Super User

Super User

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابوالفضل موسویان دام عزه

خبر درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا فاضل زاده، داماد مرحومتان موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت وارده را به حضرتعالی، فرزندان و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال، علو درجات و حشر با ائمه معصومین (ع) را برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان آرزو مندیم.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۱۵/۱۰/۱۳۹۶

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد: تمام فلسفه نبوت و ارسال رسل برای عدالت است. در مسأله کرامت اگر به اصلی رسیدیم که کرامت بشری را زیر پا می گذارد یقینا اشتباه کرده ایم. باید به همه مردم چون بنده خدا هستند رحمت خدایی داشته باشیم؛ کمک به کفار اشکال ندارد چراکه انسان هستند و خداوند به آنها کرامت داده است.

به گزارش خبرنگار شفقنا در مشهد، چهارمین نشست تازه های حقوقی با موضوع «جایگاه اصل کرامت انسانی در اجتهاد شیعی» با حضور آیت الله مصطفی محقق داماد، طلاب، علما و دانشجویان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برگزار شد.

آیت الله دکتر محقق داماد در ابتدا با اشاره به آیه ای از قرآن کریم «و لَقَد کرمنا بنی آدم فی البرّ و والبحرِ…» گفت: خداوند در قرآن می فرماید ما به بشر کرامت داده ایم. از همان روزهای آغاز تمدن اسلامی، مفسرین این آیه را تفسیر کردند، اما یک سوال را تاکنون کسی مطرح نکرده است و آن این است که آیا این آیه شریفه صرفا در مقام خبر است و از واقعیات عالم خبر می دهد؟ یا فقط از یک فکت و هستی خارجی خبر می دهد و هیچ ربطی به بایدها و بایستی های حیات جهان ندارد؟ آیا هیچ ربطی به مجموعه شریعت ندارد؟ یا اینطور نبوده و مقدمه یک بایستی است؟ که اگر اینچنین است در کجا اثر دارد؟

وی در ادامه با پاسخ به این سوالات گفت: اصل کرامت بشری از اصولی است که من مایلم آن را اصول پیش فقهی بنامم. بنده بر این عقیده ام که ما یک قواعد درون فقهی داریم مثل قاعده لاضرر و لا ضرار، اما یک اصولی وجود دارند که اسم شان را قواعد نمی گذاریم و اصولی هستند که در طول این قواعد و مقدم بر آنها هستند یعنی برون فقهی اند مثل اصل عدالت که یک قاعده درون فقهی نیست و مثلا نمی توان آن را با اصل لا ضرر در تعارض قرار داد همه شریعت برای اجرای عدالت است. تمام فلسفه نبوت و ارسال رسل برای عدالت است پس این نمی تواند یک قاعده  درون فقهی باشد و بیرون و پیش از فقه قرار دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ما خدایی را پذیرفتیم که عادل است و دستور به اجرای عدالت داده، اصل کرامت نیز مانند اصل عدالت است و اصول پیش فقهی را نمی توان با قاعده های دیگر درگیر کرد و در مسأله کرامت اگر ما به اصلی رسیدیم که کرامت بشری را زیر پا می گذارد یقینا اشتباه کرده ایم. به نظرم می آید که آیه کرامت فقط یک گزاره خبری نیست بلکه خبری از واقعیت و هستی است که مقدمه بایستی است. یکی از مسائلی که در مبحث وقف در فقه آمده این است که آیا وقف مسلمان بر غیرمسلمان جایز است یا باطل؟ مثلا آیا مومنی می تواند بخشی از اموال خود را برای کفار وقف کند؟ در رابطه با این موضوع پنج قول در فقه وجود دارد، قول اول عدم جواز مطلق است و کاملا آن را باطل می داند که در کتب مختلف مثل «المراسم العلویه» آمده است دلیل آن نیز استناد بر این مسأله است که کفار دشمن خدا هستند و قرآن می گوید مومن کسی نیست که به دشمن خدا مودت داشته باشد و وقف نیز یک نوع مودت است.

وی در ادامه با بیان قول های دیگر در رابطه با مسأله وقف برای کفار گفت: قول دوم جواز مطلق است و محقق حلی در کتاب متن شرایع آن را بیان کرده است. قول سوم تفصیل میان اقربا و غیراقربا است که اگر از فامیل و نزدیکان باشد اشکال ندارد اما اگر بیگانه باشد جایز نیست. شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن حمزه طوسی بر این باورند. قول چهارم معتقد است که اگر والدین کافر بودند می توان به آنها وقف کرد و دلیل آن هم آیه احترام به پدر و مادر است اما قول پنجم تفصیل میان کافر حربی و و غیرحربی است که نظر مشهور فقها جواز مطلق است به خصوص اگر غیرحربی باشد.

محقق داماد در ادامه گفت: احسان کردن به معنی محبت و مودت نیست خداوند در قرآن فرموده که به دشمنان خدا مودت نورزید آیا کسی که کافر است محاربه با خدا و پیغمبر می کند؟! در بسیاری موارد این طور نیست و شاید آن شخص اصلا اسلام را نشناسد و محاده بودن غیر از دین نداشتن است آن کسانی که کافر حربی هستند به دو گونه اند اول اینکه ممکن است با مسلمانی بجنگند اما نه به خاطر دین بلکه به خاطر سایر مسائل دنیوی اما گونه دوم آنهایی هستند که به خاطر دین نزاع می کنند و با مسلمانان به خاطر اسلام می جنگند و فقط این قشر کافر حربی و مصداق محاده با خدا و پیغمبر هستند.

وی افزود: احسان به هیچ فردی اشکال ندارد اما مراوده با کسی که با مسلمانان به خاطر اسلام می جنگد جایز نیست. مرحوم شهید ثانی می گوید وقف به معنی مراوده نیست و اشکال ندارد چراکه خداوند به آنان کرامت داده و بنده ای از بندگان خدا و نیازمند هستند پس در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است اولا اینکه آنها عبادالله هستند و همین که بنده خدایند ارزش دارند. وقتی نماز می خوانیم می گوییم بسم الله الرحمن الرحیم، علما می گویند فرق بین رحمن و رحیم یکی رحمت خاصه به مومنین و یکی رحمت عامه به همه جهان است و اینها چون بنده خدا هستند باید نسبت به آنان رحمت خدایی داشته باشیم. کمک و احسان به اشخاص کافر اشکال ندارد چراکه انسان هستند و خدا به آنها کرامت داده است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: این اندیشه، روش جدید اجتهادی را به ما می آموزد صحت وقف را نتیجه می گیریم و آنان حق شهروندی می یابند. به دلیل اینکه خداوند آنها را مکرم داشته است و به نظر شهید ثانی کرامتی که خداوند به بنی آدم اعطا کرده، عام است و فقط مخصوص به مومنین نیست. اگر کسی در جامعه جنایتی مرتکب شود مجرم است اما اعتقاد قلبی او جرم نیست و کافر بودن مانع از احسان نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به آیه ای از سوره مبارکه ممتحنه گفت: آخوند خراسانی کافر حربی را به دو دسته مقاتل و غیرمقاتل تقسیم می کند و می گوید اگر کسی بالفعل و به خاطر دین با کسی نمی جنگد می توانیم به او احسان کنیم و حتی اگر کافر حربی مقاتل نباشد اشکال ندارد و اگر مقاتل باشد نباید با آن مراوده داشته باشیم و قرآن کریم می فرماید: اگر کسانی به انگیزه اینکه شما مسلمان هستید با شما جنگیدند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند با آنها مراوده نکنید.

او گفت: کرامت بشری در فتوا تأثیر دارد، بنده مطلبی را چندی قبل در مقالات مطرح کردم که امروزه اتهامی متوجه ادیان است و آن این است که ادیان مختلف پیروان خود را مومن و پیروان سایر ادیان را کافر می دانند و این موجب می شود جامعه به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم شود و جنگ های مردم تا زمانی که دین هست ادامه خواهد داشت. این اتهام برای همه ادیان از جمله اسلام موجود است به عنوان مثال در قرون وسطی مسلمانان را می کشتند و آنها را کافر می خواندند.

محقق داماد در ادامه بیان کرد: من فکر می کنم امروزه با قرآن فاصله گرفته ایم. شهید ثانی و آخوند خراسانی قرآن را به یاد ما آوردند ایمان و کفر در حوزه قلب است و در روابط اجتماعی حقوق شهروندی تأثیری ندارد و آنچه در روابط اجتماعی اثر دارد مقاتله است پس شهروندان به دو قسم تقسیم می شوند مُقاتل و مُصالح و همه آن را قبول دارند. در جامعه اگر گروهی مقاتل شدند همه قبول دارند که آنان حق حیات ندارند حتی اگر مقاتل مسلمان باشد و اگر کافر مصالح است حق حیات و حقوق شهروندی دارد در حقوق شهروندی جامعه نباید ایمان و کفر را دخالت بدهیم و این نظر قرآن است.

وی با اشاره به آیه چهاردهم سوره مبارکه حجرات گفت: این آیه دنباله وحدت خانواده بشری است متن اعلامیه حقوق بشر جهانی می گوید چون کل جامعه جهانی اهل یک خانواده هستند بنابراین تمام اصول بشری مبتنی به وحدت خانوادگی است یعنی برادری و برابری و خداوند در قرآن می فرماید همه شما از یک خانواده هستید و وحدت خانوادگی دارید و همچنین خطاب به کفار می فرماید ای کسانی که ایمان ندارید و در قلب تان ایمانی به وجود نیامده اگر در (جامعه اسلامی) به مقررات و نظم اجتماعی عمل کنید در حقوق شهروندی همه برابر و برادرید. در زمان پیامبر زمانی که ابوسفیان وارد جامعه اسلامی شد همه می دانستند در اصل ایمان نیاورده اما کسی با او کاری نداشت چون مقررات و قوانین مملکت را رعایت می کرد.

محقق داماد در پایان گفت: اگر به این صورت اجتهاد کنیم باید خیلی از احکام را به طور دیگر صادر کنیم و مومن و کافر را باید عضو جامعه بدانیم و آن احکام نجاست و قتل و … متعلق به مقاتل است اگر اینطور فکر نکنیم و جامعه را به دو گروه مومن و کافر تقسیم کنیم جریانی به وجود می آید به نام تکفیر که باید از آن به خدا پناه ببریم. نهاد تکفیر دنباله این تقسیم قلبی است که اعتقاد قلبی انسان را معیار قرار می دهد و تاریخ اسلام تاکنون از این جریان ضربات فراوان خورده است و هم اکنون چهره ای که از اسلام با کراهت در جهان معرفی شده به خاطر همین تکفیر است فقط مقاتلین از حقوق شهروندی محروم اند اما سایرین باید در جامعه اسلامی از آن برخوردار باشند.

سه شنبه, 12 دی 1396 08:22

بلاياي طبيعي و گناهان ما!

سيد صادق حقيقت

امروزه مشكلات زيست محيطي گريبان ملت و دولت ما را گرفته و هر آن عرصه را بر ما تنگ‌تر مي‌كند. يكي از سوالاتي كه ممكن است در اين راستا به ذهن انسان خطور كند اين است كه: محيط زيست با دين و فقه چه نسبتي دارد؟ و آيا علت زلزله و خشكسالي و مانند آن مي‌تواند گناهان ما- از جمله ظلم در حق يكديگر و مساله بي‌حجابي-  باشد؟   ما از سوي دين، به حفظ محيط زيست ترغيب شده‌ايم. به‌طور مثال، متون اسلامي از قطع درختان و از بين بردن مزارع و گياهان و آتش زدن آنها نهي و كساني كه درختان را نابود كنند، به عذاب الهي تهديد كرده است. امام علي(ع) در ابتداي خلافت تكليف خود را با اين مساله روشن كرد: همه شما در مقابل زمين‌ها و حيوانات «مسووليت» داريد...«اِتّقُوا‌الله في عِبادِهِ و بِلادِهِ فاِنّكمْ مسوولون حتّي عنِ الْبِقاعِ و الْبهائِمِ، اطيعُوا‌الله ولا تعْصوْهُ». از سويي ديگر، درختكاري عامل افزايش عمر به حساب آمده و توصيه شده كه حتي اگر در حال مرگ هستيد و درختي در دست داريد، آن را بكاريد. فرهنگ ما ايرانيان به شكل عجيبي بين اضداد جمع مي‌كند. در حالي كه هيچ برنامه مشخصي براي احياي جنگل‌ها و مبارزه با قاچاق چوب وجود ندارد و در حالي كه بر اساس آمار رسمي حدود ٦٠ درصد جنگل‌هاي كشور نابود شده‌اند، طرحي براي كاشتن درخت در كوير حرم تا حرم داشته و بر آن اصرار كرده‌ايم!

اما جايگاه فقه در اين ميان چيست؟ بر اساس «قاعده لاضرر»- كه يكي از قواعد فقهي است- هيچ كس حق ندارد به ديگران ضرر برساند، خواه اين ضرر مادي يا معنوي باشد. تخريب محيط زيست نيز مشمول اين قاعده است. در عين حال، فقه بر اساس تعريفش، صرفا احكام تكليفيه و وضعيه بندگان را تبيين مي‌كند. پس، نبايد انتظار داشت كه فقه به شكل حداكثري بتواند كليه مشكلات سياسي و اجتماعي ما را حل كند. به تعبير شهيد مطهري، فقه در دوران ما فربه شده است.

علت بلاياي طبيعي مي‌تواند مسائل طبيعي و اقليمي، سياست‌هاي ابرقدرت‌ها در اين زمينه، گناهان مردم يا عوامل ديگر باشد. بسته به مورد، هر يك از علل فوق ممكن است «جزءالعله» يا «علت تامه» آن معلول تلقي شود. از نظر منطقي، در چنين حالتي، كسي نمي‌تواند به ضرس قاطع بلاياي طبيعي را منتسب به يكي از علل ناقصه كند. به طور مثال، اگر روشن نشدن اتومبيل ريشه در ١٠ مساله داشته باشد، كسي كه مكانيك نيست نمي‌تواند عيب را صرفا در يك مورد منحصر كند. بر اين اساس، از نظر منطقي، كسي نمي‌تواند ريشه بلاياي طبيعي را بي‌حجابي بداند.

در كنار اين گناه، صدها گناه يا عوامل طبيعي ديگر وجود دارد كه ممكن است يكي از آنها، يا مجموعه‌اي از آنها، علت تامه خشكسالي و زلزله باشد. اينگونه مسائل همان مقدار كه ممكن است در بي‌حجابي ريشه داشته باشد، امكان دارد به دروغگويي بازگشت كند. امام رضا(ع) ريشه خشكسالي و قطع بارش‌ها را در دروغگويي مي‌دانند: «اِذا كذِب الْوُلاةُ حُبِس الْمطرُ». هيچ مقام غيرمعصومي از جانب خداوند نيامده كه بتواند تشخيص دهد علت بلاياي طبيعي ما اين حادثه است يا آن واقعه!

فاضل میبدی در گفت‌وگو با نوآوران

این روزها در برخی از شهرهای کشور شاهد تجمعات خیابانی مردم در اعتراض به برخی مشکلات هستیم؛ تجمعاتی که در صورت ادامه‌دار شدن به بحرانی جدی تبدیل شده که نه تنها گره‌گشایی نمی‌کند، بلکه مشکلات جدید نیز ایجاد می‌کند.

نوآوران آنلاین- پرواضح است که رفتارهای هنجارشکنانه زمینه بروز تنش در کشور را ایجاد می‌کنند. از این رو به جرأت می‌توان گفت که مردم باید در کمال آرامش از حقوق مدنی خود دفاع کرده و از طریق مناسب و قانونی نه تجمع در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای خشن، خواست‌های‌شان را طلب کنند.

در همین خصوص به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

متأسفانه طی روزهای اخیر شاهد تجمعات مردم در برخی از شهرهای کشورمان بودیم. در حالی‌که تجمع در خیابان‌ها راه صحیحی برای اعتراض نسبت به مشکلات نیست. با توجه به این‌که تجمعات، انسجام ملی را زیر سؤال می‌برد، شما این حرکت را چطور ارزیابی می‌نمایید؟

شعارهای تند، خشن و ساختارشکن به‌ویژه این‌که افراد شعار مرگ بر رئیس‌جمهور را سر می‌دهند، راه به جایی نمی‌برد و نتیجه‌ای نیز به دنبال نخواهد داشت. این نکته را نباید از نظر دور داشت که اعتراضات مدنی حق مردم است و مشکلاتی در جامعه وجود دارد و مردم نیز نسبت به مشکلات حق اعتراض دارند، اما اعتراض مدنی باید جنبه مدنیت خود را حفظ کند و مردم در آرامش به بیان مطالبات‌شان بپردازند و این‌که در خیابان‌ها تجمع کنند و شعار مرگ بر مسؤولان را سر دهند، هیچ مشکلی حل نمی‌شود و تنها موجب رواج خشونت در جامعه می‌شود و کشور را دو قطبی می‌کند. در دنیای امروز تاریخ انقضای این شعارهای خشن به پایان رسیده است. به‌ویژه ملت ایران که از مدنیت چندهزار ساله برخوردار هستند، نباید شعارهای مرگ علیه مسؤولان را سر دهند. اعتقاد دارم که رفتارهای خشن و تجمع در خیابان‌ها ضمن این‌که مشکلی حل نمی‌کند، به مصلحت نظام نیز نیست. در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد گرانی‌ کالاها سر به فلک کشیده و بسیار بیشتر از اکنون بود. در آن زمان برخی، مردم را تشویق به صرفه‌جویی و استفاده از مواد غذایی با هزینه کمتر می‌کردند تا مشکلات اقتصنوادی‌ خانواده‌ها کاهش یابد. در شرایط کنونی نیز گرانی‌ها راهکار دارند و تجمع در خیابان‌ها را نمی‌توان راه حل این امر دانست. در شرایط کنونی مسؤولان باید پیام مردم را بشنوند و با مردم همراهی کنند. مردم نیز در نظر داشته باشند که شعارهای ساختارشکن نه تنها مشکلات را رفع نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری نیز ایجاد می‌کند. هرگونه شعار خشن و ساختارشکن که جامعه را به خشونت بکشد، اندیشه آنارشیست ایجاد می‌کند و از حیطه اختیارات مدنی که حق مردم است خارج می‌شود.

در دولت دهم نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بودیم، اما شاهد بروز رفتارهای خشن درجامعه نبودیم. به نظر شما چرا اکنون جامعه به سمت خشونت و تجمعات خیابانی رفته است و می‌توان گفت که مدافعان و حامیان دیروز احمدی‌ نژاد، مدعیان امروز هستند؟

دولت روحانی با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است که منشأ آن تنها در دولت نیست. بر کسی پوشیده نیست که دستیابی دولت به موفقیت نیازمند همکاری تمام قوا و نهادهای امنیتی با قوه مجریه است. همه قوا و دستگاه‌ها باید روحانی را در دستیابی به اهدافش که رفع مشکلات اقتصادی و تحقق توسعه است، یاری رسانند. در این میان به ویژه قوه قضائیه نقش مهمی دارد و باید همراه دولت باشد. وحدت ملی در شرایط کنونی امری بسیار مهمی است که باید سران قوا آن را در نظر داشته و در راستای آن حرکت کنند.

 دود خشونت‌های خیابانی بیش از هر چیز به چشم مردم می‌رود. به نظر شما چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد؟

مشکل معیشت سال‌هاست که در ایران وجود دارد اما با تجمعات خیابانی مشکلی حل نمی‌شود. در شرایط کنونی نیز که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، صحیح نیست که منشأ همه مشکلات را عملکرد دولت تدبیر و امید بدانیم. در صورت بروز مشکل و ناآرامی در کشور دود حاصل از آن به چشم همه جناح‌ها و جریان‌ها می‌رود و در شرایط بحرانی و تشویش هیچ کس سود نمی‌برد. از این رو می‌توان گفت تنها راه‌حل مشکلات کشور انجام اصلاحات است و مسؤولان باید ضمن حفظ وحدت ملی در برخورد با مسائل با درایت اقدام کنند و علاوه بر این‌که حقی برای اعتراض‌های مدنی برای مردم قائل شوند، باید در راستای کاهش مشکلات گام بردارند و همراه مردم باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان گرامی، برادر و خواهر مسلمان، علما  و طلاب گرامی، اساتید و دانشجویان ارجمند

حوادث و نا آرامی های چند روز اخیر، بار دیگر اذهان همه هموطنان، از هر صنف و گروه و مذهب و گرایش سیاسی را ، به اهمیت  ثبات سیاسی و ضرورت انسجام ملی توجه داده است. بی تردید، حفظ و حراست از نظم ملی و نظام جمهوری اسلامی، که همه ملت از هر زبان و دین و مذهبی، هزینه ای سنگین برای آن پرداخته است، خواسته ای همگانی، اسلامی و ملی است.

اما نا آرامی های اخیر، هشداری جدی برای آینده کشور، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل هم ارزش تأمل و تدبّر  بیشتر دارد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن اظهار تأسف عمیق از حوادث پیش آمده، توجه عموم هموطنان، بوه یژه رهبران و فعالان فکری- سیاسی را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱)  نا آرامی های اجتماعی، اگر نه ذاتی، حد اقل همبسته دائم نظام های سیاسی، به ویژه در دوره های اخیر در همه جوامع امروز است. تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هر کشوری ممکن است چهره ای خاص به این نا آرامی ها دهد، اما اصل آن فراگیر است. مهم درک ماهیت این نا آرامی ها و عبرت آموزی و عبرت پذیری از این دست رخدادها است.  نا آرامی های شهری، به عنوان یک پدیده اجتماعی، وجوه مثبت و البته خطرات ویرانگری دارند. از این جهت می توانند مثبت باشند که تناسب یا عدم تناسب نیازهای عمومی هر جامعه با سیاست ها و سیاستگذاری های کلان دولتمردان را نشان می دهند و آنان را به باز اندیشی در سیاست های عمومی توجه می دهند.

چهره منفی این نا آرامی ها، اما بسیار جای تأمل دارد؛ ولی عده ای هستند که علاقه و میل به تخریب و خشونت دارند. هیجان عمومی و روانشناسی جمعی چنان است که هر تجمع حتی کاملاً مسالمت آمیز خیابانی را ممکن است به میدان انفجار عقده های ناگشوده و کینه های فرو خفته کسانی بدل سازد، که سودی از ثبات سیاسی و انسجام ملی جامعه ما نمی برند.

۲) نا آرامی های اخیر ، نه بحران، بلکه می تواند نشانه ای از یک بحران باشد، به ویژه اگر تناوب داشته و فاصله تاریخی - زمانی وقوع آن ها معنی دار باشد. نا آرامی های اجتماعی- سیاسی همانند «درد» است. هیچگاه درد عین بیماری نیست، بلکه نشانی از یک بیماری احتمالی است؛ هشداری جدی است که برنامه ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی و ... در هر نظام سیاسی را باید به جد بازنگری و ارزیابی نمود.

۳) اعتراض اجتماعی و نا آرامی های ناشی از آن امروزه با معضل جدید و جدی تری هم رو برو است؛ توسعه  تکنولوژی  و حضور شبکه های اجتماعی موجب شده است که تجمعات خیابانی بیشتر مستعد «تخریب های کور» باشد. شبکه های اجتماعی با انگیزه های ناشناخته دعوتی به تجمع می کنند و بی آن که خواسته روشنی باشد، هر کسی از این فضای مغشوش، ماهی خود را می گیرد.

۴) قابل انکار نیست که هر شهروندی بر اساس تعالیم اسلامی و قانون اساسی کشور، حق اظهار نظر در مصالح عمومی جامعه را دارد و می تواند  از طریق اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز، حقوق شرعی و قانونی خود را مطالبه نماید. این گونه اجتماعات هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، بلکه حق مردم است که دولتمردان امنیت چنین گردهمایی هایی را ضمانت نمایند. بدیهی است که هیچ عاقلی مطالبه حقوق مشروع از راههای نامشروع را نمی پذیرد. خشونت، اغتشاش و تخریب اموال عمومی که سرمایه ملی است، پسند هیچ شهروند دیندار و میهن دوست نیست.

بر رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی فرض است که حساب دو دسته را کاملاٌ جدا کنند؛ به اعتراض مدنی آنان که به هر دلیل فکر می کنند از سیاست های خرد و کلان حکومت آسیب دیده اند توجه کنند؛ اینان که حق شان را مطالبه می کنند، هرگز  اهل اغتشاش نیستند؛ و  آنان که اموال عمومی را تخریب و نظم ضروری جامعه را  تهدید می کنند، شاید آشوبگرانی باشند که خود را در اجتماع مسالمت آمیز شهروندان جا زده خواسته و ناخواسته ابزار دست دشمنان این ملت می شوند.

۵) مجریان امور کشور باید بپذیرند که ریشه این نا آرامی ها در ناکارآمدی سیاستگذاری ها و برنامه ها و تصمیمات اغلب نادرست دستگاه های مسئول است. صاحبان قدرت باید بدانند و بپذیرند که «نا آرامی اجتماعی یک پدیده و رویداد است»؛ مثل هر رویداد دیگری علتی و  دلیلی دارد و تا ضرورت نیابد ظاهر نمی شود. به جای تمسک به تئوری توطئه، آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامی هایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد.

۶) مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود می داند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاست های کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستی ها و عبور از لجبازی های جناحی دعوت  کند؛ در عین حال، شهروندان عزیز را به خویشتنداری و نفی خشونت، و جدا کردن صف خود از فرصت طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا می خواند. بر کسی پنهان نیست که از کوره خشونت چیزی به نفع مردمسالاری، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی در نمی آید، و تنور آشوب نانی دست بیکاری نمی دهد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۱۱/۱۰/۱۳۹۶

 

 

صفحه7 از326
بازگشت به بالا