پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 03:06

حفظ جایگاه داوری حوزه در بحران ها

دکتر داوود فیرحی: حوزه علمیه بخاطر حفظ جایگاه داوری در بحران ها، وارد صغرویات سیاسی نشود/ حوزه به دفاع از نیروهای سیاسی بپردازد جایگاه داوری را از دست خواهد داد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی، استاد دانشگاه تهران، پژوهشگر و محقق دینی و اندیشه های سیاسی، براساس تحولات پیاپی تاریخی رابطه حوزه، سیاست و دولت را مورد بررسی قرار داد و در موقعیت های متفاوت به ۴ نتیجه حاصل از آن دست یافت و گفت: نتیجه اول اینکه پیوند روحانیت با دولت و همین طور پیوند روشنفکران با دولت هیچ گاه دائمی نبوده است و به تناسب توان روشنفکران یا توان تدبیر قوه عاقله حوزه های علمیه بستگی داشته است و این دوره ها ممکن بود طولانی یا کوتاه باشد.

دومین نتیجه یا فرضیه دوم این است که در جهان هستی دین و دولت همیشه به هم چسبیده اند قطع نظر از اینکه روحانیت با حکومت باشد یا نباشد این رابطه دین و دولت رابطه طولانی است، در این حالت در حوزه دو تا یا سه اتفاق ممکن است بیفتد؛ یکی اینکه چون از اصل سیستم صحبت می کند با اشخاص و افراد کاری ندارد و حب و بغض های جامعه به اشخاص و افراد منتقل می شود و وزنه ای به نام حوزه وجود دارد که در حوزه سیاست، کشتی متلاطم دولت را حفظ کند و این خیلی مهم است چون حفظ اصل سیستم مهم است.

سومین نتیجه مهم این است که حوزه به عنوان یک نهاد بیطرف می ماند؛ سیاه و سفید کردن حوزه و وصل کردن آن به یک جریان فکری باعث می شود که دیگران به عنوان ابزار از حوزه استفاده کنند یعنی به جای اینکه حوزه هادی نیروهای سیاسی باشد، نیروهای سیاسی محرک پتانسیل حوزه می شوند و از آن تغذیه می کنند و موقعی هم که ذخیره معنوی و اخلاقی حوزه خرج شد، گم می شوند و هیچ کس نمی پرسد که شما دیروز ما را درگیر کردید امروز بهایش را هم باید بدهید.

چهارمین نتیجه این است که در واقع حوزه و قوه عاقله حوزه چون از کلیت دفاع می کند در شرایط بحران می تواند داور باشد. جامعه ای که اختلافاتی دارد اگر نهاد داوری کننده ای در بین خودشان نداشته باشند شکاف هایشان عمیق می شود و ممکن است که به داوران بیرونی توسل کنند و این مساله بسیار بد است.

 متن گفت وگوی شفقنا با دکتر فیرحی را می خوانید:

* از نظر شما تعامل نهاد حوزه و دولت و احیانا نقش حوزویان در انتخابات چگونه باید باشد؟

من وقتی درباره برخی از مسائل دین و سیاست در ایران کار و مطالعه می کنم حلقه ها یا ادوار تاریخی را می بینم که نشان می دهد همیشه پیوند تنگاتنگ اما با ویژگی های متفاوت بین نهاد حوزه یا روحانیت و دولت در ایران وجود داشته است به عنوان مثال فرض بفرمایید دوره صفویه، ولی از دوره قاجار و جنگ های ایران و روس به بعد  شاهد نوسان دائمی هستیم، یک دوره ای در همان ایام جنگ های ایران و روس، علما درگیر جنگ شده و پشت سر دولت هم ایستادند فتوای جهاد دادند این دوره، دوره ای است که روحانیت بشدت دنبال حمایت از دولت بود و همین طور دولت هم پیوستگی عجیبی با روحانیت پیدا کرد این دوره ار تعامل بعدها  با انتقادهایی مواجه شد.

اواخر سال های پادشاهی محمدشاه و کل دوره ناصری تلاشی است تا رابطه  نهاد مذهب و دولت از نوعی انفکاک برخوردار شود و این روشنفکران هستند که عمده رهبری فکری-سیاسی جامعه را به عهده دارند. از سال های انقلاب یا جنبش تنباکو به بعد، باز شاهد بازگشت روحانیت و رهبران مذهبی به سیاست هستیم و به همین دلیل هم رهبری جنبش مشروطه دست روحانیت است اما باز از دوره پهلوی یا کمی قبل از دوره پهلوی موازنه به هم می خورد و روشنفکران هستند که بیشتر با دولت همسو هستند. در دوره ی جمهوری اسلامی یعنی در تحولات انقلاب اسلامی و بعد از آن دوباره این نهاد مذهب هست که با دولت پیوندی پیدا کرده  است.

وقتی این کرونولوژی و تحولات پیاپی تاریخی را نگاه می کنیم به دو نتیجه موقت می توانیم برسیم یکی این است که پیوند روحانیت با دولت و همین طور پیوند روشنفکران با دولت هیچ گاه دائمی نبوده است و  به تناسب توان روشنفکران یا توان تدبیر قوه عاقله ی حوزه های علمیه بستگی داشته است و این دوره ها ممکن بود طولانی یا کوتاه باشد. این یک نتیجه ی موقت اولیه است. معنی این نتیجه این است که هیچ چیزی ابدی و دائمی نیست اینکه بگوییم که امروز این پیوند هست فردا هم چنین خواهد بود خیلی روشن نیست.

نتیجه دوم یا فرضیه دوم این است که در جهان هستی دین و دولت همیشه به هم چسبیده اند قطع نظر از اینکه روحانیت با حکومت باشد یا نباشد این رابطه دین و دولت رابطه طولانی است. اتفاق بسیار مهمی که تا به حال از لحاظ تاریخ تحولات در ایران رخ داده است این است که این دگرگونی همیشه باعث شده است که یک گسل های طولانی یا پیوندهای مفیدی بین نهاد مذهب و دولت ایجاد شود.

جهان سیاست هر روز کم یا بیش در حال دموکراتیک شدن است مخالفان دموکراسی مجبورند از منطق دموکراسی حرکت و حمایت کنند مثلا امروز در ایران کسی نیست که اصل ریاست جمهوری  یا اصل انتخابات را علنا نفی کند هر چند که در نظر چنین دیگاه هایی هست، اما چنین شخصیت هایی اگر بخواهند وارد عمل سیاسی شوند مجبورند بر اساس روند انتخابات حرکت کنند. نتیجه گیری موقتی که ما داریم این است که فضای سیاسی یا سیاست همیشه ناتمام است، ناتمام بودن به چه معناست؟ یعنی اینکه یک روز میل به چپ و یک روز میل به راست پیدا می کند یعنی بارِ سیاست باری ناتمام است به دلیل ویژگی ذاتی سیاست که درگیر اداره جامعه است و کسب رضایت مردم چون روندی دموکراتیک دارد، کسب رضایت مردم و دولت در این حوزه هیچگاه کاملا موفق نیست به همین دلیل سیاست در هیچ جای دنیا ثبات طولانی ندارد بلکه یا میل به چپ یا میل به راست پیدا می کند در چنین شرایطی نهادهای سنتی اگر خودشان را در دفاع از اصل دولت یا اصل امر سیاسی که نباید مخالف شریعت باشد عبور دهند و به درگیری در صغریات و مناقشات سیاسی وارد شوند در این صورت کلیت نهادها دچار تنش های اساسی خواهد شد بنابراین به نظر اینطور می آید که تجربه تاریخی بهترین حالت را برای نهاد روحانیت اینطوری در دنیا تعریف کرده که از کلیت یک سیستم دفاع کنند و نگذارند این کلیت به هم بخورد مثلا در اروپا از اصل دموکراسی و از اصل خدمات رسانی به مردم دفاع می کنند اصل این که دولت باید به دنبال صلح و آرامش و امنیت به جامعه باشد یعنی دولت به جامعه و گروه ها آزادی نسبی بدهد و رفاه نسبی و امنیت نسبی و تهدیدهای بین المللی را دولت چه کار بکند؟

در ایران هم اصل جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، اصل اینکه دولت نباید به کارهای خلاف شرع متمایل شود، مثل کنترل قراردادها از دور، از مسائلی است که حوزه می تواند مورد حمایت قرار دهد و مناقشات صغروی را به میدان رقابت جریان ها واگذار کند در این صورت یک اتفاق مهمی برای حوزه رخ می دهد و آن این است که با شکست یک جریان در یک دوره یا شکست جریان دیگر در دوره ی دیگر، حوزه مجبور به توضیح به افکار عمومی نیست و این مساله کمک می کند که حوزه همچنان از هر دو جریان و همین طور از جامعه ی مومنان، ثبات اصل دولت را توقع داشته باشد.

در این صورت در واقع در حوزه دو تا یا سه اتفاق ممکن است بیفتد؛ یکی این که چون از اصل سیستم صحبت می کند با اشخاص و افراد کاری ندارد و حب و بغض های جامعه به اشخاص و افراد منتقل می شود یا وزنه ای به نام حوزه وجود دارد که در حوزه سیاست، کشتی متلاطم دولت را حفظ کند و این خیلی مهم است چون حفظ اصل سیستم مهم است حالا زید یا بکر رئیس جمهور باشد. در این فضای سیاسی هر کدام هر چه قدر وعده دهند با توجه به محدودیت جیب دولت و شرایط اجتماعی جامعه هر کسی باشد کم و بیش بدقول از کار درخواهد آمد و این بدقولی به سر خود قول دهنده خواهد ریخت نه سر نهادهای حوزوی این نکته ای عاقلانه است همین الان شما در دنیا هیچ گاه نمی بینید نهاد دانشگاه از یک رئیس جمهوری دفاع کند چون که نهاد دانشگاه نهاد ملی است ربطی به این جریان فکری یا آن جریان فکری ندارد ممکن است استادانی از دانشگاه از کسی دفاع کنند اما ربطی به وزارت علوم پیدا نمی کند. دانشگاه های بزرگ از این دولت یا آن دولت دفاع نمی کنند چون آن نگاه، فراجناحی و خیلی ملی است بنابراین این نوسان ها بر سر نهاد نمی ریزد بلکه متوقف می شود سر اشخاصی که قول دادند و باید پاسحگو باشند. سیاست ناتمام است هیچ کس به هیچ قولی نمی تواند کامل وفا کند نه اینکه دروغ بگویند امکانش را ندارند جامعه هم خیلی مرزی بین اینکه نشد و نکرد قائل نیست این یک نتایج مهمی دارد.

سومین نتیجه مهم این است که حوزه به عنوان یک نهاد بیطرف می ماند و افرادی که در حوزه هستند ممکن هست که این جناح ها یا آن جناح ها  بروند اما در شأن حوزوی شان تأثیر منفی ایجاد نمی کند  در این صورت هر دو  فرزند حوزه هستند در چنین شرایطی اگر «آ» در رقابت بود باز بخشی از حوزه برده است اگر «ب» در رقابت برد باز هم بخشی از حوزه برده است و این خیلی مهم است، سیاه و سفید کردن حوزه و وصل کردن آن به یک جریان فکری باعث می شود که دیگران به عنوان ابزار از حوزه استفاده کنند یعنی به جای اینکه حوزه هادی نیروهای سیاسی باشد، نیروهای سیاسی محرک پتانسیل حوزه می شوند و از آن تغذیه می کنند و موقعی هم که ذخیره معنوی و اخلاقی حوزه خرج شد گم می شوند و هیچ کس نمی پرسد که شما دیروز ما را درگیر کردید امروز بهایش را هم باید بدهید.

چهارمین نتیجه این است که در واقع حوزه و قوه عاقله حوزه چون از کلیت دفاع می کند در شرایط بحران می تواند داور باشد. جامعه ای که اختلافاتی دارد اگر نهاد داوری کننده ای در بین خودشان نداشته باشند شکاف هایشان عمیق می شود و ممکن است که به داوران بیرونی توسل کنند و این خیلی بد است . جامعه ی ما باید در شرایط بحران داورانی مستقل داشته باشد این داوران نه این جناح باشند و نه آن جناح و جامعه باید باور کنند که حوزه داور صادقی است  اگر اینطوری باشد در چنین شرایطی گسل های اجتماعی وقتی که از یک حدی عبور کرد و جامعه را به فضای اضطراب کشاند ما داورانی داریم که این تب و تاب را بخوابانند.

گسل های سیاسی جامعه ما دو جور است و هر روز در حال گسترش است یک گسل بین دو جریان فکری یا دو گفتمان در داخل جامعه است یکی در جریانی است که خودش را راست یا اصولی می داند و یکی جریانی است که خودش را چپ و اصلاحی تلقی می کند.  که هر روز گفت وگوی بین اینها کمرنگ می شود اگر چند نفر افرادی که در وضعیت میانه قرار دارند و عمرشان هم آفتاب لب بام است اگر بروند این دیالوگ قطع خواهد شد یکی از نمونه هایش هاشمی بود.

گسلی دیگر بین دولت و ملت است یعنی یک گسل، گسل عمودی است و یک گسل، گسل افقی است و هر دو گسل زلزله خیزند دولت ها به دلیل تکنیک حکمرانی با ناکامی های جدی مواجه می شوند و چون این گسل وجود دارد در غیاب یک حوزه ای به عنوان میانجی ممکن است این گسل از کنترل خارج شود و خطرناک تر این است که اگر در این گسل یک مناقشه ی ایدئولوژیک پیدا شود دولت خودش را مقدس کند ولی ناتوان باشد و جامعه احساس کند که دولت مقدس ناتوان اصلا مقدس نیست و بعد این ناتوانی ها به سطح فرهنگ هم کشیده شود و به سطح باور هم کشیده شود، آن وقت دفاع کردن از اساس مذهب کار بسیار بسیار سختی است و جامعه ای که مذهبش دچار تنش شود خلقیاتش به هم می ریزد این چیزی هست که به نظر می آید و من فکر می کنم برای حفظ این وضعیتی که الان بین حوزه و دولت و سیاست هست از نگاه منفعت جویانه هم باشد به نفع حوزه است که از اصل سیستم دفاع کند و درگیری در صغرویات را به جریان ها واگذار کنند و بسیار هم مواظب باشد که اساس حوزه درگیر تشکیلات سیاسی نباشد یعنی دفاع از سیاست و رابطه دین و سیاست بسیار متفاوت از نفوذ تشکیلات سیاسی در بخش هایی از حوزه است و اگرتشکیلات سیاسی بیاید حوزه را مصادره می کند.

این ایده مهم است و حتی در قانون اساسی هم وقتی که از رهبری صحبت می شود آنجا می گوید خود رهبری هم نباید در جزئیات درگیر شود چون جریان های سیاسی آسیب های خاص خودشان را دارند آن نهاد فقط باید کلیاتش را بتواند در نظر بگیرد تا به عنوان داور قابل اعتماد بتواند در جامعه حضور داشته باشد حالا وقتی اصل فلسفه رهبری آنطوری باشد فلسفه حوزه به طریق اولا باید داور و مستقل باشد. رابطه حوزه و دولت دائمی نیست و در این کوتاهی یا طولانی بودن رابطه، مدیریت حوزه است که می تواند این ماه عسل را  ادامه دهد یا کوتاه تر کند.

در تاریخ حوزه که خیلی هم طولانی است چهل یا پنجاه سال زمان چندان زیادی نیست و دنیا هم به آخر نمی رسد. گاهی چیزهایی  را که یک زمان فکر می کردند پایان تاریخ است و الان بخشی از تاریخ حوزه، تاریخ دین و دولت در ایران است و امروز محققان وقتی که به قضاوت می نشینند آن اشتباهات یا تصمیمات درست حوزه را می توانند تشخیص دهند امروز محققان دین و سیاست می دانند که رهبران دینی مشروطه و مخالفانشان چه نقشی در پیشرفت جامعه یا در توقف آن ایفا کرده بودند بنابراین هم برای تاریخ حوزه مهم است و هم برای بقای امروز حوزه مهم است. هیچ جای دنیا نهادهای  عاقلانه نیست نهاد های آموزشی و فرهنگی خود را با صغرویات یا صغریات جریان های سیاسی درگیر کنند به خصوص روی اشخاص.

* خود دانشگاه های بعنوان نهاد شاید فعالیت سیاسی خرد نداشته باشند اما اساتید در جریان های سیاسی فعال هستند.

بله اساتید به اعتبار اینکه یک شهروندند و هر شهروندی هم حق دارند اظهار نظر کند.

* به نظرتان تشکل هایی چون جامعه مدرسین  نقش همین اساتید را نمی توانند ایفا کنند؟

نه دلیلش این است که تصوری که از جامع مدرسین وجود دارد یک نهاد سیاسی در ذهن نیست. برداشت از جامعه مدرسین یک نهاد حوزوی است مثل اینکه بگویید هیأت علمای الازهر که یک هیأت بزرگی است و تصمیماتی در مورد خود حوزه می گیرند. شما نمی بینید در درون دانشگاهی مثل هاروراد یا در درون مراکزی مثل کلیسا حزب وجود داشته باشد اینطور که نیست بلکه افرادی هستند در درون دانشگاه تدریس می کنند و عضو آنجا هستند  دریک حزب هم عضویت دارند، از این حیث که عضو یک حزب هستند تأثیری در نقش دانشگاهی شان ندارند.

* با توجه به ارتباطی که بین دین و دولت در جمهوری اسلامی وجود دارد طبیعی است که هر دو جناح بخواهند پشتوانه های فکری حوزوی داشته باشند؟

درست است. مهم این است که حوزه بتواند به بالانسی برسد یعنی حوزه وظایف آموزشی و حقوق شهروندی طلاب را باهم خلط نکند. پیوند حوزه با حکومت یا دین با دولت اختصاصی جمهوری اسلامی نیست چیزی است که از قدیم وجود داشته است آنچه که نگران کننده است پیوند خوردن کلیت حوزه با یک جریان مهم درون دولت است چون که هیچ قوه مجریه ای یا حتی هیچ جریان حکمرانی بنا به طبع سیاست، کامل نیست، سیاست ذاتا شبیه لحاف کوتاهی برای اندام بزرگ است منظورم نیازهای جامعه است، هر قسمتش را بخواهید بپوشانید قسمتی فاقد پوشش خواهد بود. یک درد مزمنی در درون دولت ها بنام ناکامی وجود دارد و اگر قرار باشد حوزه از بخشی از نیروهای سیاسی دفاع کند این ناکامی نیروها به سمت  حوزه سرازیر خواهد شد و حوزه جایگاه داوری را از دست خواهد داد.

* اگر از همین زاویه نگاه کنیم تجربه تعامل حوزه و دولت در دوره جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟

شاید بتوان گفت حوزه به تدریج تجربه خوبی پیدا می کند یا شاید می توانست تجربه خوبی پیدا کند. وقتی تاریخ جمهوری اسلامی را نگاه می کنیم یکسری هیجان هایی اوایل انقلاب است و مسأله بسیار سیاه و سفید دیده می شود و بعد از یک مدتی هم  مشکلی حوزه پیدا کرد و آن حضور بیش از حد دولت در حوزه بود شاید زمانش است که حد حوزه و حد دولت به تدریج مشخص شود این تجربه ای است که در تمام دنیا وجود دارد به این معنی که جمهوری اسلامی تا حد بسیار زیادی مخلوق ایده های حوزه است. این به این معنا نیست که حوزه همیشه از یک جریان سیاسی دفاع کند یا به این معنا نیست که دولت در حوزه حضور بی منازع داشته باشد. به رغم اینکه دین و دولت با هم مرتبط هستند اما در تاریخ از هم استقلال داشته اند. هر گاه دولت در حوزه حل شود خطرناک است و هر گاه حوزه در دولت حل شود باز خطرناک است. استقلال غیر از جدایی است. دانشگاه ها نوعا در دنیا مستقل اند در اکثر کشورها این استقلال به معنی جدایی از دولت نیست همیشه نیروهای دولت را همین دانشگاه ها تغذیه می کنند اما نه دولت وابستگی کامل و این همانی با دانشگاه دارد و نه دانشگاه این همانی با دولت دارد گفتمان دانشگاه، دانشگاهی است و گفتمان دولت، دولتی است و شاید بهترین حالت حوزه این باشد که بگوییم گفتمان حوزه، حوزه باشد شاید این خیلی مطلوب باشد اما آرمانی است. مهم جهت گیری است یعنی آیا عقلای حوزه به این نتیجه می رسند که روند حوزه را به سمتی ببرند که به رغم اینکه نسبتی با دولت دارد یک استقلال گفتمانی خود را داشته باشد و در عین حال که این کار را می کند اعضایش در حوزه سیاست فعالیت می کنند. اگر این مسیر تشخیص داده شود ایرادات هایش به تدریج حل می شود اما اگر این مسیر تشخیص داده نشود یعنی سیاستگذاری نشود تمام بحران های سیاست، حوزه را با خود می برد و یا سیاست در حوزه حل می شود معنی قضیه این است که این سیاست به شدت کارایی اش را از دست می دهد یعنی سیاست نمی تواند که بنا به طبع در یک نهادی خلاصه شود و خود دولت چه می شود؟ خشک می شود. دولت باغچه ای است که باید از تمام چیزها به آن تزریق کنیم. جهان امروز جهان دموکراتیکی شده است. قبلا قانع کردن یک پادشاه یا مخالفت کردن با یک پادشاه آسان تر بود تا قانع کردن افکار عمومی یا مخالفت با افکار عمومی در حال حاضر.

وقتی پشت یک رئیس جمهوری ۲۰ الی ۳۰ میلیون رأی آمد آیا می شود با رئیس جمهور هم مثل پادشاه عمل کرد؟ این رابطه به معنی رابطه با ۳۰ میلیون جمعیتی است که دارند زندگی می کنند. بنابراین در واقع تنظیم روابط با دولت امروز به اعتبار پایه دموکراتیکش سخت تر است و هیچ نهاد حوزوی لزومی ندارد با بخشی از مردم باشد. برای حوزه همه اش باید باشد فقط تنها معیارش این است که خب خودتان رأی دادید و آمدید و الان از آنی که آمده بالا من هم حمایت می کنم اما این حمایت به این معنا نیست که من آن هستم چون که بالاخره حوزه بخش بزرگی از حیاتش برمی گردد به اعتماد و حمایت آن، شما چطور در چه وضعی یک جوانی قرار می گیرد که ببیند مرجع تقلیدش آن طرفش ایستاده و این طرف را تکفیر می کند این جوان چه حسی برایش پیدا می شود و چه توجیهی می تواند از قضایا داشته باشد اما حس کند که مرجعش اصل سیستم را تقویت می کند آن وقت این جوان رابطه اش با مرجع متفاوت است با آن رابطه تحقیری و تکفیری، یعنی شما بگویید که رئیس جمهور و کاندیدای شما دروغ می گوید من ته اش تشخیص می دهم و کاندیدای آن یکی راست می گوید و کاندیدای شما ایمانش کم است و کاندیدای آن یکی ایمانش زیاد است در هر صورت در دنیا یک ایده ای پیدا شده با عنوان خود محدودسازی های اندیشیده و این خود محدودسازی های اندیشیده سرمایه آدمی را از دست نمی دهند بلکه سرمایه را افزایش می دهند یعنی حوزه با کل جامعه باشد و آن کل جامعه حداقل های مذهبی را رعایت کنند خیلی خوب است که حوزه با درصدی از جامعه باشد و آنها حداکثرهای مذهبی را رعایت می کنند و بقیه هیچ چیز دیگری را رعایت نمی کنند خب کدامش بردش زیاد است آدم اگر تاجر هم باشد و کالای خودش را یک کمی ارزان فروشی بکند شاید سودش بیشتر باشد یعنی در مجموع سود اینکه حوزه با مجموعه ی جریانی باشد که حداقل های شرعی را رعایت می کنند به لحاظ در واقع کمی و کیفی به سود جامعه ای است که در آن جامعه ۶۰ یا ۵۰ درصد یعنی هیچ چیزی را رعایت نمی کنند و ۵۰ درصد همه چیز را رعایت می کنند نه تنها نصف را از دست می دهد انسان های کاملا مومن هم در جامعه کاملا دچار تردید کارایی خاصی ندارند و به جای اینکه به وحدت اجتماعی کمک بکند باعث شقاق های چیز هم خواهد شد یعنی درگیری حوزه در حوزه ی سیاست های صغروی اصل فلسفه حوزه را که تأمین انسجام مذهبی جامعه است و آن ایده وحدت چیز است این را در هم می شکند به نظر می آید که حوزه یک کمی احتیاج دارد که گفت وگوهای بیشتری در مورد استراتژی های مهم و تأثیرگذاری در مورد آینده حوزه خیلی باید فکر بکند. حوزه فقط مسأله جمع کردن طلبه و درس دادن و تأمین شهریه اش نیست بلکه احتمالا حوزه نیاز به خانه تکانی در آینده نگری خودش هم دارد و این شاید خیلی مهم باشد یعنی یک نوع ارزیابی این ۴۰ سال و فکر به رأی ۴۰، ۵۰ سال دیگر دارد.

* اشاره کردید عقلانیتی در بخش هایی از حوزه در سال های اخیر شکل گرفته، این مساله را بیشتر توضیح دهید؟

معمولا در بحران ها مراجع کمک خوبی می کنند و این نشان می دهد که قوه عاقله در جهان حوزه از کار نیفتاده است، اما بعضی موقع ها فضاهای هیجانی وجود دارد و باعث می شود گردش کار را تا حد زیادی از دست بدهد و بعضی مواقع خود مراجع هم به کتمان مواضع شان روی بیاورند. تجربه نشان داده است وقتی خصوصی صحبت می کنند این مساله بخوبی پیدا است. ولی بالاخره فشاری می آید و ایشان مجبور می شوند اطلاعیه دهند و تکذیب هم کنند، اینها پارادوکس هایی است که وارد فضای حوزه می شود و نهادهای مرجع منظورم از مرجعیت فقط مرجعیت فتوا نیست، آنهایی که بالاخره در حوزه گروه مرجع هستند آنها را دچار پارادوکس هایی می کند. اما حوزه به عنوان یک نهاد تاریخی یک هوش تاریخی دارد این هوش تاریخی بعضی مواقع تحت تأثیر هیجان های مقطعی قرار می گیرد اما سمت و سوی کلی بسوی این هوش تاریخی است.

منتشر شده در گفتار

حجت الاسلام دکتر احمد واعظی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نسبت به آنچه امروز در کشور به نام عدالت در همه ابعاد مطرح و اجرایی می شود، منتقد است و می گوید: برای برقراری عدالت به معنای واقعی باید ابتدا تعریف واحد و جامعی از مفهوم عدالت بیان کنیم و پس از طرح الگو و مدل برای آن، اقدامات اجرایی و عملی را با جدیت پیش بگیریم.

او معتقد است که ما راجع به عدالت در عرصه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم؛ شواهد بسیاری نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف بر حسب آموزه های دینی نداشتیم.

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در گفت وگو با شفقنا تأکید می کند که باید از تکرار مکررات در مورد مفهوم عدالت پرهیز شود و به این نکته اشاره دارد که در زمینه جایگاه عدالت در اندیشه و سیره نبوی و علوی بسیار سخن گفته شده است و توضیح داد؛ در دروس علمی ما مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقالات و کتاب های زیادی راجع به عدالت و جایگاه آن در تفکر و سیره علوی و نبوی در آموزه های دینی نوشته شده است. در حقیقت ما در سطح بیان جایگاه عدالت و ابعاد این بحث و همچنین اهمیت و جایگاه آن در تفکر شیعه و اینکه چرا شیعه را عدلیه می گویند و ذکر روایاتی در این زمینه مخصوصا در زمان زمامداری امیرالمومنین علی(ع) بسیار سخن گفتیم و نوشتیم لذا ضرورتی ندارد که از این جهت به بحث بپردازیم که به نوعی تکرار مکررات است.

بحث های امروز در مورد عدالت تکرار مکررات است و عمیق نیست

او ادامه داد: عدالت و بحث راجع به آن، زوایا و ابعاد آشکار و پنهان زیادی دارد، یک بخشی از مباحث برمی گردد به ابعاد مربوط به تحلیل مفهومی عدالت که ما واقعا چه تحلیل و تعریفی از عدالت داریم؛ در حوزه الهیات و اخلاق مشاهده می کنیم که بحث عدالت به عنوان فضیلت اخلاقی و ملکه نفسانی مطرح می شود و در حوزه فقه و زوایای مختلف علوم اسلامی به نوعی دیگر راجع به عدالت بحث می شود؛ با توجه به این دو نکته اگر بخواهیم از مباحث تکراری پرهیز کنیم و قدری با نگاه تازه تری به بحث عدالت نگاه کنیم؛ فکر می کنم که سه فضای کلان برای گفت وگو راجع به عدالت وجود دارد.

به زوایای پنهان عدالت در منابع دینی نپرداختیم

واعظی فضای کلان اول را پرداختن به برخی «زوایای پنهان در منابع دینی راجع به عدالت» دانست و افزود: چنین نیست که در حوزه مباحث استنباطی، اجتهادی، ازدیاد گفته ها و داده های منابع دینی راجع به عدالت به یک قناعت و کفایت رسیده باشیم و بتوانیم مدعی شویم که در این قرن ها کار عالمانه ای در حوزه منابع دینی اتفاق افتاده و ما به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نسبت به مباحث نظری حول عدالت رسیدیم و همه ابعاد بحث را واکاویدیم. معتقدم ما راجع به عدالت در یک حوزه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که ما یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم.

او به بیان نمونه ای از زوایای پنهان بحث عدالت پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال ما در رابطه با بحث عدالت در حوزه فقه بسیار کم کار کردیم و تنها به قاعده عدل و انصاف در فقه بسنده کرده ایم؛ یا در رابطه با شرایط تصدی برخی از مناصب مثل قضاوت، تنها به این اصل پرداختیم که قاضی باید عادل باشد؛ یا در بحث امام جماعت فرد باید عادل باشد؛ یا در باب ولایت فقیه، تصدی امور ولایه منوط به عدالت شده است؛ یا راجع به بحث عدالت سیاسی؛ شاخصه های عدالت سیاسی چیست؟ یک مناسبات عادلانه سیاسی چطور شکل می گیرد؟ نسبت بین قدرت سیاسی و عدالت به عنوان یکی از فضائل در جامعه سیاسی چیست؟ عدالت و مصلحت اندیشی به عنوان یکی از ارکان مدیریتی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ یا اینکه تشخیص های ما در رابطه با عادلانه بودن یا نبودن امور چه تاثیری می تواند در بحث استنباط بگذارد؟ آیا شهود عقلی ما نسبت به عادلانه بودن یا نبودن امور، وجه ای برای استنباط شرعی بایسته بودن یا نبایسته بودن انجام آن کار یا آن تصمیم می شود یا نمی شود؟ به طور کلی و خلاصه باید عرض کنم بسیاری از بحث ها و زوایای پنهان در مورد عدالت در حوزه فقه قابل بحث است و ما در آن ورود پیدا نکردیم در صورتی که کار تئوریک گسترده ای را می طلبد.

تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم

او نسبت به مدل و الگوی ارایه شده برای اجرای عدالت نیز انتقاد کرد و گفت: شواهد نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم. بحث نظری یک بحث است و بحث ارایه مدل و الگوی عملی بحث دیگری است؛ گاهی بین این دو خلط می شود. اساسا یکی از مشکل ترین بخش مباحث نظری در قلمرو مطالعات اسلامی مربوط به کیفیت انطباق مناسبات اجتماعی با آموزه های دینی می شود. به عبارت دیگر بحث های نظری و معارفی در حوزه مطالعات اسلامی دو دسته است، یک دسته مباحثی که کاملا تجریدی است، مثلا در حوزه کلام و الهیات و در حوزه های این چنینی، بحث ها نظریه محض است، اما در جایی که مباحث اجتماعی و سیاسی است، بحث ها صرفا نظری نیست و دو حیث دارد، کشف و اجتهاد در حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی یک زاویه بحث است و دیگری بحث نحوه انطباق مناسبات اجتماعی و وفق آن با آموزه های دینی است.

او ادامه داد: به عنوان مثال ما با مراجعه به آموزه های دینی در حوزه سیاست، از آیاتی مانند «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» استفاده می کنیم با این مضمون که بحث مشورت با مردم یکی از اضلاع حکمرانی خوب و اسلامی است؛ اما آیا همین کافی است؟! بحث بسیار مهم این است که ما در حوزه تصمیم گیری سیاسی می خواهیم چه الگو و مدلی را در مشورت با مردم پیاده کنیم. کار از این جهت مشکل می شود که مناسبات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دچار تحول و دگردیسی مستمر است، یعنی جامعه و مناسبات اجتماعی منتظر نمی ماند که شما مشکلات تئوریک خود را حل کنید یا به یک کفایت و قناعتی در بحث های نظریه پردازی های معرفتی و دینی خود برسید. اینکه ما چگونه می توانیم این تحولات را مدیریت کنیم و آنها را به وفق تعالیم دینی سوق بدهیم یا بتوانیم حضور آموزه های دینی را در عرصه مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه پر رنگ کنیم، به هنر و ارایه مدل و الگو از جانب ما برمی گردد. به عنوان مثال در زمینه جایگاه مشورت در تصمیم گیری و حکمرانی سیاسی در جامعه اسلامی، در زمان رسول الله مدل و الگو وجود داشت. در صدر اسلام به علت بافت جامعه اسلامی آن روز و محدود بودن تعداد مسلمانان، این مدل و الگو مشورتی قابل پیاده شدن بود، به این صورت که پیامبر مردم را در مسجد جمع می کردند و بعد از نماز یا هر زمان که مناسب می دیدند، بحثی را مطرح می کردند، نظر می گرفتند و وقتی به یک تصمیم می رسیدند با توکل به خدا جلو می رفتند. این الگو امروزه تحت عنوان عصر مدلینگ دموکراسی نام گرفته است، مانند مشورت در یک مجلس حضوری مثل دولت شهرهای آتن و یونان باستان که در آنجا تصمیم ها با مشورت مردم انجام می گرفت. اما آیا امروز ما می توانیم چنین الگو و مدلی را پیاده کنیم؟ در یک جامعه چند میلیونی چگونه می توان مردم را جمع کرد و طرح بحث کرد و مردم هم نظر دهند؟ برای حل این مساله امروز مدل و الگوی مشورت از طریق سیستم نمایندگی، پارلمان و انتخابات رایج است لذا آئین نامه های لازم را نوشتیم و مدلی طراحی کردیم که «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» بتواند محقق شود.

او به ارایه مدل و الگو در حوزه عدالت تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت که در حوزه عدالت این بحث مهم است که ما بتوانیم با مراجعه به منابع دینی یک خطوط روشنی راجع به جایگاه عدالت در مناسبات اقتصادی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی در بیاوریم. گام بعدی این است که ما چطور و با چه الگویی می خواهیم عدالت اجتماعی را با وفق تعالیم دینی به اجرا در بیاوریم، اینجا آنجایی است که ما کار زیادی نکردیم. باید به این مهم برسیم که امروز در این وضعیت مناسبات اجتماعی چطور می شود عدالت را برقرار کرد. یا در حوزه اقتصاد، با وجود قالب ها و ظروف مناسبات اقتصادی که در دنیا هست و در زمان رسول الله هیج اثری از آنها نبوده، چطور می توانیم آن کلان آموزه های اسلامی و خطوط راهنمای منابع دینی مان راجع به مناسبات اقتصادی را بیاوریم و امروز خود را با آنها وفق دهیم تا بتوانیم بگوییم به پیاده کردن تعالیم دینی در حوزه اقتصادی دست یافتیم یا در این راستا گام هایی برداشتیم؛ این امور مدل و الگو می خواهد.

دکتر احمد واعظی معتقد است: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم زاویه دیگری که در بحث های نظری جزو زوایای پنهانی است و روی آن کار نشده را موضوع «مناسبات عادلانه» عنوان کرد و توضیح داد: ما امروزه از ضعف مناسبات عادلانه در ساحت های مختلف زندگی مان رنج می بریم، به تعبیر دیگر ما بیشتر در بحث عدالت متوجه یک خطوط کلان هستیم. مثلا می گوییم عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و کیفری، اما بحث این است که روابط ما در محیط خانواده خود، در روابط زن و شوهر، روابط والدین با فرزندان، عادلانه است یا خیر؟ در تعاملات فردی و اجتماعی مردم، در کسب و کارشان، در رفتارها با دیگران، در محیط مدرسه و کار و روابط با همسایه خود، غیر از ساختارهای کلان، غیر از سطح مدیریت جامعه و غیر از سطح تعلیم و قانونگذاری، در سطح خرد و روابط افراد چقدر موضوع راجع به مناسبات عادلانه وجود دارد.

نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم

او ادامه داد: یکی از خطاها این است که ما بحث عدالت را به حوزه کلان جامعه فرو بکاهیم و بگوییم منظور مناسبات اقتصادی و سیاسی عادلانه است. باید تأکید کنم که عدالت هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مطرح می شود و ما در هر دو ناحیه در رنج هستیم، به تعبیر دیگر هم نمی توانیم ادعا کنیم که مناسبات کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی ما عادلانه است و هم نمی توانیم ادعا کنیم که در حوزه خرد که شامل تعاملات فردی و اجتماعی مردم است، مناسبات عادلانه مطرح می شود. اینجاست که ما نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم.

او تأکید کرد: بنده عمیقا معتقدم تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.

فرمالیزم نباید در ما غلبه کند و تصور و گمان کنیم که اگر در سطح قانونگذاری و در سطح کلان مدیریتی تصمیمات عادلانه گرفته شد و قوانین عادلانه وضع شد و اگر در سطح کلان مدیریتی اتفاقات خوبی بر مبنای عدالت افتاد، دیگر ما جامعه عادلانه خواهیم داشت، خیر! جامعه عادلانه وقتی محقق می شود که عدالت ورزی و عدالت خواهی یک ارزش عمیق اجتماعی شود و به بدنه فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه ورود کند.

واعظی به نقش مهم نخبگان در رسیدن به جامعه عادلانه اشاره کرد و افزود: من فرهنگ عمومی و جامعه نخبگانی را تفکیک می کنم و معتقدم رسیدن به یک جامعه عادلانه چند رکن دارد و یک رکن آن برمی گردد به نخبگان جامعه. این نخبگان جامعه هستند که باید در زمینه عدالت، نظریه پردازی و الگوسازی کنند و خلاءهای تئوریک و خلاء های مربوط به ارایه مدل و الگو را برطرف نمایند. نخبگان جامعه که شامل روحانیون، دانشگاهیان و متفکرین هستند باید عطف توجه به عدالت داشته باشند و به این مهم عمیقا بپردازند.

جامعه باید بفهمد که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، عادلانه نیست

او علاوه بر ضرورت گفتمان سازی نخبگانی در حوزه عدالت به فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیز تأکید کرد و گفت: خداوند در آیه شریفه ای می فرماید: «أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» در حقیقت بحث این است که مردم باید قیام به قسط کنند و در واقع پایه اقامه قسط و عدل در جامعه مردم هستند، اگر برای مردم عدالت ارزش شود، عدل ورزی بخواهند و مطالبه گری کنند و به دنبال تحقق آن باشند عدالت در جامعه به شکل حقیقی آن گسترده و فراگیر خواهد شد. به همین دلیل ما به یک فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیاز داریم، جامعه باید بفهمد و با عمق وجودش درک کند که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، مناسبات عادلانه ای نیست، اگر ما در سطح خرد و در محیط های کوچک تر عدالت ورزی را به نسل هایمان نیاموزیم هرگز نباید انتظار داشته باشیم که در محیط کلان، جامعه عادلانه ای داشته باشیم.

در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم

او یکی دیگر از فضای کلان در بحث عدالت را «مشاکل و موانع استقرار عدالت» در جامعه عنوان و تصریح کرد: من مشکلات و موانع استقرار عدالت در جامعه را به دو بخش نظری و مدیریتی، اجرایی تقسیم می کنم. ابتدا در مورد مشاکل نظری بحث می کنم؛ بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی تشکیل شده، هیچ نهاد قدرت سیاسی در کشور که شامل قوه مجریه، مقننه و قوای انتظامی است نگفته که ما هیچ اهتمامی به بحث عدالت نداریم؛ اما مشکل کجاست که معنا و رویکرد دولت ها به عدالت در دوره های مختلف متفاوت است؟! به نظر من ما در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم. هر دولتی و مجلسی که آمده تصور خود را از عدالت داشته، این تصورات که اتفاقا تصورات خامی هم بوده و پشتوانه عمیق تئوریک ندارند، نقاط افتراق فراوانی با هم داشتند. به عنوان مثال دولت زمان جنگ در واقع دولتی بود که عدالت را به حضور گسترده تر و حداکثری دولت در حوزه اقتصاد تعریف می کرد و با اقتضای زمان جنگ بیشتر متمایل به تامین نیازهای اساسی مردم از طریق کوپن و کنترل حوزه اقتصاد و دولتی کردن آن بود و در واقع یک گرایش شبه سوسیالیستی در حوزه اقتصاد داشت. درست عکس آن در دوره سازندگی می بینید که تصور از عدالت تغییر می کند بدین معنا که اگر اقتصاد به شکوفایی برسد، از سرریز شکوفایی اقتصادی جامعه، طبقات محروم تر و ضعیف تر بهره مند می شوند و عدالت اجتماعی از طریق رونق سرمایه گذاری و رونق حوزه صنعت و تجارت حاصل می شود. دولت اصولگرای احمدی نژاد تصور از عدالت را در قالب خدمت رسانی به مناطق محروم تر بیشتر جلوه می کند و در این راستا اقدام به ساخت مسکن مهر یا رسیدن به بعضی از روستاها و امثال آن را در دستور کار خود قرار می دهد. این نمونه ها نشان می دهد که ما در بحث عدالت یک نظریه جامعی نداریم که در بستر حاکمیت بتوانیم بر آن یک کفایت و قناعتی داشته باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه گفت وگو با شفقنا با تأکید بر اینکه حوزه محافل آکادمیک باید گشوده باشد، تصریح کرد: هیچ وقت در هیچ عرصه ای نمی توانیم دستور توقف اندیشیدن و کار تئوریک دهیم؛ همیشه باید در محافل علمی و آکادمیک باب گفت و گوهای علمی و نظریه پردازی باز باشد، اما باید توجه کنیم که ما نمی توانیم در بستر حاکمیت محیط ژله ای و سیال به لحاظ تئوریک داشته باشیم چرا که کشور بسیار لطمه می خورد. ما در حوزه حاکمیت باید به یک بسندگی، کفایت و قناعتی برسیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم وگرنه تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه لازم حاصل می شود.

برای مدیریت و اجرای عدالت، دولت ما اسلامی نیست

گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است

او ادامه داد: در زمینه مدیریتی و اجرایی نیز موانعی برای تحقق عدالت در جامعه وجود دارد، در این زمینه حقیقتا ما می توانیم ادعا کنیم که دولت اسلامی نداریم و باید توجه کنیم که گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است.

ما تاکنون چند گام برداشتیم، گام اول انقلاب کردیم و بعد از انقلاب، گام دوم را برداشتیم و آن استقرار نظام جمهوری اسلامی است، از این نظام هم در برابر تمام تهدیدهای داخلی و بیرونی محافظت کردیم، گام پس از استقرار این است که دولت اسلامی داشته باشیم بدین ترتیب که همه ارکان حاکمیت، اسلامی شوند و اسلامی بدین معنا که بنای این را داشته باشند که به نحوه حداکثری خود را با کنش، رفتار و آموزه های اسلامی منطبق کنند و عزمی بر اجرای آموزه های اسلامی و انطباق تصمیمات و برنامه ریزی ها و از دیگر شئون مدیریتی با اسلام داشته باشند. اینجا متاسفانه باید بگوییم که فاصله ای بسیار جدی داریم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تأکید می کند: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم؛ متأسفانه ما هنوز در حوزه حاکمیت به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نرسیدیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم به همین دلیل تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه حاصل می شود. او معتقد است: عدالت از نوع اسلامی در جامعه مستقر نشده چون داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست.

دکتر احمد واعظی درخصوص اینکه چرا عدالت اسلامی در جامعه مستقر نمی شود، اظهار کرد: این مساله برمی گردد به اینکه داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست. در حال حاضر کارشناس، مدیر، برنامه ریز، قانونگذار، کارگزار یا نظام قضا کدامیک می توانند ادعا کنند که در عرصه های مختلف، اسلامی می اندیشند و عزم جزمی بر اسلامی عمل کردن دارند! این واقعیت است که جامعه ما با اینکه نام اسلامی بودن را یدک می کشد اما از آنچه اسلام بیان می کند، فاصله دارد لذا در موانع مربوط به استقرار عدالت اجتماعی – اسلامی بخشی از آن برمی گردد به مانع مدیریتی و اجرایی. باز هم تأکید می کنم که مدیران، مجریان، کارشناسان و برنامه ریزان ما، برای استقرار عدالت اجتماعی وفاق، انطباق و باوری اسلامی به لحاظ رفتاری، انگیزشی، فکری و نظری ندارند. باید بگویم بخشی از آسیب های اجتماعی که ما امروز در اکثر اجتماع مشاهده می کنیم، برمی گردد به آسیب هایی که در حوزه دولت اسلامی به شکلی جدی با آنها مواجه هستیم و فاصله عملی و نظری که با اسلام داریم و همین باعث شده که ما به یکسری مشکلاتی جدی در بستر جامعه مبتلا شویم.

او سطح سوم فضای کلان در بحث عدالت را مربوط به «بایسته های حوزه استقرار عدالت اسلامی» در جامعه دانست و اظهار کرد: به نظرم می رسد که بایسته های مربوط به استقرار عدالت اجتماعی را باید در دو سطح مطرح کنیم، یکی سطح اقدامات عاجل یا اقدامات ترمیمی و سطح دیگر سطح بایسته های مربوط به برقراری بنیادین عدالت؛ به تعبیر دیگر ما در جامعه شاهد یکسری نابرابری های فاحش یا غلبه بسیاری از بی عدالتی های آشکار هستیم که همه اینها یکسری اقدامات عاجلی را می طلبد. ترمیم وضع موجود و کاستن برخی از این نابرابری ها یا آسیب های فاحش حوزه روابط عادلانه آنقدر ملموس و محسوس است که اصلا نیاز تنبیه تئوریک ندارد، به عنوان مثال در یک جایی که فقر بیداد می کند یا از لحاظ امکانات به لحاظ بهره مندی افراد از نیازهای اساسی، کاستی و نقص وجود دارد؛ برطرف کردن این مقدار از برخورداری های نابرابر و قدری کاستن از آلام و ترمیم کردن وضع موجود، خیلی متوقف بر بحث های تئوریک راجع به نظریه جامع عدالت اسلامی نیست. یا اینکه در بحث امنیت اگر امنیت در بخش هایی از کشور وجود ندارد و شما تمام همت و انرژی را برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ گذاشتید و سایر بخش های دچار نا امنی هستند، در چنین شرایطی عدالت امنیتی وجود ندارد چون بخش هایی از جامعه از درجه بالایی از امنیت برخوردار هستند و یک بخش هایی از جامعه در نا امنی به سر می برند، در اینجا خیلی تئوری پردازی عدالت لازم نیست، روشن است که عدالت امنیتی اقتضا می کند امنیت تنها برای بخش هایی از مردم نباشد بلکه برای همه کشور باشد. بنابراین بخشی از بایسته ها مربوط می شود به اقدامات عاجل برای کاهش سطح نا برابری های ملموس و مشهود اجتماعی.

 سریعا وارد سطح اجرایی عدالت در جامعه شویم

واعظی افزود: اما سطح دیگری از بایسته ها وجود دارد که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد که به شکل بنیادین در روابط اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، آموزشی، امنیتی و … عدالت برقرار شود. ما نیازمند به بحث های تئوریک عمیقی در زمینه عدالت پایدار و بنیادین هستیم؛ برقراری عدالت بنیادین، یعنی استقرار بنیادین عدالت در جامعه، مباحثی که کار جدی تر نظری را می طلبد. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که در این عرصه کوتاه مدت نه اصلاح بنیادین وضع موجود بلکه ترمیم وضع موجود و کاستن از سطح فاحش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و… تا حد قابل قبولی از شرایط حوزه اقدام های بایسته عاجل حوزه عدالت است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اقدامات اجرایی را مقدم بر تئوری و نظر دانست و اظهار کرد: درست است که در یک رتبه بندی منطقی بحث های تئوریک و نظری منطقا بر بحث های اقدامات اجرایی  و پیاده کردن عملی الگو روابط عادلانه مقدم هستند؛ اما باید یک نکته ای را توجه کنیم و آن این است که به ترتیب منطقی نباید خیلی کمال گرایانه نگاه کنیم، به معنای اینکه بگوییم ما در عرصه خروج از وضع موجود به سمت مطلوب و تغییر مناسبات اجتماعی قدم از قدم بر نمی داریم و هیچ تغییری در وضع موجود نمی دهیم، هیچ آهنگ اجرایی عدالت را نخواهیم داشت مگر اینکه همه بحث های تئوریک حوزه عدالت را حل کرده باشیم. این به نظرم امری نشدنی و کاری نادرست است. در بحث های اجتماعی و سیاسی باید یک اکتفا به یک اغناء نسبی صورت بگیرد، ما با در نظر گرفتن تصویری تا حدی روشن از آنچه که می خواهیم صورت بدهیم، باید وارد مقام اجرا شویم و به مرور برخی از کاستی ها را خاتمه دهیم مثل تمام جریانات و حرکت های عظیم فکری و اجتماعی که باعث ایجاد تمدن شده است. وقتی به تمدن معاصر غربی نگاه می کنیم می بینیم اینطور نیست که تمام بن مایه های فکری به لحاظ تئوریک تکمیل شود و بعد استمرار پیدا کند. همین لیبرال دموکراسی که به اصطلاح وجه غالب سیاسی تمدن غربی است، اکنون بیش از ۳۰۰ سال است که تئوری پردازی می شود و قرائت های مختلفی از لیبرالیست به منصه ظهور می رسد گرچه آن جریان اصلی که نگاه می کنیم در یک خطوط بنیادینی مشترک هستند اما درون مایه این قرائت های مختلف از لیبرالیست تغییر می کند.

روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی ضروری است

واعظی روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی را ضروری دانست و تصریح کرد: برقراری و استقرار عدالت اجتماعی منوط بر یک نظریه جامع عدالت اسلامی بدین معنا نیست که ما تمام اجزا و ارکان این نظریه عدالت را باید در تمام سطوح به یک قناعت تئوریک اجماعی برسانیم تا آهنگ ایجاز تغییر مناسبات اجتماعی را داشته باشیم. این یک پویش مستمر است منتها باید خطوط کلی آن روشن شود. مثلا فرض کنید در وجه دانش تجربی در تمدن معاصر غربی تجربه گرایی به عنوان یک پارادایم پذیرفته می شود اما در خود پویش علوم تجربی تحولات گسترده ای در حوزه نظام سیاسی، اصل بحث دموکراسی، بحث آزادی های مدنی، فردگرایی و لیبرالی اتفاق می افتد.

منتشر شده در گفتار

حجت الاسلام احمد واعظی: گروه های فشار در حوزه وجود دارند/ آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است

شفقنا- حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از چهره های فاضل و خوشنام حوزه است. او مسوولیت مهمی در حوزه دارد و با ذکر نکات  مثبت، در این حال واقع بینانه حوزه را نقد می کند و در گفت وگو با شفقنا به آسیب شناسی رابطه حکومت، مردم و نهاد روحانیت پرداخته است. او که با مثال هایی جامعه روحانیت را نسبت به برخی موضع گیری ها در مسایل نازلتر جامعه و سکوت درباره مسایل مهم نقد می کند، معتقد است: منفعل بودن روحانیون در برخی مسایل، پیام منفی برای جامعه دارد.

او در این گفت وگو با تشریح ابعاد مختلف رابطه روحانیت، مردم و حاکمیت بیان می کند: هنوز تعامل سازنده و هوشمندانه مد نظر بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست. در شرایط فعلی تعامل سازنده بدین معنا که حوزه نسبت به نهادهای حاکمیتی هم گشوده و هم فعال باشد و همچنین حق، اصالت ها و هویت خود را حفظ کند، مطلوب نیست.

بحث «حوزه و سیاست» را نباید به بررسی نسبت حوزه و نظام فرو بکاهیم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفت و گو با شفقنا درباره رابطه حوزه و سیاست بیان کرد: در بحث حوزه و سیاست یک مثلث نظام، مردم و حوزه و روحانیت داریم. حوزه دارای فعالیت های درون زا و برون زاست؛ یکسری کارکردها و وظایفی نسبت به مردم و یکسری کارکردها در درون خود به عنوان یک نهاد علمی دارد. وقتی می خواهیم در مورد نقش ها و وجوه حوزه بحث کنیم، نمی توانیم این نقش ها را به شکل انتزاعی و منهای سایر کارکردها، نقش ها و وظایف حوزه ببینیم لذا وقتی می گوییم “حوزه و سیاست” نباید این دو را به بررسی نسبت حوزه و نظام فرو بکاهیم؛ چرا که حوزویان در میان مردم نیز نقش دارند و وقتی حوزه از وجه سیاسی با مردم مواجه می شود، فرهنگ سیاسی و نقشی که حوزه ایفا کند در بنا و رشد فرهنگ سیاسی جامعه تأثیر می گذارد.

روحانیت باید مشخص کند که در مقوله انتخابات چگونه بروز و ظهور پیدا می کند

او به بحث حوزه و انتخابات اشاره کرد و افزود: در جمهوری اسلامی یکی از نقاط اوج وجه سیاسی در انتخابات بروز و ظهور پیدا می کند و دست بر قضا در بحث حوزه و انتخابات است که خیلی بحث برانگیز می شود؛ این سوال جدی که روحانیت در حوزه سیاست باید چه کار کند، در آنجا بیشتر رخ می کند و احیانا برخی آسیب ها و پیامدها در مساله انتخابات این بحث را جدی تر می کند به همین دلیل لازم است روحانیت در مواضع نظری و بحث های تئوریکی با مبنای روشن تری برای خود تعیین تکلیف کند و همچنین مشخص نماید که در مقوله انتخابات چگونه بروز و ظهور پیدا کند.

او در مورد جایگاه فقه سیاسی و حکومتی در حوزه ها گفت: فقه یکی از علوم اسلامی در حوزه هاست و نسبت به سایر علوم حوزه از جایگاه برجسته و خاصی برخوردار است لذا حوزه های علمیه ما در طول تاریخ عمدتا حوزه فقاهت بوده است. طرح این بحث که فقه حکومتی و سیاسی باید چه جایگاهی در حوزه های ما داشته باشد به بحث کلان نسبت حوزه و روحانیت بسیار کمک می کند.

به روشنی بین نظام و نهادهای حاکمیتی تفکیک قائل می شوم

عملکرد حمایتی و تاییدی حوزه از نهادهای حاکمیتی قابل دفاع نیست

حوزه ها باید عنصر نظارت، نقد، نصیحت و مطالبه را داشته باشند

او در بحث تعامل حوزه با نظام به چندین مفهوم کلیدی پرداخت و اظهار کرد: در این مورد نکته اول، بحث حمایت حوزه از نظام است. من به روشنی بین نظام و نهادهای حاکمیتی تفکیک قائل می شوم. ما یک نظام اسلامی داریم که این نظام از آمال و آرزوهای نسل های زیادی از مصلحین و روحانیون طبقات تحصیلکرده و ترقی خواه کشور تشکیل شده است، در واقع دارای عمق تاریخی است و یک آرزوی دیرینه ای بوده که نظامی مبتنی بر اسلام، به دور از فساد و تباهی و ستمگری، عدالت پرور و عدالت خواه شکل بگیرد، بنابراین حفظ و تایید این نظام یک ضرورت برای حوزه های علمیه است، اما اینکه موضع حوزه در قبال عملکرد نهادهای حاکمیتی از جمله انتظامی، قضایی و اجرایی حمایتی و تاییدی باشد، قابل دفاع نیست، حوزه ها باید عنصر نظارت، نقد، نصیحت و مطالبه را داشته باشند، به عبارت دیگر انتظار این است که نهاد روحانیت نسبت به بخش های مختلف نظام، به طور دقیق عملکردها و روندها را رصد کند و حساس، ناقد، پیشنهاد دهنده و ناصح باشد؛ ناصح بودن وقتی در کنار نقد قرار می گیرد، به نقدی سازنده تبدیل می شود که هم ضعف ها و آسیب ها را می بیند و هم نصیحت و پیشنهاد می کند. پیوند میان روحانیت و نظام و اینکه مرجعیت و روحانیت در شکل دهی و تثبیت این نظام سهیم بوده و در رأس این نظام ولایت فقیه قرار گرفته که شخصیتی حوزوی و از علمای تراز اول حوزه است، شاکله، تعهد، دلبستگی و پیوند حمایتی و تاییدی حوزه نسبت به کلیت نظام را موجب می شود؛ اما حوزه باید نسبت به بخش ها و عملکردهای حاکمیت رویکرد نظارت، نقد و پیشنهاد داشته باشد.

روحانیت باید سخنگویی رسا برای بیان ضعف ها و مطالبات مردم باشد

حوزه ها باید واکنش غیرگزینشی نسبت به مسایل داشته باشند

واعظی مواردی که حوزه باید نسبت به نظام رعایت کند را بیان و تصریح کرد: حوزه ها باید واکنش به موقع، اخلاق مدار و غیرگزینشی نسبت به عملکردهای نظام و جریانات سیاسی داشته باشند، این واژه هایی که به کار بردم، هرکدام مفهوم خود را دارند. به عنوان مثال در مورد واکنش به موقع به نکاتی اشاره می کنم؛ گاهی وقت ها به نظر می رسد که در مواردی مردم زودتر برخی ضعف ها، ناکارآمدی ها یا کاستی ها را مشاهده می کنند و یک انتظار طبیعی دارند؛ در این میان به خاطر پیوند عمیقی که بین توده های مردم و روحانیت وجود دارد، روحانیت باید سخنگویی رسا برای بیان ضعف ها و مطالبات مردم باشد، این واکنش و حساسیت حوزه نسبت به ضعف ها باید به موقع و غیرگزینشی باشد، اما متاسفانه این واقعیت گاهی مشاهده می شود که میزان حساسیت حوزه نسبت به برخی از امور متناسب با آسیب های آنها نیست.

منفعل بودن روحانیون در برخی مسایل پیام منفی برای جامعه دارد

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ادامه داد: مثلا شاید گاهی اقشار روحانیت به برخی از مباحث که از نظر درجه اهمیت، نازل تر هستند، با حرارت ورود و با آنها برخورد کنند، ولی نسبت به مسایلی که به لحاظ سرنوشت کشور و سلامت نظام درجه اهمیت بیشتری دارد، واکنش نشان ندهند یا به نحو تاخیری واکنش نشان دهند. اگر بخواهیم در این زمینه مثال زنده و روشن بزنیم، می توانیم به رابطه حوزه و سیاست ها و عملکردهای دولت گذشته اشاره کنیم، واکنش جدی بخش قابل توجهی از بعضی نهادهای رسمی حوزه ها زمانی بود که رییس جمهور پیشین خانه نشینی ده روزه را انجام داد و در مقابل ولی فقیه ایستاد. در حالی که بسیاری از بداخلاقی ها و عملکردهای نادرست در دولت دهم روشن بود و بخش های وسیعی از روحانیون فعال سیاسی در قبال این مسایل موضع نگرفتند؛ این رویکرد روحانیون پیام منفی برای جامعه دارد و آن اینکه اگر مخاطراتی متوجه خود روحانیت شود، حساس می شوند اما اگر مخاطراتی متوجه کشور شود خیلی حساس نمی شوند، در صورت تداوم چنین رویکردی از سوی حوزه مردم جامعه به این باور می رسند که عملکردهای بسیار غلط اقتصادی، بداخلاقی های سیاسی و ناکارآمدی های بسیاری در عرصه های مختلف، جلب توجه نمی کند اما اگر  روحانیت  با نقد وخطری مواجه شود، مورد توجه قرار می گیرد.

او با بیان اینکه جامعه باید احساس کند که روحانیت منصفانه، غیر گزینشی و اخلاق مدار زبان گویا و مطالبات به حق مردم هستند، گفت: اگر چنین رویکردی پیش گرفته شود، پیوندهای عمیق تاریخی میان روحانیت و مردم را تحکیم می کند چرا که در طول تاریخ تشیع پیوند عمیقی که بین مردم و روحانیت وجود داشته به خاطر جانب داری روحانیت از مطالبات به حق، درست و صحیح مردم بوده است. به عبارت دیگر در برهه های بسیاری از تاریخ، روحانیت پناه و مرجع مردم بودند و مردم به اقتدار، قدرت علمی و معنوی روحانیت تکیه می زدند؛ در گذشته در مناسبات غلط اجتماعی و سیاسی که وجود داشته و مردم قدرتی برای اظهار نظر، بیان مطالباتشان و احقاق حقشان نداشتند، روحانیت به میدان آمده و همین عنصر در کنار اعتقادات دینی و تدینی در طول تاریخ پیوند میان مردم و روحانیت را تعمیق بخشیده است لذا در تعامل روحانیت و نظام، روحانیت باید متوجه این نکته باشد که این تعامل به گونه ای باشد که پیوندهای اجتماعی و سیاسی بین مردم و روحانیت تضعیف نشود.

واعظی در بخش دیگری از سخنانش به بحث استقلال مالی حوزه ها از نظام اشاره و تصریح کرد: در این بحث ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این ایده که نهاد روحانیت باید کاملا به لحاظ مالی مستقل از نظام باشد، درست است یا خیر. در این مساله مهم است که در پاسخ به این سوال به چه تحلیل و نتیجه ای برسیم.

روحانیت باید مراقب باشد نهادهای حاکمیتی در حوزه یارگیری نکنند 

او به ضرورت استقلال حوزه ها از نهادهای حاکمیتی اشاره و اظهار کرد: حوزه ها باید مراقب باشند نهادهای حاکمیتی بخش هایی از حوزه ها را دولتی نکنند و همچنین یارگیری نکنند چون نهادهای قدرت سیاسی تمایلی به بسط قدرت دارند و نظر به اینکه دولت ها به ویژه جریانات سیاسی که در بستر حاکمیت قرار می گیرند، به لحاظ ذائقه سیاسی، اجتماعی و جهت گیری ها متنوع و متکثر هستند، اگر بخواهند ذائقه و نگاه های حزبی و جریانی خودشان را در حوزه عمق ببخشند و تاثیرگذار باشند و بخش هایی از حوزه را در خدمت منویات خودشان قرار دهند، این یک آسیب جدی است. پس تعامل حوزه با حاکمیت و نظام نباید به گونه ای بی مهار، بدون برنامه ریزی شده و مراقبت باشد تا بخش هایی از حاکمیت که نگاه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاصی دارند، بتوانند جهت گیری های حزبی، گروهی و جناحی خود را در حوزه و عمق ببخشند؛ این مساله در دراز مدت باعث ایجاد تنش ها و از بین رفتن استقلال بایسته حوزه های علمیه می شود.

جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی نباید مستقیما در حوزه، تاسیسات داشته باشند و ساماندهی کنند

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: بر این عقیده هستم که ساماندهی امور حوزوی از گروه های تبلیغی، نهادها و موسسات حوزوی همه باید توسط خود حوزه و نهاد روحانیت ساماندهی و جهت گیری شوند، عناصر بیرون از حوزه به ویژه جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی نباید مستقیما در حوزه، تاسیسات داشته باشند و ساماندهی کنند.

حوزه ضمن اینکه مولد حکومت است، اما نباید حکومتی شود

او اظهار کرد: حوزه مزیت های نسبی دارد و این مزیت ها را براساس کوشش و تلاش های عمیق، صادقانه و متعهدانه در طول تاریخ به دست آورده است، این مزیت های نسبی باید شناخته و حفظ شوند. حوزه ضمن اینکه باید مردمی باشد، اما نباید به خاطر خوشایند مردم معیارهای خود را تنزل ببخشد. حوزه ضمن اینکه مولد حکومت است، اما نباید حکومتی شود؛ به طور کلی حوزه باید حوزه بماند.

او در پاسخ به اینکه با وجود حضور نهاد روحانیت در منصب های حکومتی آیا به طور واقع حوزه می تواند حوزه بماند؟ گفت: به نظرم نحوه ورود امام خمینی(ره) و پس از ایشان رهبری به حوزه، به گونه است که در عین اینکه به ارتقای سطح کیفی حوزه می افزاید، ولی حوزه را حکومتی نمی کند.

واعظی ادامه داد: یکی از وظایف جدی حاکمیت و نظام اسلامی، وظایف فرهنگی و تلاش در جهت رشد فرهنگ دینی جامعه است که بخشی از این امر از طریق پشتیبانی از کارکرد حوزه و روحانیت حاصل می شود. رهبری در سفرهایی که در سال های مختلف به قم داشتند و با جامعه مدرسین، نهادهای حوزوی و جمع طلاب صحبت کردند، کاملا رویکرد اصلاحی و پیش برندگی را در پیش گرفته بودند، ایشان مطالباتی را از حوزه مطرح می کند، جهت گیری هایی را برای حوزه صلاح می داند و آنها را عنوان می کند؛ بیان اینگونه مطالب از سوی رهبری به عنوان مرجعی از میان مراجع اشکالی ندارد، ولی مباشرت، مدیریت و به کرسی نشاندن این مطالبه باید برعهده مجریان امور حوزه و کسانی که می خواهند حوزه را ساماندهی کنند، باشد. حوزه خود باید به حرکت درآید و با استفاده از قابلیت ها و نیروهای کیفی خود رشد کند و به یک حوزه مطلوب تبدیل شود.

او در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط موجود و وجود آسیب های احتمالی در فاصله ایجاد شده میان حکومت و روحانیت چگونه حوزه می تواند حوزه بماند و حامی حقوق مردم باشد؟ گفت: همانطور که از سوی حاکمیت تمایلی نسبت به حوزه وجود دارد، از سوی حوزه نیز تمایلی نسبت به حاکمیت وجود دارد، این سخنم چند نکته محوری دارد و یکی از آن نکات این است که اجازه ندهیم رسوبات نگاه به نظام در قبل از انقلاب اسلامی به زمان حال بیاید چرا که تعامل سازنده میان نظام و حوزه مفید است. حوزه باید به مطالبات رهبری از حیث مرجعیت ایشان نگاه کند؛ اگر در بین آن مطالبات حقی یافتند یا یک افق خوبی گشوده شد باید سعی کنند مطالبات را محقق کنند. باید مراقب باشیم پیش فرض غلطی را مبنای تحلیل خود قرار ندهیم، اینطور نیست که بگوییم بسته بودن راه تعامل بین نظام و حوزه امر مطلوبی است. من به تعامل هوشمندانه معتقدم، حوزه هم باید یک رابطه فعال با نظام در محورهای نظارت، نقد، مطالبه، تایید و حمایت برقرار کند و هم سعی در تحقق مطالبات به حق آن کند.

تعامل سازنده و هوشمندانه بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست

واعظی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط فعلی تعامل موجود میان حوزه و حاکمیت مطلوب است؟ گفت: اگر بخواهیم داوری کنیم، مطلوبیت وضع موجود به این اصل برمی گردد که آیا ارکانی که در حوزه ذی نقش و موثر و در مدیریت امور و جریان های مختلف حوزه پیش برنده هستند، کفایت، کارآمدی و برنامه های راهبردی لازم و توانایی واکنش موثر و مثبت نشان دادن نسبت به آن مطالبات را دارند یا خیر. به نظر من تعامل سازنده و هوشمندانه بین حوزه و حاکمیت برقرار نیست. در شرایط فعلی تعامل سازنده بدین معنا که حوزه نسبت به نهادهای حاکمیتی هم گشوده و هم فعال باشد و همچنین حق، اصالت ها و هویت خود را حفظ کند، مطلوب نیست؛ حوزه در کلان خود، از وضع بایسته ای که باید داشته باشد، فاصله دارد و این وضعیت می تواند در آینده آسیب های بیشتری بر ما وارد کند.

آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است

در حوزه ها یاد نگرفتیم که یکدیگر را تحمل کنیم

گروه های فشار در حوزه وجود دارند

او در مورد انتقادهای عده ای مبنی بر اینکه حوزه در انتقال انتقادات مردم نسبت به حاکمیت رسایی گذشته را ندارد و دچار لکنت زبان است، اظهار کرد: درست است؛ مساله آزاد اندیشی در حوزه حتی نسبت به قبل مقداری کمتر شده و گروه های فشاری در حوزه وجود دارند که این گروه ها حتی نسبت به افراد کاملا مصلح، نواندیش و بسیار وفادار به نظام هم گاهی اعمال فشار می کنند. ما در فرهنگ سیاسی دچار مشکل هستیم، هنوز نتوانستیم بین کسی که ناصحانه انتقاد می کند با فردی که فعال سیاسی است و می خواهد با نظام مقابله کند، تفاوت قائل شویم. در حوزه هر نگاه متفاوت و ناقدانه ای را نوعی تقابل با حاکمیت تفسیر می کنیم و این درست نیست و ناشی از عدم بلوغ فرهنگ سیاسی است. ما یاد نگرفتیم که یکدیگر را تحمل کنیم، یاد نگرفتیم که انظار مخالف را با یک هاضمه قوی گوش کنیم و به سرعت، اظهارنظرها یا نگاه های انتقادی را حمل به تقابل با نظام تفسیر نکنیم.

برخی به بهانه دفاع از نظام و انقلاب با نگاهی تنگ نظرانه موضع گیری های عده ای را محکوم می کنند

واعظی در پایان اعتقاد حوزه بر اصل آزادی را مورد بررسی قرار داد و گفت: آزادی دست کم باید برای حوزویان باشد. یک فاضل باید بتواند بدون خودسانسوری نگاهش را بگوید. عده زیادی از فضلای به نام و برجسته حوزه تحت فشار قرار گرفتند فقط به خاطر اینکه مدافع دولت قبل نبودند؛ متاسفانه کشور ما شاهد زمانی بود که مدافع نبودن جرم شده بود و این بسیار نادرست است. در فضای حوزه باید یک آزاداندیشی وجود داشته باشد که این متاسفانه نیست و همه آن به دخالت حاکمیت برنمی گردد، بلکه بخشی از آن به خاطر فرهنگ سیاسی غلط یا رشد نایافتگی سیاسی عده ای است. برخی از افراد در حوزه به صورت خودجوش به خودشان اجازه می دهند که تفاسیر محدودی از نظام و انقلاب داشته باشند و با یک نگاه تنگ نظرانه عده ای را به خاطر برخی موضع گیری ها محکوم یا سرکوب کنند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در ادامه گفت‌وگو با شفقنا بیان کرد: در بحث روحانیت و سیاست پاره ای ابهامات و ملاحظات وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد، اهم ابهامات این است که در این بحث از چه منظری می خواهیم وارد شویم، توصیفی یا هنجاری. در رویکرد و منظر توصیفی هدف گزارش آنچیزی است که هست؛ در واقع رویکرد توصیفی یعنی بحث و گزارش در مورد دیدگاه های غالبی که در بین اندیشمندان و بزرگان حوزوی طی دوران معاصر نسبت به حوزه ها با سیاست وجود دارد. ما در رویکرد هنجاری به بحث حوزه و سیاست در واقع به دنبال نسبت حوزه و روحانیت آنگونه که باید باشد، هستیم یعنی در زاویه هنجاری بحث کننده می خواهد داوری و قضاوت کند که نسبت درست و متناسب روحانیت و سیاست چیست. هر بحثی که می خواهد در این مقوله بحث کند باید موضع خود را مشخص کند که می خواهد از جانب هنجاری بحث را مورد توجه قرار دهد یا از جانب توصیفی.

او ادامه داد: ابهام دیگری که وجود دارد، ابهام مفهومی است که مربوط می شود به واژه سیاست در این بحث؛ وقتی می گوییم که حوزه و سیاست در واقع مرادمان از واژه سیاست اینجا چیست، آیا منظورمان نظام سیاسی معاصر ایران است؟ در این صورت بحث حوزه و سیاست برمی گردد به بحث نسبت روحانیت و نظام اسلامی، یا نحوه تعامل روحانیت و حوزه ها با نظام سیاسی. ابهام مفهومی دیگر اینکه آیا مراد از سیاست، کلیت فضای سیاست است نه خصوصا نظام اسلامی؟

اگر بنیاد سیاست، فضای مناسبات سیاسی باشد، آن زمان در بحث حوزه و سیاست در واقع بحث از نسبت میان دین و سیاست است که اصولا بر حسب اینکه چگونه پیوندی را بین دین و سیاست قائل باشیم، روحانیت و سیاست و همچنین قلمروی وظایفی و کارکردی حوزه ها و روحانیت نسبت به سیاست تعریف می شود.

او تصریح کرد: از این دو محور ابهام مفهومی یا ابهام در جهت گیری و رویکرد که بگذریم، لازم است چند ملاحظه نسبت به این بحث داشته باشیم، ملاحظه مهم اول اینکه خواهی، نخواهی نظام اسلامی در عینیت جامعه ایران محقق شده و این واقعیت ریشه در حوزه های علمیه و نهاد روحانیت داشته است، به عبارت دیگر این یک واقعیت غیرقابل انکار است که خاستگاه و رهبری انقلاب اسلامی ایران عالی ترین شخصیت های روحانی حوزه های علمیه در سطح مراجع بوده است، مخصوصا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران که خود از مراجع تراز اول زمان خود بوده و از سوی دیگر مراجع، علما و فضلای حوزه نیز تا حد زیادی به حسب میزان ورودشان در انقلاب اسلامی سهیم بودند. پس از پیروزی انقلاب نیز ظرفیت قابل توجهی از حوزویان در مراحل تثبیت و شکل گیری ارکان نظام اسلامی سهیم بودند؛ در واقع ما در نقطه صفر یک حرکت نیستیم که بخواهیم تصمیم بگیریم حوزه و روحانیت باید با نظام نسبتی برقرار کند یا نکند چرا که نظام سیاسی موجود در ایران، عملا ولیده حوزه های علمیه و روحانیت است.

او با اشاره به اینکه اکنون در وضعیتی به سر می بریم که حوزه با نظام گره خورده، منتها این گره در مرحله تکوین و تثبیت است، گفت: گره خوردن حوزه با نظام می تواند در آینده دچار قبض و بسط شده و کم و کیف این نسبت دچار تغییراتی شود، ولی اصل این نسبت غیرقابل انکار است و باید آن را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و در ملاحظات خود به آن توجه کنیم.

ملاحظه دوم اینکه هر کسی می خواهد راجع به روحانیت و سیاست بحث کند باید به این نکته توجه داشته باشد که وجه سیاسی حوزه ها و جانب سیاسی روحانیت را در درون منظومه کارکردها و جنبه های گوناگون نهاد روحانیت و حوزه ها ببیند و در حقیقت به شکل تک وجهی با این بحث برخورد کند. ما باید کلان نهاد روحانیت و حوزه ها و کارکردهای آنها را تعریف کنیم، سپس با توجه به این مساله وجه سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم یا وجه سیاسی حوزه ها را متناسب و متوازن با دیگر کارکردهای روحانیت ببینیم و تعریف کنیم.

واعظی افزود: ملاحظه سوم اینکه وقتی می گوییم روحانیت یا حوزه، یک عنوان کلی است، خود روحانیت دارای اقشار، لایه ها و سطوح مختلفی از مراجع عظام تقلید است که در راس هرم روحانیت و حوزه ها قرار می گیرند و پس از آن علما، فضلا و طلاب در رده های بعدی هستند. از سوی دیگر خود مساله سیاست نیز دارای ابعاد و جهات مختلفی است، وقتی می گوییم حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست باید توجه داشته باشیم که نمی توانیم با یک کل گرایی، زوایای مختلف روحانیت را مورد بحث قرار دهیم بلکه بر حسب زوایای این بحث و میزان و نحوه مواجهه روحانیت با آن، اجزا و بخش های روحانیت تعریف می شود.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به ملاحظات و ابهاماتی که بیان شده، به نظر می رسد که ما می توانیم با رویکرد هنجاری راجع به حضور روحانیت در عرصه سیاست بحث کنیم. وقتی می گوییم حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست، این مساله ابعاد مختلفی دارد و بحث نسبت حوزه با نظام یا نحوه تعامل حوزه با نظام در واقع یکی از زوایای این بحث می شود، منتها رویکرد ما توصیفی نیست بلکه  هنجاری است. نکته بعدی اینکه به اعتقاد بنده اگر بخواهیم به یک تصویر جامعی از نسبت حوزه و سیاست یا روحانیت و سیاست برسیم، باید دست کم در مورد پنج یا شش مساله مهم بحث کنیم به تعبیر دیگر پرسش ساده ی نسبت حوزه و سیاست به شش یا هفت مساله تجزیه می شود که لازم است در مورد هرکدام اتخاذ موضع و بحث شود.

منتشر شده در گفتار

سیدعلی میرموسوی

هرچند پس از گذشت نزدیک به 4 دهه از پیروزی انقلاب ، شاید شعار وحدت حوزه و دانشگاه برای برخی تکراری و خسته کننده باشد، ولی بازنگری در این مفهوم و تامل در معنا و موانع آن همچنان اهمیت دارد. حوزه و دانشگاه دو نهاد علمی و فرهنگی، با سرشت ، پیشینه ، اهداف و کارویژه های متفاوت هستند که نه تنها در عرصه فرهنگی، بلکه در زندگی اجتماعی و سیاسی  ما نقشی موثر دارند. این نقش به نوع ارتباط و پیوند آن ها بستگی دارد و در سایه آن می تواند مثبت یا منفی باشد. در این نوشتار با تاملی دوباره در مورد این مفهوم  و نگاهی گذرا  به کارنامه ارتباط این دو نهاد ، شرایط و عوامل لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب را بررسی خواهیم کرد.

همچنان که اشاره شد، حوزه و دانشگاه دو نهاد علمیِ متفاوت هستند. اولی نهادی سنتی، با پیشینه ای  طولانی است، که هدف آن تربیت و آموزش کارشناسان دینی بوده و کارکرد اصلی آن تبیین، پشتیبانی و دفاع از آموزه های دینی و تبلیغ دین و اجرای مراسم دینی است. دومی نهادی جدید با پیشینه ای نزدیک به یک قرن،که هدف آن تربیت و آموزش کارشناسان در حوزه های گوناگون دانش بشری و کارکرد اصلی آن تولید و بارورکردن دانش و دانش پژوهی و تربیت دانشمندان و پژوهشگران و کارشناسان است.

برخلاف اروپای غربی و انگلستان،که دانشگاه در فرایندی تدریجی طی چند قرن  و همراه با تحول در نهادهای سنتی آموزشی و حوزه های علمیه شکل گرفت، در ایران دانشگاه، با نگاهی نوگرایانه و در پروژه نوسازی ایران، چونان نهادی مستقل و بدیل برای حوزه علمیه تاسیس شد. شیوه تاسیس دانشگاه در ایران به گونه ای بود که از همان آغاز به عنوان رقیب حوزه قلمداد و همچون نهادی بیگانه به آن نگریسته شد. این تگرش زمینه ساز  واگرایی و جدایی بین این دو نهاد شد و در درون وحشتی را پدید آورد،که رویارویی پنهان آن ها با یکدیگر را در پی داشت و روحانیان و دانشگاهیان را در برابر هم قرار می­داد.  این رویارویی البته هیچ گاه حالت آشکار نیافت و این دو نهاد نوعی همکاری احتیاط آمیز با یکدیگر داشتند. هجرت برخی از روحانیان همچون استاد مطهری از حوزه و حضور در بین دانشگاهیان، این  همکاری را تقویت می کرد.

مبارزه با رژیم شاه و  ائتلاف نیروهای سنتی و مدرن در جریان این مبارزه، همگرایی این دو نهاد را به دنبال داشت و از وحشت و نگاه خصومت آمیز روحانیان و دانشگاهیان به یکدیگر به طور چشم گیری کاست. در پرتو این شرایط و در چارچوب این زمینه  ایده «همبستگی  یا وحدت حوزه و دانشگاه» فراهم شد. رهبر فقید انقلاب، در استقبال از این ایده اظهار داشت که  «از پیوستگی دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکاری آنها ... احساس مسرت و سربلندی می کنم« (صحیفه امام ، ج 2، ص 87 ) او با درک اهمیت  این پیوند، روحانیان و دانشگاهیان را به تغییر ادبیات خود در قبال یکدیگر فراخواند و آن ها را از کاربرد اصطلاح هایی همچون فاسق، فاجر و مرتجع نسبت به هم پرهیز داد. ( همان ج 3 ص 249- 251)

پیروزی انقلاب اسلامی، مرحله ای مهم در تحول روابط این دو نهاد بود. امام خمینی «ره» یکی از مهم­ترین دستاوردهای این پیروزی را آشتی روحانیان و دانشگاهیان دانست و اظهار داشت : «من بزرگترین پیروزی را آشتی بین دانشگاه و مدارس علمی [حوزه‏های علمی‏] می‏دانم. اگر ما هیچ پیروزی پیدا نکرده بودیم الّا همین معنا که بین دانشگاه و طبقه روحانی نزدیک کردیم و تفاهم حاصل شد.». افزون بر این او در مقاطعی دیگر نیز بر ضرورت تداوم این پیوند تاکید کرد. به این ترتیب وحدت حوزه و دانشگاه به آرمان و شعاری اساسی در ادبیات انقلاب بدل شد و نهادهایی در این راستا شکل گرفت.

آرمان وحدت را دست کم از دو دیدگاه می توان معنا کرد: از یک دیدگاه وحدت به معنای ادغام و یکی ساختن این دو نهاد است. این نوع وحدت نه تنها مطلوب نیست ، بلکه در عمل نیز امکان ندارد. از دیدگاه دوم وحدت(unity) در برابر بیگانگی (estrangement) و به معنای همبستگی و تعامل با یکدیگر است. از این دیدگاه وحدت، همچون آزادی  دارای دو بعد منفی (سلبی) ومثبت( ایجابی) است. وحدت منفی در برابر وحشت است و نفی جدایی ،  بیگانگی و وحشت زدایی از یکدیگر را معنا می دهد. وحدت مثبت به معنای تعامل و همکاری در راستای بهره مندی از نقاط قوت و  مزایای یکدیگر و اصلاح کاستی ها و معایب است.

این دو بعد وحدت را به روشنی می توان در اندیشه بنیان گذار جمهوری اسلامی نشان داد. او با اشاره به وضعیتی که در گذشته در روابط این دو نهاد وجودداشت می­گوید: «یک روز بود که دانشگاه و حوزه‏های علمیه نه آنکه از هم جدا بودند، جَوّی به وجود آورده بودند که با هم شاید دشمن بودند.... آن وحشتی که دانشگاهیها از معمَّم داشتند و آن وحشتی که معمَّمین از دانشگاهیها داشته‏اند، به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد.» در ادامه نیز، با تاکید بر استقلال این دو نهاد، وجه ایجابی وحدت را یاد آور می شود :« دانشگاه و حوزه‏های علمیه و روحانیون می‏توانند دو مرکز باشند برای تمام ترقیات و تمام پیشرفتهای کشور. و می‏توانند دو مرکز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات». در نهایت او در وصیت نامه خویش نیز چنین گوشزد می کند: « دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند»

با توجه به تفاوت های این دو نهاد و استقلال آن ها از یکدیگر، تحقق این آرمان، دست کم  به دو شرط بستگی دارد: نخست این که  این دو نهاد مرزهای یکدیگر را به رسمیت بشناسند ، دوم این که از دیدگاهی برابر به یکدیگر بنگرند. حوزه نهاد دین است و دانشگاه نهاد علم و رابطه ای آن ها به نوع نگرش به رابطه علم و دین بستگی دارد. در آموزه های دینی و سنت اندیشه اسلامی، همواره مرزهای این دو به رسمیت شناخته شده است. با وجود این برداشت های محافظه کارانه و ایدئولوژیک از آموزه اسلامی سازی علوم و دانشگاه تا حدی این مرز ها در هم ریخت و در عمل به جای واگرایی بیشتر این دو نهاد را  به دنبال داشت.

 همچنان که پیشتر بیان شد، کارویژه حوزه شناخت دین و بسط دانش های دینی است. دانشگاه نیز برای فهم و تولید دانش  در کلیه عرصه ها فعالیت می­کند. همبستگی این دو نهاد  در گرو درک و شناسایی متقابل  کارویژه ها و مرزهای یکدیگر است. دانشگاه به عنوان نهاد علم از روش های علمی به ویژه تجربی بهره می برد و بر بنیان عقلانیت و مرجعیت عقل استوار است. حوزه به عنوان نهاد دین، در پی فهم و تفسیر دین است و با وجود التزام به مرجعیت متون دینی، از همه روش هایی که به فهم درست دین یاری می کند بهره می برد. همکاری و تعامل بین این دو نهاد در درجه نخست،  نیازمند  فهم و شناسایی این تفاوت ها است.

در پرتو این شناسایی متقابل، دانشگاه برای فهم دین  نیازمند  بهره بردن از  یافته ها، برداشت ها و نظریه هایی است که حوزه علمیه ارائه می کند. حوزه نیز برای فهم درست و روز آمد،طبیعت، جامعه و انسان و نهادهای بشری مانند سیاست، اجتماع ، فرهنگ و  اقتصاد  نیاز مند بهره بردن از یافته ها و نظریه های به دست آمده از روش های عقلی و تجربی است.همچنین همکاری و همگرایی این دو نهاد در  صورتی امکان پذیر است که آنها از منظری برابر به یکدیگر بنگرند و هیچیک در صدد اعمال سلطه و حاکمیت بر دیگری نباشد. این نکته به ویژه در ارتباط با حوزه بسیار با اهمیت تر است، زیرا حوزه به اعتبار انتساب دیدگاه های خود به دین ظرفیت بیشتری برای بی توجهی به این شرط دارد.

کارنامه وحدت حوزه و دانشگاه در چهاردهه گذشته به روشنی نشان می دهد ، که فراز و نشیب این روابط تابعی از  این دو شرط بوده است. اگر چه در طی این دوره نهادهایی در راستای تحقق ارمان همبستگی و وحدت این دو نهاد شکل گرفته و کوشش های زیادی در این عرصه صورت گرفته است، ولی چنین فعالیت هایی در نبود شرایط لازم بیان شده ، به نوعی صوری سازی و مباحث شکلی منجر شده است.

منتشر شده در یادداشت

یک عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم با تاکید بر اینکه نه حوزه بی نیاز از روشنفکری دینی و نه روشنفکری دینی بی نیاز از حوزه است اظهار کرد: از دغدغه های مهم روشنفکری دینی این است که باید دین را بر اساس مقتضیات زمان بازسازی و باز تعریف کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا بیان کرد: حوزه و روشنفکران دینی را نمی توان به عنوان یک مجموعه ای که هماهنگ، منسجم و یک نظر هستند تعریف کرد در حوزه روحانیت، تفکر، افراد و نظرهای مختلفی وجود دارد پاره ای از روحانیون با روشنفکران همراهی می کنند و افکار جدیدی دارند اما پاره ای از آنها همچنان افکار سنتی خود را حفظ کردند و روشنفکری را خیلی بر نمی تابند. پس با یک نظر نمی توان به این اقشار نگاه کرد ولی در مجموع در حوزه علمیه قم طلاب جوانی پیدا شدند که نگاهشان به فقه به دلیل ترجمه کتاب های جدید، فراگیری زبان انگلیسی یا ارتباط با شبکه های مجازی از نگاه های سنتی متفاوت است.
او ادامه داد: طبیعتا نگاه ها که تغییر کند ارتباط روشنفکری با روشنفکران دینی بیشتر برقرار می شود. الان در حوزه علمیه قم افراد روشنفکر زیادی دعوت می شوند و نظرات خود را مطرح می کنند، دانشگاه مفید قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و مجمع محققین و مدرسین مراکزی هستند که بسیاری از افراد روشنفکر دینی غیر معمم دعوت شده و سخنرانی می کنند و مورد استقبال هم قرار می گیرد.
فاضل میبدی اظهار کرد: سطح بالای حوزه چندان نسبت تعریف شده ای با روشنفکران دینی ندارد چرا که از دغدغه های مهم روشنفکری دینی این است که باید دین را بر اساس مقتضیات زمان بازسازی و باز تعریف کرد و این بازسازی و باز تعریف هم فقط در فروع دین نیست بلکه اجتهاد در اصول هم باید انجام شود پس باید یک بازبینی در مسایل کلامی شکل بگیرد ولی سطح بالای حوزه یا مرجعیت حوزه بیشتر دنبال اجتهاد مسایل فقهی است به همین دلیل است که کمی نسبت این دو حوزه با هم نسبت تعریف شده ای نیست جدای از همه اینها یک سری دست های سیاسی هم در کار است که اجازه نمی دهد رابطه این دو جریان بیشتر شود.
او گفت: اینکه عده ای چه مطامعی دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند بحث دیگری است ولی گاهی انتقادات و حمله هایی به تفکر نواندیشی دینی می شود که نهایتا باعث ایجاد نفاق و شقاق بین حوزه و روشنفکران دینی می شود ولی من بر این باورم هستم که نه حوزه بی نیاز از روشنفکری دینی و نه روشنفکری دینی بی نیاز از حوزه است. در شرایط فعلی جوامع که دین از هر جهت مورد هجوم قرار گرفته و همواره شبهات جدیدی هم مطرح می شود، این دو جریان دینی و روشنفکری به هم سخت نیازمند هستند. شهید مطهری، دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی و... همه به دنبال احیاگری در معارف دینی بودند و امام خمینی(ره) که در رأس همه بود زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط دخالت می داد اینها نشان دهنده این بود که باید یک تحول تازه و یک جریان جدیدی در راستای معرفت دینی شکل بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم اظهار کرد: شهید مطهری همواره دو مساله را مطرح می کرد بحث اول تحریف هایی که وارد عرصه دین شده است که از دغدغه های روشنفکری دینی هم هست اما متاسفانه این کار به صورت جدی در حوزه صورت نمی گیرد. مساله بعد توانمند ساختن دین در دنیای امروز است. باید دین را توانمند کرد زیرا بعضی از گزاره های مذهبی در روزگار امروز ما به ویژه در حوزه حقوق زنان پاسخگو نیست بلکه برای اقتضائات زمان خودش بوده یا فقهای ما که در هزار سال بیشتر اجتهاد می کردند بر اساس شرایط زمان و مکان خود بعضی از این مسایل را مطرح می کردند که این اجتهادها دیگر پاسخگوی مسایل زمان امروز نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه تاکید امام خمینی (ره) بر این بود که زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این مسایل در حوزه جدی گرفته نشد بلکه مغفول نیز ماند و الان هم در رده بالای حوزه آن بستری که وجود دارد کاملا پاسخگوی نیازها نیست یا نمی توانند مشکلات امروز را پاسخ دهند. پس دغدغه روشنفکری دینی دو مساله است یک تحریف زدایی از دین و دوم توانمند ساختن دین در دنیای امروز و چالش هایی که در دنیای مدرن بین دین و مدرنیته وجود دارد که باید حل شود و اگر این چالش ها و تعارضات در عرصه روشنفکری دینی یا حوزه حل نشود ممکن است بازتاب آن به سود جامعه دینداران نباشد و حتی عوامل دین گریزی در بین جوان ها را ایجاد کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسایل مهمی که در دنیای امروز مطرح می شود مساله هنر است. در مقوله هر فرهنگی مساله هنر مطرح است که یکی از هنرها، هنر موسیقی است. در حوزه سنتی این مساله صد در صد حرام است مگر اینکه استثناء برای آن قایل باشند و اخیرا یک تضادی بین وزارت ارشاد و برخی از مراجع قم پیش آمده بر سر این مساله که تک خوانی زن جایز است یا نه؟ این تفکر از یک طرف بخشی از جامعه را محروم از هنر می کند و از سوی دیگر برخی معتقد هستند این کار حرام است و برخی معتقدند اگر تک خوانی زن در یک بستر مناسبی باشد و اشعار آن درست و مناسبِ مجالس لهو و لعب نباشد حلال است. نظر امام خمینی(ره) و آیت الله سیستانی هم همین است ولی متاسفانه امروز این مساله حل نشده است و از جمله مسایلی است که گاهی میان روشنفکران دینی یا جامعه دین داران با دستگاه فقهی شکاف ایجاد می کند که باید حل شود.

منتشر شده در اجتماعی
بازگشت به بالا