محمدعلی کوشا

پرسش: در قرآن چند آیه وجود دارد که نگاه نامناسبی به زنان را ایجاد می کند:

1.سوره (2) بقره آيه 223 «زنان شما كشتزار شمايند پس از هر طريق كه مى‌خواهيد براى كشت آنها وارد شويد براى ثواب ابدى ...».

2.سوره نساء (4) آيه 34 «مردان از زنان برترند،... زنانى كه از نافرمانى و مخالفت آنها بيمناك‌ايد كتك بزنيد»!

3.سوره تغابن (64) آيه 14 «برخى زنان دشمنان شمايند...».

4.سوره نساء (4) آيه 15 «زنانى كه عمل ناشايست كنند، 4 شاهد مسلمان بخواهيد چنانچه شهادت دادند آنها را در خانه نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد»!

5.سوره توبه (9) آيه 87 «آنها (مردان) كه راضى شدند كه قرين زنان باشند پس نادان بمانند».

6.سوره نساء (4) آيه 3 «... تا چهار زن نكاح كنيد و اگر از رعايت عدالت ميان آنان مى‌ترسيد يك زن اختيار كنيد يا به كنيزكى اكتفا كنيد...».

حال سؤال من اين است :

آيا مزرعه شمردن زنان و كتك زدن آنها تنها به خاطر بيم از نافرمانى آنان، از ترواشات فكرى يك بيمار روانى ساديسمى نيست؟!

آيا نادان شمردن زنان و نزديكى با كنيزكى در صورت نداشتن چهار زن ، خود بزرگ‌ترين توهين به زن نيست؟!

آيا زن و مرد از ديدگاه خدا باهم برابرند؟

 پاسخ به پرسش چهاردهم

اوّلا از شش آيه‌اى كه سؤال‌كننده بدان‌ها ايراد گرفته نه شماره آيات را درست نوشته و نه ترجمه صحيحى را از آنها ارائه نموده است !

ثانيآ ترجمه صحيح آيات مذكور چنين است:

1 ـ سوره بقره (2)، آيه:223

«زنان شما كشتزار شمايند، پس هر گونه كه خواستيد به كشتزارتان درآييد و براى‌خودتان ]توشه نيك [ پيش فرستيد و از خدا پروا داشته باشيد...».

2 ـ سوره نساء (4)، آيه:34

«مردان سرپرست زنانند بدان روى كه خداوند برخى از آنان را بر برخى ديگر برترى داده است و نيز بدان جهت كه از اموالشان ]در زندگى مشترك خود[ هزينه مى‌كنند، پس زنان شايسته ، فرمانبردارند و در غياب ]شوهر حقوق او را[ حفظ مى‌كنند همان‌گونه كه خدا ]حقوق آنان را[ حفظ كرده است. و زنانى كه از ناسازگارى‌آنان بيم داريد ]نخست [ اندرزشان دهيد و ]اگر سود نبخشيد[ در بستر از آنان دورى كنيد و ]اگر نتيجه‌اى نداشت [ بزنيدشان، پس اگر از شما اطاعت كردند راهى بر زيانشان مجوييد كه خدا بس والاى بزرگ است.

3 ـ سوره تغابن (64)، آيه:14

«اى مؤمنان! برخى از همسران و فرزندانتان دشمن شمايند؛ پس، از آنان دورى‌گزينيد و اگر درگذريد و ببخشاييد و چشم بپوشيد بى‌گمان خداوند (نيز) آمرزنده‌اى مهربان است».

4 ـ سوره نساء (4)، آيه:15

«و از زنان شما آنان كه زنا كنند، چهار تن از ميان خود بر آنان گواه بگيريد و اگر گواهى دهند، آنها را در خانه‌ها باز داريد تا مرگ آنان را دريابد يا خداوند راهى ]ديگر[ پيش پاى آنها بگذارد».

5 ـ سوره توبه (9)، آيه:87

«آنان راضى شده‌اند كه واپس ماندگان ]از جهاد[ باشند و بر دل‌هايشان مُهر نهاده شده‌است از اين رو درنمى‌يابند».

6 ـ سوره نساء (4)، آيه:3

«و اگر مى‌ترسيد كه درباره دختران يتيم ]در صورت ازدواج با آنان  [به عدالت رفتار نكنيد با زنان ]غير يتيم [ كه مورد پسند شما باشند، دو دو، و سه سه، و چهار چهار ازدواج كنيد و اگر مى‌ترسيد كه به عدالت عمل نكنيد با يكى ]ازدواج كنيد[ و يا كنيز خود را ]به همسرى گزينيد [اين كار به دورى شما از انحراف نزديك‌تر است».

ثالثآ عمده اشكال و ايراد سؤال‌كننده مبتنى‌بر برداشت نادرست از آيات مذكور است.

و امّا تشبيه زنان به كشتزار بيانگر نكته بس دقيق و لطيفى است كه قرآن مى‌خواهد با اين بيان ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى مجسّم كند كه زن يك وسيله اطفاء شهوت نيست، بلكه وسيله‌اى بس ارجمند براى حفظ حيات نوع بشر است . همان‌گونه كه آدمى براى ادامه زندگى نيازمند به تغذيه است و بدون كشت و زرع مواد غذايى ، زندگى او تأمين نمى‌شود، براى ادامه نوع خود نيز نيازمند وجود پر ارج زن است .

و امّا اينكه چرا در آيه 34 سوره نساء درصورت ناسازگارى بعضى زنان مسئله زدن آنها به وسيله همسرشان مطرح شده؟

در جواب بايد گفت:

اوّلا: تنبيه بدنى در آيه، مشروط به اين است كه راه‌هاى‌ديگرى كه در آيه آمده مؤثّر واقع نشود.

ثانيآ: براساس دستورات فقهى در اين باره، تنبيه بدنى بايد كاملا ملايم و خفيف باشد نه به گونه‌اى كه موجب جراحت و كبودى و يا شكستگى شود.

ثالثآ: چنين مرحله‌اى معمولا براى زنانى پيش مى‌آيد كه به تعبير روان‌كاوان حالتى به نام مازوشيسم يا آزارطلبى دارند و گاهى كه اين حالت در آنها تشديد مى‌شود تنها راه آرامش آنان تنبيه مختصر بدنى است كه براى آنان يك نوع درمان روانى محسوب مى‌شود.

رابعآ: محيطى كه اين گونه آيات در آن نازل شده بايد مدّنظر قرارگيرد؛ در شرايط زمان نزول آيه، اين دستور براى شمارى از زنانِ به دور از فكر و فرهنگ كارساز بوده است، و قطعآ در شرايطى ديگر كه فكر و فرهنگ انسان‌ها تحوّل صعودى پيدا كند به طور طبيعى زمينه اِعمال چنين دستورى هم منتفى‌مى شود.

و امّا ازدواج احتمالى با كنيزان درصورت فراهم نبودن زمينه ازدواج با زنان آزاد، مستلزم هيچ‌گونه توهينى به زنان آزاد نيست و اصولا آيه سوم سوره نساء بيانگر اين واقعيت است كه درصورتى كه ازدواج با يتيمان مبتنى‌بر اصول عدالت و رعايت آن باشد تعدد زوجات بلااشكال خواهد بود، و برخلاف تصوّر سؤال‌كننده در هيچ يك از آيات قرآن نسبت نادانى به زنان داده نشده است.

و امّا حقوقى كه در اسلام براى زن و مرد مطرح شده ، كاملا منطبق با اصول فطرت و ساختار وجودى آنهاست و سوءاستفاده شمارى از مسلمان‌نماها و عدم رعايت حقوق زنان به وسيله آنان را هرگز نبايد به حساب دستورات اسلام گذاشت . چه بسا بهترين قانون هم در موارد و شرايطى مورد سوءاستفاده سودجويان قرارگيرد و بهره‌بردارى‌هاى نامشروع از آن كنند.

در خصوص مسئله حقوق زن به كتاب‌هاى مربوط به اين موضوع از جمله «نظام حقوق زن در اسلام»[1]  از شهيد مطهّرى و «حقوق زن در اسلام»[2]  از يحيى نورى و«شخصيت و حقوق زن در اسلام»[3]  از مهدى مهريزى مراجعه شود.

یادداشت ها:
[1] . مطهرى ، مرتضى ، مجموعه آثار 26 (نظام حقوق زن در اسلام )، چاپ اوّل ، تهران ، 1378ش .
[2] . نورى ، يحيى ، حقوق زن در اسلام، چاپ اول ، تهران ، انتشارات فراهانى ، بى‌تا.
[3] . مهريزى ، مهدى ، شخصيت و حقوق زن در اسلام، انتشارات علمى و فرهنگى ، چاپ دوّم ، تهران ، 1386ش .

منتشر شده در پرسش و پاسخ

مهدی مهریزی: پرسشگران از دین، معاند نیستند/ متولیان دین باید ادله را بازخوانی کنند

شیما مفیدی راد: یکی از مشکلاتی که زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند، قوانین است؛ قوانینی که بعضا ادبیات و محتوایی مردسالارانه دارد و امروز برخی حقوقدانان و حوزویان مواردی از این قوانین را مصداق تضییع حقوق زن می دانند اما ظاهرا هنوز قانون گذاران کشور به این نتیجه نرسیده اند که اصلاح قوانین را در دستور کار خود قرار دهند.

پیگیری حقوق زنان گاهی رنگ و بوی سیاسی گرفته و از هدف خود منحرف شده است اما  این دلیل قانع کننده ای برای تعطیلی اصلاح قوانین حوزه زنان نیست. نسل جدید زنان، اینکه قانون آنها را به نوعی شهروند درجه دو بداند و از برخی حقوق طبیعی یک انسان محروم کند را برنمی تابد و لازم است به شکل جدی به این معضل پرداخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مهریزی، یکی از فعالان جدی در حوزه حقوق زنان است که محتوای علمی دقیق و مفیدی در این زمینه تولید کرده است. او در یکی از مقاله های خود، تفاوت های فقهی میان زنان و مردان را تا ۱۷۰ مورد برشمرده و هر کدام از این زاویه که به سود مردان یا زنان بوده، بررسی کرده است.

دکتر مهریزی در گفت وگوی خود با شفقنا ضمن تأکید بر ادبیات مردسالارانه حاکم در قوانین مدنی کشور که عمدتاً متکی بر فقه است، بیان کرد که وظیفه ی عالمان و متولیان دین یکی از این دو کار است؛ اینکه برای این تفاوت ها یک تبیین عقلانی ارائه دهند که ذهن دینداران آرام شود و بتوانند بفهمند که این تفاوت مبتنی بر این قاعده و این قاعده هم  قاعده ای عقلانی در اسلام است. اگر نمی شود و اگر نتوانستند این تفاوت را توجیه و تبیین عقلانی کنند، باید راه دوم را طی کنند. راه دوم این است که متولیان و عالمان دینی ادله را باری دیگر بازخوانی کنند یعنی یک بار دیگر بروند نگاه کنند، شاید در مقام  استنباط و فهم اشتباه شده باشد.

متن گفت وگوی شفقنا با دکتر مهدی مهریزی را در ادامه بخوانید:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مهریزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین در گفت وگو با شفقنا با اشاره به دسته ای از قوانین در ایران که تفاوت هایی میان زن و مرد قایل می شود، اظهار کرد: به ویژه در قانون مدنی ایران، اینگونه قوانین کم نیستند. سال ها پیش در یک سخنرانی و مقاله این موضوع را بیان کردم که ادبیات قانون مدنی ما، ادبیاتی مردسالارانه است؛ جمله ای که واقعا درست است. مرد هروقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد، مرد می تواند چنان کند و …؛ این ادبیات مردسالارانه تا حدود بسیاری در  قوانین مدنی ما وجود دارد.

قانون مدنی ایران عمدتاً متکی بر فقه امامیه است

تفاوت های بین زن و مرد در فقه امامیه هم وجود دارد

او با بیان اینکه این قانون مدنی عمدتاً متکی بر فقه امامیه است، گفت: این تفاوت های بین زن و مرد در فقه امامیه هم وجود دارد. این موضوع هم جای انکار ندارد. در مقاله ای دیگر درباره تفاوت های فقهی زن و مرد به این مساله اشاره کرده کرده ام که در فقه ما حدود ۱۷۰ مورد تفاوت بین زن و مرد وجود دارد و این تفاوت ها را تفاوت های به نفع زن و به نفع مرد دسته بندی کرده ام. تفاوت هایی که به نفع مرد و الزامی هم هست، نه از مستحبات، حدود ۶۰ مورد است. در فقه ما تفاوت هایی بین زن و مرد از جمله در دیه، ارث، شهادت در محکمه، ازدواج، تمکین و مسایلی از این قبیل وجود دارد و در آن جای تردیدی نیست.

این پژوهشگر دینی، تفاوت هایی که در فقه ما وجود دارد و در قوانین ما نیز انعکاس یافته است را دارای دو بازتاب منفی دانست و افزود: یک بازتاب منفی اش این است که معضلات و مشکلاتی را در زندگی اجتماعی و بخصوص خانوادگی برای زن ها ایجاد می کند. این مشکلات به ویژه در مباحث مربوط به حوزه خانواده، طلاق، مدیریت خانواده و همینطور در مباحث اجتماعی از جمله محدودیت هایی در تحصیل، استخدام و… ایجاد می شود. دیگر بازتاب منفی این وضعیت، آن دغدغه ی ذهنی است که ایجاد می کند و گاهی به بدبینی، جداشدن یا منتهی شدن به رفتارها و کردارهای نامناسب می انجامد.

تفاوت زن و مرد در قوانین در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بازتاب منفی دارد

او با تأکید بر اینکه انعکاس منفی تفاوت های بین زن و مرد در فقه و قوانین هم در حوزه ی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و هم در حوزه دغدغه های ذهنی، روانی و روحی است، گفت: به ویژه برای نسل امروزی که با مشکلات دیگری نیز مواجه است که این موضوع نیز به آن مسایل افزوده می شود. مشکلات اجتماعی، بیکاری، فقر  و گرفتاری های دیگر بر مسایل ناشی از این تفاوت در قوانین می افزاید و آن را برجسته می کند و شاید اگر در جامعه ای زندگی می کردیم که آن مشکلات را نداشتیم، این مسایل نیز چندان برجسته نبود. در زمانی که انسان ها کار دارند و از رفاه برخوردارند، چندان به فکر این مسایل نمی افتند، اما وقتی کار نیست و فقر و گرفتاری های اجتماعی وجود دارد، این مسایل، خود را نشان می دهد و بدبینی ها را بیشتر می کند.

مهریزی با بیان اینکه یکسری متون وجود دارد که مبنای این گونه برداشت های فقها قرار گرفته است، گفت: به طور مثال ممکن است آیه هایی با ظاهری مانند «الرجال قوامون علی النساء» باشند که به آن شکل معنا شود یا آیه ای دیگر مانند «للذکر مثل حظ الانثیین» به این صورت معنا شود که در نتیجه آن پسر دو برابر دختر سهم می برد و انعکاس آنها نیز به این صورت است که دیده می شود. با روایاتی از این دست نیز مواجه هستیم؛ مانند اینکه «ان النساء نواقص الایمان» و  بدین شکل معنا می شود زنان ناقص العقل هستند. در توضیحات بعدی یادآور می شوم که چه باید کرد. این دیدگاه های فقهی به تعدادی از آیات و روایات ابتناء دارد و آیات و روایاتی در کتب ما وجود دارد که ظاهری چنین دارند.

عالمان دین باید برای این تفاوت ها تبیین های عقلانی ارائه دهند

او با طرح این سوال که عالمان دینی و متولیان دین در مقابل این ذهنیت و بازتاب های منفی چه کار باید انجام دهند، اظهار کرد: وظیفه عالمان و متولیان دین یکی از این دو کار است؛ یک اینکه برای این تفاوت ها یک تبیین عقلانی ارائه دهند که ذهن دینداران آرام شود و بتوانند بفهمند که این تفاوت مبتنی بر این قاعده و این قاعده هم  قاعده ای عقلانی در اسلام است. به طور مثال مرحوم مطهری بیشترین کار خود را در این زمینه انجام داد؛ کتاب «نظام حقوق زن» ایشان یا  «مساله ی حجاب» این راه را دنبال کرد و در آن دوره تا حدودی نیز جامعه را آرام کرد، اما امروز ما از آنها گذشته ایم یعنی آن کتاب متعلق به حدود ۵۰-۴۰ سال گذشته است. در این ۵۰-۴۰ سال اطلاعات، کاوشگری، دغدغه های ذهنی و مطالبات انسان ها چندین برابر گذشته شده است بنابراین آن کتاب ها امروز چندان پاسخگو نیستند و متولیان و عالمان دین باید متناسب با شرایط امروز برای این تفاوت ها تبیین های عقلانی ارائه دهند.

تعبد و دینداری با تعقل در تضاد نیست

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هیچ گاه بین تعبد، دین داری و تعقل تضاد نیست، گفت: اینطور نیست که برای انسان دیندار خوبی بودن، باید سوال نداشت، پرسشگر نبود. اینگونه نیست که باید افراد سکوت کنند و خفه شوند تا دینداری خوبی درست شود بنابراین این موارد با یکدیگر تنافی ندارند. قرآنی که خود، انسان ها را به تعقل دعوت می کند،  می گوید که ما قرآن را فرستایم تا پیامبر بیان کند و شما  فکر کنید یا می گوید عبادالرحمن کسانی هستند که وقتی آیات بر آنها خوانده می شود، چشم و گوش بسته کرنش نمی کنند.

پرسشگران از دین، معاند نیستند

او ادامه داد: به طور مثال در سوره ی بقره، وقتی درباره ابراهیم پیامبر صحبت می کند، ابراهیم از خدا می خواهد به او نشان دهد که چطور مرده ها را زنده می کند و در مقابل این پرسش که «مگر تو ایمان نداری؟» می گوید ایمان دارد اما می خواهد بهتر بفهمد. ایمان ما از ابراهیم که بالاتر نیست؛ خدا به ابراهیم نمی گوید سکوت کن، پاسخ پرسش وی را نشانش می دهد و مساله اش را حل می کند یعنی بنای قرآن به حل آن دغدغه هاست نه بستن و اجبار کردن به سکوت. نه مقام ما از ابراهیم بالاتر است و نه ایمان ما به خدا بالاتر از اوست، اما در عین حال می گوید که برای اطمینان قلبش می خواهد ببیند که خدا چطور مرده ها را زنده می کند. خدا هم نمی گوید نه اینطور نیست و دینداری با این چیزها جور در نمی آید، بلکه به او  یاد می دهد؛ می گوید برو چهار پرنده را بردار، این کارها را انجام بده، تا ذهن ابراهیم قانع شود. بر این اساس تعبد با تعقل تضاد ندارد. این گونه نیست که تصور کنیم برای اینکه دیندار خوبی باشیم باید حرف نزنیم و سوال نکنیم؛ این چنین نیست و آنهایی که سوال می کنند نیز معاند نیستند بلکه فطرت جستجوگریشان، آنها را به اینجا می کشاند.

متولیان دین باید ادله را بازخوانی کنند شاید در مقام  استنباط اشتباه شده باشد

مهریزی، یک راه را اندیشیدن متولیان دین و پیدا کردن تبیین های عقلانی برای تفاوت های بین زن و مرد دانست و افزود: اگر نمی شود و اگر نتوانستند این تفاوت را توجیه و تبیین عقلانی کنند، باید راه دوم را طی کنند. راه دوم این است که متولیان و عالمان دینی ادله را باری دیگر بازخوانی کنند یعنی یک بار دیگر بروند نگاه کنند، شاید در مقام  استنباط و فهم اشتباه شده باشد.

او با بیان اینکه اشتباهات در چند مرحله ممکن است صورت بگیرد، گفت: این مراحل را بین قرآن و روایات تفکیک می کنم تا جدا شوند. در مورد روایت در ابتدا ممکن است در تشخیص روایتی که بر فرض تصور می کردیم متعلق به امام صادق(ع) است، اشتباه کرده باشیم و این روایت، ضعیف و  ساختگی باشد. ممکن است فقیه یا عالم دینی این اشتباه را مرتکب شده باشد. در مرحله دوم، اگر برای او محرز شد که این روایت، صحیح است یا صادر شده است، آیا آنچه او فهمیده، واقعاً همان بوده است که امام صادق می خواسته بگوید؟ شاید در اینجا اشتباه کرده است. چرا که در این روایات گاهی الفاظ توسط روات جابه جا شده است. به این شکل نیست که مثل قرآن مطمئن باشیم که همین لفظ، لفظِ خداست یا همین لفظ، لفظ امام صادق است؛ خیر! در  نقل و انتقال، کتابت و نوشتن ممکن است تغییراتی صورت گرفته و  فقیه به اشتباه افتاده باشد. بر این اساس ممکن است در مرحله ی تشخیص مراد پیامبر(ص) یا آن امام اشتباه کرده باشند.

این پژوهشگر دینی ادامه داد: سوم اینکه ممکن است هم حدیث صحیح باشد و هم مقصود را فهمیده باشد، اما ممکن است این حدیث مربوط به همان زمان بوده است. باید این نکته را احراز کرد و نشان داد؛ شاید اشتباه در این مرحله  بوده است و فقیه، حکمی موقتی را دائمی گرفته و  حکمی که مربوط به یک دوره است را عام گرفته است. در نتیجه باید در این سه مرحله راجع به روایات، بازخوانی کند؛ از صدورش اطمینان حاصل کند، از تشخیص مرادش اطمینان حاصل کند و از موقت  یا دائمی بودنش اطمینان حاصل کند زیرا شاید در هر کدام از این مراحل اشتباه کرده باشد. این معنای بازنگری در روایات است.

او در مورد بازنگری آیات قرآن با بیان اینکه در اینجا از سه مرحله یاد شده، مرحله اول را نداریم، گفت: چرا که کتاب خداست و تحریف نشده است، اما دو مرحله ی دیگر بازنگری روایات راجع به قرآن هم مطرح است. ممکن است مفهوم این آیه را اشتباه تشخیص داده باشد. به طور مثال در آیه «الرجال قوامون علی النساء» برداشت می کنند که در قرآن گفته شده است «مردان رییس زنان هستند». در اینجا از این زاویه به موضوع نگاه کنیم؛ در آن جامعه ی عربی که همه معتقد بودند مردان رییس زنان هستند، این دیگر گفتن نداشت و آنها بسیار بیش از این هم قبول داشتند.

هر کدام از زن و مرد توان اداره داشت و نان آور بود، رییس خانواده می شود

مهریزی با بیان اینکه خود عرب ها امروز هم به این مساله که مردان رییس هستند، اعتقاد دارند، اظهار کرد: پس این آیه چه می خواهد بگوید؟ این آیه نمی خواست این را بگوید که مردان رییس هستند، بلکه بعد از آن را می خواسته بگوید که این رییس بودن، حساب و کتاب دارد؛ «بما فضل الله بعضهم علی بعض…» اگر تمرکز این مفسر فقط روی «الرجال قوامون علی النساء» باشد، اینطور می فهمد که امروز می گویند، اما این را خود آن جامعه که می گفتند و گفتن ندارد. این آیه می خواهد بگوید که شما مگر نمی گویید مردان رییس هستند، اما این رییس بودن،  حساب و کتاب دارد. به این معنا که مردان با دو شرط رییس هستند. یک؛ لیاقت و دو؛ نان آور بودن. هر کدام از زن و مرد توان اداره داشت و نان آور بود، او رییس می شود و تنها تفاوت های فیزیکی نمی تواند ملاک باشد.

او با اشاره به اینکه این آیه می خواهد رییس بودن در خانواده را توضیح دهد و آن را تعدیل کند و قید و بند بزند، ادامه داد: به طور مثال می خواهید از میان سه نفر، یک نفر را به عنوان رییس انتخاب کنید، مگر به دنبال فرد توانمند و آنکه لیاقتش را دارد و می تواند تأمین کند، نمی روید؟ در خانواده هم همین است؛ کسی که توان دارد و می تواند تأمین کند، رییس می شود. این آیه می خواهد ملاک هایی را مشخص کند و ذهن را از آن حالت طبقه بندی فیزیکی زن و مردی درآورد. این آیه اگر اینطور فهمیده شود، مشکلی ندارد؛ هر خانواده ای که توان زن بیشتر شد و تأمین به عهده ی او بود، زن می شود رییس و برعکس.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در فهم این آیه باید تمرکز بر قسمت «بما فضل الله بعضهم الی بعض» باشد، گفت: در اینجا نیز ضمیر را مبهم آورده و نگفته است چون مردها بر زن ها برتری دارند، رییس هستند بلکه یک تعبیر مبهم آورده است که هرکس توانایی دارد و می تواند تأمین کند، رییس است. با این نگاه و این فهم از آیه، اوضاع درست می شود. البته در شرایط طبیعی، خانواده ها همین راه را می روند. به طور مثال  وقتی ترافیک است، یک جا شلوغ می شود و ماشین ها در یک محل تراکم پیدا می کنند، اگر آدم های عاقلی باشند، خود به خود یکی یکی راه می دهند و راه کم کم باز می شود.

او ادامه داد: در مورد خانواده ها هم در شرایط  طبیعی به همین صورت است یعنی یک خانواده می فهمد که مرد باید رییس باشد،  هر دو توافق می کنند که مرد رییس باشد یا خانواده ای دیگر  می فهمند زن برای این امر بهتر است، عقل و هوش و سرزندگی اش بیشتر است، خود آن مرد هم اگر آدم عاقلی باشد به او واگذار می کند. این کشمکش ها در مواقع خاص پیدا می شود. به صورت طبیعی و در زندگی های موفق به همین شکل است؛ اینطور نیست که همه جا مرد رییس باشد، گاهی زن و گاهی مرد اداره می کند. گاهی یک بخش را زن و بخش دیگر را مرد اداره می کند.  شرایط طبیعی باید الگوی ما باشد؛ شرایط طبیعی به ما می گوید که نمی توانیم یک خط بکشیم که همیشه مردها رییس اند یا همیشه زن ها رییس اند.

مهریزی با تأکید بر اینکه این شرایط  طبیعی باید الگوی ما در  قانون گذاری و برداشت های فقهی قرار بگیرد، اظهار کرد: در شرایط طبیعی گاهی مرد و گاهی زن شرایط را اداره می کند و گاهی بخشی را زن و بخش دیگری را مرد مدیریت می کند. همان مثال ترافیک است که اگر راننده ها عاقل باشند، خود به خود راه را باز می کنند و می روند. این باید الگو باشد و قرآن نیز همین را می گوید.

رییس، هماهنگ کننده یک مجموعه است و نه فردی مستبد و زورگو

او در معنای مفهوم رییس گفت: رییس یعنی کسی که اداره می کند و هماهنگ کننده یک مجموعه و اجزاء ، نه مستبد و نه فردی که زورگو است. غرض این بود که در آیات قرآن هم ممکن است در مقام فهم مراد، اشتباه صورت بگیرد که آن را باید بازخوانی کنند. به طور مثال در آیه ی  ۲۸۲ سوره ی بقره که می آید تفاوت شهادت زن و مرد را می گوید؛ یک علت ذکر می کند. چرا این علت را می گوییم حکمت است؟ وقتی گفته می شود به این علت این گونه باشد یعنی هر زمان که این علت وجود نداشت، اشکال ندارد که زنان هم مثل مردان شهادشان قابل قبول باشد. این در بازخوانی اتفاق می افتد. مگر در فقه گفته نمی شود که تا زمان علامه آب چاه را می گفتند قلیل است. بعد علامه  فهمید که این گونه است. هشت قرن بعد فهمیدند که آب چاه قلیل نیست. چرا وقتی مرحوم امام(ره) بحث  ولایت فقیه را به این شکل مطرح کرد، در حالی که کسی پیش از آن به این شکل نگفته بود، کسی نگفت برای اولین بار است؟ اینجا و در مورد این آیات هم برای اولین بار است؛ ممکن است گفته باشند اما  اشتباه گفته باشند.

مهریزی با بیان اینکه متولیان و  عالمان دین که معصوم نیستند، گفت: معصومین طبقه ی خاصی هستند بنابراین باید به تبیین های عقلایی روی آورد یا به بازخوانی مجدد ادله و منابع؛ در همان سیستم اجتهادی سنتی که می گوید ادله ی فقه، چهار مورد از جمله قرآن و سنت است. وقتی این مشکلات را می بینیم، باید برگشت و باری دیگر بررسی کرد. این مشکلات و چالش ها باید ما را برگرداند، شاید در این مراحل در جایی خطا یا اشتباهی رخ داده است. این حلقه ی اول است که به متولیان دین برمی گردد و ممکن است در اینجا تفاوت هایی میان برداشت ها هم باشد، اما مهم، حلقه دوم است.

او تصریح کرد: حلقه ی دوم، قانون گذاری است یعنی مجلس یا شورای نگهبان که می خواهند آرای فقهی را در این مسایل تبدیل به قانون کنند. مرحوم محمدباقر صدر در کتابی به نام «الاسلام یقود الحیاه» مطرح می کند که در جایی که فتاوا و آراء مختلف است، مجلس های قانون گذاری در حکومت های اسلامی باید اجراپذیرترین فتوا را انتخاب کنند. مواردی مسلم هستند که البته تعداد کمی دارند مثل نماز واجب یا اینکه ارث باید تقسیم شود، اما در مورد اینکه بچه ها چطور ارث ببرند، ممکن است چند فتوا باشد. دیه برای کسی که به عمد بکشد، واجب است، اما اختلاف است در اینکه چه اندازه باشد و دیه زن و مرد چه تفاوتی دارد. اگر مسلم است که روشن است و اصلاً قانون نمی خواهد، اما در جاهایی که اجتهادها و آرای مختلف مطرح است، حوزه های قانون گذاری باید اجراپذیرترین آرا را انتخاب کنند.

حوزه های قانونگذاری باید اجراپذیرترین فتوا را انتخاب کنند

مهریزی در توضیح اجراپذیرترین فتوا بیان کرد: آنکه با مطالبات، واقعیت ها، ذهنیت ها و شرایط عمومی جهانی و ملی ما سازگاری دارد را اجراپذیرترین می گوییم. باید اجراپذیرترین را انتخاب کرد نه بدترین ان نسبت به شرایط جامعه. قانون گذارها باید در این مرحله تدبیر، دوراندیشی و واقع نگری کنند و بر اساس واقع نگری و دوراندیشی بین این فتاوا، اجراپذیرترین آن را انتخاب کنند. به طور مثال در این روزها آیت الله مکارم گفته اند که به نظر من ازدواج دختر بچه های  زیر ۱۳ سال جایز نیست؛ حال چرا شما می روید آن فتوا را انتخاب می کنید که می گوید ۹ سال هم درست است، ۵ سال هم درست است؟ این هم فتواست، آن هم فتواست و هیچ کدام هم نمی توانیم قسم بخوریم بگوییم که حکم خداست. باید دید کدامیک در شرایط اجتماعی امروز ما اجراپذیرتر است، آن را انتخاب می کنیم.

او با تأکید بر اهمیت این مرحله و نقش شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان که تنها فتواهای خود را نمی گویند.  گاهی فتواهای خود، گاهی فتوای امام(ره)، گاهی فتوای رهبری و گاهی فتوای مشهور را می گویند. وقتی در این اشکال، فتوا انتخاب می کنند، می توانند فتوایی را نیز انتخاب کنند که مثلاً ممکن است فقیهی گفته باشد، نه رهبری و نه امام و نه خود ایشان اما آن فتوا مشکلات جامعه ی ما را بهتر حل کند. پس در این مرحله، انتخاب فتوا و رأی فقهی که با شرایط  اجتماعی سازگاری دارد، کار بسیاری مهمی است و بسیاری از بن بست ها در اینجا حل و فصل می شود.

باید آگاهی زنان به ویژه قشر متدین را افزایش داد

این استاد دانشگاه بحث دیگر را نقش گروه های اجتماعی زنان فعالی دانست که روی این موضوعات کار می کنند و گفت: خوب است این گروه های فعال زنان، پنج اقدام را دنبال کنند. یک اینکه توسعه ی آگاهی بخشی به زنان بخصوص در قشرهای مذهبی و متدین را مورد توجه قرار دهند. این بخش بسیار مهمی است که آگاهی های زنان را افزایش دهند به ویژه قشرهای متدین و مذهبی که ممکن است کمتر با این مسایل درگیر باشند، مشکلات را بگویند و آنها را به مواردی که ممکن است تبعیض یا تفاوت در حقوق باشد، آگاه کنند.

بالا رفتن مطالبات اجتماعی، زمینه ی بازنگری را زودتر فراهم می کنند 

توسعه آگاهی زنان کمک بیشتری به تحولات اجتماعی می کند

او ادامه داد: تحصیل کرده ها که تحصیل کرده هستند و همه هم امروز با گوشی های خود به اطلاعات دسترسی می یابند، اما آن گروه هایی که تقیدهایی دارند و کمتر این حرف ها را مورد سوال قرار می دهند را باید آگاه کرد. بالا رفتن مطالبات اجتماعی، زمینه ی بازنگری را چه برای عالمان دین و چه برای قانون گذاران زودتر فراهم می کنند. به همین دلیل توسعه ی هر چه بیشتر  آگاهی زنان به ویژه زنان متدین و قشرهای مذهبی به تحولات اجتماعی بیشتر  کمک می کند.

فعالان اجتماعی از کارهای شعاری به مطالعات دینی دقیق روی آورند

مهریزی با بیان اینکه این فعالان اجتماعی باید خود نیز به جای تنها کارهای ترویجی و شعاری که لازم هم هست، اقدامات علمی  عمیقی را نیز انجام دهند، اظهار کرد: نه اینکه تنها چند مطلب از یک فرد را خوانده باشیم بلکه در جامعه ایرانی، مطالعات عمیق و جدی لازم است و فقط شعار و نمایش نباید باشد. بخشی از آن شعار است و بخشی دیگر حرف و کپی از جای دیگر و… است. بخشی نیز کارهای عمیق علمی پایدار، اطلاعات و آمارهای دقیق و انجام دادن کارهای دقیق علمی است. به نظر می رسد مطالعات دینی این گروه ها در حوزه ی زنان خیلی ضعیف است و باید مطالعات دینی خود را تعمیق دهند و تقویت کنند تا بتوانند حرف بزنند و پرسش کنند.

فعالان اجتماعی زنان از اقدامات تحریک آمیز و شعاری پرهیز کنند

او با بیان اینکه اقدامات تحریک آمیز توسط فعالان اجتماعی حوزه زنان راه به جایی نمی برد، هشدار داد: این گروه ها باید از کارهای تحریک آمیز و شعاری بخصوص در بخش های عمومی و سنت های عمومی اجتماعی پرهیز کنند زیرا نه تنها ره به جایی نمی برد، جز این که عکس العمل و موضع گیری ها را بیشتر کند، نتیجه ای ندارد.

فعالان اجتماعی زنان باید با عالمان دین و حوزه های علمیه ارتباط فعال بگیرند

این پژوهشگر دینی ارتباط با عالمان دین، حوزه های علمیه و رایزنی با آنها را از دیگر وظایف فعالان حوزه زنان خواند و افزود: در این  قسمت، شش نکته مطرح است. یک، ارتباط است که یعنی رفت و آمد بسیار با علمای دین، حوزه های علمیه، طلبه ها و مراکز حوزوی داشته باشند و معضلات را به خوبی و به صورت ملموس و آماری گزارش کنند. دوم اینکه موضوعات را برایشان بشکافند چون گاهی اوقات موضوع، شکافته نشده است و به طور مثال فقیه یا مجتهد، چندان با موضوع جدید ارتباط برقرار نکرده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: سوم از آنها بخواهند که مراکز مطالعات مربوط به زنان را افزایش دهند. امروز در قم تنها یک مرکز مطالعات زنان است،  چرا در قم باید یک مرکز مطالعات زنان باشد، در حالی که بیست یا سی مرکز در حوزه مطالعات سیاسی کار می کنند؟ چهارم اینکه از آنها درخواست کنند که رشته ی مطالعات زنان در حوزه تکثیر شود. امروز دانشگاه ادیان رشته مطالعات زنان را برگزار می کند. چرا این رشته در جاهای دیگر نباشد؟

مهریزی تصریح کرد: پنجم، درخواست شود که به طور مثال در حوزه، درس های خارج با موضوع زن و فقه زنان ایجاد شود. چرا نباید چند درس خارج فقه زنان تشکیل شود؟ باید این موارد را درخواست کنند که افزوده شود و مورد توجه علما و حوزه های علمیه قرار بگیرد. ششم کتابخانه های تخصصی در موضوع زن درخواست شود چون خود این که کتابخانه تخصصی و کتاب ها، مجلات و منابع نو به زبان های مختلف باشد، در این مهم، تأثیرگذار است و دید را باز می کند. به اعتقاد من اینکه در کل رایزنی های خود این شش درخواست را داشته باشند، موثر است.

او بیشتر فعالیت های علمی خود در زمینه زنان را معطوف به بازخوانی مجدد منابع آیات و روایات دانست و نه ارائه تبیین عقلانی برای فتاوای موجود و گفت: تا امروز در حدود سی نظر جدید در همین مسایل تفاوت زن و مرد مطرح کرده ام که لااقل با شرایط امروز سازگاری دارد. در کتاب «نواندیشی دینی و مساله ی زن» هم در واقع تقریباً مکانیسم همین را بیان کردم. در آن کتاب در ابتدا بیان کردم که اجتهادهای موجود چه آسیب هایی دارد و مشکل آن کجاست. ۱۵ مشکل با مثال و نمونه ذکر کردم.  و پس از آن به این پرداختم که برای خروج از این مشکلات باید قواعدی را رعایت کنیم. ده بند را مطرح و خودم بر اساس آن، دو سه مدل را اجرا کردم.

زن هنوز به عنوان مساله ی اول در حوزه مطالعات دینی تلقی نشده است

مهریزی، دلیل اینکه چرا اغلب پرسش های زنان پاسخ داده نمی شود یا به نصیحت منتهی می شود، اظهار کرد: چون متولیان دینی برای پاسخ به آنها، دو راهی که در ابتدای صحبت گفته شد را دنبال نکردند و می خواهند با همان ذهنیت سابق خود حرکت کنند. منظور از دو راه این است که یا بروند سراغ تبیین های عقلانی متناسب با امروز یا به سراغ بازخوانی بروند. دلیل این حرکت نکردن به سمت این دو راه نیز می تواند این باشد که شاید هنوز مساله ی زن به عنوان مساله ی اول در حوزه ی  مطالعات دینی تلقی نشده است. باید آن را تبدیل به مساله اول کرد. افزایش ارتباط و مراوده با عالمان و حوزه علمیه و همینطور توسعه ی آگاهی زنان در این امر می تواند موثر باشد.

باید بحث زن در بخش های ثابت حکومت جزو مسایل استراتژیک شود

او دلیل بی توجهی متولیان حکومتی و قانونگذاران به این امر را نیز همین مساله دانست که این موضوع در اولویت های رده اول آنها نبوده است و گفت: در حقیقت مسایل سیاسی و… اولویت های اول بوده است. علاوه بر آن بخش هایی از بدنه حکومت مانند دولت یا مجلس در حال تغییر است و پس از مدتی تغییر می کند. به همین دلیل باید بحث زن در بخش های ثابت حکومت، به نگاه استراتژیک تبدیل شود. در این صورت مساله زن دغدغه ی کلی حکومت می شود و نه این دولت، آن دولت یا این مجلس و آن مجلس یا این رییس قوه و آن رییس قوه. مساله ی زن در بخش های ثابت حکومت باید جزو مسایل استراتژیک شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رسانه ها در این موضوع اظهار کرد: رسانه می تواند فضا ایجاد کند. وقتی این موضوع، همگانی شود، می تواند در سطح اولویت اول قرار  بگیرد.

او تحصیل شورای فقهی برای حل مسایل زنان را دشوار دانست و گفت: در زمینه های دیگر هم فعلا این موضوع حاصل نشده است. بهتر است در حال حاضر لااقل اقدامات یاد شده را انجام دهیم.

منتشر شده در گفتار

محمد تقی فاضل میبدی
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ؟ تاکید ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴــﺪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ دﺍﺭﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﭘﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ، درعمل، ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ وتحول درنظام حقوق آدمیان ﻣﻮﺍﺟﻪﺷﺪﻧﺪ. (البته پیش از آن، از زمان مرحوم سید جمال به بعد، برخی از علمای دین دست آوردهای عصر جدید را به نیکی می شناختند و در نوع و نحوه برخورد با آن با هم یک نظر نبودند) ﺩﺭاین ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﺴــﺮﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ و راه سنت را در پیش می گرفتند. ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﻮﻣﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ و فتاوای ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ. و این که تا باید از پاره ای فتاوای پیشین عدول کرد و اجتهاد نوینی را به کار گرفت، تا این چالش بزرگ را کمتر نمود.
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ دستگاه فقه اسلامی ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﻔﺎﻭتهای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ و شدت و ضعف این تفاوت برحسب برخی روایات و فتاوی و اختلاف میان فقه شیعه و اهل سنت تفاوت می نماید .
از آن جا که درغرب پیش از عصر نوزایی و تا اوایل قرن بیستم زنان در جامعه جایگاهی نداشتند و نگاه برخی فیلسوفان نسبت به زنان حقارت بار بود، از ارسطو تا سنت آگوستین، توماس آکوییناس و از شوپنهاور تا برتراند راسل و نیچه هر کدام نگاههای بد بینانه ای نسبت به زنان داشتند، لذا جنبش زنان در پی رفع این تبعیض و تحقیرصورت گرفت. و در نهایت ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ احیای ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﺎﻥ گسترده گشت. ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۹۲۰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻭﻳﻞ ﺩﻭﺭﺍﻧــﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﺯنان ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۲ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ بشر، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ، و درسال1967مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان، که حاوی یک مقدمه ویازده ماده بود، صادرکرد، (حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص243) ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ۵۱ ﮐﺸــﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۲۸ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺎﻟﺰﯼ، ﺳﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥﻭ... ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﻤﻪ فقها و ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، چرا که هر گونه تمایز میان زن ومرد را تبعیض می دانستند. و از دولتهای عضو می خواهد: هیچ گونه تبعیضی بر اساس دین، نژاد، جنسیت و زبان میان زن و مرد اعمال نگردد. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺷﺮﻉ در ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ و در نتیجه ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺷﺖ.
1- ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ: اصل چهارم قانون اساسی اعلام می داردکه همه قوانین حاکم درجمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین شرع باشد و مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع شورای نگهبان است. طبیعی است که شورای نگهبان با نگاه سنتی خود، رفع تبیض را نمی پذیرد.
2- ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺮع: نگاه فقه غالب بر این است که تمامی روایات صادره در مورد زنان همه جایی و همیشگی است و باید آنها را ملاک قرار داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ابراز ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ گشتــه ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺣﻴﺎﯼﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏﺍﺳــﻼﻣﯽ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺎ ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﺷــﻴﻌﯽ این انعطاف را دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳــﺪ؟ باید اذعان کرد که در ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و آن را ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎﺕ، ﺣﻖﻣﺴﮑﻦ، ﺣﻖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ و امثال آن در میان فقیهان پیشین مطرح بوده است؛ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، هنوز در اجتهاد و دستگاه فقهی، به صورت یک نیاز جدی، جاﻳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. به عنوان مثال ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻄﺮﺡ است، ﺣﻖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﯽ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﺷﮑﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. وشاید فقهای پیشین برخلاف آن نظر داده اند. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺎﺗﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﻠﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ مدینه ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁﮐﺮﺩ(ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ/۱۲)؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ(ﻧﺴﺎﺀ/۳۲). ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳــﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﮐﺸﻒ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﮐﺮ اﻭ ﺍﻧﺜﯽ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ فاولئک یدخلون الجنة(نساء/124). ﻣﻦ ﻋﻤﻞ صالحا ﻣﻦ ﺫﮐﺮا ﻭ ﺍﻧﺜﯽ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤیینه ﺣﻴﻮة ﻃﻴﺒة(نحل/97). ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﯼ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺁﻥ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از نگاه فقیهان ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﺷﻮﺩ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳــﺖ و باید مصداق آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻧﺴﺒﯽ دانست؛ ﻣﺜﻼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢتلقی نمی شد. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﺻﺎﻟﺢ شمرده می شود. ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴۱ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ شمسی ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۳ ﺳــﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﯼ ﺍﺯ ۶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ نیز ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ یابد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ اگر بر این باور باشیم که ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ براساس مصالح ومفاسد آدمیان شکل گرفته است، ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﻼمی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ زیادی وارد گشته، ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ در اسلام ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮﺟﻬﺖ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ نه تنها ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ را ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ بلکه خروج آنان از خانه برای امور بیرونی مذموم بوده است؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞﺣﻘﻮﻕ آنان در اموری مانند ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺙ، ﺩﻳﺎﺕ ﻭ... ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢگشته ﻭ در زمان خود ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮقی که ﺍﺳﻼم تدوین کرد، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺫﻟﺖ ﺑﺎﺭ در زمان خود مترقی شمرده می شد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮها ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. با این ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ این ﻭﻇﺎﻳف دگرگون ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭگردد، ﺁﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ همه ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺯﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺮﻳﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ. زنان ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭙﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ که روش پیشین بهتر است یا آنچه که اکنون می گذرد؟ ﺷــﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﺨﻦ ﻣﻦ این ﺍﺳــﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ موجود ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، لزوما ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ مسائل ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻏﻴﺒﯽ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭ ﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﮑﻞ می گیرد ﻭ ﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸــﻒ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺳﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻋﺮﻑ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. فی المثل زنان ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺯﻧــﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ با تجدید نظر در منابع و توجه به حقوقی که برای زنان مطرح است، ﻓﺘﻮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ برای زنان ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ(آیت الله صانعی). ﺷــﺎﻳﺪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ راه افراط در پیش گرفته و ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻴﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ باشد، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﻴﻦ ادعایی ﻋﻼﻭﻩ ﺑــﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ برخی فرهنگها، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻘﻼﯼ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ در این زمینه ﺍﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺼﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ« ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍة ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍةﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻩ» ﺭﺍ ﻧﻮﺷــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﻗﺖ ﺑﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻏﺮﺏ، ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﻭﯼ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻥ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ.ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷــﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺸﺖ. ﻋﺎﻟﻢ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ شیخ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ. ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮ ﺭﺑﮑﻢ ﺍﻟﺬﯼ ﺧﻠﻘﮑﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷــﻤﺎﺭﺩ. وی آیه 282سوره بقره ،که مربوط به شهادت زنان در دین است و دو زن را به جای یک مرد می داند، چنین توجیه کرده است که این اشاره به زنهای زمان نزول دارد و چنین حکمی بعید است که زنان امروز را در برگیرد. ﻓﻘﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳــﻼﻡ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﺳــﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﻃﯽ ﺍﺳــﺖ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﻟﻤﺮﺍة ﺑﻴﻦ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﯽ ﻭ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻧﯽ» ﺗﺎﻟﻴﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮐﻮﺷــﻴﺪ تا ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ نوینی را ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺯﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑــﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺴــﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. میزﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩان ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺩﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺍﺭﺯﺵ« ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ» ﻭ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻗﺮﺍﺋة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍة» وشیخ مهدی شمس الدین درکتاب«اهلیة المراة لتولی الساطه» ﺑﺎﺏ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
آیت الله منتظری درمورد شهادت زنان بر این باور است که تعلیلی که روایات در این باب آورده است نمی توان به همه جا سرایت داد. ایشان در مورد شهادت زنان در امر طلاق و اثبات هلال می گوید: این تعلیل به طور همیشگی در همه زنان مصداق نخواهد داشت. وچه بسا در قبایل و اقوام و منطقه های گوناگون تعلیل مذکور صادق نباشد. پس باید به مواردی که صدق می کند اکتفا نمود. و این خود دلیل بر احتمال فوق و ناظر بودن روایات مربوطه به شرایط و زمان و مکان خاص می باشد.(آیت الله منتظری ،حکومت دینی وحقوق انسان ،ص125)
آیت الله صانعی در کتاب «قیمومت مادر»به بررسی برخی از متون دینی که به پدر و پدربزرگ اجازه می‌دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال عبدالله بن الصلت که درباره دختر بچه نابالغی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که پدرش او را شوهر داده است. وی از امام می‌پرسد: وقتی دختربچه یاد شده به بلوغ می‌رسد آیا از خود اختیار و تصمیمی در این خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ می‌فرمایند: با وجود پدرش از خود اختیاری ندارد. آیت الله صانعی ذیل این روایت آورده است: «این پرسش‌ها نیز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است که مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن دیگر، مرد سالاری حاکم، اجازه دخالت مادران را نمی‌داد و مردان همه کاره زندگی بودند و زنان جایگاهی نداشتند. همانند روزگار کنونی نبود که زن حق رأی داشته باشد و بتواند وکیل، وزیر یا پزشک شود».(قیمومت مادرص43)نکته مهم این است که یک فقیه شیعی نحوه پاسخ در روایت را متناسب با سئوالی می داند که درعرف آن زمان مطرح بوده و فتوایی هم که از امام (ع)صادر می شود مربوط به آن زمان می داند و این سخن درستی است.
آیت الله سید محمد بجنوردی به شیوه‌ای منتقدانه بر این باور است که بیشتر فتاوای مربوط به زنان نزد برخی فقها و در برخی زمینه‌ها اجحافی است و ـ از دید او ـ بیشتر فقها در این زمینه در تنگنا قرار دارند.{تجدید الاجتهاد فقه المراة} از این رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مسائل دیات، بر عهده گرفتن منصب قضاوت، و دیگر مسائل فقه مدنی و کیفریِ زنان بازنگری کنند و با دید باز با آن مواجهه نمایند، بسیاری از این قبیل مسائل تغییر خواهد یافت و این امکان وجود دارد که در بسیاری از احکامی که امروزه علیه زنان به شمار می‌رود، دگرگونی‌هایی ایجاد شود.[مهدی مریزی...)
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ. ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷــﻴﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﻫﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻻﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻭ حقوقی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. به نظر نگارنده غالب مسائلی که در سنت مطرح می باشد، بویژه مسائل حقوق زنان وخانواده، به وضع موجود زمان صدور روایات اشاره دارد. به بیان دیگر اصل بر این است که احکام این دسته ازروایات به موضوعات موجود وخارجی دلالت دارد. این که قید غالب می آورم زیرا مسائل اخلاقی وعبادی را در این زمره نمی بینم. نابرابری دیه، که یکی از مسائل مهم و رایج درفقه اسلامی است و از سویی از مشکلات حقوقی مسائل ما گشته است، درقرآن اشاره ای بدان نگشته و تنها در برخی روایات آمده است، می دانیم که این مسئله از مسائل غیبی نیست؛ قانونی بوده که عبدالمطلب آن را وضع کرده وبعدا در اسلام جاری گشته است. جای انکار نیست که این قانون با توجه به وضع روزگار و زمان موجود وضع شده است.که آن هم مربوط به قتلهای عمدی است. حال چرا در این روزگار باید ملتزم بود، خود جای سوال است؟
خوشبختانه ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞNGOﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴــﺰﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑه ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﮐﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮﯼ ﻫﺴــﺘند:
۱- ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ. ۲- ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ، ﻗﺼﺎﺹ، ﺩﻳﻪ، ﺷﻬﺎﺩﺕ، ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، طلاق ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺭﺙ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳــﺖ. ۳- ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑــﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳــﻨﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺮﺩ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺳــﺖ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺩﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴــﺎﻭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﻗﺒﻞ منتشرشد، ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ۲/۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺯﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴﺒﯽ ﻧــﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﻭﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷــﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﮏ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺣﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺟﺎﯼ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ و معیارهای ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﯼ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ داشتند: ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳــﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻤــﻮﻝ، ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻣﺎﺳــﺖ، ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻴﻨﺶ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻋﻠﻤــﯽ ﻭ ﺗــﻼﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﮑﻢ ﺧﺪﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﻳــﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﮕﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺳــﺘﺎﻧﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﻳــﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﻭ ﻣﻠــﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻻﺟــﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻓــﺎﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺸــﮑﻴﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳــﯽ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳــﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺁﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺣﻖ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ۱۳۸۱ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﻕ ﺩﺭﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ باید ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺣــﻖ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺩﺍ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺳــﻴﺮﻩ ﻋﻘﻼ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. واین اصلاح وبازنگری باید نخست درفقه صورت گیرد. ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺪﻝ ﻭ ﻇﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪﻩ ﮐــﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺴــﺮ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ. ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨــﺪ ﻣﺮﺩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ۱۳۷۰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۰ﻭﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۳۸۱ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ۱۱۳۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷــﺮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻃــﻼﻕ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ نماید ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺷــﺮﻉ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻮﺍﻗﺼﯽ ﺍﺳــﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴــﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗــﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﻭ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻠﺐ ﺷــﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧــﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻭ ﺗﺴــﺎﻭﯼ ﻋﻤــﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺖ. ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓــﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺣــﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ NGOﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂresewvation ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﻼ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴنی ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ، ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۱۶۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ: ﺻﻔﺎﺕ ﻭﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻳﺤﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۶۱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻗﻀﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺹ- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۷۶ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷــﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺍﺳــﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺯﻥ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺍﻫﻞ ﺳــﻨﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻗــﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳــﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ، ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﻭ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳــﺮﺍﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﻨﻴﻢ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺷــﺎﻫﺪ ﺩﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺧﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺣﻴﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳــﺪ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫــﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ. ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫــﻮﺭﯼ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻭ ﺍﺣﻴــﺎﯼ ﻓﮑﺮ ﺩﻳﻨﯽ ﭼــﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ. ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻳﮏ ﺍﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﮑﻪ:
1-ﺩﺭ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴــﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍ ﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺣﻖ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
2-ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺣﻴﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
3- ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻳﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ وبرخی روایاتی که قابل دفاع عقلانی وحقوقی نیست وزنان را از حقو قشان محروم می کندبه حساب قانون همیشگی دین نگذارند.

4-ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻋﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻋﻘﻼﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، همان طورکه آمد، ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ غیبی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
5- ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﻭ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ، راه را برای تجدید نظر باز گذاشته است.
6- ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳــﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ۳۰ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ ۶ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷــﺎﻣﻞ ۳۰ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺍﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﺒــﻮﺭ ﮐﻨﻴﻢ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺘﺎﻭﺍﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

منتشر شده در فقهی
بازگشت به بالا