دوشنبه, 18 دی 1396 18:24

با مردم بايد پيمان ببنديد

آیت‌ا... سید حسین موسوی تبریزی در گفت‌وگو با «آرمان»:

آرمان- احسان انصاری: آیت‌ا... سیدحسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است. او همچنین در دوره‌های اول و سوم نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بود. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی اتفاقات اخیر در کشور با ایشان گفت‌و‌گو کردیم. دادستان کل در دوران انقلاب در گفت‌وگو با «آرمان» تصریح می‌کند: «اگر فضا برای نقد و انتقاد از عملکرد برخی مسئولان وجود داشت اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد و اقلیتی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند به این کار مبادرت نمی‌کردند و پیام خود را به شکل دیگری به مسئولان انتقال می‌دادند. نباید همه افرادی را که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند خائن و خیانتکار نامید. اغلب این افراد با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه هستند و به دلیل اینکه احساس می‌کردند صدای آنها شنیده نمی‌شود در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. در نتیجه فریادها ازسر درد است». در ادامه متن این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

دیدگاه شما درباره ریشه تجمعات اخیر چیست؟ به نظر شما چه مسائلی دست به دست هم داد تا ما شاهد چنین اتفاقاتی در کشور باشیم؟

نظر من برخی از مطالبات تجمع‌کنندگان مبتنی بر واقعیات جامعه بود و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت. آنچه مسلم است این است که بسیاری از مردم که در این تجمعات اخیر شرکت نکردند دارای مشکلات زیادی در زندگی خود هستند. به همین دلیل نمی‌توان مطالبات مردم را تنها به افرادی که در تجمعات شرکت کردند خلاصه کرد. بسیاری از مردم در این زمینه نجابت به خرج دادند و از حضور در این تجمعات خودداری کردند. در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکلات جامعه بیکاری، عدم کارایی و پاسخگویی نظام اداری کشور به مطالبات مردم، توهین برخی از مسئولان ادارات به فکر و شخصیت مراجعه‌کنندگان و مسائل دیگری است که سبب انباشته شدن نارضایتی‌ها در بین مردم می‌شود. البته نمی‌توان همه مشکلات موجود جامعه را به مشکلات اقتصادی و معیشتی خلاصه کرد اما در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل مردم جامعه مشکلات اقتصادی و معیشتی است. وضعیت نابسامان بانک‌ها، اوضاع آشفته حقوق و مزایای بازنشستگان ارگان‌های مختلف و همچنین معوقات عقب افتاده کارگران سبب شده که نارضایتی‌ها نسبت به وضعیت موجود علنی شده و مردم احساس کنند که باید با تجمع در خیابان‌ها صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. البته روی صحبت من با اغتشاشگران و افراد سود جو نیست که از این فرصت استفاده کرده و در جهت منافع معاندان کشور اقدام کرده و دست به تخریب اموال عمومی زدند. بنده این اقدامات را محکوم می‌کنم. با این همه، معتقدم نباید اقدامات خودسرانه این افراد سبب تحت شعاع قرار گرفتن مشکلات مهم مردم شود. فرض کنید کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و نمی‌تواند از عهده تأمین مخارج خانواده خود برآید چگونه باید نارضایتی خود را به مسئولان منتقل کند. البته بنده معتقدم این مشکلات یک شبه به وجود نیامده که بتوان آنها را یک شبه حل کرد. با این همه، مسئولان باید بخش‌هایی از مشکلات را حل کنند تا مردم نسبت به حل شدن مشکلات دیگر امیدوار باشند. این در حالی است که تاکنون بخش‌های کمی از مشکلات مردم هم حل نشده و اتفاقا مشکلات مردم روزبه روز در حال افزایش پیدا کردن است. در شرایط کنونی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی که دارای مدارک بالای علمی نیز هستند بیکارند و هنوز موفق نشده اند در شغل متناسب با رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند. به نظر می‌رسید در این تجمعات نیز برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حضور داشتند و مطالبات خود را از مسئولان مطالبه می‌کردند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برخی مسئولان با ارائه آمار و وعده‌های خلاف واقع به شعور مردم توهین می‌کنند و وضعیت کشور و اشتغال جامعه را به شکلی نشان می‌دهند که گویا اغلب جوانان کشور مشغول به کار هستند. این در حالی است که مسئولان باید واقعیت‌های جامعه را برای مردم بازگو کنند و به جای اینکه آمارهای خلاف واقع به مردم ارائه کنند تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردم افزایش بدهند.

تجمعات صورت گرفته به چه میزان به عملکرد دولت آقای روحانی مربوط می‌شود؟

در مرحله نخست مسئولان نباید مشکلات را گردن یکدیگر بیندازند و بلکه باید با یک عزم جدی و ملی تلاش کنند به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نکته دیگر اینکه مسئولان باید در مقابل انتقادات و اعتراض‌های اقشار مختلف مردم صبوری و متانت به خرج بدهند و به صورت علمی به حل ریشه‌های مشکلات بپردازند. از سوی دیگرما باید این مساله را بپذیریم که مشکلات امروز ریشه در گذشته دارد و این مشکلات به مرور زمان انباشته شده تا به صورت نارضایتی‌های خیابانی درآمده است. با این همه، آقای روحانی نیز در پنج سال گذشته مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشته و نسبت به مشکلات جامعه مسئول است. برخی عنوان می‌کنند مشکلات از دولت آقای احمدی‌نژاد به دولت آقای روحانی رسیده ودولت آقای روحانی تلاش کرده به نابسامانی‌های گذشته رسیدگی کند. این در حالی است که دولت آقای روحانی بیش از آنکه به دنبال مقصر وضعیت موجود باشد باید به این سوال مردم پاسخ بدهد که در شرایط کنونی چه باید کرد؟ نمی‌توان همچنان دیگران را مقصر مشکلات کشور نشان داد و دست روی دست گذاشت. آقای روحانی باید در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود به مردم درباره وضعیت کشور گزارش واقع بینانه ارائه می‌کرد تا انتظارات مردم بیش از اندازه بالا نرود. آقای روحانی اگر مشکلی در بودجه کشور مشاهده می‌کرد باید همان روز اول با مردم درمیان می‌گذاشت. مشخص نیست چرا ایشان پس از گذشت پنج سال از دوران ریاست‌جمهوری خود این مسائل را با مردم بازگو می‌کند. در شرایط کنونی نیز آقای روحانی باید وضعیت بودجه و درآمدها و هزینه‌های کشور را برای مردم بازگو کند و عنوان کند که ثروت کشور در چه راهی و به وسیله چه ارگان‌ها و نهادهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ایشان باید به مردم عنوان کند که چه افراد و نهادها و ارگان‌هایی از ثروت کشور استفاده شخصی، سیاسی و گروهی می‌کنند. همه این مسائل باید برای مردم مشخص شود. هرچه مسئولان و به خصوص مسئولان دولتی اعم از آقای رئیس‌جمهور، معاونان، مشاوران و وزرای دولت بی پرده وبا صراحت با مردم سخن بگویند و مشکلات پیش روی کشور را برای مردم تشریح کنند مردم با درک و فهم بالایی که دارند انتظارات خود را با شرایط موجود تنظیم می‌کنند و در نتیجه نیاز به حضور فیزیکی در خیابان‌ها و رساندن مطالبات خود به گوش مسئولان به وجود نمی‌آید. بدون شک هر چه مسئولان مشکلات پیش روی کشور را بیشتر از مردم پنهان کنند شرایط مدیریت کشور سخت‌تر خواهد شد. هنگامی که یک مسئول آماری را ارائه می‌کنند مردم دقت می‌کنند که آیا این آمار با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد و یا خیر. اگر مردم احساس کنند آمارهایی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد حمایت و احساس تعلق آنها نسبت به دولت و نظام بیشتر خواهد شد و به همان اندازه اگر احساس کنند که این آمارها با واقعیات جامعه همخوانی ندارد نسبت به رویکردهای حاکمتی کشور فاصله می‌گیرند. در شرایط کنونی و با توجه به اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داده زمان آن فرا رسیده که کلیت دستگاه حاکمیت کشور آشتی و تجدید پیمان مجددی با مردم انجام بدهند. این آشتی ملی باید توسط همه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و سایرارگان‌های نظام با همه مردم و حتی کسانی که از نظام فاصله دارند صورت بگیرد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد زمان این تجدید پیمان با مردم فرا رسیده است. بسیاری از مردم که با احترام‌جمهوری اسلامی به خیابان نیامدند مطالبات جدی در زمینه زندگی خود دارند و نباید نیامدن آنها را به معنای رضایت آنها از وضعیت زندگی خود قلمداد کرد. این افراد که اکثریت مردم را نیز تشکیل می‌دهند به دلیل نجابت و صداقتی که در نظام‌جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنند از حضور در خیابان‌ها خودداری کردند و این فرصت را به مسئولان دادند تا خودشان برای مشکلات مردم راه حل مناسب پیدا کنند. از سوی دیگر باید فضا برای «نقد» و «انتقاد» باز باشد و نباید با منتقدان برخورد امنیتی کرد. هر چه فضای نقد بیشتر باز باشد فضا برای انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان افزایش پیدا خواهد کرد.

آیا در شرایط کنونی فضا برای نقد و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان به شکل مطلوب وجود دارد؟ رویکرد صداوسیما در این زمینه به چه صورت است؟ آیا صداوسیما در ارائه واقعیت‌های جامعه جانب اعتدال را بین مردم و مسئولان می‌گیرد؟

بدون شک اگر فضا برای نقد و انتقاد از عملکرد برخی مسئولان وجود داشت این اتفاقات رخ نمی‌داد و اقلیتی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند با این کار مبادرت نمی‌کردند و پیام خود را به شکل دیگری به مسئولان انتقال می‌دادند. نباید همه افرادی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند را خیانتکار نامید. اغلب این افراد با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه هستند و به دلیل اینکه احساس می‌کردند صدای آنها شنیده نمی‌شود در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. در نتیجه فریادها ازسر درد است. اگر به یک بیمار به وقت مناسب دارو نرسد درد این بیمار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که دردش بیشتر شد شروع به فریاد کشیدن می‌کند. در چنین شرایطی این بیمار ممکن است به روی خانواده خود نیز فریاد بکشد. وضعیت کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند نیز شبیه به این بیمار است. البته روی صحبت من با اغتشاشگران و کسانی که به اموال عمومی آسیب زدند نیست و بنده با این گونه اقدامات موافق نیستم.

اقدامات احمدی‌نژاد و نزدیکانش قبل از وقوع این اتفاقات به چه میزان تأثیرگذار بود؟

بدون شک اقدامات احمدی‌نژاد در تحریک معترضان تأثیرگذار بوده و نمی‌توان این تأثیرگذاری را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد برخی از افرادی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردن با الهام گرفتن از اقدامات احمدی‌نژاد به این کار مبادرت کردند. کسانی که با الهام از اقدامات احمدی‌نژاد به خیابان‌ها آمدند تحلیل دقیق و صحیحی از وضعیت موجود و آینده جامعه نداشتند و بدون برنامه وارد عمل شدند. در شرایط کنونی مسئولان باید با مردم آَشتی کنند و رویکرد جدیدی برای حل مشکلات مردم در پیش بگیرند. این وضعیت برای روحانیون نیز وجود دارد و روحانیون نیز نباید تنها سخنگوی حکومت باشند و بلکه باید دغدغه‌های مردم را نیز نمایندگی کنند. بدون شک یکی از بهترین و مطمئن‌ترین کانال‌های ارتباط مردم با مسئولان روحانیت است. در نتیجه روحانیون نیز باید نقش پررنگ‌تری را در این زمینه ایفا کنند و در جهت حل مشکلات مردم تلاش بیشتری از خود نشان بدهند.

تحلیل شما از پیامدهای اتفاقات اخیر در کشور چیست؟ آیا این اتفاقات وضعیت رابرای دولت آقای روحانی سخت‌تر از گذشته خواهد کرد؟ دیدگاه شما درباره اینکه برخی تلاش می‌کنند ریشه‌های مشکلات کنونی و دلیل تجمع مردم را به دولت آقای روحانی منتسب کنند، چیست؟

همه ما باید این مساله را بپذیریم که در شرایط کنونی مردم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی دارای مشکلات اقتصادی هستند. در نتیجه مهم‌ترین مشکل مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی است. بخش‌هایی از این مشکلات نیز به دوران مدیریت آقای روحانی در کشور ارتباط پیدا می‌کند. در شرایط کنونی آقای روحانی مسئولیت مدیریت کشور را برعهده دارد و به همین دلیل یا باید مشکلات مردم را حل کند و یا اینکه به مردم توضیح دهد که چرا مشکلات آنها حل نمی‌شود و قابل حل نیست. آقای روحانی باید موانع حل مشکلات مردم را به آنها معرفی کند و با مردم با صداقت رفتار کند. بدون شک اگر این اتفاق رخ ندهد مسئولیت آقای روحانی سنگین‌تر از گذشته خواهد شد و فشارها نسبت به دولت افزایش پیدا می‌کند. آقای روحانی اگر تمایل دارد در پایان دوران مسئولیت خود کارنامه موفقی از خود برجای بگذارد باید تلاش بیشتری از خود در جهت مرتفع کردن مشکلات مردم نشان بدهد.

منتشر شده در گفتار

مسعود ادیب: ویترین جامعه ما، آخوندی شده است/ نباید نمایش مردمی بودن را اجرا کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود ادیب، کمرنگ شدن ارتباط روحانیت با مردم را به دلیل ورود روحانیت به قدرت می داند. او با انتقاد از حضور بیش از حد روحانیت در قدرت، چاره راه را کمتر شدن تعداد آنها در مناصب اجرایی، بیان و تاکید می کند: روحانیت اگر در موضع مطالبه‌گری باشد بیشتر می‌تواند با مردم همراه باشد تا وقتی که خودش در موضع پاسخگویی باشد.

چکیده مصاحبه:

    _ اولین آسیبی که روحانیت گرفتار شد این است که در بُعد عملی خیلی بیشتر از بعد نظری مشغول شد

    _ در بُعد عملی گاه روحانیون به کارهایی مشغول شدند که کارویژه آنها نبود

    _ روحانی بودن نه حق و امتیازی برای تصدی پاره ای از سمت ها پدید می آورد و نه ممانعتی ایجاد می‌کند

    _ این جزو کارویژه روحانیت نیست که رییس جمهور یا رییس دستگاه‌های اجرایی کشور شود

    _ مردم به خاطر نیازهای عملی خود با روحانیت گره خوردند

    _ در عرصه سیاسی ناچار هستیم که با معیارها و ملاک های دینی عمل کنیم

    _ اگر مردم فکر کنند روحانیت به جناح سیاسی گرایش دارد، بسیار خطرناک است

    _ روحانیت اگر در موضع مطالبه گری باشد بیشتر می‌تواند با مردم همراه باشد تا وقتی که خودش در موضع پاسخگویی باشد

    _ اینکه بسیاری از مناصب باید در اختیار روحانیون باشد توجیه درستی ندارد

    _ اگر راه را باز کنیم که غیر روحانی ها هم در خبرگان حضور پیدا کنند نقش زیادی را در تقویت خبرگان ایفا می‌کند و از سوی دیگر این احساس را ایجاد نمی‌کند که حکومت در انحصار روحانیت است

    _ شاید نیاز باشد در موضوع نمایندگان روحانی در دستگا ها تجدید نظر شود / حضور نماینده گان روحانی در همه دستگاه‌ها و نقش تعیین کننده ای که دارند به اصلاحی تر شدن فضا کمک نکرده است

    _ ویترین جامعه ما آخوندی شده است

    _ اگر روحانیت از این نمود و ظهوری که در عرصه سیاسی دارد کم کند بهتر است

    _ نباید نمایش مردمی بودن را اجرا کنیم

    _ ناله کردن در منبر از اینکه آمار طلاق بالا رفته و بی دین شدیم، مشکلی را حل نمی‌کند

متن گفت و گوی حجت الاسلام والمسلمین مسعود ادیب با شفقنا را در ادامه بخوانید:

*اخیرا انتقادات زیادی نسبت به روحانیت مطرح میشود که بعضا وارد حوزه‌هایی می شوند که با کارویژه اصلی آنها فاصله زیادی دارد. چه شرایطی باعث شده است که برخی بزرگان روحانی نسبت به کارکرد روحانیت و محبوبیت آنها هشدار میدهند؟

ادیب: من قبل از اینکه بخواهم مستقیم به سوالی که مطرح کردید پاسخ دهم اجازه می‌خواهم توضیحی راجع به کارویژه روحانیت عرض کنم تا ببینیم بعد از انقلاب روحانیت چقدر در این زمینه موفق بوده است. بر اساس آنچه که در یکی دو قرن اخیر جا افتاده و نقش روحانیت در جامعه اسلامی و ایرانی ما بوده دو کار اصلی می‌توان برای روحانیت ذکر کرد یکی بُعد نظری و معرفتی و دیگری بُعد عملی و کاربردی است. در بعد نظری و معرفتی، قرار بر این بوده که روحانیت تبیین کننده و توضیح دهنده اسلام باشد، سوالات مردم در حیطه ای که به اسلام مربوط است را پاسخ دهد، نیازهای معرفتی و فکری جامعه را برآورده کند و با رجوع به کتاب و سنت و منابع دینی بتواند پاسخگوی نیازهای معرفتی جامعه باشد. مخصوصا با توجه به اینکه روزگار ما روزگاری است که از چند قرن پیش در اثر مواجهه جهان اسلام با تمدن مدرن و اتفاقاتی که در مغرب زمین افتاده است سوال‌ها و چالش‌های جدی فراوانی پیش روی مسلمانان بوده است بنابراین روحانیت باید کار سنگینی را بر عهده می‌گرفت اما اینکه چقدر موفق بوده توضیحاتی را در ادامه عرض می‌کنم. این یک بُعد کار روحانیت است. بعد دیگر، بُعد عملی روحانیت بود که آن ارتباط با مردم، ایفا کردن نقش یک جامعه مدنی یعنی یک گروه و شبکه اجتماعی نسبتا منسجم و گسترده که در عین اینکه دولتی و حکومتی نیست از یک انسجام و سازماندهی قابل قبولی برخوردار است. همچنین هم حضور در عرصه زندگی مردم، پاسخ به نیازهای روزمره دینی آنها از مسایل شخصی و خانوادگی تا مسایل اجتماعی که به مردم مربوط می‌شود و گره گشایی در زندگی آنها که روحانیت در یکی دو قرن گذشته عهده دار شده است. اینکه می‌گویم یکی دو قرن گذشته به این دلیل است که در طول تاریخ روحانیت در اسلام و شیعه چنین بوده است اما در یکی دو قرن گذشته به شکل خاصی اتفاق افتاده که طبیعتا با گذشته کمی متفاوت است. همین دو موقعیت باعث شد که در جریان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ روحانیت بتواند نقش عمده‌ای را ایفا کند اگرچه انقلاب محدود به روحانیت نبود و اگرچه منشا انقلاب صرفا مسایل انتقادی و دینی نبود ولی به دلیل اینکه روحانیت به نسبت بقیه برای پاسخگویی به مسایل، ایده بیشتری داشت یعنی به چالش گرفتن اتاق فکری دوران پهلوی و دوم اینکه شبکه اجتماعی نسبتا گسترده ای داشت و با مردم مانوس بود این دو امتیاز این فرصت را به روحانیت داد که اولا انقلاب اسلامی به گونه ای با روحانیت گره بخورد و طبیعتا این گره خوردگی بعد از انقلاب هم پای روحانیت را به طور طبیعی به عرصه اداری کشور و جامعه باز کرد و دوم هم مقبولیتی که در نزد مردم داشت و هم فرصتی که انقلاب اسلامی پدید آورده بود روحانیت را به این وادی کشید. اولین اشکال یا آسیبی که می‌شود گفت روحانیت گرفتار شد این است که در بُعد عملی خیلی بیشتر از بعد نظری مشغول شد. بعد از انقلاب بیشترین توان مجموعه روحانیت به لحاظ کمی و کیفی مصروف به بُعد عملی خدمت او به جامعه شد و در بُعد نظری لااقل تا مدتی با کم کاری و رکود مواجه شدیم. البته بعدها تا حدودی تلاش برای ترمیم این نقص در بُعد نظری انجام شد که درباره آن هم نکاتی را عرض خواهم کرد. دومین مشکلی که پیش آمد این بود که در بُعد عملی هم گاه روحانیون به کارهایی مشغول شدند که کارویژه آنها نبود. یکسری کارها به اقتضای صنف، تحصیلات و طبقه اجتماعی روحانی، کارویژه او است ولی بعد از انقلاب وارد کارهایی شدند که به هیج وجه برای روحانی لازم نبود که وارد آن کارها شوند.

آنچه اخیرا یکی از مراجع عظام در مورد سیاسی شدن روحانیون و ورود بیش از حدشان به کار سیاسی فرمودند را می شود اینگونه فهمید و معنا کرد که اگر مراد این باشد که روحانیت کاری به سیاست نداشته باشد که من بعید می دانم آن بزرگوار هم نظر مبارکشان این بوده اما اگر مراد این باشد که کارویژه اول روحانیت تصدی پاره ای از سمت‌های سیاسی نیست، درست است. یعنی روحانی به عنوان یکی از اعضای جامعه حق دارد در هر سمتی تصدی کند، حق دارد در معرض هر انتخابی قرار بگیرد به شرط اینکه شایستگی های لازم آن را داشته باشد. روحانی بودن نه حق و امتیازی برای تصدی پاره ای از سمت ها پدید می‌آورد و نه ممانعتی ایجاد می‌کند. فارغ از اینکه صلاحیت های لازم را باید داشته باشد اما نباید خیال کنیم که آن سمت‌ها به نوعی با شأن روحانی، گره خورده است. از اول انقلاب به غیر از سه مورد، تمام روسای جمهور ما روحانی بودند یعنی به غیر از آقایان بنی صدر، رجایی و احمدی نژاد، الباقی روسای جمهور ما آیت الله خامنه ای، مرحوم هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و دکتر روحانی از روحانیون بودند. این جزو کارویژه روحانیت نیست که رییس جمهور یا رییس  دستگاه‌های اجرایی کشور شود البته به عنوان یک روحانی ممکن است مقبولیت مردمی داشته باشند یا حتی در سمت ریاست جمهوری هم خدمات خیلی خوبی را ارایه دهند و ریس جمهور موفقی باشند که اینها بحث دیگری است اما ریس جمهور شدن و رییس مجلس شدن جزو کارویژه های روحانیت نیست. حالا شما سطح کلان ریاست جمهوری و ریاست قوه مقننه را در نظر بگیرید به همین ترتیب در خیلی از شوون و جایگاه اجتماعی، روحانیت وارد شده است که کارویژه آنها نبوده و عملا آن ارتباطش با مردم هم کمرنگ شده است. بالاخره مردم به خاطر نیازهای عملی خود با روحانیت گره خوردند؛ مسایل شخصی و خانوادگی و مشاوره دادن و یک نوع تربیت دینی و اعمال و رفتارهای دینی را مدیریت کردن اینها کارهایی است که مردم از روحانیت می‌خواستند که رسمی شدن پاره‌ای از این کارها باعث شده است آن جایگاه مردمی خدشه ببیند. به طور طبیعی مردم خیلی از حاجت ها و مشکلات خود را به روحانیون ارایه می کردند ولی وقتی در قالب یک سمت رسمی در دوران بعد از انقلاب وارد می شود ممکن است کمی آن جنبه مردمی را تضعیف کند. فرضا مردم در طول سال‌ها مراسم مذهبی برگزار کرده و با یک تلفن از روحانیون برای حضور در این مراسم دعوت می کردند ولی الان می‌بینیم که در قالب دستگاه‌های مختلف مانند سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات مراکز اعزام مبلغ در سپاه و جهاد، عملا جنبه دولتی پیدا می‌کنند. من نمی‌گویم این کار اتفاق نیفتد طبیعتا یکی از وظایف دولت اسلامی تامین اینگونه نیازهای جامعه است ولی اتفاقی که می افتد این است که مردم وقتی خودشان از روحانی دعوت نمی‌کنند این روحانی فرستاده دستگاه دولتی است نه مهمان مردم. این تاثیر خوبی ندارد.

* چه باید کرد که ارتباط مردمی روحانیون که سابقا وجود داشت حفظ شود؟

ادیب: باید تمهیدات بیشتری در مورد آن اندیشیده شود. مساله دیگری که در زمینه حضور روحانیت وجود دارد نوع کار سیاسی است که روحانیت انجام می دهد. به یک معنا کار سیاسی، جزیی از کار اجتماعی و فرهنگی ماست و به همین دلیل جزوی از کار دینی ماست. من جمله معروف شهید مدرس را که سیاست ما عین دیانت ماست اینگونه می‌فهمم که مثل همه عرصه‌های دیگر زندگی سیاسی و فرهنگی که از دینداری ما تاثیر می‌پذیرد و دین در آنجا حرفی برای گفتن دارد، ما در عرصه سیاسی هم ناچار هستیم که با معیارها و ملاک‌های دینی عمل کنیم اما معنایش این نیست که یک روز مردم تلقی کنند که روحانیت به فلان حزب نزدیک تر است، حوزه علمیه از فلان کاندیدا در انتخابات حمایت می‌کند یا نظام مرجعیت و نظام روحانیت متمایل به این گرایش فکری سیاسی هستند. این طرز فکرها اگر وجود داشته باشد خطرناک است. در خصوص آن تعبیری که مرجع عالیقدر فرمودند “عده ای پرچم دوش می گیرند و تبلیغات سیاسی می کنند” باید گفت بله ممکن است یک روحانی تشخیص دهد که باید کاندیدا شود خب کاندیدا می شود و یک روحانی هم از او به عنوان یک شهروند دفاع می‌کند که ایرادی ندارد اما اگر بخواهد تکثری که در جامعه است در روحانیت دیده نشود و روحانیت بخواهد در مواضع سیاسی و حزبی به گونه ای ورود پیدا کند که مردم احساس کنند به یک جریان خاص متمایل است طبیعتا آن بُعد مردمی روحانیت را تحت تاثیر منفی قرار می دهد که باید از آن پرهیز کرد. در بُعد نظری هم که اشاره کردم بعد از انقلاب ما با چند دسته چالش‌های نظری مواجه بودیم یک دسته چالش‌هایی که ربطی به انقلاب و جمهوری اسلامی ندارد بلکه مربوط می شود به مدرنیته و مواجه شدن دنیای اسلام با مدرنیته که این چالش ها تازگی ندارد و شاید ۱۰۰الی ۱۵۰ سال است که شروع شده و طبیعتا هرچه پیشتر می رویم پیچیده تر و انبوه تر می‌شود و قبل از انقلاب متاسفانه افراد زیادی متصدی پاسخگویی به این نیازها و سوالات نبودند و معدود افرادی اعم از علامه طباطبایی و شاگردان ایشان و عده ای در دانشگاه و حوزه امثال آیت الله شهید مطهری، آیت الله مکارم شیرازی و در دانشگاه هم مرحوم مهندس بازرگان در این زمینه‌ها کار می‌کردند.

بعد از انقلاب وقتی قرار شد نظام کشور نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد و پاسخ بسیاری از سوالات از دین پرسیده شود، این سوالات و این نیازها اقتضای این را داشت که روحانیون کار سنگین تری در بعد نظری داشته باشند چه در عرصه فقاهت و چه در عرصه کلان و اعتقادات اسلامی و چه در عرصه اخلاق و شاید آن اشتغالی که به کارهای روزمره پیدا کرده و شاید عدم آمادگی که حوزه به نسبت پدیده انقلاب داشت در این جهت یک مقداری متاسفانه با کمبود مواجه شد. مساله دیگری که به آن افزوده شد این است که با انقلاب ارتباطاتی و گسترده شدن شبکه‌های ارتباطاتی پای بحث های بسیار و مباحث جدیدی در جامعه باز شد و باز روحانیت به موقع آماده پاسخگویی به نحو کافی نبود و بعد هم طبیعتا اسلامی شدن حکومت و پررنگ شدن تبلیغات اسلامی، اقتضائاتی به بار آورد مثل اینکه ابعادی از دین جنبه کالای فرهنگی پیدا کرد و هم مشتری در جامعه پیدا کرد و هم فروشنده. آنچه به عنوان خرافات امروز مطرح می شود یک نوع کالای فرهنگی فاسد و غیر استانداردی است که از منبع دین یا به عنوان دین و با برچسب دین تهیه می شود و چون متاسفانه مشتری دارد در جامعه فروخته می شود. طبیعتا روحانیت باید در تهیه کالای فرهنگی از منبع و مخزن دین، نظارت بر استاندارد بودن اینگونه کالاها و پاسخگویی درست و مثبت به نیازهای جامعه نقش مهم و جدی را ایفا می‌کرد که بعد از انقلاب چون هم تقاضا بیشتر شده، هم جامعه بزرگ تر شده بود و هم در داخل و خارج کشور توجه ها معطوف به بعد فرهنگی دین شده بود به نظر من در این زمینه کارنامه روحانیت آنچنان که باید باشد و از آن توقع می رود، نیست. البته تلاش‌هایی صورت گرفته و اقداماتی انجام شده و انجام می‌شود و به نظر می‌آید که لااقل خیلی از نهادها و بزرگان متوجه این کمبودها شده‌اند. صحبت‌هایی که اخیرا مرجع عالیقدر مطرح کردند به نظر من معطوف به این است و با تلاش‌هایی که در حوزه صورت می‌گیرد احساس می‌شود که به پاسخگویی به این نیازها توجه می‌شود که امیدواریم نتیجه بخش باشد و در آینده نه چندان دور آن وظایفی که اولا و به ذات بر دوش روحانیت است به درستی ایفا شود.

* در صحبت‌های خود مطرح کردید که قبل از انقلاب، انتقادات و مسایلی که علیه رژیم پهلوی بود توسط روحانیت به چالش کشیده می‌شد اما بعد از انقلاب کمتر شاهد این مساله بودیم چون روحانیت مستقیم وارد مسایل اجرایی شد و این انتقادات کمتر شد. این مطالبه گری در حال حاضر چطور می تواند شکل بگیرد؟

ادیب: بله یک علتش می‌تواند این باشد. روحانیت قبل از انقلاب نقش جامعه مدنی را ایفا می‌کرد یعنی به نوعی زبان مردم بود و می‌توانست از حکومت مطالبه کند حالا روحانیت خودش حکومت است یا لااقل بخش قابل توجهی از حکومت است. طنز قضیه این است که همین زبان مطالبه گری را روحانیت حفظ کرده است یعنی فرضا آقایانی که امام جمعه تهران و هم جزو مسوولین مملکتی هستند مطالبه می‌کنند، خب از چه کسی مطالبه می‌کنند؟ رییس جمهور روحانی است با این حال مطالبه هم می‌کند. او از چه کسی مطالبه می‌کند؟ شخصیت‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی همینطور آنها از چه کسی مطالبه می‌کنند؟ در حالی که اینها گاهی باید پاسخگوی مطالبات باشند ولی در عین حال به عنوان ویژگی صنفی روحانی مطالبه هم می‌کنند ولی واقع این است که طبیعتا مرجع ضمیر این مطالبه‌ها پیدا نمی شود و از طرف دیگر این مطالبه ها هم معمولا محدود می‌شود به جاهایی که پاسخگویی جنجالی ایفا نکند. طبیعتا روحانیت اگر در موضع مطالبه گری باشد بیشتر می‌تواند با مردم همراه باشد تا وقتی که خودش باید در موضع پاسخگویی باشد مضافا به اینکه اگر مراجعه کنید به منابع تاریخی، امام وقتی در پاریس بودند در مصاحبه‌های مختلف گفتند من قرار نیست کشور را اداره کنم من نقش نظارتی خواهم داشت و وقتی وارد کشور شدند به قم رفتند و واقعا بنایشان این بود که اداره کشور  را به دست غیر روحانیون بسپارند حتی در اولین انتخابات ریاست جمهوری هم عده ای پیشنهاد دادند که برخی از شخصیت های روحانی در مصدر کار قرار بگیرند اما ظاهرا امام تمایل نداشتند لذا هیچ یک از کاندیداهای انتخابات اول روحانی نبودند و بنا بود روحانیون بیشتر جنبه نظارتی و ارشادی و کمی سازمان یافته تر نقشی که پیش تر داشتند را بر عهده بگیرند اما سیر حوادث به این سمت رفت و شاید برنامه ریزی و تعمدی هم در آن نبود. به هر حال مشکلاتی که در عمل پیش آمد، مراجعه ای که جامعه کرد و طبیعت تمایل به قدرت در کسانی که در گوشه قدرت قرار می‌گیرند همه اینها دست به دست هم داد و ما به تدریج شاهد این هستیم که روحانیت حضور پررنگ تری در حکومت و قدرت پیدا کرد و این حضور پررنگ‌تر به گمان من به آن جایگاه اجتماعی لطمه زد. تا جایی که ضرورت اقتضا نکند حضور روحانیت در قدرت نیازی ندارد اما یک مناسکی است که ممکن است شرعا و قانونا در اختیار مجتهدین جامع الشرایط باشد یک جاهایی است که شاید روحانیون نقش بهتری می توانند ایفا کنند. آن مناصب اگر انتخابی باشد جامعه هم معمولا روحانیون را انتخاب می‌کند و اگر انتصابی باشد طبق ضوابط به روحانیت تعلق می‌گیرد. فرضا رییس قوه قضاییه باید مجتهد باشد و معمولا مجتهدین در میان روحانیون هستند یا فقهای شورای نگهبان اگرچه فقهای غیر روحانی هم کم نداریم که در خبرگان هم راه پیدا می‌کنند. ولی اینکه بسیاری از مناصب باید در اختیار روحانیون باشد توجیه درستی ندارد. در مجلس خبرگان همه نمایندگانمان به جز یک نفر روحانی هستند در حالی که خبرگان قرار است صلاحیت رهبری را تشخیص دهد و صلاحیت رهبری تنها فقاهت و اجتهاد و صلاحیت دینی نیست. رهبری باید مدیر و مدبر و روانشناش و سیاست مدار هم باشد و هیچ دلیلی ندارد که بگوییم فقها بهتر از بقیه این ویژگی‌ها را تشخیص می دهند! من در مصاحبه ای که قبلا داشتم به عنوان مصداقی عرض کردم می شود افرادی را نام برد که روحانی نیستند و جایگاه آخوندی ندارند مانند دکتر ولایتی، دکتر عارف، علی لاریجانی و…  اما در عین حال شناختی که از مسایل سیاسی کشور دارند خیلی بیشتر از برخی از نمایندگان محترم خبرگان است. خود مقام معظم رهبری شورای بین الملل تاسیس کردند و آقای خرازی را آنجا گذاشتند نه یک روحانی را. حالا در شخصیت‌های قدیمی انقلاب فرضا مثل بهزاد نبوی و خیلی افراد دیگری هستند که مسایل سیاسی را بیشتر از فلان امام جمعه محترم و فلان نماینده محترم خبرگان که صرفا صلاحیت های حوزوی دارند، می شناسند. اینکه ما راه را باز کنیم که اینها هم بتوانند در خبرگان حضور داشته باشند نقش زیادی را در تقویت خبرگان ایفا می‌کند و از سوی دیگر این احساس را ایجاد نمی‌کند که حکومت در انحصار روحانیت است و به هر حال جدای از اینکه در عمل، پررنگ بودن نقش روحانیون باعث می شود وظایف دیگر آنها به زمین نهاده شود این احساس جامعه هم که روحانیت همه مجاری قدرت را خودش در دست گرفته و به دیگران نمی دهد، این هم احساس خوشایندی نیست.

*الان روحانیت در بخش قابل توجهی از حکومت حضور دارد. به نظر شما در حال حاضر روحانیت چه کاری می‌تواند انجام دهد که علاوه بر حفظ جایگاه بتواند کارویژه اصلی خود که بیشتر مرتبط با مردم است را حفظ کند؟

ادیب: یکسری کارها جزو وظایف تخلف ناپذیر روحانیت است به حدی که اگر امر بین انجام وظایف سیاسی و حکومتی و انجام آن وظایف دایر شود، آنها مقدم هستند. مثلا فرض کنید اگر در شهری یک روحانی سمت اداره، سازمان یا نمایندگی مجلس را بر عهده گرفته در حالی که در آن شهر برای مسایل دینی، اعتقادی و فقهی مردم به روحانی نیاز است و این فردی که این سمت را دارد از عهده آن کار بر می آید پس به نظر من باید استعفا دهد و کارهای دینی و اعتقادی را انجام دهد. زیرا کارهایی است که غیر روحانی نمی‌‌تواند از عهده آن بر آید اما کسی دیگری می‌تواند رییس و فرماینده فلان دستگاه نظامی و نماینده مجلس شود. اگر چنین دَورانی پیش آید که روحانی اول وظیفه شرعی و اجتماعی خودش را بر عهده بگیرد، طبیعتا در مواردی که مردم انتخاب می‌کنند ممکن است به روحانی اعتماد کنند و او را برای سمتی مشخص کنند جایگاه هایی هم که برای غیر روحانی است ممکن است روحانی دارای صلاحیت‌هایی باشد و آن کار را برعهده بگیرد اما همه اینها باید به شرطی باشد که وظایف اصلی روحانیت زمین گذاشته نشود.

نکته دوم این است که در مواردی احساس مسوولین و رهبران عالی جامعه این بود که با حضور روحانیت می‌توانند به جنبه دینی جامعه کمک کنند ولی من فکر می‌کنم که “از قضا سرکنگبین صفرا فزوده” یعنی به نظرم در موضوع نمایندگان روحانی و تعداد دستگاه هایی که این نمایندگان حضور می یابند خوب است مطالعه و تجدید نظرهایی صورت بگیرد. در مواردی این نماینده گان روحانی در همه دستگاه‌ها، دانشگاه ها، جهاد، سپاه، ارتش، شهربانی، ادارات مختلف و گاهی وقت‌ها نقش تعیین کننده ای که این نماینده ها دارند مقداری به نظر می آید به اصلاحی تر شدن فضا کمک نکرده است. فقط کمک کرده به اینکه ویترین آخوندی شود و توقع مردم هم بالا رود و عملا هم خروجی خاصی حاصل نشود. لذا من فکر می‌کنم اگر روحانیت از این نمود و ظهوری که در عرصه سیاسی دارد کم کند بهتر است. جاهایی که ویژگی‌هایی که روحانیون دارند شرط است مثل فقهای شورای نگهبان یا قوه قضاییه یا امثال آنها در اختیار روحانیت باشد اما جاهایی که ویژگی‌هایی روحانیون به عنوان تصدی آن سمت شرط نیست حتی المقدور در شرایط مساوی تمهیداتی داده شود که روحانیت در آنجا حضور نداشته باشد و اگر روحانیت به درک دقیقی از نیازهای بسیار زیاد و جدی جامعه به کار ویژه او برسد خود به خود بسیاری از آنها حاضر نمی‌شوند آن کارهای مهم را رها کنند و سراغ کارهای دیگری بروند که از عهده غیر روحانیون هم بر می‌آید. به هر حال لازمه این کار مقداری حضور کمتر روحانیون در بعضی از عرصه ها هست و شما نمی‌توانید بگویید با حفظ این حضور می‌خواهیم آن نیازها را بر طرف کنیم. مگر ما چند تا روحانی داریم مخصوصا روحانیونی که دارای صلاحیت لازم و توانایی کافی باشند.کار معقول و منطقی این است که در سمت های ویژه خودشان به کار گرفته شوند

* کمتر کردن حضور روحانیت در عرصه هایی که شما گفتید چگونه امکان‌پذیر است؟

ادیب: چرا امکان پذیر نباشد. یک اراده می خواهد و شناخت درستی از نیازهای جامعه و نظام ترجیحی که کارکرد روحانیت در جامعه می تواند داشته باشد. من نمی‌دانم چه مانعی می تواند بر سر راه این امر باشد؟!

به یک نحو معقولی با شناخت نیازهای واقعی جامعه دینی، روحانیت بخشی از کارهایی که نباید بر عهده می‌گرفت و بر عهده گرفته را واگذار کند و به کارهای اصلی تری که زمین مانده بپردازد.

* در مواردی برای جبران این فاصله گاهی برخی روحانیان وارد عرصه‌هایی می‌شوند و یا سخنانی می‌گویند که ممکن است با شئون روحانیت ناسازگار باشد و یا موجب ناراحتی بین مردم و حتی طبقه روحانیت شود. این مسایل چقدر تاثیر منفی در جایگاه روحانیت دارد؟

ادیب: یک شعر عربی فارسی طنز آمیزی است که می‌گوید “شیئان عجیبان هما ابرد من یخ، شیخ یتصبی وصبی یتشیخ” یعنی دو چیز عجیبی هستند که از یخ سردتر است جوانی که مثل پیرها رفتار کند و پیری که مثل جوان ها ادا درآورد. اگر من جوانی هستم که می خواهم مثل پیرها رفتار کنم باید وقار پیرها را داشته باشم نه رنگ مو و ریشم سفید باشد. اگر من پیری هستم که می خواهم با نشاط باشم باید شور جوانی را داشته باشم نه اینکه نحوه لباس پوشیدن و آرایش سر و موی جوان ها را داشته باشم. مساله مهم این است که از هر طبقه و صنف اجتماعی توقعی وجود دارد که آن را باید درست و مردمی انجام دهد نه اینکه کارهایی کند که کار او نیست و گمان کند با انجام دادن آن کارها می‌تواند نشان دهد من مردمی هستم. در مردمی بودن هم ما نباید نمایش مردمی بودن را اجرا کنیم؛ واقعا باید مردمی باشیم. وقتی می‌خواهیم مردمی باشیم باید ببنیم مردم کجا به ما احتیاج دارند و کجا توقع دارند که ما حضور داشته باشیم. یک وقت است که یک روحانی می‌گوید  من دوست دارم به پارک بروم. خب برو پارک. اما من باید به عنوان روحانی نشان دهم که حتما در پارک حضور دارم؟ نه. مردم در پارک کاری با من ندارند. ممکن است در شهری مثل قم که ۶۰ الی ۷۰ هزار روحانی زندگی کنند و زن و بچه هم دارند و می خواهند از فضای سبز استفاده کنند خب این پذیرفته شده است که با لباس روحانی در پارک حضور داشته باشند اما در شهری که ۱۰ نفر روحانی بیشتر ندارد اگر با عمامه به پارک نروم اشکالی دارد؟ اینکه می‌گویند لباس شهرت حرام است معنایش این است که نباید کاری کنیم که نگاه‌های تعجب آمیز بیهوده مردم را به خودمان جلب کنیم اگر یک روحانی می خواهد به ورزشگاه برود، در ورزشگاه حضور روحانی مورد نیاز نیست. بنابراین اگر می‌خواهد به ورزشگاه برود چه اشکالی دارد برود اما لزومی ندارد با لباس روحانی برود. حتی اگر با لباس روحانیت می‌رود مردم باید احساس کنند که او هم مثل شهروند عادی آمده استفاده کند اما اگر مردم بفهمند که او آمده که خودش را به عنوان روحانی در سکوهای ورزشگاه عرضه کند به نظر من این کارها نتیجه معکوس خواهد داشت. اینکه دقیقا زی روحانیت، لباس روحانیت و نحوه آرایش سر و موی روحانیت باید چگونه باشد یک امر عرفی است. طبیتا ممکن است امروز در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی با سال ۱۳۰۰ هجری شمسی تغییرات زیادی کرده باشد. یک زمانی روحانیون هیچ گاه موی سر خود را بلند نمی‌کردند اما حالا بلند می‌کنند زمانی ساعت مچی نمی بستند الان می بندند که اشکالی هم ندارد اینها امور عرفی است و در گرو تغییرات اجتماعی و عرفی است اما خارج از مدار اتفاقاتی که در عرف می افتد به نظر من روحانیت نباید عمل کند اما باید متوجه باشد. به هر حال روحانیت فقط یک شغل نیست یک صنف و گروه اجتماعی است و باید اقتضائات این گروه بودن را هم رعایت کند همانطورکه یک جاهایی این گروه بودن مزایایی برای روحانیت به ارمغان دارد و جاهایی وظایف و تنگناهایی را ایجاب می کند و نمی تواند به مزایای آن توجه کند و به تنگناهای آن بی توجه باشد . به نظر من باید به همه اینها با هم توجه کرد.

* بخش بزرگی از مشکلات مردم مباحث اقتصادی و اجتماعی است. روحانیت چقدر در اصلاح رویکردها  ورود پیدا کرده است؟ صرف اشاره کردن به این مباحث می تواند مشکلی را حل کند؟

ادیب: مردم به شدت از نظر اقتصادی مشکل دارند اما توقع ندارند روحانی مشکلات اقتصادی آنها را حل کند چون نه متخصص اقتصاد هستند و نه روحانیون عمدتا وضع مالی خوبی دارند. اصلا قرار نیست روحانی انتقاد کند فقط بفهمد اینها مشکلات اقتصادی است و اگر کاری می‌تواند انجام دهد و بی جا دفاع نکند. من به عنوان یک روحانی وقتی متوجه می‌شوم که مثلا آمار طلاق در جامعه ما رفته بالا اولا باید فکر کنم و ببینم چرا اینگونه شده و چه کار می‌شود کرد که آسیب های این طلاق کم شود یعنی من فقط نباید بالای منبر بروم ناله کنم آمار طلاق بالا رفته و بی دین شدیم، این کارها مشکلی را حل نمی‌کند باید به مردم یاد دهیم که اگر دو نفر به این نتیجه رسیدند که نمی‌‎توانند با هم زندگی کنند مودبانه و محترمانه از هم جدا شوند نه اینکه طلاق دختر پسر منجر به این شود که دو خانواده تا قرن ها با هم دشمن شوند. اگر دو نفر نمی‌توانند با هم زندگی کنند باید جوری از هم جدا شوند که زندگی طرف مقابل فلج نشود نه اینکه هر کسی به فکر این باشد که فقط بهره خودش را از زندگی ببرد و طرف مقابل را نابود کند. این را باید روحانی به مردم یاد دهد باید به مردم یاد دهند چگونه با هم زندگی کنید تا جایی که می‌توانید با هم کنار بیایید تا به طلاق منجر نشود اگر اعتیاد بالا است فقط در نماز جمعه، سخنرانی منبر و یا شبکه مجازی فریاد زدن که آمار اعتیاد بالا است کافی نیست اگرچه به عنوان روحانی هم حق ندارم پنهان کاری کنم. من به عنوان یک روحانی واقعیتی که مردم از آن اطلاع دارند را اتفاقا باید نشان دهم که من هم از این واقعیت مطلع هستم و رنج می برم اما مساله فقط این نیست باید ببینم چه نفعی در جامعه است که باعث شده با این همه تلاشی که برای مهار مواد مخدر می شود آمار اعتیاد ما بالا است چقدر از آن به کار من آخوند باز می‌گردد  چقدر از آن به رفتارهای غلط من بر می گردد آنها را تصحیح کنم چقدر به کم کاری های من باز می‌گردد آنها را جبران کنم.

در مسایل اقتصادی هم مثل همین صحبتی که در مورد زلزله است من به مردم بگویم وظیفه حکومت جای خودش وظیفه نهادهای حمایتی جای خود اما مردم به همسایه و آشناهای خود برسید زندگی زمین افتاده را زیر بار آنها را بگیرید. اینها چیزهایی است که روحانیت باید انجام دهد . حالا من راجع به رشد اقتصادی نظر دهم که این را غیر آخوند هم می تواند نظر دهد. حالا اگر آخوندی تخصص دارد که محترم است اما مساله اصلی من احترام و عِرق دینی جامعه است که نتیجه اقتصادی و اخلاقی هم دارد و آنجا را هم به نظر من ترمیم می کند.

مقدار زیادی از مشکلات جامعه ما به خاطر این است که جامعه ما در حال گذار است ما یک صد سالی است تحولات اجتماعی بسیاری را از سر گذراندیم. اگر از دور نگاه کنیم اگر کلان نگاه کنیم مجموعا اوضاع نگران کننده نیست یعنی اتفاقاتی بعد از جمهوری اسلامی افتاده اتفاقاتی است که باید در طول ۳۰۰-۴۰۰ سال می‌افتاد اما در کشور ما در ۳۰ الی ۴۰  سال افتاد پس اگر کلان نگری کنیم و از دور به مقصد نگاه کنیم قابل قبول است اما در نگاه نزدیک واقعا وضع نگران کننده و ترسناکی داریم و امیدواریم که اوضاع به گونه ای پیش رود که هر چه زودتر به استقرار نوین و نظم فکری و اجتماعی نوینی برسیم که در عین حفظ ارزش های دینی و اخلاقی و نکات گرانبهای میراث فرهنگی خودمان بتوانیم نیازهای دنیای امروز را هم پاسخگو باشیم و بتوانیم مسلمان قرن حاضر باشیم.

منتشر شده در گفتار

محمد تقي فاضل ميبدي در گفت‌وگو با «آرمان امروز:

آرمان امروز- احسان انصاري: بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان دولت آقاي روحاني دست به تغيير وزیران خود زد. در روزهاي گذشته سه وزير آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش با تقديم استعفاي خود عطاي مديريت در دولت را به لقاي آن بخشيدند. اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند و كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد. به همين دليل و براي تحليل و بررسي تغييرات اخير دولت و همچنين فضاي انتخاباتي كشور با حجت‌الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي يزدي گفت‌وگو كرديم. فاضل میبدی به«آرمان امروز» می‌گوید:«آقاي روحاني بايد پشت پرده اين تغييرات را براي افكار عمومي روشن كند كه اين تغييرات براساس صلاحديد دولت صورت گرفته يا اينكه بر اثر فشار‌هاي خارجي بوده است. به نظر من اگر آقاي روحاني بر اساس صلاحديد دولت تصميم به تغيير در كابينه گرفته بايد اندكي بيشتر در اين زمينه تامل مي‌كرد و زمان بهتري را براي اين تغييرات در نظر مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر بر اثر فشارهاي مخالفان تصميم گرفته وزراي خود را تغيير بدهد كه كار بسيار اشتباهي کرده و دود اين كار در چشم همه اعضاي دولت خواهد رفت. اگر آقاي روحاني قصد داشت دولت خود را ترميم كند اين تغييرات بايد از تيم اقتصادي ايشان آغاز مي‌شد نه تيم فرهنگي و ورزشي». در ادامه ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

تغيير سه وزير در حالي كه دولت آقاي روحاني در ماه‌هاي پاياني خود به سر مي‌برد با چه اهدافي صورت گرفته است؟

تغييرات صورت گرفته در سه وزارتخانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و البته وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته است. به نظر من وزارت ورزش نياز به اين تغيير داشت و شايد آقاي روحاني بايد زودتر در اين زمينه اقدام مي‌كرد. در طول سه سال گذشته يكي از وزارتخانه‌هايي كه از سوي متخصصان و ورزشكاران مورد انتقاد جدي قرار داشت وزارت ورزش بود. شرايط به گونه‌اي بود كه افكار عمومي نيز ضرورت تغيير در وزارت ورزش را درك كرده و خواستار اقدامات جدي‌تري در اين زمينه بودند. در نتيجه تغيير در اين وزارتخانه تا حدود زيادي قابل پيش‌بيني بود. از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش وجود داشت كه عملكرد قابل قبولي در جهت برآورده كردن مطالبات فرهنگيان كشور انجام نداده است. وضعيت به گونه‌اي بود كه اگر آقاي فاني در منصب خود باقي مي‌ماند نمايندگان مجلس قصد استيضاح ايشان را داشتند. در نتيجه از گزارش مجلس در اين زمينه مشخص است كه آقاي فاني عملكرد قابل قبولي نداشته و نياز به تغيير در اين وزارتخانه نيز وجود داشته است. با اين وجود به نظرمن آقاي جنتي در وزارت ارشاد عملكرد قابل قبولي داشت و در طول سه سال گذشته تا حدود زيادي وضعيت فرهنگي كشور را ساماندهي كرده بود. آقاي جنتي به خوبي سياست‌هاي فرهنگي نظام را حفاظت مي‌كرد و توسعه مي‌داد. نكته مهم در اين زمينه اينكه اهالي فرهنگ و هنر نيز از عملكرد ايشان راضي بودند و ما مشاهده كرديم بسياري از اهالي فرهنگ و هنر پس از استعفاي ايشان ناراحت شدند و تمايل داشتند مديريت آقاي جنتي بر وزارت ارشاد ادامه پيدا كند. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه آقاي جنتي از زماني كه سكان مديريت وزارت ارشاد را به دست گرفت با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي زيادي مواجه شد. به نظر مي‌رسيد برخي به صورت كلي با حضور آقاي جنتي در وزارت ارشاد مشكل دارند و دوست ندارند ايشان عهده‌دار وزارت ارشاد شود. اگر آقاي روحاني به دليل فشارها و هجمه‌هاي مخالفان مديريت وزارت ارشاد را تغيير داده كار صحيحي انجام نداده و در آينده به ضررش تمام خواهد شد.

نقطه آغاز تغيير مديريت آقاي جنتي به موضع‌گيري ايشان درباره برگزار نشدن كنسرت در مشهد بازمي‌گردد كه با موضع‌گيري آقاي روحاني در اين زمينه مواجه شد. به نظر شما عملكرد قابل قبول آقاي جنتي در سه سال گذشته قرباني كشمكش مخالفان و دولت شد؟

به نظر من در مساله برگزار نشدن كنسرت‌ها حق با آقاي روحاني بود و آقاي روحاني به درستي همه را به رعايت قانون دعوت كردند كه اقدام سنجيده و مناسبي بود. آقاي جنتي نبايد در مقابل بي‌قانوني و هرج و مرج كوتاه مي‌آمد. اگر قرار باشد هر منطقه در كشور‌سازخود را بزند و قانون مخصوص خود را اجرا كند كه نمي‌توان كشور را مديريت كرد. بدون شك قانون براي همه مردم و همه مناطق كشور يكسان است و كسي نمي‌تواند بدعت جديد در اين زمينه قرار دهد. آقاي جنتي بايد در مقابل هر گونه بي‌قانوني ايستادگي مي‌كرد و اجازه نمي‌داد برخي تريبون داران بدعت گذار بي‌قانوني در كشور شوند. با اين وجود اين مساله به تنهايي نمي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي تغيير آقاي جنتي باشد.

آيا اين تغييرات دولت ادامه خواهد داشت؟

به نظر من با توجه به زمان اندكي كه تا پايان عمر دولت تدبير و اميد باقي مانده است تغييرات جديد به ضرر دولت تمام خواهد شد و مديريت كشور را متزلزل مي‌كند. اگر آقاي روحاني قصد دارد كابينه خود را ترميم كند بايد در شرايطي اين اقدام را انجام دهد كه وزراي جديد فرصت كافي براي اجراي برنامه‌هاي خود داشته باشند. البته ممكن است وزراي جديد در شرايط كنوني جايگزين مديران قبلي شده‌ تا در دولت آينده نيز مورد استفاده قرار بگيرند و به دليل دغدغه‌هاي بيشتر اين وزارتخانه نسبت به ديگر وزارتخانه‌ها كار خود را زودتر از بقيه انجام بدهند. نكته ديگر اينكه دولت آقاي روحاني بايد پشت پرده اين تغييرات را براي افكار عمومي روشن كند كه اين تغييرات بر اساس صلاحديد دولت صورت گرفته يا اينكه بر اثر فشار‌هاي خارجي بوده است. به نظر من اگر آقاي روحاني براساس صلاحديد دولت تصميم به تغيير در كابينه گرفته بايد اندكي بيشتر در اين زمينه تامل مي‌كرد و زمان بهتري را براي اين تغييرات در نظر مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر بر اثر فشارهاي مخالفان تصميم گرفته وزراي خود را تغيير بدهد كه كار بسيار اشتباهي کرده و دود اين كار در چشم همه اعضاي دولت خواهد رفت. اگر آقاي روحاني قصد داشت دولت خود را ترميم كند اين تغييرات بايد از تيم اقتصادي ايشان آغاز مي‌شد نه تيم فرهنگي و ورزشي. در شرايط كنوني مهم‌ترين اولويت مردم مسائل اقتصادي و معيشتي است و رسيدگي به مشكلات اقتصادي مردم مهم‌ترين وظيفه دولت است. اين در حالي است كه تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني در سه سال گذشته عملكرد قابل قبولي نداشته و موفق نشده به مطالبات مردم پاسخ مناسب بدهد. تيم اقتصادي دولت همواره آمارهاي خوبي ارائه مي‌كند و تلاش مي‌كند دستاوردهاي برجام را براي مردم تشريح و تبيين كند. اين در حالي است كه هنوز مردم كوچه و بازار صداي برجام را نشنيده‌اند و مطالبات اقتصادي آنها همچنان وجود دارد. به نظر من نياز به تغيير در تيم اقتصادي دولت به مراتب جدي‌تر از تغيير در ساير بخش‌هاي دولت بود. اگرآقاي روحاني مي‌خواهد دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري آينده به رياست‌جمهوري برسد و مردم از وي حمايت كنند بايد به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم رسيدگي كند. ايشان اگر نتواند به مطالبات اقتصادي مردم پاسخ مناسبي بدهد نمي‌تواند انتظار داشته باشد مردم به همان شكلي كه در سال۹۲ از وي حمايت كردند در سال۹۶ نيز حمايت كنند.

برخي از اصلاح‌طلبان حمايت اين جريان از آقاي روحاني در انتخابات۹۶ را قطعي مي‌دانند و از سوي ديگر برخي عنوان مي‌كنند حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري آينده مشروط است. ديدگاه شما دراين زمينه چيست؟آيا اصلاح‌طلبان به صورت قاطع از آقاي روحاني حمايت مي‌كنند يا مشروط؟

در اين مساله كه به عملكرد آقاي روحاني در سه سال گذشته انتقاداتي وارد است هيچ گونه شكي وجود ندارد. بدون شك انتظار اصلاح‌طلبان و مردم از آقاي روحاني بيش از اين بوده است. از سوي ديگر وعده‌هايي كه آقاي روحاني در مبارزات انتخاباتي خود دادند بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه به آن عمل شده است. دولت آقاي روحاني در برخي زمينه‌ها و از جمله سياست خارجی عملكرد قابل قبولي داشته اما در برخي زمينه‌ها مانند دغدغه‌هاي سياسي و اقتصادي مردم عملكرد قابل قبولي نداشته است. نكته ديگر اينكه يك دولت بايد حركت خود را به صورت متوازن در همه زمينه‌ها گسترده كند و شرايط به گونه‌اي نباشد كه در يك زمينه قوي و در زمينه‌هاي ديگر ضعيف عمل كند. متاسفانه دولت آقاي روحاني از يك حركت متوازن و همه‌جانبه برخودار نبود و در برخي زمينه‌ها عملكرد خوبي داشت و در برخي زمينه‌ها عملكرد قابل قبولي از خود برجاي نگذاشت. با اين وجود و در يك نگاه واقع بينانه بايد به اين نكته اشاره كرد كه حيطه اختيارات دولت براي انجام اقدامات خود در حدود چهل درصد است و برخي امور در اختيار دولت قرار ندارد. در طول سه سال گذشته مجلس نهم به شكل‌هاي مختلف در مقابل سياست‌هاي دولت آقاي روحاني كارشكني مي‌كرد. از سوي ديگر بعضی نهادهای دیگر نيز همكاري لازم را با دولت انجام نمي‌دادند و برخي از نهادهاي ديگر نيز در مقابل دولت ايستاده بودند. رئيس دولت اصلاحات يك بار در جايي عنوان كردند كه «هر ۹ روز يك بحران عليه دولت ايجاد مي‌كنند». اين در حالي است كه براي دولت آقاي روحاني هر روز يك بحران جديد ايجاد مي‌شد و بسياري از وقت و انرژي دولت صرف برطرف كردن اين بحران‌ها مي‌شد. اگر هر روز روزنامه‌هاي كشور را مرور كنيم متوجه مي‌شويم كه برخي «شمشير را براي مقابله با دولت از رو بسته اند» و به شكل‌هاي مختلف به دنبال تضعيف دولت هستند. از سوي ديگر برنامه‌هاي صدا و سيما نيز در راستاي اهداف دولت توليد نمي‌شود و بيش از آنكه در جهت حمايت از دولت باشد در جهت تضعيف دولت است. به همين دليل حمايت مشروط اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در مقطع كنوني به مصلحت نيست و اصلاح‌طلبان بايد به صورت قاطع از آقاي روحاني حمايت كنند و اجازه ندهند فضاي بازي به دست تندروهاي سياسي بيفتد.

چه اتفاقي در جريان اصولگرايي رخ داده كه از عدم حمايت صددرصدي در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۲ به جايي رسيده كه روز به روز خود را به آقاي روحاني نزديك‌تر نشان مي‌دهند و به دنبال ارتباط بيشتر با آقاي روحاني هستند؟

البته در سال۹۲ همه اصولگرايان با آقاي روحاني مخالف نبودند و برخي از آنان و به‌ويژه اصولگرايان معتدل از آقاي روحاني حمايت كردند. در بين سال‌هاي۸۸تا ۹۴ رهبري جريان اصولگرايي به دست تندروهاي سياسي افتاده بود و تندروهاي سياسي به شكل‌هاي مختلف تلاش مي‌كردند نيروهاي معتدل اصولگرايي را تحت تاثير خود قرار بدهند. با اين وجود در سال۹۲ و به‌ويژه در سال۹۴ اتفاقاتي در فضاي سياسي كشور رخ داد كه تندروهاي سياسي روز به روز ضعيف‌تر و در مقابل معتدلان جريان اصولگرايي قدرت بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي اين جريان پيدا كردند. بدون شك انتخابات مجلس در سال۹۴ نقطه عطف به حاشيه رفتن تندروهاي سياسي و غلبه معتدلان برآنها بود. از سوي ديگر گفتمان اعتدال آقاي روحاني به شكل‌هاي مختلف قدرت بالايي در ارتباط برقرار كردن با طيف‌هاي معتدل هر دو جريان سياسي پيدا كرده است. معتدلان اصولگرايي نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر دوباره افراطيون به قدرت دست پيدا كنند كشور با مشكلات زيادي همراه خواهد شد. به همين دليل با نوعي منفعت طلبي و البته دورانديشي روز به روز خود را به آقاي روحاني نزديك مي‌كنند تا هم سهم بيشتري در كابينه آينده داشته باشند و هم اينكه از قدرت مانور بيشتري در فضاي سياسي كشور برخوردار باشند. اصولگرايان به اين نتيجه رسيده‌اند كه مردم حساب خود را از تندروي و افراط گرايي جدا كرده‌اند و خواستار مديريت عقلايي بر كشور هستند. با اين وجود به نظر من گفتمان اصولگرايي در كشور نيازمند يك تجديد نظر در برخي رويكردهاي خود است. گفتمان اصولگرايي مدت‌هاست به يك گفتمان نارسا تبديل شده كه فاقد توانايي بازتوليد خود است و مرتب درجا مي‌زند. نكته ديگر اينكه گفتمان اصولگرايي توانايي انطباق خود را با مطالبات نسل جديد از دست داده است و به همين دليل بين مباني اين گفتمان و دغدغه‌هاي نسل جديد فاصله جدي افتاده است. در نتيجه در شرايط كنوني تجديد نظر و بازخواني در برخي رويكردهاي اصولگرايي جدي و ضروري به نظر مي‌رسد.

به نظر شما آيت‌ا...‌هاشمي چگونه مي‌تواند از ظرفيت سياسي خود در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ استفاده كند؟

بدون شك آيت‌ا...‌ هاشمي و رئيس دولت اصلاحات به همان شكل كه در سال۹۲ در انتخابات تاثيرگذار بودند، در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ نيز تاثيرگذار خواهند بود. با اين وجود شرايط انتخابات۹۶ از بسياري جهات با انتخابات ۹۲ متفاوت است و نياز مند درايت و دورانديشي جديدي است. بدون شك آيت‌ا...‌هاشمي در انتخابات ۹۶ نقش نقطه تمركز حاميان دولت را ايفا خواهد كرد و حاميان دولت اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل حول محور ايشان در حمايت از آقاي روحاني اجماع خواهند كرد. آيت‌ا...‌هاشمي جرياني را در فضاي سياسي نمايندگي مي‌كند كه هم در جريان اصلاحات داراي پايگاه است و هم اينكه داراي پشتوانه اجتماعي اصولگرايي است. به همين دليل ايشان از قدرت مانور بالايي در بين جريان‌هاي سياسي برخوردار است. در شرايط كنوني آيت‌ا...‌هاشمي تلاش زيادي از خود نشان مي‌دهند كه مانع از تشتت و چنددستگي در بين حاميان آقاي روحاني شوند. به همين دليل نيز جلسات مختلفي با اقشار مختلف مردم برگزار مي‌كنند تا به اين وسيله ديدگاه‌هاي وحدت آفرين خود را در انتخابات تشريح و تببين كنند. به نظر مي‌رسد برخي از اصولگرايان معتدل نيز مانند اصلاح‌طلبان و آيت‌ا...‌هاشمي نگران بازگشت كشور به وضعيت دوران احمدي‌نژاد يا رويكردي شبيه به رويكرد ايشان هستند. به همين دليل عقلاي هر دو جريان سياسي به دنبال اين مساله هستند كه مانع از بازگشت كشور به دوران پرخطر گذشته شوند.

منتشر شده در یادداشت
سه شنبه, 20 بهمن 1394 09:30

قانون اساسی و مردم

در گفت‌وگو با آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه

انتخابات پیش رو خبرگان رهبری از اهمیت و حساسیت خاصی برای کشور برخوردار است. همین اهمیت سبب شکل‌گیری مباحثات و مجادلات فراوانی در عرصه سیاسی پیرامون این انتخابات شده که مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان یکی از محورهای این مباحثات است. به نظر می‌رسد بهترین معیار و مبنا برای گفت‌وگوی میان رویکردهای مختلف درباره انتخابات و نظارت بر آن، قانون اساسی باشد. قانون اساسی‌ای که هم پشتوانه انقلاب و رأی مردمی و هم امضای مجتهدان و مراجع تقلید را دارد. مسئله حضور سیاسی مردم و حق تعیین سرنوشت آنان بر اساس قانون اساسی و همچنین پیوند این امر با نظارت بر انتخابات را در گفت‌وگو با آیت‌الله موسوی تبریزی (دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه) مطرح کرده‌ایم. آیت‌الله موسوی تبریزی معتقد است همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند و البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد؛ همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد. ایشان همچنین تأکید می‌کند که در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به این قانون اساسی احترام بگذارد و اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

 

کشور ما در شرایط حساسی به سر می‌برد و جامعه ما را بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند حل این مشکلات نیاز به عزم ملی دارد و تا زمانی که از تمام ظرفیت‌های کشور برای مقابله با این بحران‌ها استفاده نشود، مشکلات حل نخواهد شد. انتخابات پیش رو فرصتی برای استفاده از پتانسیل تمام نیروها است و بر اساس گفته مقام رهبری که حق‌الناس بالاتر از حق‌الله است، امید است انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود. به نظر شما با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی، چگونه این امر تحقق می‌یابد؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم. اولاً من از ظزحمات شما در انتشار این نشریه خوب تشکر می‌کنم. درباره موضوعی که فرمودید، عرض می‌کنم که اخیراً با یکی از بزرگان قم صحبت می‌کردم و جمله‌ای گفتند که مرا به فکر فرو برد. ایشان می‌گفتند خداوند خیلی به این انقلاب عنایت کرده و هر وقت به سرازیری مشکلات افتاده، کمک خداوند بوده که آن را برطرف کرده است. از این به بعد باید سعی کنیم اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. نباید کاری کنیم که مردم از نظام دور شوند و پشتوانه مردمی نظام کم شود. ما فکر نمی‌کردیم در سال 92 خداوند چنین عنایتی کند و اجتماع عظیمی از مردم برای رأی‌دادن تشکیل شود که هم دنیا به این عظمت احترام بگذارد و هم دوباره یک آشتی ملی ولو در حد محدود در جامعه اتفاق بیفتد. این نعمت بزرگی بود و ما راهی جز آشتی ملی نداریم. این نمونه‌هایی که شما عنوان کردید از رکود و بیکاری و خشکسالی و از همه مهم‌تر بحران‌های اجتماعی که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود باعث تأسف است. من هر روز روزنامه خراسان را تورقی می‌کنم. نکته‌ای که برایم عجیب است حجم جنایاتی است که در شهر مقدس مشهد اتفاق می‌افتد و هر روز در یکی دو صفحه این روزنامه جرائمی از قبیل دزدی، خیانت، فساد و قتل منعکس می‌شود که وقوع آن‌ها در این شهر مذهبی جای تأمل دارد. حالا ببینید وضعیت در شهرهایی که کمتر مذهبی هستند، چگونه است.

ما در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه به مدیریت صحیح روی بیاوریم که پشتوانه مردمی داشته باشد و بر اساس قانون عمل کند. اگر فردی مدیر خوبی هم باشد، بدون رعایت نظم و قانون نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «الله الله فی نظم امورکم». ایشان حتی در زندگی خصوصی هم توصیه به داشتن نظم می‌کنند و در زندگی اجتماعی هم بر این تأکید دارند. یکی از بزرگ‌ترین واجبات، رعایت نظم امور است؛ حتی اگر هیچ دلیل دیگری بر وجوب حکومت نداشته باشیم، وقتی عقل می‌گوید بدون حکومت نظم امور از هم می‌پاشد، همین کفایت می‌کند. نظم هم بدون قانون نمی‌شود.

من معتقدم همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند؛ البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد، همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد، ولی فعلاً همین قانون اساسی می‌تواند مبنای حرکت‌های بزرگی شود. در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به قانون اساسی احترام بگذارد؛ زیرا هرکس در این نظام پُستی دارد، بر اساس این قانون اساسی دارای آن مقام شده است. اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. هرکسی می‌داند که اگر بر اساس یک خط مشخص حرکت کند، مشکلی برایش پیش نمی‌آید. کسی که سرمایه‌گذار است، امنیت دارد که کارآفرینی کند، کسی که اهل سیاست است، بدون نگرانی آن را دنبال می‌کند و هرکس به هر طریقی می‌خواهد در جامعه خدمتی انجام دهد، آرامش خاطری پیدا می‌کند. ریشه ناملایمات اجتماعی در این است که عده‌ای چنان مغرور شده‌اند که فکر می‌کنند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام بدهند و عده‌ای احساس می‌کنند حتی در چارچوب قانون اساسی هم نمی‌توانند کاری انجام دهند. با این اضطراب مملکت پیش نمی‌رود.

به نظرتان طبق چه راهکاری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم تا نیروهایی که به حاشیه رفته‌اند، وارد گود شوند؟

اولاً، باید روح اطمینان در جامعه به وجود بیاید که هرچه استعداد دارند را در چارچوب قانون به کار ببرند و بدانند با حمایت قانون، کسی نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. این‌گونه استعدادها شکوفا می‌شود، ولی در شرایط خوف، اضطراب، پارتی‌بازی و رشوه، هیچ استعدادی شکوفا نمی‌شود؛ ثانیاً، باید همه در همه موارد و همه شرایط به قانون اساسی عمل کنیم.

مثلاً اصل ششم قانون اساسی می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره ‌شود.

 در اصل 52 می‌آورد: حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست. خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی دیگر قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند.

در اصل 58، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود، بیان می‌کند.

در اصل 59، مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از طریق مراجعه به همه‌پرسی و در اصل شصتم، اعمال قوه مجریه را از طریق رئیس‌جمهوری که با آرای مردم انتخاب می‌شود، مدنظر قرار داده است. حال اگر این حق را شورای نگهبان برای مردم بشناسد و بپذیرد، باید همه مردم را صاحب حق بداند، جز در جایی که قانون با تصویب نمایندگان مردم، از او گرفته باشند. اصل بیست‌و‌هفتم اصل برائت را بر افراد می‌گذارد، یعنی، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

پس هرکس از نظر قانون مجلس شرایط رأی‌گرفتن و احراز پست و مقام را دارد، نمی‌شود او را از حقش محروم ساخت و خلاف شرع و قانون است، مگر اینکه از نظر قانون جرمی مرتکب شده باشد که مانع ورود او در آن مقام باشد یا جامع شرایط مصوب مجلس نباشد. شورای نگهبان فقط درباره اینکه شرایط دارد یا نه ممکن است مانند دولت نظارت کند و بدون دلیل حق ردصلاحیت به‌صرف اینکه احراز صلاحیت نکرده‌اند، را ندارد.

همان‌طور که می‌دانید مرحوم امام معتقد بودند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و حتی می‌گفتند قانون اساسی رساله اجتماعی من است. ایشان اجتهاد مصطلح را کافی نمی‌دانستند و اسلام واقعی را همین قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند. شورای نگهبان هم بخشی از این قانون اساسی است. منتها یکی از اعضای شورای نگهبان در نماز جمعه گفتند که تمام اصول قانون اساسی مشروط به اصل چهار است. اصل چهار هم مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. این فهم هم معلوم نیست که آیا مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی است که مشروعیت و مقبولیت دارد یا این فهم مبتنی بر آموزش‌های حوزه است که از نظر امام اجتهاد مصطلح است و احکام فردی و فرعی است. چطور می‌شود معیار این فهم را تشخیص داد؟

ممکن است بگوییم قانون مقداری کلی‌گویی دارد و اگر در فرصتی دوباره‌نویسی شود، باید مواردی تصریح بشود تا کسی از آن سوءاستفاده نکنند، ولی خیلی روشن است که در اصل چهار که شما اشاره کردید کلیه مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تمام فقهای ما گفته‌اند اهم بر مهم مقدم است. اگر انسانی در جایی مجبور به انتخاب بین یک امر اهم و یک امر مهم باشد، با اینکه آن مهم در شرایط معمول باید اجرا می‌شد، با وجود این اهم، حرمت و وجوب آن مهم از بین می‌رود یا درباره ضرورت‌ها و اضطرارهای فردی و اجتماعی اختلاف هست. امام (ره) می‌فرماید این ضرورت‌ها تنها ضرورت‌های شخصی نیست. در رابطه با مسائل اجتماعی نیز هم هست. مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب اصول این مسئله را قبول ندارد و می‌گوید ضرورت فقط در احکام فردی است. امام می‌فرماید این مسئله اجتماعی هم است. اگر در امور اجتماعی نیز یک اضطراری باشد، آنگاه حرام اولی حلال می‌شود.

این قاطعیتی که می‌گویند برای حفظ نظام نماز را هم می‌شود ترک کرد، مخصوص مرحوم امام است و دیگران نگفته بودند؟

نظم عمومی در اداره جامعه از همه‌چیز مهم‌تر است. مثلاً مرحوم آخوند خراسانی به اصل برائت اشاره می‌کند. هر چیزی که حرمتش ثابت نشده، اصل بر حلیت آن است. این‌ها به خاطر بر هم نخوردن نظم جامعه است. اگر این اصول در اسلام نبود، مردم نمی‌توانستند زندگی کنند. در هر چیزی شک می‌کردند که حلال است یا حرام. این‌ها مربوط به نظم امور است. اگر این نظم نباشد، جامعه از هم می‌پاشد.

معیار فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون باشد که به امضای امام، علما و دانشمندان رسیده است یا مبتنی بر اجتهاد مصطلح.

این موضوع روشن است. شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی است. تا آنجایی که من به یادم دارم در مجلس خبرگان قانون اساسی اول، حدود 40 نفر از مجتهدین حضور داشتند و آن قانون به امضای امام رسید. چندی پیش بعضی‌ها که خیلی اهل ‌فن نیستند، گفته بودند مطرح‌کردن شورای رهبری خلاف ولایت‌فقیه است. گویی این افراد قانون اساسی اول را مطالعه نکرده‌اند. در آن قانون، شورای رهبری بوده و امام هم آن را تأیید کرده‌اند. امام یک امر ضد ولایت‌فقیه را تأیید نمی‌کنند! هیچ‌کدام از فقها در رابطه با شورای رهبری مخالفتی نداشتند. خود امام در وصیت‌نامه‌شان چندین بار از شورای رهبری نام می‌برند.من عرض می‌کنم که همه مقامات در چارچوب قانون اساسی به آن مقام رسیده‌اند و باید کارهایشان در چارچوب قانون اساسی باشد.

وقتی می‌گویند همه اصول مشروط به اصل چهار است، آیا راه تفسیر به رأی باز گذاشته نمی‌شود؟

این عبارتی است که می‌شود از آن سوءاستفاده کرد؛ باید گفت بر اساس موازین اسلامی که جامعه بر مبنای آن حکومت تشکیل‌شده است. یکی از بزرگان در نماز جمعه گفتند گاهی قانونی در مجلس تصویب می‌شود و ما در شورای نگهبان می‌بینیم خلاف شرع است. بعد می‌رویم در مجمع تشخیص مصلحت، همان خلاف شرع را می‌گوییم واجب است و باید انجام دهیم. این موازین اسلامی مصلحت را هم شامل می‌شود. من از آغاز تصویب قانون اساسی تاکنون، ندیده‌ام کسی از فقهای شورای نگهبان بگوید فلان اصل قانون اساسی مخالف موازین شرعی است؛ بنابراین تفسیر قانون باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نه فهم فردی اعضای شورای نگهبان از فقه.

معیار اینکه بر اساس سلیقه فردی حکم نکنند چیست؟

این را باید حقوقدانان و فقها توجه کنند. به یادم دارم که از مرحوم امام پرسیده بودند در موارد اختلافی در قوانین عادی، چکار باید بکنیم؟ ایشان فرموده بودند بر اساس قول مشهور عمل کنید. آن زمان در جایی که خیلی اختلاف بود، فقط به نظر امام مراجعه می‌کردند. در موارد بسیاری ازجمله قانون مجازات اسلامی، امام فرمودند که به نظر مرحوم آیت‌الله منتظری مراجعه کنید. همین‌الان هم اگر نظر رهبری روی قانونی مثبت باشد، دیگر شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. پس خلاف شرع نبودن، یعنی خلاف موازین‌نبودن ؛که احکام حکومتی رعایت مصالح جامعه و نظام را هم شامل می‌شود.

نظارت استصوابی در مجلس چهارم تصویب شد. مجلس پنجم به این قانون یک تبصره زد و شورای نگهبان با آن تبصره مخالفت کرد. بعد به تشخیص مصلحت رفت. آنجا با فرض نظارت استصوابی، گفتند که وزارت کشور باید بر اساس استعلام از چهار نهاد، صلاحیت‌ها را تشخیص دهد و بعد اگر کسی شکایت داشت به شورای نگهبان مراجعه کند. درواقع شورای نگهبان در اینجا باید حق‌الناس را رعایت کند. اینجا نظر مجمع تشخیص مصلحت، به نظر شورای نگهبان اولویت دارد.

سیر تاریخی این موضوع به این شکل است که در زمان امام، یکی دو مورد شورای نگهبان خواست دخالت کند، امام نگذاشتند. آخرین مورد هم این بود که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بگومگو شد. آقای محتشمی، وزیر کشور وقت، گفتند حتی اگر آن‌ها مخالفت کنند، من اسامی را در لیست می‌گذارم؛ البته یک پادرمیانی‌هایی شد و آن شخص، خودش منصرف شد. حدود یک سال پس از رحلت امام که هم قرار بود انتخابات مجلس خبرگان انجام شود و هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از افراد جناح راست سنتی می‌گفتند اگر خط امامی‌ها بیایند سر کار با رهبری مخالفت می‌کنند. در انتخابات برای مجلس چهارم، آیت‌الله رضوانی، رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان بود. عده‌ای از ایشان سؤال کردند که این نظارت چگونه است؟ ایشان هم نامه نوشتند و از شورای نگهبان استفسار کردند و آنان گفتند این نظارت استصوابی است و گفتند باید احراز صلاحیت کاندیدا بشود. این حرف خلاف قانون اساسی بود؛ زیرا شورای نگهبان حق قانون‌گذاری خلاف را ندارد؛ اما در همان سال این موضوع اجرایی شد و در مجلس چهارم، شورای نگهبان بر اساس همین تفسیر، صلاحیت حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس سوم را رد کرد. تازه در مجلس چهارم این قانون تصویب شد؛ بنابراین خودشان قبول داشتند که این کار تا آن موقع قانونی نبوده است. اینکه شما می‌فرمایید در مجلس ششم بود و نه مجلس پنجم. مجلس ششم تبصره‌ای زد که نظارت استصوابی را ملغی کند. شورای نگهبان مخالفت کرد و رفت به مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت این مشکل را تا حدودی برطرف کرد. گفت شورای نگهبان باید بر اساس گزارش‌های چهار مرکز نظر دهد؛ یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و دادگستری. باید حرف این ارگان‌ها مستند باشد و مدارک ارائه کنند. چنین روندی رد صلاحیت‌ها را خیلی کاهش می‌دهد و مثلاً از 100 به 10 می‌رساند. منتها به این موضوع عمل نمی‌شود. می‌دانید که قوانین مجمع تشخیص مصلحت را مقام رهبری باید امضا کند، بعد لازم‌الاجرا می‌شود. این قانون را مقام رهبری امضا کرده است. اگر به آن قانون عمل کنند، خیلی از مشکلات حل می‌شود و اصلاً خیلی‌ها که می‌دانند پرونده دارند یا صلاحیت ندارند، ثبت‌نام نمی‌کنند.

اصل مشکل از اینجاست که می‌گویند صلاحیت برای ما احراز نشده. مرحوم آقای محمدی گیلانی زمانی که رئیس شورای نگهبان بود، گفت این افرادی که ما تأیید نکردیم، فکر نکنید آدم‌های بدی هستند. صلاحیتشان برای ما ثابت نشده. مشکل از این احرازنشدن است. برخی افراد که همفکر خودشان هستند، دو نفر آدم را می‌برند که شهادت بدهند و این صلاحیت احراز می‌شود. افراد این جناح چون کسی را ندارند برای شهادت‌دادن، رد صلاحیت می‌شوند! یکی از دوستان روحانی ما در مجلس سوم به شورای نگهبان رفت‌وآمد زیادی می‌کرد. من از او پرسیدم جریان چیست؟ گفت من تابه‌حال درباره چند نفر شهادت داده‌ام و آن‌ها تأیید شده‌اند.

اخیراً گاهی می‌بینیم این نظارت استصوابی را به فرمایش مقام معظم رهبری مستند می‌کنند. بله درست است. ایشان فرموده‌اند؛ اما نظارت استصوابی همان است که در قانون آمده است. مثلاً در قانون می‌گوید کسی که محکوم می‌شود به حدود اسلامی نمی‌تواند کاندیدا شود، ولی حتی اگر این حد جاری‌شده و پنج سال گذشته است و در این پنج سال، آن فرد محکومیت کیفری نداشته، برای کاندیدا‌شدن منعی ندارد. برای محکومانی که کمتر از سه سال محکومیت حبس تعزیری داشته‌اند و سه سال از پایان محکومیتشان گذشته باشد و دوباره جرمی مرتکب نشوند می‌توانند در انتخابات شورای شهر، خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و از همه حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. قانون‌گذاران مجلس چهارم هم نخواسته‌اند افراد را پس از توبه از حقوق اجتماعی‌شان محروم کنند.

از زمستان 74 تاکنون، شش هفت‌ انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که با وجود محدودیت‌ها بیشتر مردم به قانون‌گرایان اصلاح‌طلب رأی دادند. برای نمونه در زمستان 74 در اصفهان که افراد شاخص جناح راست رأی نیاوردند. پس از آن خرداد 76 بود، بعد شوراهای اول و بعد خرداد 80. در خرداد 84 هم دور اول 16 میلیون اصلاح‌طلب بودند و 10 میلیون طرف مقابل. در انتخابات 88 هم حضور مردم چشمگیر بود و در 92 هم مردم یک نمایش عظیم از خود نشان دادند. این حضور دائمی دیگر لفظ نیست که بشود تعبیر کرد که در عربی چه می‌شود و در فارسی چه می‌شود. این را چگونه می‌شود به مسئولان گفت که این روند را جدی بگیرند و در معادلات منظور کنند؟

اوایل انقلاب، عده‌ای بودند که می‌گفتند قانون می‌خواهیم برای چه؟! فقها بنشینند و عده‌ای را منصوب کنند که کارها را پیش ببرند. عده‌ای دیگر بودند مانند آیت‌الله شیخ مهدی حائری که رفته بودند پیش امام و گفته بودند قانون اساسی جدید می‌خواهیم چکار؟ همان قانون اساسی مشروطه را یکی دو بند آن را اصلاح کنید. ایشان در خاطرات خود نوشته‌اند که پس از گفتن این حرف، امام سرشان را پایین انداختند. آقای حائری از امام می‌پرسد که آیا حرف بدی زدم؟ امام می‌گوید از قضا حرف خوبی زدید، ولی دیر گفتید. حالا دیگر اعلام کرده‌ایم که قانون اساسی جدید تدوین خواهد شد.

آقای طالقانی هم این نکته را گفته بودند که چند بند قانون اساسی پیشین را عوض کنیم و وقتمان را صرف امور مهم‌تر کنیم.

امام گفته بودند که پیش‌نویس قانون اساسی را به رأی مردم بگذاریم. مهندس بازرگان اصرار می‌کند که مجلس مؤسسان تشکیل شود و می‌گوید چون به مردم وعده داده‌ایم باید این کار انجام شود. در آن پیش‌نویس، برخی اصول ازجمله اصل مربوط به ولایت‌فقیه نبود. آقای طالقانی یک پیشنهاد بینابینی را مطرح می‌کند که خبرگان تشکیل شود.

این پیشنهاد را مهندس سحابی و آیت‌الله طالقانی داده‌اند؟

پیشنهاد این بوده که 80-70 نفر از خبرگان جمع شوند و یکی، دوماهه آن را تصویب کنند. علی‌ای‌حال، امام (ره) شدیداً مصر بودند که قانون اساسی داشته باشیم، چون قانون می‌تواند به همه ما نظم بدهد و موجب وحدت همه بشود و همین قانون اساسی اگر درست اجرا شود، خیلی از مشکلات را حل می‌کند. استصواب یعنی طلب حق و صواب که باید با موازین قانونی باشد.

منبع: چشم انداز

منتشر شده در گفتار

مهدی منتظرقائم

چکیده
مردم در حکمرانی مصون از خطا نیستند و وقتی به قدرت می رسند، اغلب فاسد می شوند. نظارت بیرونی بر حکومت می تواند درصد خطا و فساد حکمرانان را به حد‌اقل برساند. این راهکار عقلایی (که با ولایت انتصابی و مطلقه‌ی فقها نیز سازگار است)، به امضای شارع رسیده، حضرت علی (ع) آن را به رسمیت شناخته است و از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین شمرده می­ شود. علاوه بر آن، شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمه‌ی إعمال آن ها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است؛ از جمله: 1- اقامه‌ی عدل، 2- مؤاخذه‌ی حاکمان، 3- دفاع از خود، 4- نصیحت کردن رهبران مسلمین و امر و نهی کردن آنان، 5- تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار، 6- سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت و 7- عزل آنان. با نگاه حق­گرا به فقه باید گفت: این موارد، از حقوق شرعی مردم بوده و دلالت دارد بر این که شریعت حق نظارت بر حکومت را نیز برای مردم به رسمیت شناخته است.

 کلیدواژه: حقوق شرعی مردم، نظارت، نظارت بر حکومت

 مقدمه
الف- معنی نظارت
کلمه "نَظَر" عربی است و به این معانی به کار رفته است: نگاه چشم و نگاه قلب (فراهیدی، 1409، ج8، ص154؛ صاحب، 1414، ج10، ص21). با چشم در چیزی تأمل کردن[1] (جوهری، 1376، ج2، ص830). طلب هدایت و راهنمایی، طلب ظاهر شدن چیزی با چشم یا حواس دیگر، فکر و دقت در احوال اشیا برای معلوم شدن یک چیز مجهول، مثل نظر برای دیدن هلال (عسکری، 1400، ص67). طلب درک کردن به واسطه چشم یا فکر[2] (همان، ص65)، تامل کردن در چیزی و مشاهده آن (ابن فارس، 1404، ج5، ص444). گرداندن چشم و بینایی برای درک چیزی و دیدن آن (گاهی برای تأمل و بررسی کردن و گاهی برای نتیجه آن، یعنی دیدن، نیز به کار می رود) (راغب اصفهانی، 1412، ص812).

کلمه "نظارة" در معجم های قدیمی عربی (مثل: فراهیدی، متوفی 175، کتاب العین؛ ازهری، متوفی 370 ق، تهذیب اللغة؛ صاحب، متوفی 385، المحیط فی اللغة؛ جوهری، 393 ق، الصحاح؛ ابن فارس، متوفی 395، معجم مقاییس اللغة؛ عسکری، متوفی 395، الفروق فی اللغة؛ حمیری، متوفی 573 ق، شمس العلوم؛ ابن منظور، متوفی 711 ق، لسان العرب؛ فیومی، متوفی 750 ق، المصباح المنیر) به کار نرفته است.[3] برای اولین بار خفاجی (متوفی 1069 ق) "نِظارة الاوقاف" را به کار برده و نوشته است: این لفظ در کلام عرب به معنای امروزی آن به کار نرفته است، زیرا این معنا مستحدث است؛ در کتاب بعضی از اصحاب لغت آمده است: "نِظارة از نظر گرفته شده و به طور مجازی به معنای متعارف امروزی آن به کار می رود؛" ولی من به آن اطمینان ندارم (خفاجی، 1418، ص303). البستانی (متولد 1904 م) نیز در کتاب المنجد الابجدی "نَظَارةُ الخارجِيَّة" و "نَظَارةُ المَالِيَّة" را به کار برده و رضا مهیار آن را به معنای كارشناس وزارت خارجه و وزارت دارائي‏ ترجمه کرده است (بستانی، 1375، ص920). بنابراین، کلمه نِظارة به معنایی که اکنون در فارسی رایج است در عربی به کار نرفته است. در زبان عربی برای بیان این معنا کلمه های "الإشراف" و "المراقبة" را به کار می برند.

فرهنگ های فارسی برای معنای نظارت نوشته اند: مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتنِ کاری (دهخدا، 1346، ج47، ص586)، مراقبت در انجام کاری (معین، 1381، ص1144) و مراقبت در اجرای امری (عمید، 1360، ج2، ص1909). بنابراین، نظارت کاربرد فارسی دارد و به معنای مراقبت یا پاییدن است.

این معنا در اصطلاح مدیریت به این صورت بیان شده است: "1- فرایند مقایسه هست­ها با بایدها، 2- فرایند مقایسه عملکرد با برنامه و تشخیص انحرافات احتمالی، 3- فرایند مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب همراه با شناسایی انحرافات و به کارگیری اقدامات اصلاحی" (طبرسا، 1390، ج1، ص171). 4- ارزیابی تصمیم گیری ها و برنامه ها از زمان اجرای آن ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و اصلاح انحرافات احتمالی به وجود آمده (رضائیان، 1364، ص20). در هر چهار تعریف، "مقایسه و ارزیابی" هست؛ علاوه بر این، در تعریف سوم و چهارم "به کارگیری اقدامات اصلاحی"، یا "اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات" نیز جزء نظارت شمرده شده است. به نظر می­رسد، ویژگی اخیر برای مرحله بعد از نظارت است و ممکن است توسط شخص یا نهادِ غیرِ ناظر انجام شود، نظیر عیونی که حضرت علی (ع) برای نظارت بر کارگزاران خود منصوب می­کرد.[4]

ب- پیشینه بحث نظارت

در آیات و روایات مطلب صریحی در مورد حق نظارت مردم بر حکومت و دامنه اختیارات آنان مشاهده نمی­شود. حتی در امور مدنی نیز در روايات و متون فقهى متقدّمين بحثی از "ناظر" وجود ندارد (محقق داماد، 1420، ص185). برای اولین بار علامه حلی (متوفی 726 ق.) در مورد جواز نصب مشرف برای عامل در مضاربه (حلی، 1414، ج17، ص32) و لزوم تعیین مشرف توسط حاکم برای فاسقی که مالی را پیدا کرده است فتوا داده (همان، ص179 و 180) و در مورد کسی که به زید وصیت کرده و عمرو را به او ضمیمه کرده است احتمال داده است عمرو مشرف بر زید باشد (حلی، 1388، ص509). بعد از او، شهید اول (متوفی 786 ق.) به عدم لزوم تعیین مشرف برای ملتقط فاسق (عاملی، 1417، ج3، ص93)، محقق کرکی (متوفی 940 ق.) به جواز تعیین مشرف توسط موصی (کرکی، 1414، ج11، ص296) و شهید ثانی (متوفی 966 ق.) به صحت تعیین مشرف در وصیت فتوا داده اند (عاملی، 1410، ج5، ص76). در امور سیاسی، در دوره مشروطه بعضی از فقها بحث نظارت بر قدرت حاکم را مطرح کرده اند: میرزای نائینی (متوفی 1355 ق.) نظارت بر سلطنت اسلامی را حق مردم دانسته است (نائینی، 1382، ص112). در دوره انقلاب و جمهوری اسلامی نیز بعضی از فقها، نظیر امام خمینی، به این حق مردم اشاره کرده اند.

ج- اقسام نظارت

در امور مدنی، فقها محدوده اختیار ناظر را وابسته به نظر کسی که او را تعیین می­کند دانسته اند:

1- گاهی تعیین ناظر برای حصول اطمینان از عمل به وصیت است. از این رو، موصی ناظر را رقیبِ وصی می کند به گونه ای که اعمال وصی با اطلاع او باشد؛ و اگر ناظر عملی دید که بر خلاف وصیت است به او اعتراض می کند... در این صورت اگر وصی بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او، مستقلا عمل کرد و عملش بر طبق وصیت بود صحیح و نافذ است (خمینی، بی تا، اثر دوم، ج‌2، ص105).[5] در توضیح این نوع وصیت گفته شده است: در این نوع نظارت، ناظر استطلاعی یا استیثاقی است... و اگر ناظر عملی بر خلاف وصیت دید به وصی اعتراض می کند و او را به عمل به وصیت بازمی گرداند (فاضل لنکرانی، 1424، ص194).[6]

2- گاهی تعیین ناظر به علت عدم اطمینان به نظر وصی و اطمینان به نظر ناظر است. از این رو موصی ناظر را تعیین می کند تا اعمال وصی بر طبق نظر او باشد و وصی به جز آن چه او صلاح می داند عمل نکند. در این صورت وصی به طور مستقل ولایت در تصرف دارد ولی در رأی و نظر مستقل نیست. پس اگر به طور مستقل و بدون اطلاع ناظر عمل کرد و عملش نیز بر طبق وصیت بود ظاهرا عملش صحیح نیست (خمینی، بی تا، اثر دوم، ج‌2، ص105).[7] در توضیح این فتوی گفته شده است: در این صورت ناظر، استصوابی است و شاید علت تفکیک بین وصی و ناظر این است که موصی [برای اجرای وصیت] به وصیّ اطمینان دارد اما به ناظر اطمینان ندارد [یعنی او را برای اجرا شایسته نمی داند]، هرچند رأی و نظر ناظر را [برای اجرا] بهتر و مفیدتر [از نظر وصیّ] می داند (فاضل لنکرانی، 1424، ص194).[8] اگر ناظر از اظهار نظر امتناع کرد وصی باید اختلاف را نزد قاضی برَد (کرکی، 1414، ج11، ص296).[9] اعمال حقوقی وصی وابسته به موافقت ناظر است اما در اعمال غیر حقوقی عدم نفوذ قابل تصور نیست (محقق داماد، 1420، ص184).

3- گاهی ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجرا نیز دارد؛ به عبارت دیگر ناظر، مجری است. به نظر بعضی از فقها، اگر واقف حدود اختیارات و وظایف ناظر را معین نکرده باشد وظیفه ساختن، اجاره دادن و تحصیل منافع و تقسیم آن بین مستحقان به عهده ناظر است (عاملی، 1410، ج3، ص177).[10]

بعضی از فقها هشت نوع اختیار برای ناظر موقوفه قائل شده اند (کاشف الغطاء، 1422، ج4، ص247).

د- پیش­فرض­های حق شرعی نظارت مردم بر حکومت:  

1- انسان مصون از خطا نیست.

 عدم مصونیت انسان از خطا موجب می‌شود کسی که عهده‌دار امور دیگران است نیازمند نظارت دیگران باشد. انتظار عدم خطا از غیر پیامبران و معصومان انتظار گزافی است. خدا مردم را بر‌حذر داشته از این که خود را مصون از خطا بدانند (النجم:32).[11] پیامبر نیز فرموده است: همه‌ی فرزندان آدم بسیار خطاکارند؛ و بهترینِ خطاکاران توبه کنندگانند (السیوطی، 1404، ج1، ص261).[12] به حسب روایات، غیراز معصومین همه در معرض لغزش­اند، گرچه از نزدیکان پیامبر و امامان معصوم باشند. یکی از نزدیکان حضرت علی (ع) که بیش از همه مورد اطمینان او بود[13] وقتی بر مسند حکومت بصره تکیه زد همه موجودی بیت المال بصره را که دو میلیون درهم بود برداشت و به مکه رفت. حضرت علی (ع) وقتی از فرار او آگاه شد بالای منبر رفت و گریست و فرمود: این که پسرعموی رسول خداست چنین می­کند پس چه اعتمادی است به کسی که فضیلتش کم­تر از اوست (ر.ک.به: مجلسی، 1403، ج42، ص152).[14]  آیت الله مصباح نیز می‌گوید: زمامدار و رهبر جامعه‌ی اسلامی به هر حال معصوم نیست. بنابراین محتمل است... دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد... یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد؛ و نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است (مصباح، 1381، ج1، ص69).

2- قدرت، اغلب فساد می‌آورد.

قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمایل شده‌اند. "ميان قدرت و غرور رابطه‌ی دقيقي است. به ويژه اگر قدرت، قدرت اقتصادي باشد، به دنبالش خود‌آرايي­ها و خود‌خواهي­ها براي فرد قدرتمند و مؤلفه‏هاي قدرت ايجاد مي‏شود" (پرورش، 1364، ج2، ص1289): 1) حضرت علی (ع) فرمود: هر کس به ملک رسید، منحصرا خود را دید و دیگران را نادیده گرفت (سید رضی، 1381، ص1041، حکمت 160)؛[15] 2) هر کس خودرأیی را انتخاب کرد، هلاک شد (همان، حکمت 161).[16] 3) وی در صفین خطبه می خواند که در میانه سخن او یکی از یارانش با سخنی طولانی پاسخی به آن حضرت داد و در آن سخن درود و شکر فراوانی به آن حضرت عرض نمود و متذکر شد که آن بزرگوار هر دستوری دهد خواهد شنید و آن را اطاعت خواهد کرد. آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنین فرمود:... قطعی است که از زشت‌ترین حالات زمامداران در نزد مردمان صالح این است که مردم درباره‌ی آنان گمان فخر‌فروشی و غرور‌ورزی داشته باشند و وضع شخصیتی آنان بر کبر مبتنی گردد... . بسا انسان‌ها که شیرین می‌یابند درود و شکر‌گزاری را پس از ابتلا و مجاهدت... (همان، ص703، خطبه 216).[17] 4) هم­چنین، وی مالک اشتر را برحذر داشت از این که بگوید: "من به مقام فرماندهی نصب شده‌ام. فرمان می‌دهم و باید اطاعت شوم؛ زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است، و عامل سستی و تزلزل در دین، و نزدیک شدن به دگرگونی ها." سپس او را راهنمایی کرد که برای باز‌داشتن خویش از سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به یاد آورد تا از سرکشی باز‌ایستد و عقل زایل شده‌اش را به او بازگرداند. آن گاه به او هشدار داد که خداوند هر جباری را ذلیل، و هر متکبری را پست و خوار می‌سازد (ر.ک.به: همان، ص895-901، نامه 53).[18] آن حضرت به خطر قدرت توجه داشت و بارها به عمّالش مي‏فرمود براي حسابرسي آماده باشند (پرورش، 1364، ج2، ص1289). قدرت ممکن است اطرافیان فرد قدرتمند را به فساد متمایل کند. وقتی پیامبر در مدینه به قدرت رسید خدا به او خطاب کرد:[19] اي كسي كه در رأس هرم اين قدرت هستي و تمام نيروي مسلمين در اختيار تو قرار گرفته‏، اگر در كنار تو همسرانت اراده‌ی بهره‏برداري و سوء استفاده و دنياگرايي و خود‌آرایی دارند، به آن‌ها بگو بياييد طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگيريد و برويد (پرورش، 1364، ج2، ص1290). به نظر شهید مطهری، هر مقام غير معصومى كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام (مطهری، بی تا، ج19، ص622).

قدرت برای انسان خیر است اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، قدرت مطلق برای انسان غیر معصوم خیر نیست، مگر این‌که به وسیله نظارت انسان‌های قدرتمندِ دیگر محدود شود.

3- ولایت انتصابی فقها نیز نظارت‌پذیر است.

هیچ کدام از ادله ای که برای اثبات ولایت انتصابی فقها ارائه شده است بر نفی حق نظارت مردم بر إعمال ولایت آنان دلالت ندارد. به عبارت دیگر، آن ادله از این مطلب ساکت است. بنابراین، نمی توان گفت لازمه پذیرش ولایت انتصابی فقها عدم مشروعیت نظارت مردم بر آنان است. خدا، همان‌طور که (بنا بر نظریه‌ی انتصابی) به فقها حق حاکمیت بر مردم داده، به مردم نیز حق نظارت بر آنان را داده است (ر.ک.به: جعفرپیشه فرد، 1383، ش33، ص51-55). امام خمینی نیز که ولایت فقیه را شعبه‏اى از ولايت مطلقه‌ی رسول اللّه (ص)، و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج می‌دانست (خمینی، بی تا، اثر اول، ج‏20، ص451) به نظارت بر ولی فقیه معتقد بود و فرمود: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان کار قانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد (یزدی، 1375، ص560). وی اشکال کردن به ولیّ فقیه و تخطئه‌ی او را نیز مشروع می‌دانست: البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مى‏گوييم و مى‏كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه‌ی الهى است براى رشد انسان­ها (خمینی، بی تا، اثر اول، ج20، ص451). به نظر شهید مطهری یکی از عوامل گرایش مردم به مادیگری این است که بگوییم معتقدان به خدا باید در برابر حاکمان دینی تسلیم باشند (ر.ک.به: مطهری، بی تا، ج1، ص553).

4- اصولی حاکم بر نظارت است.

نظارت مردم بر حکومت بدون مرز نیست و چارچوبی دارد. در هر نظارتی این اصول و احکام باید رعایت شود: 1) اصل بی گناهی و بی جرمی (استصحاب عدم ارتکاب گناه و جرم)، 2) اصل صحت و درستکاری (صحت عبادات و اعمال حقوقی)، 3) اصل اباحه‌ی اعمال 4) حکم حرمت تجسس در زندگی خصوصی دیگران (الحجرات:12)[20]  5) حکم وجوب کتمان اسرار زندگی خصوصی آنان[21] و 6) حکم حرمت اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج.[22]

مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت

هر حکومتی که تشکیل می‌شود، دینی یا غیر دینی، انتصابی یا انتخابی، حاکمانش (به‌جز معصومان) مصون از خطا نیستند و اغلب فاسد می‌شوند. قرآن و روایات برای جلوگیری از این فساد، که از مستی قدرت (تمیمی آمدی، 1410، ص797)[23] پدید می آید، به صراحت، راه خویشتن داری (همان) را ارائه داده است. علاوه بر آن، بعضی از روایات بالمطابقه و بعضی از آن ها بالملازمه در معرفی راه دیگری (نظارت بیرونی) به عنوان حق مردم ظهور دارد.

1- سیره‌ی عقلای مُمضا

عقلا در طول تاریخ مردم را در نظارت بر حاکمان ذی‌حق می‌دانسته و نظارت بر عملکرد آنان را می‌ستوده‌اند.[24] این سیره هنوز ادامه دارد و عقلا مردم را در نظارت بر حاکمان ذی­حق می­دانند و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی آن را می­ستایند. حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر به ولایت مصر گمارد به او یادآوری کرد که، همان طور که او در امور و شؤون حکام گذشته نظاره می‌کرده و درباره‌ی آنان نظر می‌داده است مردم در همه‌ی امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وی نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صلاحیت آنان دانسته است (ر.ک.به: سید رضی، 1381، ص893، نامه 53).[25] آن حضرت با تأیید این سیره‌ي عقلا به مالک تذکر می‌دهد که خودش را برای نظارت مردم بر اعمالش آماده کند.

2- دعوت حضرت علی (ع) از مردم برای نظارت بر کار خودش

حضرت علی (ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت به مردم کوفه نامه نوشت و از آنان خواست اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (همان، ص941، نامه 57).[26] روشن است که آن حضرت، به جای این که به آنان دستور شرکت در جنگ دهد، از آنان دعوت کرده بر کارش نظارت کنند و به نتیجه ارزیابی خود عمل کنند. وی حق نظارت را برای مردم کوفه به رسمیت شناخته است. البته نه مردم کوفه خصوصیتی دارند که حکم مقید به آنان باشد و نه جنگ جمل. بنابراین با الغای خصوصیت می توان گفت: همه مردم تحت ولایت، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود (و به طریق اولی، کارگزاران او) نظارت داشته باشند. هم­چنین، با استفاده از طریق اولویت می توان گفت: وقتی مردم در امور نظامی و جنگی (که بیش از امور دیگر نیازمند إعمال قدرت است) حق دارند بر عملکرد ولیّ خود نظارت کنند، به طریق اولی در امورِ دیگرِ حکومتی حق نظارت دارند. ممکن است گفته شود: "حضرت علی (ع) در شرایط خاص زمانی و مکانی این نامه را نوشته است." در این صورت نامه آن حضرت، دست کم دلالت دارد بر این که در بعضی از شرایط، حاکم می تواند مردم را به نظارت بر کار خود دعوت کند و این کار به مصلحت مسلمین است.

3- تشویق حضرت علی (ع) کسانی را که قصد نظارت بر کار او داشتند

بنا بر نقل منقری، برای جنگ صفین، بيشى از مردم براى عزيمت و جهاد [با معاویه] به على (ع) پاسخ مثبت دادند، جز اين­كه ياران عبد الله بن مسعود، كه عبيدة السلمانى و همراهانش نيز با آنان بودند، نزد وى آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسپار مى‏شويم ولى در لشكرگاه شما فرود نمى‏آييم و خود اردويى جداگانه مى‏زنيم تا در كار شما و شاميان بنگريم. هر گاه ديديم يكى از دو طرف به كارى كه بر او حلال نيست دست يازيد يا گردنكشى و ظلمى از او سر زد، ما بر ضد او وارد پيكار مى‏شويم. على (ع) گفت: آفرين، خوش آمديد؛ اين، معنىِ به كار بردن بصيرت در دين، و كار بستن دانش در سنّت است؛ و هر كس به چنين پيشنهادى راضى نشود بى‏گمان خائن و ستمگر باشد (اتابکی، 1370، ص161).[27] آن حضرت در برابر گروهی که تصمیم گرفته بودند بر عملکرد او در جنگ صفین نظارت کنند نه تنها مخالفتی ابراز نکرد، بلکه آنان را تشویق کرد و تصمیمشان را نشانه­ی فهم دین و آگاهی به سنت رسول خدا دانست. این نقل تاریخی (همانند روایت قبلی) با الغای خصوصیت و طریق اولویت قابل تعمیم به مردم دیگر و امور غیر نظامی است. البته همان اشکال و جوابی که ذیل دلیل قبلی مطرح شد در مورد این روایت نیز قابل طرح است.

4- حق مردم در اهتمام به امور یکدیگر

پیامبر بر اهتمام به امور مسلمین تأکید کرده است: کسی که برای اصلاح امور مسلمین تلاش نمی‌کند از آنان نیست. کسی که صدای دیگری را بشنود که مسلمین را به کمک فرا می‌خواند ولی به او کمک نکند مسلمان نیست (کلینی، 1407، ج2، ص164)؛[28] و بعضی از فقها، به پیروی از روایات، اهتمام به امور مسلمين را از اوْجَبِ واجبات دانسته اند (خمینی، بی تا، اثر اول، ج‏3، ص414). نظارت بر حکومت، جلوگیری از انحراف حاکمان و اصلاح امور حکومتی از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین است؛ زیرا اولا، در بسیاری موارد، حفظ یا تضییع جان، مال و عرض مردم وابسته به حکومت است؛ ثانیا، "مردم جز با صالح بودن زمامداران صالح نمی شوند" (سید رضی، 1395، ص333، خطبه 216)؛[29] و تأثیر حکومت بر مردم بیش از تأثیر پدران بر فرزندان است (حرّانی، 1404، ص208)[30] و عالمان[31] (یا فقیهان[32] یا قاریان[33]) و حاکمان که صالح باشند امت پیامبر هم صالح می شوند و اگر فاسد شوند امت نیز فاسد می شود. بنابراین، مردم برای عمل به سخن پیامبر می‌توانند بر عملکرد حاکمان خود نظارت کنند و کسی نمی تواند آنان را از این حق مشروع بازدارد. امام خمینی نیز به حق نظارت مردم بر ولی فقیه و اهمیت آن تصریح کرده است:‌ اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مسأله‌ی مهمی است (خمینی، بی تا، اثر اول، ج8، ص5).

5- حق مردم در اقامه‌ی عدل

مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرارکنند؛ زیرا مخاطب آیات سیاسی و اجتماعی قرآن قرار گرفته‌اند. خدا همه‌ی مردم را برای برقراری قسط، عدل، اصلاح، آمادگی دفاعی و اجرای احکام جزایی مأمور کرده است: "لیقوم الناس بالقسط"، "کونوا قوامین بالقسط"، "فأصلحوا"، "اعدلوا"، "فاقطعوا ایدیهما"، "فاجلدوا"، "أعدّوا لهم". این گونه خطاب های قرآن به این معنا نیست که همه باید خود را قاضی و مجری بدانند، بلکه دلالت دارد بر این که همه نسبت به تحقق این امور مسئولند و باید اهتمام کنند که صلاح و عدل در جامعه اجرا شود و مستحقانِ مجازات مجازات شوند. بدون شک این کار بدون اهتمام همه و تقسیم کار و رعایت اصول شرعی و عقلایی ممکن نیست. به نظر بعضی از فقها: خطابات قرآن در تكاليف اجتماعى از نوع تكاليف فردى نظير «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» نيست كه عامّ استغراقى باشد، بلكه عامّ مجموعى است. به اين معنا كه مخاطب، هر فرد به عنوان جزئى از مجتمع است و درحقيقت همه افراد مجتمعاً نه منفرداً مخاطب مى‌باشند. لازمه اين قبيل خطابات‌ اين است كه همه افراد مشتركاً بايد مقدمات انجام تكليف مورد خطاب را فراهم آورند؛ و چون اين كار موجب هرج و مرج مى‌شود و عادةً چنين نيست كه هر كس از عهده هر كارى برآيد، از اين‌رو طبعاً افراد مورد خطاب بايد براى هركارى اهلش را بشناسند و كار را به او محوّل كنند (ر.ک.به: منتظری، 1388، ص18). حضرت علی (ع) نیز به لزوم خیرخواهی و همکاری مردم برای اقامه‌ی حق در جامعه اشاره کرده و این حق را حتی برای کسی که مردم او را پست می‌شمارند و به خواری به او نگاه می‌کنند نیز محترم شمرده است (سید رضی، 1381، ص701، خطبه 216).[34]

برقراری حکومت نیز ابزاری برای اقامه‌ی قسط است و با تشکیل آن توسط فقیهان حق مردم به اقامه‌ی عدل ساقط نمی‌شود؛ و از آن جا که ممکن است حکومت به جای برقراری عدالت به ظلم روی آورد، مردم حق دارند بر او نظارت داشته باشند تا غرضشان از تشکیل حکومت نقض نشود و حکومتی که برای اقامه‌ی قسط تشکیل شده است موجب اقامه‌ی ظلم نشود و به بهانه‌ی حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را (که چیزی جز اقامه‌ی قسط و حفظ حقوق مردم نیست) از بین نبرد. "التزام به اين كه با دستاويز قرار دادن حفظ نظامِ حكومتي مي‌توان به هر ظلم و ستمي دست يازيد، به معناي دفاع از ايده‌ي «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند» و «الحكم لمن غلب» است" (نوبهار، 1388، ش 24544، ص11). بنابراین، مردم که در استقرار حکومت و بقای آن سهیم‌اند حق دارند بر حکومت نظارت کنند که مبادا به بهانه‌ی حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنان قربانی شود.

6- حق مردم در مؤاخذه‌ی حکومت (مسئولیت حکومت در برابر مردم)

هر شخصی نسبت به وظیفه‌ای که دارد در برابر کسی که این وظیفه را به عهده‌ی او گذاشته و در برابر ذی­نفعان مسؤول است و باید به آنان پاسخگو باشد. حضرت علی (ع) همه‌ی فرمانروایان را نسبت به افراد تحت فرمانشان مسؤول دانسته است (ورّام، 1410، ج‏1، ص6).[35] همان طور که هر فرمانروا حق دارد کارگزاران خود را مؤاخذه کند مردم نیز حق دارند از فرمانروای خود سؤال کنند و او را مورد مؤاخذه قرار دهند. در جامعه‌ی اسلامی همه در برابر هم مسؤولند و حق سؤال و مؤاخذه، طرفینی و متقابل است. حاکمان در برابر خدا هم مسؤولند؛ ولی در مورد حقوق مردم در برابر خدا و مردم مسؤولند و مردم حق دارند از آنان سؤال و آنان را مواخذه کنند. حضرت علی (ع) خود را نسبت به زنان و بچه های ساکن در قلمرو حکومت خود نیز مسئول می‌دانست. وقتی با زنی که شوهرش را در سرحدات از دست داده بود روبرو شد به کمک او شتافت و در منزل او صورتش را کنار تنور قرارداد و گفت: این جزای کسی است که حق بیوه زنان و یتیمان را تضییع کرده است (ابن شهر آشوب، 1379، ‏2، 115).[36] مردم بدون ترس، آن حضرت را در برابر عمکرد کارگزارانش مسؤول می‌دانستند. او نیز به این حق مردم احترام می‌گذاشت و خواسته‌شان را برمی‌آورد. به عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1) شکایت مردم از ابن عباس که بر بنی تمیم (که در جنگ جمل از عایشه حمایت کرده بودند) سخت می‌گرفت. (مجلسی، 1403، ج33، ص493).[37] 2) شکایت سوده از یکی از کارگزاران آن حضرت که او را آزرده بود (ابن طیفور، بی تا، ص48).[38] 3) شکایت مشرکان از یکی از والیان آن حضرت (سید رضی، 1381، ص784، نامه 19).[39] 4) اعتراض مردم به قَرَظَة بن‏ كَعْب‏ که می‌خواست مردم را به لایروبی نهر آب مجبور کند (احمدی، 1426، ج‏1،ص451).[40]

لازمه‌ی حق سوال مردم از کارگزاران و حاکمان، و مواخذه‌ی آنان حق نظارت بر آنان است. هر کسی که حق دارد دیگری را مواخذه کند، حق دارد بر او نظارت داشته باشد تا بتواند عملکردش را ارزیابی کند و اگر خطایی یافت او را مؤاخذه کند. هر شخصی که در برابر دیگری یا دیگران وظایفی به عهده دارد در برابر همان افراد (که غالبا ذی نفع اند) مسؤول است و باید وظایفش را به گونه‌ای انجام دهد که در مرئا و منظر آنان باشد و آنان بتوانند بر او نظارت کنند، از او سؤال کنند، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند و در صورت عدم رضایت، او را مورد مؤاخذه قراردهند. به نظر حضرت علی (ع) اگر مردم گمان کردند حاکم ظلم کرده و حق کسی را تضییع کرده است، او باید (قبل از این که از طرف مردم مورد سوال و مؤاخذه قرارگیرد) خودش مورد شبهه را برای مردم توضیح دهد و علت کارش را بیان کند (سید رضی، 1381، ص927، نامه 53).[41]

خلیفه‌ی اول نیز بعد از بیعتش، از مردم خواست بر کار او نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادند خوب عمل کرده است او را یاری کنند و اگر بد کرد او را به راه راست وادارند (ابن ابی الحدید، 1404، ج‏17، ص159- 158).[42] امام خمینی نیز همه‌ی فرمانروایان را در برابر مردم مسؤول می‌دانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنان و اعتراض به آنان را حق مردم می‌دانست (ر.ک.به: خمینی، بی تا، اثر اول، ج8، ص6؛ ج13، ص402).

7- حق دفاع جامعه از نفوس، اموال و حقوق خود

هر کسی حق دارد از جان،‌ مال و حق خود حفاظت کند و در برابر کسانی که می‌خواهند به جان،‌ مال یا حق او آسیب برسانند از خود دفاع کند. همه‌ی مردم یک جامعه نیز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومی از خود دفاع کنند و البته این دفاع باید منضبط و با رعایت اصول شرعی و عقلایی باشد که منجر به هرج و مرج و نقض غرض نشود؛ و از آن­جا که حکومت‌ها همواره در معرض این خطرند که با عملشان نفوس، اموال یا حقوق مردم تلف شود، مردم برای دفاع از خود باید بتوانند بر قوانین و عملکرد حکومت نظارت کنند. تنها با نظارت است که مردم می‌توانند حکومت را از تقصیرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارند. درست است که مردم حکومت تشکیل می‌دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجاوزان از منافع مردم دفاع کند؛ ولی تشکیل حکومت (آن هم حکومت حاکمان غیر معصوم) وظیفه‌ی دفاع را از دوش مردم برنمی‌دارد. مردم باید همواره حق داشته باشند بر حکومت نظارت کنند که آیا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد یا در این راه کوتاهی می کند.

8- حق مردم در نصیحت کردن حاکمان

مردم یک جامعه اگر متوجه شدند که تصمیم یا عملکرد آگاهانه‌ی حاکمان به تضییع حقوق و اموال عمومی می‌انجامد، حق دارند آنان را نصیحت کنند تا از این کار دست بردارند. هم­چنین،‌ ممکن است عملکرد حاکمان به گونه‌ای باشد که منافع جامعه را تأمین نکند و موجب رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی نشود. در این موارد نیز مردم حق دارند برای آنان خیرخواهی کنند و به نصیحت بپردازند و آنان را به تلاش بیشتر برای کمال جامعه تحریک کنند. نصیحت به حاکمان خیرخواهی به آنان است و خیرخواهی به آنان خیرخواهی به جامعه است. پیامبر نصیحت به ائمه‌ی مسلمین را برای مسلمانان لازم می‌دانست (کلینی، 1407، ج1، ص403)[43] و بعد از این‌که با تاکید، دین را معادل نصیحت شمرد، نصیحت به امامان مسلمین را از مصادیق آن دانست (فتال، 1375، ج‏2، ص424).[44] حضرت علی (ع) نیز از مردم می‌خواست که در حضور و غیاب، ناصح او باشند (سید رضی، 1395، ص79، خطبه 34).[45] لازمه‌ی حق نصیحت، حق نظارت بر مصوبات و عملکرد حکومت است.

9- حق مردم در امر و نهی حاکمان

اگر عملکرد حکومت موجب متضرر شدن عموم مردم می‌شود همه حق دارند آن را از این منکر نهی کنند یا اگر ترک فعل حکومت (در جایی که باید عملی را انجام دهد) موجب از بین رفتن منافع عموم مردم می‌شود همه حق دارند آن را به این عمل امر کنند. در فرهنگ اسلامی امر و نهی حاکمان آن‌قدر اهمیت دارد که بیان عدالت در برابر پیشوای ستمگر برترین عمل شمرده شده (همان، ص542، حکمت 374)[46] و حضرت علی (ع) به مالک اشتر توصیه کرده است کسانی را مقرب‌تر از دیگران بدارد که زبانشان در حق‌گویی از همه درازتر است؛ هرچند سخنشان به کام او تلخ باشد (همان، ص430، نامه 53).[47] حضرت عیسی (ع) نیز کسی را که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد ولی این کار را نکند، مثل آن ظالم دانسته است (حرّانی، 1404، ص505).[48]

امر به معروف و نهی از منکر (که متوقف بر حصول و تحصیل شرایطی است) به طور مطلق حق همه‌ی مردم است؛ به این معنا که کسی نمی تواند واجدان شرایط را از امر و نهی کردن محروم کند. بنابراین، هر کسی یا گروهی که از فعل منکر یا ترک معروف (در حوزه‌ی مسایل عمومی) توسط حاکمان آگاه است و قدرت امر و نهی دارد، حق دارد به آن اقدام کند؛ و هر کسی یا گروهی که از آن آگاه نیست یا قدرت ندارد، حق دارد آگاه شود و کسب قدرت کند. آگاهی و قدرت مقدمه‌ی امر و نهی است. خدا امر به معروف و نهی از منکر را صفت مؤمنانی می‌داند که توانایی دارند و از امکانات برخوردارند (الحج:41).[49] این مؤمنان ممکن است از قدرت حکومتی برخوردار باشند؛ یا گروه‌هایی باشند که از پشتیبانی مردم برخوردارند و به پشتوانه‌ی قدرت آنان می‌توانند حاکمان را امر و نهی کنند.

لازمه‌ی این حق امر و نهی، حق نظارت مردم بر عملکردها و تصمیم‌های حاکمان است. بدون نظارت بر حکومت نمی‌توان به موقع از رفتار آن آگاه شد و بدون آگاهی نمی‌توان معروف و منکر حکومتی را شناخت و بدون شناخت نمی‌توان امر و نهی کرد. البته این کار از عهده‌ی عموم مردم بر نمی‌آید؛ از این رو عده‌ای باید به طور منسجم به نمایندگی از عموم مردم برای این امر مهم اقدام کنند. به همین دلیل است که قرآن می فرماید: امتی از شما باید باشد که در مواقع لازم، دعوت به خیر،‌ امر به معروف و نهی از منکر کند.[50] اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر و نهی دیگران نمی‌شود.

روشن است که معروف و منکر منحصر به واجبات و محرمات نیست. بلکه معنای عرفی دارد و هر‌چه را که خلاف شرع نباشد و مردم معروف یا منکر بدانند شامل می‌شود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصادیق بارز معروف و تضییع آن‌ها از مصادیق روشن منکر است و مردم حق دارند بر آن‌ها نظارت کنند و نسبت به آن‌ها حساسیت داشته باشند.

10- حق مردم در تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار

مردم حق دارند حاکمان درستکار را تشویق کنند و به آنان پاداش دهند و حاکمان بدکار را مذمت و تنبیه کنند. حضرت علی (ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت به مردم کوفه نوشت و از آنان خواست اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (سید رضی، 1381، ص941، نامه57).[51] هم­چنین، آن حضرت مالک اشتر را از این که نیکوکار و بدکار را مساوی بداند و با آنان یکسان رفتار کند نهی کرد (همان، ص901، نامه53)[52] و از او خواست نیکوکاران را مدام ستایش کند (همان، ص907، نامه53).[53] روشن است که اگر جلوی این حق مردم گرفته شود نیکوکاران به نیکوکاری ادامه نخواهند داد و بدکاران به بدکاری ادامه خواهند داد. در این صورت جامعه در تداوم این بدکاری سهیم خواهد بود.

لازمه‌ی فرق گذاشتن (در عمل)، بین حاکم نیکوکار و بدکار ، نظارت بر عملکرد اوست. بنابراین مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و آن را ارزیابی کنند و در برابر کار خوب و بد عکس العمل یکسان نداشته باشند.

11- حق مردم در سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت

انجام کار حرام،‌ هرچند به دستور حاکم اسلامی باشد، جایز نیست؛ و تأیید کردن حاکمی که کار حرامی را انجام می‌دهد نیز حرام است؛ و سکوت در برابر او نیز گاهی در حکم تأیید کار حرام اوست. اطاعت از حاکم مطلق نیست، بلکه مشروط به حفظ شرایط و عملکرد مشروع اوست. "‏مردم شرعا موظف‌اند مطمئن شوند پیروی و تایید آن‌ها از حکومت، معصیت الله نیست... پس در نظام ولایی اطاعت از ولایت، مطلق نیست و خطوط قرمز دارد" (جعفر پیشه فرد، 1383، ش34، ص35). در نصوص دینی ادله‌ی زیادی وجود دارد که مردم را از اطاعت حاکمان ستمگر بازداشته است. به عنوان نمونه: 1) مبادا در برابر ظالمان سر خم کنید که آتش شما را فراخواهد گرفت (هود:113).[54] 2) دستور مسرفان را که در زمین فساد می‌کنند اطاعت نکنید (الشعراء: 152).[55] 3) امام صادق (ع) با اشاره به آیه‌ی 64 آل عمران[56] توضیح داده است که اطاعت مردم از عالمان یهودی و مسیحی در احکامی که اینان تغییر داده بودند در حد شرک و اتخاذ اربابی غیر از خدا بوده است. (مجلسی، 1403، ج‏9، ص70).[57] 4) پیامبر به گروهی که برای جنگ فرستاده بود و امیر آنان دستور داده بود آتشی بیفروزند و در آن روند فرمود: اگر آنان وارد آتش شده بودند تا روز قیامت از آتش رهایی نداشتند. اطاعت فقط در کار خوب تحقق پیدا می‌کند (قاضی نعمان، 1385، ج‏1، ص350).[58] 5) پیامبر فرمود: از کسی که خدا به او سلطنت و قدرت می‌دهد و او خیال می‌کند اطاعت‌کردن از او اطاعت کردن از خداست و نافرمانی او نافرمانی از دستور خداست بترسید. او دروغ می‌گوید. اگر کسی به معصیت خدا فرمان دهد نباید از او اطاعت کرد. از معصیت کار نباید اطاعت کرد. فقط باید خدا، پیامبر و اولوا الامر را اطاعت کرد. خدا به اطاعت از پیامبر دستور داده است؛ زیرا پیامبر معصوم و پاک است و به معصیت فرمان نمی‌دهد. و به اطاعت از اولوا الامر دستور داده است؛ زیرا اینان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خدا فرمان نمی‌دهند (ر.ک.به: الهلالي، 1405، ج‏2، ص884).[59] 6) امام سجاد (ع) فرمود: حق پیشوای سیاسی بر تو این است که از او اطاعت کنی و او را نافرمانی نکنی مگر در آن‌چه خدا را به خشم می‌آورد (صدوق، 1376، ص370، مجلس59).[60] 7) امام باقر (ع) فرمود: یکی از چیزهایی که پشت انسان را می‌شکند پیشوایی است که خدا را معصیت می‌کند و فرمان برده می‌شود (برقی، 1371، ج1، ص94).[61] 8) پیامبر فرمود: کسی که با انجام کاری که خدا را به خشم می‌آورد سلطانی را راضی کند از دین خدا خارج شده است (کلینی، 1407، ج‏2، ص373).[62] 9) حضرت علی (ع) عبدالله بن عباس را که به ولایت بصره گمارد، به مردم گفت:‌ تا زمانی که ابن عباس از خدا و رسول اطاعت می کند سخن او بشنوید و فرمانش ببرید. اگر بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد به من خبر دهید تا او را عزل کنم (مفید، 1413، ص420-421).[63] 10) حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد به مردم مصر نوشت:... از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید (سید رضی، 1381، ص859، نامه 38).[64] 11) وقتى مردم ستمگر را ديدند و او را از ستم باز نداشتند بيم آن مى‌رود كه خدا همه را به عذاب خود مبتلا كند (پاینده، 1382، ص323).[65]

از این رو، مردم باید بر کار حاکم و کارگزارانش نظارت داشته باشند و آن را ارزیابی کنند تا اگر کار حرامی کرد آن را تأیید نکنند و اگر به حرامی دستور داد از آن سرپیچی کنند. تنها با نظارت بر عملکرد اوست که مردم می‌توانند به انجام حرام در دستگاه حکومتی آگاه شوند و با اتخاذ عکس­العمل درست مرتکب حرام نشوند. در بعضی از موارد، اطاعت مردم از دستورهای حاکم ممکن است مباح باشد یا رجحان داشته باشد یا واجب باشد و با هیچ نهی شرعی یا عقلی متعارض نباشد. اما ممکن است مردم نسبت به اطاعت از بعضی از دستورهای حاکم شبهه وجوب و حرمت داشته باشند. در این موارد، "وظیفه‌ی افراد جامعه در ارتباط با قدرت سیاسی، دوران بین محذورین است. یعنی اطاعت و پذیرش اوامر حاکم یا واجب یا حرام است؛ زیرا با وجود احراز شرایط، مشروعیت وی باقی و اطاعتش لازم و واجب است و در صورت احراز عدم وجود شرایط اطاعت از وی حرام است. تشخیص این امر بدون نظارت میسر نیست و نظارت مستمر، مقدمه‌ی این تشخیص را فراهم می‌آورد و از باب مقدمه‌ی واجب، واجب و لازم است" (جعفرپیشه فرد، 1385، ص65).

12- حق مردم در عزل حاکمان

حکومت غیر انبیا و اولیا از امور بشری است و برای هیچ حاکمی در حکومت خود و اداره‌ی امور وحی نمی‌شود؛ ولی همه حاکمان دینی باید در حکومت خود به وحی عمل کنند. در حکومت انتصابی فقها (در عصر غیبت) نیز مردم حق دارند حاکمانی را که شرایط خود را از دست داده اند عزل کنند (یا مانع ادامه حکومت حاکمانی که شرعا معزول­اند بشوند). شهید اول نیز در سه مورد عزل حاکم را جایز می‌داند (عاملی، بی تا، ج‌1، ص405).[66]از این رو، به طریق اولی مردم حق نظارت بر حاکمان را دارند. هم­چنین، لازمه‌ی حق عزل حاکمان توسط مردم این است که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاکم درستکار واجد شرایط را تایید و حاکم نادرستکار فاقد شرایط را برکنار کنند.

سخن آخر این که، همان  طور که در چهارمین پیش فرض (اصول حاکم بر نظارت) ذکر شد، اختلال نظام و ایجاد هرج ومرج در جامعه اسلامی حرام است. بنابراین، استفاده مردم از حق نظارت بر حکومت مقید به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال نظام است. عالمان دینی و حقوقدانان باید برای إعمال این حق مقرراتی وضع کنند که جلوی سوء استفاده از آن را بگیرد و موجب هرج و مرج نشود. این مقاله تنها در باره مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت است و در صدد بیان آن مقررات نیست. بر طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور از جمله نهادهای رسمی نظارت بر حکومت اند.

نتیجه

حکومت دینی در عصر غیبت، انتصابی (حق خدا) است یا این که انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن به حسب قراداد با مردم تعیین می شود. در هر صورت مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته‌اند و در فرهنگ اسلامی مورد تایید و امضا قرارگرفته است. علاوه بر آن، سلامت و موفقیت حکومت وابسته به نظارت دقیق بر آن است و تنها با نظارت بیرونی مردم بر حکومت می توان به ارتقای عملکرد حاکمیت، بهبود کیفیت کار آن، کاهش تخلفات و جلوگیری از سوء استفاده های مالی و غیر مالی دست یافت. بنابراین، هیچ حاکمی، حتی اگر حاکمیت خود را ادامه‌ی ولایت رسول الله (ص) بداند نمی‌تواند این حق را (که پشتوانه عقلایی دارد و از روایات استنباط می­شود) از مردم سلب کند. اگر با نگاه تکلیف‌گرا به نظارت بیرونی مردم بر عملکرد حاکمان دینی بنگریم باید بگوییم مردم مکلف‌اند بر حاکمان خود نظارت کنند و اگر سستی کنند و حاکمان به فساد روی آورند در گناه آنان شریک‌اند.

 

منابع

الف- کتاب:

قرآن

ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق.

ابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، قم، علامه، 1379 ق.

ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم، انتشارات رضی، بی تا.

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ق.

ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414 ق.

اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران، شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370 ش.

احمدی میانجی، علی، مكاتيب الأئمة عليهم السلام، قم، دارالحدیث، 1426 ق.

ازهری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1421 ق.

برقی، احمد، المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیة، 1371 ق.

بستانی، فؤاد، مترجم: مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، 1375 ش.

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، 1382 ش.

پرورش، علی اکبر،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،تهران،مجلس شورای اسلامی، 1364ش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دارالکتاب الاسلامی، 1410 ق.

جعفرپیشه فرد، مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب، 1385 ش.

جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1423 ق.

جوهری، اسماعیل، الصحاح، لبنان، دارالعلم للملایین، 1376ق.

حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

حلّى، احمد، عدة الداعي و نجاح الساعي، بیروت، دار الكتاب العربي، 1407 ق.

حلی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء (طبع جدید)، قم، مؤسسة آل البیت، 1414 ق.

-----------، تذکرة الفقهاء (طبع قدیم)، قم، مؤسسة آل البیت، 1388 ق.

خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418 ق.

خمینی، روح الله، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1422 ق.

---------، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم، بی تا.

---------، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، بی تا.

---------، ولایت فقیه، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، 1423 ق.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1346 ش.

دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، قم، الشریف الرضی، 1412 ق.

راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، 1412 ق.

رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، 1364ش.

سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه جعفری، قم، انتشارات تهذیب، 1381 ش.

------، نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، مرکز البحوث الإسلامیة، 1395 ق.

السیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق.

صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب، 1414 ق.

صدوق، محمد، الأمالی، تهران، کتابچی، 1376 ش.

--------، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362 ش.

طبرسا، غلامعلی، تئوری­های مدیریت، تهران، حرکت نو، 1390 ش.

طوسی، محمد، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية،1390‍ ق.

عاملی (شهید اول)، محمد، الدروس الشرعیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.

---------------، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، بی تا.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتابفروشی داوری، 1410 ق.

عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت، دارالآفاق، 1400 ق.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1360 ش.

فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الوقف...)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، 1424 ق.

فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، قم، انتشارات رضی، 1375 ش.

فراهیدی، خلیل، کتاب العین، قم، نشر هجرت، 1409 ق.

قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، قم، مؤسسة آل البیت، 1385 ق.

کاشف الغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1422 ق.

کرکی (محقق ثانی)، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت، 1414 ق.

کلینی، محمد، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407 ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق.

محقق داماد، سید مصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1420 ق.

مرعشی شوشترى، سيد محمد حسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، 1427 ق.

مصباح، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381 ش.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بی تا.

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یکجلدی)، تهران، انتشارات معین، 1381 ش.

مفید، محمد، الجمل، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ق.

منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر گواهان، 1388 ش.

المنقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، 1382 ش.

ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، قم، مکتبه فقیه، 1410 ق.

الهلالی، سلیم، كتاب سليم بن قيس الهلالي، قم، الهادی، 1405 ق.

یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، 1375 ش.

ب- مقاله:

جعفرپیشه فرد، مصطفی، مجله حکومت اسلامی، ش 33، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383 ش.

نوبهار، رحیم، قاعده ای به نام حفظ نظام و معنای فقهی و دینی آن، روزنامه اطلاعات، ش 24544، دوشنبه 26 مرداد 1388.


یادداشت ها:
[1] تامل کردن یعنی دقت کردن و بررسی کردن. به مدت طولانی نگاه کردن به امید رسیدن به شناخت (الفروق فی اللغة، ص66).
[2] البته برای درک معنا از یک خط باریک به هر دو نیاز است.
[3] فقط دو معجم قدیمی از عدی نقل کرده اند: "لم تخطیء نظارتی" و آن را به معنای "فراست و زیرکی" دانسته اند (ازهری، 1421، ج14، ص266؛ ابن منظور، 1414، ج5، ص219).
[4] ر.ک.به: نهج البلاغه، نامه های 3، 33، 34، 40، 41، 43، 44، 45، 61، 63، 70، 71.
[5] يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، و وظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه... فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه...
[6] الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً و كيفاً، و كونه مراقباً على الوصيّ، و لازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعه إلى ما قرّره(تفصیل الشریعة، الوقف...، ص194).
[7] و أخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي و الاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره و لا يعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصي و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه على الأول بخلافه على الثاني...
[8] الناظر الاستصوابی.... لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر و إن كانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ، أو غير ذلك من الجهات.
[9] يجوز أن يوصي إلى واحد و يجعل آخر مشرفا عليه و لا يكون للمشرف شي‌ء من التصرّفات، لكن يشترط صدورها عن إذنه و لو امتنع هل يستقلّ الوصيّ؟ فيه وجهان، أقربهما لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
[10] ووظيفة الناظر مع الإطلاق، العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها.
[11] الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْاثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكمُ‏ْ إِذْ أَنشَأَكمُ مِّنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فىِ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
[12] عن رسول الله (ص) انه قال : إنّ کلّ بنی آدم خطّاء و خیرُ الخطّائین التوابون.
[13] وَ لَمْ يَكُنْ [فِي أَهْلِي رَجُلٌ‏] رَجُلٌ‏ مِنْ‏ أَهْلِي‏ أَوْثَقَ‏ مِنْكَ فِي نَفْسِي (سید رضی، 1395، ص412، نامه 41)
[14] عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ يَقُولُ‏ اسْتَعْمَلَ عَلِيٌّ (ع‏) عَلَى الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَحَمَلَ كُلَّ مَالٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِالْبَصْرَةِ وَ لَحِقَ بِمَكَّةَ وَ تَرَكَ عَلِيّاً وَ كَانَ مَبْلَغُهُ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَعِدَ عَلِيٌّ (ع) الْمِنْبَرَ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَبَكَى فَقَالَ هَذَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي عَمَلِهِ وَ قَدْرِهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَكَيْفَ‏ يُؤْمَنُ‏ مَنْ‏ كَانَ‏ دُونَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزٍ وَ لَا مَلُولٍ.
[15] عن علیّ (ع): مَنْ‏ مَلَكَ‏ اسْتَأْثَرَ (سید رضی، 1395، ص500، حکمت 160).
[16] عن علیّ (ع):‏ مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ... (سید رضی، 1395،‌ ص500، حکمت 161).
[17] عن علیّ (ع): أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُم‏... فَأَجَابَهُ (ع) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ فَقَالَ (ع):... وَ إِنَّ مِنْ‏ أَسْخَفِ حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ... رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ‏‏... (سید رضی، 1395، ص334-335، خطبه 216).
[18] عن علیّ (ع): وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ‏ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَ يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفِي‏ءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ... فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ... (سید رضی، 1395، ص430، نامه 53).
[19] يَأَيهُّا النَّبىِ‏ُّ قُل لّأِزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَينْ‏َ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب:28). وَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الاَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب:29).
[20] يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ.
[21] امام سجاد (ع) ذکر عیوب مردم را در کنار شرابخواری از گناهانی شمرده اند که عصمت ها را می درد (حلی، 1407، ص212). عبدالله بن سنان از امام نقل کرده است که افشای سرّ مومن حرام است (کلینی، 1407، ج2، ص359). امام صادق (ع) به مفضل فرموده است کسی که علیه مومنی سخنی نقل کند تا او را از چشم مردم بیندازد خدا او را از ولایت خودش بیرون می کند (ر.ک.به: کلینی، 1407، ج2، ص358). پیامبر از دوستی که بدیِ دوستش را افشا می کند به خدا پناه برده است (ر.ک.به: صدوق، 1413، ج3، ص558). فقها نیز پوشیدن عیوب مردم را واجب دانسته اند (ر.ک.به: جمعی از پژوهشگران، 1423، ج6، ص38).
[22] لزوم پرهیز از هرج و مرج مورد تصدیق عقل عملی همه عقلاست (منتظری، 1388، ص15) و هرج و مرج موجب تضییع حقوق مهم می شود (همان، ص17). امام باقر (ع) فروش موقوفه مورد اختلاف را بهتر دانسته اند برای این که به تلف اموال و نفوس منجر نشود (ر.ک.به: طوسی، 1390، ج4، ص99). فقها نیز در موارد مختلف بروز هرج و مرج را خط قرمز اجرای احکام دانسته و بر لزوم جلوگیری از آن تاکید کرده اند: 1) شیخ طوسی نیز در صورتی که ادامه وقف منجز به هرج و مرج می شود فروش آن را جایز دانسته است (همان). 2) به نظر شهید مطهری مردم حق ندارند با إعمال زور امر به معروف کنند؛ زیرا لازمه اش هرج و مرج اجتماعی است (ر.ک.به: مطهری، بی تا، ج20، ص190). 3) بنا به فتوای امام خمینی تذکر مردم به کارمندان و مسئولان ادارات که بر خلاف موازین شرعی یا قانونی عمل می کنند باید بدون ایجاد هرج و مرج و فساد باشد (خمینی، 1422، ج3، ص59). 4) وی لزوم تشکیل حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج می داند (خمینی، 1423، ص26). 5) بعضی از فقها نیز لزوم مقابله با باغیان در عصر غیبت را به دلیل جلوگیری از هرج و مرج دانسته اند (مرعشی، 1427، ج1، ص66).
[23] يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْتَرِسَ مِنْ سُكْرِ الْمَالِ وَ سُكْرِ الْقُدْرَةِ وَ سُكْرِ الْعِلْمِ وَ سُكْرِ الْمَدْحِ وَ سُكْرِ الشَّبَابِ فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحاً خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تَسْتَخِفُّ الْوَقَارَ.
[24] البته این سیره، با اطاعت مردم از حاکمان منافات ندارد. مردم در عین این که، در عمل، از حاکمان خود پیروی می کرده اند ارزیابی کار آنان را حق خود می دانسته اند و در زمان قدرت حاکمان یا بعد از کناررفتن آنان از قدرت نظر خود را به یکدیگر منتقل می کرده اند.
[25] عن علی (ع): ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ‏ مِنْ‏ أُمُورِكَ‏ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ [تَقُولُهُ‏] تَقُولُ فِيهِمْ وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِه‏ (سید رضی، 1395، ص427، نامه 53).
[26] من كتاب له (ع) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ [عَنْ‏] مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ [أَنَا] إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي‏ (سید رضی، 1395، ص‌447، ‌نامه 57).
[27] فأجاب عليا إلى السير و الجهاد جل الناس إلا أن أصحاب عبد الله بن مسعود أتوه و فيهم عبيدة السلماني و أصحابه فقالوا له: إنا نخرج معكم و لا ننزل عسكركم و نعسكر على حده حتى ننظر في أمركم و أمر أهل الشام فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا منه بغي كنا عليه فقال علي: «مرحبا و أهلا هذا هو الفقه في الدين و العلم بالسنة من لم يرض بهذا فهو جائر خائن» (المنقری، 1404، ص115؛ ابن ابی الحدید، 1404، ج3، ص186؛ مجلسی، 1403، ج32، ص406).
[28] عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
[29] فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ‏ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ (سید رضی، 1395، ص 332، خطبه 216).
[30] قَالَ علی (ع) النَّاسُ‏ بِأُمَرَائِهِمْ‏ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ.
[31] وَ قَالَ (ص‏) صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ الْأُمَرَاءُ وَ الْعُلَمَاء (دیلمی، 1412، ج1، ص70).
[32] جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏ صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ (صدوق، 1362، ج1، ص37). وَ قَالَ (ص‏) صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتِ الْأُمَّةُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتِ الْأُمَّةُ الْأُمَرَاءُ وَ الْفُقَهَاء (ورام، 1410، ج2، ص228).
[33] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏ صِنْفَانِ‏ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ (صدوق، 1376، ص366).
[34] وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ‏ فِي‏ الدِّينِ‏ فَضِيلَتُهُ‏ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ‏ (سید رضی، 1395، ص334، خطبه 216).
[35] أَلَا كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ‏ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.
[36] فَلَمَّا أَشْعَلَهُ وَ لَفَحَ فِي وَجْهِهِ جَعَلَ يَقُولُ ذُقْ يَا عَلِيُّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ‏ ضَيَّعَ‏ الْأَرَامِلَ‏ وَ الْيَتَامَى‏.
[37] فَكَتَبَ بِذَلِكَ حَارِثَةُ إِلَى عَلِيٍّ (ع) يَشْكُو إِلَيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ (ع) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ غَداً أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ فِيمَا عَلَيْهِ وَ لَهُ...

نامه حضرت علی (ع) به ابن عباس در نهج البلاغه به این صورت آمده است:... وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ‏ لِبَنِي تَمِيمٍ وَ غِلْظَتُك... (سید رضی، 1395، ص376، نامه 18).
[38] قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم علينا من قبله فكان بيني و بينه ما بين الغث و السمين فأتيت عليا (ع) لأشكو إليه ما صنع فوجدته قائما يصلي فلما نظر إلي انفتل‏ من صلاته ثم قال لي برأفة و تعطف: «أ لك حاجة؟» فأخبرته الخبر فبكى ثم قال: «اللهم إنك أنت الشاهد علي‏ و عليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك و لا بترك حقك».
[39] عن علی (ع): أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً‏ (سید رضی، 1395، ص376، نامه 19).
[40] أمَّا بَعدُ؛ فَإنَّ قَوْماً مِن أهْلِ عَمَلِكَ أتَوْني، فَذَكرُوا أنَّ لَهُم نَهْراً قَد عَفا ودَرَس، وأنَّهم إن حَفَرُوه واستَخرَجُوه عَمَرتْ بِلادُهُم، وقَوَوا علَى خَراجِهِم، وزَادَ فيءُ المُسلِمينَ قِبَلَهُم، وسأَلونِي الكِتابَ إلَيكَ لِتأْخُذَهُم بِعَمَلِهِ، وتَجْمَعَهُم لِحَفْرِهِ والإنفاقِ علَيهِ، ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ... .
[41] عن علی (ع): وَ إِنْ ظَنَّتِ‏ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَق‏ (سید رضی، 1395، ص442، نامه 53).
[42] أيها الناس فإني وليتكم و لست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني‏... .
[43] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ‏ لَا يُغِلُ‏ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
[44] قَالَ (ص)‏ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ‏ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَامَّتِهِمْ‏.
[45] عن علی (ع): أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ... وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ‏.
[46] وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ‏ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر.
[47] ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ‏ عِنْدَكَ‏ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ.
[48] مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَهُوَ كَفَاعِلِه‏.
[49] الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.
[50] وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل‏عمران: 104).
[51] من كتاب له (ع) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ [عَنْ‏] مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ [أَنَا] إِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئاً اسْتَعْتَبَنِي‏ (سید رضی، 1395، ص‌447، ‌نامه 57).
[52] عن علی (ع): وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ‏ وَ الْمُسِي‏ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ‏ تَزْهِيداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَه‏ (سید رضی، 1395، ص430، نامه 53).
[53] وَ وَاصِلْ [مِنْ‏] فِي حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَ تَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ‏ [فِعَالِهِمْ‏] أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللَّه‏ (سید رضی، 1395، ص434، نامه 53).
[54] وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.
[55] وَ لَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الشعراء:151). الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ (الشعراء:152).
[56] قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون‏.
[57] رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: مَا عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ حَرَّمُوا لَهُمْ‏ حَلَالًا وَ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً فَكَانَ ذَلِكَ اتِّخَاذَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه.
[58] رُوينَا عَنْ عَلِيٍّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَرِيَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ غَضِبَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً فَجَمَعُوهُ فَقَالَ أَضْرِمُوهُ نَاراً فَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا بِذَلِكَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضاً وَ يَقُولُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ وَ سَكَنَ غَضَبُ الرَّجُلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي‏ الْمَعْرُوفِ‏.
[59] سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: احْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ:... وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، وَ كَذَبَ، لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَقَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا يَأْمُرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.
[60] عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ:... وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْمِلْكِ فَأَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ إِلَّا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏.
[61] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ‏ أَرْبَعٌ مِنْ قَوَاصِمِ‏ الظَّهْرِ مِنْهَا إِمَامٌ يَعْصِي اللَّهَ وَ يُطَاعُ أَمْرُهُ.
[62] عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ‏ أَرْضَى‏ سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ.
[63] رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ عَلَى الْبَصْرَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ مَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيكُمْ أَوْ زَاغَ‏ عَنِ الْحَقِّ فَأَعْلِمُونِي أَعْزِلْهُ عَنْكُمْ فَإِنِّي‏ أَرْجُو أَنْ أَجِدَهُ عَفِيفاً تَقِيّاً وَرِعاً وَ إِنِّي لَمْ أُوَلِّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ بِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ».
[64] فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ‏ الْحَق‏ (سید رضی، 1395، ص411، نامه 38).
[65] عن النبی (ص) إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك‏ أن‏ يعمّهم‏ اللَّه بعقاب منه (پاینده، 1382، ص323).
[66] يجوز عزل الحاكم في مواضع: الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسدة مع بقائه. الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة. قال النبي صلى اللّه عليه و آله: من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ‌ لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم. الثالث: مع كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

منتشر شده در اندیشه
صفحه1 از2
بازگشت به بالا