دکتر فیرحی: قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

به گزارش اجتهاد، نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو شد، گفت: اینکه چرا عقب ماندگی رخ داد چندین پاسخ اولیه مطرح شد مثلا اینکه ما در برابر غرب ارتش قوی نداشتیم. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ناشی از وضعیت اقتصادی است. او ادامه داد: پس از آن ایده‌ای پیدا شد که می‌گفت علت عقب ماندگی ما معطوف به این است که جامعه قانون ندارد لذا نسبت عقب ماندگی با بودن یا نبودن قانون تعریف شد.

این استاد دانشگاه افزود: این سوال مطرح شد که باید مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این بحث‌ها بود که ایده پردازی‌ها در مورد دولت جدید و نسبت آن با مسئله پیشرفت مطرح شد. متفکران آن دوره احساس می‌کردند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. اینکه کدامیک مقدم تر است مناقشه‌ای است که تاکنون نیز ادامه دارد.

فیرحی گفت: نتیجه‌ای که می‌خواهم از طرح این مقدمه بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که ما متوجه عقب ماندگی شدیم. این پژوهشگر دینی در مورد مقدمه دوم بحث خود گفت: مقدمه دوم من این است که موضوع من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد؟ او ادامه داد: هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد. اول داشتن یک اراده محکم و دوم‌اندیشه روشن. اگر ‌اندیشه نباشد، اراده‌ها خسته و سرکوب می‌شود. لذا ‌اندیشه روشن پیش شرط پیشرفت است.

فیرحی گفت: در مورد فکر پنج بحث روشن داریم. اول اینکه یک ایده وضعیت جامعه خود را چگونه توضیح می‌دهد و آن را چگونه بیان می‌کند. دوم نظام دانایی است که ما از کدام ایده‌ها برای تبیین آینده استفاده می‌کنیم. سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص، چهارم فکر روشن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم سیاست گزاری‌های مشخص است. در جامعه ایران از سال ۱۲۹۳ و به خصوص از مشروطه در حوزه فقهی ما چهار الگوی حکمرانی مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح بودند.

این پژوهشگر دینی افزود: اول الگوی مشروطه بود. ایده دولت مشروطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد مگر اینکه مبتنی بر قانون باشد و قانون مبتنی بر قرارداد ملی ظاهر می‌شود. دوم الگوی دموکراسی اسلامی بود که ده سال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و تفاوت‌هایی با دولت مشروطه داشت. سوم جمهوری اسلامی بود که قانون اساسی رسمی ماست و چهارم ایده‌ای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و آن بحث حکومت اسلامی بود. او گفت: دموکراسی اسلامی ایده‌ای است که بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت. اول اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی. اصل دوم هم رئیس انتخابی بود. می‌گفتند ما احتیاج به قانون مجلس و قانون گذاری نداریم و قانون ما همین شریعت است اما برای اینکه بتوانیم شریعت را اجرا کنیم نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب می‌کنند.

فیرحی ادامه داد: این ایده دو ایراد اساسی داشت. اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده می‌گیرد و به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب است. دوم اینکه به جای مجلس قانون گذاری، مجلس برنامه ریزی وجود داشت. یعنی مجلس متشکل از کارشناسان هستند نه نماینده مردم. این ایده در ۱۲۹۳ در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود ۱۶۰۰ ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق آن را شیعیزه کرد. او گفت: لذا در این ایده به ملت توجهی نمی‌شود و مجلس در آن مجلس قانون گذاری نیست و نسبت مجلس با رای مردم قطع می‌شود. چون این مجلس کارشناسان است نه نمایندگان. این ایده می‌گفت قرآن قانون اساسی ماست و ما باید به آن تکیه کنیم که اگر ادامه می‌یافت تقریبا چیزی شبیه داعش شیعه از آن پدید می‌آمد. البته این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی غائب شد.

این استاد دانشگاه گفت: در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیز مفهوم ملیت وجود ندارد. اگر شما خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید در آن جا می‌گوید جانشین امام، مرحوم محدباقر صدر باشد. مدافع این ایده آیت‌الله مومن است که در کتاب خود «ولایات الاسلامیه و حکومه الاسلامیه» این بحث را دنبال می‌کند.

فیرحی ادامه داد: این ایده پنج اصل دارد. اول ولایت و نصب است که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای مردم دیده نمی‌شود. دوم اینکه ولایت، مشروط به بیعت و رای مردم نیست. سوم ولایت، احتیاج به شورا ندارد. چهارم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است. او گفت: این ایده نیز مشکلاتی داشت از جمله اینکه این دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود توجه نداشت. در ادامه این ایده، موضوع ام القری به وجود آمد.

استاد حوزه ادامه داد: از مشکلات آن این است که مجلس قوه مقننه حساب نمی‌شد و صرفا ید تقنینی حاکم است. به ملیت توجه ندارد. دولت مدرن را نفی می‌کند و به تفکیک قوا و مکانیزم قانون گذاری و احزاب و انتخابات توجه نمی‌شود. در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز بی توجه است و حقوق مردم را نفی می‌کند.او در مورد دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه گفت: این دو ایده کارآمد نخواهند بود اما می‌توانند اخلال گر باشند و سیستم سیاسی و برنامه ریزی را دچار آشفتگی کنند.

فیرحی گفت: وقتی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌ها پیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلامی نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه‌های فقهی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: دولت مشروطه چند اصل مهم دارد. اول تفکیک حوزه حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن موقع چنین تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم در حوزه عمومی حقی دارند. دوم ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی است که در مورد آن این سوال مطرح است که این حقوق عمومی چه چارچوبی دارد و چه نسبتی با شریعت برقرار می‌کند؟ سوم اینکه مفهوم ایران در این دوره به شدت جدی شده و ملیت خود را شکل می‌دهد. چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.

این استاد دانشگاه گفت: مرحوم نائینی در بحث چهارم کلمه‌ای دارد و آن این است که قانون اساسی جانشین معصوم است. اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم باشد می‌تواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم و بگوییم بر اساس آن عمل کند. او ادامه داد: لذا نتیجه این دولت نوعی فرمالیسم بود. حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد. در این قانون مجلس ملی یک مجلس قانون گذاری و ایرانی است و چون قانون گذار است باید نماینده مردم و وکیل مردم باشد.

فیرحی افزود: نتیجه بحث در این قسمت این است که متفکرین این دوره مثل مرحوم آخوند و نائینی و… معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست مگر با قانون. قانون ممکن نیست مگر با مجلس. تحقق مجلس ممکن نیست مگر اینکه نماینده مردم باشد. لذا پیش شرط هر اصلاحی را اصلاح در دولت می‌دانستند.او گفت: چند ایراد به این نظریه وارد است. اول اینکه یک نوع دوگانگی بین شریعت و قانون وجود داشت. به طوری که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت که هیچ گاه نتوانستند آن را حل کنند. روشنفکران، مذهبی‌ها را به استبداد و خرافه متهم می‌کردند و مذهبی‌ها هم روشنفکران را به وابستگی متهم می‌کردند.

 فیرحی ادامه داد: اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم دو قسمت شد و یک دست نبود و محکمه شرع و محکمه عرف پدید آمد. قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت دوپاره شد. اشکال سوم نیز این بود که پارلمانتاریسم ناتوان بود و نمی‌توانست مشکلات را حل کند چون مسئله شریعت و قانون روشن نشده بود. پارلمان لنگان لنگان بود به همین دلیل از آن عبور کردند و به حداقل‌های استبداد یعنی امنیت قانع شدند. در طول تاریخ معاصر موضوع حق مردم در ذهن ایرانی‌ها باقی ماند و مردم به دنبال به بار نشاندن آن بودند.

او ادامه داد: ما یک پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و آگاهی نیز وجود دارد. پیشرفت طبیعی این است که اگر یک جامعه را به حال خود بگذاریم امروزش با دیروزش تفاوت می‌کند و اگر انقلاب هم نبود این اتفاقات می‌افتاد و مسئله خیلی مهمی نیست.

فیرحی افزود: پیشرفت جایی معنا دارد که شما آگاهانه هدفگذاری کنید و به آن برسید. برنامه‌های دوره‌ای ژاپن و آلمان و انگلستان از این دست است. این پژوهشگر دینی ادامه داد: این ایده مبتنی بر شش اصل است. اول اینکه بین حوزه حق و حکم پیوند برقرار می‌شود. بر خلاف گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت، جمهوری اسلامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی به هم پیوند بخورد.

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را مسدود نکرد و آن را باز کرد. سوم مسئله ملیت وجود دارد و انتخابات آن داخل مرزهای ملی است. داستان جلال الدین فارسی این مسئله را به خوبی نشان داد. او ادامه داد: چهارمین اصل این است که این دولت نگفت که قانون اساسی ما قرآن است بلکه گفت باید قانون اساسی نوشته شود. همین که قانون اساسی وجود دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است. لذا اصل پنجم فرمالیسم و قانون است. اصل ششم آن نیز مجلس است.

فیرحی در مورد مشکلات این الگو گفت: اینکه گفته می‌شود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق ملی است، درست است ولی تاکنون نتوانسته‌ایم آن را تبیین کنیم. او ادامه داد: هنوز در جمهوری اسلامی به رغم اینکه مفهوم دولت پذیرفته شده اما فعالین سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی و یا ام القری است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت ایرانی‌ها، مسلمانان، مستضعفین و… روشن نیست و هدف گذاری مشخص نیست.

این استاد دانشگاه با طرح سوالات دیگری گفت: این حاکمیت از آن کیست؟ حرف نهایی را چه کسی می‌زند؟ فقیه باید حکم به مشروعیت رئیس جمهور دهد یا اینکه مردم باید مشروعیت بخشنده فقیه باشند؟ این سوالات در افکار عمومی ما روشن نیست و ما در مورد قانون اساسی خود گفتگو نکرده ایم.

 فیرحی ادامه داد: ما مشکل فرمالیسم نیز داریم. می‌گفتند قانون اساسی معیار داوری است اما بعضی اوقات ایده‌هایی داریم که تصمیمات فراقانون اساسی ایجاد می‌کند و اصلی داریم که خود قانون اساسی را می‌شکند. ما هم به فرمالیسم تکیه می‌کنیم و هم آن را رد می‌کنیم. او گفت: بحث از پیشرفت وقتی مشخص می‌شود که ما‌اندیشه شفاف داشته باشم. باید تجربه تاریخی خود در حوزه فکر را بررسی کنیم. قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

فیرحی در پایان اظهار داشت: ایده ما در حوزه حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض می‌کنند یا در آن اخلال ایجاد می‌کنند. اگر گفتگو نکنیم بحث از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمی‌برد.

منتشر شده در نشست های علمی
جمعه, 24 مرداد 1393 05:06

مطالبه امروز ما یک کلمه

رضا احمدی
در سیستم سلطانی از هرگونه ساماندهی و برنامه ریزی پرهیز می شود زیرا موجب کاهش اقتدار سلطان است.
مقدمه:
قدرت در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایرانیان دارای ارزش و منزلت مهمی است و دستیابی به آن مقدمه بهره مندی از مزایای اجتماعی و اقتصادی می باشد. بنابراین ایرانیان سعی در رسیدن به قدرت یا پیوند خوردن با حلقه‌های وابسته به آن دارند.
دستیابی به قدرت در عصر قاجار و قبل از آن قاعده و قانونی نداشت. قدرت در این دوره در دست ایل ها بود و تکیه ایلی بر اریکه قدرت مصادف با حذف ایل دیگر بود. به عبارتی تغییر سلسله‌ها به معنای جابجای قدرت در دست ایل ها بود. عشایر و ایلات قرن‌ها بر ایران حاکم بودند که نتیجه این سلطه، شکل گیری فرهنگ عشیره‌ای شد. فرهنگ عشیره ای حاکم، باعث شکل گیری ساختار فرهنگی خاص شد که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت.
حاکمیت ایلی، ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی خاصی را شکل داده و مبتنی بر سلسله مراتب عشیره‌ای بود.
براساس ساختار عشیره‌ای خان در راس هرم ایل و طایفه قرار دارد؛ همه تحت قیمومیت، اوامر و مراحم او قرار دارند و دستیابی به هر منصب منوط به مقدار وفاداری و تبعیت نسبت به خان است. این فرهنگ در نظام سیاسی ایران در عصر حاکمیت ایلات نهادینه شد. تقسیم مناصب و عزل و نصب‌ها به اهلیت و وفاداری فرد به سلطان منوط بود و مصالح کشور با صلاح دید فرد محور، ورق می خورد. در فرهنگ عشیره ای کلام و فرمان سلطان واجب الاطاعه است.
برخورداری از مواهب اقتصادی نیز مخصوص گروه وفادار به سلطان بود. اراضی مرغوب به فرماندهان لشکری و به اقطاع داده می شد و معیار تخصیص مناسب کارگردگرایی و تخصص نبود.
از دیگر ویژگی های فرهنگ عشایر عدم وجود قاعده‌ای برای حل اختلافات و رقابت ها و برخورد با منتقدان بود و یگانه شیوه حل و فصل خصومات سرکوب و خشونت بود.
آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپاییان و دنیای جدید موجب آگاهی آنها گردید و این آگاهی ساختار فرهنگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر ایران عصر قاجار را به چالش کشید.
روشنفکران، دلسوزان به ملک و ملت در پی چاره بر آمدند ولی ساختار عشیره‌ای فرد محورِ حاکم با هرگونه اظهار نظر، نقد و گفتگو، عقلانیت، قاعده مندی، عقل جمعی بیگانه بود و به دنبال چاکر و نوچه پروری، مدیحه سرایی و حفظ وضع موجود بود.
شاه هم وضع کننده قانون هم مجری هم قاضی بود. تفاوت شاه و خان در حیطه قدرت آنها بود در حالیکه ویژگیهای مشترکی داشتند. در عصر بیداری ایرانیان در نیمه دوم حکومت ناصرالدین شاه، در اعتراض به این وضعیت دسته‌ای از روشنفکران متعهد در پی تغییر وضع موجود برآمدند.
از کسانی که در این مسیر گام برداشت، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبریزی است. مستشار الدوله با جمع بندی از شرایط ایران و تجارب گران بهایی که طی سال‌ها حضور در خارج از ایران اندوخته بود رساله «یک کلمه » را در پاریس نوشت.
او راه حل پیشنهادی خود برای جامعه را «یک کلمه» می دانست. آن یک کلمه «تأسیس قانون» بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعده مند می کرد. در سایه قاعده مندی است که می توان ساختار فرهنگ عشیره ای حاکم بر جامعه را تغییر داد و راه پیشرفت را مهیا نمود. مستشارالدوله فقط به بيان علل پيشرفت اروپا و عقب ماندگي ايران اکتفا نمي کند٬ بلکه براي رهايي ايران از عقب ماندگي و رسيدن به وضعيت مطلوب راه را نشان می دهد.
مستشار الدوله پس از انتشار رساله «یک کلمه» مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت. پس از بازداشت به قزوین منتقل و به دستور ناصر الدین شاه آنقدر با کتاب یک کلمه بر سر او کوفتند که در اثر آن نابینا گشت. اموال او مصادره و القابش بازپس گرفته شد و در اثر شکنجه در غربت به دیار باقی شتافت.
پیامد فرهنگی- اجتماعی نظام ایلی
اقتصاد کشاورزی و تولید روستایی به ارث مانده از نظام ایلی، فرهنگ اقتدارگرایی ایلی را بازتولید می کرد. در نظام اقتدارگرا بر شخصیت، آراء و زندگی انسان ها تسلط وجود دارد. اصالت فردی انسان ها گرفته می شود و از افراد وفاداری نامحدود، بی چون و چرا و دگرگون ناپذیری انتظار می رود. برای تحقق وفاداری تام هرگونه محتوا و اندیشه و تفکر ممنوع و فرد در فضایی از توهمات قرار می گیرد.[۱]
در سیستم سلطانی، از هرگونه ساماندهی و برنامه ریزی پرهیز می شود زیرا موجب کاهش اقتدار سلطان است. در این نوع حاکمیت اراده شاه و مصلحت نظام ایلی مد نظر است و جایی برای منافع ملی و خواسته‌های مردم، وجود ندارد.
در این نظام تحرک اجتماعی محدود است. مبانی ترقی و بهره گیری از منافع مادی و اقتصادی به مقدار وفاداریِ فرد به نظام ایلی است. پایه حاکمیت سلطانی بر تبعیت محض از ریاست ایل است. فرایند این فرهنگ، مُردن فردیت، تعطیلی اندیشه و استقلال خواهد شد.
در نظام سلطانی تفاوت پذیرفته نیست و امری منفی است. متفاوت فکرکردن، متفاوت رفتارکردن و متفاوت زندگی کردن به نسبت الگویی که شخص شاه در راس هرم ایجاد کرده تخطی از اصول است و شالوده نظم و مراتب اقتدار را آشفته می کند.[۲]
در فرهنگ ایلی، تبعیت محض اصالت دارد؛ پس در این جامعه روند رشد عقلی، استدلالی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متوقف می شود. این فرهنگ در حالی شکل می گیرد که هریک از انسان ها دارای تمایلات، استعدادها، بینش ها، آرزوهای متفاوت هستند. هرگاه فرد نتواند خود را با فرهنگ مسلط اقتدارگرا همراه سازد از گردونه بهره گیری از امکانات و موقعیت ها محروم می شود. افراد در این جامعه سعی دارند خود را در ظاهر با فرهنگ مسلط همراه نشان دهند. دسته‌ای تمایلات خود را آشکار و دسته‌ای را پنهان می سازند که در نتیجه این پنهان کاری انسان ها را چند چهره می کند.
از تاثیرات فرهنگ ایلی – سلطانی عدم پذیرش «تفاوت» انسان ها است. آنها برای انسان ها تفاوت قائل نیستند. در نظام سلطانی مردم رعیت هستند. رعایا همه مثل همند و با هم تفاوت ندارند. این روند در سطح اجتماع هم پذیرفته شده بود.
اقتدارگرایی در تاریخ ایران به حدی است که بسیاری از ایرانیان حتی سطح روابط اجتماعی متفاوت بودن را نوعی تمرد قلمداد می کنند و شخص متمرد کسی است که جرات کرده متفاوت فکر کند. [۳] با این فرض در نظام سلطانی، انسان‌ها باید یک نوع بیاندیشند و رفتار کنند. در این جامعه کسانی که متفاوت می اندیشند و رفتار می کنند حذف خواهند شد، زیرا رفتار در نظام سلطانی دستوری است، نه مشورتی و قاعده مند. پس آنان که متفاونتد حذف خواهند شد.
نظام حقوقی
اختلاف انسان ها امری طبیعی است. اما در نظام ایلی و فرهنگ اقتدار گرایی پذیرفته نیست. اختلاف انسان موجب شکل گیری و تکوین نظام های حقوقی متفاوت در گردیده است. در این رابطه می توان گفت، عدم ایجاد یک نظام سیاسی حقوقی، علت اصلی موفق نشدن مبارزات سیاسی، اجتماعی ایرانیان در دوره قاجار و نهادینه نشدن دست آوردهای نهضت است. نظام حقوقی، ساز و کار محدودکننده، اقتدارگرایی است. بدین خاطر این سیستم با هرگونه قاعدهم ندی، تقسیم کار، قانون به مخالف بر می خواست.
تا زمانی که انسان ها سواد نداشتند و فرصت مشاهده نبود و جایی جز روستای خود ندیده بودند، نظام اقتدارگرا می توانست خود را حفظ کند ولی با توسعه سواد آموزی، صنعت چاپ، شکل گیری مدنیت و شهرنشینی، سفر، آموزش و رشد فکری افراد، نظام‌های اقتدارگر نمی توانند با آسایش خاطر تداوم یابند. [۴]
عصر بیداری
آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپا در عصر قاجار از راه های مختلف صورت گرفت. جنگ ۲۰ساله ایران و روسیه جرقه بیداری ایرانیان از خواب گران چند قرنه را زد. عباس میرزا نایب السلطنه در دیدار با نماینده ناپلئون بناپارت مسیو ژوبر در منطقه قره چمن تبریز می آورد:
«نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آن که ما در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد، تأثیرات مفیدش بر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن ، بگو چه بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟» [۵]
گروهی از ایرانیان در قرن ۱۹ به اروپا مسافرت کردند. آگاهی از ترقی ملت‌های دیگر، ایرانیان را در برابر این سوال قرار داد چرا آنها پیشرفت کرده اند و ما عقب مانده ایم؟ دسته ای از این مسافران مشاهده های خود را بنام سفر نامه منتشر کردند. کارمندان دولتی، دانشجویان و مهاجرین ایرانی از دیگر گروه هایی بودند که طی سفرهای خود به اروپا با همین پرسش روبرو شدند. انتقال این اخبار به داخل ایران ، توده های مردم را هم متأثر ساخت. همراه با دیگر تحولات، عده ای از ایرانیان متعهد که خود را در برابر ملت و کشور مسئول می دانستند در پی پاسخ به این سوال بر آمدند.
اولین پاسخ به «چرا ما عقب مانده ایم» از سوی عباس میرزا نایب السلطنه داده شد. او نبود « ارتش ملی» را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا ابوالقاسم قائم مقام اقداماتی در جهت ساماندهی اوضاع نابسامان اداری ایران برداشت. پس از او امیرکبیر، «نبود نظام آموزشی» را عامل می دانست. میرزا حسین خان سپهسالار فقدان دیوانسالاری و سامان اداری و اجرایی و نبود راه آهن و تلگراف را عامل عقب ماندگی می پنداشت. گروهی دیگر از روشنفکران هم راه حل هایی را مطرح کردند. میرزا ملکم خان فقدان «تنظیمات» و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده گره این مشکل را «تغییر خط و آموزش» می دانست و در میان این پیشنهادات به راه حلی که از سوی میرزا یوسف خان مستشار الدوله ارائه شده بر می خوریم.
اوضاع ایران
میرزا یوسف ­خان مستشارالدوله در کتاب « رسائل یک کلمه» [۶] می آورد: « چرا اینطور غافل و معطل نشسته اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید، همسایه شما وحشیان کوهستان را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در کوچکترین بلدهای مجاور شما، مریضخانه ها (بیمارستان) و معلم خانه های (مدرسه) منظم برای ذکور(پسران) و اناث(دختران) بنا کرده اند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلم خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما منظم و توسیع و تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخ های بی نهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور گردید.
در هم جواری شما راه آهن می سازند و هنوز شما به راه عراده (دورشکه) نپرداخته اید، در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های(دادگاه ها) منظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می یابد. در دیوار خانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست. در همسایگی شما هر کس بدهی خود را بی محصل (مامور مالیات) آورده به دیوان ( اداره دارای) می دهد در این ملک شما را مجبور به گماشتن تحصیل داران می کنند ... این غفلت و بی اعتنایی برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپیمایید. [۷]
چرا عقب مانده ایم
مستشارالدوله پس از سال ها حضور در اروپا و کشورهای دیگر در پی پاسخ به این سوال بود که ما چرا نتوانسته کشور ملت خود را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. علت چیست؟
روشنفکران قرن ۱۹ ایران، پاسخ های چند بر این پرسش داده اند. عمده پاسخ ها از جنس سیاسی است. زیرا روشنفکران ایران به طور عمده سیاسی بودند و از این رو به اندیشه های حقوقی و اقتصادی که پیوندهای پیچیده ای با اندیشه سیاسی داشت، بی‌اعتنا مانده اند.[۸]
راه حلی از جنس دیگر
مستشارالدوله می آورد، با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، تا سِر این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی نظمی باقی مانده ایم. به آن دوست رسیده این مطلب را با او به میان آورده، سر این معنی را پرسیدم، جواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هرگونه ترقیات و خوبی ها در آن جا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است.
گفت: اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند. پرسیدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می دانید و برخی از علوم و صنایع تصور می نمایید. مانند تلغراف و کشتیها و عرابه‌های بخار و آلات حربیه که اینها نتایج است نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد نظر می کنید و از عملیات صرف نظر می نمایید و اگر می خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو کارها از تعیین کلمه واحده غفلت می نمائید.
هرگاه کسی از دانشمندان اسلام محض خدمت وطن تألیفی بر این مواد می نویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف می کند و از بنیان و اصول عمل اداره آنها اشاره نمی نماید این است که کودهای (قانون ها)کارگزاران دول اسلام بی ثمر و نوشته های مؤلفین این مطلب متروک و بی اثر مانده مگر با یک کلمه، این همه ترقیات می تواند حاصل برد؛ آن کلمه چیست؟ معنی آن را به من بیان کنید. [۹] مستشارالدوله علت اصلی پیشرفت‌های اروپا را قانون می داند عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران است.
قانون جدید
یوسف خان چه تصوری از قانون داشت؟ من نگفتم کود فرانسه با سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شرطی که در شرح تفاوت‌های نجگانه بیان کردم ممکن است خصوصاً در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه مکتب معتبره اسلام را حاضر در جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند در مدت قلیل کتابی جامع نویسند چون کتابی چنین مقبول عقلای ملت نوشته شود لامحاله وظیفه ملت و دولت بر قانون می باشد. یک کلمه که من گفتم این است. (یک کلمه، ص ۱۲)
یوسف خان جامعه سنتی ایران عصر قاجار را می شناخت. بر حساسیت های مردم مسلمان و علماء واقف بود: برعقب ماندگی ملک و ملت آگاهی داشت. سعی او انتخاب راهی بود که به صواب نزدیکتر و قابلیت اجرا داشته باشد. مستشارالدوله بسیار مواظب بود که در تبیین دیدگاه های خود، بین قانون مورد نظر او و اسلام شریعت مدار تعارضی به وجود نیاید.
پس از اینکه یوسف خان از استانبول در سال ۱۸۶۷ پاریس منتقل شد، سه سال در آن شهر ماند. دوره ای که انسان ایرانی در شتاب حوادث و پیشرفت و توسعه همه جانبه اروپا حیران و بهت زده نظارگر این تحولات بود.
« در این مدت می دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه، صد آن قدر است که در مملکت سابق الذکر( روسیه و عثمانی) دیده بودم و اگر اغراق نشمارند، توانم گفت نمونه بوده است: از آن بعد در فرنگستان می دیدم اگرچه سبب این نظم و ترقیات و این آبادی را از عدل می دانستم به سبب آن که این سلطنت و این ثروت و این آبادی و عمارت به غیر عدالت میسر نمی شود، چنانکه در اثر ( حدیث ) آمده است.
« لاسلطان الا بمال و لا مال الا بعماره و لا عمارۀ الا بعدل » هیچ سلطنت جز به مال و هیچ مالی جز به سازندگی و هیچ سازندگی جز به عدل صورت نمی گیرد. پیش خود خیال کرده و به خود گفتم با این که بنیان دین اسلام بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز هیچ وقت منکر عدل نبوده اند، پس چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟ [۱۰]
کارنامه مستشار الدوله
او از جمله شخصیت هایی است که از هر دو صفت نخبگی برخوردار بود. ضعف و مشکل نخبگان فکری این است که به اندازه کافی بومی نمی اندیشند. نخبگان فکری باید این را مد نظر قرار دهند که دست یابی به آرمانها و ایده آل ها ناگهانی نیست. نخبگان فکری باید متوجه باشندکه ایجاد تغییر و تحول در جامعه، تابع یک نظر تسلسلی است. طرح اندیشه های آرمان گرایانه مفید است. اما باید در چار چوب واقعیت های یک جامعه باشد که بتواند کل جامعه را در بر بگیرد. در تاریخ صد سال اخیر، افراد بسیار اندکی می بینیم که تغییر و تحول را تابع یک تسلسل ببینند، بسیار اندک بودند افرادی که مراتب تسلسلی فعلیت بخشیدن به آرمان های خود را متوجه باشند. [۱۱]
اندیشه اصلاحی مستشارالدوله چند دوره را پشت سر گذشته است.
دوره اول: اندیشه اصلاح و تغییر خط
در روزگاری که انسان ایرانی از پیشرفت و توسعه اروپا ، حیران و بهت زده بود و در پی راه گریزی از این اوضاع نابسامان برآمد. اندیشه اصلاح و تغییر خط نتیجه برخورد انسان ایرانی با غرب است. میرزا یوسف در سال ۱۳۰۳ ه ق رساله «در وجوب اصلاح خط اسلام» را نوشت. مستشار الدوله نیز در سال۱۲۹۷ ه ق در روزنامه اختر علل رویکرد به اندیشه اصلاح یا تغییر خط فارسی را توضیح می دهد.
دوره دوم: آرمان دستیابی به تکنولوژی
«تجدد طلبان پیشگام بیش از هر چیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی بودند. بدین منظور دولت، دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندی بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب افتادگی تکنولوژیک احتمالاً زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه آهن کلید توسعه ایران است. [۱۲]
میرزا یوسف برای نیل به این هدف دیدارهایی با علمای تهران داشت تا موافقت آنها را جلب کند.
دوره سوم: حکومت قانون
راه حل مستشارالدوله یک کلمه است. «قانون» او دریافته است که ترقی و توسعه غرب محصول حاکمیت قانون است. پس اگر دولت و ملت ما خواهان ترقی هستند، باید قانون در کشور برقرار نماید. در این دوره « رساله یک کلمه » را در فرانسه نوشت. او در این رساله طرح اصلاحی خود را ارائه کرد؛ طرح مبتنی بر تأسیس نظام حقوقی در کشور است و در ابتدا عنوان کتاب را «روح الاسلام » انتخاب کرد.
او جان خود را نیز بر سر «یک کلمه» گذشت. در پی دستگیری دوم که او را به قزوین منتقل ­کردند به دستور ناصر الدین شاه آنقدر با کتاب «یک کلمه» بر سر آن مرحوم کوفتند که موجبات نابینای او و سپس مرگ آن زنده یاد شد.
میرزا یوسف قانون گرایی را روح اسلام نامید. با این تفسیر از قانون او توانست، جلو شبهه ها و جوسازیی که در مقابل این طرح اصلاحی بوجود آید، را ببندد.
توجه روشفکر ایرانی به حقوق، گام بلندی در تحقق جامعه مدنی و فاصله گرفتن از فرهنگ عشیرهای حاکم بود. توجه مؤلف به حقوق طبیعی غیر قابل نسخ انسان، چون آزادی، حق مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم، این ادبیات را وارد نظام حقوقی ایران کرد . اعلامیه حقوق بشر متأثر از دیدگاه‌های جان لاک، روسو و ولتر بود. او در توضیح اصول حقوق بشر به آیات و روایات استناد کرده و بنیان اسلام را بر عدل و انصاف دانسته و به نزدیکی آن با اسلام تأکید دارد. با این روش میزرا یوسف سعی دارد بین قانون شرع و عرف پیوند زند تا برای مسلمانان شک و شبهه ای حاصل نگردد. [۱۳]
تاثیر بر نظام حقوقی ایران
نگاه مستشارالدوله به دين٬ نگاهي بيروني است؛ يعني بـا اسـتفاده از عـلوم جـامعه شناسي٬ اقتصاد٬ انسان شناسي و مکاتب نظري٬ به دين و انديشه ديني نظر کردن. اما نگاه از درون به دين٬ يعني بدون استفاده از علوم رايج و فقط با اتکا به کلام و منبع دين، به مقوله دين پرداختن. منظور از استفاده از علوم٬ نه احاطه کامل بر همه آنها٬ بلکه به کارگيري نتايج آنها در مطالعه رخدادهاست.
میرزا یوسف خان مستشار الدوله از مدافعان خستگی ناپذیر قانون خواهی در ایران بود و همه عمر خود را نیز در این راه که در زمان او به جایی نرسید صرف کرد و مفاهیم جدیدی وارد اندیشه حقوقی و سیاسی ایرانیان کرد.
اعلامیه حقوق بشر
او به نقش تعیین کننده حقوق و قانون در ساماندهی قدرت و نظام اجتماعی آگاه بود. قانون اساسی فرانسه و مقدمه آن و اعلامیه حقوق بشر را مبانی تدوین طرح پیشنهادی خود برای ایرانیان قرار داد. قانون اساس فرانسه، به او کمک کرد تا در نوشتن « یک کلمه» از آن بهره گیری نماید. دریافتهای او از اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلام بسیار نزدیک بود، بدین خاطر ابتدا بر آن بود تا نام کتاب را « روح الاسلام » با الهام از روح القوانین منتسکیو بگذارد.
شرع و قانون
«ضرورت تبدیل کتاب شرع به قانون از نظر شرعی اشکالی ندارد و علمای اسلام احکام شرعی و عرفیات را به صورت کتاب قانون تدوین کنند». [۱۵]
مستشارالدوله بر اين عقيده است در دين مبين اسلام قوانيني مشابه قوانين اروپايي وجود دارد که مي توان با آن وضعيت ايران را بهتر کرد و حتي قوانين اروپايي را نيز مشابه قوانين اسلامي و همان قوانين را براي پيشرفت ايران مناسب می دانست. تأثير عميق انديشه هاي مستشارالدوله در پيشبرد جنبش مشروطه خواهي و قانون خواهي ايران آشکار است.
پیوند اسلام و حقوق بشر
یوسف خان بر آن بود که اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است می تواند یکی از نخستین اسناد حکومت قانون در دوران جدید اسلام باشد و بر آن اساس نظام حقوقی جدید ایران را تدوین کرد. [۱۶]
تبیین مشروعیت
اندیشمندان دوره های مختلف، آرای گوناگونی درباره مشروعیت قدرت بیان کرده اند. عده ای خداوند را منبع مشروعیت و گروهی مردم و جمعی نفس تسلط را منبع مشروعیت دانسته اند. اولین نویسنده‌ی دوره جدید که نظریه منشآ قدرت را اراده ملت دانست و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایرانیان وارد کرد، مستشارالدوله بود. به تعبیر او: «منشأ و قدرت دولت، اراده ملت است».. [۱۷]
مفهوم آزادی
در عصر مستشارالدوله واژه حریت بجای آزادی به کار می رفت. آزادی از مفاهیم بنیادی است که در اولین اصل اعلامیه حقوق بشر آمده و همه اصول آن ناشی از آزادی می باشد. یوسف خان واژه حریت را در پیوند با کرامت جسم انسان و امنیت او می آورد: « که این حریت شخصیه تالی‌های ( دنباله ) بسیاری دارد از جمله این که احدی در درون خانه کسی حق دخول و تجسس ندارد و هیچ کسی را به گناه دیگری عقوبت نمی توان کرد و کسی را با ظن مجرد نمی توان گرفت».[۱۸]
مفهوم نمایندگی
میرزا یوسف سخنی از مجلس تنظیمات به میان نمی آورد اما دو مفهوم مجلس و نمایندگی را به عنوان اساس قانون گذاری جدید وارد می کند. [۱۹]
تفکیک قوا
«اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار صد کتاب نوشته شود، باز هم هزار یک فواید آن را شرح نمی توان داد و الان هرگونه ترقی و قدرت و ثروت و معموریت (آبادی) و تجارت که در فرنگستان دیده می شود از نتایج این دو قوه است». [۲۰]
تدوین قانون آیین دادرسی
نقش اجرایی که میرزا یوسف خان داشت او را در فهم بهتر مشکلات توانمند می ساخت. در عصر قاجار محاکم قضایی منحصر در محاکم شرعی بود. این محاکم فاقد نظم و توانمندی در اجرای عدالت بودند.
مستشار الدوله می آورد: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می بابد. در دیوان خانه ( دادگستری) شما هنوز یک کتاب قانون نیست که عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند». [۲۱]
بازگشت میرزا یوسف خان از پاریس مصادف با صدارت میرزا حسین خان سپهسالار است. یوسف خان به مستشاری عدلیه منصوب شد. او از کاردان‌ترین نیروهای عدلیه بود که با حقوق اسلامی و قوانین اروپایی آشنایی داشت».
فریدون آدمیت می آورد: «او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده ای دارد. در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته و نخستین طرح رسمی قانون اساسی را او نوشت». [۲۲]
تأسیس عدلیه مستلزم نوشته شدن قانون آیین دادرسی بود. اولین آیین دادرسی توسط میرزا یوسف خان نوشته شد. آئین مزبور با تدوین در قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه های ایران شامل یکصد و نوزده ماده تکامل یافت و در ربیع الثانی ۱۲۸۸ به تصویب رسید.
هیئت منصفه
از پیشنهاده‌های مستشارالدوله حضور هیئت منصفه در محاکم است. او در رساله یک کلمه می آورد: «ضرورت حضور هیات منصفه در حین تحقیق جنایات متذکر می شود.» [۲۳]
در ايران براي اولين بار با تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت در سال ۱۲۸۶ هجري شمسي مطابق با ۱۳۲۵ هجري قمري به موجب اصل هفتاد و نهم هيأت منصفه مورد توجه و به رسميت شناخته شد. در حالیکه تا امروز این قانون مترقی در محاکم ایران جای خود را بازنکرده است.
امنیت
میرزا یوسف مفهوم امنیت فرد را در زمینه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. « با عدم امنیت روز بر روز مملکت ایران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید». [۲۴]
یک کلمه امروز ما
شکل گیری نظام حقوقی در ایران مرهون سال‌ها تلاش و جان فشانی های زیادی است. بیش از صد سال از نوشتن اولین قانون اساسی در ایران می گذرد. در طی یک قرن ایرانیان دوره‌های مختلفی را تجربه کرده اند. دوره ای که همه قانون اساسی را تعطیل کردند و دوره ای که نگاه گزینشی به قانون شکل گرفت ، اصول آن چاق و لاغر گردید با این وجود «یک کلمه» مسشارالدوله و مشروطه خواهان نوشتن قانون بود.
«یک کلمه» امروز ما بازگشت به قانون و اجرای بدون تنازل آن است. اجرای قانون‌اساسی در تمامی مراحل مبتنی بر آرای مردم است و مردم‌سالاری را تعمیق و گسترش می‌دهد.
مهندس لطف الله میثمی در مقاله اجرای بدون تنازل قانون اساسی می آورد: «داشتن قانون ‌اساسی که به سند وثاق و وفاق ملی معروف شده است، لازمه وحدت، ثبات ملی، توسعه، پیشرفت، تنظیم روابط در داخل و روابط کشورمان با خارج از ایران است. بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی و همچنین مقام رهبری، بارها وفاداری و فصل‌الخطاب‌بودن قانون‌اساسی را برای همگان اعلام داشته‌اند. خوشبختانه شعار پرشور «اجرای بدون تنازل قانون‌اساسی» که طی چهار سال قبل جرم به حساب می‌آمد، در پی انتخابات خرداد ۹۲ فراگیر شد و حتی سردبیر کیهان نیز طی سرمقاله‌ای آن را پذیرفت.
حتی کنشگران منتقدی چون مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری و مهندس عزت‌الله سحابی تا لحظه وفات، اجرای کامل همین قانون اساسی را مطالبه می‌کردند. کنشگران منتقد دیگری چون حجت‌الاسلام محمد خاتمی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر حبیب‌الله پیمان و ده‌ها شخصیت کنشگر مطرح، علیرغم انتقاداتی که دارند، اجرای قانون اساسی موجود را می‌خواهند. علاوه بر آن ظرفیت‌های این قانون‌اساسی، حماسه‌هایی چون دوم خرداد ۷۶، خرداد ۸۰، و بالاخره خرداد ۹۲ را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین صیانت، باروری و غنابخشیدن به این قانون‌اساسی و تجربه قانونگرایی، عمل صالح زمان ماست. جناح‌های مختلف سیاسی می‌توانند حول همین قانون به گفت‌وگو نشسته و اختلافات خود را حل کنند. [۲۵]
قانون اساسی موجود توسط تعدادی از مجتهدین و قانون دانان تدوین شده است و تأیید چندین تن از مراجع عصر را در کارنامه خود دارد و اجرای بدون تنازل آن تامین کننده حقوق شهروندان خواهد بود.
همچنین طرح حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی گام مناسب دیگری در راستای اجرای فصل سوم قانون اساسی که در بردارند حقوم مردم است، می باشد.
-----------------------------------
یادداشت ها:
[۱] - اقتدارگرایی ایرانیان در عصر قاجار، ص۲۶.
[۲] - اقتدارگرایی ایرانیان در عصر قاجار، ص ۲۸.
[۳] - اقتدارگرایی ایرانیان در عصر قاجار، ص ۳۱.
[۴] - اقتدارگرایی ایرانیان در عصر قاجار، ص۳۰.
[۵] - نخستین رویاروی اندیشه گران ایران با غرب، ص۳۰۸.
[۶] - رساله یک کلمه مشهور‌ترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) می‌باشد. چاپ اول آن در سال ۱۲۸۷ ه ق و چاپ‌های بعدی در سال ۱۳۰۵ و ۱۳۲۵ در تهران به شیوه چاپ سنگی تجدید گردید. این رساله از یک مقدمه و بیست و یک فصل و دو بیانیه در خاتمه آن، تشکیل شده است.
[۷] - یک کلمه،ص ۲۲ .
[۸] - کتاب قانون، ص۲۰۱.
[۹] - یک کلمه ،ص ۲۴.
[۱۰] - یک کلمه، ص ۲۱.
[۱۱] - عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، ص ۵۹.
[۱۲] - ایران جامعه کوتاه مدت، ص۷۷.
[۱۳] - یک کلمه، ص ۲۷.
[۱۴] - نظریه حکومت قانون در ایران، ص ۲۴۵.
[۱۵] - کتاب قانون، ۲۱۵.
[۱۶] - کتاب قانون، ص۲۰۷.
[۱۷] - فکر آزادی،ص ۱۸۶.
[۱۸] - یک کلمه، ص۵۱.
[۱۹] - نظریه حکومت قانون در ایران، ص ۲۱۵.
[۲۰] - یک کلمه، ص ۶۴.
[۲۱] - یک کلمه ، ص۲۲.
[۲۲] - اندیشه ترقی،ص۱۷۴.
[۲۳] - یک کلمه، ص ۶۴.
[۲۴] - اندیشه قرقی،ص۱۹۷.
[۲۵] - چشم انداز ایران - شماره ۸۱ آبان و آذر ۱۳۹۲.
منبع: چشم انداز ایران

منتشر شده در سیاسی
بازگشت به بالا