی داریم که این نظام از آمال و آرزوهای نسل های زیادی از مصلحین و روحانیون طبقات تحصیلکرده و ترقی خواه کشور تشکیل شده است، در واقع دارای عمق تاریخی است و یک آرزوی دیرینه ای بوده که نظامی مبتنی بر اسلام، به دور از فساد و تباهی و ستمگری، عدالت پرور و عدالت خواه شکل بگیرد، بنابراین حفظ و تایید این نظام یک ضرورت برای حوزه های علمیه است، اما اینکه موضع حوزه در قبال عملکرد نهادهای حاکمیتی از جمله انتظامی، قضایی و اجرایی حمایتی و تاییدی باشد، قابل دفاع نیست، حوزه ها باید عنصر نظارت، نقد، نصیحت و مطالبه را داشته باشند، به عبارت دیگر انتظار این است که نهاد روحانیت نسبت به بخش های مختلف نظام، به طور دقیق عملکردها و روندها را رصد کند و حساس، ناقد، پیشنهاد دهنده و ناصح باشد؛ ناصح بودن وقتی در کنار نقد قرار می گیرد، به نقدی سازنده تبدیل می شود که هم ضعف ها و آسیب ها را می بیند و هم نصیحت و پیشنهاد می کند. پیوند میان روحانیت و نظام و اینکه مرجعیت و روحانیت در شکل دهی و تثبیت این نظام سهیم بوده و در رأس این نظام ولایت فقیه قرار گرفته که شخصیتی حوزوی و از علمای تراز اول حوزه است، شاکله، تعهد، دلبستگی و پیوند حمایتی و تاییدی حوزه نسبت به کلیت نظام را موجب می شود؛ اما حوزه باید نسبت به بخش ها و عملکردهای حاکمیت رویکرد نظارت، نقد و پیشنهاد داشته باشد.

روحانیت باید سخنگویی رسا برای بیان ضعف ها و مطالبات مردم باشد

حوزه ها باید واکنش غیرگزینشی نسبت به مسایل داشته باشند

واعظی مواردی که حوزه باید نسبت به نظام رعایت کند را بیان و تصریح کرد: حوزه ها باید واکنش به موقع، اخلاق مدار و غیرگزینشی نسبت به عملکردهای نظام و جریانات سیاسی داشته باشند، این واژه هایی که به کار بردم، هرکدام مفهوم خود را دارند. به عنوان مثال در مورد واکنش به موقع به نکاتی اشاره می کنم؛ گاهی وقت ها به نظر می رسد که در مواردی مردم زودتر برخی ضعف ها، ناکارآمدی ها یا کاستی ها را مشاهده می کنند و یک انتظار طبیعی دارند؛ در این میان به خاطر پیوند عمیقی که بین توده های مردم و روحانیت وجود دارد، روحانیت باید سخنگویی رسا برای بیان ضعف ها و مطالبات مردم باشد، این واکنش و حساسیت حوزه نسبت به ضعف ها باید به موقع و غیرگزینشی باشد، اما متاسفانه این واقعیت گاهی مشاهده می شود که میزان حساسیت حوزه نسبت به برخی از امور متناسب با آسیب های آنها نیست.

منفعل بودن روحانیون در برخی مسایل پیام منفی برای جامعه دارد

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ادامه داد: مثلا شاید گاهی اقشار روحانیت به برخی از مباحث که از نظر درجه اهمیت، نازل تر هستند، با حرارت ورود و با آنها برخورد کنند، ولی نسبت به مسایلی که به لحاظ سرنوشت کشور و سلامت نظام درجه اهمیت بیشتری دارد، واکنش نشان ندهند یا به نحو تاخیری واکنش نشان دهند. اگر بخواهیم در این زمینه مثال زنده و روشن بزنیم، می توانیم به رابطه حوزه و سیاست ها و عملکردهای دولت گذشته اشاره کنیم، واکنش جدی بخش قابل توجهی از بعضی نهادهای رسمی حوزه ها زمانی بود که رییس جمهور پیشین خانه نشینی ده روزه را انجام داد و در مقابل ولی فقیه ایستاد. در حالی که بسیاری از بداخلاقی ها و عملکردهای نادرست در دولت دهم روشن بود و بخش های وسیعی از روحانیون فعال سیاسی در قبال این مسایل موضع نگرفتند؛ این رویکرد روحانیون پیام منفی برای جامعه دارد و آن اینکه اگر مخاطراتی متوجه خود روحانیت شود، حساس می شوند اما اگر مخاطراتی متوجه کشور شود خیلی حساس نمی شوند، در صورت تداوم چنین رویکردی از سوی حوزه مردم جامعه به این باور می رسند که عملکردهای بسیار غلط اقتصادی، بداخلاقی های سیاسی و ناکارآمدی های بسیاری در عرصه های مختلف، جلب توجه نمی کند اما اگر  روحانیت  با نقد وخطری مواجه شود، مورد توجه قرار می گیرد.

او با بیان اینکه جامعه باید احساس کند که روحانیت منصفانه، غیر گزینشی و اخلاق مدار زبان گویا و مطالبات به حق مردم هستند، گفت: اگر چنین رویکردی پیش گرفته شود، پیوندهای عمیق تاریخی میان روحانیت و مردم را تحکیم می کند چرا که در طول تاریخ تشیع پیوند عمیقی که بین مردم و روحانیت وجود داشته به خاطر جانب داری روحانیت از مطالبات به حق، درست و صحیح مردم بوده است. به عبارت دیگر در برهه های بسیاری از تاریخ، روحانیت پناه و مرجع مردم بودند و مردم به اقتدار، قدرت علمی و معنوی روحانیت تکیه می زدند؛ در گذشته در مناسبات غلط اجتماعی و سیاسی که وجود داشته و مردم قدرتی برای اظهار نظر، بیان مطالباتشان و احقاق حقشان نداشتند، روحانیت به میدان آمده و همین عنصر در کنار اعتقادات دینی و تدینی در طول تاریخ پیوند میان مردم و روحانیت را تعمیق بخشیده است لذا در تعامل روحانیت و نظام، روحانیت باید متوجه این نکته باشد که این تعامل به گونه ای باشد که پیوندهای اجتماعی و سیاسی بین مردم و روحانیت تضعیف نشود.

واعظی در بخش دیگری از سخنانش به بحث استقلال مالی حوزه ها از نظام اشاره و تصریح کرد: در این بحث ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این ایده که نهاد روحانیت باید کاملا به لحاظ مالی مستقل از نظام باشد، درست است یا خیر. در این مساله مهم است که در پاسخ به این سوال به چه تحلیل و نتیجه ای برسیم.

روحانیت باید مراقب باشد نهادهای حاکمیتی در حوزه یارگیری نکنند 

او به ضرورت استقلال حوزه ها از نهادهای حاکمیتی اشاره و اظهار کرد: حوزه ها باید مراقب باشند نهادهای حاکمیتی بخش هایی از حوزه ها را دولتی نکنند و همچنین یارگیری نکنند چون نهادهای قدرت سیاسی تمایلی به بسط قدرت دارند و نظر به اینکه دولت ها به ویژه جریانات سیاسی که در بستر حاکمیت قرار می گیرند، به لحاظ ذائقه سیاسی، اجتماعی و جهت گیری ها متنوع و متکثر هستند، اگر بخواهند ذائقه و نگاه های حزبی و جریانی خودشان را در حوزه عمق ببخشند و تاثیرگذار باشند و بخش هایی از حوزه را در خدمت منویات خودشان قرار دهند، این یک آسیب جدی است. پس تعامل حوزه با حاکمیت و نظام نباید به گونه ای بی مهار، بدون برنامه ریزی شده و مراقبت باشد تا بخش هایی از حاکمیت که نگاه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاصی دارند، بتوانند جهت گیری های حزبی، گروهی و جناحی خود را در حوزه و عمق ببخشند؛ این مساله در دراز مدت باعث ایجاد تنش ها و از بین رفتن استقلال بایسته حوزه های علمیه می شود.

جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی نباید مستقیما در حوزه، تاسیسات داشته باشند و ساماندهی کنند

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: بر این عقیده هستم که ساماندهی امور حوزوی از گروه های تبلیغی، نهادها و موسسات حوزوی همه باید توسط خود حوزه و نهاد روحانیت ساماندهی و جهت گیری شوند، عناصر بیرون از حوزه به ویژه جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی نباید مستقیما در حوزه، تاسیسات داشته باشند و ساماندهی کنند.

حوزه ضمن اینکه مولد حکومت است، اما نباید حکومتی شود

او اظهار کرد: حوزه مزیت های نسبی دارد و این مزیت ها را براساس کوشش و تلاش های عمیق، صادقانه و متعهدانه در طول تاریخ به دست آورده است، این مزیت های نسبی باید شناخته و حفظ شوند. حوزه ضمن اینکه باید مردمی باشد، اما نباید به خاطر خوشایند مردم معیارهای خود را تنزل ببخشد. حوزه ضمن اینکه مولد حکومت است، اما نباید حکومتی شود؛ به طور کلی حوزه باید حوزه بماند.

او در پاسخ به اینکه با وجود حضور نهاد روحانیت در منصب های حکومتی آیا به طور واقع حوزه می تواند حوزه بماند؟ گفت: به نظرم نحوه ورود امام خمینی(ره) و پس از ایشان رهبری به حوزه، به گونه است که در عین اینکه به ارتقای سطح کیفی حوزه می افزاید، ولی حوزه را حکومتی نمی کند.

واعظی ادامه داد: یکی از وظایف جدی حاکمیت و نظام اسلامی، وظایف فرهنگی و تلاش در جهت رشد فرهنگ دینی جامعه است که بخشی از این امر از طریق پشتیبانی از کارکرد حوزه و روحانیت حاصل می شود. رهبری در سفرهایی که در سال های مختلف به قم داشتند و با جامعه مدرسین، نهادهای حوزوی و جمع طلاب صحبت کردند، کاملا رویکرد اصلاحی و پیش برندگی را در پیش گرفته بودند، ایشان مطالباتی را از حوزه مطرح می کند، جهت گیری هایی را برای حوزه صلاح می داند و آنها را عنوان می کند؛ بیان اینگونه مطالب از سوی رهبری به عنوان مرجعی از میان مراجع اشکالی ندارد، ولی مباشرت، مدیریت و به کرسی نشاندن این مطالبه باید برعهده مجریان امور حوزه و کسانی که می خواهند حوزه را ساماندهی کنند، باشد. حوزه خود باید به حرکت درآید و با استفاده از قابلیت ها و نیروهای کیفی خود رشد کند و به یک حوزه مطلوب تبدیل شود.

او در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط موجود و وجود آسیب های احتمالی در فاصله ایجاد شده میان حکومت و روحانیت چگونه حوزه می تواند حوزه بماند و حامی حقوق مردم باشد؟ گفت: همانطور که از سوی حاکمیت تمایلی نسبت به حوزه وجود دارد، از سوی حوزه نیز تمایلی نسبت به حاکمیت وجود دارد، این سخنم چند نکته محوری دارد و یکی از آن نکات این است که اجازه ندهیم رسوبات نگاه به نظام در قبل از انقلاب اسلامی به زمان حال بیاید چرا که تعامل سازنده میان نظام و حوزه مفید است. حوزه باید به مطالبات رهبری از حیث مرجعیت ایشان نگاه کند؛ اگر در بین آن مطالبات حقی یافتند یا یک افق خوبی گشوده شد باید سعی کنند مطالبات را محقق کنند. باید مراقب باشیم پیش فرض غلطی را مبنای تحلیل خود قرار ندهیم، اینطور نیست که بگوییم بسته بودن راه تعامل بین نظام و حوزه امر مطلوبی است. من به تعامل هوشمندانه معتقدم، حوزه هم باید یک رابطه فعال با نظام در محورهای نظارت، نقد، مطالبه، تایید و حمایت برقرار کند و هم سعی در تحقق مطالبات به حق آن کند.

تعامل سازنده و هوشمندانه بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست

واعظی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط فعلی تعامل موجود میان حوزه و حاکمیت مطلوب است؟ گفت: اگر بخواهیم داوری کنیم، مطلوبیت وضع موجود به این اصل برمی گردد که آیا ارکانی که در حوزه ذی نقش و موثر و در مدیریت امور و جریان های مختلف حوزه پیش برنده هستند، کفایت، کارآمدی و برنامه های راهبردی لازم و توانایی واکنش موثر و مثبت نشان دادن نسبت به آن مطالبات را دارند یا خیر. به نظر من تعامل سازنده و هوشمندانه بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست. در شرایط فعلی تعامل سازنده بدین معنا که حوزه نسبت به نهادهای حاکمیتی هم گشوده و هم فعال باشد و همچنین حق، اصالت ها و هویت خود را حفظ کند، مطلوب نیست؛ حوزه در کلان خود، از وضع بایسته ای که باید داشته باشد، فاصله دارد و این وضعیت می تواند در آینده آسیب های بیشتری بر ما وارد کند.

آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است

در حوزه ها یاد نگرفتیم که یکدیگر را تحمل کنیم

گروه های فشار در حوزه وجود دارند

او در مورد انتقادهای عده ای مبنی بر اینکه حوزه در انتقال انتقادات مردم نسبت به حاکمیت رسایی گذشته را ندارد و دچار لکنت زبان است، اظهار کرد: درست است؛ مساله آزاد اندیشی در حوزه حتی نسبت به قبل مقداری کمتر شده و گروه های فشاری در حوزه وجود دارند که این گروه ها حتی نسبت به افراد کاملا مصلح، نواندیش و بسیار وفادار به نظام هم گاهی اعمال فشار می کنند. ما در فرهنگ سیاسی دچار مشکل هستیم، هنوز نتوانستیم بین کسی که ناصحانه انتقاد می کند با فردی که فعال سیاسی است و می خواهد با نظام مقابله کند، تفاوت قائل شویم. در حوزه هر نگاه متفاوت و ناقدانه ای را نوعی تقابل با حاکمیت تفسیر می کنیم و این درست نیست و ناشی از عدم بلوغ فرهنگ سیاسی است. ما یاد نگرفتیم که یکدیگر را تحمل کنیم، یاد نگرفتیم که انظار مخالف را با یک هاضمه قوی گوش کنیم و به سرعت، اظهارنظرها یا نگاه های انتقادی را حمل به تقابل با نظام تفسیر نکنیم.

برخی به بهانه دفاع از نظام و انقلاب با نگاهی تنگ نظرانه موضع گیری های عده ای را محکوم می کنند

واعظی در پایان اعتقاد حوزه بر اصل آزادی را مورد بررسی قرار داد و گفت: آزادی دست کم باید برای حوزویان باشد. یک فاضل باید بتواند بدون خودسانسوری نگاهش را بگوید. عده زیادی از فضلای به نام و برجسته حوزه تحت فشار قرار گرفتند فقط به خاطر اینکه مدافع دولت قبل نبودند؛ متاسفانه کشور ما شاهد زمانی بود که مدافع نبودن جرم شده بود و این بسیار نادرست است. در فضای حوزه باید یک آزاداندیشی وجود داشته باشد که این متاسفانه نیست و همه آن به دخالت حاکمیت برنمی گردد، بلکه بخشی از آن به خاطر فرهنگ سیاسی غلط یا رشد نایافتگی سیاسی عده ای است. برخی از افراد در حوزه به صورت خودجوش به خودشان اجازه می دهند که تفاسیر محدودی از نظام و انقلاب داشته باشند و با یک نگاه تنگ نظرانه عده ای را به خاطر برخی موضع گیری ها محکوم یا سرکوب کنند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در ادامه گفت‌وگو با شفقنا بیان کرد: در بحث روحانیت و سیاست پاره ای ابهامات و ملاحظات وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد، اهم ابهامات این است که در این بحث از چه منظری می خواهیم وارد شویم، توصیفی یا هنجاری. در رویکرد و منظر توصیفی هدف گزارش آنچیزی است که هست؛ در واقع رویکرد توصیفی یعنی بحث و گزارش در مورد دیدگاه های غالبی که در بین اندیشمندان و بزرگان حوزوی طی دوران معاصر نسبت به حوزه ها با سیاست وجود دارد. ما در رویکرد هنجاری به بحث حوزه و سیاست در واقع به دنبال نسبت حوزه و روحانیت آنگونه که باید باشد، هستیم یعنی در زاویه هنجاری بحث کننده می خواهد داوری و قضاوت کند که نسبت درست و متناسب روحانیت و سیاست چیست. هر بحثی که می خواهد در این مقوله بحث کند باید موضع خود را مشخص کند که می خواهد از جانب هنجاری بحث را مورد توجه قرار دهد یا از جانب توصیفی.

او ادامه داد: ابهام دیگری که وجود دارد، ابهام مفهومی است که مربوط می شود به واژه سیاست در این بحث؛ وقتی می گوییم که حوزه و سیاست در واقع مرادمان از واژه سیاست اینجا چیست، آیا منظورمان نظام سیاسی معاصر ایران است؟ در این صورت بحث حوزه و سیاست برمی گردد به بحث نسبت روحانیت و نظام اسلامی، یا نحوه تعامل روحانیت و حوزه ها با نظام سیاسی. ابهام مفهومی دیگر اینکه آیا مراد از سیاست، کلیت فضای سیاست است نه خصوصا نظام اسلامی؟

اگر بنیاد سیاست، فضای مناسبات سیاسی باشد، آن زمان در بحث حوزه و سیاست در واقع بحث از نسبت میان دین و سیاست است که اصولا بر حسب اینکه چگونه پیوندی را بین دین و سیاست قائل باشیم، روحانیت و سیاست و همچنین قلمروی وظایفی و کارکردی حوزه ها و روحانیت نسبت به سیاست تعریف می شود.

او تصریح کرد: از این دو محور ابهام مفهومی یا ابهام در جهت گیری و رویکرد که بگذریم، لازم است چند ملاحظه نسبت به این بحث داشته باشیم، ملاحظه مهم اول اینکه خواهی، نخواهی نظام اسلامی در عینیت جامعه ایران محقق شده و این واقعیت ریشه در حوزه های علمیه و نهاد روحانیت داشته است، به عبارت دیگر این یک واقعیت غیرقابل انکار است که خاستگاه و رهبری انقلاب اسلامی ایران عالی ترین شخصیت های روحانی حوزه های علمیه در سطح مراجع بوده است، مخصوصا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران که خود از مراجع تراز اول زمان خود بوده و از سوی دیگر مراجع، علما و فضلای حوزه نیز تا حد زیادی به حسب میزان ورودشان در انقلاب اسلامی سهیم بودند. پس از پیروزی انقلاب نیز ظرفیت قابل توجهی از حوزویان در مراحل تثبیت و شکل گیری ارکان نظام اسلامی سهیم بودند؛ در واقع ما در نقطه صفر یک حرکت نیستیم که بخواهیم تصمیم بگیریم حوزه و روحانیت باید با نظام نسبتی برقرار کند یا نکند چرا که نظام سیاسی موجود در ایران، عملا ولیده حوزه های علمیه و روحانیت است.

او با اشاره به اینکه اکنون در وضعیتی به سر می بریم که حوزه با نظام گره خورده، منتها این گره در مرحله تکوین و تثبیت است، گفت: گره خوردن حوزه با نظام می تواند در آینده دچار قبض و بسط شده و کم و کیف این نسبت دچار تغییراتی شود، ولی اصل این نسبت غیرقابل انکار است و باید آن را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و در ملاحظات خود به آن توجه کنیم.

ملاحظه دوم اینکه هر کسی می خواهد راجع به روحانیت و سیاست بحث کند باید به این نکته توجه داشته باشد که وجه سیاسی حوزه ها و جانب سیاسی روحانیت را در درون منظومه کارکردها و جنبه های گوناگون نهاد روحانیت و حوزه ها ببیند و در حقیقت به شکل تک وجهی با این بحث برخورد کند. ما باید کلان نهاد روحانیت و حوزه ها و کارکردهای آنها را تعریف کنیم، سپس با توجه به این مساله وجه سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم یا وجه سیاسی حوزه ها را متناسب و متوازن با دیگر کارکردهای روحانیت ببینیم و تعریف کنیم.

واعظی افزود: ملاحظه سوم اینکه وقتی می گوییم روحانیت یا حوزه، یک عنوان کلی است، خود روحانیت دارای اقشار، لایه ها و سطوح مختلفی از مراجع عظام تقلید است که در راس هرم روحانیت و حوزه ها قرار می گیرند و پس از آن علما، فضلا و طلاب در رده های بعدی هستند. از سوی دیگر خود مساله سیاست نیز دارای ابعاد و جهات مختلفی است، وقتی می گوییم حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست باید توجه داشته باشیم که نمی توانیم با یک کل گرایی، زوایای مختلف روحانیت را مورد بحث قرار دهیم بلکه بر حسب زوایای این بحث و میزان و نحوه مواجهه روحانیت با آن، اجزا و بخش های روحانیت تعریف می شود.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به ملاحظات و ابهاماتی که بیان شده، به نظر می رسد که ما می توانیم با رویکرد هنجاری راجع به حضور روحانیت در عرصه سیاست بحث کنیم. وقتی می گوییم حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست، این مساله ابعاد مختلفی دارد و بحث نسبت حوزه با نظام یا نحوه تعامل حوزه با نظام در واقع یکی از زوایای این بحث می شود، منتها رویکرد ما توصیفی نیست بلکه  هنجاری است. نکته بعدی اینکه به اعتقاد بنده اگر بخواهیم به یک تصویر جامعی از نسبت حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست برسیم، باید دست کم در مورد پنج یا شش مساله مهم بحث کنیم به تعبیر دیگر پرسش ساده ی نسبت حوزه و سیاست به شش یا هفت مساله تجزیه می شود که لازم است در مورد هرکدام اتخاذ موضع و بحث شود.

منتشر شده در گفتار

مهدی منتظر قائم
چهارمین مطالبه اصلاحی: «پذیرش نقش مستقل مردم در حاکمیت»
جمهوریت نظام وابسته به نقش مستقل جمهور مردم است که با تفکیک قوا، آزادی انتخابات و آزادی بیان خود را نشان می دهد. انتخابات در صورتی تحقق می پذیرد که آزاد باشد و در صورتی آزاد است که همه بتوانند کاندیدا شوند و همه کاندیداها و حامیان آنان بتوانند آرای خود را بیان کنند و در نظارت بر انتخابات سهم مساوی داشته باشند. هدف از برگزاری انتخابات تحقق نقش مردم در حاکمیت است. بنابراین، در کشوری که انتخابات به رسمیت شناخته شده است نقش مردم در اداره کشور نیز پذیرفته شده است. حاکمان نمی توانند هم انتخابات را قبول داشته باشند و هم برای رأی مردم در مدیریت کشور نقش استقلالی قائل نباشند. آنان که معقتدند که نظر رهبر یا هر نهاد دیگری در صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و روند انتخابات باید اجرا شود و تأیید و تنفیذ فرد منتخب توسط رهبر یا هر نهاد دیگری لازمه مشروعیت دادن به انتخاب مردم است، انتخابات را قبول ندارند و اداره کشور را حق مردم نمی دانند. حاکمان جمهوری اسلامی باید به صراحت اعلام کنند که اداره کشور حق مردم است یا وظیفه فقیهان و حاکمان و نظامیان.
عالمان دینی، در دوران انقلاب، در مورد نقش مردم در حاکمیت دو نظر اظهار کرده اند:
1- بعضی از عالمان دینی مردم را محجورانی مثل کودکان و دیوانگان می دانند که نیازمند ولیّ اند و ولیّ فقیه موظف است که امور آنان را اداره کند. به نظر اینان انتخابات و دموکراسی پدیده ای غربی است و در اسلام جایگاهی ندارد و حکومت پیامبر در مدینه و حضرت علی (ع) در عراق به صورت امامت و ولایت بوده است نه به شکل دموکراسی و انتخاب مردم.
چهار تن از اعضای (قدیم و جدید) شورای نگهبان به این نظر معتقدند و از آنان این گونه نقل شده است:‌
آیت الله مؤمن:‌ همه امور اجتماعی به فقیه واگذار شده است و او حق دارد و وظیفه دارد که در امور اجتماعی تصمیم مناسب بگیرد و هیچ کس دیگر در این امور اختیار ندارد، بلکه بر همه واجب است که از او اطاعت کنند (محمد مؤمن، الولایة الالهیة، 3، 523 به نقل از سایت استاد سروش محلاتی). البته اگر ولی فقیه مصلحت بداند می تواند اداره امور کشور را شخصا انجام دهد یا از افراد خاصی کمک بگیرد. همین عالم محترم معتقد است: ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی بجز آن، مقیّد به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس جمهور در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد، و نه و نه و نه... . بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره ی مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است، او می تواند خود شخصاً قانونگذاری را برعهده گیرد و یا به گروهی که خود معیّن می کند بسپارد، می تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معین کند، می تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً بعهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند، و بهرحال، در کلیه شؤون حکومت، او براساس مصلحت که خود تشخیص می دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد (همان، ص515)
آیت الله جنتی: ملّت به عنوان ایتام محسوب می شوند و عالمان که در حکم قیّم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند (روزنامه صبح امروز، 13/ 11/ 1377). بعد از آن ها [آل محمد] امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند و هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است (روزنامه صبح امروز، 20/ 11/ 1377).
آیت الله خزعلی: قانون اساسی می‌گوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید 20 میلیون که هیچ 30 میلیون هم رای بیاورید تا این رای به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست (روزنامه خرداد، 5/ 3/ 1378).
آیت الله کعبی:‌ «نظارت» به صورت بررسی صلاحیت ها و احراز صلاحیت ها نامزدها و یا بر روند برگزاری «انتخابات»، حق ویژه ولی امر است، چرا که «نصب» کارگزاران حکومت اسلامی، جزء حقوق ولی امر است (سایت استاد سروش محلاتی).
آیت الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان، نیز با همین اعتقاد چنین گفته است:‌ ولایت فقیه محور اساسی انقلاب است. می گویید مشروعیت ولایت فقیه از سوی مردم است؟‌ این حرف ها چیست؟‌ از خودتان درآورده اید (روزنامه رسالت، ‌13/ 11/ 1375)؟
آیت الله مصباح، نظریه پرداز بخشی از اصولگراها،‌ نیز همین نظر را دارد: امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می توانند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند، در کشور ما هم به همین صورت عمل می شود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته ایم و از اسلام نیست، در زمان گذشته این شکل را از غربیان اقتباس کرده اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد،‌ چون فعلا مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد (محمد تقی مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 98، به نقل از همان). از دیدگاه اسلامی مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری بازوی مشورتی رهبر است (همان، ص 95). فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او مأذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او اجازه ندارد این کار را بکند (محمد تقی مصباح یزدی، اسلام سیاست حکومت، ص 147، به نقل از همان). در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضا دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد (محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 54، به نقل از همان). بر اساس بینش اسلامی همه کسانی که در یک جامعه اسلامی با وضع و تصویب قوانین سروکار دارند، در حکم مشاوران رهبر خواهند بود، چون یک جامه مسائل گوناگون دارد که برای حل آن ها تخصص در رشته های فراوان علمی ضروری است، و از سوی دیگر رهبر جامعه نمی تواند دارای همه آگاهی های علمی باشد پس چاره ای جز این نیست که رهبر جامعه از کسانی به عنوان مشاوران خود کمک بگیرد... بنابراین، مجلس شورایی که امروز در کشورهای جهان وجود دارد، با مبانی عقیدتی اسلام چندان توجیه پذیر نیست... (همان،‌ ص 164). در مواردی که مصلحت لازم الاستیفایی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد، و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رأی اکثریت اعضای شورا را ترجیح دهد،‌ و اگر مصلحت لازم الاستفیایی در کار نباشد، و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد،‌ یا نشناسد یا بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد،‌ به حکم عقل مشورت نه تنها وجوب ندارد،‌ بلکه اساسا مورد حاجت نیست، و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب و حتی راجح نیست (همان، ص 304).
2- بعضی دیگر از عالمان دینی نظر دیگری دارند و نقش مستقل مردم در اداره کشور را قبول دارند:
علامه طباطبایی معتقد است که احکام ثابت شرعی را خدا وضع کرده ولی احکام متغیر در قلمرو تشخیص امت و «جعل مردم» و بر مبنای شور و مشورت است: واضع قوانین ثابت اسلام خداست (عز اسمه) ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه ی شورای مردم می باشد (طباطبائی، بررسی های اسلامی، ج1، ص166). به نظر وی احکامی مثل حرمت ربا با مشورت مردم و از طرف آنان وضع نمی شود؛ زیرا خدا آن را وضع کرده است. ولی قوانین مربوط به ساختار کشور و توزیع ثروت و قدرت با نظر مردم وضع می شود.
آیت الله صدر معتقد است که فقها برای جلوگیری از پیدایش انحراف در احکام اسلامی باید بر حکومت اشراف و نظارت داشته باشند و «تقنین» و «اجراء» بر عهده ی خود «مردم» است. وی با استناد به آیه : «و امرهم شوری بینهم» معتقد به «توزیعِ» قدرت است و می گوید وقتی شخصیتی «معصوم» در رأس حکومت قرار ندارد باید به این تفکیک تن داد زیرا اسلام نخواسته است که فردی غیر معصوم، به شکل متمرکز، همه ی این مسئولیت ها را برعهده داشته باشد (سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص161).
آیت الله مطهری معتقد است که اداره امور کشور به دست مردم است و ولی فقیه ناظر بر اجرای احکام شرع است: مسأله ولایت فقیه این طور نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار می گیرد، خودش می خواهد عملاً حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور متعهد به اسلام، نقش یک «ایدئولوگ» است، نه نقش یک «حاکم»، یعنی او نظارت می کند به اینکه ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه (مجموعه آثار، 24، 332)؟ البته نظارت بر اجرای احکام شرع مبهم است؛ زیرا ممکن است گفته شود احکام شرع همان واجب ها و حرام هایی است که در قرآن و سنت آمده و در رساله های عملیه،‌ به استنباط فقها، منعکس شده است؛ و ممکن است گفته شود دایره احکام شرع وسیع تر از آن هاست. به طور مثال، اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم در جامعه اسلامی واجب است. بنابراین ولی فقیه باید بر اداره کشور نیز نظارت کند و بررسی کند که آیا مدیران کشور عدالت را اجرا می کنند و حقوق مردم را رعایت می کنند. روشن است که در این صورت دایره نظارت فقیه همه مدیریت کشور را دربرمی گیرد و جایی برای استقلال مردم در اداره کشور نمی گذارد. شهید مطهری نیز درباره ولایت فقیه می‌گوید: تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند واداره مملکت را بدست گیرند... این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچ‌گاه چنین مفهومی وجود نداشته است (مجموعه آثار،‌ 24، 324). وی همچنین اضافه می‌کند: روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند (مجموعه آثار، 24، 311).
آیت الله شریعتمداری پس از تصویب اصل ولایت فقیه آن را با اسلام مخالف خواند وگفت: روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی‌اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کرده‌ایم و اين جمهور واکثريت را نپذيرفته‌ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است [قانون اساسی] تماماً بی‌اعتبار می‌شود. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی‌اعتبار کنند و بگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه‌کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند وهمه چيز را بی اعتبار می‌سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت (مصاحبه با روزنامه بامداد، 26 مهرماه 1358).
آیت‌الله اراکی دراین باره می‌گوید: شأن فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و رفع سلطه کافران از ایشان کجا (اراکی، المکاسب المحرمة، چاپ اول، 94).
آیت الله جوادی اجرای احکام خدا را "امر الناس" و به دست مردم ولی قانونگذاری و قضاوت را "امر الله" و در زمان حضور به عهده پیامبر و امامان و در عصر غیب به دست ولی فقیه می داند: محدوده ی مشورت، «امرالناس» است، نه «امرالله»، در نظام اسلامی قوه تقنین و قوه قضاء، «امرالله» است و اجرای قانون الهی، «امر الناس» است، مثلاً بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند. در این جا مشورت نقش تعیین کننده دارد و بحث و گفتگو می شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت؟ کشور چگونه ساخته شود؟ سرمایه گذاری چگونه باشد؟ مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود؟ مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود؟ و همه ی امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه ی اسلامی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی می باشد، چنین است (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص433، به نقل از سایت استاد سروش محلاتی). در جایی که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص می‌شود «و امرهم شوری بینهم»، مردم در «امور شخصی خود» و «در امور عمومی کشور» صاحب رأی هستند، و دین الهی مردم را صاحب رأی دانسته است. مثلا این که مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین‌المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، این ها و بسیاری از امور دیگر «امر الناس» است، و «امرهم» است که با نظر و مشورت با آنان صورت می گیرد (همان، ص499). مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود، و یا امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند و یا پس از آن عمل، از او اجازه بخواهند. آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی [یعنی حدود و تعزیرات] و اختصاصی [انفال] است (همان، 493). بنابراین، ولایت فقیه، هر چند مطلق است، ولی محدود به حدود و تعزیرات و انفال است: نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، نظامی است تفکیک شده، محدوده ای برای وکالت دارد، و محدوده ای برای ولایت (همان). به نظر وی اطلاق ولایت فقیه در محدوده همان سه امر است. به طور مثال، فقیه جامع الشرایط برای اجرای همه حدود و تعزیرات ولایت دارد. بنابراین، اطلاق ولایت در محدوده اداره کشور نیست و اداره کشور امر الناس است که به دست مردم است و فقها در مورد آن مثل بقیه مردم اند و تصمیم مردم و نمایندگان آنان در این امور (بر خلاف تصور میرزای نائینی) نیازمند تنفیذ ولی فقیه نیست. به نظر وی امت اسلامی، جامعه خردمندان است و مردم در آن، مصدر کاراند، نه این که جامعه محجوران باشد و مردم در آن، مورد کار باشند و برایشان تصمیم گر فته شود:‌ ولیّ محجوران و ناتوانان، در امور آنان دخالت می کند و از سوی آنان، امورشان رابه اجرا در می آورد، و لذا آنان، «مورد کار» می باشند، نه «مصدر کار»، اما ولیّ جامعه ی خردمندان و امت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش های اسلامی دعوت می نمایند، و لذا مردم، «مصدر کار» می باشند، نه «مورد کار»، چنانچه هدف همه پیامبران الهی همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (همان، 128). هم¬چنین، به نظر وی: فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده ی قانون اساسی اعمال می کند و حدود وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت می نماید، چه اینکه امت نیز وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند، لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور (همان، 508).
حاکمان جمهوری اسلامی اگر برای مردم در حاکمیت نقش مستقل قائل باشند باید به انتخابات آزاد و لوازم و ملزومات آن تن دهند. از جمله این که احزاب و گروهها و مطبوعات را برای بیان آرای مختلف آزاد بگذارند و نامزدهایی را که با آنان هماهنگ نیستند ردّ نکنند و نظارت بر انتخابات را نیز به مردم و نمایندگان نامزدها بسپارند و به نتایج آن تن دهند. بنا بر این مبنا ولیّ فقیه و منصوبان او نمی توانند برای جلوگیری از پیدایش انحراف و انتخاب افراد ناشایست با توسل به فشار یا راههای دیگر نتیجه انتخابات را تغییر دهند. آنان فقط می توانند مثل احزاب و مردم، بدون استفاده از امکانات عمومی به تبلیغ نامزد خود بپردازند. اگر رأی ملت میزان است،‌ حاکمان باید به آن تن دهند،‌ چه آن را اشتباه و مفسده بدانند و چه درست و به مصلحت.
به نظر شهید مطهری رأی ملت، هر چه باشد، از إعمال قدرت برای روی کارآوردن فرد صالح برتری دارد:‌ معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند، هر چند صدی پنجاه و یک (51%) بلکه صدی نود و نه ونیم (5/99%)، اشتباه کند، ترجیح دارد بر این که دیکتاتور ولو دیکتاتور صالح، صد در صد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند (یادداشت ها، 1، 208). دیکتاتوری در هر صورت بد است و از این وسیله بد نباید به هدف خوب رسید. همه دیکتاتورها با همین توجیه دیکتاتوری را شروع می کنند و به تدریج دیکتاتورتر می شوند.
مرحوم امام نیز در مورد انتخابات آزاد مواضع روشنی دارد و بارها روی آن تأکید کرده و لوازمش را نیز پذیرفته است: همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فردیا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند (صحیفه امام، 21، 10). باید یک انتخابات صحیحی بشود با همّت ملت، ملت می شناسد افراد صالح را، لازم نیست که حالا یک چند سال هم ما درسشان بدهیم، نخیر خودشان می فهمند، این ملت چیز می فهمد، می فهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح، البته گاهی هم یک کسی خودش را جا میزند، اما این «گاهی» است (همان، 10، 524). مجلس از مردم است، رأی نیز از آن مردم است، و احدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست (همان، 18، 337). من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هر که دلم می خواهد می دهم. شما هم همین طور. دستور کسی حق ندارد راجع به انتخابات بدهد...، یکی بالایی بخواهد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشود، این امر نیست در اسلام (همان، 18، 284). مهم ترین وظیفه ی دولت آینده این است که هر چه سریع تر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند، از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی (همان، 5، 333). یکی از مهم ترین وظایف ....فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اِعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد (همان، 5، 382). برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ انتخابات در محل خودش دارد می شود، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی که دارد و از آن مطلبی که بر عهده ی اوست باز می دارد (همان، 19، 12). در انتخابات البته نظارت کنید، باید توجه کنید یک «کلمه» نباید مطلبی بگویید که تحمیل اسمش باشد، فضلاً این که یک «عمل» بکنید، مردم آزادند، مردم را باید آزاد بگذارید، بله وسایلش را شماها فراهم می کنید، نظارت بر این ها که مبادا یک وقت خیانت بشود در این طور چیزها. مثل سابق نباشد که [صندوق را] می بردند و هر چه می خواستند می ریختند تویش و می آوردند و عرضه می داشتند! نظارت باشد بر صندوق ها به طوری که هیچ کس نتواند خیانت کند، در حکومت اسلامی وضع این است که شماها الآن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن وسائل به آن قدری که حکومت ها فراهم می کنند، بیشتر از این حق ندارید که خدای ناخواسته یک وقتی نسبت بدهند به این که این ها برای خاطر طرفداری از یک نفر آدم، کاری کردند، صندوق عوض شود... (همان، 9، 122). ما مى‏گوييم كسى كه مى‏خواهد يك مملكتى را اداره بكند، كسى كه ما مى‏خواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمى باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد. قهراً وقتى با انتخاب مردم پيش آمد صالح است (همان، 5، 324). قهراً مردم وقتى آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مى‏كنند و آراى عمومى نمى‏شود خطا بكند. يكوقت يكى مى‏خواهد يك كارى بكند اشتباه مى‏كند، يكوقت يك مملكت سى ميليونى‏ نمى‏شود اشتباه بكند. كسى بگويد خوب لَعلَّ يك آدمِ غلطى را گذاشتند؛ اگر غلطى را گذاشتند، قدم اول را كه برداشت همين ملت عزلش مى‏كنند تمام مى‏شود. ما مى‏گوييم كه بايد رئيس يك مملكتى را خود ما، خود جمعيت، خود ملت تعيين كند. قهراً وقتى كه يك ملتى مى‏خواهد يك كسى را براى سرنوشت مملكت خودش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين مى‏كند نه يك آدم فاسدى را؛ و قهراً اشتباه در سى ميليون جمعيت نخواهد شد. ما هم تبليغات خودمان را در وقت انتخابات مى‏كنيم. ما هم كانديداى خودمان را مى‏گوييم در باب رئيس جمهور. مى‏گرديم پيدا مى‏كنيم؛ مراجعه مى‏كنيم به همه جا؛ پيدا مى‏كنيم يك نفرى كه صالح است براى اين كار يعنى دزد نيست، نمى‏خواهد كه جيب خودش را پر بكند، امتحان داده در كارهايى كه كرده است، شناخت داريم نسبت به او؛ او را معرفى مى‏كنيم كه آقا اين و لو از طايفه حمّالها باشد، صحيح باشد. البته مطلع هم بايد باشد و لو از طبقه سوم باشد. دنبال اشراف نمى‏رويم كه اشراف را تعيين كنيم، دنبال آدم صالح مى‏رويم. اين آدم صالح وقتى كه در رأس واقع شد، اين آدم صالحْ دولتِ صالح پيش مى‏آورد؛ دولتِ غلط نمى‏آورد پيش، دولت فاسد نمى‏آورد. انتخابات مجلسيْن هم آزادْ دست مردم، و خود مردم نظارت مى‏كنند در آن. يك مجلس ملى كه نه مربوط به سفارت شوروى باشد، نه مربوط به سفارت انگليس باشد، نه مربوط به سفارت امريكا باشد؛ نه براى منافع او سينه بزند نه براى منافع او. يك همچو مجلسى را به وجود مى‏آوريم ان شاء اللَّه‏ (همان،‌ 5، 323). مهمترين وظيفه دولت آينده اين است كه هر چه سريعتر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند. از قبيل آزادى مطبوعات به معنى واقعى‏ (همان،‌ 5، 333).
....ادامه دارد

منتشر شده در سیاسی
بازگشت به بالا