Super User

Super User

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رضا احمدی آسیب شناسی رفتاری ایرانیان (بخش هفتم) (پژوهشگر) مقدمه جهان از پي شادي و دل‌خوشي است نه از بهر بيداد و محنت‌كشي چو دي رفت و فردا نيامد پديد به شادي يك امشب ببايد بريد چنان به كه امشب تماشا كنيم چو فردا شود فكر فردا كنيم چه بايد كه بر خود ستم داشتن همه ساله خود را به غم داشتن؟ دمي را كه سرمايه‌ي زندگي است به تلخي سپردن فرخندگي است (نظامی گنجوی) یکی از خلقیات و رفتارهای فراگیر جامعه ما که خرد کلان بدان مبتلا هستند، کوتاه مدت فکر کردن است، « چو فردا شود فكر فردا كنيم » ایده های کوچک و کوتاه و آرزوهای بلند. در این حالت، به چیزهای که زود به ثمر می رسد، کارهایی که زود بازدهی می دهند تمایل دارند. به پروژه‌های بزرگ و بلند مدت علاقه¬ای وجود ندارد و همه از کارهایی که دیر به ثمر می رسد گریزانند و حتی در نظام برنامه نویسی توسعه کشور که نخبگان سیاسی ، ا قتصادی متولی آن بوده اند، فقط برنامه ها در بر روی کاغد مانده است. برنامه های توسعه که راهنما و مدل حرکت دولت هاست، طی هفتاد سالی که در ایران نظام برنامه نویسی آغاز شده، هیچ یک از برنامه های یازده گانه ای که از سال 1327 تا 1395 نوشته شده به طور کامل اجرا نشده و دولت¬ها به آن پایبند نبوده‌اند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. فرد، جامعه و نظام¬های سیاسی در کشور توجهی به دراز مدت و آینده دور و نزدیک ندارند و دچار بیماری روزمرگی، منافع زودگذر و شخصی هستند. در حوزه اقتصاد با فروش هر چه بیشتر نفت بدون توجه به این که آیندگان هم از آن سهم دارند، به تولید ثروت از راه های دیگر توجهی ندارند و در سایه سیاست های روزمرگی، همه در ورطه نابودی فرصت¬ها و سرمایه‌ها گرفتار آمده اند. این مسئله امر غریبی نیست، زیرا نخبگان و دولت مردان، فرزندان و تربیت یافتگان همین جامعه هستند که امروز در مصادر امور قرار قرار دارند. سوال¬های اصلی بحث، این است که: چرا جامعه ما در تمام سطوح، کوتاه مدت می اندیشد؟ - چرا افراد جامعه طرحی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت برای زندگی خود ندارند؟ - چرا درهمه کارها، نگاه به نتیجه نزدیک است؟ - چرا دولت مردان طرحی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت برای اداره جامعه ندارند و سرگرم مسائل شعاری هستند و اتفاق های روزمرّه آنها را به حرکت در می آورد و جامعه را به دنبال خود می کشند؟ - چرا در صورت وجود برنامه در زمینه عمل به آن دچار مشکل هستند؟ کوتاه اندیشی رفتارها و خلقیات گروه¬های اجتماعی از طریق انواع راهبرد سازگاری با واقعیت¬های زیست تاریخی شکل می گیرد، انتقال می¬یابد و نهادینه می¬شود. نحوه زیست تاریخی هر جامعه یا گروه اجتماعی بازتابی از شرایط و مقتضیات آن است. ویژگی اصلی جامعه‌ی کوتاه مدت، موقتی بودن امور، دم ‌غنیمت‌شمردن و به فکر زمان حال بودن و برای آینده‌ی دراز مدت برنامه‌ای نداشتن است. وقتی بی‌ثباتی و تغییر مداوم ساختارها و قوانین در یک جامعه پذیرفته شود، شتاب و عجله یکی از پیامدهای آن خواهد بود و آنگاه که عجله در کار باشد، برنامه در کار نخواهد بود. به جای هر چیز ماکت آن چیز پدید می¬آید. از علم، دانش، دانشجو، استاد و دانشگاه، ماکت دانشگاه، ماکت دانشجو، ماکت استاد و ماکت متخصص ساخته می¬شود، چون آن چه مهم است خروجی محصولات و تولیدات فوق‌الذکر نیست، بلکه نام، عنوان و نماد آنها برای جامعه کوتاه مدت کافی است. در جامعه کوتاه مدت قیافه، ظاهر، پرستیژ و القاب افراد، بیش از شخصیت اجتماعی ارزش دارد. مدرک تحصیلی ارزش بسیار بیشتری از علم و دانش پیدا خواهد کرد. مهم نیست که دارنده‌ی مدرک دانشگاهی از سواد و تخصص لازم برخوردار باشد، مهم شأن و منزلت اجتماعی و مواهب مادّی است که به واسطه‌ی داشتن این مدرک نصیب دارنده‌ی آن خواهد شد. عنوان و لفظ دکتر، مهندس ، استاد، ارباب و دیگر واژه¬های دارای ارزش، مورد استقبال قرار می گیرد. در این جامعه انسان¬هایی کوته نگر به وجود می¬آیند. انسان بلند نظر در این جامعه در مورد ایده هایش حرف می زند و در فکر آینده است. انسان متوسط اندیش به چیزهایی که هست توجه دارد. کوته فکر پشت سر دیگران حرف می زند. انسان بلندنظر درد دیگران را دارد، انسان متوسط، پی درد خود است و انسان کوتاه فکر، بی درد است. انسان بلند نظر در هر موقعیت به سه جهت می نگرد، زمان حال را می¬سنجد، برای آینده برنامه ریزی می¬کند و از گذشته عبرت می¬گیرد. اما آدم کوته فکر از آینده می¬ترسد، همیشه حسرت گذشته را می¬خورد و قدر حال را نمی¬داند؛‌ در نتیجه همیشه دچار تشویش خاطر است و نمی داند چه کاری کند. جامعه‌ی کوتاه مدت، فرصت تأمل و تفکر و دقت به آینده نگری را از انسان می‌گیرد، پرداختن به ظاهر امور در چنین جامعه‌ای به عنوان یک ارزش مطرح می‌شود. چون همه چیز موقتی است، کار ریشه‌ای و پایه‌ای انجام دادن فاقد وجاهت عقلانی است. هدف اصلی در جامعه‌ی کوتاه مدت، رسیدن به مقصد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه‌ی ممکن است که در اینجا دقت فدای سرعت می‌شود، کیفیت فدای کمیت، باطن فدای ظاهر و ریشه فدای شاخ و برگ. آری! ایران جامعه‌ای کوتاه مدت است و بی‌دقتی از عوارض کوتاه‌مدتی و شتابزدگی است. به قول دکتر کاتوزیان، جامعه‌ای‌ کوتاه‌مدت، جامعه ای است که ‌ تغییرات‌ ـ حتی‌ تغییرات‌ مهم‌ و بنیادین‌ ـ اغلب‌ عمری‌ کوتاه‌ داشته‌ است‌. این بی‌تردید نتیجه‌ فقدان‌ یک‌ چارچوب‌ استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی‌ است‌ که‌ می‌توانست‌ تداومی‌ درازمدت‌ را تضمین‌ کند. پیامدها: 1- ظاهرگرایی در جامعه‌ی کوتاه مدت ظاهرسازی و پرداختن به شکل و وضع ظاهری امور، اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا کسی فرصت و حوصله‌ی پرداختن به درون و ریشه را ندارد. شاید یکی از دلایلی که ایرانیان رتبه نخست مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه از آن خود کرده¬اند و از نظر جراحی زیبایی بینی نیز دارنده مقام بالایی در دنیا هستند، ناشی از اندیشه ظاهرگرایی باشد. در جامعه‌ی کوتاه مدت توجه همگان به ظاهر است، دروغ ابزار بسیار مناسب برای مخفی کردن موقتی واقعیت و ظاهرسازی است. در این جامعه‌، تحمل رنج و تلاش برای قبولی در آزمون دکتری، بسیار سخت و نامعقول و دفاع از رساله دکتری زمان¬بر و سخت است در حالی¬ که تب رسیدن به مدرک دکتری و دکتر خطاب شدن آرزوی خیلی از افراد ااست. کسی به سواد کاری ندارد، عنوان «دکتر و مهندس» اهمیت دارند. در این محیط به ظواهر تمدن، علم، توسعه و حتی ظاهر دینداری توجه می شود. 2- فقدان انباشت درازمدت با توجه به این¬که تحرک اجتماعی، در جامعه کوتاه اندیش زیاد است، در این جامعه انباشت تغییرات درازمدت، از جمله انباشت درازمدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی، بسیار دشوار بوده است. در نتیجه در جامعه‌ای که انباشت صورت نگیرد، امکان عقلی توسعه منتفی می باشد. 3- توجه به کارهای زود بازده در جامعه‌ی کوتاه اندیش، چون توجه¬ها به ظاهر است، کارها، فعالیت ها و جهت¬گیری برنامه¬ها فقط با توجه به نیاز امروز می باشد، فرودگاه، سد، پل، خیابان، مدرسه و ... برای رفع نیاز امروز است. فعالیت صنعتی و دیربازده که نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و درگیر شدن با ساختارهای ناکارآمد دولتی و اجتماعی است، بی‌معنی و حماقت تلقی می‌شود و به جای آن دلالی و واسطه‌گری که به سرمایه‌ی کمتری نیازمند است و سود بیشتری دارد، ترویج پیدا می‌کند. 4- تقدم منافع شخصی در این جامعه همه در این فکرند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چون من و منافعم بر همه چیز ارجحیت دارد، باید در کمترین زمان ممکن به حداکثر نفع شخصی رسید و مهم نیست از چه راهی باشد. با این نوع تلقی از زندگی جایی برای منافع عمومی و ملّی وجود ندارد و در این ساختار فکری سرمایه‌های ملّی وعمومی اتلاف و در راه منافع شخصی صرف می‌شود. در اینجا رسیدن به نفع شخصی حرف اول است. انسان هایی حتی حاضرند کشور و ملت خود را به دشمن فروشند و یا آن را به جنگ و تنگنا بکشانند، به احتکار و گرانی دست بزنند تا به منافع خود دست یابند. 5- فرهنگ و ادبیات خاص در این جامعه، فرهنگ و ادبیاتی خاص در بین مردم رواج می¬یابد. بعضی واژگان باز تعریف می¬شود. زرنگ کسی است که در سریع¬ترین زمان ممکن بتواند به سرمایه و پست و مقام بیشتری دست¬ یابد. آنهایی که بیشترین منفعت را به هر وسیله به دست می‌‍‌آورند، زرنگ محسوب شده و کسی که بر اساس قانون و پایبند به اصول و ارزش انسانی عمل کند، به بی عرضه¬¬گی متهم می¬گردد. زرنگی و زبل بودن به خصوص به عنوان سلاح¬هایی در نظر گرفته می شوند که در مبارزات بین افراد کارکرد دارد. از حقه بازی‌ها و تزویرهایی که به کار برده می شود تا بدون شرم و حیا اما با زرنگی دیگران چاپیده و غارت شوند و این هم با افتخار بیان می¬شود. در این فضا، عاقل کسی است که خود را به رنگ جماعت در آورد تا بتواند به ثروت و پست بالاتری دست یابد. در جوامع لحظه‌ای تصمیمات و سیاست¬ها کوتاه مدت است، از ثبات برخوردار نیست، تصمیم¬ها لحظه¬ای است، در سخنرانی ها، سیاست¬ها و خط مشی¬های غیرتخصصی تعیین می¬شود و با گفتار درمانی سعی در حل بحران¬های لاینحل می¬شود. سخن¬ های نسنجیده مقامات دولتی برای اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی بحران ساز می¬شود و منافع ملی را به خطر می¬اندازد و در عوض، ساختار بی¬ثبات، فرصتی طلایی برای انسان‌های فرصت طلب است تا ثروت های افسانه‌ای به دست آورند. 6- بی اعتباری قانون در جوامع لحظه¬ای و کوتاه اندیش که ثبات در برنامه ریزی وجود ندارد، مقامات بجای گفتگو و چانه زنی، در تریبون های عمومی بدون توجه به منافع ملی مسایل اساسی را به سطح جامعه می کشانند و کارها در سخنرانی ها و فرمان دادن¬های متاثر از مسایل روزمره تعیین می شود و آنهایی که صدایشان بلندتر، دستشان به رسانه های انحصاری می¬رسد و می¬توانند مدعی باشند که حقّ مطلق هستند. در این جوامع افراد و کسانی که صدایشان بلندتر باشد، بر قانون و نظام برنامه نویسی مقدم‌اند، همان گونه که در سال 1386 با یک فرمان، سازمان برنامه و بودجه که ده‌ها سال متولی برنامه نویسی و نظارت در کشور بود، منحل و موجب شد تا فرصت تاریخی در استفاده از دلارهای نفتی به بلایی در کشور تبدیل گردد. مشخصه ویژه این محیط¬ها این است که قانون و برنامه، مقهور اشخاص و باندهای پر قدرت است. چرا کوته فکری نهادینه می‌شود؟! هر جامعه‌اي مولود شرايط تاریخی، اجتماعی و سیاسی خود است يعني «علت‌العلل» ويژگي‌هاي جامعه هر چه بوده باشد، خود آن ويژگي‌ها در حفظ و ادامه خود نقش اساسي خواهند داشت: 1- نا امنی و بی¬ثباتی تاریخی رجوع به تاریخ، ما را در فهم رفتارهای مردمان و خلقیّات اجتماعی آنان یاری می رساند. تاریخ پرحادثه ما، پر از ناامنی، بی نظمی و ناپایداری بوده و این امر در تاریخ ما به شکل نهادینه¬ای خود را نشان می دهد. برحسب آمار داده شده، 1200 جنگ با مقیاس بزرگ و هزاران جنگ منطقه‌ای و محلی در تاریخ ایران رخ داده است. بروز جنگ و ناامنی موجب می شود تا سیکل معیوب حوادث، ناامنی و ناپایداری مانعی بر ایجاد فکر درازمدت گردد، چرا که انسان¬ها در چنین جامعه‌ای برای خود فردایی تصور نمی¬کنند تا دراز مدت بیندیشند. در ایران میل به ناپایداری و ناامنی نهادینه شده و به گونه¬ای شدید و عمیق وجود داشته است. به نظر می¬رسد هسته¬های اصلی مشکلات بی¬ثباتی، ناامنی و بی¬نظمی نهادینه بوده است. به همین سبب، سپاهی¬گری غلبه می‏کرد و نظامیان ابتکار عمل را به دست می¬گرفتند و اقتدارگرایی زمینه پیدا می¬کرد. نخبگان ایران از احساس عدم امنیت به ستوه آمده¬اند. جوزف ام .آپتون که یکی از تحلیل¬گران قابل ستایش تاریخ ایران است ابراز عقیده می¬کند که « این احساس خطرناک و دائمی عدم امنیت اجتماعی و فردی شاید خصوصیت مسلط تاریخ جدید ایران محسوب می¬شود». به طور خلاصه، هرچه یک نخبه در نظام سیاسی ایران به مدت طولانی¬تر و بیشتر مشارکت دارد، عدم امنیت، بدگمانی و بی اعتمادی بیشتری از خود بروز می دهد. نخبگان سیاسی برای مقابله با این ناامنی، پول و ثروت بیشتر را در برابر تغییرات اجتماعی ویرانگر تنها منبع پر اهمیت امنیت خود می بینند. در فضای ناامنی و بی اعتمادی از آینده خود به اندک احتمال، امکان برنامه ریزی درازمدت و بلند اندیشی وجود ندارد. 2- خردگریزی در هر جامعه‌اي اشكال گوناگون خردگرايي، عاطفه‌گرايي، واقع‌گرايي و جز آن وجود دارد اما نسبت اينها به يكديگر در جوامع گوناگون متفاوت است. شعر، عرفان، مذهب، افسانه و اسطوره در جامعه ايران خيلي بيشتر از نظريات منطقي، انديشه‌هاي خردگرايانه و الگوهاي تجربي و ابطال‌پذير نفوذ و رواج داشته و دارد. شعر فارسي بزرگترين دستاورد فرهنگي تاريخ ايران است. نفوذ اندیشه های عرفانی در بین ایرانیان، جاي زيادي براي عقل و استدلال های علمي باقي نگذاشت و موجب از میان رفتن ديد انتقادي شده است؛ در حالی که ثابت شده دید انتقادی ابزار پيشرفت جوامع است. بازخورد انتقادي و منطقي در جامعه ما ضعيف شده و داوري‌هاي ما بر مبناي عاطفه و احساسات است؛ چرا پاسخ يك مسأله جدي با يكي دو بيت (غالباً) عرفاني داده مي‌شود. درست است که عرفان در هر اجتماعي براي خود جايي دارد، اما مولوي و عطار مسئول رفتار و كردار ما نيستند. 3- استبدادزدگی بافت ایلی حاکم برجامعه ایران و نزاع دائمی بین ایلات بادیه نشین بر سر آب و مراتع و نیز تلاش ایلات برای تسلط بر قدرت مرکزی، موجب ناامنی و ناپایداری دائمی در فلات ایران بود. آبادانی ایران در طول تاریخ بر دو بند بوده است: بند بر آب و بند بر بادیه نشینان مهاجم یا به قول تاریخ سیستان بند بر مفسدان. این دو بند را دولت مستبد مرکزی می¬ساخت و اداره می¬کرد. با سستی گرفتن قدرت دولت مرکزی بند بر آب، رو به ویرانی می رفت؛ پس کشاورزی نابود می شد، قحط سالی و گرسنگی چیره می گشت، و بند بر مفسدان نیز ضعیف می شد، پس ناامنی غالب می گشت و کشت و کشتار و چپاول بر شهرها و روستاها حکومت می یافت. نظم سیستم آبیاری و دفاع در مقابل مفسدان همواره با استبداد عملی بوده است. در جامعه استبدادزده امر درازمدتی وجود ندارد تا فکر درازمدت بوجود آید. چه باید کرد؟ وقتي كه تمايلات و هوس¬هاي نفساني غلبه كند و از عقل سليم برای قضاوت و داوري استمداد نشود، آدمي به دنبال لذائذ آني و زودگذر می¬رود و آينده را به كلي فراموش می¬کند. در چنین فرهنگی، انسان های دمدمی مزاج، ظاهربین و دم غنیمت شمار تربیت می¬شوند که اعتقاد دارند در اين پنج روز عمر فرصت را بايد مغتنم شمرد: «چو فردا شود فكر فردا كنيم ! و ... » در بُعد اجتماعی، جامعه موج سالار و موج سوار است چون با يك موج مي‌آيد و با موج ديگري مي‌رود. برنامه درازمدت و آینده نگری وجود ندارد. این آسیب رفتاری سا‌ل‌ها است که جامعه ما را رنج می دهد و از رشد و توسعه و اعتلای اخلاقی بازداشته است. انسان¬های کوته اندیش که دنیا را تا نوک بینی خود می بینند، ظرفیت بلنداندیشی برای آینده خود را ندارند، پس ما ناچار از تغییر سرنوشت مکتوم کوتاه اندیشی به بلند مدت اندیشی و حرکت از جامعه کوتاه مدت به بلند مدت هستیم، گرچه نتیجه آن در دراز مدت آشکار می‌شود. به نظر می رسد با تقویت موارد زیر می توان این آسیب را کنترل و اصلاح نمود: 1- بالابردن فرهنگ عمومی انتقال مفاهيم جديد به متن جامعه و بالابردن سطح فرهنگ عمومي (اصلاح فرهنگ) است. مهم¬ترین گامی است که باید برداشت و زمینه تغيير بنيادي در اخلاق و رفتارهای جامعه پديد آورد. فرهنگ عمومی در یکی دو برنامه توسعه اصلاح شود. ابتدا مفاهیم بنیادی چون ( بلند اندیشی، انتقاد پذیری، کرامت انسان و ...) که نیازهای جامعه امروز ما است تعیین و ترویج یابد که نظام آموزشی در این زمینه مهمترین نقش را دارد. این آموزش¬ها را باید تا ده سالگی در کودکان نهادینه ساخت. 2- تقویت عقل¬گرایی عقل مهم¬ترین وجه تمایز انسان و حیوان و عامل سجده ملائکه بر انسان است. این گوهر گرانبها در انسان موجب می¬شود که زندگی انسان دچار تحول حیرت آور گردد. 3- احیای فرهنگ انتقاد جوامعی که از مرحله احساس¬گرایی عبور کرده و به عقل¬گرایی رسیده¬اند. برخوردهای انتقادی را بر می¬تابند. فرهنگ نقادّی در چنین فضایی غریب و مهجور است: در محیطی که افراد با زنده باد و مرده باد و فریادهای بلند، در مقام نمایندگی مجلس قرار می¬گیرند، خطابه جای نقادی و فحاشی به جای چانه¬زنی و گفتگو می¬نشیند، افراد جامعه با کوچک ترین صداقت، زود اميدوار و با اندک نادرستی نااميد می¬شوند و خطوط قرمز هر روز زیادتر می¬گردد؛ جایی برای پرسشگری باقی نمی‌ماند. احیای فرهنگ پرسشگری و نقادی در این محیط بسیار دشوار می¬باشد. در یک کلام جمع بندی: از شاخص¬های عمده جامعه کوتاه مدت، آن است که همه چیز عمر و دامنه¬ای محدودی دارد، افراد در حوزه اندیشه، کوتاه اندیش و در برنامه¬ها کوتاه بین می¬باشند که جامعه ما از این آسیب رنج بسیار می¬برد. پیش نیاز دستیابی به جامعه¬ای توسعه یافته، بلند اندیشی است.

دکتر فیرحی: قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

به گزارش اجتهاد، نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو شد، گفت: اینکه چرا عقب ماندگی رخ داد چندین پاسخ اولیه مطرح شد مثلا اینکه ما در برابر غرب ارتش قوی نداشتیم. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ناشی از وضعیت اقتصادی است. او ادامه داد: پس از آن ایده‌ای پیدا شد که می‌گفت علت عقب ماندگی ما معطوف به این است که جامعه قانون ندارد لذا نسبت عقب ماندگی با بودن یا نبودن قانون تعریف شد.

این استاد دانشگاه افزود: این سوال مطرح شد که باید مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این بحث‌ها بود که ایده پردازی‌ها در مورد دولت جدید و نسبت آن با مسئله پیشرفت مطرح شد. متفکران آن دوره احساس می‌کردند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. اینکه کدامیک مقدم تر است مناقشه‌ای است که تاکنون نیز ادامه دارد.

فیرحی گفت: نتیجه‌ای که می‌خواهم از طرح این مقدمه بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که ما متوجه عقب ماندگی شدیم. این پژوهشگر دینی در مورد مقدمه دوم بحث خود گفت: مقدمه دوم من این است که موضوع من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد؟ او ادامه داد: هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد. اول داشتن یک اراده محکم و دوم‌اندیشه روشن. اگر ‌اندیشه نباشد، اراده‌ها خسته و سرکوب می‌شود. لذا ‌اندیشه روشن پیش شرط پیشرفت است.

فیرحی گفت: در مورد فکر پنج بحث روشن داریم. اول اینکه یک ایده وضعیت جامعه خود را چگونه توضیح می‌دهد و آن را چگونه بیان می‌کند. دوم نظام دانایی است که ما از کدام ایده‌ها برای تبیین آینده استفاده می‌کنیم. سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص، چهارم فکر روشن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم سیاست گزاری‌های مشخص است. در جامعه ایران از سال ۱۲۹۳ و به خصوص از مشروطه در حوزه فقهی ما چهار الگوی حکمرانی مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح بودند.

این پژوهشگر دینی افزود: اول الگوی مشروطه بود. ایده دولت مشروطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد مگر اینکه مبتنی بر قانون باشد و قانون مبتنی بر قرارداد ملی ظاهر می‌شود. دوم الگوی دموکراسی اسلامی بود که ده سال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و تفاوت‌هایی با دولت مشروطه داشت. سوم جمهوری اسلامی بود که قانون اساسی رسمی ماست و چهارم ایده‌ای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و آن بحث حکومت اسلامی بود. او گفت: دموکراسی اسلامی ایده‌ای است که بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت. اول اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی. اصل دوم هم رئیس انتخابی بود. می‌گفتند ما احتیاج به قانون مجلس و قانون گذاری نداریم و قانون ما همین شریعت است اما برای اینکه بتوانیم شریعت را اجرا کنیم نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب می‌کنند.

فیرحی ادامه داد: این ایده دو ایراد اساسی داشت. اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده می‌گیرد و به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب است. دوم اینکه به جای مجلس قانون گذاری، مجلس برنامه ریزی وجود داشت. یعنی مجلس متشکل از کارشناسان هستند نه نماینده مردم. این ایده در ۱۲۹۳ در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود ۱۶۰۰ ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق آن را شیعیزه کرد. او گفت: لذا در این ایده به ملت توجهی نمی‌شود و مجلس در آن مجلس قانون گذاری نیست و نسبت مجلس با رای مردم قطع می‌شود. چون این مجلس کارشناسان است نه نمایندگان. این ایده می‌گفت قرآن قانون اساسی ماست و ما باید به آن تکیه کنیم که اگر ادامه می‌یافت تقریبا چیزی شبیه داعش شیعه از آن پدید می‌آمد. البته این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی غائب شد.

این استاد دانشگاه گفت: در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیز مفهوم ملیت وجود ندارد. اگر شما خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید در آن جا می‌گوید جانشین امام، مرحوم محدباقر صدر باشد. مدافع این ایده آیت‌الله مومن است که در کتاب خود «ولایات الاسلامیه و حکومه الاسلامیه» این بحث را دنبال می‌کند.

فیرحی ادامه داد: این ایده پنج اصل دارد. اول ولایت و نصب است که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای مردم دیده نمی‌شود. دوم اینکه ولایت، مشروط به بیعت و رای مردم نیست. سوم ولایت، احتیاج به شورا ندارد. چهارم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است. او گفت: این ایده نیز مشکلاتی داشت از جمله اینکه این دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود توجه نداشت. در ادامه این ایده، موضوع ام القری به وجود آمد.

استاد حوزه ادامه داد: از مشکلات آن این است که مجلس قوه مقننه حساب نمی‌شد و صرفا ید تقنینی حاکم است. به ملیت توجه ندارد. دولت مدرن را نفی می‌کند و به تفکیک قوا و مکانیزم قانون گذاری و احزاب و انتخابات توجه نمی‌شود. در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز بی توجه است و حقوق مردم را نفی می‌کند.او در مورد دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه گفت: این دو ایده کارآمد نخواهند بود اما می‌توانند اخلال گر باشند و سیستم سیاسی و برنامه ریزی را دچار آشفتگی کنند.

فیرحی گفت: وقتی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌ها پیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلامی نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه‌های فقهی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: دولت مشروطه چند اصل مهم دارد. اول تفکیک حوزه حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن موقع چنین تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم در حوزه عمومی حقی دارند. دوم ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی است که در مورد آن این سوال مطرح است که این حقوق عمومی چه چارچوبی دارد و چه نسبتی با شریعت برقرار می‌کند؟ سوم اینکه مفهوم ایران در این دوره به شدت جدی شده و ملیت خود را شکل می‌دهد. چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.

این استاد دانشگاه گفت: مرحوم نائینی در بحث چهارم کلمه‌ای دارد و آن این است که قانون اساسی جانشین معصوم است. اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم باشد می‌تواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم و بگوییم بر اساس آن عمل کند. او ادامه داد: لذا نتیجه این دولت نوعی فرمالیسم بود. حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد. در این قانون مجلس ملی یک مجلس قانون گذاری و ایرانی است و چون قانون گذار است باید نماینده مردم و وکیل مردم باشد.

فیرحی افزود: نتیجه بحث در این قسمت این است که متفکرین این دوره مثل مرحوم آخوند و نائینی و… معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست مگر با قانون. قانون ممکن نیست مگر با مجلس. تحقق مجلس ممکن نیست مگر اینکه نماینده مردم باشد. لذا پیش شرط هر اصلاحی را اصلاح در دولت می‌دانستند.او گفت: چند ایراد به این نظریه وارد است. اول اینکه یک نوع دوگانگی بین شریعت و قانون وجود داشت. به طوری که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت که هیچ گاه نتوانستند آن را حل کنند. روشنفکران، مذهبی‌ها را به استبداد و خرافه متهم می‌کردند و مذهبی‌ها هم روشنفکران را به وابستگی متهم می‌کردند.

 فیرحی ادامه داد: اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم دو قسمت شد و یک دست نبود و محکمه شرع و محکمه عرف پدید آمد. قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت دوپاره شد. اشکال سوم نیز این بود که پارلمانتاریسم ناتوان بود و نمی‌توانست مشکلات را حل کند چون مسئله شریعت و قانون روشن نشده بود. پارلمان لنگان لنگان بود به همین دلیل از آن عبور کردند و به حداقل‌های استبداد یعنی امنیت قانع شدند. در طول تاریخ معاصر موضوع حق مردم در ذهن ایرانی‌ها باقی ماند و مردم به دنبال به بار نشاندن آن بودند.

او ادامه داد: ما یک پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقلانیت و آگاهی نیز وجود دارد. پیشرفت طبیعی این است که اگر یک جامعه را به حال خود بگذاریم امروزش با دیروزش تفاوت می‌کند و اگر انقلاب هم نبود این اتفاقات می‌افتاد و مسئله خیلی مهمی نیست.

فیرحی افزود: پیشرفت جایی معنا دارد که شما آگاهانه هدفگذاری کنید و به آن برسید. برنامه‌های دوره‌ای ژاپن و آلمان و انگلستان از این دست است. این پژوهشگر دینی ادامه داد: این ایده مبتنی بر شش اصل است. اول اینکه بین حوزه حق و حکم پیوند برقرار می‌شود. بر خلاف گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت، جمهوری اسلامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی به هم پیوند بخورد.

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را مسدود نکرد و آن را باز کرد. سوم مسئله ملیت وجود دارد و انتخابات آن داخل مرزهای ملی است. داستان جلال الدین فارسی این مسئله را به خوبی نشان داد. او ادامه داد: چهارمین اصل این است که این دولت نگفت که قانون اساسی ما قرآن است بلکه گفت باید قانون اساسی نوشته شود. همین که قانون اساسی وجود دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است. لذا اصل پنجم فرمالیسم و قانون است. اصل ششم آن نیز مجلس است.

فیرحی در مورد مشکلات این الگو گفت: اینکه گفته می‌شود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق ملی است، درست است ولی تاکنون نتوانسته‌ایم آن را تبیین کنیم. او ادامه داد: هنوز در جمهوری اسلامی به رغم اینکه مفهوم دولت پذیرفته شده اما فعالین سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی و یا ام القری است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت ایرانی‌ها، مسلمانان، مستضعفین و… روشن نیست و هدف گذاری مشخص نیست.

این استاد دانشگاه با طرح سوالات دیگری گفت: این حاکمیت از آن کیست؟ حرف نهایی را چه کسی می‌زند؟ فقیه باید حکم به مشروعیت رئیس جمهور دهد یا اینکه مردم باید مشروعیت بخشنده فقیه باشند؟ این سوالات در افکار عمومی ما روشن نیست و ما در مورد قانون اساسی خود گفتگو نکرده ایم.

 فیرحی ادامه داد: ما مشکل فرمالیسم نیز داریم. می‌گفتند قانون اساسی معیار داوری است اما بعضی اوقات ایده‌هایی داریم که تصمیمات فراقانون اساسی ایجاد می‌کند و اصلی داریم که خود قانون اساسی را می‌شکند. ما هم به فرمالیسم تکیه می‌کنیم و هم آن را رد می‌کنیم. او گفت: بحث از پیشرفت وقتی مشخص می‌شود که ما‌اندیشه شفاف داشته باشم. باید تجربه تاریخی خود در حوزه فکر را بررسی کنیم. قدمای ما گفته‌اند که پیشرفت با قانون ملازمه دارد و قانون را باید اصلاح کرد. قانون اصلاح نمی‌شود مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد.

فیرحی در پایان اظهار داشت: ایده ما در حوزه حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض می‌کنند یا در آن اخلال ایجاد می‌کنند. اگر گفتگو نکنیم بحث از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمی‌برد.

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دلخراش غرق شدن کشتی سانچی و درگذشت دریانوردان زحمت کش آن موجب تأسف و تأثر گردید.

این حادثه غم بار را به خانواده های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال علو درجات را برای آن عزیزان که غریبانه در دریای چین به لقاء الله پیوستند و صبر و اجر برای خانواده های آنان خواهانیم. انتظار می رود دولت محترم با روشنگری درباره این حادثه آلام خانواده های جان باختگان را تسکین داده و حقوق آنان را به طور کامل استیفا نماید.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۲۵/۱۰/۱۳۹۶

محمدعلی کوشا در گفتگو با خبرگزار برنا: دغدغه نسل جوان برآورده نشده است/ باید به زمینه ایجاد اعتراضات بپردازیم نه سرکوب آن/ محدودیت های آقای خاتمی باعث تداوم خشونت ها می شود/ جلوگیری از بیان خواسته های جوانان منجر به انفجار و خشونت گرایی می شود/ قرآن بر مشورت پیامبر (ص) با مردم تاکید موکد دارد/ تقویت احزاب باعث ایجاد زمینه گفت و گو و آرامش در کشور می شود

عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با ریشه اعتراضات اخیر گفت: ما مشکلات اقتصادی و فرهنگی متعددی داریم اما چنانچه مشکل سیاسی‌مان را برطرف کنیم خود به خود سایر مشکلات حل می شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «محمد علی کوشا»، درباره ضرورت حل مشکلات سیاسی کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا اظهار کرد: ما مشکلات اقتصادی و فرهنگی متعددی داریم اما چنانچه مشکل سیاسی‌مان را برطرف کنیم خود به خود سایر مشکلات حل می شود.

جلوگیری از بیان خواسته های جوانان منجر به انفجار و خشونت گرایی می شود

استاد اسبق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: این ناآرامی ها یک شبه به وجود نیامده بلکه ریشه در سال های متمادی دارد. نسل جوان دغدغه ها و خواسته هایی دارد که اغلب آنها برآورده نشده است. آنها رئیس جمهور را انتخاب کردند و ایشان هم وعده های گوناگونی داد و از او توقع برآورده سازی مطالبات شان را دارند. وقتی این نسل  پاسخی مناسب از سوی مسئولین دریافت نکند به مانند دیگ زودپزی که سوپاپ آن بسته باشد یک جا منفجر می شود. او اضافه کرد: ما همگی دلسوز انقلابیم و از سر دلسوزی این را می گوییم. نباید همه کسانی را که در خیابان اعتراض می کنند، ولو آنکه عده ای هم در میان آنها شیطنت کردند، وابسته به بیگانه تلقی کنیم. هرچند که بیگانگان هیچ گاه دلسوز مردم ایران نبوده اند اما ما قبل از هر چیز باید به علت ها بپردازیم و زمینه ناآرامی ها را کشف کنیم و ببینیم چرا یک نسل اینطور عصبانی شده تا برای بیان حرف های خود دست به خشونت بزند؟

باید به زمینه ایجاد اعتراضات بپردازیم نه سرکوب آن

استاد حوزه علمیه قم با رد خشونت گرایی و تخریب اموال عمومی در اعتراضات اخیر افزود: هیچ عاقلی نمی خواهد به اموال و افراد این مملکت خسارت وارد شود و کارهای تخریبی شرعا و عقلا محکوم است اما باید دید جوان ما چه می خواهد و چرا به اینجا رسیده که دوست دارد، تخریب کند؟ کوشا تصریح کرد: نسل جوان و دانشجوی ما طی این سال ها از تبعیض و ناعدالتی سرخورده شده است. اینکه قوه قضائیه برای یک نفر بابت اظهار نظر ولو غلط، 16 سال حکم زندان می دهد، اینها باعث واکنش جامعه می شود. نباید با تداوم حصر، در آنها ایجاد عقده شود. ما چرا باید کاری کنیم یک نسل از ما گریزان شود؟ اندیشمندان علوم اجتماعی همگی متفقند که جوانان امروز ما از لحاظ خلقیات و تعلقات شباهتی به نسل انقلاب 57 ندارند و ما باید متناسب با اصل تفاوت زمان به خواسته هایشان پاسخ دهیم.

قرآن بر مشورت پیامبر (ص) با مردم تاکید موکد دارد

محمدعلی کوشا در ادامه دیدگاه قرآن درباره ضرورت مشورت حاکم با مردم چنین گفت: من یک قرآن پژوه هستم و بیشتر مبانی و اصولی که دارم، برگرفته از قرآن است. قرآن برای مسائل اجتماعی راهکارهای روشن و صریح دارد، قرآن هدایت کننده مردم و درجایی دیگر هدایت گر متقین و اهل پرواست. اگر مردم و حاکمان خود را به قرآن عرضه کنند به یقین آنها را هدایت می کند. در فضای اجتماعی که مشکلات مختلفی را شاهد هستیم قرآن به ویژه در سوره شورا مسئله مشورت را مطرح می کند. پیامبر اکرم (ص) با مومنان درباره امور مختلف مشورت می کرد که در تصمیمات سیاسی باید سرلوحه کار حاکمان باشد.

تقویت احزاب باعث ایجاد زمینه گفت و گو و آرامش در کشور می شود

کوشا در رابطه با راهکار برون رفت از این فضا عنوان کرد: برای آغاز حل مشکلات، سران نظام و سردمداران جریانات سیاسی باید وارد گفت و گو و مشورت شوند. دراین راستا نخست باید احزاب و تشکل های مردمی را تقویت کرد چراکه این از ملزومات یک نظام توسعه محور است. اگر احزاب ما اجازه بسط، گسترش و فعالیت واقعی داشتند، جوانان ما احساس نمی کردند کسی پیگیر مطالبات شان نیست. اکنون شاهد یک اعتراض بی سر و بی شناسنامه ایم و نظام نمی داند طرف حسابش چه کسی یا نهادی است. آنها فقط اعتراض دارند و نمی دانند چه می خواهند و جایگزین این اعتراضات شان چیست. بنابراین احزاب باید آزادانه فعالیت کنند و این التهاب ها را با آزادی شماری از زندانیان سیاسی و گشودن حصر می توان آرام کرد.

محدودیت های آقای خاتمی باعث تداوم خشونت ها می شود

محمدعلی کوشا در پایان و درباره مصادیق گفت و گوی ملی اظهار کرد: چه اشکالی دارد شخصی مانند رییس جمهور دولت اصلاحات به نمایندگی از اصلاح طلبان وارد گفت و گو شود؟ چرا او را محدود می کنند؟ قطعا همین برخوردهاست که باعث ایجاد اعتراضات به شکل خشونت آمیز می‌شود. ما نمی توانیم وقتی این محدودیت ها را ایجاد کردیم از مردم بخواهیم در خانه بنشینند و دم فرو بندند. صحبت های چندی پیش آقای مصباحی مقدم بسیار مناسب بود. اصولگرایان نباید با این مسئله احساسی و جناحی برخورد کنند بلکه از مجاری قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در کنار سایر احزاب و شخصیت ها می توانند با پا در میانی مسائل کشور را حل کنند. مشاورین رهبری هم می‌توانند از بالا فضا را برای حل مشکلات مردم باز کنند و مانع ایجاد تنش شوند.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

بودجه برنامه مالی یک ساله دولت است. در بودجه، منابع درآمدی و مصارف  آنها مشخص می شود. به عبارت دیگر در بودجه با  عدد و رقم چگونگی اداره کشور بیان می شود.

با نگاهی به ارقام بودجه می توان با محدودیت های دولت، اولویت ها و چگونگی تصمیمات دولت و مجلس آشنا شد. بر اساس آن نیز فعالان اقتصادی و سیاسی نسبت به سال آینده می توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. به بیانی دیگر، سند بودجه برای کنش گران اقتصادی علامت دهی می کند.

ویژگی های کلی لایحه بودجه 1397:

در ابتدا لازم است مروری کلی بر ارقام بودجه داشته باشم. بودجه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی است، معادل 1195 یک میلیون و صد و نود و پنج هزار میلیارد تومان ( 1190 هزار میلیارد تومان) است. تقریبا 814 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسه به دولت مربوط می شود. که معمولا مورد بررسی مجلس قرار نمی گیرد و صرفا گزارشی از وضعیت مالی این موسسات جهت اطلاع مجلس ارائه می شود. بخش دوم بودجه، بودجه عمومی است که تقریبا 425 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دخل و خرج دولت را بیان می کند. دولت از چه منابعی کسب درآمد می کند و چگونه مصرف می کند.  

بودجه عمومی به دو زیر بخش، منابع و مصارف تقسیم شده و هر کدام نیز دو بخش عمومی و اختصاصی دارد. منابع و مصارف عمومی 368 هزارمیلیارد تومان مطابق با 87 درصد بودجه عمومی است. معمولا حوزه اختیار دولت منابع و مصارف عمومی است. منابع و مصارف اختصاصی 57 هزار مطابق 13 درصد بودجه عمومی است. منابع اختصاصی، منابعی هستند که معمولا مصارف آن در همان دستگاه مربوطه است. مانند درآمد بیمارستانها، دانشگاهها و.. درآمد اختصاصی موجب می شود.  

جدول لایحه  بودجه کل کشور درسال 1397( ارقام به هزار میلیارد تومان)

منابع عمومی دولت

368

مصارف عمومی دولت

368

منابع اختصاصی دولت

57

مصارف اختصاصی دولت

57

مجموع منابع بودجه عمومی دولت

425

مجموع مصارف بودجه عمومی دولت

425

منابع شرکت های دولتی و ...

814

مصارف شرکت های دولتی و ...

814

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

منابع بودجه کل کشور

1195

مصارف بودجه کل کشور

1195

منبع: ماده واحده لایحه بودجه، ص 51

منابع عمومی:

همان طور که بیان شد، آنچه که در بودجه اهمیت دارد بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت را بیان می کند. و چنانچه در جدول بالا دیده می شود مبلغ 368 هزار میلیارد تومان است. لذا بررسی و تحلیل بودجه به معنای بررسی منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه است. 

جهت تحلیل منابع و مصارف عمومی بودجه، می توان از یک تشبیه استفاده کرد. تصور فرد سرپست خانواری را بفرمایید که به دنبال گذران زندگی خود است. وی معمولا ازسه راه زندگی خود را می تواند بگذراند.  اول فعالیت اقتصادی و کسب درآمد از این راه است. دوم ازطریق فروش سرمایه های موروثی و یا داشته های سرمایه ای گذشته مانند فروش خانه، باغ، زمین و ... است. سومین راه برای اداره زندگی نیز استقراض از افراد، بانک و ...است. دولت نیز مانند فرد است. همین سه راه را برای تامین هزینه های خود دارد. راه اول کسب درآمد است که از آن به درآمدها تعبیر می شود. و منظور از آن درآمدهای دولت از مالیات و غیر مالیات است. درآمدهای غیر مالیاتی شامل اجاره اماکن دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرائم و خسارات  و سایر موارد است. راه دوم فروش سرمایه های ملی و موروثی است که در کشور ما، نفت و فراورده های نفتی است و در بودجه از آن به « واگذاری دارایی های سرمایه ای» تعبیر می شود. راه سوم نیز استقراض است که دولت نیز به انتشار اوراق اعم از اسناد خزانه دولتی، استفاده از منابع خارجی، استفاده از وام ها و.. است. اصطلاحا در بودجه از آن به «واگذاری دارایی های مالی» تعبیر می شود. جدول ذیل این سه منبع درآمدی را نشان می دهند.

جدول 2: منابع عمومی درآمد دولت( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

درآمدها

193

2

واگذاری دارایی های سرمایه ای

107

3

واگذاری دارایی های مالی

68

ـ

جمع منابع عمومی دولت

368

 

بر اساس لایحه بودجه، پیش بینی درآمد مالیاتی 129 هزار میلیارد تومان معادل 35 درصد منابع عمومی بودجه است که نسبت به سال 96 که 116 هزار میلیارد تومان بوده است، 10 درصد رشد داشته است.

مالیات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. 46 درصد معادل 59 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 54 درصد معادل 70 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مالیات های مستقیم؛ 23 هزار میلیارد تومان شرکت های غیر دولتی و 13 هزار میلیارد تومان موسسات دولتی؛ شرکت های وابسته به نهادها 10 میلیارد تومان و شرکت های آستان قدس نیز 10 میلیارد تومان است. مالیات بر افراد و مشاغل 19 هزار میلیارد تومان خواهد بود که کارمندان بخش دولتی و خصوصی مجموعا 11.8 هزار میلیارد تومان و کسبه و مشاغل 6.1 هزار میلیارد تومان پرداخت خواهند کرد. یعنی کارمندان تقریبا دو برابر مشاغل آزاد مالیات می پردازند که عادلانه نیست و روند همیشگی بودجه نیز همین بوده است.

نکته مهم  این است که نسبت مالیات به GDP ( تولید ناخالص داخلی) در ایران نسبت به متوسط دنیا کمتر است. به عنوان مثال، در سال 2015، ایران حدود 7 ، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 15، کشورهای توسعه یافته 13 و متوسط جهانی 14 درصد بوده است. کشور ما به دلیل اتکا به نفت از ظرفیت مالیاتی خویش استفاده نکرده است و به همین مناسبت نسبت به دیگر کشورها از وضع پایین تری برخوردار است. به هر روی ایران از ظرفیت مالیاتی خود استفاده نمی کند.  دلایل آن معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، فقدان سیستم دقیق مالیات ستانی، عدم اقتدار در اخذ مالیات و ... است.  

ردیف دوم منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی فیزیکی است که عمدتا نفت و فراورده های نفتی است. مبنای محاسبه این رقم از این قرار است که میزان صادرات روزانه نفت و فرآورده نفتی،  2.63 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 55 دلار ، درآمد کل ارزی صادرات نفتی 52.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این درآمد به سه سهم تعلق می گیرد. اول سهم شرکت ملی نفت ایران بابت هزینه تولید نفت و گاز، 7.64 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی حدود 15 درصد درآمد نفتی فقط هزینه تولید آن است. با فرض هر بشکه نفت 55 دلار، هزینه تولید آن 8.25 دلار خواهد بود و درآمد خالص ما 46.75 دلار است. دوم سهم بودجه دولت به میزان دولت 28.8 میلیارد دلار معادل 111 هزار میلیارد تومان است. سوم سهم صندوق توسعه ملی، ملی 16.25 میلیارد دلار است که بناست 6 میلیارد آن برای طرح های عمرانی معادل 21 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود.

مبنای تبدیل دلار به ریال نیز با نرخ ارز 3854 تومان خواهد بود.

کاهش هر دلار قیمت نفت موجب کاهش 2 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وابستگی بودجه به درآمد نفت 36% است. اما توجه شود که سایر منابع درآمدی بیش برآورد است لذا وابستگی واقعی بیشتر است.  

باید توجه داشت که پیش بینی قیمت نفت بر اساس پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی نفت است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول و آژانس جهانی،  قیمت نفت جهانی بین 54 تا 56 دلار است که به دلیل کیفیت نفت ایران، احتمالا این رقم برای ما کمتر خواهد بود.

باید توجه داشت که عوامل تحت تاثیرگذار بر قیمت نفت از کنترل کشور خارج بوده، اطمینانی به این قیمت وجود ندارد.

ردیف سوم واگذاری دارایی های مالی است. دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی، تسهیلات خارجی، وام و... کسری خود را می خواهد جبران کند.

مصارف عمومی بودجه:

حال پرسش این است که دولت این درآمدها را کجا هزینه می کند.

جدول 3: مصارف عمومی بودجه( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

هزینه ها

276

2

تملک دارایی های سرمایه ای

60

3

تملک دارایی های مالی

31

ـ

جمع مصارف عمومی دولت

368

 

 

در مقابل سه ردیف منابع درآمدی نیز سه ردیف مصارف وجود دارد. ردیف اول هزینه ها که منظور هزینه های جاری دولت شامل جبران خدمات کارکنان، استفاده از  کالاها و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر موارد مشابه است. این هزینه ها 274 هزار میلیارد تومان است. حال اگر درآمدهای دولت را که حدود 193 هزار میلیارد تومان بود را از این مبلغ کم کنیم متوجه می شویم که کسری بودجه جاری(تراز عملیاتی) حدود 83 هزار میلیارد تومان است. بعنی درآمد دولت کفاف هزینه هایی مانند حقوق کارکنان و یارانه و ... را نمی دهد و حدود 30 درصد دارای کسری است. به ناچار باید از سایر منابع تلاش کند تا این کسری را جبران نماید.

ردیف دوم مصارف، تملک دارایی های سرمایه ای است که همان سرمایه گذاری است که جهت احداث و یا حفظ سرمایه است مصارف این ردیف زمینه ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی را فراهم می کند. به عبارتی آینده ما در گرو این ردیف است. اما اعتبارات عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که برای حفظ و توسعه ظرفیت های اقتصادی است که نسبت به سال قبل، حدود 15 درصد کاهش دارد. این می تواند نشان از تنگنای مالی دولت داشته باشد زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود، مجبور است که سرمایه های ملی را در حد 107 هزار میلیارد تومان بفروشد و به جای اینکه همه آن را سرمایه گذاری کرده و از این طریق بر بحران بیکاری غلبه کند تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرده و 47 هزار بقیه را برای جبران کسری بودجه صرف کند. از این رو، مازاد تراز تملک دارایی  47 هزار میلیارد تومان است.

ردیف سوم مصارف، تملک دارایی های مالی است که به بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها اختصاص دارد. در اینجا دولت قصد دارد حدود 31 هزار میلیارد تومان را پرداخت کند و در حقیقت این مقدار را نیز از طریق استقراض جدید انجام می دهد چنانچه در ردیف سوم واگذاری دارایی مالی مشاهده شد دولت  68 هزار میلیارد تومان  بدهی ایجاد می کند تا با 31 هزار از بدهی های خود را بدهد و با 37  هزار بقیه نیز کسری جاری خود را جبران کند. لذا مازاد تملک دارایی مالی نیز 37 هزار میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت افزایش سالانه پرداخت اصل و فرع بدهی های دولت است این امر می تواند به گردابی تشبیه شود که هر سال میزان پرداختی بیشتر شده و چون دولت نمی تواند این مبالغ را از طریق درآمدهای خود بپردازد لذا مجددا دست به استقراض می زند و بر میزان بدهکاریش افزوده می شود.  

قدرت سیاست گذاری دولت:

معمولا وظایف  دولت در اقتصاد را تحت سه عنوان تثبیت، تخصیص و توزیع ذکر می کنند. منظور از تثبیت، زمینه سازی رونق اقتصادی به هنگام رکود، و مبارزه با تورم به هنگام رخداد این پدیده است. منظور از تخصیص نیز جهت دهی منابع کشور در سمت توسعه می باشد. و بالاخره وظیفه توزیع نیز به توزیع درآمد و توزیع منطقه ایی و بین نسلی اشاره می کند. ابزار دولت نیز جهت انجام این سه وظیفه، بودجه است. اما ملاحظه وضعیت بودجه کشور نشان می دهد که دولت از انجام این وظایف ناتوان است. توضیح اینکه، دو ردیف اول و سوم مصارف که عبارت از  هزینه های جاری و پرداخت دیون دولت بودند را  جمع بزنیم مبلغ 313 هزارمیلیارد تومان می رسد  که  85 درصد کل بودجه عمومی خواهد شد. این دو ردیف را می توان هزینه ها و مصارف ضروری و اجباری دانست.  بنابراین تنها 15 درصد منابع را دولت می تواند در جهت وظایف یادشده صرف کند.

مرور بر عناوین بودجه نشان می دهد که تامین کسری بودجه ناشی هزینه های اجتناب ناپذیر دغدغه اصلی دولت است. استفاده گسترده از صندوق توسعه ملی، کاهش افراد یارانه بگیر، افزایش حامل های انرژی، تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق و ... نشانه از درماندگی و ناتوانی دولت در تامین هزینه های ضروری خود دارد. با توجه به ناپایداری این منابع، وضعیت دولت در آینده بدتر ارزیابی می شود. لذا عملا دولت توان سیاستگذاری بسیار محدودی پیدا کرده است و باید به فکر برون رفت از این معضل بزرگ که بزرگتر نیز خواهد شد، باشد.

ابعاد اقتصاد کلان بودجه1397:

جدول 4: نرخ تورم ( به درصد)

نرخ تورم  96

پیش بینی تورم 97

 

10.5

11.5

 

در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که در صورت موافقت مجلس با افزایش حامل های انرژی، نرخ تورم به 14.3 خواهد رسید.

به نظر می رسد پس از کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد در اثر عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی در دولت روحانی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق اقتصاد ایران و کنترل پایه پولی، اکنون این روند در سال 96 متوقف شده است.  و در سال آینده با توجه به افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی، ضرورت اقدام جهت ایجاد رونق، تخلیه انتظارات نسبت به کاهش تورم، افزایش نرخ ارز، تشنج زایی دولت های متخاصم و به ویژه تلاش امریکا در برهم زدن دستاوردهای برجام، نرخ تورم در مسیر قطعی دو رقمی  پیش بینی می شود.     

نرخ ارز:

نرخ ارز رسمی 3854 تومان اعلام شده است. بی ثباتی نرخ ارز تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، اعمال سیاست های پولی نامناسب، آغاز تحریم هسته ای ایران موجب شد تا نرخ ارز در نیمه اول 91 به مرز 4 هزار تومان رسید. در فاصله 92 تا 95 به دلیل کاهش نااطمینانی در اقتصاد، فضای مثبت بین المللی، ثبات نسبی ارز را شاهد بودیم. اما برای سال آینده، مشروط بر عدم تحولات خاص، احتمالا نرخ ارز در حدود 4500 تومان خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی:

جدول5: نرخ رشد(به درصد)

نرخ رشد اقتصادی 96    

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی97

4.1    

3

 

جدول 6: نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی سال 96

شرح

رشد سال 95

رشد سال 96

کشاورزی

4.2

3.8

نفت

61.6

3

صنعت

6.9

5

آب، برق و گاز

6.8

1.8

ساختمان

13.1 ـ

8.3 ـ

خدمات

3.6

5.9

رشد اقتصادی

12.5

4.1

ماخذ: مرکزپژوهش های مجلس

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال 2017، به ترتیب 4.2 و 4 پیش بینی کردند. لذا پیش بینی نرخ رشد در همین دامنه محتمل است.

فقدان انگیزه سرمایه گذاری، عدم بهبود جدی فضای کسب و کار، خصومت های جناحی، حاکمیت شبه دولتی ها بر اقتصاد، فقدان راهبرد مشخص دولت، تداوم خشکسالی، فقدان شرایط زیربنای نرم افزاری رشد و ...، تحقق رشدهای بالا در اقتصاد ایران را نا ممکن ساخته است.

نرخ بیکاری:

جدول 7: نرخ بیکاری در سال های 95 و 96

عنوان

بهار 95

تابستان 95

بهار 96

تابستان 96

نرخ بیکاری کل

12.2

12.7

12.6

11.7

نرخ بیکاری مردان

10.3

10.4

10.6

9.6

نرخ بیکاری زنان

20.3

21.8

20.8

20

نرخ بیکاری جوانان

27.8

30.2

28.8

27.3

ماخذ: مرکز آمار ایران

برخی معتقدند با فرض تحقق پیش بینی ها، اعتبارات برای اشتغال زایی 73 هزار و 400 میلیارد تومان توان ایجاد فرصت شغلی به تعداد حدود 900 هزار نفر را دارد.  

جمع بندی نهایی:

1 . دولت از محدودیت شدید بودجه ایی رنج برده، قدرت سیاستگذاری خود را تقریبا از دست داده است. ادامه این روند و حل نشدن  دغدغه های اقتصادی مردم موجب بحرانی فراگیر برای نظام خواهد شد. بنابراین بحران در پیش رو، مشکل دولت به تنهایی نیست بلکه تمامی ارکان نظام را تهدید می کند. بر این اساس اراده و عزم ملی برای حل این معضلات لازم است.

2 . با توجه به بحران بیکاری و رکود و ضرورت اقدامی متناسب از سویی و ناکارآمدی ابزارهای در دست دولت در بهبود شرایط اقتصادی، تشویق بخش خصوصی به حضور فعال تر در اقتصاد بیش از گذشته اهمیت می یابد. این امر لوازمی دارد و از جمله مهمترین آنها کاهش تصدیگری توسط دولت و شبه دولتی هاست.

3 . با توجه به اینکه ابزارهای سیاست های اقتصادی به تنهایی توانایی حل معضلات اقتصادی را ندارند. و از طرفی ریشه های غیر اقتصادی مشکلات اقتصادی بسیار مهم می باشند، تلاش برای تحقق مولفه های حکمرانی خوب یک ضرورت است.  

4 . از جمله ضروری ترین مولفه ها، شفافیت و پاسخگویی همه ارکان نظام است.

5 . بازنگری در سیاست خارجی و تلاش در جهت تنش زدایی و حسن روابط جهانی، امروز بیش از گذشته ضرورت یافته است.

* تفصیل سخنرانی مورخ 21 دی ماه در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از سلسله نشست های فرهنگی اجتماعی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

صفحه5 از326
بازگشت به بالا