Super User

Super User

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شنبه, 05 فروردين 1391 07:24

احکام قضاوت

آیا بازجویی از متهم در غیر دادگاه و توسط غیر قاضی برای اقرار علیه خود جایز است و قاضی می تواند فرد را مستند به آن اقرارها محکوم کند؟
آیة الله موسوی تبریزی
بازجویی باید در شرایط مساعد روانی و جسمی و بهداشتی و در آرامش باشد و بازجو اگر خود قاضی باشد و طبق قانون عمل کند اشکال قانونی ندارد اگرچه عنوان باز پرسی و یا دادیار داشته باشد و اگر کسی در شرایط متناسب با اراده و اختیار خود اقرار کند علیه او حجت است حتی اگر اقرار پیش دیگران باشد یعنی در خارج از قوه قضائیه باشد و دو نفر شاهد عادل شهادت به اقرار او در دادگاه بدهند قاضی می تواند بر اساس شهادت آن دو نفر عادل طبق اقرار متهم او را مورد بازخواست قرار دهد و حکم صادر کند. اما اگر شرایط مکانی و زمانی و روانی برای اقرار کننده غیر طبیعی باشد و در اثر فشارهای روانی یا جسمی یا تهدید های مختلف علیه خود و خانواده اش اقرار کند آن اقرار حجیت ندارد و نمی شود به آن تمسک کرد اگر چه پیش خود قاضی باشد. و کسانی که او را مجبور به این نحو اقرار بکنند تعزیر می شوند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

آیا اقرار فرد علیه خود در حالت اکراه یا اجبار یا در شرایطی که توهم اکراه دارد می تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ به فتوای بعضی از فقها اگر قاضی مستند به آن اقرارها فرد را محکوم کند صلاحیت قضایی خود را از دست می دهد؛ دلیل این فتوی چیست؟
آیة الله موسوی تبریزی
ادله ای که بر حجیت اقرار دلالت می کند ارشادی هستند یعنی آن چیزی که در میان عقلا از همه ملیت ها و مذاهب بوده و هست اسلام نیز مورد تایید قرار می دهد. مانند فرمایش رسول اکرم: اقرار عاقلان علیه خود شان حجت و سند است (وسائل الشیعه، ج 23، ص185-184) و فرمایش امام صادق علیه السلام که می فرماید: مومن اگر علیه خودش حرف بزند از هفتاد مومن صادق تر است (همان) و در میان عقلا هیچ گونه اقراری که تحت هر گونه فشار روحی و روانی و جسمی و لفظی و غیره باشد سندیت ندارد و در اسلام هم همین طور است. یعنی بر اساس آن اقرار، هیچ حکمی نمی شود صادر کرد و در روایتی مولا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید :کسی که در حال لخت کردن لباس او یا در زندان یا تهدید و ترس و ارعاب اقرار به گناه بکند حدی ندارد یعنی بر اساس چنین اقراری حاکم حق مجازات او را ندارد (همان).
بر این اساس فقهای شیعه نیز اجماعا فتوی داده اند و اگر قاضی صرفا بر اساس این گونه اقرار حکم صادر کند از عدالت ساقط است و حق قضاوت ندارد؛ چرا که قضاوت بی مدرک و یا با مدرک باطل انجام داده است.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

یکشنبه, 28 اسفند 1390 10:02

الزام بر واجبات

آیا حاکمیت اسلامی موظف است با تکیه بر قدرت خود مردم را به انجام همه واجبات و ترک همه محرّمات وادارد و متخلّفان را دستگیر و تعزیر کند، یا این که بعضی از واجبات و محرّمات از حوزه إعمال قدرت حاکمیت خارج است؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
در حوزه احکام اجتماعی و حقوق دیگران بلی ولی در حوزه احکام شخصیه اسلام، مثل نماز و روزه و حج و حجاب، خیر (برای توضیح بیشتر به کتاب "قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی" مراجعه شود).
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر ارتکاب یکی از محرمات رواج پیدا کرد و امر و نهی حاکمیت اسلامی و دستگیری و تعزیر مؤثر نبود و نتوانست جلو آن را بگیرد وظیفه حاکمیت چیست؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
باید دید که عامل رواج و عدم تاثیر چیست، بسا به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه بر می گردد یا به رفتارهای غلط حاکمیت و یا شیوه های ناپسند خود حکومت بر می گردد و این نیازمند مطالعه، بررسی و کارشناسی است که می تواند روش های ما را اصلاح کند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

دوشنبه, 15 اسفند 1390 07:47

پاسخ به پرسش ها

اگر کسانی که با هم ارتباط فامیلی یا دوستی دارند، در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا دینی با هم اختلاف نظر داشته باشند آیا باید قطع ارتباط کنند؟ وظیفه شرعی اینان نسبت به هم چیست و چگونه می توانند یک دیگر را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ اگر نصیحت یا امر به معروف موجب دلخوری و قطع ارتباط می شود چه باید کرد؟ آیا باید در مقابل کسی که به نظر ما موضع سیاسی یا دینیِ غلطی دارد عصبانی شد و بر سرش فریاد زد یا این که باید به او پیشنهاد داد که در محیطی آرام به بحث بنشیند؟

حجة الاسلام و المسلمین ایازی
اختلاف نظر نباید موجب قطع ارتباط شود وظیفه آنان نسبت به یکدیگر مدارا و تحمل یکدیگر و دوستی و محبت است و اگر موضوع از قبیل نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر است، در صورتی که موثر است باید انجام داد و بنابراین نصیحت باید منجر به دلخوری و قطع ارتباط نشود و در صورتی که چنین شده در فرصت اعیاد و مناسبت های خانوادگی باید به جیران آن پرداخت و نباید با کسانی که موضع سیاسی یا دینی غلطی دارند صدا را بلند کرد و فریاد زد که این روش ها بر خلاف نظر قرآن است که می گوید «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة» (نحل 125) در این آیه شریفه قرآن می گوید در دعوت به خدا باید از روش موعظه، حکمت و استدلال و با کسانی که اهل مجادله هستند از روش نیکوتر آن استفاده کرد.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر کسی یقین پیدا کرد که فرد یا افرادی که ادعای اعتراض و انتقاد به حاکمیت اسلامی دارند دروغ می گویند یا فریب خورده اند و اعتراض و انتقادشان زمینه ساز بغی و براندازی حاکمیت اسلامی است و جز با ضرب، جرح و قتلِ آنان نمی توان جلو آنان را گرفت آیا شرعا مجاز است مرتکب ضرب، جرح یا قتل آنان شود؟ آیا با استناد به وجوب قتل باغی یا دفاع از حاکمیت اسلامی می توان آنان را کشت؟ آیا با اعتقاد به این که "حرکت اعتراضی اینان باعث هرج و مرج می شود و امنیت فردی و اجتماعی از بین می رود" می توان با استناد به جواز دفاع از نفس به مقابله با آنان پرداخت و آنان را زد یا کشت؟ آیا حاکمیت اسلامی شرعا مجاز است به طور عام به همه کسانی که این گونه یقین پیدا می کنند اذن ضرب، جرح یا قتل بدهد؟ اگر کسی یقین پیدا کرد که فرد یا افرادی محارب اند آیا می تواند آنان را بکشد یا این که ابتدا باید جلو محاربه آنان را بگیرد؟ اگر کسی یقین پیدا کرد که فردی یا افرادی به آن چه او مقدسات دینی می داند بی احترامی یا توهین کرده اند آیا شرعا مجاز است آنان را بزند یا بکشد؟
آیة الله موسوی تبریزی
هیچ­کس در یک نظام اسلامی حق ندارد بدون مجوز قانونی در مورد دیگران حتی قاتل پدر یا فرزند خودش اقدامی انجام دهد و امر به معروف و نهی از منکر زبانی آن هم با رعایت همه شرایط و رعایت همه مراتب آن جایز است و گرنه اگر شرایط رعایت نشود حتی نهی از منکر و امر به معروف لفظی نیز جایز نیست.
حاکمیت و دادگاه ها خق ندارند اجازه عمومی و بدون تعیین مصداق خاص حتی برای دستگیری افراد حکم دهند. البته آنان که جرم مشهود انجام می دهند طبق قانون، نیروی انتطامی می تواند برخورد کند و دستگیر و تحویل قوه قضائیه بدهد و حکم ضرب و جرح و قتل افراد بدون اثبات جرم آنان ممنوع و خلاف شرع است و نمی تواند قاضی همچون حکم عامی دهد. البته کسانی که با اسلحه به مردم و منافع مردم حمله ور شوند و باعث رعب و وحشت در جامعه و از بین رفتن امنیت جامعه باشند در صورتی که علنا با مردم درگیر بشوند وظیفه نیروی انتظامی است که با آنان برخورد کند و حتی در صورت مسلح بودن و تیر اندازیِ آنان، می تواند مقابله به مثل کند؛ چون محارب محسوب می شوند و به هر نحوی باید برای اجرای عدالت و امنیت نظام اسلام بکوشیم. البته پس از دستگیری باید در دادگاه های قانونی و عادلانه محاکمه و مجازات شوند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

سه شنبه, 02 اسفند 1390 08:12

حکومت و حاکمیت اسلامی

1.       "ولایت فقیه" با "مدیریت فقیه" و "نظارت فقیه" چه فرقی دارد؟

حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا اسدی

بنا بر نظر برخی از فقهای بنام، به این حهت که کلمات «ولایت»،«مدیریت»و «نظارت»به کلمه فقیه اضافه و حاکی از شئون مربوط به فقیه می باشد فقیه و فقاهت موضوع حقیقی عناوین نامبرده است و متناسب با دانش فقهی او باید گفت:فقیه از آن جهت که فقیه و متخصص در علم فقه و شریعت است ولایت و مدیریت او همان نظارت فقهی او بر مدیریت جامعه است یعنی او باید بر پایه آگاهی ای که از دین دارد نظارت کند تا در بخشی که مردم به او ولایت و اختیارات داده اند تخلف شرعی انجام نگیرد و ولایت و مدیریت فقیه چیزی جز همین نظارت نیست.

ولی برخی دیگر ولایت فقیه را نوعی سلطه و سیطره وی در تصدی امور جامعه و مردم و او را همه کاره در آن می دانند به گونه ای که در موارد اختلاف و تقابل نظر یا عمل در بخش ها ی قانونگذاری ، اجرایی ، قضایی و دیگر انظار وارده در قبال نظر وارده وی، مقهور و معطل اند و آرای عمومی نقشی صوری و غیر واقعی دارند. بر اساس این مبنا مدیریت فقیه مربوط به مرحله اجرا به معنای عام آن یعنی کارگردانی نظام اداری جامعه اعم از نظام قانونگذاری ، نظام اجرایی به معنای خاص (کارکرد دولت) و نظام قضایی است و مدیریت به این معنا یکی از شئون ولایت فقیه به معنای یاد شده است که می تواند زیر نظر او توسط افراد دیگر اعمال گردد چنانکه نظارت او به معنای اول نیز از شعب این ولایت می باشد که ممکن است از طرق گوناگون انجام پذیرد و در نهایت انواع مدیریت و نظارت به ولایت وی ختم می گردد .

البته نظریه اخیر درباره ولایت فقیه علاوه بر اینکه با ادله عقلی و اصل اولی «عدم ولایت کسی بر کسی»همخوانی ندارد و نیز در نزد عقلا به ویژه در عصری که جهان رو به عقل گرایی و تحکیم عقل جمعی، شتابان حرکت می کند مقبولیت ندارد. با برخی از آیات قرآن کریم نیز سازگار نمی باشد، خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که عقل کل بود فرمود : «قل لست علیکم بوکیل» (انعام /66)به کسانی که رسالت را تکذیب می کنند بگو من بر شما گماشته و کار گذارده نیستم. «و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل»(انعام/107) ما تو پبامبر را نگهبان بر مشرکان قرار نداده ایم و تو بر آنها گماشته نیستی، «قل یا ایها الناس قد جائکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل»(یونس/108)بگو ای مردم بی تردید حق از سوی پروردگارتان به شما رسید پس کسی که هدایت پذیرفت به سود خود هدایت پذیرفته و کسی که گمراه شد جز بر زیان خود گمراهی نیافته است و من گماشته و کارگذار بر شما نیستم . همچنین است آیه «و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل» (زمر /41) و آیه «الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل»(شوری/42) و آیه 54 سوره اسراء و آیه 43 سوره فرقان و صریح تر از آن آیات آیه های «فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر» (غاشیه/21و22)یاد آوری کن تو تنها یاد آور هستی و بر آنا ن چیره نیستی، «نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار» (ق /45) ما آگاه تریم به آنچه می گویند و تو بر آنان تحمیل کننده نیستی.

این آیات به صراحت سلطه و سیطره پیامبر اکرم را بر مشرکان و مخالفان نفی کرده است چه رسد بر مومنان که کامل ترند.

اما نظریه اول با آیاتی دیگر که جایگاه پیامبر (ص) را تنها ابلاغ و تبلیغ دانسته و او را به مشاورت با مردمان فرمان فرموده و امر حکومت و فرمانروایی را امری مردمی دانسته است موافقت دارد «و ان تولوا فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین » (مائده92) ای مومنان از خداوند و فرستاده او اطاعت کنید و از سرپیچی بپرهیزید پس اگر روی گردانید در این صورت بدانید که بر فرستاده ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه ای دیگر نیست. و آیات دیگری چون 40 سوره رعد و 35 سوره نحل و 82 سوره نحل و54 سوره نور و 18 سوره عنکبوت و 48 سوره شوری و 12 سوره تغابن.

خداوند، در مورد مشورت، به پیامبر (ص) فرموده است : «و شاورهم فی الامر» (آل عمران /159) در فرمانروایی با آنان (کسانی که خطا کرده اند) مشورت کن،«و امرهم شوری بینهم» (شوری/38) و فرمانروایی مومنان شورایی است .

2.       آیا ولایت فقیه یک نظام (رژیم) سیاسی است یا نهادی است که با نظام های استبدادی، مشروطه و جمهوری سازگار است؟

«ولایت فقیه » به معنای متعارف و رائج آن که مربوط به اداره جامعه کلان می باشد یک نظام سیاسی است که مشروعیت آن موقوف بر آراء عمومی و پذیرش اکثریت مردم بوده و آنان می توانند حوزه اختیارات آن را محدود و مشروط نمایند. بنا براین چنین نظامی تنها با جمهوریت و در حدود اختیاراتی که جمهور مردم به آن می دهند سازگاری داشته و بدین منوال مقبولیت و مشروعیت دارد .

3.       آیا "انتخابات آزاد" و "آزادی مطبوعات" تا زمانی مشروع اند که موجب تقویت "حاکمیت اسلامی" باشند یا این که "حاکمیت اسلامی" تا زمانی مشروع است که "انتخابات آزاد" و "آزادی مطبوعات" و دیگر حقوق اساسی مردم را حفظ کند؟

انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات از حقوق اولیه انسان ها است که با شریعت اسلامی کمال وفاق را دارد و حاکمیتی که از آن حقوق و دیگر حقوق مردم ممانعت کند نمی تواند مشروع و چهره اسلامی داشته باشد.

4.       وجه شرعی نظارت منصوبان حاکم یا منتخبان مردم بر انتخابات چیست؟ آیا ناظران بر انتخابات قاضی هم هستند و می توانند در صورت مشاهده تخلف حکم دهند و اجرا کنند یا این که باید در دادگاهی که برای تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود شرکت کنند و بیّنه ارائه دهند؟ اگر کسی از ناظران بر انتخابات شکایت داشت کجا باید به آن رسیدگی شود؟

اصل نظارت بر انتخابات و چگونگی آن، از سوی هر کسی که باشد، مشروعیت آن در حیطه اختیاراتی است که مردم که صاحبان اصلی حاکمیت هستند به حاکمان و ناظران واگذار می کنند. بر این پایه مردم می توانند خواهان نظارت ناظران مستقل از حاکمیت باشند و یا نظارت از سوی حاکمیت را بپذیرند و در صورتی که شکایتی در این مورد پیدا کردند آن را به داوران و محکمه ای صالح و مستقل از حاکمیت عرضه کنند و از آن درخواست رسیدگی کنند. زیرا در مواردی که یک طرف نزاع و دعوا حاکمیت است صحت قضاوت از سوی قاضیان منصوب از طرف حاکمیت وجه معقول و مقبولی ندارد و مشروعیت چنین قضاوتی مورد تردید است.

5.       رابطه آزادی با استقلال چیست؟ آیا حاکمیت اسلامی می تواند برای مقابله با دشمنان خارجی و حفظ استقلال کشور اسلامی آزادی های احزاب و مطبوعات را سلب کند؟ آیا آزادی های سیاسی، استقلال کشور را از بین می برد یا آن را تقویت می کند؟

آزادی و استقلال نه تنها با یکدیگر در هیچ موردی مزاحمت و تنافی ندارند بلکه با همدیگر متلازمند و آزادی در درون کشور که همان استقلال مردمان در تعیین سرنوشت خود در داخل کشور است با استقلال از دیگر کشورها که آزادی از بند بیگانگان خارج از مرز است تفکیک ناپذیرند. آزادی حقیقی آنگاه تحقق می یاید که استقلال از بیگانه وجود داشته باشد و استقلال واقعی وقتی پدیدار و تضمین می شود که مردم در کشور خود آزاد باشند و به فرض اگر احیانا آزادی بدون استقلال یا استقلال بدون آزادی پیدا شود استمرار نخواهد داشت . بدیهی است مراد از آزادی، آزادی معقول است نه آزادی به معنای رهایی از هر قید که تضییع حقوق الهی و مردم و سلب آزادی دیگران را به دنبال دارد .

6.       آیا حفظ حاکمیت اسلامی از اوجب واجبات است و می توان برای حفظ آن مرتکب خلاف شرع (مثل دروغ، تهمت و تضییع حق مردم) شد؟

حاکمیت اسلامی یک عنوان برای نظامی است که مقدمه تحقق اسلام در جامعه در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و احکام فرعی عملی است و خودش در راس همه به ابعاد نامبرده پایبند است. حفظ چنین نظامی لازم است و قهرا نظامی که در ابعاد نامبرده تعهد نداشته باشد اسلامی نخواهد بود و حفظ آن هم، در صورت عدم امکان اصلاح، واجب نیست.

7.       اگر در رسانه های گروهیِ وابسته به حاکمیت اسلامی علیه فردی (مسلمان یا غیر مسلمان، عادل یا فاسق)، با ارائه مدرک یا بدون آن، اتهامی زده شود آیا آن فرد حق دارد از همان رسانه از خود دفاع کند؟ آیا حاکمیت اسلامی می تواند برای حفظ اقتدار خود به او اجازه دفاع ندهد؟

از نظر اسلام، جان، مال و آبروی افراد مومن و حتی غیر مومن و غیر مسلمان که با مسلمانان سرِ جنگ ندارند محترم است و نمی توان در مجامع خصوصی یا عمومی و رسانه های گروهی با وارد کردن اتهام و حتی بیان واقعیت، آبروی فردی را به مخاطره انداخت و چنانچه با ارائه مدرک یا بدون آن، مطلبی بر علیه فردی انتشار یابد، باید در همان شرایط و فضایی که آن مطلب انتشار یافته است به وی فرصت دفاع از خود داده شود. و حفظ اقتدار حاکمیت به حفظ حقوق و رعایت موازین شرع و اخلاق توسط حاکمیت است و تضعیف آن هم به نادیده گرفتن حقوق و مخالفت با شرع و اخلاق از سوی آن است.

8.       معیار اسلامی بودن یا اسلامی نبودن یک حاکمیت چیست؟ به طور مثال: 1) اگر حاکمیت در یک جامعه اسلامی مشروع باشد با ارتکاب چند گناه مشروعیتش از بین می رود و نمی تواند مدّعیِ حاکمیت اسلامی باشد؟ 2) اگر حاکمیت اسلامی مرتکب هیچ گناهی نشود و حاکمیت سالمی باشد ولی نتواند جامعه اسلامی را به سوی پیشرفت های مادی و معنوی سوق دهد، یا این که نتواند جلو افزایش بیکاری، فقر، ارتکاب محرمات و مهاجرت تحصیلکرده ها و دانشمندان و سرمایه داران را بگیرد آیا می تواند مدّعیِ حاکمیت اسلامی باشد؟

معیار اسلامی بودن یک حاکمیت به این است که حاکمیت در سه بخش قانونگذاری، اجرایی و قضایی به موازین شرع به معنای عام آن یعنی ابعاد سه گانه دین (اعتقاد، اخلاق و احکام فرعی) و همچنین به تعهدات و قراردادها و شروطی که مردم با آن کرده اند پایبند و ملتزم باشد و از آنها عمدا و به طور مکرر تخلف ننماید. بدیهی است احقاق حقوق مردم و فراهم کردن نیازهای متعارف آنان یکی از وظایف اساسی عقلی و عقلایی و شرعی است که بر عهده حاکمیت می باشد و گریز عمدی و پی در پی از آن یا ضعف مدیریت در آن با فرض امکان وجود مدیریتی توانا نمی تواند وجهه اسلامی داشته باشد.

9.       اگر در یک مسأله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی بین مردم اختلاف بیفتد نقش حاکمیت اسلامی چیست؟

حاکمیت باید بر اساس موازین شرع اصلاح ذات البین کند و چنانچه حقی تضییع گردیده آن را از مجاری مربرطه به صاحبش باز گرداند و اساسا یکی از وظایف مهم هر حاکمیتی، اعم از دینی و غیر دینی، که مردمان بر حاکمان خود گذاشته اند و انجام آن را از آنان می خواهند ایجاد وفاق و صلح و آشتی ملی بر اساس باورهای مردمی است.

10.    اگر در یک مسأله بین مردم و حاکمیت اسلامی اختلاف بیفتد نقش حاکمیت اسلامی چیست و فصل الخطاب کیست؟

در این موارد حاکمیت یک طرف دعوا و نزاع است و نمی تواند در آن داوری نموده و یا با اعمال فشار بر طرف دیگر دعوا که مردم هستند آنها را وادار به پذیرش خواست خود نماید، بلکه باید محکمه و داور و یا داورانی مستقل و مرضی الطرفین فصل الخطاب شده و بر اساس اصول پذیرفته شده قانونی و شرعی، خصومت را فیصله دهند.

پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

 

پنج شنبه, 05 اسفند 1389 23:20

پاسخ های فقهی به چند سوال

سوال اول
بسم الله الرحمن الرحمن
محضر حضرت آیت الله موسوی تبریزی (دام ظله )
با سلام
این استفتاء در راستای استفاده از نظرات حضرت عالی در مورد جایگاه حق السکوت متهم که به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی وی و حفظ حقوق شهروندی اوست می باشد که حقیر پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص داده ام ، انجام پذیرفته است . امید است با نظرات ارزشمند خود حقیر را راهنمایی بفرمایید

با توجه به این که امروزه در راستای احترام به حقوق شهروندی قدم های مثبتی در عرصه های بین المللی و منطقه ای برداشته شده است و با آگاهی از این امر که حق السکوت متهم از جمله حقوق شهروندی محسوب می شود و اسناد بین المللی و منطقه ای و در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است از جمله کشورهایی که از نظام {کامن لاو} برخوردارند مانند آمریکا و انگلیس و ... این حق را در قوانین داخلی خود برای متهم به رسمیت شناخته اند . نظر به این که فقه شیعه بسیار غنی و پر بار بوده و طبق منابع فقهی از جمله کتاب و سنت تاکیدات فراوانی به حفظ حقوق افراد از جمله متهم شده است ولی با این وجود در قوانین مدون که برگرفته از فقه است اشاره ای به این موضوع از جمله حق السکوت نشده است و چه بسا مورد سوء استفاده و غرض ورزی بعضی از افراد شده و باعث تضییع حقوق دفاعی آنان می شود . حال سوال این است که :
سوال اول :حق السکوت متهم در فقه شیعه چه جایگاهی دارد ؟
سول دوم : در راستای حراست و حمایت از حقوق متهمین که چه بسا بیگناه باشند چه اقداماتی در جهت شناسایی این حق یعنی حق السکوت باید انجام گیرد ؟
سوال سوم : اگر سابقه تاریخی در این موضوع وجود دارد ؟
خواهشمند است مستدلا و به طور مبسوط پاسخ خود را ایراد فرمایید اگر منابعی در این زمینه وجود دارد ، بنده را در این زمینه راهنمایی فرمایید.

در پاسخ سوال باید به چند نکته توجه کنیم :
1 - اصل اولی در رابطه با انسان عدم ولایت و سلطه احدی بر دیگری است واینکه هیچکس نمی تواند بر دیگری استیلا ، سلطه ، ولایت و حاکمیت داشته باشد و او را تحت نفوذ خود قرار دهد جز خالق یکتای انسانها که بر آنان جان بخشیده است و همه چیز انسان از آن اوست و انسان فطرتاً آزاد ومستقل آفریده شده است و هم او بر حسب فطرت بر خود و کل امور خود مسلط است و قاعده کلـیه « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » که مورد قبول همه فقها است از مقتضای فطرت انسان سرچشمه گرفته است و اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این اساس استوار است : حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . البته سرنوشت فردی نیز همانطور است کلاً انسان در امور خویش اعم از اجتماعی یا فردی دارای اختیار و حق انتخاب است .
2 - سوال کردن و یا پاسخ دادن نیز از امور شخصی و گاهی اجتماعی است که حق هر انسان است که سوال دیگری را پاسخ دهد یا نه اگر چه در مورد احوال شخصیّه انسانها اصل بر عدم جواز دخالت و تحقیق و جستجو و سوال است چون دخالت و تصرّف در احوال شخصیّه آنان است و لذا شرعاً تجسّس و سوال جز در موارد استثنائی حرام و جرم است و پاسخ دادن به آن لازم نیست و این مسئله متهم دادگاهها را نیز جز در موارد استثنائی شامل می شود و متهم حق دارد که سکوت کند .
3 - در امور منکرات شخصیّه اگر شاکی خاصی نباشد اصل سوال کردن نیز حرام است حتی برای قاضی و برای خود شخص مرتکب گناه نیز اظهار آن و اعتراف به آن اگر چه پیش قاضی باشد مطلوب نیست بلکه مطلوب پیامبر اسلام واهل بیت علیهم السلام این بوده است که گناهکار بین خود و خدا توبه کند و از گناه خویش برگردد و آبروی خویش را با اظهار آن نبرد و روایات ما شاهد این مسئله است : الف -اصبغ بن نباته می گوید :شخصی پیش مولا امیرالمومنین آمد و گفت : من زنا کردم یا علی مرا تطهیر کن . حضرت روی خویش را از آن برگردانید و فرمود بنشین سپس فرمود : آیا کسی از شما عاجز است از اینکه وقتی همچون گناهی می کند عیب خویش را بپوشاند همانطوریکه خداوندعیب او را فاش نساخته است ؟ آن شخص بر خواست و عرض کرد یا امیرالمومنین : من زنا کردم مرا تطهیر کن .حضرت فرمود : چه داعی داری که اينچنین اعتراف می کنی ؟ گفت : پاک شدن از گناهم . حضرت فرمود : کدام طهارت و پاکسازی بهتر از توبه است ؟ (1)
ب - در روایت برقی از امیرالمومنین علیه السلام است که در مورد کسیکه به زنای خود چهار بار اقرار کرده بود به قنبر فرمود او را نگهدارید و سپس با غضب و خشم فرمودند : چقدر قبیح است که شخصی از شما این گونه گناهها را انجام دهد و سپس در میان مردم با اعتراف خویش خود را مفتضح سازد چرا در منزل خود و در خلوتگاه خویش توبه نمی کند والله توبه او بین خود وخدا از اقامه حد بوسیله من بر او برتر است . (2)
4 - در مورد سوال و تجسّس از این نوع گناهان نیز روایات زیادی وارد شده است که دلالت بر حرمت افشاء سرّ مومن وتحقیق و تجسّس از احوال او دارد و آیه شریفه : « ولا تجسّسوا » برای ما کفایت می کند و در ابتدای همین آيه می فرماید گمان بد بردن نسبت به دیگری صحیح نیست و چه بسا بعضی از گمان ها گناه است . (3)
همانطوری که گذشت اظهار گناه واقع شده حتی پیش قاضی عادل اگر مربوط به حقوق الناس نباشد مطلوب نیست سوال از آن نیز حتی برای قاضی حرام است ، پاسخ به سوال در این مورد حتی در برابر قاضی نیز اگر پرسش کند واجب نیست و حق متهم است که سکوت کند و حرفی نزند که آبروی خود را ببرد و موجب اثبات جرمش بشود و هر گونه اجبار متهم به اعتراف چه با فشارهای روحی و روانی و چه یا فشارهای فیزیکی دراین موارد ممنوع و حرام است و اعترافاتی که با اجبار و فشار انجام بگیرد هیچگونه ارزش حقوقی ندارد و حکمی بر آن بار نمی باشد چرا که اصل بر برائت انسان است مگر اینکه جرم او از طریق صحیح وقانونی محرز گردد .
و غیر از آیه شریفه : « و لا تجسّسوا »روایاتی در این زمینه وجود دارد :
الف - در سنن البیهقی از پیامبر گرامی نقل می کند که فرمود : اگرامیرمردم دنبال شبهات و اتهامات مردم را بگیرد و طلب کند آنان را به فساد می کشاند . (4)
ب - ابی البختری از امام صادق نقل می کند که فرمود : امیرالمومنین علیه السلام فرمودند : کسیکه اقرار کند در موقع لخت کردن او(یعنی با اجبار) یا در خوف و وحشت و یا در حبس و زندان یا زیر بار تهدید و فشار حد بر او جاری نمی شود .(5)یعنی اقرار او ارزش ندارد که موجبات حد را اثبات کند .
ج - اسحاق بن عمار از امام صادق و او از پدرش واو از امیرالمومنین نقل می کند که می فرمود : دست کسی را که زیر ضربات شلاق و یا زنجیر و یا زندان و یا فشارهای روحی و جسمی اعتراف به دزدی کرده است نمی برند و اگر در حال اختیار وآسایش اعتراف نکند حد از او ساقط می شود.(6)
د - سلیمان بن خالد در خبر صحیح می گوید : از امام صادق علیه السلام سوال کردم : در مورد کسی که سرقتی را انجام داده است و منکر آن شده است و او را زدند تا اعتراف کرده و عین مال دزدی را پس آورده است آیا دست او را باید قطع کرد ؟ فرمودند: بلی ولی اگر اعتراف کند و عین مال را نیاورد دست او را نمی برند چونکه او زیر شکنجه وعذاب اعتراف نموده است.(7)
ه - در دعائم الاسلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که مردی را که متهم به سرقت و دزدی بود پیش ایشان حاضر کردند و چون احساس می شد که در برابر سوال حضرت از ایشان مرعوب بشود و اقرار كند به چیزی که انجام نداده است حضرت فرمود: آیا دزدی کردی ؟ و اگر خواستی بگو نه . او گفت نه و هیچ دلیلی بر دزدی او نبود دستور دادند که آزادش کنند.(8)پس حق متهم است که در برابر سوال قاضی سکوت و یا انکار کند و یا اعتراف نماید.
با توجه به همه ادلّه و اصل اولیه و آیه شریفه همه فقهاء فتوی داده اند که اعترافات در زیر شکنجه و فشارهای روحی و جسمی و حبس ارزش حقوقی ندارد و بر اساس آن هیچ گونه حکم جزائی و یا حقوقی نمی شود صادر کرد.
5 - در مواردی که شخصی اتهاماتی مربوط به حقوق دیگران داشته باشد ، فرقی نمی کند شخصي باشد مانند دزدی اموال دیگران يا رشوه گرفتن و یا تعدّی به جان ومال و ناموس و غیر آن و یا اجتماعی باشد مانند اغتشاش در امور امنیت جامعه و یا اقتصاد و یا تعدی به بیت المال مسلمین و غیر آن اگر شاکی خصوصی داشته باشد در موارد جرائم خصوصی ، یا قرائن و مدارک مثبته وجود داشته باشد و دادستان و بازپرس آنرا تائيد کنند. در جرائم عمومی ، قاضی می تواند سوال کند و باید متهم جواب دهد: یا با نفی و انکار ویا با قبول و اعتراف جرم ، البته باید سوال و جواب کاملاً در محیطی آرام بدون دغدغه از شکنجه و غیره باشد و با انکار متهم اگر مدعی دلیل كافي داشته باشد قاضی حکم بر علیه او صادر می کند وگرنه متهم باید آزاد شود البته در مواردی نیز سوگند متهم بر برائت خود لازم است.
6 - در موارد خاص مهم مانند اتهام قتل نفس و یا امورمالی مهم و امور مربوط به حقوق و امنیت اجتماع می شود متهم را مدتی معقول جهت کشف حقیقت حبس نمود البته در صورتیکه قرائنی برای اثبات جرم متهم باشد ولی کافی نباشد و یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا احتمال فرار متهم قوی باشد . روایاتی نیز بر این مطلب دلالت می کند :
الف - سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند : پیامبر گرامی در اتهام قتل ، متهم را شش روز حبس می کرد و اگر صاحبان خون دلیلی محکم و قانع کننده می آوردند حکم به قصاص می داد وگرنه او را رها می کرد.(9)
ب - در دعائم الاسلام از علی (ع) نقل می کند که فرمود : در هیچ اتهامی حبس نمی شود کرد مگر در اتهامی که در مورد قتل باشد و پس از ثابت شدن و شناختن واقعیت ، زندانی کردن ظلم است.(10) يعني يا بايد قصاص شود يا در صورت خطا ديه گرفته شود
ج - از امیرالمومنین در کتاب الغارات نقل می کند که فرمودند : من به صرف اتهام کسی را مورد مواخذه قرار نمی دهم و بر اساس ظن و گمان کسی را عقاب نمی کنم و قتال نمی کنم مگر با کسیکه بر مخالفت با من بپا خیزد و اعلام جنگ با من بکند و عداوت خود را آشکار سازد.(11)
د - و باز نقل می کند در مورد خروج و قیام خِرّیت بن راشد از بنی ناجیه علیه حکومت امیرالمومنین علیه السلام و پس از آنکه یکی از اصحاب ایشان به نام عبداله بن قعین اعتراض کرد که چرا او را دستگیر نمی کنید فرمودند : اگر ما هر متهمی را مثل ایشان بگیریم و زندان کنیم زندانهای ما از آنان پر می شود من درست نمی بینم که پیش قدم بشویم برای گرفتن و حبس و مجازات مردم مادامیکه اظهار مخالفت و قیام علیه ما نکرده اند.(12)
7 – در مواردی که حاکم و قاضی علم و یقین دارند که شخصی اطلاعات مهم در مورد جنایات علیه مردم و یا نظام جامعه اسلامی دارد مانند نقشه های تخریب ، ترور ، انفجار و یا اقدام علیه امنیت کشور بوسیله افراد شرور و مخالف داخلي و یا دولت های دشمن خارجی در این صورت : اولاً بر هر شخص مسلمان واجب است که خود ابتدائاً اطلاعاتی دارد به مسئولین بدهد و اگر حاکم اسلامی از او پرسید حتماً باید پاسخ صحیح بدهد و اطلاعات خواسته شده را در اختیار آنان بگذارد و اگر پاسخ نداد در صورتیکه حفظ مصالح مسلمین و یا امنیت جامعه منحصراً منوط به اطلاعات او باشد و حاکم علم دارد که او مطلع است می تواند با رعایت احتیاط کامل بمقدار لازم و ضروری او را حبس و یا در مواردی تعزیر کند چون در این صورت حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم است و برای حفظ حقوق جامعه باید اقدام شود و بر آن شخص واجب است که اطلاعات خود را در اختیار حکومت قرار دهد و حرام است که کتمان نماید قرآن کریم می فرماید : « و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه »(13) هر گز شهادت را کتمان نکنید و کسی که کتمان شهادت کند گنهکار است و انحراف قلبی و روحی پیدا کرده است و روایاتی نیز از رفتار رسول گرامی و امیرالمومنین علیهماالسلام درکتب سیره در این موارد نقل شده است.(14) البته کتمان شهادت حتی در امور مربوط به حقوق خصوصی اشخاص نیز باشد شرعاً حرام است چون آیه اطلاق دارد.
والسلام التماس دعا
سيد حسين موسوي تبريزي حوزه علميه قم
19/11/1389
پانوشت ها:
1-وسائل الشیعه ج28 باب 16 ابواب مقدمات الحدود حدیث 2
2-همان حدیث 6
3-سوره حجرات آیه 49
4-سنن بیهقی ج8 ص333
5-وسائل الشیعه ج28 باب7 ابواب حد السرقه حدیث 1
6-همان حدیث2
7-همان حدیث 3
8-دعائم الاسلام ج2 ص469 حدیث 1669
9-وسائل الشیعه ج29 باب 12 ابواب دعوی القتل حدیث 1
10-مستدرک الوسائل ج18 ص272 باب 10 ابواب دعوی القتل حدیث 1
11و12-الغارات ج1 ص371 و 335 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3 ص129
13-سوره بقره آیه 283
14-سیره ابن هشام ج3 ص351 و ج2 ص268 وج4 ص41 و تاریخ طبری ج3 ص351 و سنن بیهقی ج9 ص148

سوال دوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سوال: تراشیدن ریش در مردان به صورت صفر چه حکمی دارد درحالی که در ادیان الهی به آن تکیه شده وسخن پیامبر در مورد آن چیست؟

پاسخ آبت الله موسوي تبريزي:
مسئله ریش تراشی
در مورد ریش تراشی بعضی از فقهای بزرگ شیعه که بررسی نموده اند به چند دلیل، علاوه از شهرت میان فقهاء استدلال نموده اند :
1 – آیه شریفه « وَلَاَمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللهِ » (نساء119 ) از قول شیطان در گمراه کردن مردم بوسیله شیطان ، خداوند نقل می کند که گفته است : من مردم را وادار می کنم که خلقت اصلی خود را که خدا دادی است تغییر دهند وچون داشتن ریش یک مسئله طبیعی و خدادادی است پس تراشیدن آن تغییر در خلقت است و این خواسته شیطان است پس حرام است.
ولی به نظر ما این آیه اصلا نه بر حرمت ریش تراشی و نه حرمت تغییرات تکوینی دیگر در بدن انسان و غیر انسان از حیوانات و جمادات دلالت نمی کند بلکه مراد از تغییر خلقت همان فطرت پاک انسانی است که شیطان میداند با آن فطرت پاک انسان هرگز راهی برای گمراه کردن او ندارد چرا که آن فطرت خدائی است همانطوریکه در آیه شریفه دیگر می فرماید : «فِطرَتَ اللهِ الِّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ اللهِ »(روم 30 ) و گرنه اگر مربوط به تبدیل خلقت و صورت جسمانی بشر باشد باید تمام کارهائی را که در رابطه با زمین و آسمانها و حیوانات و حتی در بدن انسان مانند ناخن گرفتن و کوتاه کردن مو نیز حرام باشد.
2 – روایات :
الف - صدوق ره نقل می کند : قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) «حفوا الشوارب واعفوا اللحی و لا تشبّهوا الیهود»(1)
پیامبراکرم فرمودند : موهای شارب (سبیل) را بتراسید و لحیه یعنی ریش را پُر و بلند نمایید و خود را مشابه یهود نگردانید گویا یهود در آن زمان سبیلها را بلند می کردند و ریش را می تراشیدند البته حالا این عمل را انجام نمی دهند. این روایت اولا اینکه سند ندارد و صدوق (ره) آن را مرسل و بدون سند نقل کرده است و نمی تواند برای وجوب و حرمت حجیة داشته باشد و ثانیا معلوم نیست که یهود آن زمان آنچنان بودند که در روایت هست فعلا که اینچنان نیستند و اگر در مورد مستحبات و مکروهات ما اهل تسامح باشیم مانند بعضی فقها حداکثر به استحباب ریش گذاشتن و حلق سبیل دلالت دارد ثالثا : اگر به این روایت استدلال کنیم باید بگوییم حلق سبیل نیز واجب است در حالی که هیچ یک از فقهاء چنین حکمی نداده اند.
ب – حضرت امام صادق علیه السلام از جدش نقل می کند که رسول الله فرمودند : مجوس ها ریش را می تراشیدند و سبیل را زیاد می کردند ولی ما سبیل را می تراشیم و ریش را زیادتر می کنیم و همان فطرت است (2) این روایت نیز مانند حدیث قبلی ضعیف است و قابل استناد نیست علاوه بر این در اینجا مسئله تشبه به مجوس ذکر شده است در حالی که در روایت قبلی تشبه به یهود ذکر شده بود و علاوه بر آن در هر دو روایت (واعفواللحی )ذکر شده است که به معنای زیاد کردن ریش است که هیچکدام از فقهاء به وجوب آن فتوی نداده اند فقط بعضی از فقهاء به وجوب مقداری که ریش در صورت دیده شود فتوی داده اند .
ج- حبالة الوالبیة می گوید دیدم امیر المومنین علیه السلام را در میان شرطه ها (مامورین نظامی)و در دست خود تازیانه ای را گرفته بود که با آن فروشندگان مار ماهی و اسپیله ماهی و ماهی های خاصی که خاری برجسته در پشت دارند می زد و می فرمود : ای فروشندگان مسخ شدگان بنی اسرائیل و لشگر بنی مروان در این هنگام فرات بن اخنف به ایشان گفت :یا امیر المومنین لشگر بنی مروان چه کسانی هستند ؟ حضرت فرمود :مردمانی هستند که ریش های خود را می تراشیدند و سبیل های خود را می پیچاندند و خداوند آنانرا مسخ کرد (3) و این روایت نیز سندش از چند جهت مخدوش است و کسانی که در سند قرار گرفته اند یا مجهول هستند و یا توثیق نشده اند و روایت قابل استناد نیست و از نظر دلالت هیچکس فتوی به حرمت فروش مسوخ اگر قابل استفاده باشند ،نداده اند اگرچه خوردن آنها در صورتی که فلس نداشته باشند حرام است اما از پوست آنان می شود استفاده کرد مضافا بر اینکه در تاریخ قبل از امیر المومنین لشگر مروان شنیده نشده است و تشبه به مسوخ در هر چیزی حتی شکل لباس پوشیدن را هیچ کس نگفته است حرام است .
د- روایتی است که بدون سند علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که بعد از امتحان خداوند حضرت ابراهیم را به کشتن و ذبح فرزند خود اسماعیل و انجام دستور پروردگار از جانب ايشان، خداوند فرمود :« انی جاعلک للناس اماما » و او را برای امامت مردم برگزیید سپس امام صادق عليه السلام فرمود خداوند بر ابراهیم نازل کرد حنفیت را و آن ده چیز بود پنچ تا درسر و پنچ تا در بدن و اما آنکه در سر بود : 1- کوتاه کردن سبیل 2- بلند کردن و پر کردن ریش 3- پر نمودن موی سر 4- مسواک زدن 5- خلال کردن دندان و این احکام تا روز قیامت نسخ نشده است (4)
این روایت اولا سند ندارد و ضعیف و مرسل است و قابل استناد نیست و ثانیا : با معنای واقعی حنفیت که مربوط به قلب و ایمان و توجه قلبی انسان است و خداوند فطرت انسان ها را با آن آفریده است طبق نص قرآن و روایات زیاد تعارض دارد .ثالثا: حداکثر به استحباب و خوب بودن آن ده چیز دلالت می کند چرا که به وجوب اکثر آنها اجماع فقها فتوی نداده اند .
ه - بزنطی نقل می کند : که از امام رضا علیه السلام سوال کردم آیا مرد می تواند ریش خودکوتاه کند فرمود اما از گونه هایش و رخسارش اشکال ندارد اما از جلوی ریش نکند (5)و این روایت علاوه بر این که بعضی ها در سند ابن ادریس به احمد بن ابی نصر بزنطی اشکال دارند و ثابت نشده است غالب فقها نيز به اين روايت عمل نکرده اند و اعراض نموده اند و فرقی میان رخسار و گونه ها و جلوی ریش از نظر حکم شرعی نگذاشته اند علاوه از همه آنچه گذشت در روایات حکمت نهی در ریش تراشی اگر هم ثابت باشد روشن است و تصریح شده است و آن تشبه به یهود و مجوس است و امروزه این مساله منتفی است و یهود و مجوس هیچ کدام این طور نیست که همه آنها ریش را بتراشند و سبیل را رها کنند و اگر تشبه به آنها نیاشد مسلما اشکال ندارد . علاوه بر این که اصل مساله تشبه به کفار در چه موردی حرام است باید مستقلا در جای خود بحث شود .
البته آن چه گفته شد در رابطه با عدم اثبات حرمت ریش تراشی بود ولی از نظر خوب بودن و فضیلت داشتن ریش و نتراشیدن آن علاوه بر روایات گذشته صرف پیروی از اعمال و رفتار پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام که هرگز از آن بزرگواران نقل نشده است که ریش می تراشیدند بلکه تقریبا اجماع راویان و سیره نویسان بر این است که حضرات معصومین علیهم السلام همواره محاسن و ریش داشته و تمیز نگه می داشتند و مرتب می کردند و شانه می زدند کافی است به استحباب و فضیلت ریش گذاشتن و این که یک سیره و سنت حسنه اسلام است استدلال کنیم و جنبه احتیاط را در ترک ریش تراشی رعایت نما ییم .
والسلام علیکم ورحمة الله
سید حسین موسوی تبریزی

یاداشت ها
1 و2- وسائل الشیعه ج2 ص 116 باب 67 ابواب آداب الحمام حدیث1و2
3- همان حدیث 4
4-همان حدیث 5
5-همان باب 63 حدیث4


سوال سوم
بسمه تعالي
محضر محترم حضرات اساتيد مجمع مدرسین و محققین حوزه علميه قم(دام عزه)
سلام عليكم
احتراماً با آرزوي دوام عزت و سربلندي و توفيقات روزافزون از درگاه ايزدمنان براي تمامي علما و فقهاي اسلام، اينجانب بنا به دلايل كاري كه دارم و اميدوارم در اين مسير حق الله و حق الناسي بر گردنم باقي نماند استفتائي دارم كه بنا به تكليف شرعي از حضرتعالي جويا مي شوم:
نظر به اينكه در ماده 100 قانون مجازات اسلامي كيفيت اجراي حكم حد جلد زاني را به اين صورت كه ساتري جز عورت نداشته باشد و بشدت تازيانه بر بدن زده شود، مطرح نموده و در ماده 155 همان قانون كيفيت اجراي حد در خصوص قذف را بصورت اينكه ساتر داشته باشد و متوسط زده شود، مطرح نموده لكن با اين وصف در خصوص كيفيت اجراي حد تفخيذ، مساحقه و قوادي بدين ترتيب كه محكوم عليه در هنگام اجراي حد داراي پوشش و لباس باشد يا خير موضوع را مسكوت گذارده و همچنين در نحوه شدت تازيانه در خصوص اجراي حدود تفخيذ، مساحقه، قوادي و شرب خمر نيز موضوع مسكوت مانده است، خواهشمند است اولاً نظر آن مجمع و اساتيد معظم دراين خصوص كه آيا در هنگام اجراي حدود تفخيذ، مساحقه و قوادي بايد محكوم عليه لباس بر تن داشته باشد يا خير؟ و ثانياً آيا در هنگام زدن تازيانه در خصوص حدود تفخيذ، مساحقه، قوادي و شرب خمر بايد بشدت تازيانه زده شود يا متوسط را اعلام فرمائيد.
توضيح: مثلاً چندي پيش در هنگام اجراي حكم شلاق در خصوص حد شرب خمر يكي از قضات با بيان اينكه تازيانه بايد به گونه اي زده شود كه اگر كتاب قران كريم(كه معلوم نيست اين موضوع از كجا نشأت گرفته كه برخي زياد به آن استناد مي كنند) در زير بغل مجري حكم باشد نبايد بر زمين بيفتد استدلال كرد كه بايد بشدت تازيانه زده نشود اما برخي از قضات ديگر نظر خلاف داشتند؟ حتي از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام شد متأسفانه اظهار داشتند در زمان سكوت قانون موضوع را بايد با عرف در نظر گرفت كه اين امر چندان مشخص نيست و حتي در مورد مامور اجرا نيز كه به قول برخي آقايان اگر كتاب الله در زير بغل فرد باشد در هنگام زدن تازيانه نبايد بر زمين بيفتد نيز محل بسيار ترديد است چرا كه يك فرد ممكن است سنگين وزن باشد و ضربات تازيانه زدن او با يك مامور نحيف و سبك وزن فرق بسياري داشته بشاد و...(كه البته چون در اينجا حق الناس و حق الله با هم جمع است) بنظر بايد صراحتاً قيد مي نمودند تا امثال بنده دچار ابهام نگرديم.
و من الله التوفيق

 پاسخ های آيت الله موسوي تبريزي در مورد كيفيت اجراي حد
1- درمورد کیفیت اجراء حد بر مرد و زن زناکار در قرآن کریم از نظر شدت و یا لباس داشتن و نداشتن در هنگام اجراء حد چیزی معین نشده است آیه شریفه «الزانی والزانیة فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة » (1) مطلق است و اما عده ای از روایات (2)در مورد لخت بودن بدن مرد هنگام اجرای حد به جز عورت تاکید می کند اگرچه بعضی از روایات (3)نیز خلاف آنرا دلالت می کند ولی اقوی این است که حد مرد زناکار بدون لباس اجراء شود مگر در صورتی که قاضی صلاح نداند .
2- حد قذف همان طور که در ماده 155 قانون مجازات اسلامی آمده است از روایات معتبره(4) نیز استفاده می شود باید با لباس اجراء شود .
3- اما در رابطه با شارب خمر فقط در رابطه با مردان هنگام اجراء حد غیر از عورت باید تمام بدن آنان لخت شود و روایت معتبر نیز بر این موضوع دلالت دارد (5)و اما در مورد زنان باید از روی لباس اجراء شود ک
4- در مورد تفخيذ و مساحقه و قوادی با توجه به این که از سوی شارع مقدس اسلام در کتاب و سنت در مورد لخت بودن هنگام اجرای حد چیزی بیان نشده است و در قانون مجازات اسلامی نیز بر این اساس چیزی تعییین نشده است باید از روی لباس اجراء شود مگر این که در موارد خاصی قاضی از باب تشدید مجازات بنا بر حال مرد مجرم حکم اجرای حد در حال لخت بودن را بدهد .
5- در مورد کیفیت اجراء حد از نظر شدت غیر از مواردی که قانون معین کرده باید حد متوسط و متناسب با سن و شرایط بدنی محکوم علیه رعایت شود و بیشتر از آن جایز نیست .
والسلام
سيد حسين موسوي تبريزي
یاداشت ها
1- سوره نور آیه 2
2- وسائل الشیعه ج28 ص 92 طبع آل البیت باب 11 ابواب حد الزنا حدیث 2و3 و6
3- همان حدیث7
4- همان ج28 ص197 باب 15 ابواب جد قذف حدیث 3و4و6
5- همان ج 28 ص 231 باب 8 ابواب حد المسکر حدیث 1

بازگشت به بالا