Super User

Super User

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فاضل ‌میبدی: با بیان این که باید عقلایی بودن احکام فقه در شرایط امروز بررسی شود، گفت: اگر تاریخ فقه را ندانیم، اجتهادمان دچار مشکل خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی، در نشست فقه پژوهی با موضوع «دیه»، در اصفهان، با بیان اینکه در۵۰ سال اخیر چندین مسئله فرافقهی مطرح شد که متأسفانه در حوزه های علمیه روی آنها پیگیری صورت نگرفته است، اظهار داشت: اولین کسی که احکام اسلام را به احکام ثابت و متغیر تقسیم کرد، علامه طباطبایی(ره) بود که متأسفانه این موضوع در حوزه های علمیه ما پیگیری نشد؛ البته در برهه ای از زمان شهید بهشتی بخشی از این موضوع را دنبال کرد اما بازهم دنبال نشد. او افزود: همچنین این حرف الهام بخش امام خمینی(ره) که احکام فقه باید متناسب با شرایط زمان و مکان باشد، مورد توجه جدی قرار نگرفت تا این که امروزه آیت الله صانعی احکام جدید را در قالب فقه و زندگی ارائه می کنند و یک جمله کلیدی در آن هست که فقه باید جنبه کاربردی پیدا کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که احکام فقهی در یک ظرف و مکانی تشریح شده و لذا هر فقیهی که می خواهد اثرگذار باشد، باید تاریخ و پیشینه حکم فقهی را بداند، گفت: باید بررسی کرد احکامی که از قدیم بوده، در شرایط امروز چقدرعقلایی بوده و چقدر جنبه کاربردی دارد. او با بیان این که اگر فقیهی تاریخچه احکام را ندارد، ممکن است در فقه خود دچار خلل شود، گفت: متأسفانه هیچ واحدی در حوزه های علمیه با عنوان تاریخچه فقه نداریم در حالی که این موضوع باید به عنوان یک موضوع اصلی مورد توجه باشد.

فاضل میبدی در ادامه سخنان خود با بیان این که دیه برای جلوگیری از تکرار جرم است، گفت: در هیچ کجای قرآن به مقدار دیه اشاره نشده است. او با بیان این که یک شباهت های عجیبی بین جامعه عرب پیش از پیامبر(ص) و جامعه پس از ظهور اسلام وجود داشته است، گفت: احکام امضایی اسلام را، باید با نگاه قضایای خارجیه دنبال کرد، نه قضایای حقیقیه؛ عقلای آن روزگار موضوعی را می پذیرفتند و پیامبر(ص) هم امضا می کردند.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اضافه کرد: بر این اساس باید گفت که دیه حکمی نیست که مخصوص اسلام باشد بلکه در تمام قرون و اعصار وجود داشته و جامعه به آن عمل می کرده و شرع مقدس اسلام هم آن را امضا کرد. او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همچنین اصل قصاص در اسلام نبود و بیشتر به عفو و بخشش تهییج می کند، گفت: پیش از اسلام، دین مسیحیت نسبت به مقابله به مثل در جرم ها و مظالم، بسیار سهل گیر بود و از سوی مقابل، یهودیت بسیار سخت گیر بود و اسلام آمد راه میانه را برگرفت.

فاضل میبدی در پایان سخنان خود تأکید کرد: پیشینه حکم و تاریخ حکم را قبل از بررسی موضوعات فقهی باید مورد توجه قرار داد؛ چرا که تا تاریخ فقه ندانیم، اجتهادمان دچار مشکل خواهد شد.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

(دانشیار دانشگاه مفید)

فقر یک مسئله­ی جدی در جامعه کنونی است. اخیراً یکی از مسئولین بیان کرده است که حدود 11 میلیون فقیر در جامعه وجود دارد. این سخن به این مفهوم است که حدود 14 درصد جمعیت کشور در فقر به سر می­برند. با مراجعه به برخی آمارها و نشانه ها تلخی فقر بیش از پیش آشکار می‏شود. مسائلی مانند فروش اعضای بدن، فروش فرزند و ... همه می‏تواند نشانه ایی از این وضعیت در کشور باشد. طبیعتا فقر یک پدیده صرفا اقتصادی نبوده، جنبه های مختلفی دارد. فقر دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نیز می‏باشد. در منابع دینی به این ابعاد به خوبی پرداخته شده است. اما لبّ سخن این است که جامعه امروزی ما که گاه به امّ القرای جهان اسلام و گاه با تعبیری همانند الگوی سایر جوامع مسلمان از آن یاد می‏شود، به طور گسترده با معضل فقر روبرو است.

رفاه هدف جامعه اسلامی

خطیبی در تریبون های خود رفاه جامعه را مترادف با رواج گناه بیان کرده‏اند و این را از خطرات برجام دانسته است. فرد دیگری بیان کرده است که اگر در جامعه رفاه جریان داشته باشد احکامی مانند زکات، خمس و یا انفاق و صدقه موضوع نخواهند داشت. آنان جامعه همراه با فقر را جامعه‏ایی اسلامی دانسته‏اند. متاسفانه هر دو روحانی بوده و از زبان دین سخن می‏گویند. اما به واقع رفاه یکی از اهداف جوامع دینی بوده و مدیریت این جوامع نیز این دغدغه را باید دنبال کند. در این مختصر مروری بر دلایل این سخن بیان می­شود.

1) دين اسلام، ديني فطري بوده كه تمايلات طبيعي بشر را ناديده نمي‌گيرد. دين به سركوب غرايز طبيعي نمي‌پردازد بلكه تعديل، جهت‌دهي، به چارچوب درآوردن اين غرايز را هدف خويش قرارداده است. علايقي مانند حب مال، همسر، فرزند و ... مورد احترام دين بوده، ولي دين مي‌خواهد اين علايق ضابطه‌مند شوند. بر اين اساس ميل به رفاه نيز كه در نهاد انسان قرار داده شده است، ميلی طبيعي و مورد احترام دين فطري اسلام است. اما دين مخالفت خود را با رفاه گرايي و نه رفاه بيان داشته است. دين نمي‌خواهد بشر، رفاه‌گرا بوده، جنبه‌هاي انساني و اسلامي را ناديده گيرد. لذا رفاه را در چارچوب ضوابط ديني مي‌پذيرد.

2) شواهد فراواني در قرآن كريم مبني بر عدم مخالفت دين با رفاه بشري مي‌توان يافت. به عنوان مثال خداوند در مخالفت با كساني كه از نعمتهاي الهي استفاده نكرده، زينتهاي خداوندي را بر خود حرام كرده‌اند مي‌فرمايد: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»:[1] بگو چه كسي زينت‌هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده و روزي­هاي پاكيزه را حرام كرده است.

بنا بر نگاه قرآني، خداوند زمين را به گونه‌اي آفريد كه بشر بتواند از آن بهره‌مند شده و از محصولات آن استفاده كند:

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»:[2] او كسي است كه زمين را براي شما رام كرده، بر شانه‌هاي آن راه برويد و از روزيهاي خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوي اوست.

آيات بسياري نشان مي‌دهند كه زمين، آسمان، طبيعت و ... براي رفاه بشر خلق شده‌اند كه از باب نمونه مي‌توان به سوره نحل / 7-6، كهف/7، ق/7-6، بقره/ 36 و هود/ 61 مراجعه كرد.

3) پس از آيات قرآني، روايات بسياري نيز بر اين مسئله تاكيد دارند. از جمله در نامه مشهور مالك اشتر چنين آمده است:

« هذا ما امر به عبدالله علي اميرالمؤمنين، مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه، حين ولاه مصر جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها»؛ « اين فرمان بنده خدا، علي اميرمومنان به مالك اشتر پسر حارث است، در عهدي كه با او دارد. هنگامي كه او را به فرمانداري مصر بر مي‌گزيند تا خراج آن ديار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد كند، كار مردم را اصلاح و شهرهاي مصر را آباد نمايد.»[3]

سپس حضرت امير(ع) در ادامه نامه مي‌نويسد: « وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج»؛ بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمع‌آوري خراج باشد»[4]

در اين نامه، از وظايف حكومت ديني، اصلاح امور مردم و آباداني شهرها ذكر شده است. روشن است كه رونق و آباداني معنايي جز گشايش امور معيشتي و رفاه و يا به تعبير دينداران، وسعت روزي نخواهد داشت. سپس حضرت در ادامه، نظام ماليات­ستاني را با هدف آباداني و رفاه و رونق جامعه ذكر مي‌كند.

در نامه به محمد بن ابي بكر، زندگي مرفه را حق مؤمنان مي‌داند. حضرت امير(ع) چنين بيان مي‌دارد: « و اعلموا عبادالله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخر›، فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم، و لم يشاركوا اهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بافضل ما سكنت، و اكلوها بافضل مااكلت، فحظوا من الدنيا بماحظي به المترفون، و اخذوا منها ما اخذه الجبابره المتكبرون. ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ و المتجرالرابح»؛ «آگاه باشيد! اي بندگان خدا! پرهيزكاران از دنياي زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه راگرفتند. با مردم دنيا در دنيايشان شريك گشتند، اما مردم دنيا در آخرت آنها شركت نكردند، پرهيزكاران در بهترين خانه‌هاي دنيا سكونت كردند، و بهترين خوراك‌هاي دنيا را خوردند و همان لذت‌هايي را چشيدند كه دنياداران چشيده بودند و از دنيا بهره گرفتند آنگونه كه سركشان و متكبران دنيا بهره‌مند بودند. سپس از اين جهان با زادوتوشه فراوان و تجارتي پرسود به سوي آخرت شتافتند.[5]

شهيد صدر در توضيح اين نامه مي‌فرمايند كه اين نامه تاريخي، صرفاً داستاني نيست كه امام(ع) از آن سخن گفته باشد بلكه هدف از اين بيان، تبيين وضعيت آرماني است كه جامعه پارسايان بايد آن را در زمين محقق سازند[6]

روايات بسياري بر استحباب گشايش زندگي براي خانواده، ايجاد آسايش براي افراد تحت سرپرستي فرد تاكيد نموده است. به عنوان نمونه امام باقر(ع) در روايتي مي فرمايند: «من طلب الرزق في الدنيا استعفافاً عن الناس و توسيعاً علي اهله و تعطفاً علي جاره لقي الله عز و جل يوم القيامه و وجهه مثل القمر ليله البدر»؛

«هر كس كه با هدف بي نيازي از مردم، گشايش بر خانواده اش ومحبت بر همسايه (و ديگران)به دنبال روزي باشد، روز قيامت خداوند را با چهره ايي همچون ماه كامل ملاقات مي­كند». [7]

در روايتي ديگر امام صادق(ع) هدف از تلاش در زندگي را، گشايش بر خانواده در غذا، پوشاك و …، وكمك به سايرين ذكر مي كند.[8] و امام رضا(ع) نيز از جمله وظايف مرد را تلاش براي ايجاد رفاه خانواده ذكر مي كند.[9]

 در برخي از ادعيه نيز گشايش در زندگي از خداوند منان خواسته شده است و يا به ياران تعليم داده مي­شود كه در دعا از خداوند روزي وسيع و حلال خواسته شود. [10]

4) روايات بسياري در نكوهش و مذمت فقر وارد شده است.[11] رهبران ديني با تاكيد بسيار، زشتي فقر را تبيين كرده‌اند. زيرا فقر عواقب سويي در شخصيت فرد و در اجتماع مي‌گذارد. خداوند انسان را جانشين خود در زمين قرارداد و بار امانت را بر دوش وي نهاد و به او قابليت داد كه مسير تكاملي خويش را بپيمايد و جانشين خداوند را به منصه ظهور برساند. اما فقر مانع از ظهور اين قابليت‌ها مي گردد. براي شكوفايي استعدادهاي انسان و قابليت­هاي به وديعه گذارده شده، بايد فضايي مناسب ايجاد شود تا همه بتوانند به كمالات انساني دست يابند و اين امر با فقر در جامعه محقق نمي‌شود

در نتيجه به دلايل ياد شده، رفاه از اهداف اقتصاد اسلامي است. شهيد صدر معتقد است رفاه محور مشتركي است كه سه مكتب اقتصادي سرمايه داري، ماركسيسم و اسلام در مورد آن وحدت نظر داشته، آن را هدف مي‌دانند با اين تفاوت كه هر كدام از مكاتب، ابزارها و روشهايي منطبق بر چارچوب مكتبي براي دستيابي به اين هدف را دنبال مي‌كنند[12]

نقد رویکرد علمای دینی به پدیده فقر

معمولا گروه هایی از علمای دینی راه حل های اسلامی برای معضل فقر را، مصرف وجوهات مالی مانند خمس، زکات، انفاقات مستحب و یا استفاده از انفال ذکر می‏کنند؛ اما پرسش این است که چرا با وجود دستورات اسلامی مبنی بر ضرورت پرداخت وجوهات مالی مانند خمس، زکات و منابع گسترده عمومی مانند انفال که در ایران مصداق بارز آن، نفت است؛ فقر نه تنها نسبت به پیش از انقلاب کاسته نشده، بلکه بر حجم و ابعاد آن افزوده شده است. از نظر نگارنده این تلقی از مواجهه با فقر، بیان کننده نگاهی سطحی و نارسا از رویکرد دین در تقابل با فقر است زیرا به تعامل روابط متغیرهای بسیار مهم توجهی نکرده و ضمن فرو کاستن آن به بعد درآمدی و اقتصادی، به زمینه های پیدایی آن نگاهی ندارد. بر این اساس نمی‏تواند برای زدودن فقر از جامعه راهی بیابد.

به نظر می‏رسد برای درک درست از نحوه مواجهه اسلام با پدیده فقر، در ابتدا باید به عواملی که موجب فقر می‏شوند اشاره‏ای گذرا شود. زیرا بدون آن نمی‏توان به نگاه عمیق و جامع اسلام در تقابل با فقر پی برد.

عوامل فقر:

از یک نگاه می‏توان فقر را به دو دسته عوامل فردی و اجتماعی (به معنای گسترده) تقسیم کرد. مواردی مانند تنبلی بعضی از افراد و تن ندادن به کار، خیانت در امانت و اموال، تندخویی و ناسازگاری در محیط کاری، اسراف و تبذیر مصرف و به عبارتی فقدان عقل معاش در زندگی و مانند آن از عوامل فردی فقر محسوب می‏شوند جنبه های فردی و عوامل شخصی فقر در این نوشتار مد نظر نبوده، بر پدیده فقر به عنوان یک مسئله اجتماعی و اقتصادی تاکید می‏شود. بنابراین پرسش این است که چه عواملی موجب می‏شوند تا فقر در جامعه رخ دهد.

  1. از نگاه عمومی یکی از عوامل فقر در جامعه رکود اقتصادی و رشد پایین اقتصادی نامناسب با رشد جمعیت است. هر گاه رشد اقتصادی کشوری با رشد عرضه نیروی کار جامعه تناسبی نداشته باشد با پدیده بیکاری روبرو شده و یکی از عوامل مهم فقر نیز بیکاری است. تلاش در جهت رشد اقتصادی مناسب و تحقق رونق اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه فقر نیز کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال کشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه و ونزوئلا در سال 1960 جزو 25 کشور دارای بالاترین سطح رفاه جهان بودند اما امروزه سطح رفاه آنان کاهش و درصد مردم فقیرشان افزایش یافته است و به عکس کشورهایی مانند تایوان و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا در سال 2000 جزو 25 کشور مرفه جهان شدند. مقایسه سطح رفاه دو کشور کانادا و آمریکا در یک دوره صد ساله، نشان دهنده تداوم رشد اقتصادی این کشورهاست. بنابراین رشدهای موقتی، نوسانی و گذرا نمی‏تواند موجب سطح رفاه پایدار کشورها شود بلکه پایداری رشد اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
  2. گاه فقر گروه هایی از مردم به رشد و رونق اقتصادی ارتباط زیادی نداشته، بلکه عواملی مانند کهولت، ناتوانی یا کم توانی، معلولیت های جسمی و روانی، فقدان سرپرست خانوار منجر به فقر آنان شده است.
  3. عامل سوم، سیاست ها و نگاه های تبعیض آمیز در حاکمیت و یا جامعه است. منظور از نگاه و سیاست های تبعیض آمیز این است که گاه دولت و یا یک نظام به دلایلی سیاست هایی به نفع شهر و به زیان روستا اتخاذ می‏کند و در نتیجه مردم روستا به دلیل این سیاست تبعیض آمیز دچار فقر می‏شوند. گاه سیاست بخشی گرفته می‏شود و از صنعت در مقابل کشاورزی حمایت می‏شود در نتیجه فعالان بخش کشاورزی با پدیده فقر مواجه می‏شوند. این نوع تبعیض ها گاه به دلایل علمی صورت می‏گیرد و ممکن است که دانشمندان نیز از آنها حمایت کنند اما باید در قبال این سیاست تبعیض آمیز، منافع از دست رفته فعالان بخش کشاورزی و مردم روستا جبران شده، به گونه‏ایی دیگر آنان مورد حمایت قرار گیرند. گاه نوع و جنس تبعیض متفاوت است. تبعیض های قومی، منطقه‏ایی، مذهبی، نژادی و جنسیتی از این قبیل می‏باشند. در نتیجه مناطق، اقوام، دارندگان مذهب غیر حاکم، نژاد و جنسیت تحت تبعیض، دچار فقر می‏شوند.

این تبعیض ها خود می‏تواند منشأ برخی نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی شوند.

در نتیجه:

اگر جامعه‏ایی از سویی با رکود و رشدهای پایین اقتصادی مواجه باشد و از سوی دیگر گروههایی از مردم نیز مشکل معلولیت، کهولت، فقدان سرپرست خانوار یا عدم سرپرست خوب داشته باشند و در نهایت سیاست های تبعیض آمیز به شکل های مختلف در جامعه رخ داده باشد، طبیعی است این جامعه نه تنها با پدیده فقر روبرو بوده بلکه آبستن حوادث ناگوار نیز خواهد بود. مسائلی که دیگر رنگ صرفا اقتصادی و درآمدی ندارد.

برای علل فقر، تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد. در یک تقسیم بندی، دسته اول عللی مانند بیکاری، معلولیت، کهولت و ... که موجب پیدایی فقر می‏شوند است که افراد، درآمد مناسب کسب نکرده و یا مالکیت اندکی و یا توان خرید محدودی خواهند داشت. دسته دوم عللی است که موجب تداوم فقر می‏شوند. این دسته از علل موجب تشدید فقدان دارایی و مالکیت و درآمد افراد می‏شوند. از جمله این علل رشد پایین و یا رکود اقتصادی است. از منظرهای دیگری نیز به پدیده فقر می‏توان نگریست. تاکید این نوشتار بر منظر نخست است.

بنابراین وقتی که راجع به پدیده فقر صحبت می‏شود نمی‏توان صرفا به مسائل بازتوزیع نگریست. زیرا بی توجهی به علل آن منجر به عدم موفقیت سیاست های فقرزدایی خواهد شد. از این رو افرادی که مبارزه اسلام با فقر را از روش هایی مانند مصرف زکات، خمس، انفال و یا انفاقات مستحبی دنبال می‏کنند؛ نمی‏توانند اثبات کنند که مبارزه اسلام با این پدیده ریشه‏ایی و عمیق است. اینان مفروض گرفته‏اند که فقری وجود دارد، حال با این گروه های فقیر چه باید کرد؟ به عبارت دیگر آنان به عوامل پیشینی توجه ندارند. در حالی که بررسی عواملی که در سطح کلان جامعه منجر به فقر می‏شوند، نشان می‏دهد که این راه حل کافی نیست. گذری هر چند کوتاه در منابع اسلامی نشان می‏دهد که اسلام به عوامل پیدایش فقر توجه فراوانی داشته است.

راه حل های اسلامی در مواجهه با فقر:

به نظر می‏رسد مبارزه اسلام با فقر با رویکردی کاملا متفاوت است. چگونه می‏توان سازوکاری را تعریف کرد تا پدیده فقر به دلایل اجتماعی، سیاسی، سیاستی حتی­المقدور در جامعه رخ ندهد و دوم این­که بر فرض که فقر در جامعه رخ داد چگونه می‏توان به یاری فقیران برخاست و آلام آنان را کاهش داد.

عوامل یادشده فقر را به دو دسته عوامل پیشینی و عوامل پسینی تقسیم کرده، در ابتدا به مبارزه با عوامل پیشینی توجه خواهد شد. عامل اول و سوم از عوامل پیشینی و عامل دوم عامل پسینی است.

مبارزه اسلام با عوامل پیشینی فقر

همانطور که بیان شد رشد پایدار اقتصادی می‏تواند منجر به کاهش فقر شود. امری که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران وجود ندارد. از منظر اقتصادی رشد اقتصادی به رشد فناوری، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، نرخ پس انداز، بستگی دارد. اما تداوم رشد امور یادشده نیازمند بستری مناسب است. از جمله آنان کارایی بازارهاست که از کاهش محدودیت ها و مقررات دولتی، کاهش نرخ های مالیاتی، ارتقای رقابت اثر می‏پذیرد. همچنین درجه باز بودن اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت، نظام قضایی مستقل و شفاف و کارآمد، نظام سیاسی مناسب، فضای مناسب کسب و کار و ... نیز از این دسته عواملند.

 از این منظر به طور خیلی گذرا به موارد یادشده از منظر اسلام می‏پردازم و تفصیل آن را به وقتی دیگر باید موکول نمود.

از امام صادق(ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در آخرین خطبه‏ای که بر فراز منبر قرائت کردند، والیان و زمامداران مسلمانان پس از خویش را به فرامینی توصیه نمودند. از جمله فقرات آن روایت شریف عبارت زیر است: «وَلَمْ یُفْقِرْهُمْ فَیُکْفِرَهُمْ»؛ « زمامداران پس از پیامبر به سیاستها و رفتاری دست نزنند که جامعه دچار فقر شود، زیرا فقر، آنان را به کفر می‏کشاند»

بنابراین روایت مذکور زمامداران مسلمان را از اتخاذ روشی که منجر به فقر مردم شود نهی می‏کند؛ بر این اساس سیاست‌های رشدمداری که به فقر گروهی از مردم منجر شود به دلیل تأثیرات منفی اعتقادی، اخلاقی مورد تأیید پیامبر اسلام نمی‏باشد. بنابراین می‏توان بر اساس این سخن پیامبر، کفر مردم را به حاکمان نسبت داد و این استناد از نظر عرفی نیز صحت دارد.

بنابراین رشد اقتصادی پایدار یکی از راه های کاهش فقر در جامعه خواهد بود. اما رشد اقتصادی نیازمند زمینه ها و بستری مناسب است که برخی در اینجا ذکر می‏شود. امیرالمؤمنین می‏فرمایند: « سوء التدبیر مفتاح الفقر »؛ «بی تدبیری کلید فقر است».

پس شاخص سوء تدبیر در یک جامعه گستره فقر است. اما چه زمانی سوء تدبیر رخ نمی‏دهد؟ زمانی که از عقل جمعی برای تدبیر امور استفاده شود. وقتی که شایسته­سالاری در کشور وجود داشته باشد وقتی که امور به افراد غیر متخصص، نالایق و فاسد واگذار نشود. اصلاح ساختار حکومتی و کارآمد نمودن آن به کاهش فقر در جامعه و افزایش سطح رفاه عمومی منجر خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختار حکومت در جهت شایسته­سالاری یکی از مهمترین بسترهای رشد پایدار اقتصادی، افزایش سطح رفاه جامعه و کاهش فقر است. این نکته را می‏توان به استناد به آیات، روایات و سیره بیان نمود.

بنابر اعتقاد امیرالمؤمنین، سازوکار بازار و نوسانات طبیعی آن می‏تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. دولت باید بتواند با نظارت، کنترل و مدیریت خویش فضای رقابتی را در این بازارها حکم فرما کرده، از هر گونه عاملی که اخلال در نظم بازار نماید باید جلوگیری کند. بنابراین اگر این رفتار وجود داشته باشد و انگیزه برای فعالیت های اقتصادی باشد طبیعتا رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری هم خواهد بود، و سطح رفاه جامعه افزایش خواهد یافت.

یکی از عواملی که منجر به کاهش درآمد می‏شود سطح آموزش پایین و کم سوادی و یا بی سوادی است. در حالی که سرمایه انسانی از عوامل رشد و توسعه کشور و رونق اقتصادی است. دین اسلام بر افزایش سطح آموخته ها و دانش و مهارت ها تأکید بسیار زیادی داشته و دارد. در دستورات پیوسته پیامبر اکرم است که بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است تا آموزش ببیند. در روایتی است که « اطلبوالعلم و لو بالصین» طبیعی است که این آموزش صرفا آموزش­های دینی نیست چرا که مخصوصا در آن دوران روشن بود که کسی برای گرفتن تعالیم و آموزش های دینی به چین نمی‏رفت. طبیعتا منظور، مهارت ها و دانش هایی بود که اهالی چین در آنها مسلط بودند.

اصلاح نظام مالیاتی در جهت ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی نیز از عوامل رشد پایدار اقتصادی است. چنانچه در نامه مالک اشتر گذشت و چندین نامه ی دیگر از نهج البلاغه نیز همین مضمون را مورد تاکید قرار می‏دهند که نرخ های مالیاتی کم با انگیزه تقویت انگیزه فعالان اقتصادی مورد توجه رهبران دینی است. سیاست های تضمین حقوق مالکیت از نظر دینی اهمیت دارد. اگر در یک جامعه‏ای تضمین حقوق مالکیت وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه گذاران فعالیت بیشتری خواهند داشت و بر اساس تضمین حقوق مالکیت با عشق، علاقه و انگیزه بیشتر به فعالیت اقتصادی می‏پردازند. باز در نامه مالک اشتر و سایر نامه هایی که خطاب به ماموران اخذ مالیات صادر شده‏اند، امیر المؤمنین مطرح می‏فرمایند که آنان چگونه به حقوق مالکیت آحاد جامعه احترام بگذارند. این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع است. حضرت اجازه نمی‏دهد حقوق مالکیت افراد نقض شده و ثبات اقتصادی از بین رود. مراجعه به نامه شماره 61 خطاب به کارگزاران و ماموران مالیاتی که در مسیر گذر نظامیان قرار دارند نیز بیان کننده اهمیت تضمین حقوق مالکیت در نزد حضرت علی (ع) است.

سیاست های نفی تبعیض:

دومین عامل پیشینی فقر، سیاست های تبعیض آمیز و جامعه تبعیض آلود و فقرزا است. حتی اگر سیاست های رشد اقتصادی همراه با این دست از تبعیض ها در جامعه رخ دهد عدالت تحقق نیافته است. تمامی‏مسلمانان بر عدالت خواهی و رفع فقر به عنوان هدف مهم دینی تأکید نموده‏اند. این تفکر مستند به انبوه آیات و روایات است.

یکی از مسائلی که همواره دین بر آن تاکید می‏نماید ایجاد پیوند میان انسانها است. لذا همه آنان را فرزندان یک پدر و مادر دانسته و از ریشه واحدی می‏خواند. خداوند در سوره حجرات می‏فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» ؛[13] «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‏ها و قبیله‏ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.» و باز خداوند می‏فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»؛[14] «همانا مومنان برادر یکدیگرند.»

بر این اساس، سیاست های رفع تبعیض در تعالیم دینی دنبال شده است. وقتی که در نامه ی مالک اشتر به طور خیلی صریح مطرح می‏کند که تمامی آحاد این مردم با هر دین و با هر آیینی که هستند با آنها با رفق و مدارا و مهربانی برخورد کن، زیرا که آنان یا برادر دینی تو و یا مثل تو انسان هستند. بنابراین سیاست های یک دولت نباید سیاست های تبعیضی باشد. تبعیض علیه یک قومیت، تبعیض علیه یک مذهب خاص بخواهد باشد و اگر این اتفاق رخ بدهد می‏توانیم بگوییم این سیاست یک سیاست اسلامی نیست از منظر اسلام باید تفاوتی میان مذاهب مختلف نباید شکل بگیرد از منظر اسلامی نباید تفاوتی میان اقوامی که در یک کشور دارند زندگی می‏کنند وجود داشته باشد. در نامه 59 نهج البلاغه نیز به برابری قانونی تاکید می‏کند. بنابراین فقدان سیاست های تبعیض آمیز از عوامل بسیار بسیار مهمی هست که باید به آن خیلی توجه بشود و برای مبارزه با فقر فوق العاده مورد توجه قرار بگیرد.

مبارزه با عوامل پسینی فقر:

کهولت، ناتوانی جسمی، معلولیت، فقدان سرپرست خانوار و ... از عوامل فقر هستند که مالیات های اسلامی مانند خمس، زکات و انفاقات برای رفع این امور طراحی شده‏اند. در دنیای امروز گسترش نظام تامین اجتماعی از رسالت های دولت هاست.

بر پایه تفکر اخوت دینی، احکامی در اسلام به عنوان وظایف مؤمنان بیان شده است که از جمله آنها نظام تکافلی است. در شرایطی که گروهی از مردم در چرخه برنامه‏های رشدمدار به فقر کشیده می‏شوند، در این صورت انسجام و یکپارچگی جامعه دینی و رابطه اخوت استحکام نمی‏یابد. لذا تاکید بر رفع فقر و یا حداقل دامن نزدن به فقر گروهی از شهروندان یکی از الزامات سیاستی است.

گروه هایی که به دلیل معلولیت، کهولت و امثال اینها در شرایط فقر قرار دارند. نظام تأمین اجتماعی باید به طور خیلی گسترده‏ای وجود داشته باشد. این را می‏توان در روایات و در سیره امیر المؤمنین و برخی از خلفا مشاهده کرد. بنابراین زکات، خمس و امثال اینها برای فقرزدایی در این مرحله به کار برده می‏شدند.

 در این رابطه، در نامه مالک اشتر به دو جنبه توجه می‏شود یکی این­که کمک ها باید به صورت مستقیم صورت بگیرد. یکی از چیزهایی که در اقتصاد فوق العاده اهمیت دارد، کمک های مستقیم است به این معنا که پس از شناخت اقشار فقیر جامعه، یارانه مستقیم به آنان پرداخته شود. نه آن چیزی که متأسفانه در کشور ما از سال 1389 انجام شد و پیامدهای منفی برای جامعه ایجاد کرد. جنبه دوم این­که، به تعبیر امیرالمؤمنین در این نامه، کمک ها باید به صورت ترکیبی از نقدی و جنسی باشند. در حالی که خیلی از جوامع یکی از این دو را عمل می‏کنند. ولی حضرت امیر اولا بر پرداخت مستقیم و ثانیا ترکیبی از نقدی و جنسی تاکید دارد.

جمع بندی نهایی

بنابراین در مجموع می‏توان گفت:

  1. رفع فقر در سیاست دینی تنها ناظر بر پدیده فقر بعد از وقوع آن نیست بلکه به عوامل پیشنی فقر نیز توجه زیادی شده است.
  2. رفاه یکی از اهداف جامعه اسلامی است.
  3. اسلام فقر را نکوهش کرده، جامعه منهای فقر از آرمان های جامعه دینی است.
  4. فقر معلول عوامل پیشینی و پسینی است.
  5. برای تحقق رشد اقتصادی، اصلاح عوامل زیرساختی مانند اصلاح ساختار دولت، نظام کارآمد بازار، نظام مالیاتی صحیح و ... ضروری است.
  6. منع از سیاست های تبعیض آمیز نیز از عوامل مهم در کاهش فقر است.
  7. تقویت نظام تامین اجتماعی و انفاقات( کمک های مردمی) نیز در مورد فقر پسینی کاربرد دارد.

پانوشت­ها:

 

[1]. (اعراف/32).

[2].  (ملك / 15).

[3]. (نهج البلاغه، ص 403-402).

[4]. (همان، ص 413-412).

[5]. ( نهج البلاغه، ص 363- 362).

[6]. (اقتصادنا، ص 617).

[7]. (فروع كافي،ج ۵،ص۷۸).

[8]. (وسائل الشيعه،ج ۶،ص ۱۵۹).

[9]. (همان،ج ۱۵،ص ۲۴۹).

[10]. (اصول كافي،ج ۲،ص۵۵۰).

[11]. ( محمدرضا حكيمي، الحياه، ج4).

[12]. ( محمد باقر صدر، همان­، ص615).

[13]. (حجرات، آیه13).

[14]. (حجرات، آیه10).

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس محمود حجتی

خبر درگذشت برادر گرامیتان، جانباز سرافراز محمدعلی حجتی (ره) موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت وارده را به حضرتعالی و کلیه بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانیم .

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۳۰/۹/۱۳۹۶

نشست فقه پژوهی با محوریت مساله دیه روز پنج شنبه ۳۰/۹/۱۳۹۶ با حضور آیت الله العظمی صانعی و به همت موسسه فقه الثقلین با حضور علما، اساتید دانشگاه و نمایندگان مولوی عبدالحمید از علمای اهل سنت در قم برگزار گردید.

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد: لزوم وارد کردن بنای عقلا در فهم اخبار و صدور فتوا

نشست با سخنرانی آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد آغاز شد.  ایشان با قرائت آیه  «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم...؛(نساء آیه ۴) و هنگامى كه خبرى از ايمنى و ترس [چون پيروزى و شكست‏] به آنان [كه مردمى سست ايمان‏اند] رسد، [بدون بررسى در درستى و نادرستى‏اش‏] آن را منتشر مى‏كنند، و [در صورتى كه‏] اگر آن خبر را به پيامبر و اولياى امورشان [كه به سبب بينش و بصيرتْ داراى قدرت تشخيص و اهل تحقيق‏اند] ارجاع مى‏دادند، درستى و نادرستى‏اش را در مى‏يافتند [چنانچه به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه مى‏دادند و اگر نبود، از انتشارش منع مى‏كردند...» بیان کردند که اجتهاد و استنباط باید توسط اهل آن صورت گیرد.

آیت الله محقق داماد با بیان اینکه اجتهاد توجیه گر خاتمیت نبوی است فرمود بدون اجتهاد مساله خاتمیت با مشکل کلامی مواجه خواهد شد. به نظر ایشان اجتهاد در مکتب شیعه با اهل سنت متفاوت است. اجتهاد در شیعه یک اصل مهمی را مورد تاکید قرار می دهد که بر اساس آن فهم متون مقدس به تصریح آیه «لا یمسه الا المطهرون» جز برای کسانی که پاک باشند، امکان پذیر نیست. یعنی فهم و تفسیر کتاب های مقدس ادیان برای هر کسی ممکن نیست. کسی که می خواهد به این تفسیر دست یابد از ویژگی هایی از جمله طهارت برخوردار باشد یعنی معصوم باشد.

آیت الله محقق در ادامه فرمود امروزه این تراث عظیم برای ما وجود دارد و شریعت احمدی توسط خاندان اهل بیت به دست ما رسیده است و این تراث برای ما ایجاد تعهد می کند یعنی باید تکالیف شرعیه را استنباط کنیم. اما این استنباط باید با توجه به سه نکته انجام گیرد.

دکتر محقق داماد با اشاره به سه نکته، روش پیشهادی خود را برای استنباط احکام بیان کرد.

۱.امروزه فتوای مفتی به صورت انحصار در دست مقلد باقی نمی ماند بلکه به دلیل حضور در عصر اطلاعات این فتاوا به صورت وسیع در تمام جهان پخش می شود و مخفی باقی نمی ماند.

۲. امروز در جهانی زندگی می کنیم که اعلامیه حقوق بشر به صورت مقدس درکنار کتب مقدسه قرار گرفته است و برای بسیاری از انسان ها به جای کتاب های آسمانی پذیرفته شده است.

۳. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یازده سمت مهم به فقها واگذار شده است. رهبری، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، شش فقیه شورای نگهبان و وزیر اطلاعات ده مقامی هستند که به فقها واگذار شده است.یعنی کشور ما بر پایه فقاهت اداره می شود.

ایشان معتقدند با توجه به این سه نکته باید نتیجه بگیریم. چگونه باید فتوا داد و استنباط کرد. ما به اجتهادی رسیده ایم که روش مخصوصی دارد و ما نباید هیچ وقت از این روش فاصله بگیریم و اگر از این روش دست برداریم به منزله نابودی ما خواهد بود. امروزه باید فقها پاسخگو باشند. چه باید کرد که از قافله جهانی منزوی نشویم و حقوق اسلامی را متهم به ناتوانی نکنیم. نظام حقوق اسلامی پر توان است ولی چه باید کرد که متهم به ناتوانی نشود؟

آیت الله محقق داماد ادامه داد که اجتهاد شیعی یک روش ۱۴۰۰ ساله دارد که باید بر آن پای فشرد و از آن دست برنداشت. مثلا شیخ انصاری وقتی به نجف می رود و در درس صاحب جواهر شرکت می کند در آن زمان فقه صاحب جواهر همه جا را گرفته بود و به نظر می رسید که فقه را مختومه شده بود. ولی شیخ انصاری چه کار کرد؟ شیخ با ایجاد تحولاتی تمام فقه صاحب جواهر را مورد نقد قرار می دهد. این یعنی پای فشاری بر روش اجتهادی شیعه. یعنی شیعه اجتهاد می کند.

ایشان به نقل خاطره ای از میرزای شیرازی پرداختند که وقتی به نجف رفتم و در درس صاحب جواهر شرکت کردم دیدم چیز نصیب من نمی شود و تمام آنچه گفته می شود تکراری است خواستم به ایران برگردم که پیشنهاد شددر درس شیخ انصاری شرکت کنم وقتی پای درس شیخ نشستم فهمیدم این درس از اساس با دیگر دروس فرق می کند و مطالب جدیدی مطرح می شود به همین دلیل ماندم. دکتر محقق داماد حضور در درس شیخ انصاری باعث تربیت شخصی مانند میرزای شیرازی می داند و بیان کرد صاحب جواهر وقتی مبحث ولایت فقیه را بحث می کند به نظر می رسید دیگر هیچ بحثی باقی نمانده است؛ ولی شیخ انصاری آن را بازسازی می کند و دو اصل ایجاد می کند که از ابدائات شیخ انصاری است ‍۱- اصل عدم ولایت هیچ شخصی بر شخص دیگر الا جایی که با دلیل از این اصل خارج شویم و ۲- تقسیم ولایت به ولایت افتا، ولایت اجرا و ولایت قضا که به عبارتی همان تقسیم و تفکیک قوا است.

این یعنی اجتهاد! یعنی پای فشاری بر روشی که از گذشته برای ما باقی مانده است.

دکتر محقق داماد در نهایت با طرح این سوال که باید چه کرد؟ در جواب پیشنهاد داد؛ باید در چارچوب همان روش اجتهادی شیعه و با توجه مقتضیات عصر حرکت کرد. وی با نقل سخن آیت الله منتظری که اگر ما یک دهم نوآوری های علامه حلی را داشتیم دیگر مشکلی برایمان باقی نمی ماند، گفت: امروزه ما ۵۰۰ اثر از علامه حلی در دست داریم که هنوز خام است و مورد تحقیق قرار نگرفته است.

به نظر دکتر محقق داماد باید بنای عقلا را جدی گرفت و تنها با بعضی از اخبار آحاد به فتوا در مسائل مهم انسانی نپرداخت. به عقیده ایشان، ما نباید حقوق انسانی را در فتاوی خود نادیده بگیریم و تنها با اکتفا به برخی از اخبار وارده، مسائل انسانی تحت الشعاع قرار دهیم. باید با توجه جدی به بنای عقلا در فتاوای، مسائل انسانی را بیشتر مورد توجه قرار داده و فهم بشری را شاید بتوان منشا فهم برخی از اخبار قرار داد.

پیشنهاد دکتر محقق این بود که در ضمن حفظ روش اجتهاد سنتی شیعه با توجه به مقتضیات عصر و فهم بشری و بنای عقلا به صدور فتاوا بپردازیم. ما باید خبر را به دست اهل استنباط بدهیم و هر چیزی را نباید عمل کرد. وی بر اساس آیه ای که در ابتدای بحث خوانده شد معتقد است ما باید اخبار را توسط مستنبطین مورد تحلیل قرار دهیم. با این روش می توان احکامی که جواب گوی مقتضیات عصر باشد را استنباط کرد.

آیت الله العظمی صانعی: فقه یعنی اندیشیدن و فهمیدن

در ادامه نشست آیت الله صانعی به ایراد سخن پرداختند. ایشان معتقدند که بسیاری از روایات ما توسط بنی امیه جعل شده تا کارهای آنها را توجیه کند مثلا در باب تغلیظ حرمت غیبت احادیثی است که علما برای کاهش غلظت آن مجبور به ایجاد مجوزاتی برای خروج از آن شدند درحالی که چنین روایاتی شاید جعل بنی امیه باشد.

آیت الله صانعی فقه را به اندیشیدن و تفهم معنا کرد نه اینکه فقط مسائل را یاد گرفته و بیان کند بلکه باید تمام جوانب یک مساله فهم شود. ایشان کنکاش فقهی را کاری روش مند می داند که نو آوری باید در چارچوب این روش باشد.

آیت الله صانعی با اشاره به سیره علما از جمله صاحب جواهر و شیخ انصاری و مقدس اردبیلی گفت امروزه باید فهم گذشتگان را نقد کرد و نو آوری ایجاد کرد. وی با اشاره به روایت عامی از پیامبر گرامی اسلام و برداشت های ده گانه شهید ثانی از این روایت، این کار شهید ثانی را نشان دهنده عمق فقاهت علمای شیعه دانست.

آیت الله صانعی همچنین با اشاره به روایتی از پیامبر و نحوه برخورد با شخصی که کفاره روزه بدهکار بود اشاره کرد که احکام اسلام باید برای راحتی مردم باشد نه اینکه زندگی رابر مردم سخت کند. به عقیده ایشان بسیاری از روایات ما کارایی ندارد و نباید به آن حکم داد.

آیت الله صانعی در ادامه بیان داشت برای رواج دین و آشنایی غیر مسلمانان با آموزه های اسلام ما باید بستری فراهم کنیم که متون دینی و حتی قرآن در دسترس غیر مسلمانان قرار گیرد و از سخت گیری در این باره اجتناب شود.

آیت الله صانعی مسائل انسانی را در صدور فتوا مهم دانست و بیان کرد که بنای عقلا باید مورد اهمیت قرار گیرد. وی با برداشتی جدید از آیه « و لن یجعل الله للمومنین علی الکافرین سبیلا» بیان داشت امروزه کلمه کافر فقط بر کسی اطلاق می شود که با علم به دلائل روش باز هم عناد ورزد و زیر بار حق نرود و غیر آن کافر نخواهد بود بنابراین امروزه محدوده کفار به شدت محدود خواهد شد و دلیلی برای تبعیض هایی که در حق آنها رواداشته می شود، وجود نخواهد داشت.

ایشان در انتها با یاد نخبگانی که از دست رفته اند مانند شهید مطهری و بهشتی و مرحوم آیت الله هاشمی گفت اگر چنین نخبگانی حاضر بودند شاید بسیاری از مسائل امروزه به صورت دیگری پیش می رفت.

در ادامه این نشست مقالاتی از سوی دکتر رحیم نوبهار استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «نقد حکم ضمان عاقله در زمان حاضر» و دکتر سید ابوالفضل  موسویان دبیر علمی همایش، استاد دانشگاه مفید و از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با موضوع «بررسی دیدگاه ها درباره دیه غیر مسلمان» ارائه شد و در پایان هم دکتر حسین مهرپور به عنوان سخنران اختتامیه به ایراد سخن پرداخت.

نشست فقه پژوهی با محوریت مساله دیه در سه نشست تهران، اصفهان و قم با حضور علما، پژوهشگران و اساتید دانشگاه توسط موسسه فقه الثقلین تحت اشراف آیت الله العظمی صانعی برگزار گردید و حاصل آن در ضمن مجموعه مقالات به جامعه علمی کشور ارائه خواهد شد.

احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری تعارف، تعاشر و “تسابق بر خیر” را سه اصل مهم تعایش دانست و گفت: برای ترویج و توسعه فرهنگ تعایش، باید سایه بلندپایه قداست های قرانی دارای محتواهای مشترک با ادیان و انسان ها را در جهان مستولی(غالب) کنیم.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست تخصصی “فرهنگ تعایش و گفت وگو” در دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: با توجه به این که مساله تعایش امروز بیش از گذشته از سوی مسلمانان، پیروان ادیان و بشریت دنبال می شود، لازم است مطالعاتی اساسی را از خاستگاه دین به سه حوزه “مبانی تعایش”، “اصول تعایش” و “فرهنگ تعایش” متوجه بنماییم. او با اشاره به امکان استخراج مبانی تعایش از منابع دینی، و متعدد بودن این مبانی، گفت: از جمله این مبانی، مبنای “عدم استغناء مردم از مردم در زندگی” است که تعبیر دیگر آن، وابستگی زندگی اجتماعی انسان ها به هم و تاثیر و تاثر متقابل بین آن ها است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مبنا از کلام امام سجاد (ع) که فرمود: “انما الناس بالناس”  به معنای قوام و برپایی زندگی مردم به مردم است، نیز به دست می آید. او ادامه داد: هر اندازه که مرزها کمتر می شود ارتباط بین بشر و تبادل انعکاس هر مساله واقع در یک گوشه جهان بر گوشه های دیگر آن بیشتر و گسترده تر می گردد.

مبلغی خاطرنشان کرد: امروز اثبات شده که اگر در بخشی از جهان، فقر وجود داشته باشد سایه شوم خود را بر جنبه های مهم زندگی اجتماعی مانند محیط زیست و… مستولی می کند. او گفت: از این خاستگاه می توان گفت: اگر در منطقه ای مثل خاورمیانه، خشونت ایجاد شود، این خشونت به جاهای دیگر نیز سرایت پیدا می کند و اینکه این خشونت در منطقه  باقی بماند، تصور غلطی است. این استاد حوزه گفت: هر اندازه که به فضاهای آخرالزمانی نزدیک تر می شویم اصل یادشده، حضور و استیلای خود را در لایه های زندگی جهانی بیشتر نشان می دهد. او ادامه داد: از مبانی دیگر تعایش، رابطه میان خداوند و انسان( اله الناس) است.

مبلغی اظهار داشت: نباید اتباع یک دین تصور کنند چون ما برحق هستیم پس از خاستگاه دین، باید معنویت و عبادت دیگران را نادیده گرفته و تضعیف کنیم، اصولا کارکرد دین،  اضافه کردن و افزودن بر معنویت است و نه اینکه آن چه هست را نیز از بین ببریم. او ادامه داد:  برقراری تعایش بین خانواده خدا یعنی انسان ها یک خواست دینی است.

* اصول تعایش

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که  “تعارف”، “تعاشر” و “تسابق بر خیر”  سه اصل مهم هستند که سازوکارهای تعایش را تشکیل می دهند، گفت: تعارف و هم شناسی برطرف کننده سوء ظن بین اتباع ادیان و مذاهب است مبلغی اظهار داشت:  برخی از سوء ظن ها پلیدی است که از گناه عادی بزرگ تر است و جامعه را آلوده و زندگی را مخدوش می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پلیدی، ام الذنوب است، گفت: اگر پلیدی رخ دهد گناهان در مناسبات انسان ها تولید و بازتولید می شود و سوء ظن خاستگاه پلیدی، و بروز ناهنجاری های اجتماعی می باشد. او با اشاره به تاثیر تعارف بر تعایش گفت: امروزه زندگی اجتماعی بر معرفت، علم و آگاهی مبتنی است و زندگی در فضای اجتماعی بدون علم و آگاهی قابل انجام نیست و قرآن مناسبات بین بشری را بر علم و  آگاهی متقابل نسبت به ظرفیت های هم قرار داده است.

مبلغی؛ تعاشر را از  اصول دیگر تعایش ذکر کرد و گفت: تعاشر به معنای در درون هم بودن، با هم انس پیدا کردن و در غم و شادی همدیگر شریک بودن است، اسلام تعاشر را به عنوان یک اصل سازکار ساز برای تعایش مطرح کرده است. او تسابق را  از اصول دیگر تعایش دانست و به استناد آیه ۴۸ سوره مائده “فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ” گفت: مخاطب این آیه نه تنها مسلمانان بلکه همه امت ها بشریت و انسانیت است، خداوند خطاب به بشریت می فرماید با تنازع و درگیری، داشته های خود را به باد یغما ندهید بلکه استباق در خیر داشته باشید و با هم تعاون و همکاری کنید. مبلغی ادامه داد: از این آیه چنین برمی آید که همه بشریت به صورت مشترک خیراتی دارند، که زیر ساخت های تعایش میان انان را تشکیل می دهد.

* فرهنگ تعایش

او با اشاره به اهمیت فرهنگ تعایش گفت: برای ایجاد فرهنگ تعایش، ما باید از خاستگاه دینی، آن بخش از مقدسات دینی را که دارای محتواهای فرامذهبی هستند، شناسایی کنیم و به آن ها جایگاه در مناسبات اجتماعی بدهیم. عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: متاسفانه امروز به دلیل جهل، بحث مقدسات عامل اختلاف شده است و باید بدانیم مقدسات هرگروه و مذهب ذیل قداست  دینی جای می گیرد به گونه ای که اگر ما مقدس دیگری را از بین ببریم به اصل قداست دینی (که مقدسات ما نیز ذیل آن ها جای می گیرند)  ضربه زده ایم. او خاطرنشان کرد: برخی مقدسات مربوط به کل اسلام است سوال این است چرا اتباع یک مذهب به جای بی احترامی به مقدسات اختصاصی مذهب دیگر  بر مقدسات مشترک در فضای اجتماعی، تمرکز نمی کنند و آن ها  را احیا نمی نمایند؟!

مبلغی ادامه داد: مقدساتی هم وجود دارند که مشترک بین همه ادیان است مانند عبادت، معنویت، معابد، و… که باید آن ها پاس بداریم. او گفت: چرا باید وقوع قداست ها، معنویت ها و عبادت ها از سوی ادیان دیگر را -که فی الواقع قداست های مشترک است-  کوچک کنیم یا به نفع خود، احتکار کنیم؟ منطق دین چنین نیست.

صفحه9 از326
بازگشت به بالا